بیمه

هدف: امروزه سازمان ها برای بهبود فعالیت های خود به رویکردهای فرایند محور روی آورده اند. شناخت و اصلاح فرایندها در سازمان ها به دلیل صرفه جویی در زمان و کاهش هزینه ضروری می باشد.  مدیریت فرایند و مدیریت ریسک بنگاه و بررسی انطباق با قواعد از چالش های اصلی سازمان های فرایندمحور امروزی به خصوص شرکت های بیمه است. امروزه، بیمه موجب پیشرفت های شگرفی در جامعه ما شده است. در این بین تکنیک فرایندکاوی به شرکت های بیمه ای در شناسایی فرایند موجود و درک به موقع میزان عدم انطباق  فرایندهای عملیاتی با قواعد سازمان کمک می کند. روش شناسی: این پژوهش هدف دارد با استفاده از تکنیک های فرایندکاوی از طریق متدولوژی ساختاریافته پیاده سازی پروژه های فرایندکاوی (PMPM)[1] به شناسایی فرایند موجود و درک به موقع میزان عدم انطباق با قواعد سازمان بپردازد. این مطالعه در یکی از شرکت های فعال بیمه کشور برای فرایندهای انتخابی آن مجموعه پیاده شده است. یافته ها: در این پژوهش با استفاده از نگاره رویدادهای[2] ثبت شده در سیستم های اطلاعاتی سازمان، شمایی از فرایند به دست آمده است. سپس با استفاده از نرم افزار پرام فرایندهای سازمانی تجزیه وتحلیل شده، توالی فعالیت های مربوط به فرایند با در نظر گرفتن قواعد کسب وکار منتخب، مورد بررسی قرار گرفته اند و درنهایت پیشنهاداتی جهت اصلاح فرایندها ارائه شده است. نتیجه گیری: در این مطالعه موردی بینش های جدیدی که می تواند برای دیگر متخصصان در کاربرد فرایندکاوی در حوزه مالی مفید باشد ارائه شده است. این رویکرد می تواند در کنار رویکردهای لایه کنترل نظارت و بهبود عملکرد سیستم اطلاعاتی و کاهش ریسک عملیاتی مورد استفاده قرار گیرد. چراکه می تواند با ارائه تحلیل فرایندی به موقع مبتنی بر قواعد بینشی مفید برای سازمان به همراه آورد.

هدف: هدف اصلی این مقاله بررسی اعتبار قاعده مرور زمان در بیمه های مربوط به وسایل نقلیه می باشد و  مرور زمان یکی از مهم ترین و اساسی ترین نهادهای حقوق کیفری مح سوب م ی ش ود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی مقنن آن را به طورکلی نسخ و حذف نمود و سپس مرور زمان کیفری را با شرایطی محدود و مقید در امور کیفری در سال 1378 پذیرفت و نهایتاً با تصویب قانون مجازات اسلامی سال 1392 نهاد مرور زمان را در قواعد ماهوی تصویب نمود. روش شناسی: در این تحقیق با روش تحلیلی و توصیفی به این مسأله پرداخته شده است. یافته ها: این تحقیق به دلیل سکوت عمدی و اَماره و قراینی که در قوانین پیشین وجود دارد، در صدد اثبات حذف مرور زمان در قانون جدید می باشد و در این خصوص به نظر می رسد، اعتقاد به نسخ صریح این قاعده وجود دارد و در مشروعیت مرور زمان بین فقها اختلاف نظر وجود دارد.   نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان می دهد: حکم عام مرور زمان در قانون بیمه به قوت خود باقی است و می بایستی جهت روشن شدن اعتبار این قاعده در خصوص بیمه های مسئولیت وسایل نقلیه، به قانون جدید مراجعه نمود. در این فرض، در صورتی که قانون خاص جدید حکم کلی قانون بیمه را نسخ (اعم از صریح یا ضمنی) نموده باشد از جهت تقدم قانون خاص لاحق  بر قانون عام سابق، باید قائل به حذف این قاعده شد. از سوی دیگر، در صورت ابهام، اجمال یا سکوت محض قانونگذار در قانون جدید، استناد به قانون بیمه به عنوان قانون عام راهگشا خواهد بود.   طبقه بندی موضوعی:  K12, K41, G22

هدف: هدف اساسی تحقیق این است  که تعهد افشای  بیمه گذار، مبنا و قلمرو آن  را در مرحله پیش قراردادی در دو نظام حقوقی ایران و انگلیس مورد مطالعه قرار دهد. روش شناسی:روشی که در تحقیق به کار گرفته شده است روش توصیفی و تحلیلی است که در بستر مطالعه تطبیقی بین حقوق ایران و حقوق انگلیس خصوصاً قانون جدید بیمه انگلیس مصوب  2015 انجام شده است. یافته ها:در بیمه به عنوان یک قرارداد با حداکثر حسن نیت تعهدات متقابلی بر عهده طرفین خصوصاً بیمه گذار پیش بینی شده است. یکی از مهمترین تعهدات پیش قراردادی بیمه گذار تعهد به دادن اطلاعات است؛ بیمه گذار نه تنها باید از اظهار خلاف واقع امتناع ورزد، بلکه لازم است اطلاعات لازم و اساسی را در اختیار بیمه گر قرار دهد تا وی بتواند به اتخاذ تصمیم آگاهانه در پذیرش اصل ریسک و تعیین شرایط آن نائل شود. با این که در تعهد بیمه گذار مبنی بر افشای اطلاعات در مرحله پیش قراردادی اختلاف نظری نیست، لیکن در مقام عمل به خصوص در حقوق ایران در خصوص گستره این تعهد، مبنا و آثار آن اختلافاتی وجود دارد که باعث شده است فواید ضرورت افشای اطلاعات تقلیل یابد. بنابراین پیشنهاد می شود قانون گذار به صراحت در خصوص مبنا و گستره تعهد افشای پیش قراردادی بیمه گذار وضع قاعده کند.  نتیجه گیری:ارائه دقیق اطلاعات پیش از انعقاد قرارداد می تواند به پیش بینی پذیری خطرات بیمه ای و تعیین حق بیمه متناسب با آن از طرف بیمه گر کمک کند. لیکن این تعهد بی قید و شرط  نیست و محدودیت هایی چون اعراض، عدم آگاهی و ... بر آن بار می شود و به لحاظ ضمانت اجرای حقوقی نیز نقض این تعهد می تواند حسب مورد به بطلان، فسخ و همچنین طرح دعوای مسئولیت مدنی منتهی شود. طبقه بندی موضوعی:  K12, K15, K19    

هدف: لزوم افزایش ضریب نفوذ بیمه در ایران ایجاب می کند شرکت های بیمه از روش های نوین برای افزایش توجه مردم به بیمه، جذب مشتریان جدید و نگهداری مشتریان پیشین استفاده کنند. در این بین، بازی وارسازی یکی از امکانات نرم افزارهای جدید در بحث مدیریت ارتباط با مشتری است که قابلیت پیاده سازی راهکارهای جذاب و متنوعی از جمله امتیازدهی، جایزه، اشتراک گذاری و ... را با استفاده از اطلاعات موجود در پایگاه داده شرکت های بیمه فراهم نموده و با استفاده از آن می توان مشتریان را از منظرهای مختلف (وفاداری، سوددهی و...) تقسیم بندی نمود. روش شناسی: در این تحقیق جهت پیاده سازی روش پیشنهادی از داده های بیمه گذاران حقیقی شرکت بیمه ای منتخب در سه سال اخیر با حفظ امنیت و محرمانگی آنها استفاده شد و بیمه گذاران به 4 دسته ویژه، برتر، میانی و ضعیف تقسیم شدند و جهت بهره گیری از تکنیک های مختلف بازی وارسازی، روش های متناسب با هر گروه از آنها با توجه به ویژگی های جنسیتی، سنی و .. به کار گرفته شد. یافته ها: نتایج نشان داد از مواردی که جهت جایزه و تخفیف استفاده می شوند برای بیمه گذارن برتر و ویژه می توان بهره گرفت. همچنین از تکنیک هایی ترغیب و ارتقای سطح بیمه گذار مانند پیشرفت مرحله به مرحله ، برای مشتریان میانی و رساندن آنها به سطح مشتریان ویژه واستفاده کرد. در سطوح مشتریان ضعیف نیز از تکنیک های بازاریابی و افزایش گستره مشتریان بالقوه مانند امکان به اشتراک گذاری یا گردونه شانس می توان استفاده نمود. نتیجه گیری: پیاده سازی سیستم بازی وارسازی در صنعت بیمه با در نظر گرفتن سطوح و ویژگی های منحصربه فرد بیمه گذاران، مقوله گسترده ای است که می تواند زمینه تحقیقات جذاب در آینده باشد.   طبقه بندی موضوعی: G22، C38، .C5

ادبیات اقتصاد کلان-مالی در پاسخ به این سؤال که آیا رشد اقتصادی متعاقبِ توسعه ی مالی افزایش می یابد و یا ابتدا باید رشد اقتصادی رخ دهد تا اقتصاد از مزایای توسعه مالی بهره مند شود، به آزمون رابطه دوسویه و بعضاً غیرخطی تأکید دارد. در این پژوهش، پیوند میان شاخص های فراگیر توسعه مالی (در ابعادِ عمق، جریان بین المللی، دسترسی، کارآیی و ثبات) با رژیم هایِ رشد اقتصادی کل و بخشی (کشاورزی، صنعت و خدمات) که از مارکوف-سوئیچینگ استخراج شدند، طی دولت های سوم تا یازدهم بعد از انقلاب (2017-1982) بررسی می شود. شواهد گویای آن است که ابعاد مختلف توسعه مالی با رژیم های رشد بخش واقعی هم روند هستند (به استثنای دولت های نهم و دهم)؛ یعنی واقعیت هایی سبک وار در حمایت از فرضیه رهبری عرضه خدمات مالی وجود دارد. همچنین، بیش از 60 تبصره (در برنامه های اول و دوم توسعه) و ماده (در برنامه های سوم، چهارم و پنجم) به سیستم مالی مربوط می شدند که بدون استراتژی منسجم و حول سرکوب های مالی و تبعیض های بخشی وضع شده بودند و در نتیجه، به تحقق «توسعه مالی متوازن» کمکی نکردند.

گسترش قواعد مربوط به داوری و تعدد دعاوی در زمینه اختلافات بیمه ای سبب شده تا لزوم پذیرش داوری در این عرصه بیش از پیش احساس شود. پذیرش اصل کلی قابلیت داوری دعاوی مختلف به رغم همه ممنوعیت ها و محدودیت های پیش رو، نگرش پذیرش داوری در دعاوی بیمه را تقویت می کند. با این نگرش، قانونگذار در آخرین اراده خود در قانون «بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» مصوب 1395 به صورت صریح از نهاد داوری ذکری به میان نیاورده است و این سکوت و وجود برخی مقررات خاص موجب شده تا تردیدهایی در داوری پذیری این دعاوی ایجاد شود. تردید در تعارض داوری دعاوی بیمه با نظم عمومی، عدم ذکر نام داوری در مقررات قانون بیمه اجباری و آمرانه بودن برخی از مقررات این قانون، باعث شده تا داوری پذیری دعاوی بیمه با ابهام مواجه شود؛ اما شبهات یاد شده قابل رفع است و با تفکیک بین مسئولیت مدنی و کیفری حوادث تحت شمول بیمه، مانعی برای پذیرش داوری نیست. در مقاله حاضر سعی شده تا به شیوه تحلیلی و توصیفی ضمن بررسی محدودیت ها و ممنوعیت های قانونی در ارجاع دعاوی بیمه ای به داوری، مزایا و معایب پذیرش داوری در دعاوی بیمه مطرح شود.

اعتماد شیوه ضروری و اجتناب ناپذیر زندگی اجتماعی است و رکنی تأثیرگذار در زمینه موفقیت و سیاست گذاری در عرصه اجتماعی قلمداد می شود. هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش عوامل مؤثر بر اعتمادسازی در صنعت بیمه است. این پژوهش به روش پیمایشی صورت گرفته است و با استفاده از ابزار پرسشنامه، داده های موردنظر جمع آوری شده اند. جامعه آماری این پژوهش، بیمه گذاران عمده طرف قرارداد با شرکت بیمه دانا هستند که تعدادی از آن ها به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار spss استفاده شده است. یافته های این پژوهش حاکی از این است که میان رضایتمندی مشتری از کالا و خدمات و کیفیت خدمات ارائه شده با اعتماد همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد، نتایج تحلیل رگرسیونی نشان می دهد که 21 درصد از تغییرات متغیر وابسته (اعتماد) از طریق تبیین متغیرهای مستقل شامل رضایتمندی مشتری از کالا و خدمات، کیفیت خدمات، رفتار اخلاقی فروشنده و مشارکت تبیین می شود. ضریب استاندارد مبین این امر است که متغیر رضایتمندی مشتریان از کالا و خدمات با ضریب تأثیر استاندارد رگرسیونی 338/0 دارای بیشترین قدرت پیش بینی کنندگی و تبیین کنندگی نسبت به مسئله اعتماد است.

تأمین اجتماعی در فرهنگ ما نه تنها برای عوام بلکه برای قشر تحصیلکرده نیز دارای مفهوم روشن و واضحی نیست و حداکثر، مفهومی در ردیف بیمه های اجتماعی از آن استنباط می گردد , این امر شاید به لحاظ نو و بدیع بودن مباحث علمی در ارتباط با آن در جامعه ما باشد. تأمین اجتماعی در کشور ایران شامل سه حوزه بیمه ای، حمایتی و توانبخشی و امدادی می باشد که توسط مؤسسات غیردولتی و سازمان ها و مؤسسات دولتی و مؤسسات عمومی انجام و یا اجرا میشود .سازمان تأمین اجتماعی مهمترین نهاد مسئول دولتی برای تحقق بخشیدن به مفهوم گسترده تأمین اجتماعی، در اصل بیست و نهم قانون اساسی  کشور ایران به شمار می رود. حمایت هایی که سازمان تأمین اجتماعی از بیمه شدگان به عمل می آورد هشت مورد را در برمی گیرد که عبارتند ازحوادث و بیماری ه،  بارداری،  غرامت دستمز ازکارافتادگی، بازنشستگی،  مرگ، کمک ازدواج، بیمه بیکاری. این نوشتار درصدد است وضع خاص همسر بیمه شده (مرد) را در فروض مختلف در آئینه آراء صادره از دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار دهد.

در جهان امروز و با پیشرفت صنعت و تکنولوژی و روی آوردن بشر به ماشینی شدن، یکی از مواردی که همواره نظام های حقوقی را درگیر نموده، حوادث رانندگی و جبران خسارت زیان دیدگان ناشی از حوادث مزبور است. هرچه وسایل نقلیه بیشتر می شوند، خطر ایجاد سوانح و حوادث ناشی از آن و نیز جبران خسارت های بدنی و مالی وارد بر زیان دیدگانی که بدون ارتکاب هیچ خطا و جرمی، لطمات جبران ناشدنی را متحمل شده اند، افزایش می یابد. هدف این مقاله بررسی مسئولیت مدنی صندوق تامین خسارت های بدنی در حوادث ناشی از کارمرتبط با وسایل نقلیه است که با استفاده از منابع کتابخانه ای به رشته تحریر در آمده است. نتیجه نشان می دهد که صندوق تامین خسارت های بدنی نهادی تکمیلی و ثانوی است که با توسعه نظام بیمه ای تناقضی نداشته وتنها در موارد خسارت های غیر عمدی که بیمه آن را پوشش نمی دهد، در جهت برقراری عدالت توزیعی،رعایت قاعده انصاف واجرای اصل لزوم جبران خسارت درخصوص زیان های بدنی و جسمی زیان دیدگان اقدام به پرداخت جبران خسارت می نماید.

 صنعت بیمه یکی از قوی ترین و مهم ترین نهادهای اقتصادی و پشتیبان سایر نهادهای اقتصادی و خانوارها تلقی می شود. صنعت بیمه با تحولاتی مواجه بوده که آن را به سوی رقابتی شدن پیش می برد. بنابراین، می توان گفت شرکت های بیمه فعال در صنعت بیمه ایران باید همواره به پایش عملکرد شعب و نمایندگی های خود بپردازند. از جمله مشکلات روش های ارزیابی سازمان ها، تأکید بر شاخصی اصلی، همچنین قضاوت های ذهنی است. لذا، در ارزیابی باید جامعیت آن در فراگیری تمام زوایای کاری لحاظ شود. همچنین، خطاهای ذهنی را باید تا حد امکان کاهش داد. در این پژوهش ارزیابی شعب شرکت سهامی بیمه ایران به وسیله تکنیک تحلیل پوششی داده ها انجام شده است. در به کارگیری مدل های کلاسیک تحلیل پوششی داده ها معمولاً مباحث خروجی های نامطلوب و ورودی های غیراختیاری نادیده گرفته می شود. در این پژوهش به خروجی های نامطلوب و ورودی های غیراختیاری پرداخته شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که با درنظرگرفتن ورودی غیراختیاری در حالت بازده به مقیاس متغیر و ثابت به ترتیب 50 و 36 درصد از شعب کاراست.

هدف: این پژوهش با هدف انتخاب آمیخته رسانه در کمپین تبلیغاتی خاص صنعت بیمه که به منظور افزایش فروش بیمه نامه های خرد طراحی شده، اجرا شده است. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر روش و چگونگی گردآوری داده ها توصیفی از نوع پیمایشی و از نظر نحوه اجرا از نوع پژوهش های آمیخته (کیفی و کمی) به شمار می رود. یافته ها: به کمک نظر خبرگان صنعت بیمه و حوزه رسانه، در مجموع 13 رسانه به عنوان رسانه های مؤثر بر تبلیغات بازاریابی بیمه های خرد شرکت های بیمه انتخاب شدند که از لحاظ اهمیت به ترتیب عبارت اند از: 1. اینترنت (فضای مجازی)؛ 2. تلویزیون؛ 3. پورتال سازمانی (وب سایت)؛ 4. رادیو؛ 5. بیلبورد؛ 6. پیام کوتاه؛ 7. روزنامه؛ 8. مجله؛ 9. بروشور؛ 10. تراکت؛ 11. فضای داخل و بیرون اتوبوس های شهری؛ 12. صفحه سینما؛ 13. فضای مترو. نتیجه گیری: با توجه به اینکه در اولویت بندی رسانه ها، اینترنت مهم ترین رسانه برای تبلیغ شناخته شد، پیشنهاد می شود که هنگام تنظیم برنامه های تبلیغاتی، برای اینترنت سهم بیشتری در نظر گرفته شود و سایر رسانه های مؤثر بر تبلیغات بازاریابی بیمه های خرد شرکت های بیمه نیز به ترتیب اولویت، سهم خود را در برنامه ای تبلیغاتی شرکت های بیمه داشته باشند.

هدف: یکی از ضعف های جدی کاربرد تحلیل پوششی داده ها در ارزیابی شرکت های بیمه، بهره نبردن از نظر خبرگان و تصمیم گیرندگان و آزادی کامل شرکت های بیمه تحت بررسی در تخصیص وزن به ورودی ها و خروجی هاست. این مسئله به شرکت های بیمه اجازه می دهد که امتیاز کارایی مجازی زیادی را با حذف برخی ورودی ها و خروجی های مهم به دست آورند. روش: یکی از متداول ترین روش ها برای در نظر گرفتن نظر خبرگان و تصمیم گیرندگان در تحلیل پوششی داده ها، وارد کردن محدودیت های وزنی است. محدودیت های وزنی اجازه ترکیب نظر خبرگان و تصمیم گیرندگان و کنترل دامنه تغییرات وزن ها در تحلیل پوششی داده ها را فراهم می کند. بنابراین در این مقاله یک مدل اندازه گیری با دامنه تعدیل شده در دو حالت با محدودیت های وزنی و بدون محدودیت های وزنی به کار برده شده است. یافته ها: میانگین کارایی مدل اندازه گیری با دامنه تعدیل شده با محدودیت های وزنی و بدون محدودیت های وزنی، به ترتیب 927/0 و 959/0 به دست آمد. تعداد شعبه های کارا در زمان به کارگیری محدودیت های وزنی از ۷۱ واحد به ۲۴ واحد کاهش داشت که این نتیجه تأثیر این محدودیت ها را نشان می دهد. نتیجه گیری: در این مقاله تلاش شده است که مدل جدیدی در حوزه تحلیل پوششی داده ها با دامنه تعدیل شده و در نظر گرفتن محدودیت های وزنی ارائه شده و در شرکت بیمه ایران نیز آزمون شود.

امروزه ایده ی تشکیل سازمان های مجازی، به عنوان شیوه ی نوینی از مشارکت و مدیریت مشارکتی از سوی اندیشمندان طرح شده است. بر مبنای اظهار نظر آنان در خصوص قابلیت به کارگیری این ایده در صنعت بیمه، ایده ی مذکور در قالب یک سازمان بیمه گر مجازی مورد توجه قرار داده شده است و با توجه به معرفی معماری سازمانی، به عنوان روشی اثربخش و کارا در مدیریت کسب وکار سازمان های امروزی، تلاش شده تا چارچوب مناسب معماری سازمانی برای این سازمان مجازی شناسایی و پیشنهاد شود. در همین راستا، نخست با بهره گیری از نظرات خبرگان و به واسطه ی پیمایش دلفی، معیارهای ارزیابی و انتخاب چارچوب مذکور از بین معیارهای شناسایی شده، برگزیده و بر مبنای آنها، چارچوب های مورد توجه به عنوان گزینه های تصمیم گیری از طریق فرایند تحلیل سلسله مراتبی ارزیابی شده و پس از بررسی اعتبار تصمیمات اخذ شده در خلال این فرایند، چارچوب مناسب معماری سازمانی برای سازمان مجازی بیمه گر مورد توجه در پژوهش شناسایی و پیشنهاد شده است.

در این پژوهش عوامل مؤثر بر ریسک پولشویی در صنعت بیمه بر اساس مطالعات بانک جهانی شناسایی و  با استفاده از مصاحبه با خبرگان و انجام روش تحلیل محتوایی و فرایند سلسله مراتبی یافته ها رتبه بندی شده است. بر اساس یافته های این پژوهش متغیر «در دسترس بودن زیرساخت های شناسایی احراز هویت قابل اعتماد» بالاترین رتبه را نسبت به کاهش ریسک پولشویی به عنوان هدف کلی کسب کرده است. متغیر «در دسترس بودن و اجرای مجازات های اداری» دارای کمترین اولویت است. در تحلیل حساسیت براساس پویایی نسبت به هدف کلی، بیشترین حساسیت مربوط به شاخص«در دسترس بودن زیرساخت های شناسایی (احراز هویت) قابل اعتماد» است.بر این مبنا به سیاست گذاران و نهادهای ناظر توصیه می شود که نسبت به بهبود شرایط و دردسترس قرار گرفتن زیرساخت های شناسایی قابل اعتماد و ایجاد زیرساخت های مبتنی بر بستر دیجیتال به منظور احراز هویت مشتریان در تمام شرکت های بیمه، اقدام نمایند.

هدف این مقاله بررسی تاثیر شوکهای نرخ ارز بر عملکرد سودآوری شرکتهای بیمه با رویکرد PanelVAR بود. برای این منظور از اطلاعات آماری 16 شرکت بیمه تجاری فعال در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1380-1397 استفاده شد. متغیرهای مورد استفاده در این مطالعه شامل نرخ ارز، بازدهی دارایی و سهام، نسبت خسارت و حق بیمه بود. نتایج بیانگر این بود که با وارد شدن یک شوک به اندازه یک انحراف معیار از ناحیه نرخ ارز متغیر بازدهی دارایی ابتدا واکنش مثبت نشان داده و پس از شش دوره اثر شوک کاهش یافته است و در بلندمدت اثر شوک وارد شده از بین رفته است.در مقابل واکنش بازدهی سهام شرکت های بیمه به شوک وارد شده از ناحیه نرخ ارز به گونه ای بوده است که ابتدا این متغیر یک واکنش مثبت نشان داده و تا 5 دوره اثر این شوک ادامه داشته است اما پس از آن اثر شوک از بین رفته است. واکنش متغیرهای حق بیمه پرداختی و نسبت خسارت نیز به شوک وارد شده از ناحیه نرخ ارز مثبت بوده است. با توجه به نتایج بدست آمده از تجزیه واریانس مشاهده می شود که در بلندمدت نرخ ارز قابلیت توضیح دهندگی 18.01 و 18.48 درصد از نوسانات متغیرهای ROA و ROE را داشته است. با توجه به ساختار لحاظ شده در این مطالعه می توان بیان کرد که ناهمگونی شرکت های بیمه در تاثیر گذاری نرخ ارز بر سودآوری آنها کاملا اثر گذار بوده است.

هدف: کشاورزان خرده مالک در مواجه با حوادث زیان بار طبیعی بسیار آسیب پذیر هستند و بیمه محصولات کشاورزی ابزاری برای مدیریت ریسک و حمایت از آنان در برابر مخاطرات است که می تواند حیات تولید زراعی را در کشور تضمین کند. بنابراین، مطالعه حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی راهبردهای مطلوب توسعه بیمه محصولات کشاورزی انجام شده است. روش شناسی: این تحقیق به لحاظ روش از نوع توصیفی- تحلیلی و از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی- توسعه ای است. نمونه آماری مورد مطالعه شامل 160 نفر از کشاورزان بیمه شده و بیمه نشده بود. همچنین، از پرسشنامه برای گردآوری داده ها استفاده شد و داده های گردآوری شده با دو ابزار مدیریت استراتژیک SWOT و QSPM تجزیه وتحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان داد استراتژی های «تدافعی»، استراتژی های بهینه برای گسترش بیمه کشاورزی در بین کشاورزان خرده مالک است. همچنین، به کمک ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی، راهبرد کانونی «تبیین علمی موانع توسعه بیمه کشاورزی و تقویت تحقیقات علمی درخصوص عوامل موثر بر پذیرش بیمه از سوی بهره برداران خرده مالک» با امتیاز 5/4 معرفی گردید. نتیجه گیری: با استفاده از راهبردهای ارائه شده و عمل به پیشنهادهای اجرایی این پژوهش می توان در جهت کاهش نقاط ضعف و جلوگیری از تهدیدها عمل نمود و بیمه محصولات کشاورزی در میان کشاورزان خرده مالک را توسعه داد. طبقه بندی موضوعی: , G22    .R51 , Q10

هدف: قانون گذار تا قبل از تصویب قانون بیمه اجباری مصوب 1395، تمامی مصادیق جرم تقلّب نسبت به بیمه گر را کلاه برداری می دانست. با تصویب این قانون، نگاه قانون گذار به مصادیق مختلف این جرم تغییر کرد و در مواد 61 و 62 قانون مذکور مجازاتی خاص برای آن ها در نظر گرفته شد. در حالی که سایر موارد همچنان ذیل جرم کلاهبرداری طبقه بندی می شوند. ناکارآمدی و تناقض های موجود در قانون، پژوهشگران مقاله حاضر را بر آن داشت تا با التفات به نظام حقوقی آمریکا که جزء نظام های حقوقی پیشرفته در مبارزه با این جرم است راهکارهایی جهت اصلاح قانون مذکور پیشنهاد نماید. روش شناسی: این مطالعه به شیوه توصیفی-تحلیلی و با روش کتابخانه ای و فیش برداری انجام شده است. یافته ها: نبود یک قانون خاص برای تعیین مجازات متناسب برای تمامی مصادیق جرم تقلّب نسبت به بیمه گر و در عین حال، عدم وجود سیاستی کارآمد جهت پیشگیری از این جرم در بدو ارتکاب و به طور کلی سیاست جنایی مشوش در برخورد با انواع مختلف این جرم، از یافته های مقاله حاضر بوده که نیازمند تأملی جدی است. نتیجه گیری : تدبیر مجازات متناسب در خصوص مصادیق متنوع این جرم در قالب یک قانون خاص، اتخاذ سیاستی پیشگیرانه از وقوع جرم در بدو امر مشابه قوانین نظام حقوقی آمریکا و استفاده معقول و به جا از سیاست های ارفاقی قانون مجازات اسلامی از قبیل تعلیق و تعویق و ...، برای مصادیق سبک این جرم، از پیشنهادهای این مقاله است.   طبقه بندی موضوعی:  .K14 , K42 , Z18

موسسات بیمه از جمله نهادهای مالی هستند که در کنار تامین امنیت اقتصادی سرمایه، در ایجاد منابع مالی در فواصل زمانی دریافت حق بیمه و پرداخت خسارت ها ، به خصوص در بیمه های بلند مدت می توانند موجب تحرک و پویایی و توسعه بازارهای مالی شوند و با انباشت سرمایه زمینه های لازم را برای رشد اقتصادی فراهم کنند. پژوهش حاضر با به کارگیری روش داده های تابلویی به بررسی رابطه میان توسعه بخش بیمه و رشد اقتصادی در ایران و کشور های منتخب طی دوره 1976-2009 پرداخته است . بر اساس نتایج حاصله ملاحظه گردید که رابطه معنادار و مثبتی بین متغیر های پژوهش و رشد اقتصادی بر قرار است وبا افزایش یک در صدی ضریب نفوذ بیمه (نسبت حق بیمه به تولید ناخالص داخلی) رشد اقتصادی درکشورهای مورد نظر 003/0 درصد افزایش یافته است، به عبارتی توسعه بیمه یکی از عوامل موثر در رشد اقتصادی این کشور ها طی دوره بررسی بوده است.

در این تحقیق به بررسی علت عدم رشد کافی بیمه های عمر از دیدگاه عوامل موثر بر تقاضا (به ویژه تورم) پرداخته شده ودر ادامه راه کارهای جایگزینی سرمایه بیمه های عمر مورد ارزیابی قرار گرفته است. پس از تدوین الگوی تقاضا و برآورد مدل، طبق آمار و اطلاعات مربوط به دوره 1388- 1355 مشخص شد که در ایران، تقاضای بیمه های عمر با تورم انتظاری رابطه معنی دار و منفی وبا سطح درآمد سرانه و درصد باسوادی و جمعیت رابطه معنی دار و مثبت دارد. با توجه به نتایج تجزیه - تحلیل واریانس درآمد سرانه و نرخ تورم و درصد با سوادی مشخص شد که این متغیرها، دارای تاثیرات دائمی تری نسبت به جمعیت روی تقاضای بیمه های عمر می باشند. متغیر بارتکفل در این مدل معنی دار نبوده و از مدل حذف شده است. به منظور بررسی راهکارهای جایگزینی سرمایه بیمه های عمر، از روش میدانی بهره برده و نمونه آماری بالغ بر 300 نفر از مشتریان مورد پرسش قرار گرفته شدند. در تجزیه و تحلیل نتایج بدست آمده مشخص شد که درصد بالایی از نمونه آماری تمایل زیادی به جایگزینی سرمایه نقدی بیمه های عمرداشته اند و 55% نمونه، منزل مسکونی را اولویت اول خود برای جایگزینی سرمایه نقدی بیمه عمر برگزیده اند Abstract: The Underground Economy is a phenomenon that all countries have to deal with it. The researches display that the size of activities in the underground economy are fairly large as well as,these activities are the causes of most economic disturbances; therefore,its estimation is important in the tax gap realization,the effectiveness of monetary and fiscal policies,economic growth and income distribution aspects. In empirical section, we estimated first the size of the underground economic activities for Iran from 1352 to 1387 by using exploratory factor analysis. Second,we have investigated the impacts of some variables such asdirect tax burden , indirect tax burden, gross fixed capital formation , money supply , GDP, and direct tax rate of activity on the underground economy by econometric model. The empirical results indicate that underground economic are equal to 26.77 percent of GDP,respectively. The model showed that the long-run GDP growth shocks and growth of gross capital formation have a negative effect on the growth of the underground economy. And the shock of money supply growth, load growth in indirect taxes, direct taxes and the growth rate of load growth activities a positive effect on have underground economy. That among these factors, GDP growth has had the greatest influence on the underground economy.

بیمه یک مسئله مهم اقتصادی و اجتماعی است که هم در علم فقه و هم در علم اقتصاد موردتوجه صاحب نظران قرارگرفته است. در علم فقه تلاش شده تا پس از تبیین ماهیت بیمه، به عنوان یک مسئله مستحدثه، حکم شرعی آن بیان گردد، اما وجود ابهام در ماهیت این موضوع موجب اختلاف نظر گسترده فقها درباره بیمه شده است. در علم اقتصاد از نقش بیمه در حمایت از اقشار آسیب دیده سخن به میان می آید و از ضریب پوشش صنعت بیمه به عنوان یکی از شاخص های مهم توسعه یاد می شود.بر اساس مطالعات انجام شده، صنعت بیمه یک رکن مهم نظام سرمایه داری است که اشکالات متعددی دارد و از جمله به عدالت اجتماعی آسیب می زند و اخلاق رذیله ای چون ترس و عدم خودباوری را در جامعه ترویج می کند تا مردم خود را تحت چتر حمایتی شرکت های بیمه قرار دهند و بخش مهمی از درآمد شان را به این شرکتها بپردازند. در این گفتار مسئله بیمه با روش تحقیق تحلیلی نظری مورد بررسی قرارگرفته و ناهماهنگی آن با اصول و ارزش های دینی تبیین شده است.