ذی نفعان

وجود منابع غنی معدنی، ایران را در جایگاه مناسبی از نظر بین المللی قرار داده است. افزایش سرمایه گذاری در این صنعت افزون بر افزایش توان صادراتی و رقابتی منجر به ارتقای جایگاه بین المللی و کسب مقام 2 از نظر ذخایر جهانی می شود. نگاهی به عملکرد شرکت ملی صنایع مس ایران نمایان کننده عملکردی مطلوب بوده که سبب ایجاد حاشیه سود بالا در این صنعت شده است. گفتنی است توسعه صنایع پایین دست یکی از الزامات خلق ارزش افزوده در این صنعت است. همچنین، رفع چالش های این صنعت شامل قیمت گذاری دستوری، تأمین انرژی، حقوق دولتی، وضع عوارض صادراتی، عدم تخصیص ارز صادراتی حاصل از صادرات شرکت ملی صنایع مس به خود شرکت، صندوق بازنشستگی مس، وجود تزلزل در ساختار مدیریتی، اعمال فشارهای سیاسی و نفوذ برخی ذی نفعان و... در راستای رشد این صنعت لازم به نظر می رسد. با توجه به اهمیت موضوع، برخی راهکارها ازجمله تسهیل در صدور مجوزها، تأمین مالی افزایش سرمایه گذاری، توقف مصوبه شورای عالی رفاه، کاهش مداخلات دولت در قیمت گذاری محصولات معدنی و... پیشنهاد می شود.

درحال حاضر، برنامه ریزان شهری و منطقه ای کشورهای درحال توسعه درکنترل پراکنده رویی با چالش های عدیده ای مواجه هستند. کلانشهرها و مناطق کلانشهری، محیط هایی پیچیده، متنوع و محل انباشت ثروت و سرمایه در مقیاس ملی هستند، و همین ویژگی امکان شکل گیری شبکه های فساد با هدف دستیابی به سود و منفعت بیشتر در این مناطق را افزایش می دهد. درچنین شرایطی، فهم فرایند شکل گیری این شبکه ها و سنجش و ارزیابی ساختارهای محرک فرایندهای غیررسمی امری ضروری است. این پژوهش به دنبال سنجش و ارزیابی ائتلاف های منطقه ای محرک رشد و گسترش فضایی فزاینده منطقه کلانشهری تهران و شناسایی عاملین کلیدی آن است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی است و برای گردآوری داده های میدانی از پرسش نامه ای با امتیازدهی طیف لیکرت استفاده شده که شامل 252 نفر در ساختارهای ائتلافی منطقه است. نتایج نشان می دهد بخش خصوصی در مقایسه با 2 بخش دیگر رژیم ائتلاف، نقش تأثیرگذارتری در شبکه تصرف اراضی منطقه کلانشهری تهران دارد. کم ترین سهم نیز در هر سه حوزه قدرت، اعمال نفوذ و منفعت مربوط به مردم به ترتیب با نمره میانگین وزنی 2.09، 1.92 و 2.58 است. سنجش و ارزیابی اثرات ساختارهای سازمانی-نهادی، نشان از نقش بی بدیل نهادهای کمیسیونی در فرایند تصرفات اراضی منطقه دارد. درنهایت شناسایی ذی نفعان، بیانگر ترکیبی از حضور هر 3 دسته ساختارهای سازمانی-نهادی در بین ذی نفعان اصلی و ثانویه است.

امروزه فعالیت های اقتصادی در سطح بنگاه، محلی و ملی به دلایل متعدد با چالش های و عدم اطمینان هایی مواجه است. این مشکل می تواند به مانعی جدی برای برنامه ریزی و مدیریت این دسته از فعالیت ها تبدیل شود و نگرانی های اساسی را به ویژه برای جامعه ایران دامن بزند که افزون بر چالش های مرسوم، تحت تحریم هم قرار دارد. ازاین رو، دراینشرایط، مدیریت عدم قطعیت ها و ریسک های موجود اهمیت زیادی می یابد؛ زیرا با استفاده درست از چارچوب ها و مدل های مدیریت ریسک می توان تا حدود زیادی به عبور از این شرایط امیدوار بود. این پژوهش بر آن است تا چگونگی استفاده از مدیریت ریسک و الگوهای آن به ویژه با تأکید بر مشارکت ذی نفعان مختلف مانند سهامداران، سیاست گذاران، مدیران، مشتریان و دیگر ذی نفعان را بررسی کند. یافته های پژوهش با روش تحلیل منطقی نشان می دهد مشارکت ذی نفعان مختلف و در سطح کلان مشارکت مردم در فرایند مدیریت ریسک می تواند به مدیریت چالش های اقتصادی ازجمله دستیابی به رشد اقتصادی و گذر از تورم های با نرخ بالا را تسهیل نماید.

دیجیتالی شدن اقتصاد، چالش ها و فرصت هایی را برای حرفه حسابرسی ایجاد کرده و حسابرسان ملزم به سازگاری با آنها هستند. این مطالعه به بررسی تغییرات مورد انتظار در حرفه از دیدگاه خبرگان حسابرسی در ایران تا پانزده سال آینده می پردازد. این تغییرات در پنج بخش درک مخاطبان گزارش حسابرسی، رابطه حسابرس و صاحبکار، مقررات گذاری، تغییرات ساختاری و رویه های حسابرسی و مشخصه های حرفه بررسی شده است. 27 تغییر پیش بینی شده در قالب پنج بخش از طریق مطالعه پیشینه استخراج شد. با بکارگیری روش نمونه گیری هدفمند، 26 نفر از خبرگان حسابرسی در سال 1402 به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. جهت غربال تغییرات از روش دلفی فازی استفاده شد. سپس پیش بینی های غربال شده، از طریق پرسش نامه اولویت سنجی و روش تصمیم گیری ماباک رتبه بندی شدند. به اعتقاد خبرگان، حسابرسی مستقل به سمت رویکرد حسابرسی کامل و مستمر تکامل خواهد یافت. اما این تغییر منجر به حذف کامل ریسک های حسابرسی نخواهد شد. شکاف زمانی بین شرایط جدید و استاندارد گذاری در حسابرسی وجود خواهد داشت. حسابرسان درگیر وظایفی با ارزش افزوده بیشتر شده و شغل های زیادی در حرفه از بین خواهد رفت. مخاطبان گزارش حسابرسی اعتماد بیشتری به رویه های اتوماتیک نسبت به رویه های دستی داشته و انتظار رویکرد آینده نگر از حسابرسی دارند. اما محتوای اطلاعاتی گزارش حسابرسان در حوزه هایی نظیر ارزش گذاری دارایی های نامشهود و ریسک های آینده محور صاحبکار کاهش خواهد یافت. خبرگان معتقدند درحالی که مدل های کنونی حق الزحمه حسابرسی در آینده مناسب نخواهد بود اما تنش میان صاحبکار و حسابرس افزایش نمی یابد. به باور خبرگان فناوری های جدید در ایران جایگزین حسابرسان نخواهند شد، بلکه به کمک آنها خواهند آمد.

با نگاهی خاص به سازمان های مردم نهاد جوانان استان اصفهان، این مقاله درصدد است نشان دهد سمن ها چگونه در چارچوب رابطه با دولت، خود را نه تنها به دولت بلکه نسبت ذی نفعان اصلی شان، یعنی جامعه ای که به آن خدمت می کنند، پاسخگو نگه می دارند؟ این مطالعه با رویکرد کیفی و روش نظریه زمینه ای برساختی انجام شده است. نمونه گیری براساس دو نوع نمونه گیری هدفمند و نظری انجام شده و گردآوری داده ها از طریق مصاحبه با 33 نفر از دبیران سمن ها صورت گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد سمن ها با فرایندهای مختلفی، پاسخگویی به ذی نفعان متعدد را حفظ می کنند. کثرت و تنوع بالقوه منافع ذی نفعان که در اکثر مواقع در تقابل باهم قرار دارند، در کنار محدودیت هایی که ترتیبات نهادی دولت بر سمن ها تحمیل می کند، فرایند شناورکردن پاسخگویی را به راهبردی برای ایجاد تعادل بین محورهای مختلف پاسخگویی و لایه های متعدد منافع و به خصوص محفوظ داشتن پاسخگوییِ روبه پایین تبدیل می کند.

نظام بانکی با شبکه پیچیده از روابط با ذی نفعان مواجه است که یا از آن تأثیر می پذیرند و یا بر آن تأثیر می گذارند هر یک از ذی نفعان خواسته ها و انتظاراتی دارند که بر اساس توان خود آن را دنبال می کنند که برخی موارد در تقابل با خواسته ذی نفعان دیگر قرار می گیرد آنچه مشخص است پاسخگویی به تمام خواسته های این ذی نفعان برای نظام بانکی امکان پذیر نیست؛ بنابراین شناسایی و اولویت بندی این ذی نفعان برای نظام بانکی بسیار حیاتی است در این پژوهش با روش تحلیل محتوا گزارش های پایداری بانک ها در دو سطح متعارف و اسلامی و ابزار مصاحبه، ذی نفعان شناسایی گردیده است و با استفاده از روش بهترین - بدترین و آراس فازی به بررسی ضریب اهمیت و رتبه بندی هر یک از این معیارها پرداخته شده است در این پژوهش ذی نفعان در دو سطح اجمالی و تفصیلی مورد بررسی قرار گرفته است و درنهایت با روش آراس فازی رتبه بندی این ذی نفعان انجام شده است و با استفاده از روش تحلیل محتوا معیارهای شناسایی و رتبه بندی ذی نفعان احصا گردیده است و از میان معیارها، قدرت، منافع، فوریت و شدت تأثیر و پتانسیل به ترتیب بیشترین اهمیت را دارا بوده است و در میان ذی نفعان دولت، بانک مرکزی، سهام داران عمده در بالاترین رتبه قرار گرفته است که این موضوع نشان از نقش مهم حاکمیت در نظام بانکی دارد مشتریان خرد و سپرده گذاران علی رغم اینکه از منظر بانکداری اسلامی جایگاه ویژه ای برخوردار است؛ اما توجه مناسبی صورت نگرفته است.

ناکارآمدی قوانین و مقررات مربوط به حوزه حکمرانی و اداره سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری از جمله مهمترین علل وقوع بحران در این دو نهاد است. قوانین و مقررات مربوط به حکمرانی صندوق های مزبور نقش دولت را از رکن تنظیم گر و تضمین کننده فعالیت های صندوق به رکن مداخله گر تبدیل نموده است. ساختار دولتی صندوق های مستمری و عدم نقش آفرینی ذی نفعان، مشکل نمایندگی ناشی از تفکیک مالکیت از مدیریت را تشدید کرده است به نحوی که این مشکل علاوه بر شکل سنتی، به شکل سیاسی نیز بروز می نماید. چنین ساختار حکمرانی به علت فقدان شفافیت و پاسخگویی، انگیزه مدیران را به پیگیری منافع شخصی و سیاسی به جای منافع ذی نفعان سوق می دهد. این در حالی است که از منظر حاکمیت شرکتی، به منظور حل مشکل نمایندگی در صندوق های مستمری، باید از طریق افزایش نقش آفرینی ذی نفعان در اداره و نظارت بر امور صندوق، زمینه تقویت شفافیت، پاسخگویی و مسئولیت پذیری مدیران را فراهم نمود. لذا قوانین و مقررات باید به نحوی اصلاح گردند که نقش آفرینی ذی نفعان را در اداره صندوق های مستمری تقویت نمایند. این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه ای به ارزیابی قوانین و مقررات ناظر به حکمرانی صندوق های مستمری از منظر حاکمیت شرکتی می پردازد تا از این رهگذر کاستی های موجود نمایان گردد.  

زمینه و هدف: مسئولیت اجتماعی شرکت های تجاری در پایداری و توسعه اجتماعی و اقتصادی شرکت ها نقش چشمگیری دارد. مسئولیت اجتماعی، بیانگر رابطه مقابل بین شرکت و جامعه است. به همین دلیل بسیاری از کشورهای دنیا با پذیرش این نوع مسئولیت و پیش بینی ضمانت اجرا برای آن، سعی کرده اند به هدف فوق نائل آیند.  مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است و روش گردآوری اطلاعات به صورت کتاب خانه ای و اینترنتی بوده است و نیز از منابع خارجی ترجمه شده نیز استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: مسئولیت اجتماعی مقوله جدیدی از مسئولیت است که نیازمند وضع مقررات و قواعد صریحی در قانون است. اگر چه شرکت های سهامی رابطه بسیار گسترده ای با جامعه دارند؛ ولی در ایران در مقررات شرکت های مذکور، این نوع مسئولیت مسکوت مانده است. شناسایی مسئولیت اجتماعی مستلزم تعریف دقیق از ذی نفعان، شناسایی و دسته بندی گروه های ذی نفع و تعیین ضمانت اجراست؛ ولی این موارد نیز در مقررات شرکت های مذکور مبهم و ناقص است.نتیجه: ارائه تعریف درست از ذی نفعان بر مبنای  نظریه ذی نفع گرایی، دسته بندی از ذی نفعان و نیز تعیین ضمانت اجرا  پیش نیاز شناسایی مسئولیت اجتماعی در مقررات شرکت های سهامی است. بنابراین لازم است در لایحه جدید قانون تجارت به موارد فوق توجه شود تا زمینه مناسب برای ورود مسئولیت اجتماعی در مقررات مذکور فراهم شود.

سیاست گذاری علم و فناوری پروژه ای یکباره نیست بلکه فرایندی تدریجی، تکاملی، چندجانبه و پویا است؛ که ذی نفعان متعددی با نقش های مختلف و با اهداف متنوع در این فرایند مشارکت دارند. پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که «چه عواملی بر تعاملات ذی نفعان در فرایند سیاست گذاری علم و فناوری تاثیر گذار هستند؟». برای پاسخ به این پرسش، از تحلیل مضمون استفاده شد. بدین منظور از بین مجلات تخصصی حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، دو مجله معتبرScience and Public Policy و Research Policy با بیشترین مقالات مرتبط با موضوع این پژوهش، انتخاب شدند. جهت جستجو و گزینش مقالات برای انجام تحلیل های نهایی، از نمودار جریان، پیشنهاد شده توسط ساندلوسکی و باروسو استفاده شد. بر اساس نتایج این مطالعه، موضوع تعامل ذی نفعان در فرایند سیاست گذاری علم و فناوری از پشتوانه نظری غنی برخوردار است. مولفه هایی همچون: تنوع ذی نفعان، دانش تخصصی و قدرت آنها، معرفی حقایق و شواهد جدید توسط ذی نفعان، توانایی شناختی ذی نفعان، بافت فرهنگی، تاریخی و ارزشی جامعه، فرصت و صلاحیت ذی نفعان، اهمیت بعد زمان، عدم قطعیت، دسترسی به اطلاعات و شفافیت، سطح توسعه یافتگی جامعه، ساختار دولت ها، جهان بینی و ادارک ذی نفعان و منابع مالی، نیروی انسانی و ارتباطات عوامل موثر بر تعاملات و مشارکت ذی نفعان در فرایند سیاست گذاری علم و فناوری هستند. شکل گیری و تقویت این تعاملات منجر به افزایش آگاهی و یادگیری متقابل، ارتقای صورت بندی مسئله سیاست، افزایش اعتماد جامعه، مشروعیت بخشی به سیاست، دستیابی به راهکارهای خلاقانه و توسعه علم و فناوری، می شود.

هدف: هدف از اجرای این پژوهش، تبیین نقش ذی نفعان در الگوی حاکمیت شرکتی سازمان تأمین اجتماعی ایران و شرکت های وابسته با رویکردی رفتاری است. روش: الگوی پژوهش بر اساس روش آمیخته کمّی و کیفی و بر پایه روش نظریه زمینه بنیاد ترسیم و ارائه شده است. داده های بخش کیفی، از طریق مصاحبه با تعداد ۱۵ نفر از متخصصان و خبرگان به دست آمد. یافته ها: نتایج نشان داد که در گروه های ذی نفع شرکت های مورد مطالعه، عوامل روابط قدرت سیاست، فرایند تصمیم گیری، چانه زنی سیاسی، حل تعارض، تعیین هدف ها، اعتمادسازی در هیئت مدیره، شاخص های رفتاری مشترک بین گروه های ذی نفع را به صورت کدهای محوری تبیین می کنند که با سایر پژوهش های رویکرد رفتاری هم راستاست. از میان گروه های ذی نفعان، سهام داران افزایش ثروت و منافع فردی را به طور خاص دنبال می کنند. ذی نفعان نهادی به اهداف کاهش هزینه نمایندگی و تقارن اطلاعاتی بیشتر توجه می کنند. دولت، بر اهداف برنامه توسعه و سیاست گذاری کلان توجه خاصی دارد. ذی نفعان اقتصادی روی اهداف افزایش ثروت، رشد و رقابت پذیری به طور خاص متمرکزند. ذی نفعان سیاسی نیز اهداف ائتلافی، افزایش نفوذ و قدرت سیاسی را در اولویت قرار می دهند و در نهایت، شبکه های اجتماعی اهداف منافع عمومی، اعتمادسازی اجتماعی و دسترسی به منابع را به طور خاص دنبال می کنند. طبق نتایج پژوهش، شرایط اقتصادی، اجتماعی، قانونی و مدیریتی شرایط علّی هستند که روی الگوی رفتاری ذی نفعان با ضریب نسبت 834/0  تأثیر مستقیمی می گذارند. افزون بر این مشخص شد که شاخص های رفتاری گروه های ذی نفع در سازمان مورد مطالعه و عوامل زمینه ای الگوهای رفتاری ذی نفعان، شامل عدم قطعیت محیطی، فرهنگ ملی، سازوکارهای کنترلی و پیچیدگی سازمانی (با نسبت 616/0-) بر راهبردهای بهبود الگوی حاکمیت شرکتی تأثیر معکوسی نشان داده اند. همچنین، بر اساس نتایج پژوهش، رابطه تأثیرگذاری رفتار ذی نفعان با راهبردهای بهبود 351/0- به دست آمد. نتیجه گیری: برایند رفتاری ذی نفعان در این شرکت ها در راستای راهبردهای بهبود حاکمیت شرکتی نبوده است. این مفهوم یکی از یافته های مهم این پژوهش است و نشان می دهد که بازنگری تنظیم روابط و نقش مرکب ذی نفعان در سازمان تأمین اجتماعی و شرکت های وابسته به آن، برای اثرگذاری مثبت در راهبردهای بهبود حاکمیت شرکتی ضرورت دارد. علاوه براین، مطالعه حاضر نشان داد که کنترل تعارض منافع بین ذی نفعان از طریق نظارت، پایش ارزش، یکپارچه سازی منافع، پاسخ گویی و شفافیت، می تواند به هم سویی استراتژیک بین گروه های ذی نفع منجر شود و در نتیجه، پیامدهای بهبودی همچون نتایج عملکردی مثبت، خلق ارزش، تصمیم گیری عقلایی و پایداری را برای سازمان به ارمغان آورد. این پژوهش با روش پژوهش آمیخته و رویکرد رفتاری به موضوع حکمرانی شرکتی در سازمان پرداخت و بر اساس روش نظریه بنیاد، الگویی متفاوت با سایر پژوهش ها ارائه داد که نوآوری آن محسوب می شود.

هدف از پژوهش حاضر شناسایی مؤلفه های مدل تعالی برند ملی فوتبال ایران بود. پژوهش با استفاده از طرح های آمیخته از نوع اکتشافی به ترتیب در دو بخش روش کیفی و روش کمی انجام گرفت. در بخش کیفی، مبتنی بر نظریه زمینه ای داده ها از طریق مصاحبه با 25 نفر از متخصصان گردآوری شد. برای تحلیل داده های کیفی، از روش تحلیل میکروسکوپی استفاده شد. در بخش کمی جامعه پژوهش کلیه صاحب نظران فوتبال بودند. تعداد نمونه 384 نفر به عنوان نمونه در نظر گرفته شد. به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته برآمده از یافته های بخش کیفی استفاده شد. پس از تأیید روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها توسط متخصصان، پایایی از طریق آلفای کرونباخ (91/0) محاسبه شد. کلیه داده ها با استفاده از بسته نرم افزارهای آماری SPSS/19 و Lisrel/8.54 تحلیل شد. با انجام کدگذاری آزاد، محوری و گزینشی تعداد 272 کد اولیه، 55 مفهوم، 12 مقوله و در نهایت 6 طبقه سازماندهی شدند. مدل مؤلفه های مدل تعالی برند ملی فوتبال ایران از برازش مناسبی برخوردار بود. به طور کلی به مدیران فدراسیون فوتبال ایران توصیه می شود به منظور تعالی برند ملی فوتبال ایرانی شاخصه های احصاشده را مدنظر قرار دهند.