توسعه اقتصادی

جایگاه و موقعیت شهرها بر اساس عوامل مختلفی مورد بررسی قرار می گیرد. از جمله این موارد می توان به شاخص های فرهنگی، اقتصادی، جغرافیایی، امنیتی، رفاهی و گردشگری اشاره نمود. پژوهش حاضر به بررسی نقش مدیریت گردشگری در این زمینه پرداخته است. بر این اساس و با تکیه بر داده هایی که به روش میدانی گردآوری شده اند سعی در سنجش فرضیه هایی شد که بنیاد تحقیق بر آنها بنا نهاده شده است. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که ارتقاء شاخص های زندگی در شهرها می تواند به صنعت گردشگری کمک نماید؛ این در نهایت می تواند منجر به بهبود موقعیت شهر در ذهن افراد گردد.

مقدمه: در دنیای امروز، کارآفرینی به عنوان یکی از عوامل کلیدی توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال در کشورهای مختلف شناخته می شود. در این میان، کشورهای اسلامی با چالش های خاص خود در زمینه کارآفرینی مواجه هستند. برخی از پژوهشگران استدلال می کنند که دین اسلام می تواند مانع توسعه فعالیت های کارآفرینانه در جوامع مسلمان باشد. این نگرش به ویژه زمانی مطرح می شود که محدودیت هایی همچون منع قرض با بهره (ربا) در اسلام وجود دارد. باوجوداین، حضور بانکداری اسلامی به عنوان یک سیستم مالی مطابق با شریعت، می تواند به عنوان یک ابزار مالی جایگزین، این موانع را برطرف کرده و شرایط مناسبی را برای توسعه کارآفرینی فراهم کند. بر همین اساس، هدف اصلی این تحقیق، بررسی تأثیر دین اسلام و نظام بانکداری اسلامی بر فعالیت های کارآفرینانه در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی (OIC) است. در این تحقیق، به بررسی این موضوع پرداخته می شود که آیا اسلام به عنوان یک دین می تواند مانع توسعه کارآفرینی شود یا خیر و اینکه نقش بانکداری اسلامی در تقویت یا تعدیل این اثرات چیست. سؤال اصلی تحقیق این است که آیا در کشورهای مسلمان با سیستم بانکداری اسلامی، فعالیت های کارآفرینانه تقویت می شود یا اینکه محدودیت های شرعی همچنان تأثیر منفی دارند. این مطالعه با هدف گشودن این بحث و ارائه توصیه هایی برای بهبود شرایط کارآفرینی در کشورهای اسلامی انجام شده است. روش: به منظور بررسی تأثیر دین اسلام بر کارآفرینی با در نظر گرفتن نقش تعدیل کننده بانکداری اسلامی بر این رابطه، به تبعیت از کامدجو[1] (2024) و فرزانگان و بادرلین[2] (2023) از برآورد مدل های رگرسیونی زیر استفاده می شود

کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس طی سال های اخیر در حوزه های مختلف در حال پیمودن روند توسعه هستند، ازجمله این کشورها، امارات متحده عربی است. امارات متحده عربی به ویژه دوبی، در برخی از شاخص های توسعه در مقام نخست جهانی قرار دارند. این کشور در کنار دیگر کشورهای منطقه همچون قطر و عربستان، به روند های جهانی واکنش نشان داده و به تنظیم مناسبات خود با آن ها پرداخته اند؛ بنابراین در همین راستا، امارات با عضویت در دو سازمان مهم بین المللی و منطقه ای، سازمان تجارت جهانی و اوپک، درصدد رسیدن به توسعه اقتصادی برآمد؛ بدین ترتیب بررسی روند توسعه اقتصادی امارات و شاخص های مؤثر بر آن به عنوان یکی از کشورهای مهم خاورمیانه که در مناسبات منطقه ای و فرامنطقه ای نقش به سزایی دارد، بسیار مهم بوده است و با گسترش کرونا و در معرض امتحان قرار گرفتن اقتصاد این کشور اهمیت آن دوچندان می گردد بنابراین هدف پژوهش حاضر، بررسی شاخص های مؤثر در توسعه اقتصادی امارات متحده و گذر از بحران اقتصادی ناشی از بحران کرونا با تکیه بر نظریه نئولیبرالیسم است. سؤال اصلی پژوهش عبارت است از: شاخص های مؤثر بر توسعه اقتصادی امارات متحده عربی کدم اند و این شاخص ها چه تأثیری در گذر از بحران کرونا داشته اند؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است که شاخص هایی همچون رشد تولید ناخالص داخلی، درآمدهای غیر نفتی (درآمدهای تجاری غیر نفتی، گردشگری و جذب سرمایه های خارجی)، رشد شاخص توسعه انسانی، نوآوری در کسب وکار و تکنولوژی های صنعتی، نرخ پایین بیکاری ازجمله مواردی هستند که در توسعه اقتصادی این کشور مؤثر بوده اند و توسعه اقتصادی ناشی از این شاخص ها شرایط را برای گذار از بحران کرونا برای امارت را تسهیل نموده است. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی -تحلیلی و به شیوه کتابخانه ای به نتایج خود دست یافته است.

به همّت پژوهشکده علوم اسلامی و انسانی دیجیتال مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور)، نشست علمی «بررسی سند توسعه هوش مصنوعی» به تاریخ 29 آذر 1403 مصادف با هفته پژوهش، در سالن اجتماعات مرکز نور در شهر مقدّس قم برگزار گردید. در این جلسه علمی که رئیس محترم مرکز نور، مسئولان و دست اندرکاران این مرکز و نیز محقّقان، مهندسان و علاقه مندان به مباحث مرتبط با هوش مصنوعی حضور داشتند، جناب آقای دکتر بهروز مینایی، عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران، به عنوان سخنران و ارائه کننده، ضمن اشاره به وضعیت هوش مصنوعی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، به بیان مباحث مرتبط با موضوع نشست پرداخت و روند تهیه سند توسعه هوش مصنوعی را تبیین نمود. ناقدان این نشست علمی، حجّت الاسلام والمسلمین سید مصطفی طباطبایی، مدیر گروه کتابخانه های دیجیتال مرکز نور و حجّت الاسلام والمسلمین احمد شجاعی فر، پژوهشگر گروه کتابخانه های دیجیتال نور، به نقد و بررسی مباحث مطرح شده پرداختند و بر محورهایی چون ضمانت اجرایی سند توسعه و ارزیابی آن با سایر سندهای مصوب جهانی تأکید کردند. در ادامه، مهمّ ترین مطالب مطرح شده در این نشست علمی از نظر شما می گذرد.

رابطه بین رشد جمعیت و رشد اقتصادی یکی از موضوعات مهم در مطالعات اقتصاد جمعیت است. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی و اقتصاد سنجی به بررسی رابطه این دو متغیر در رویکرد اقتصاد اسلامی با تطبیق بر اقتصاد ایران می پردازد. براساس یافته های پژوهش، در اسلام افزایش جمعیت مسلمانان مطلوبیت ذاتی دارد و کاهش نرخ جمعیت در جوامع اسلامی مذموم شمرده شده است. رشد اقتصادی نیز از منظر اسلام مطلوب است و می تواند در راستای سعادت و حیات طیبه قرار گیرد. در این چارچوب، رشد جمعیت شرایط رشد اقتصادی را فراهم می کند. تحلیل داده های اقتصادی ایران طی سال های 1368 تا 1393 با روش حداقل مربعات خطی (OLS) نشان می دهد که رشد جمعیت اثری مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی دارد. همچنین متغیرهایی مانند خالص صادرات، مصرف خصوصی و سرمایه گذاری تأثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی داشته اند. در مراحل اولیه، افزایش رشد جمعیت به طور مستقیم با رشد اقتصادی همراه بوده است، اما در کوتاه مدت به دلیل موج زاد و ولد دهه شصت و ورود ناکامل جمعیت به چرخه فعالیت اقتصادی، رشد اقتصادی کاهش یافته است. با این حال در بلندمدت نیروی انسانی و ظرفیت های ایجادشده اثر مثبت داشته و زمینه رشد اقتصادی کشور را فراهم کرده است.

در این تحقیق با استفاده از معادلات ساختاری، مدل توسعه اقتصادی بر اساس رضایت مشتری در صنعت بانکداری ارائه شده است، اطلاعات پایه از طریق مطالعات کتابخانه ای و داده های تحلیلی از پرسشنامه طراحی شده توسط محقق جمع آوری شده است. برای روایی، سؤالات پرسشنامه در اختیار اساتید رشته مدیریت و مدیران بانک قرار گرفت و پس از دریافت نظرات، اصلاحات لازم در پرسشنامه صورت گرفته و فرم نهایی آن تدوین شد. برای پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شد. ابتدا ۲۰ پرسشنامه توزیع و آلفای کرونباخ توسط SPSS محاسبه شد. ضریب پایایی مقدار 77/0 می باشد. اطلاعات به دست آمده با آمار استنباطی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت و از همبستگی پیرسون در SPSS استفاده شد. برای نرمال بودن توزیع متغیرهای وابسته از کولموگروف-اسمیرنوف در SPSS استفاده شد که ادعای نرمال بودن تمامی متغیرهای وابسته پذیرفته شد. برای دقت مدل ارائه شده، از معادلات ساختاری در Smart PLS استفاده شد. جامعه آماری پژوهش ۱۱۰ نفر از مشتریان بانک صادرات در نظر گرفته شد که طبق فرمول کوکران ۹۰ نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. متغیرهای مدل شامل تصاویر، انتظارات، کیفیت درک شده از خدمات، کیفیت درک شده از محصولات، ارزش درک شده، رضایت مشتری CSI، شکایات و وفاداری است. با توجه به سرمایه در بانک ها، رابطه بین رشد اقتصادی و توسعه مالی و هدف هر سازمان در حفظ مشتری، به ارائه مدل توسعه اقتصادی مبنی بر رضایت مشتری در صنعت بانکداری پرداخته شد که نتایج نشان می دهد که مدل ارائه شده برازش قابل قبولی دارد (0/650). بین متغیرها همبستگی قابل قبولی (بیش از 0/5) وجود دارد.

کسب و کارهای حرفه ای موسوم به مبتنی بر دانش علاوه بر آنکه سهم بزرگ و در حال رشد بسزایی در اقتصاد از جنبه خلق ارزش بالا به خود اختصاص میدهد، ارتقاء قابلیت صادرات اقتصاد ایران را نیز موجب می شود. مقاله با استفاده از نظریه داده بنیاد و روش مصاحبه عمیق مدل کارآفرینی مبتنی بر دانش صنعت خودرو ایران را بررسی می کند. این مطالعه با 18 نفر از کارشناسان و صاحبنظران، انجمن خودروسازان، شرکت های دانش بنیان تأمین کننده قطعات، مصاحبه را انجام داده وجمع آوری داده ها در بازه زمانی دی ماه 1399 تا تیر ماه 1400 صورت پذیرفته است. نتایج حکایت از آن دارد که با وجود ظرفیت بالای خلق ارزش در کسب و کارهای دانش بنیان صنعت خودرو، هنوز این ظرفیت اقتصادی، پتانسیل کارآفرینی و آموزش نیروی انسانی در صنعت فنافرینی تأمین قطعات خودرو اقتصاد ایران مورد توجه قرار نگرفته است. به بیان دیگر تنظیم گری در این بخش با خلاء های بسیاری مواجه است و فرصت بین المللی سازی کسب و کارهای حاضر در این بازار همواره از دست رفته است. بسنده نمودن به بازار محدود و انحصاری از جمله تهدیدهای پیش روی این صنعت است.عدم قطعیت، عدم تقارن و هزینه های بالای معاملاتی که از خصوصیات ذاتی دانش و فناوری است از دیگر مشکلات پیش روست. بنابراین این مسأله خود می تواند می تواند باعث تفاوت در ارزیابی ها و سنجش ارزش مورد انتظار ایده های جدید شود. پیشنهاد سیاستی این تحقیق تمرکز دولت بر تنظیم گیری، مقررات زدایی و هر گونه تسهیل گری که منجر به رشد کارآفرینی و رشد دانش محور شود، است.

آگاهی از حقوق شهروندی می تواند تأثیر قابل توجهی بر توسعه اقتصادی نواحی شهری داشته باشد. وقتی شهروندان از حقوق خود در زمینه هایی مانند شفافیت، دسترسی به خدمات عمومی و حفظ حقوق مالکیت مطلع باشند، محیطی برای سرمایه گذاری و کارآفرینی فراهم می شود که به رشد اقتصاد محلی کمک خواهد کرد. همچنین، آگاهی از حقوق شهروندی موجب توسعه زیرساخت ها و بهبود کیفیت زندگی می شود که تأثیرات مثبت بیشتری بر رونق اقتصادی نواحی شهری دارد. پژوهش حاضر با هدف سنجش تاثیر آگاهی از حقوق شهروندی بر توسعه اقتصادی در شهر شیراز انجام گرفت. در این راستا از روش تحقیق تحلیل ساختاری و مقایسه زوجی اثرات متقابل شاخص ها با استفاده از نرم افزار MICMAC بهره گرفته شد. نتایج پژوهش در قالب جداول و نمودارها خروجی نرم افزار ارائه شد و نشان داد که آگاهی شهروندان از حقوق خود موجب می شود شاخص هایی مانند جذب سرمایه، بهبود دسترسی های شهری، افزایش توانمندسازی و ارتقای خدمات عمومی تأثیرات مستقیم بیشتری بر توسعه اقتصادی مناطق شهری داشته باشند. این عوامل با تقویت شفافیت و افزایش مشارکت اجتماعی، بستر مناسبی را برای رشد و رونق اقتصادی این نواحی فراهم می آورند. همچنین نمودار تاثیرگذاری و تاثیرپذیری نشان داد که شاخص ها به صورت پراکنده بر روی محور قرار گرفته اند و از شرایط پایداری برخوردار نیستند. مهم ترین شاخص برای توسعه اقتصادی نواحی شهری، تدوین قوانینی است که امکان جذب حداکثری سرمایه را با حداقل ریسک فراهم کند. این قوانین با ایجاد امنیت سرمایه گذاری و کاهش موانع، بستری مناسب برای رشد اقتصادی فراهم می کنند.

هدف اصلی این مقاله بررسی فرضیه یادگیری از صادرات و نقش تعدیلگری سطح توسعه اقتصادی در رابطه نوآوری و صادرات است. بدین منظور، تأثیر صادرات و سطح توسعه اقتصادی بر شاخص جهانی نوآوری در کشورهای با درآمد متوسط به بالا با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته پانلی در دوره زمانی ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۱ بررسی شد. یافته ها نشان داد که صادرات تأثیر مثبت و معناداری بر شاخص جهانی نوآوری دارد که مؤید فرضیه یادگیری از صادرات است. تولید ناخالص داخلی سرانه نیز به عنوان شاخص توسعه اقتصادی، تأثیر مثبت و معناداری بر شاخص جهانی نوآوری دارد. با این حال، سطح توسعه اقتصادی نقش تعدیل کننده ای در رابطه بین صادرات و نوآوری ایفا می کند. به این معنا که تأثیر صادرات بر نوآوری در کشورهای توسعه یافته تر کمتر از کشورهای با سطح توسعه پایین تر است که ناشی از بازدهی نزولی صادرات برای نوآوری، تفاوت های ساختاری و بلوغ تکنولوژیکی این کشورهاست. علاوه بر این، نهاده های نوآوری (بجز شاخص نهادی) شامل سرمایه انسانی، پژوهش و زیرساخت، تأثیر مثبت و معناداری بر شاخص جهانی نوآوری دارند. سرمایه گذاری در دارایی های مشهود نیز تأثیر مثبت و معناداری بر نوآوری دارد، درحالی که افزایش نرخ ارز تأثیر منفی و معناداری بر آن دارد. براساس نتایج، پیشنهاد می شود سیاستگذاران با تسهیل دسترسی بنگاه ها به بازارهای بین المللی، تنوع بخشی به صادرات، توسعه زیرساخت های مرتبط با صادرات، سرمایه گذاری در سرمایه انسانی و تحقیق و توسعه و همچنین با جلوگیری از نوسانات نرخ ارز، به بهبود شاخص جهانی نوآوری و افزایش رقابت پذیری کشورهای با درآمد متوسط به بالا کمک کنند.

هدف از پژوهش حاضر شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر اقتصاد گردشگری ورزشی ایران بر اساس روش ای اچ پی[1]<!--[endif]--> بود. که به شیوه آمیخته (کیفی و کمی) و مبتنی بر نظریه پردازی داده بنیاد بود. گردآوری داده ها در بخش کیفی با روش مصاحبه با جامعه آماری 22 نفره در بخش کیفی و به روش نمونه گیری گلوله برفی و نمونه آماری 80 نفره در بخش کمی، به روش نمونه در دسترس انجام شد. جامعه آماری این پژوهش به روش مقایسات زوجی ای اچ پی و به روش نمونه گیری تمام شمول انتخاب شدند و در نرم افزار اکسپرت چویس[2]<!--[endif]-->11 نتایج بصورت مدل اجرایی در آمد. با تجزیه و تحلیل داده ها در نهایت 69 کد شناسایی گردید که با توجه به اهمیت و فراوانی در 8 طبقه (عوامل سازمانی و مدیریتی، عوامل سیاسی و قانونی، عوامل بازاریابی و تبلیغات، عوامل زیر ساختی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عامل جاذبه ها، کیفیت ارائه خدمات، عوامل مالی و درآمد) دسته بندی شدند. با توجه به وزن دهی به روش ای اچ پی در رتبه بندی مولفه ها و زیرمعیارها مشخص گردید که مولفه بازاریابی با وزن نسبی 0.188 بالاترین رتبه بین مولفه ها را بدست آورد. اقتصاد گردشگری ورزشی از جمله عواملی است که با رونق ورزش در مناطق مختلف در ارتباط بوده و از این لحاظ دارای اهمیت زیادی است لذا می توان با ایجاد بسترهای مناسب درخصوص بازاریابی و سرمایه گذاری توسط افراد با سابقه ورزشی به ارتقای اقتصاد گردشگری ورزشی دست یافت.

مقدمه و اهداف: هدف پژوهش حاضر، طراحی الگوی توسعه پایدار سازمانی مبتنی بر قابلیت های فناوری زنجیره بلوکی (بلاک چین) در کتابخانه های دانشگاه ها و پژوهشگاه های زیر نظر وزارت عتف (علوم، تحقیقات و فناوری) است.روش ها: روش تحقیق ترکیبی بوده که طی دو مرحله (مرحله اول به صورت کیفی و گام دوم به شکل کمی) و با اهداف توسعه ای، کاربردی اجرا شده است. روش گردآوری اطلاعات در بخش کیفی، کتابخانه ای و در بخش کمی، میدانی بوده به طوری که ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کیفی، اسناد و منابع کتابخانه ای و در بخش کمی، پرسشنامه می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر متشکل از دو گروه شامل مدیران کتابخانه ای و متخصصان حوزه فناوری زنجیره بلوکی در کشور بوده که تعداد آن 114 نفر تعیین شد.یافته ها: نتیجه بیانگر آن است که سه شاخص ساختار مدیریتی، ساختار فرهنگی اجتماعی و عدالت سازمانی از بین شاخص های زمینه اصلی زیرساخت های رشد و توسعه سازمانی با اثرگذاری بالای 60 درصد به عنوان مهم ترین مؤلفه های مربوط به تأثیر فناوری زنجیره بلوکی (بلاک چین) در روند شکل گیری الگوی توسعه پایدار سازمانی کتابخانه ها شناخته شدند. طی ترسیم الگوی مورد نظر، مؤلفه های زیرساخت های رشد و توسعه سازمانی؛ اقتصاد سازمانی و توسعه منابع انسانی به عنوان مؤلفه های اصلی توسعه پایدار سازمانی کتابخانه های دانشگاهی و پژوهشگاهی و در مورد شاخص های بلاک چین، معیارهای توسعه فناوری و زیرساخت های فناوری بلاک چین با داشتن زیرمجموعه های مربوطه، به عنوان مؤلفه های اصلی زنجیره بلوکی مشخص شدند. بر مبنای تحلیل داده ها، به جز دو مؤلفه شفافیت اطلاعات با سطح معناداری (p=0/666)؛ و مؤلفه ساختار فرهنگی اجتماعی با سطح معناداری (p=0/679)؛ تمامی مؤلفه ها و شاخص های دو عامل توسعه پایدار سازمانی و فناوری بلاک چین با سطح معناداری (p<0/05) مورد تأیید متخصصان قرار گرفتند.بحث و نتیجه گیری:  با جمع بندی نتایج به دست آمده، الگوی توسعه پایدار سازمانی متشکل از 5 شاخص اصلی زیرساخت های رشد و توسعه سازمانی، اقتصاد سازمانی، توسعه منابع انسانی، توسعه فناوری و زیرساخت های فناوری بلاک چین در کتابخانه به دست آمد که هرکدام از این شاخص ها دارای زیر شاخص هایی هستند که در الگو مشخص می باشند. به کارگیری زیرمجموعه های هرکدام از این شاخص ها تأثیر بسیار شگرفی بر توسعه پایدار سازمانی کتابخانه ها خواهد داشت و باب نوینی به روی فعالیت های امروز کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی خواهد گشود. ازآنجاکه کتابخانه ها در امر خدمات رسانی به کاربران امروزی، ناگزیر از استفاده از فناوری های نوین هستند مناسب تر است که از این فناوری ها در جهت توسعه پایدار کتابخانه ها بهره مند شوند. اگر چنانچه کتابخانه ها خود را ملزم و موظف به استفاده از تمام یا حداقل بخشی از مؤلفه های مذکور در پژوهش حاضر نمایند، در بازه زمانی کوتاه مدت، نتایج شگرف توسعه پایدار سازمانی را دریافت خواهند کرد.اصالت: در حوزه توسعه پایدار سازمانی پژوهش های مختلف با رویکردهای گوناگون انجام شده است. هرچند در ارتباط با موضوع فناوری بلک چین پژوهش های زیادی در داخل کشور انجام شده، اما در حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی پژوهش مستقلی که دقیقا بر موضوع ارتباط بلاک چین و کتابداری باشد تاکنون انجام نگرفته و پژوهش حاضر از این منظر می تواند طلیعه دار ورود بلاک چین در حوزه کتابداری باشد.

هدف پژوهش حاضر، تحلیل توسعه نیافتگی اقتصادی و صنعتی بخش معدن به عنوان یکی از ظرفیت ها و پتانسیل های توسعه ای در استان کردستان می باشد. چهارچوب مفهومی از مفاهیم توسعه ی اقتصادی و صنعتی ذیل نظریات رشد متوازن نورکس و رشد نامتوازن هیرشمن و نظریات توسعه اقتصادی شومپیتر که توسعه اقتصادی و صنعتی را مبنای رفع توسعه نیافتگی دانسته و بر اهمیت فرآیندی و مستمر و پایداری توسعه تاکید دارند، اتخاذشده است. همچنین از روش نظریه زمینه ای که در پی شرایط زمینه ای، علی، مداخله ای، پیامدها و راهبردهای اتخاذشده، می باشد _ توسعه نیافتگی _، استفاده شده است. روش نمونه گیری، نظری هدفمند بوده و از منطق روش اشباع نظری جهت رسیدن به یافته های حاصل از مصاحبه با ۱۵ نفر از کارشناسان، مدیران و فعالان بخش معدن استفاده گردیده است. نتایج نشان داد که ضعف زیرساخت های صنعتی و ارتباطی استان زمینه ی توسعه نیافتگی بخش معدن را فراهم آورده است. پرهزینه بودن، عدم رغبت سرمایه گذاران، وجود بازار دلالی، بلندمدت بودن سرمایه گذاری و انتقال سرمایه، سرمایه بر بودن فعالیت های معدنی سبب کاهش و کمبود سرمایه گذاری در این بخش شده و همین امر، شرایط علی توسعه نیافتگی را سبب گردیده است. موانع اداری و امنیتی نمودن معادن در بهره برداری از ظرفیت ها و پتانسیل های این بخش به عنوان شرایط مداخله ای در توسعه نیافتگی عمل نموده است. این شرایط، دوقطبی سازی توزیع فعالیت های صنعتی و معدنی در میان شهرستان های استان و معارضت های نهادی و مدنی را فراهم نموده است که پیامدهای توسعه نیافتگی بخش معدن می باشد. در همین راستا، خام فروشی مواد معدنی به عنوان استراتژی و راهبرد جهت فعالیت در این بخش اتخاذ شده است. این راهبرد حاکی از پیامد توسعه نیافتگی و درعین حال بازتولید توسعه نیافتگی استان در بخش معدن می باشد. لذا جهت رفع توسعه نیافتگی این بخش و توسعه اقتصادی_ صنعتی آن پیشنهاداتی ارائه گردیده است.

به تأمین مالی خرد به عنوان یک رویکردی تحول آفرین در عرصه توسعه اقتصادی و اجتماعی به ویژه در جوامع کم درآمد و فقیر، به طور فزاینده ای توجه شده است. هدف اصلی پژوهش حاضر مرور نظام مند ادبیات تأمین مالی خرد با رویکرد مبتنی بر چارچوب ADO-TCM است که با استفاده از روش فراترکیب چارچوبی ارائه می دهد که این چارچوب، ساختار مقالات را ازجمله پیشینیان، تصمیمات، پیامدهای پژوهشی (ADO)، نظریه های استفاده شده، زمینه مطالعاتی و روش های پژوهشی (TCM) بررسی عمیق می کند؛ در این راستا، با جست وجوی گسترده در پایگاه های علمی معتبر، 50 مقاله پراستناد مرتبط با تأمین مالی خرد انتخاب و به طور عمیق تحلیل محتوایی شدند و سازه های مربوط با استفاده از استراتژی کدگذاری باز و محوری استخراج شد؛ بنابراین، هفت دسته پیشینیان، هشت نوع تصمیم پژوهشی و شش پیامد اصلی شناسایی شدند؛ علاوه براین، پژوهش حاضر ۱۴ نظریه، 7 زمینه مطالعاتی و 3 روش پژوهشی مرتبط با تأمین مالی خرد را شناسایی کرده است و درنتیجه مرور خلأهای موجود در پژوهش فعلی را برجسته کرده و زمینه های پژوهشی آینده را برای بهبود راهبردهای تأمین مالی خرد و افزایش تأثیر آن پیشنهاد می دهد.

اقامتگاه های بوم گردی به عنوان گونه ای از گردشگری سبز مبین پایداری اقتصادی جامعه میزبان و پایداری اکولوژیکی در قالب حفاظت از جاذبه ها و میراث طبیعی و انسانی هستند که با تداعی فرهنگ و سنت جامعه بومی، امکانات اقامتی و رفاهی را به گردشگران ارائه می دهد. پژوهش پیش رو با هدف اثرسنجی اقامتگاه های بوم گردی بر اقتصاد گردشگری پایدار شهر تیران انجام شده و از نوع کاربردی با روش شناسی تحلیلی و پیمایشی است که از طریق پرسشنامه و مصاحبه در قالب 4 شاخص و 37 متغیر در سال 1402 انجام شد. نتایج نشان داد تعداد اقامتگاه ها در سال های 1392 تا 1402 از 2 به 12 واحد افزایش یافته و به تبع آن تعداد شاغلین آن نیز افزایش 50 درصدی داشته است که عمدتاً به دلیل علاقه مندی صاحبان اقامتگاه ها بوده و میزان درآمد در درجه دوم اهمیت قراردارد. توزیع نرمال داده ها با ضریب 7/0 نشان دهنده همسویگی دیدگاه جامعه آماری در اثرات مثبت اقتصادی این کسب وکار است. نتایج آزمون t نیز مبین بالاترین اهمیت متغیرهای میزان علاقه مندی صاحبان اقامتگاه ها (25/4)، اثرگذاری ارائه موسیقی زنده سنتی (41/4) و تاثیر تغییر قیمت مواد غذایی و خدمات (4) بر جذب گردشگر، اثرگزاری موقعیت جغرافیایی بر رونق اقامتگاه (5/4)، و تاثیر رفتار و تعاملات اجتماعی پرسنل بر توسعه این کسب وکار (16/4) است. نتایج آزمون همبستگی حاکی از ارتباط معنی دار و مثبت متغیرهای ارائه تولیدات محلی و غذای سنتی (921/0=R) و تغییرات قیمت ارز و مواد غذایی (850/0=R) بر اقتصاد اقامتگاه های بوم گردی است. نتایج بررسی چالش ها مبین این موضوع است که بخش خصوصی داوطلبانه در این کسب وکار سرمایه گذاری کرده و سایر بخش ها در مواردی نظیر صدور مجوز و الحاق دستورالعمل های خاص و پیچیده، موجب کاهش رغبت صاحبان این نوع کسب وکار و حضور کمتر گردشگران در این اماکن شده اند. لذا با رفع موانع و الگوگیری از تجارب سایرین می توان سبب توسعه پایدار گردشگری در شهر تیران با هدف اشتغال زایی سبز شد.

هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر تجاری سازی محصولات شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری و مراکز رشد می باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از حیث شیوه اجرا، کیفی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل 12 نفر از صاحب نظران و متخصصان حوزه مراکز دانش بنیان در استان آذربایجان غربی می باشد و نمونه ها از روش نمونه گیری بصورت هدفمند انتخاب شدند. گرد آوری داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته صورت گرفت. برای تجزیه وتحلیل داده های از طریق داده بنیاد و کدگذاری و از نرم افزار MAXQDA استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که الگوی طراحی شده با 14 شاخص که شامل شرایط علی (عوامل مدیریتی، عوامل اطلاعاتی، عوامل مالی)، شرایط زمینه ای (قوانین و مقررات، قابلیت های فناورانه)، مقوله محوری (عوامل بازار، عوامل محصول)، راهبردها (تقویت تعاملات، توانمندی بازاریابی و فروش)، پیامدها (توسعه اقتصادی، اقتصاد دانش بنیان، توسعه کارآفرینی)، شرایط مداخله گر (عوامل فردی، عوامل فرهنگی- اجتماعی)، تبیین کننده مؤلفه های تجاری سازی محصولات شرکت های دانش بنیان می باشد، شناسایی شدند.

مقدمه: توسعه کارآفرینی یکی از نیازهای جدی کشور و فرآیندی حیاتی در رشد و توسعه اقتصادی است. کمیته امداد امام خمینی(ره) به عنوان مهم ترین نهاد حمایتی، نقش مؤثری درجهت مقابله با ابعاد گوناگون فقر در جامعه ازطریق ایجاد اشتغال دارد. درحال حاضر که اقتصاد کشور گرفتار نارسایی ها، کمبودها و سوء مدیریت هایی است که منجر به وضعیت ناهنجار بیکاری، کمبود تولید ناخالص داخلی، کاهش قدرت سرمایه گذاری دولت، ضعف در صادرات غیرنفتی و مشکلاتی از این قبیل شده است، رشد کارآفرینی و فرهنگ کارآفرینانه می تواند موجب بهبود شرایط کنونی اقتصاد کشور شود. هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی خط مشی گذاری توسعه کارآفرینی در کمیته امداد امام خمینی(ره) در استان سیستان و بلوچستان بود. روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر پارادایم کیفی و به روش تحلیل مضمون انجام شد. در این پژوهش، با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه، عوامل تشکیل دهنده الگوی خط مشی گذاری توسعه کارآفرینی شناسایی شدند. جامعه موردمطالعه پژوهش پانزده نفر از خبرگان درحوزه کارآفرینی شامل مدیران و مسئولین باتجربه و باسابقه در کمیته امداد امام خمینی(ره) استان سیستان و بلوچستان و استادان حوزه کارآفرینی در دانشگاه سیستان و بلوچستان بودند که به کمک روش نمونه گیری هدفمند (گلوله برفی) انتخاب شدند. با استفاده از روش تحلیل مضمون، چهار متغیر اصلی، نوزده مؤلفه و 132 شاخص شناسایی شدند و عوامل شناسایی شده با استفاده از رویکرد دلفی به تأیید خبرگان رسید. یافته ها: چهار متغیر اصلی شامل (متغیر بنیادین- ساختاری، متغیر زمینه ای- موقعیتی، متغیر میانجی- واسطه ای و متغیر پیامدها) بودند. متغیر بنیادین- ساختاری شامل مؤلفه های (شناسایی و تعیین نیاز مددجویان، شرایط سیاسی- قانونی، شرایط فرهنگی- اجتماعی، ابزارهای اطلاع رسانی و آگاهی بخشی)، متغیر زمینه ای- موقعیتی شامل مؤلفه های (ساختار نهادی و تأثیر نهادهای خط مشی گذار، فناوری اطلاعات و ارتباطات، ابزارهای آموزشی و توانمندسازی، ابزارهای دانش و اشاعه دانش، ارزیابی پیش بینانه، ارزیابی واکنش به موقع، ارزیابی بازدارنده)، متغیر میانجی- واسطه ای شامل مؤلفه های (نحوه هماهنگی نهادها، ابزارهای اقتصادی و مالی، ابزارهای تشویقی و انگیزشی، ابزارهای نظارتی، رویه های پیاده سازی) و متغیر پیامدها شامل مؤلفه های (پیامدهای اقتصادی، پیامدهای فرهنگی، پیامدهای اجتماعی) بودند.   نتیجه گیری/ دستاوردها: کمیته امداد امام خمینی(ره) مهم ترین سازمان حمایتی درحوزه اشتغال و خودکفایی در کشور است. مدیران اجرایی کمیته امداد می توانند با استفاده از عوامل تشکیل دهنده الگوی خط مشی توسعه کارآفرینی که در پژوهش حاضر شناسایی شده اند، خط مشی توسعه کارآفرینی را در کمیته امداد تدوین کنند و خط مشی های روشن و عملی جهت رسیدن به اهداف اشتغال زایی و کارآفرینی داشته باشند؛ لذا پیشنهاد می شود کمیته امداد امام خمینی(ره) جهت پاسخ گویی بهتر به مسائل، از الگوی خط مشی گذاری طراحی شده در پژوهش حاضر بهره برداری کند. بستر مناسبی جهت افزایش حمایتگری های اجتماعی فراهم سازد و شرایط اقتصادی و اجتماعی مددجویان را از طریق فعالیت های کارآفرینانه ارتقا بخشد.   

فقدان نظام مدون ساختاری و سازوکاری برای تحقق درآمدزایی سازمان های ورزشی کشور موجب عدم شفافیت در عواید حاصله، منابع و مصارف مربوط و نارضایتی از وضع موجود شده است که لازم است از سوی وزارت ورزش و جوانان به عنوان متولی اصلی ورزش کشور و سایر سازمان های ورزشی تا حصول نتیجه مطلوب، پیگیری به عمل آید. هدف پزوهش حاضر بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه درآمدزایی هیئت های ورزشی استان قزوین بود. این مطالعه از نظر هدف کاربردی و شیوه گردآوری اطلاعات، توصیفی – پیمایشی است. جامعه آماری شامل کارکنان هیئت های ورزشی استان قزوین که تعداد 48 هیئت ورزشی با 5 نفر عضو هر هئیت (رییس، دبیر، خزانه دار و دو نفر عضو هیئت رئیسه) به تعداد 240 نفر بوده است، با استفاده از فرمول کوکران 147 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه 42 سؤالی محقق ساخته بود، که روایی آن توسط اساتید متخصص تأیید و پایایی آن توسط آلفای کرونباخ 83/0 به دست آمد. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از تحلیل عاملی تأییدی و معادلات ساختاری استفاده شد. بر اساس یافته ها 12 عامل مؤثر در توسعه درآمدزایی هیئت های ورزشی استان قزوین شناسایی شدند. همچنین نتایج نشان داد عامل تعداد مسابقات و رویدادهای ورزشی، رشد تماشاچیان ورزشی و توسعه اقتصادی استان بیشترین و سیاست گزاری مسئولین بلندمرتبه استانی و حضور افراد باتجربه در ورزش استان به ترتیب کمترین تأثیر را بر توسعه درآمدزایی سازمان های ورزشی استان دارند. در این راستا با توجه به یافته های پژوهش مدیران و مسئولین سازمان های ورزشی استان قزوین می بایست با برگزاری بیشتر مسابقات ورزشی و رشد بیشتر تماشاچیان، زمینه توسعه اقتصادی بیشتر استان را فراهم نموده تا در نهایت سازمان های ورزشی به درآمدزایی مطلوب دست پیدا نمایند.

اکثر کشورهای دنیا هدفمندسازی یارانه ها را به نحوی اجرا می کنند تا بتوانند هزینه های خود را کاهش داده و منفعت اقتصادی و مالی زیادی را برای جامعه خود به ارمغان بیاورند. در ایران نیز هدفمندسازی یارانه ها به شکل جدید از سال 1389 اجرا گردیده است. هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر هدفمندسازی یارانه ها بر توسعه اقتصادی و کارآفرینی کشور است. جامعه آماری تحقیق شامل 150 نفر از کارکنان سازمان هدفمندی یارانه ها می باشد. بر اساس روش نمونه گیری تصادفی ساده و فرمول کوکران تعداد 108 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار PLS انجام پذیرفته است. نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل داده های پژوهش حاکی از این است که هدفمندسازی یارانه ها تاثیر مثبت و معناداری بر توسعه اقتصادی کشور دارد. همچنین نتیجه دیگر تحقیق نشان داد که هدفمندسازی یارانه ها نیز بر توسعه کارآفرینی کشور تاثیر مثبت و معناداری دارد.

امروزه بهبود وضعیت اقتصادی و رسیدن به توسعه اقتصادی بدون توجه به فضای کسب و کار و بهبود شرایط آن غیرممکن می باشد. لذا قدم اولیه و اساسی توجه به این شاخص مهم در توسعه می باشد. شاخص فضای کسب و کار، مهمترین شاخص اقتصادی در رشد و شکل گیری بخش خصوصی و افزایش رشد اقتصادی جامعه است. در این میان نقش و جایگاه دستگاهها و نهادهای دولتی اعم از حوزه اجرایی و قانونگذاری و نظارتی انکارناپذیر می باشد. سازمان ثبت اسناد و املاک به عنوان یکی از سازمانهای موثر در حوزه کسب و کار شناخته می شود. این سازمان متولی ثبت و البته تثبیت مالکیت هاست و با هویت بخشی به کسب وکارها و ثبت شرکتها و مالکیت معنوی و مواردی از این قبیل نقشی انکارناپذیر در حوزه فضای کسب و کار دارد که در همین راستا تکالیف متعددی نیز در قانون برای سازمان مذکور ایجاد شده است. مقاله حاضر در تلاش است تا با نگاهی به رابطه بهبود فضای کسب و کار و توسعه اقتصادی و ضمن برشمردن مهمترین تکالیف سازمان مذکور در حوزه فضای کسب و کار، اشاره ای به مهمترین آسیب ها و چالش های این حوزه داشته باشد.

در حال حاضر، ترکیب اقتصاد جهان به شدت از گذشته متفاوت است. توسعه پایدار امروز بر اساس نوآوری، خلاقیت، و بهره گیری از دانش استوار است. ترویج کارآفرینی در کشورها، علاوه بر ایجاد زمینه برای رشد و توسعه پایدار، می تواند مسائل و چالش هایی همچون فقر، نابسامانی اجتماعی و فرهنگی، بیکاری میان فارغ التحصیلان دانشگاهی، و مشکلات گسترده دیگر را حل نماید. در واقع، کارآفرینی به معنای کشف و بهره برداری از فرصت ها جهت ایجاد ارزش در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی، اساس توسعه جامعه به حساب می آید. کارآفرینی و نوآوری به عنوان عوامل اساسی و تأثیرگذار در جوامع فعلی و رشد اقتصادی کشورها محسوب می شوند. به منظور درک اهمیت این موضوع، تحقیق حاضر به بررسی ارتباط بین کارآفرینی و نوآوری در زمینه توسعه پایدار پرداخته است. در این مقاله، نقش و جایگاه کارآفرینی در رشد اقتصادی و توسعه پایدار بررسی شده و کارآفرین به عنوان نیروی محرک اصلی توسعه جوامع مورد تأکید قرار گرفته است. این تعاریف با در نظر گرفتن مفاهیم کلیدی مرتبط با توسعه اقتصادی و توسعه پایدار مورد بررسی قرار گرفته اند. سپس با توجه به پایه های نظری، نقش کارآفرینی در رشد اقتصادی و توسعه پایدار بررسی شده و در انتها، مقاله به صورت خلاصه به بررسی واژه های کلیدی و نتیجه گیری پرداخته است.