صدور مجوز

بر اساس نتایج این مطالعه، مواردی مانند قوانین متعدد، دست وپاگیر و قدیمی، تعارض منافع و تلاش برای حفظ منافع ناشی از امضاهای طلایی، عدم اطلاع رسانی دقیق و کاهش سطح اعتماد عمومی مردم و... به عنوان مهم ترین چالش های اجرای طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار کشور شناخته شده اند. تضعیف اقتدار مسئولان و دولتمردان در اجرای این طرح با تشدید ناامیدی فعالان اقتصادی از رفع موانع تولید و بهبود محیط کسب وکار، احتمال بروز فساد و تداوم تخلف برخی از دستگاه ها در صدور مجوزهای کسب وکار، تضعیف چرخه تولید ملی و... تهدیدکننده امنیت ملی کشور است. امید می رود موضوعاتی مانند رصد و ارزیابی عملکرد سالانه و میزان پیشرفت واقعی طرح تسهیل صدور مجوزها، امکان گزارش گیری و امتیازدهی مردم از عملکرد درگاه ملی مجوزهای کسب وکار، بارگذاری قسمت مجزا از نتایج رسیدگی به شکایت های مردمی، بهره مندی از تجربه کشورهای موفق با در نظر داشتن تفاوت زیرساخت کشور با دیگر کشورها، استمرار در مطالعه و همکاری با دانشگاه ها و پژوهشکده های مختلف، ارائه آمار شفاف و دقیق و پرهیز از به دام افتادن در دور باطل آماردهی غیرواقع بینانه، احصا و پایش قوانین و مقررات، تعریف ضمانت های اجرایی و ابزارهای عملیاتی برای برخورد با اعمال سلیقه دستگاه های متخلف، اتخاذ تدابیر مناسب برای رونق تولید ملی، جلب اعتماد عمومی و مشارکت مردم و... به اجرای سریع و دقیق طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار در کشور بینجامد.

امروزه بهبود وضعیت اقتصادی و رسیدن به توسعه اقتصادی بدون توجه به فضای کسب و کار و بهبود شرایط آن غیرممکن می باشد. لذا قدم اولیه و اساسی توجه به این شاخص مهم در توسعه می باشد. شاخص فضای کسب و کار، مهمترین شاخص اقتصادی در رشد و شکل گیری بخش خصوصی و افزایش رشد اقتصادی جامعه است. در این میان نقش و جایگاه دستگاهها و نهادهای دولتی اعم از حوزه اجرایی و قانونگذاری و نظارتی انکارناپذیر می باشد. سازمان ثبت اسناد و املاک به عنوان یکی از سازمانهای موثر در حوزه کسب و کار شناخته می شود. این سازمان متولی ثبت و البته تثبیت مالکیت هاست و با هویت بخشی به کسب وکارها و ثبت شرکتها و مالکیت معنوی و مواردی از این قبیل نقشی انکارناپذیر در حوزه فضای کسب و کار دارد که در همین راستا تکالیف متعددی نیز در قانون برای سازمان مذکور ایجاد شده است. مقاله حاضر در تلاش است تا با نگاهی به رابطه بهبود فضای کسب و کار و توسعه اقتصادی و ضمن برشمردن مهمترین تکالیف سازمان مذکور در حوزه فضای کسب و کار، اشاره ای به مهمترین آسیب ها و چالش های این حوزه داشته باشد.