پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار

فضای کسب و کار و سرمایه گذاری به مثابه محیط سیاستی، نهادی و رفتاری می باشد که بازدهی و مخاطرات مرتبط با فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذار ی ها را تحت تأثیر قرار می دهد. نتایج تخمین مدل در این گروه از کشورها نشان میدهد که با افزایش منابع و درآمدهای نفتی، بدلیل وابستگی شدید این کشورها به درآمدهای حاصل از نفت، درآمدهای دولت و نقدینگی بانکها نیز افزایش می یابد و با توجه به اینکه بیشتر این کشورها بخاطر مصرفی بودن وابستگی شدیدی به تقاضای واردات دارند، لذا با افزایش درآمدهای نفتی، تقاضای کل در اقتصاد این کشورها افزایش مییابد و به علت عدم وجود قدرت تولیدی و عدم توجه زیاد به مسئله کسب و کار و کارآفرینی، با افزایش تقاضا توسط مصرف کنندگان کالاها و خدمات، سطح عمومی قیمتها (تورم) نیز افزایش می یابد. با توجه به اهمیت فضای کسب و کار و تأثیر آن بر بخش مالی در اقتصاد، این مقاله به بررسی محیط کسب و کار بر توسعه صنعت بانکداری در دو دسته کشورهای "تازه صنعتی شده(NICs) و منتخب OECD" و "کشورهای OPEC و بریکس(BRICs)" به صورت مقایسه ای پرداخته است. نتایج تخمین برای سه گروه کشورهای منتخب Oecd، کشور های منتخب BRICs و کشورهای منتخب NICs نزدیک هم می باشد و بعبارتی بدلیل پشت سر گذاشتن مراحل توسعه یافتگی، بهبود در فضای کسب و کار و افزایش حجم نقدینگی و حجم تسهیلات بانکی، شاخص نفوذ بانکی (PEN) و شاخص تمرکز بانکی (PEN) بهبود می یابد. ولی برای کشورهای منتخب اوپک نتایج متفاوت می باشد.

رشد و توسعه ی واحدهای انتفاعی همگام با پیچیده تر شدن معاملات تجاری و سیستم های تصمیم گیری مستلزم اطلاعات مربوط و به موقع است که بر مبنای آن تخصیص بهینه ی منابع محدود انجام شود. یکی از ویژگی های حمایت کننده برای مربوط بودن، به موقع بودن اطلاعات است. تأخیر در زمان صدور گزارش حسابرسی به منزله قصور در ارایه اطلاعات به موقع و کاهش کیفیت اطلاعات گزارش شده است. هدف این پژوهش مطالعهی ارتباط برخی مکانیزم های حاکمیت شرکتی (مالکیت متمرکز و بلوکه ی سهام) و تأخیر در ارایه گزارش های حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای تجزیه و تحلیل از رگرسیون چند متغیره با داده های تابلویی استفاده شده است. یافته های حاصل از آزمون فرضیه اول پژوهش نشان می دهد که بین مالکیت متمرکز و تأخیر در گزارش حسابرسی ارتباط معنی داری وجود ندارد. اما یافته های حاصل از آزمون فرضیه دوم پژوهش نشان می دهد که بین مالکیت بلوکه سهام و تأخیر در گزارش حسابرسی ارتباط معنی داری وجود دارد.

نوسانات قیمت نفت، منبع اصلی آشفتگی اقتصاد کشورهای متکی به درآمدهای نفتی بوده و اقتصاد کشورهای واردکننده و صادرکننده نفت را متاثر می کند. بررسی آثار شوک نفتی در تحقیقات مختلف بررسی شده و در این پژوهش برای نخستین بار به بررسی تأثیر قیمت نفت بر رشد اقتصادی، تورم، بیکاری و کسری بودجه در ایران پرداخته شده که از نظر جامعیت، دارای نوآوری می باشد. نوع داده ها به صورت سری زمانی سالانه بوده و جامعه آماری شامل رشد اقتصادی، تورم، بیکاری و کسر بودجه در کشور ایران از سال 1363 تا 1398 بود. نتایج نشان داد که شوک قیمت نفتی بر رشد اقتصادی و بیکاری تأثیر مستقیم داشته و بر تورم و کسری بودجه تأثیری نداشته است. بدین صورت که هرگونه تغییر ناگهانی بر قیمت نفت، می تواند آثار سوء بر رشد اقتصادی و بیکاری دارد. البته دوره دو ساله پایانی این تحلیل، به فشار حداکثری آمریکا علیه ایران مرتبط بوده که این اثر در مطالعات لحاظ نگردیده و پیشنهاد می شود که در تحقیقات آتی مورد استفاده قرار گیرد.

هدف از این پژوهش، مطالعه تأثیر برخی ویژگی های کیفیت حسابرسی بر هزینه حقوق صاحبان سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. اطلاعات مورد نیاز برای این پژوهش از صورت های مالی 80 شرکت در دوره زمانی 1395-1390 گردآوری شده است. در این پژوهش، کیفیت حسابرسی از طریق معیارهای تخصص حسابرس در صنعت، دوره تصدی حسابرس، استقلال حسابرس و اندازه مؤسسه حسابرسی و هزینه حقوق صاحبان سهام از نسبت سود به قیمت تعدیل شده صنعت استفاده شده است. یافته های حاصل از پژوهش نشان می دهد که بین ویژگی های کیفیت حسابرسی و هزینه حقوق صاحبان سهام، ارتباط معکوس و معنا داری وجود دارد. به عبارت بهتر، افزایش کیفیت حسابرسی منتهی به کاهش هزینه حقوق صاحبان سهام می شود.هدف از این پژوهش، مطالعه تأثیر برخی ویژگی های کیفیت حسابرسی بر هزینه حقوق صاحبان سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. اطلاعات مورد نیاز برای این پژوهش از صورت های مالی 80 شرکت در دوره زمانی 1395-1390 گردآوری شده است. در این پژوهش، کیفیت حسابرسی از طریق معیارهای تخصص حسابرس در صنعت، دوره تصدی حسابرس، استقلال حسابرس و اندازه مؤسسه حسابرسی و هزینه حقوق صاحبان سهام از نسبت سود به قیمت تعدیل شده صنعت استفاده شده است. یافته های حاصل از پژوهش نشان می دهد که بین ویژگی های کیفیت حسابرسی و هزینه حقوق صاحبان سهام، ارتباط معکوس و معنا داری وجود دارد. به عبارت بهتر، افزایش کیفیت حسابرسی منتهی به کاهش هزینه حقوق صاحبان سهام می شود.

رقابت حسابرس یک مسئله بسیار مهم است و برای درک ماهیت رقابت، لازم است که موقعیت های رقابتی حسابرسان به درستی اندازه گیری شوند. افزایش رقابت در بازار حسابرسی ، از یک طرف افزایش مؤسسات خصوصی حسابرسی در این بازار و از طرف دیگر، اهمیت موضوع حق الزحمه برای مؤسسات حسابرسی مذکور ، تحقیق در زمینه حق الزحمه حسابرسی را با اهمیت می نماید. هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر هزینه معاملات بر رقابت پذیری مؤسسات حسابرسی با نقش تعدیل کننده اندازه شرکت است. به این منظور دو فرضیه تدوین و داده های مربوط به ۶۷ شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران بین سال های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۸ مورد بررسی قرار گرفت. پژوهش انجام شده یک پژوهش کاربردی بوده و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش رگرسیون چند متغیره و مدل پانل دیتا ( سال/ شرکت) استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که هزینه معاملات بر رقابت پذیری مؤسسات حسابرسی تأثیر معنادار و مثبت دارد و اندازه شرکت بر رابطه هزینه معاملات و رقابت پذیری مؤسسات حسابرسی، نقش تعدیل کنندگی دارد.

اکثر کشورهای دنیا هدفمندسازی یارانه ها را به نحوی اجرا می کنند تا بتوانند هزینه های خود را کاهش داده و منفعت اقتصادی و مالی زیادی را برای جامعه خود به ارمغان بیاورند. در ایران نیز هدفمندسازی یارانه ها به شکل جدید از سال 1389 اجرا گردیده است. هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر هدفمندسازی یارانه ها بر توسعه اقتصادی و کارآفرینی کشور است. جامعه آماری تحقیق شامل 150 نفر از کارکنان سازمان هدفمندی یارانه ها می باشد. بر اساس روش نمونه گیری تصادفی ساده و فرمول کوکران تعداد 108 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار PLS انجام پذیرفته است. نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل داده های پژوهش حاکی از این است که هدفمندسازی یارانه ها تاثیر مثبت و معناداری بر توسعه اقتصادی کشور دارد. همچنین نتیجه دیگر تحقیق نشان داد که هدفمندسازی یارانه ها نیز بر توسعه کارآفرینی کشور تاثیر مثبت و معناداری دارد.