پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار

سرمایه گذاری، یکی از اجزای مهم تابع تولید در اقتصاد هر کشوری است و از این رو، یکی از ضروریات اساسی در پیشرفت اقتصادی هر کشور است. از آنجا که در کشورهای درحال توسعه، سرمایه گذاری دولت، عموماً یک ابزار سیاسی به شمار می آید، در میان سیاستمداران و طراحان اقتصادی این کشورها، این اعتقاد وجود دارد که سرمایه گذاری دولت، محرک مؤثری برای سرمایه گذاری بخش خصوصی بوده است و درنتیجه، ابزار قدرتمندی برای سیاست های رشد و ثبات اقتصادی است. اما باید به این نکته توجه داشت که سرمایه گذاری دولتی، علاوه بر کاهش منابع بخش خصوصی برای سرمایه گذاری، در صورتی که در تولید کالاهایی که با تولیدات بخش خصوصی رقابت می کند، به کار رود، باعثِ کاهشِ سرمایه گذاری خصوصی می شود. به عبارت دیگر، جانشینی جبری به وقوع می پیوندد. این پژوهش به منظور بررسی رابطه بین سرمایه گذاری دولتی و سرمایه گذاری خصوصی در ایران انجام گرفته است و در این مقاله از روش VECM در اقتصادسنجی استفاده شده است.

در پژوهش حاضر درصدد بررسی برخی عوامل مؤثر بر عملکرد بانک های تجاری در ایران هستیم و به طور خاص، اثرات نوسانات بازار سهام، رقابت بانکی، توسعه بازار سهام و توسعه بخش بانکی را بر عملکرد بانک ها بررسی می کنیم. عملکرد بانک ها در این پژوهش، با استفاده از متغیرهای ارزش افزوده اقتصادی(EVA)، متوسط بازده دارایی ها(ROAA) و متوسط بازده حقوق صاحبان سهام(ROAE) سنجیده شده است. پژوهش حاضر از نوع پس رویدادی(با استفاده از اطلاعات گذشته)، و از لحاظ هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری مورد مطالعه، شامل کلیه بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1392- 1387 است. یافته های پژوهش، حاکی از آن است که در سطح اطمینان 95 % بین متغیرهای توسعه بازار سهام و رقابت بانکی، با متغیر وابسته EVA، رابطه معکوس و معنادار وجود دارد و بین متغیرهای میانگین بازده ماهانه سهام و توسعه بخش بانکی با متغیر وابسته EVA رابطه ای مستقیم برقرار است. به علاوه، در سطح اطمینان 95 % ، تمامی متغیرها به جز توسعه بخش بانکی، رابطه معناداری با متغیر وابسته ROAA دارند. بین متغیرهای میانگین بازده ماهانه سهام و توسعه بخش بانکی با متغیر وابسته ROAA رابطه ای مستقیم برقرار است. و در سطح اطمینان 95 %، رابطه معناداری بین تمامی متغیرها به جز رقابت بانکی با متغیر وابسته ROEA وجود دارد. رابطه متغیر توسعه بازار سهام، با متغیر وابسته ROEA، به صورت معکوس و معنادار است. علاوه بر آن، بین متغیرهای میانگین بازده ماهانه سهام و توسعه بخش بانکی با متغیر وابسته ROEA رابطه ای مستقیم و معنادار برقرار است.

عدم تقارن اطلاعاتی از موضوعاتی است که در سال های اخیر با مسائل نمایندگی و سرمایه گذاری ارتباط عمیقی پیدا کرده است. اعتقاد بر این است که عدم تقارن اطلاعاتی به ناکارآیی بازار منجرمی شود و درنهایت، ریسک سرمایه گذاری را افزایش می دهد. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر ریسک سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش، با استفاده از داده های 80 شرکت موجود در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی سال های 1388 تا 1392، این موضوع بررسی شده است. به این منظور از دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش به عنوان شاخصی برای محاسبه عدم تقارن اطلاعاتی استفاده شد. مدل رگرسیونی پژوهش از روش داده های ترکیبی است و از روش رگرسیون کمترین مربعات تعمیم یافته برای برازش الگو استفاده شد. نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر این است که عدم تقارن اطلاعاتی تأثیر مثبت و معناداری بر ریسک سرمایه گذاری شرکت ها دارد.

در نوشتار حاضر، قصد داریم با استفاده از رویکرد امتیاز بازار نوظهور، رتبه اعتباری 47 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را طی سال های 1388 تا 1392 تعیین کنیم. این رویکرد، نسخه ارتقا یافته مدل مشهور امتیازZ (آلتمن[1]، 1968) محسوب می شود. برخلاف مدل اولیه امتیاز Z، از رویکرد امتیاز بازار نوظهور می توان برای رتبه بندی اعتباری انواع شرکت ها، اعم از تولیدی، غیرتولیدی، سهامی خاص و سهامی عام در بازارهای توسعه یافته یا نوظهور استفاده کرد. رویکرد امتیاز بازار نوظهور، ویژگی های اعتباری شرکت های فعال در بازارهای نوظهور را لحاظ کرده است و ابزار مناسبی برای محاسبه رتبه اعتباری آنها خواهد بود. رویکرد مزبور، با تلفیق نتایج تحلیل اعتباری بنیادی و معیارهای دقیق، به یک رتبه تعدیل شده دست می یابد، سپس آن را با مقادیر محاسبه شده ازسوی بازار و مؤسسات رتبه بندی اعتباری مقایسه می کند. طبق بررسی های انجام شده و با استناد به اطلاعات مالی شرکت های مشمول ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت، مشاهده شد که در طول دوره زمانی پژوهش، رویکرد مذکور، به طور متوسط، درماندگی مالی بیش از 96 درصد شرکت های ایرانی را با موفقیت پیش بینی کرده است. نتایج پژوهش پیش رو نشان داد که برخی از شرکت های منتخب، در منطقه تردید و یا درماندگی مالی قرار دارند و این موضوع می تواند توجه سرمایه-گذاران و اعتباردهندگان را به خود جلب کند.

براساس چشم انداز مدل Gorden و به کارگیری ضوابط و معیاهای متعدد تصمیم گیری، در این پژوهش برآنیم تا عوامل بانفوذ و میزان سود سهام و نیز نرخ کاهشی و نرخ رشد آن را بررسی کنیم. هدف و منظور ما، بنانهادن یک مدل تصمیم گیری سرمایه گذاری و نیز مهیاکردن یک مدل مناسب انتخاب سهام برایِ به دست آوردن بیشترین سود است. دراین پژوهش برای سنجش رابطه متقابل میان متغیرهای مدل تصمیم گیری از روش(ANP) و یا پروسه تحلیلی شبکه استفاده کردیم و چهار صنعت برتر در بورس، ازمیان صنعت های موجود در سال های 90 و 91 را بررسی کردیم. در ادامه، برای رتبه بندی جامعه مورد بررسی که شامل صنعت خودروسازی، شیمیایی، مؤسسات مالی و مخابرات است، از تکنیک تاپسیس استفاده کردیم. یافته ها نشان می دهد، از میان معیارهای اصلی گوردن، نرخ کاهشی و سود سهام پرداختی، به ترتیب، بیشترین رتبه را به خود اختصاص داده است. نرخ کاهشی تحت تأثیر بتای بازار و سود سهام تحت تأثیر نرخ رشد درآمد قرار دارد. به علاوه، براساس این ادبیات، نرخ کاهشی دارای یک رابطه خودتأثیری است. در میان هشت معیار و ضابطه تحلیلی، نرخ ریسک و بتای بازار مهم ترین عامل تأثیرگذار بر تصمیم گیری های سرمایه گذاری است. در تحلیل سهام شرکت های صنعت شیمیایی نسبت به سایر صنایع، سرمایه گذاری بهتری را نشان می دهد.

هدف پژوهش حاضر، بررسی مبانی نظری مورد نیاز برای اجرای حسابداری محیط زیست در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و عوامل مؤثر بر آن است. این پژوهش از نظر ماهیت، پیمایشی و میدانی است و از نظر هدف، کاربردی است. جامعه آماری، شامل مدیران ارشد و مدیران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال 1393 است. برای این پژوهش پنج فرضیه در نظر گرفته و تعداد 215 شرکت بررسی شد. از آزمون t استودنت برای آزمون فرض برابری میانگین جامعه و از آزمون فریدمن برای اولویت بندی فرضیه ها استفاده شد. یافته های پژوهش حاضر، بیانگر آن است که اثر کلیه متغیرها بر حسابداری محیط زیست تأیید شده است. به علاوه، متغیر موانع موجود در حسابداری جاری برای اندازه گیری فعالیت شرکت ها در محیط زیست در اولویت نخست و متغیر ایجاد ریسک براثر تهدیدات محیط زیست در اولویت آخر قرار گرفت. در اولویت بندی فرضیه ها، این نتیجه حاصل شدکه کلیه متغیرهای مورد بحث بر حسابداری محیط زیست مؤثر هستند. علاوه بر آن، متغیر موانع موجود در حسابداری جاری برای اندازه گیری فعالیت شرکت ها در محیط زیست، در اولویت نخست و متغیر ایجاد ریسک براثر تهدیدات محیط زیست در اولویت آخر قرار گرفت.

سرمایه گذاری جسورانه به تازگی در محافل علمی و پژوهشی در کشور ما مطرح شده است. این سرمایه گذاری مخصوص شرکت های دوران مخاطره[1] طراحی شده است و امروزه به عنوان یکی از موثرترین و کاراترین روش های تامین مالی طرح ها و شرکتهای نوپا[2] در سطح دنیا مطرح است و توانسته است با حمایت و نقش آفرینی از ایده های برتر، چهره دنیا را در بسیاری از زمینه ها تغییر دهد. در این پژوهش، به صورت تجربی، بینِ شرکت های دانش بنیانی که از سرمایه گذاری مخاطره پذیر استفاده کرده اند و شرکت های دولتی که از بودجه دولتی بهره گرفته اند، مقایسه انجام داده ایم. فعالیت های نوآورانه آنها را درمقابل دیگر ویژگی های سازمانی بررسی و نقش سرمایه گذاری مخاطره پذیر بر استراتژی های نوآورانه را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادیم. در این راستا، دریافتیم که شرکت های دانش بنیان پرتفوی خود را به سمت جذب پتانسیل های بیشتر در داخل شرکت سوق می دهند و اهمیت بیشتری برای نتایج واحد تحقیق و توسعه قائل هستند. برخلاف این امر، متوجه شدیم که تأمین مالی عمومی، محدودیت های مالی زیادی به شرکت های دولتی وارد نکرده است، اما این دسته از شرکت ها ظرفیت ها و استراتژی های نوآورانه کمتری به کار می برند. نتایجِ به دست آمده، به صورت مشخصی نقش سرمایه گذاری مخاطره پذیر را در شکل دهی استراتژی های نوآورانه نشان می دهد.