پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار

سال 1389، دولت در راستای آزادسازی قیمت ها در حوزه انرژی و تخصیص عواید حاصل از آن به حوزه های عمرانی، خانوار، تولید، بهداشت و سلامت گام برداشت. در این میان، باتوجه به آزادسازی قیمت ها، به ویژه در حوزه انرژی و مواد اولیه، مسائل تولید به شدت مورد توجه قرار گرفت. در این میان، نقش بهره وری و تغییرات آن که می تواند ادامه تولید بهینه را تضمین کند و یا با مخاطره مواجه سازد، چگونه است؟ پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر تجزیه و تحلیل، توصیفی همبستگی و از بعد روش، گردآوری اطلاعات اسنادی، کتابخانه ای است. جامعه آماری، صنایع غذایی ایران است. دوره زمانی پژوهش نیز از سال 1358 تا 1392 است. همچنین، فرضیات این پژوهش، براساس داده های جمع آوری شده و با استفاده از مدل حداقل مربعات معمولی(OLS) و به کمک نرم افزار E-views 7 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج تفضیلی پژوهش نیز در زیر بیان می شود: متغیر سرمایه فیزیکی و ماشین آلات بخش صنایع غذایی، در سطح خطای 5 % معنادار است و بر بهره وری صنایع غذایی، اثر منفی و معناداری دارد. متغیر سرمایه انسانی بخش صنایع غذایی، که در سطح خطای 10 % است و بر بهره وری صنایع غذایی، اثر مثبت و معناداری دارد. بهره برداری سرمایه در بخش صنعتی، که در سطح خطای 5 % معنادار است و بر بهره وری صنایع غذایی، اثر مثبت و معناداری دارد. نرخ ارز مؤثر، که در سطح خطای 10 % معنادار است و بر بهره وری صنایع غذایی، اثر مثبت و معناداری دارد. متغیر واردات کالاهای سرمایه ای، که در سطح خطای 10 % معنادار است و بر بهره وری صنایع غذایی، اثر منفی و معناداری دارد. آماره احتمال سرمایه گذاری روی پژوهش و توسعه، در پژوهش حاضر، بالاتر از 10درصد است و تأثیر معناداری بر بهره وری صنایع غذایی ندارد. درنهایت، هدف مندی یارانه، که در سطح خطای 1 % معنادار است و بر بهره وری صنایع غذایی، اثر مثبت و معناداری دارد و درنتیجه، فرضیه پژوهش تأیید شده است. همچنین، براساس آزمون های نقض فروض کلاسیک، درستی و خوبی برازش مدل تأیید شده است.

این مقاله، با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری (VAR) و خودرگرسیون ناهمسان واریانس شرطی چندمتغیره (MGARCH)، پویایی رابطه بین بازار مسکن، شاخص کلِّ بازار سهام و نرخ ارز واقعی مؤثر در ایران را به صورت تجربی تحلیل می کند. به این منظور، از داده های ماهانه دوره فروردین ۱۳۸۳ تا اردیبهشت ۱۳۹۵ استفاده شده است. براساس نتایج به دست آمده، هیچ اثر معنی داری از بازده سایر بازارها بر بازده بازار مسکن وجود ندارد؛ اما اثرات منفی و معنی داری از بازده بازار سهام بر بازده بازار ارز وجود دارد، همچنین، اثرات معنی دار و منفی از بازده بازار مسکن بر بازده بازار ارز وجود دارد. علاوه بر این، در پژوهش حاضر، اثر نوسانات همزمان بین بازار مسکن، بازار ارز و بازار سهام، بررسی شده است. نتایج این بررسی ها نشان می دهند، هریک از بازارها، از یکدیگر مستقل نیستند و نوسانات در یک بازار، علاوه بر اثرگذاری بر خود آن بازار، بر دیگر بازارها نیز تأثیر می گذارد. به دلیل وجود درجه ای از نوسانات همزمان در بین این سه بازار، سیاست گذاران می توانند برای کاهش خطای تصمیم گیری، در راستای سیاست گذاری درباره یک بازار، ابزارهای سیاستی در دیگر بازارها را هم درنظر بگیرند. به علاوه، سرمایه گذاران، با تخصیص سرمایه خود بین این سه بازار، قادر خواهند بود، ریسک حاصل از سرمایه گذاری خویش را کاهش دهند.

ارتباط بین کسری بودجه دولت، رشد عرضه پول و تورم، یکی از مهم ترین مباحثی است که در اقتصاد کلان مورد بررسی قرار می گیرد. در بسیاری از کشورها از سیاست کسری بودجه، به عنوان یکی از ابزارهای سیاست مالی استفاده می کنند. ارتباط بین کسری بودجه دولت و متغیرهای کلان اقتصادی که هدف این مطالعه است، تاحدی مبهم است. شواهد آماری مربوط به ارتباط متغیرهای نرخ تورم و کسری بودجه دولت و تولید ناخالص داخلی 27 کشور جهان، نشان می دهد که ارتباط بین کسری بودجه دولت و تورم برای همه کشورها یکسان نیست. برای مثال، کشورهایی مانند انگلستان، فرانسه و ایتالیا، باوجود آنکه نسبت کسری بودجه بالایی دارند، نرخ تورم در آنها بسیار پایین است. از سوی دیگر، برخی از کشورها مانند شیلی و مکزیک، دارای مازاد بودجه هستند، ولی با این حال، نرخ تورم در آنها دورقمی است. بنابراین، می توان گفت که نحوه تأمین مالی و شرایط کلان اقتصادی در چگونگی تأثیر کسری بودجه بر متغیرهای اقتصادی نقش زیادی دارد. هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین کسری بودجه، تورم و عرضه پول در ایران است. روش پژوهش حاضر، از نظر هدف، کاربردی و از نظر علّی، پس رویدادی است. در آزمون فرضیات یک دوره زمانی 10 ساله، از سال 1383 تا 1393 درنظر گرفته شده است. در آزمون های این پژوهش، از روش اقتصادسنجی که شامل آزمون های مانایی، وایت، یوهانسون و آزمون خودرگرسیون برداری(VAR) است، برای آزمون فرضیه ها استفاده شد. یافته ها نشان داد که در پژوهش حاضر، بین کسری بودجه دولت و تورم، بین کسری بودجه و رشد عرضه پول و بین تورم و رشد عرضه پول رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، و فرضیه های پژوهش همگی تأیید شدند.

تنظیم مناسب نرخ ارز، توجه به تغییرات آن و عوامل مؤثر بر آن، در هر شرایطی می تواند موضوعی برای بحث و بررسی باشد. ازسوی دیگر، افزایش صادرات غیرنفتی، اصلی ترین سیاست اقتصادی دولت ایران در چند دهه اخیر بوده است. برای رهایی از اقتصاد تک محصولی، توسعه صادرات غیرنفتی برای دولت ایران، یک ضرورت انکارناپذیر است. سهم ایران از صادرات جهانی، طی سال های گذشته چشمگیر نبوده و این امر توسعه صادرات غیرنفتی را در راستای کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی، ضروری ساخته است. در پژوهش حاضر، با تصریح مدل مناسب از روش اقتصادسنجی از الگوی ARDL استفاده می شود تا اثرات کوتاه مدت و بلندمدت تغییرات نرخ ارز واقعی بر صادرات غیرنفتی ایران، طی دوره زمانی ۱۳92- ۱۳62 بررسی شود. صادرات غیرنفتی در این پژوهش، با استفاده از متغیرهای نرخ ارز واقعی، تولید ناخالص داخلی شرکای تجاری ایران، تولید ناخالص داخلی و اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی سنجیده شده است. نتایج برآوردها، بیانگر این است که علائم ضرایب برآوردشده برای همه متغیرها، با مبانی نظری سازگار است و نتیجه به دست آمده نشان می دهد که تغییرات نرخ ارز واقعی، در سطح خطای 5 درصد در بلندمدت و کوتاه مدت، تأثیر مثبتی بر صادرات غیرنفتی داشته است. اثر تولید ناخالص داخلی شرکای تجاری ایران، تولید ناخالص داخلی و اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی بر صادرات غیرنفتی نیز مثبت بوده است.

هدف از این پژوهش، بررسی هزینه نمایندگی و رشد شرکت در سال های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش، رشد شرکت با دو متغیر رشد دارایی و رشد فروش نشان داده می شود. با نمونه ای مشتمل بر 168 شرکت در طی سال های 1389 تا 1393، و با کمک روشهای رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته، فرضیه های پژوهش، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج این پژوهش، حاکی از آن است که هزینه نمایندگی با رشد دارایی ها و رشد فروش شرکت، رابطه ای معنادار دارد. همچنین، این پژوهش نشان می دهد که اندازه شرکت و سیاست تقسیم سود، بر رشد دارایی ها و رشد فروش شرکت تأثیر معنادار دارد.

هدف از این پژوهش، مطالعه درباره تأثیر تخصص حسابرس در صنعت، بر رابطه بین کیفیت حسابرسی با سطح وجه نقد نگهداری شده در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. اطلاعات مورد نیاز برای این پژوهش از صورت های مالی 81 شرکت در دوره زمانی 1394-1390 گردآوری شده است. در این پژوهش، متغیر مستقل، کیفیت حسابرسی و متغیر وابسته، سطح نگهداشت وجوه نقد است. یافته های حاصل از پژوهش حاضر، بیانگر این است که تخصص حسابرس در صنعت، بر رابطه بین کیفیت حسابرسی با سطح وجه نقد نگهداری شده بی تأثیر است. به عبارت دیگر، میزان وجوه نقد نگهداری شده، به عواملی غیر از کیفیت حسابرسی و تأثیر متقابل تخصص حسابرسی در صنعت مربوط است.