حریم خصوصی

شناسائی حریم خصوصی به عنوان یکی از اساسی ترین الزامات زندگی انسان در دنیای امروز، امری واضح و مبرهن است. حقّ داشتن حریم خصوصی از یک سو و حمایت و پشتیبانی و داشتن ضمانت اجرا در صورت نقض و تجاوز به آن از سوی دیگر از جمله دغدغه های حکومت ها، دولت ها و قانونگذاران به عنوان مهمترین و اثرگذارترین عاملان در این زمینه بوده است. فعالیت مقنن در تصویب قوانین عادی که ملهم از قانون اساسی است رویه و سیاستی را ایجاد می کند که نوع نگاه و زاویه دید او را در مورد حمایت یا عدم حمایت از پدیده ها نشان می دهد. حریم خصوصی نیز از این قضیه مستثنی نمی باشد. قانونگذاری ایران به طور خاص و جداگانه به تهیه و تصویب قوانین در حوزه حریم خصوصی نپرداخته است. هر آنچه که وجود دارد به صورت موادی پراکنده در قوانین متعدد است. لذا در این پژوهش تلاش برآن شده است که تمام موارد مربوط به حمایت از حریم خصوصی در سیاست تقنینی ایران به مرحله قانون بودن رسیده است مورد بررسی قرار گیرد.

یکی از مباحث مهم در حقوق کیفری و در فرآیند دادرسی کیفری و بخشی مهم از تحقیقات مقدماتی، تفتیش اماکن و منازل یا وسایل یا اشخاص است که در فصل پنجم از قانون آیین دادرسی کیفری 1392 ذکر شده است. تفتیش از اماکن و منازل با حریم خصوصی و آزادی افراد رابطه تنگاتنگی دارد. بنابراین از بررسی معنای دقیق تفتیش و قلمروی آن در حقوق کیفری می توان گفت که تفتیش نیز در ادله فقهی از پشتوانه فقهی برخوردار است. ضمن بررسی حریم خصوصی در ادله فقهی یعنی در قرآن کریم، سنت و دلیل عقل و حقوق و تقسیم حریم خصوصی به مصادیقی مانند حریم جسمانی، اطلاعاتی، ارتباطی و منازل و اماکن، این نتیجه حاصل می شود که فقه امامیه با تأکید بر حفظ احترام حریم خصوصی افراد، برای تفتیش ضوابط خاصی را در نظر گرفته که قانون آیین دادرسی کیفری و قانون اساسی و دیگر قوانین هم تأکید بر حفظ حقوق و آزادی های فردی افراد از جمله حریم خصوصی آنها دارند. اصل در تحقیقات مقدماتی جرائم این است که حریم خصوصی افراد محترم شمرده شود و از طرفی دستور تفتیش برای مقامات تحقیق این اجازه را می دهد که به منزل و مکان های خاصی که حریم خصوصی افراد محسوب می شود تعرض شود ولی قانون آیین دادرسی کیفری، تفتیش و بازرسی را زمانی مجاز می داند که از حقوق اشخاص مانند حریم خصوصی و آزادی های فردی مهم تر باشد؛ چراکه در ادلّه فقهی حفظ کرامت انسانی، منع تجسس و منع افشای اسرار اشاره به حریم خصوص افراد دارد. از این رو در این پژوهش سعی در تبیین حدود و قلمروی تفتیش و نیز بررسی مبانی فقهی تفتیش داریم.

حق بهره مندی از حریم خصوصی، از مهم ترین مصادیق حقوق بشر به حساب آمده و با بررسی منابع دینی و نیز سیره رسول اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع)، در می یابیم که اسلام فراتر از دیگر نظام های حقوقی، حافظ و مدافع این حق بوده است. پوشیده نیست که با ظهور فضای مجازی و به دلیل ابعاد و ماهیت خاص آن، لزوم حفظ و حراست از این حق شکلی جدّی تر و مهم تر به خود گرفته است. حضرت علی (ع) نیز حق حریم  خصوصی افراد را ارج می نهاده و نسبت به حفاظت از آن اهتمام ویژه داشتند. این پژوهش با روش توصیفی۔تحلیلی و با تکیه و استناد به منابع کتابخانه ای، سعی در تطبیق کدهای اخلاقی حریم  خصوصی در نهج البلاغه و فضای مجازی دارد تا نشان دهد که ضرورت حمایت اخلاقی از این حق با ظهور و بروز فضای مجازی و توسعه روز افزون آن، بیش از پیش احساس می شود.

امروزه فناوری های نوین به سرعت در حال تکامل است. در این میان هوش مصنوعی با پیشرفت روزافزون خود مزایای بالقوه زیادی برای بشر ارائه می دهد. چنین فناوری ای نیاز به پردازش و تجزیه وتحلیل مقادیر زیادی از داده ها و نیز دسترسی به حجم بزرگی از کلان داده ها دارد. بااین حال، باید مسائل اخلاقی هوش مصنوعی در فضای رقومی به منظور جلوگیری از سوءاستفاده شناسایی شود و مورد توجه قرار گیرد. ازاین رو باید اصول اخلاقی در سامانه مبتنی بر هوش مصنوعی در نظر گرفته شود و دستورالعمل هایی برای کاربرانی که فناوری های هوش مصنوعی را اجرا می کنند، ارائه شود که از آن می توان به عنوان اخلاق رقومی نام برد. پرسش اصلی مقاله این است که «هوش مصنوعی چه مخاطرات اخلاقی ای در پی دارد و آیا امکان بیمه مسئولیت برای سامانه مبتنی بر هوش مصنوعی وجود دارد؟». روش پژوهش این مقاله از نوع نظری و ابزار جمع آوری داده کتابخانه ای و روش تجزیه وتحلیل داده توصیفی- تحلیلی است که بر اساس یافته های پژوهش، مهم ترین چالش های اخلاقی هوش مصنوعی شامل نگرانی های اخلاقی مربوط به جمع آوری و استفاده غیرمجاز از داده های شخصی است که منجر به نقض حریم خصوصی و کرامت انسانی می شود. از سویی یکی از موارد نگرانی عدم رعایت اصول اخلاقی سوگیری و امنیت داده ها است. درنتیجه، ضمن تلاش برای توسعه استانداردهای اخلاقی با نظارت و پاسخ گویی برای هوش مصنوعی و فضای رقومی، به منظور استفاده از هوش مصنوعی در فضای رقومی و مسئولیت قصور در محیط های رقومی، بیمه مسئولیت رقومی پیشنهاد می شود. ارائه دهندگان فناوری های رقومی ممکن است برای رسیدگی به مسائل مربوط به مسئولیت بالقوه خاص این محیط ها، نیاز به بیمه نامه تخصصی قصور داشته باشند. بیمه گران باید سیاست هایی ایجاد کنند که منعکس کننده خطرات منحصربه فرد مرتبط با محیط های رقومی باشد.

امروزه فضای مجازی به بخش تفکیک ناپذیری از زندگی انسان ها تبدیل شده و با سرعت شتابان، تمامی شئون و عرصه های زیست بشر را تحت تأثیر قرار داده است . انقلاب فنّاورانه، آزادی بیان را به نحوی مدرن متأثر ساخت که توسعه رادیو و تلویزیون قبلاً آن را دگرگون نکرده بود. این انقلاب، جلوه های جدیدی از آزادی بیان را در مقابل ما هویدا کرد. با تحولات جدید در این حوزه، رفته رفته مشارکت فرهنگی در زمینه های مختلفی از جامعه پررنگ تر شد و مراوداتی که تا پیش از آن در قالب هایی محدودتر صورت می گرفت، پررنگ تر شد. بااین حال، به همان میزان نیز امکان کنترل و ایجاد محدودیت در اقسام مختلف ارتباطات در اشکال جدیدی، هویدا شد. چنین کنترلی که عمدتاً از طریق سازوکارهای دولتی و در مقابله با جریان مبادله آزادانه اطلاعات صورت می گیرد، با ظهور شبکه های اجتماعی وارد مرحله جدیدی شده است. سانسور و فیلترینگ و نظارت بر محتوای داده ها و پیشرفت شیوه های ره گیری مکاتبات و مکالمات در این شبکه ها متناظر با همه گیری این شبکه ها افزایش یافته است در پژوهش حاضر سعی شده است ضمن اشاره به آزادی گردش اطلاعات در محیط مجازی، نقش شورای عالی فضای مجازی را در تبیین قوانین مرتبط با محیط مجازی موردبررسی قرار گیرد.

امروزه به دنبال گسترش روزافزون فضای مجازی در زندگی بشر، حقوق جدیدی متناسب با آن نیز ایجاد گردیده است که یکی از آن ها حق گمنامی هویت در این فضا است که بر پایه اِعمال آزادی انسان و حریم خصوصی مطرح گردیده است؛ و لازم است مباحث مرتبط با این مسئله مستحدثه و حدود آن مورد مداقه قرار گیرد. این پژوهش که به روش تحلیلی توصیفی تدوین شده، درصدد است تا نیاز مبرم به فحص و پژوهش بنیادین در این مسئله نوظهور را برطرف و زمینه ساز پژوهش های بعدی گردد. برآیند پژوهش حاضرآن است که فقه امامیه و حقوق ایران، حق گمنامی را بنابر ادله فقهی حقوقی موجود، برای کاربر فضای مجازی مشروع و مقبول برمی شمرد و آن را مشروط بر سه اصل «عدم سوءاستفاده»، «قانونیت» و «ضرورت» می داند به این صورت که محقِ این حق، اجازه سوءاستفاده از آن را به لحاظ اخلاقی، اقتصادی و امنیتی ندارد. همچنین قانون می تواند این حق را ضیق نماید و اجازه استفاده از آن را ندهد یا محدود کند. ضرورت نیز از محدودکننده های این حق شمرده می شود که در هرجایی که ضرورت ایجاب کرد شخص از این حق استفاده نماید.

این مقاله با اشاره به چهار تعریف از «حریم خصوصی» که در مقدمه مقاله آمده در صدد است تا نظریه ای جدید در باب تعریف ماهیت حریم خصوصی ارائه کند. در ابتدا، چارچوب مفهومی حریم خصوصی با استفاده از اصول تبادر ، تفکیک معنای لغوی از معنای ماهوی و تبیین ویژگی های کلیدی ماهیت حریم خصوصی بیان شده است و در ادامه، حوزه های معنایی حریم خصوصی به چهار حوزه مختلف تقسیم شده و هر یک به طور مستقل توضیح داده شده است. نخستین حوزه عبارتست از حریم خصوصی هویتی ، دومین حوزه عبارتست از حریم خصوصی مکانی ، سومین حوزه عبارتست از حریم خصوصی ارتباطاتی و چهارمین حوزه حریم خصوصی افعالی است و سپس تلاش شده تا یک جامع مفهومی بین این چهار حوزه پیدا کنیم. در نهایت، این تعریف بدست آمده است: حریم خصوصی بخشی از حیات یک فرد است که نوع افراد یک جامعه مفروض، مایل نیستند که دیگران بدون اجازه در آن تصرف کنند.

از حقوق متهم بر اساس مواد 91 و 96 آیین دادرسی کیفری عدم افشا و انتشار هویت او در مرحله تحقیقات مقدماتی جرم است. اما گاهی رسانه ها به غیر از موارد مصرح در قانون، با شطرنجی کردن چهره متهمان، تصویر آن ها را در مرحله تحقیقات مقدماتی منتشر می کنند. حال مسئله پژوهش حاضر این است که با شطرنجی کردن تصویر متهمان در گزارش های خبری، ممنوعیت انتشار تصویر آن ها از رسانه های جمعی رفع می شود ؟ لذا این پژوهش با هدف شناسایی یا عدم شناسایی هویت متهم پس از تارکردن تصویر متهم در میان مخاطبان تلویزیون و در مقام بعدی امکان سنجی فقهی حقوقی انتشار این تصاویر در گزارش های خبری مورد بررسی قرار گرفته است. قابل ذکر است که اطلاع ات مرب وط به پیشینه، ادله فقهی و حقوقی و بخش نتایج تحقیق به روش اسنادی کتابخانه ای گردآوری و داده های مربوط به سنجش میزان شناسایی هویت متهم در میان گروه های هدف به روش آزمایشی، جمع آوری شده و برای تحلیل داده های آماری نیز از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل آماری نشان می دهد مخدوش کردن تصویر متهمان در گزارش های خبری مانع شناسایی هویت آن ها در میان مخاطبان تلویزیون نمی شود و بر اساس ادله فقهی از جمله اصل برائت، حفظ حریم خصوصی، قاعده وزر و ممنوعیت تجسس، انتشار این تصاویر ممنوع بوده و منتشرکنندگان این تصاویر با جمع شرایطی به جرم افشای اسرار شغلی و حرفه ای تحت پیگیرد قانونی قرار گیرند.  

امروزه اهمیت مفهوم حریم خصوصی افراد در سازمان بالا رفته و اغلب کارکنان در صورت مواجهه با سؤالاتی که جنبه فضولی دارند آزرده خاطر خواهند شد. هدف از انجام این مطالعه، شناسایی پیامدهای فضولی در سازمان با تأکید بر نیمه تاریک کنجکاوی است. در پژوهش حاضر از روش کیفی و راهبرد تحلیل مضمون برای شناسایی پیامدهای فضولی در سازمان استفاده شد. مشارکت کنندگان در این پژوهش، پرستاران مراکز درمانی استان اصفهان بودند. داده ها از طریق 38 مصاحبه نیمه ساختاریافته جمع آوری شد. با تحلیل داده ها، چهار مقوله اصلی و 11 مقوله فرعی به عنوان پیامدهای فضولی در سازمان از دیدگاه پرستاران شناسایی شدند. مقوله های اصلی عبارت اند از: پیامدهای منفی فردی (اختلالات روانی و نشانه های آن، بروز هیجانات منفی، کاهش عملکرد فردی و اتلاف وقت و گسست روان شناختی از کار)، پیامدهای منفی بین فردی (کاهش تعاملات میان فردی و روابط میان فردی ناسالم)، پیامدهای منفی سازمانی (بروز رفتار انحرافی در سازمان و محیط کاری ناسالم) و پیامدهای مثبت فردی (مدیریت بهتر شیفت کاری و افراد، خیرخواهی و کمک به همکاران و افزایش اطلاعات فردی و یادگیری). یافته های این پژوهش نشان داد که علاوه بر پیامدهای منفی گسترده ای که فضولی در سطح سازمان به دنبال دارد، پیامدهای مثبتی نیز در سطح فردی خواهد داشت. در نهایت، پژوهش حاضر به مدیران توصیه می کند که صیانت از حریم خصوصی را در اولویت قرار دهند و فرهنگ احترام به مرزهای شخصی کارکنان را برای کاهش پیامدهای منفی فضولی در سازمان تقویت کنند.

هدف: امروزه محبوبیت بازی پردازی در کسب وکارها، در حوزه هایی همچون بازاریابی، فروش، منابع انسانی و آموزش، به طور فزاینده ای رشد پیدا کرده است و از طرف دیگر، به عنوان یک حوزه تحقیقاتی نوظهور، در کانون توجه محققان دانشگاهی قرار گرفته است. بازی پردازی به عنوان رویکردی جدید، به منظور تقویت رفتار مطلوب در کارکنان، افزایش تعامل مشتریان با محصولات شرکت و حتی، تغییر احساس شهروندان از وقایع محیطشان استفاده می شود. پیش بینی ها نشان دهنده افزایش روند رو به رشد سرمایه گذاری روی این حوزه در سطح کسب وکارها و نیز جوامع است. با وجود مزایای انکارنشدنی بازی پردازی در کسب وکارها و با توجه به تأثیر بازی پردازی در زندگی افراد و جوامع، به کارگیری آن با چالش های بسیاری همراه است؛ اما در رابطه با جنبه های اخلاقی آن در ایران مطالعات محدودی صورت گرفته است. با توجه به آنچه بیان شد، هدف پژوهش حاضر شناسایی و اولویت بندی چالش های اخلاقی بازی پردازی در ایران است تا با درک جنبه های تاریک این مفهوم، به تقویت طراحی و استفاده از بازی پردازی بپردازد.روش: برای دستیابی به هدف پژوهش از رویکرد آمیخته متوالی اکتشافی استفاده شده است. در مرحله اول، با بهره گیری از رویکرد کیفی، ۱۵ مصاحبه نیمه ساختاریافته، به منظور شناسایی و استخراج چالش های اخلاقی بازی پردازی انجام شد. داده های کیفی حاصل از این مرحله، با بهره گیری از رویکرد تحلیل مضمون، تجزیه وتحلیل شدند. در مرحله دوم پژوهش، با استفاده از رویکرد کمّی تجزیه وتحلیل شانون، به رتبه بندی و اولویت بندی چالش های اخلاقی بازی پردازی پرداخته شد. جامعه آماری پژوهش حاضر، خبرگان دانشگاهی، متخصصان، طراحان و پژوهشگران فعال در حوزه بازی پردازی بودند که با استفاده از رویکرد قضاوتی انتخاب و به مشارکت دعوت شدند.یافته ها: تحلیل مصاحبه های صورت گرفته با خبرگان نشان می دهد که چالش های اخلاقی بازی پردازی در ایران را می توان به هفت مقوله اصلی و ۴۵ شاخص دسته بندی کرد. مقوله های استخراج شده، به ترتیب اولویت عبارت اند از: پیامدهای منفی روحی و جسمی، چالش های مرتبط با دسترسی، چالش های مرتبط با امنیت و حریم خصوصی، چالش های مرتبط با محتوای بازی پردازی، چالش های مرتبط باکیفیت و صحت اطلاعات (آلودگی اطلاعات)، چالش های مرتبط با حقوق و مالکیت فکری و چالش های اخلاقی مسئولیت پذیری و پاسخ گویی.نتیجه گیری: با بررسی مطالعات حوزه بازی پردازی آشکار می شود که بیشتر تحقیقات، بر منافع و پیامدهای مثبت این روند نوظهور تمرکز کرده اند و کمتر مطالعه ای به مسائل اخلاقی و جنبه های منفی این حوزه پرداخته است. در این پژوهش مجموعه ای از چالش های اخلاقی بازی پردازی شناسایی و اولویت بندی شد تا درک کل نگرانه ای از جنبه های تاریک پیش روی به کارگیری این رویکرد نوین در بستر فرهنگی، اجتماعی و مذهبی ایران فراهم آید. با توجه به افزایش نفوذ بازی پردازی در جنبه های مختلف کسب وکار و نیز جامعه، نتایج حاصل از این پژوهش به توسعه دهندگان برنامه های بازی پردازی و نهادهای سیاست گذار در این حوزه کمک خواهد کرد تا با بصیرتی جامع در رابطه با جنبه های تاریک و چالش های پیش روی به کارگیری بازی پردازی در سطح کسب وکار و جامعه، به کاهش پیامدهای منفی آن مبادرت ورزند و فضای ایمن تری را برای بازیگران برنامه های بازی پردازی شده فراهم سازند. از طرف دیگر، به کاربران نیز بینشی ارائه می دهد تا آسیب پذیری از این برنامه ها را کاهش دهند.

حق حفاظت از حریم خصوصی و اطلاعات شخصی از جمله حقوق و آزادی هایی است که هدف آن همسو با حقوق بشر به دنبال حمایت از حقوق اشخاص و احترام به حقوق بنیادین بشر است. شناسایی حق داشتن حریم خصوصی و اطلاعات شخصی و محافظت از آن در حقوق و تعیین ضمانت اجراهای حقوقی و کیفری به ویژه با توجه به اینکه این حوزه مملو از مشکلات عدیده است می تواند چالش برانگیز باشد. هدف این مقاله، تدقیق در بحث حفاظت از حریم خصوصی و اطلاعات شخصی است و برای درک بهتر قوانین در این حوزه، مطالعه تطبیقی صورت گرفته است. سؤال این مقاله این گونه مطرح شده است که چهارچوب قانونی برای حفاظت از حریم خصوصی و اطلاعات شخصی در حقوق ایران و کانادا چگونه است؟ آیا قوانین ایران در این زمینه همسو با سایر کشورها پیشرفت نموده است؟ در این پژوهش که به شیوه توصیفی تحلیلی است، پس از بررسی مفهوم حریم خصوصی و اشاره به قوانین داخلی و اسناد بین المللی تدوین شده در این خصوص به تفصیل به بررسی نحوه حفاظت از حریم خصوصی و اطلاعات شخصی در حقوق کانادا پرداخته خواهد شد و در نهایت پس از بررسی حفاظت از حریم خصوصی و اطلاعات شخصی در حقوق ایران و کانادا بیان می گردد که تدوین قانونی جامع و واحد در این خصوص در حقوق ایران الزامی می باشد و شایسته است همانند پیشرفت هایی که در سال های اخیر و به ویژه پس از توسعه فناوری دیجیتال در خصوص این موضوع در حقوق سایر کشورها ایجاد گردیده است، در حقوق ایران نیز قانونی واحد و جامع تدوین و خلأهای قانونی این موضوع رفع گردد.

بیان مسئله:نقش و جایگاه خانه در معماری ایران از گذشته اهمیت والایی داشته است و در طراحی هرکدام از آنها الگوهای متنوعی که متأثر از عوامل گوناگونی چون اقلیم، مذهب و فرهنگ است، مشاهده می شود. در ساختار معماری خانه های تاریخی نیز از محرمیت که یکی از اصول ارزشمند در معماری ایرانی است، استفاده شده است. در خانه های ایرانی، این اصل نشأت گرفته شده از اعتقادات مذهبی، فرهنگی و اجتماعی و سایر عوامل در پیوند کالبد معماری نمود پیدا می کند.هدف پژوهش: ارزیابی سلسله مراتب دسترسی با تأکید بر حریم خصوصی و توجه به الگوها و فضاها در معماری خانه های تاریخی ایران در ساختار پیوند کالبدی و شیوه زندگی و تأثیرپذیری آن در نمونه های بررسی شده است. طبق فرضیه پژوهش، به نظر می رسد که با استفاده از روش چیدمان فضایی براساس مبانی حفظ حریم خصوصی در خانه های تهران در اواخر دوران قاجار و اوایل پهلوی دستیابی به الگو های عملکردی با تأکید بر فضای خصوصی و تغییرات نیاز های انسانی در طی زمان امکان پذیر باشد.روش پژوهش: با بررسی هشت خانه تاریخی در اواخر دوره قاجار و پهلوی اول در تهران به بررسی محرمیت در سلسله مراتب ورودی و همچنین تحلیل کمی و ارزیابی فضا ها پرداخته می شود. برای بررسی اصول معماری بومی ومقایسه ضوابط موجود در آن ها، داده های مذکور با استفاده از جستجوی میدانی و با استفاده از نرم افزار  Spss22 و Depth Map گردآوری شد و با به کارگیری استدلال منطقی، همبستگی بین معیار های پژوهش در این خانه ها بررسی شد.نتیجه گیری: جمع بندی این مطالعه نشان می دهد توجه به سلسله مراتب دسترسی، ورودی و روابط فضایی بر مبنای پاسخ دهی به نیازهای انسانی دو دوره موردنظر، از مهم ترین عناصر در طراحی خانه های دوران مذکور هستند که منجر به تعریف الگوواره هایی شد.

هدف از این پژوهش نقد به رویکردی است که راهکار برطرف شدن چالش هایِ اخلاقیِ هوشِ مصنوعیِ را محدود به طراحی و اصلاحات فنی می داند. برخی پژوهش گران چالش های اخلاقی در هوش مصنوعی را همگرا تلقی می کنند و معتقدند این چالش ها همانطور که با ظهور سیستم هوش مصنوعی پدید آمدند، با پیشرفت و اصلاحات فنی آن مرتفع خواهند شد. در مباحثِ اخلاقِ هوش مصنوعی، موضوعاتی همچون حفاظت از حریم خصوصی و شفافیت در بیشتر پژوهش ها مورد توجه قرار گرفته است. در پژوهش حاضر با استفاده از روشِ تحلیلی-انتقادی، همگرایی میان شفافیت و حریم خصوصی در سیستم های یادگیری ماشین بررسی شده و رویکردی که رفع چالش های اخلاقی را به طراحی هوش مصنوعی محدود می داند به نقد گذاشته شده است. نتایج این بررسی نشان می دهد که همگرایی میان چالش های اخلاقی هوش مصنوعی وجود ندارد. همچنین با مطرح کردن سه چالش کمی سازی، محدودیت های تکنیکی و مباحث فرااخلاقی به نقد رویکردهایی که تنها بر طراحی و اصلاحات فنی متکی هستند پرداخته شد. نتایج این بخش نشان می دهد که نمی توان تنها با تکیه بر طراحی، به چالش های اخلاقی در هوش مصنوعی پاسخ داد و نیاز به استفاده از سایر روش ها مانند قانون گذاری و یا پیشرفت در سایر علوم در کنار توجه به طراحی وجود دارد.

با توجه به آسیب پذیری شخصیت کودک یا نوجوانِ متهم به نقض قوانین کیفری و به منظور پرهیز از نهادینه شدن بزهکاری در وی در اثر برچسب زنی، اعتقاد بر این است که باید در رسیدگی به اتهام او از تدابیر افتراقی بهره گرفت؛ بر این مبنا، به رغم آنکه اصل دادرسی علنی مشتمل بر دو مؤلفه «برگزاری جلسات رسیدگی به صورت علنی» و «علنی بودن احکام»، در پرتو مقررات عام کیفری به عنوان اصلی بنیادین در جهت تضمین شفافیت فرایند رسیدگی به شمار می رود، عدالت برای کودکان و نوجوانان اقتضا دارد تا تعدیل اصل مزبور از طریق برگزاری غیرعلنی جلسات رسیدگی به اتهام کودکان و نوجوانان در عین انتشار عمومی احکام آن ها، در شمار تضمین های دادرسی منصفانه برای آنان محسوب گردد. یافته ها و نتایج پژوهشِ حاضر که با روش توصیفی- تحلیلی به انجام رسیده است، نمایانگر آن است که در نظام بین المللی حقوق بشر، اغلب از طریق اسناد حقوق بشری و به ویژه نهادهای قضایی و نظارتی آن ها، سازوکارهای مشخصی در رابطه با غیرعلنی بودن دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان و برگزاری جلسه رسیدگی بدون حضور مردم و رسانه ها در محاکم ملّی در نظر گرفته شده است؛ تدابیری که ضمن حفظ حریم خصوصی کودکان و نوجوانان و پرهیز از الصاق برچسب مجرمانه به این قشر، زمینه را برای مشارکت مؤثر آن ها در دادرسی های کیفری فراهم می نماید. بااین حال، در انتشار و دسترس پذیری آرای صادرشده از دادگاه های ویژه کودکان و نوجوانان، اصل علنی بودن احکام با رعایت اصل گمنامی مورد پذیرش نظام بین المللی حقوق بشر قرار گرفته است. در نظام دادرسی کیفری ایران، به رغم اینکه انتشار عمومی احکام دادگاه های اطفال و نوجوانان با رعایت گمنامی و حریم خصوصی آن ها، تنها در یک دستورالعمل قضایی و نه در قانون پیش بینی شده است، می توان اذعان نمود که رویکرد قانون گذار در خصوص غیرعلنی بودن دادرسی کیفری اطفال و نوجوانان و همچنین مستثنی نمودن والدین و سرپرستانِ قانونی از این قاعده و اقدامات صورت گرفته ناظر بر مشارکت آن ها در جلسات دادرسیِ این گروه از متهمان، تا حدود زیادی همسو و منطبق با نظام بین المللی حقوق بشر می باشد.

حریم خصوصی، دایره و محدوده ای است که ویژگی های شخصی افراد در آن محفوظ و پنهان نگه داشته می شود. با گسترش ارتباطات در حوزه سلامت، موضوع حق تصویر بیماران در اطلاع رسانی های رسانه ای از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است. هدف پژوهش حاضر، بررسی فقهی حق تصویر بیمار در رسانه های جمعی و تحلیل میزان رعایت این حق در گزارش های خبری شبکه خبر صداوسیما است. در این مطالعه با استفاده از روش تحلیل محتوای کمی، کلیه گزارش های خبری مرتبط با بیماران که در بازه زمانی 01/01/1402 تا 31/06/1402 از شبکه خبر پخش شده اند، بررسی شدند. نتایج نشان داد که حق تصویر بیماران در این گزارش ها رعایت نشده و بیشترین نقض آن در بخش مراقبت های ویژه (ICU) و در زمان بیهوشی بیماران صورت گرفته است. همچنین، تحلیل ادله فقهی حاکی از آن است که انتشار تصویر بیماران بدون اجازه آنها، بر اساس قواعدی همچون سلطنت، حفظ آبرو و حیثیت، ممنوعیت تجسس و التزام به رازداری، ممنوع است. از طرفی باتوجه به مواد 76، 87 و 88 راهنمای عمومی اخلاق حرفه ای شاغلین حِرَف پزشکی، اطلاعات مربوط به بیماران از جمله عکس برداری و فیلم برداری از بیمار و انتشار آن در سطح عمومی منوط به اجازه بیمار شده است. بنابراین رسانه ملی باید برای انتشار تصاویر بیماران، اخذ اجازه مستقیم آنها را الزامی بداند.

سهولت دسترسی به منابع اطلاعاتی در فضای مجازی و امکان بارگذاری اطلاعات توسط کاربران، باعث شده تا داده های بسیاری راجع به زندگی و سابقه افراد در دسترس عموم قرار گیرد. انتشار سریع اطلاعات و ماندگاری آنها در تارنماها و شبکه-های مختلف، سبب شده است تا کاربران با استفاده از داده های سابق و فعلی، افراد را قضاوت کنند. داده های سابق اگر مربوط به اموری از قبیل انجام جرم، ورشکستگی و یا رفتار نابهنجار فرد در گذشته باشد، امکان تغییر و بازیابی اجتماعی را برای او دشوار خواهد کرد. از همین رو در سال های اخیر، لزوم جعل حقی به عنوان «حق بر فراموش شدن»، مورد تاکید برخی کشورها، به ویژه کشورهای اروپایی قرار گرفته است. حق گفته شده هرچند توجه بسیاری از حقوق دانان را جلب کرده؛ اما برخی دیگر محتاطانه به بررسی آن پرداخته و بعضاً انتقاداتی را عنوان کرده اند.با بررسی دلایل موافقان و مخالفان می توان به این نتیجه رسید که اعمال این حق با حقوق بنیادین دیگری از جمله «آزادی بیان» و «دسترسی آزاد به اطلاعات» در تعارض است و از همین رو باید اصل را بر عدم امکان حذف داده ها گذاشت. البته عمومیت این اصل در مورد حق کودکان بر حذف داده های شخصی تخصیص می یابد.

امنیت ازجمله مقوله های بنیادین زندگی شهروندان است که با وقوع جرم و پیشگیری از آن در تعامل است. قائل شدن به امنیت مطلق با حیات آدمی متناسب نیست و منافی بهره مندی و کاربست برخی از حق ها، ازجمله حق داشتن حریم خصوصی است. پیشگیری از وقوع جرم، تنها محدود و منحصر به اقدامات پس از وقوع جرم نیست و حین ارتکاب جرم و پیش از ارتکاب نیز ممکن است دولت به مفهوم عام کلمه، یعنی قوای حاکم مقننه، مجریه و قضاییه اقداماتی را در راستای تحقق پیشگیری از وقوع بزه انجام دهند، هرچند رعایت حریم خصوصی در بسیاری از فرهنگ ها و جوامع، امری ضروری است، اما گاهی اوقات و درصورت تعارض، امکان نقض آن وجود دارد، البته این موارد نقض هم امری نسبی است و ممکن است در برخی جوامع نسبت به برخی دیگر، موارد نقض آن متفاوت باشد. هدف از انجام این پژوهش، تبیین تبعات امنیتی شدن حقوق کیفری موضوعی است که در تعارض با نقض حریم خصوصی است و پرسش اصلی این است که پیشگیری امنیت مدار واجد چه مؤلفه هایی است که امکان تعارض مؤلفه های مذکور با حریم خصوصی شهروندان وجود داشته باشد؟ این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و به صورت کتابخانه ای انجام شده است، نتیجه این که دولت باید نقش نظارتی خود را به صورت استثنایی اعمال و در حوزه های مربوط به حریم خصوصی جز درصورت مصلحت و ضرورت وارد نشود.

زمینه و هدف: حریم خصوصی از موضوعات مهم حقوق شهروندی است که همواره محل بحث و نظر بوده است. هدف مقاله حاضر بررسی حریم خصوصی از منظر اندیشه امام خمینی و منشور حقوق شهروندی است.مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: در اندیشه امام خمینی(ره) مصادیق متعددی از حریم خصوصی شامل «ممنوعیت ورود به مغازه ها و محل کار و منازل افراد بدون اذن صاحب خانه برای جلب یا به نام کشف جرم و ارتکاب»، «ممنوعیت شنود تلفن»، «گوش دادن به نوار ضبط صوت دیگران به نام کشف جرم»، «جایز نبودن تجسس از گناهان غیر و دنبال اسرار مردم بودن»، «عدم فاش ساختن اسرار مردم» مورد تأکید قرار گرفته است. از دیدگاه امام خمینی «تجسس در صورتی جایز است که برای کشف توطئه ها و مقابله با گروه های مخالف نظام جمهوری اسلامی باشد که قصد براندازی نظام و ترور شخصیت ها را دارند و  باید با دستور دادستان باشد». در منشور حقوق شهروندی نیز مصادیق متعددی از حریم خصوصی مانند ممنوعیت تفتیش عقاید، حفظ و حراست از اطلاعات خصوصی شهروندان، عدم بازرسی و نرساندن نامه ها و ممنوعیت استراق سمع تلفن ها ذکر شده است.نتیجه : مصادیق حریم خصوصی در منشور حقوق شهروندی تکرار مصادیق حریم خصوصی در قانون اساسی است ضمن اینکه حسب قانون نبودن برای آن ضمانت اجرایی نیز در نظر گرفته نشده است.

الگوی ساخت مسکن در شهرها تغییر کرده و تعداد قابل توجهی از ساکنین شهرها ملزم به زندگی در مجتمع های مسکونی هستند. انسان علاوه بر نیاز به سکونت، به محلی برای تسلی بخشیدن نوائب روحی، رهاشدن از برخی محدودیت های اجتماعی، خلوت کردن با خویش و راز و نیاز با خدا، نیاز دارد. هدف پژوهش حاضر، شناخت مولفه ها و متغیرهای موثر بر خلوت و تعاملاتاجتماعی ساکنین و ارائه راهکارهای طراحی است. پژوهش حاضر از منظر هدف، کاربردی به لحاظ ماهیت، توصیفی-تحلیلی و از نظر فرایند انجام، ترکیبی است. ابتدا استخراج ابعاد و مولفه های مفهوم خلوت و عوامل موثر بر طراحی مجتمع های مسکونی میان مرتبه و سپس نمونه های مورد مطالعه در مقیاس انتخابی –مطابق چک لیست مشاهده- بررسی و با تکمیل پرسش نامه به ارزیابی ابعاد مفهوم خلوت از دید ساکنین پرداخته شد. خلوت فردی، فرهنگی-اجتماعی، قلمروپایی و حریم خصوصی از مهم ترین مولفه های موثر بر طراحی ابعاد کالبدی، فرهنگی-اجتماعی، زیست محیطی، حریم خصوصی و فضای شخصی است. راهکارهای اساسی در طراحی اولیت بندی و ارائه گردید.

هدف: حریم خصوصی یکی از موضوعات بسیار مهم در فقه و قوانین ملی و بین المللی است. این موضوع در بستر خانواده به منظور حفاظت از اطلاعات اعضای خانواده و حفظ حقوق و حریم شخصی آنها، بسیار حائز اهمیت است. با توجه به تغییرات اجتماعی، تکامل فناوری و تأثیر آنان در قوانین و رویه ها، و همچنین تناقضات برخی دستورات فقهی می توان چالش هایی را در حریم خصوصی خانواده تشخیص داد؛ به طوری که فقه نیازمند تطبیق با این تغییرات است و باید تصمیم-گیری های خود را با توجه به آنها تغییر دهد. لذا، این پژوهش به بررسی و شناسایی مهمترین چالش های فقه در حریم خصوصی خانواده پرداخته است. روش: این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است. یافته ها: حاصل مطالعات کتابخانه ای و گفتمان های فقهی، پدید آمدن شش چالش اصلی شامل ریاست مرد بر خانواده، ولایت پدر بر فرزند، مسکن و اختیار سکونت، فرزندآوری و حاکمیت مرد بر آن، حق طلاق و ازدواج مجدد زوج و حضانت فرزند و ازدواج مجدد زوجه بود. نتیجه گیری: توسعه ی فهم دقیق و کامل از این چالش ها، راهنمایی های لازم برای نقد و تصمیم گیری در زمینه ی حریم خصوصی خانواده در قوانین فقهی را فراهم خواهد کرد. بنابراین، با توجه به اهمیت این مسئله، توصیه می شود که متخصصان، فقها و پژوهشگران علاقه مند به حوزه ی فقه و حریم خصوصی خانواده به این پژوهش مراجعه کنند تا با مسائل مربوطه آشنا شوند و برای بهبود قانون گذاری در این حوزه تلاش نمایند.