مطالب مرتبط با کلیدواژه

نهادگرایی


۸۱.

نقش حقوق اجرای قراردادها در توسعه اقتصادی از منظر نو نهادگرایان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 79 - 96

کلیدواژه‌ها: قرارداد توسعه اقتصادی نهادگرایی اجرایی تعهدات نقش قواعد حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۰ تعداد دانلود : ۲۰۷
زمینه و هدف: بررسی چگونگی تاثیر اجرای تعهدات قرارداد بر توسعه اقتصادی از منظر نهاد گرایان می باشد. از این منظر پس از بسط فضای مفهومی موضوع به بررسی ابعاد و جنبه های مختلف تاثیر اجرای تعهدات قرارداد بر توسعه اقتصادی پرداخته شده است. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: از منظر نونهادگرایان، قواعد حقوق به طور عام و قواعد حقوق قراردادها به طور خاص می بایست کارآمد بوده و در نتیجه به حداکثرسازی ثروت در جامعه منتج شوند و به تبع آن شرایط برای توسعه اقتصادی فراهم آورند. نتیجه : از نظر نهادگرایان نظام های حقوقی و اقتصادی با یکدیگر ارتباط ارگانیک دارند؛ به گونه ای که هر دوی آنها در واقع جزئی از نظام اجتماعی به حساب می آیند، که از آن با عنوان تئوری «توازن دوگانه» نام برده می شود نهادگرایان بر خلاف رویکرد بازار به کارآمدی حقوق قراردادها در توسعه ی اقتصادی باورمند بوده و بر هم کنشی میان کارآمدی حقوق قراردادها و توسعه اقتصادی به عنوان نقطه ثقل نهادهای حقوقی و اقتصادی تاکید دارند.
۸۲.

تحولات نظام سلامت در چارچوب برنامه های عمرانی و توسعه در ایران(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

نویسنده:
منبع: رفاه اجتماعی سال ۱۸ پاییز ۱۳۹۷ شماره ۷۰ ۷۶-۳۱

کلیدواژه‌ها: برنامه های توسعه سیاست اجتماعی نظام سلامت نهادگرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۴ تعداد دانلود : ۱۷۱
مقدمه: ازآنجاکه یکی از زمینه های اصلی فهم سیاست اجتماعی و به تبع آن، سیاست سلامت، توجه به چگونگی اهتمام دولت به توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور است؛ بنابراین، می توان روند تحول و پیشرفت آن را از خلال چگونگی تحول و پیشرفت کشورها در امر توسعه پی گرفت. این تحقیق با هدف بررسی تحولات نظام سلامت ایران در خلال برنامه های عمرانی و توسعه قبل و بعد از انقلاب سال 1357 به انجام رسیده است. روش: تحقیق حاضر به روش تطبیقی و با تکنیک تحلیل محتوای کیفی به انجام رسیده است که مبتنی بر گردآوری داده ها از منابع معتبر مرتبط با نظام سلامت در ایران (اعم از پزشکی، بهداشت و...) و متن برنامه های عمرانی و توسعه و ارزیابیها و گزارشهای مرتبط با آنها است. یافته ها: تفاوت اصلی برنامه ریزی در دو دوره موردمطالعه به جهت گیری حکومتهای مستقر برمی گردد؛ در حکومت پهلوی تجدد و مدرن سازی کشور مبتنی بر دولت ملت سازی مبنای تصمیم گیریها و سیاستهای کلان بوده؛ اما در حکومت جمهوری اسلامی برقراری عدالت اجتماعی مبنای سیاست گذاریهای کلان بوده و تأمین رفاه مردم نیز بخشی از تحقق این اهداف به شمار آمده است. نتیجه اجرای برنامه های عمرانی و توسعه تغییرات گسترده ای در شاخصهای بهداشتی کشور را نشان می دهد، اما برنامه های عمرانی قبل از انقلاب نه تنها در مدرن سازی کشور ناموفق عمل کردند، بلکه به دلیل بی توجهی به عدالت سبب افزایش نابرابری و نارضایتی در عموم مردم شدند و بعد از انقلاب نیز علی رغم تأکید برنامه های توسعه بر گسترش عدالت اجتماعی، در حوزه سلامت این امر محقق نشده است. بحث: موفقیت در اجرای سیاستهای نظام سلامت و تحقق عدالت اجتماعی منوط به داشتن برنامه های متکی بر داده ها و برآوردهای منطقی و واقع بینانه، حرکت به سوی برنامه های مختلط (دستوری ارشادی) و انجام اصلاحات اساسی ساختاری در برنامه ریزیهای اجتماعی و اقتصادی است.
۸۳.

توسعه مفهومی ارتباط بین صنعت و دانشگاه: از رهیافتهای عملگرا تا رهیافتهای نهادگرا

نویسنده:
منبع: آموزش مهندسی ایران سال ۹ زمستان ۱۳۸۶ شماره ۳۶ 81 - 110
تعداد بازدید : ۱۲۹ تعداد دانلود : ۱۱۹
 ارتباط صنعت و دانشگاه با توجه به میزان تأثیرگذاری آن در فرایند توسعه دانش محور و پایدار در طول تاریخ مورد توجه عموم صاحبنظران به خصوص سیاستگذاران قرار گرفته و بحثهای متعددی نیز در باره ابعاد این ارتباط مطرح شده است. با مروری دقیق بر راهبرد کشورهای مختلف در این خصوص، می توان دیدگاه غالب را نگرشی آمیخته با اثربخشی فوری به ارتباط این دو نهاد از منظر نحوه فعالیت آنها دانست که به ارائه راهکارهای مقطعی یا شتابزده ای منجر شده است که از آن به "راهکارهای مبتنی بر رهیافتهای عملگرا" تعبیر می شود. این امر به خصوص در دوران انقلاب صنعتی در کشورهای توسعه یافته گستردگی داشته است و متأسفانه، امروزه بدون توجه به الزامات زمانی و مکانی و نیز علی رغم بازنگری کلی کشورهای توسعه یافته در رهیافتهای مذکور، توسط برخی از کشورهای کمتر توسعه یافته دنبال می شود. با عبور از دوران صنعتی و رسیدن به دوران فرا صنعتی، بازنگری در روشهای قدیمی و استخراج روشهای نوین نگرشی جدید را به ارتباط صنعت و دانشگاه ایجاد کرد که بر تحلیل نوع فعالیت این دو نهاد همراه با در نظر گرفتن تأثیر سایر نهادهای مرتبط استوار است و راهکارهای استخراج شده با این دیدگاه را "راهکارهای مبتنی بر رهیافتهای نهادگرا " می نامیم. در این مقاله پس از ارائه توصیف الزامات و تأکیدات مرتبط با صنعت و دانشگاه، ابتدا به ذکر نتایج حاصل از رهیافتهای عملگرای ارتباط صنعت و دانشگاه پرداخته و سپس با ذکر ناکارآمد بودن این رهیافت، به خصوص با توجه به تجربه کشور, آسیب شناسی نهادگرای ارتباط صنعت و دانشگاه توصیف شده است. در پایان مقاله، راهکارهای حاصل از نگرش نهاد گرایانه ارتباط صنعت و دانشگاه در قالب رهیافت نهادگرا ارائه شده است.
۸۴.

جایگاه نهادها در توسعه یافتگی نروژ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و توسعه منطقه ای پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲۶ 124 - 162

کلیدواژه‌ها: نهاد نهادگرایی نروژ نفت توسعه اسکاندیناوی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۱ تعداد دانلود : ۱۵۲
یکی از مهم ترین مباحثی که در خصوص توسعه موردتوجه است، توجه به شکل گیری و کارکردهای نهادی است. نهادهای اقتصادی و سیاسی، به واسطه نقش تعیین کننده بر روی نظام ها و خرده نظام های اقتصادی، می توانند ترتیبات توسعه ای به وجود آورند. درعین حال، فقدان نهادها، می توانند زمینه های عدم پویایی و پایایی سیستم را به وجود آورند. نظام های اقتصادی با منابع بسیار زیاد، درصورتی که از پتانسیل های نهادی استفاده نکنند، درگیر بحران در سیستم های تولید، توزیع و مصرف خواهند شد. مطالعات نهادی جایگاه ویژه ای در چند دهه تحقیقات محققان اقتصاد سیاسی داشته است. نهادها سبب شکل گیری اقتصادهای متمایز می شوند به گونه ای که تفاوت بین نتایج در اقتصاد سیاسی را در تفاوت نهادها قلمداد کرده اند. نمونه نروژ، نمونه ای موفق در اقتصاد سیاسی محسوب می شود که بر اساس شاخص های توسعه سیاسی و اقتصادی می توان برآیند زمینه های نهادی آن را مشاهده کرد. نروژ از سطح بالای غنای منابع ازجمله نفت، انرژی آبی، ماهی، مواد معدنی و جنگل ها برخوردار است. بااین حال درنتیجه تفاوت های عمده ای در شاخص های توسعه یافتگی با کشورهای دیگری را که از منابع سرشار برخوردار هستند، تجربه می کند. نروژ به عنوان یکی از دولت های اصلی اسکاندیناوی، مدل توسعه ای بر اساس آموزه های دولت رفاه را دنبال کرده است. سؤالی که به وجود می آید این است که معمای توسعه یافتگی نروژ علی رغم وجود منابع سرشار شبیه به نفت چیست؟ در پاسخ به این سؤال، با استنباط از رویکرد نهادگرایی در اقتصاد سیاسی، به تأثیر نهادها (خرده نهادها)ی سیاسی به عنوان بخش مهمی از توسعه یافتگی در نروژ توجه خواهد شد. این فرضیه از این حیث اهمیت دارد که راهکارهای برون رفت از اقتصاد رانتیر و نفتی در ایران در آن نهفته است؛ چراکه تجربه زیست توسعه یافتگی نروژ در نهادسازی نفتی، نهادهای سیاسی، دموکراسی، رفاه اجتماعی و ... می تواند در نهادسازی در ایران موردتحقیق قرار گیرد.
۸۵.

رژیم های امنیتی بین المللی ازمنظر نهادگرایی در رهیافت«حقوق بین الملل و روابط بین الملل»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آفاق امنیت سال ۱۴ بهار ۱۴۰۰ شماره ۵۰ 203 - 230

کلیدواژه‌ها: رژیم های امنیتی بین المللی نهادگرایی حقوق بین الملل و روابط بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۶ تعداد دانلود : ۱۴۴
نظام حقوق بین الملل مجموعه ای مرکب از هنجارها، آیین ها و رژیم های حقوقی است که تعامل و کنش متقابل میان اجزا را برآورده ساخته و آنها را درقالبی منسجم گرد می آورد. هم زمان که با یک نظام عام حقوق بین الملل مواجهیم، وجود چندین زیرنظام در این گستره نظام مند، امکان پذیر است. مقاله حاضر درپی پاسخ به این پرسش است که جایگاه رژیم های امنیتی بین المللی در نظام حقوق بین الملل چیست. هدف از پژوهش حاضر نیز تبیین جایگاه نهادی رژیم های امنیتی بین المللی در نظام حقوقی حاکم بر نظام حقوق بین الملل است. در این پژوهش با استفاده از رویکرد نهادگرایی در رهیافت «حقوق بین الملل و روابط بین الملل» و از رهگذر تحلیل سیستمی حقوق بین الملل، به تعریف ساختار نظام حقوقی بین المللی پرداخته و انواع کنش متقابل بازیگران در این نظام بیان می شود. براساس این پژوهش نتیجه گرفته می شود که نهادهای بین المللی این امکان را به دولت هایی که در تعاملات راهبردی، نتایج مطلوبی به دست نیاورده اند، می دهد که با ایجاد توازنی نو، نتایج خود را بهبود بخشند. برای آنکه چنان توازنی باثبات باشد، نهاد باید انتظارات مشترکی از رفتار ایجاد کند. پشتیبانی و تضمین چنین انتظاراتی، تنها ازطریق نظریه رژیم ها که همچون پلی میان حقوق بین الملل و روابط بین الملل عمل می کند، میسر خواهد بود.
۸۶.

اصلاحات نهادی دولت در اندیشۀ ثقه الاسلام تبریزی (با تکیه بر نظریۀ نهادگرایی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تاریخ اسلام و ایران سال ۳۳ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۵۹ (پیاپی ۱۴۹) 57 - 85

کلیدواژه‌ها: نهادگرایی قاجار اصلاحات نهادی سلطنت مشروطه ثقه الاسلام تبریزی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۹ تعداد دانلود : ۱۵۵
در عصر قاجار، برخی علما به دلایل فتور ایران اشاره کرده و گاه درباره راهکارهای برون رفت از وضع ناگوار اقتصادی تحقیق هایی انجام دادند. ثقه الاسلام میرزا علی آقا تبریزی(1277-1330ق) یکی از اینان بود. او در جنبش مشروطیت نظرات خود را در قالب نامه ها و رسالات و مقالات سیاسی اقتصادی به رشته تحریر درآورد و به نوبه خود راهکارهایی برای رفع موانع توسعه اقتصادی ایران ابراز داشت. این مقاله به شیوه تبیین و تحلیل تاریخی و بر پایه منابع کتابخانه ای و أسنادی، درصدد بررسی اندیشه ایشان در باب مسائل اقتصادی عصر قاجار براساس نظریه نهادگرایی است. با این که در این دوره، تئوری نهادگرایی تدوین نشده و اصطلاحاتی چون توسعه وتوسعه نیروی انسانی طرح نشده بود و اندیشه های ابرازشده ثقه الاسلام به نسبت این نظریه، اندیشه های پیشینی محسوب می شود اما به نظر می رسد می توان اندیشه او را در چارچوب این نظریه توضیح داد. ازآنجایی که نهادگرایان، اقتصاد را چیزی جز معامله بسته های مالکیت نمی بینند و نهادها را به عنوان تسهیلگر مبادله مالکیت در نظر می گیرند، ابتدا از دولت کارآمد و رویکرد ثقه الاسلام برای نیل به آن تصویری به دست داده شده سپس به نقش دولت به عنوان بزرگ ترین نهاد در امر تولید و یک نظام حقوقی حامی مالکیت و نقش آن در قانون گذاری و نظارت بر قانون بررسی گردیده است. در پایان، قوانینِ متناظر بر بهبود کیفیت نیروی انسانی از راه تحصیلات، بودجه، مالیات، حجم نقدینگی، بانک ملی، گمرکات، طرق و شوارع، فلاحت، تجارت و صنعت مورد مطالعه قرار گرفته است. حاصل این بررسی آن است که ثقه الاسلام اولاً، دولت را به مثابه بزرگ ترین نهاد می دانست که با اصلاح آن در چارچوب مشروطه، می توان نهادهای مؤثر را در قالب قوانین تصویب کرد و بر آن نظارت داشت و اصلاحات اقتصادی را به بار نشاند. ثانیا، مشروطه و قانون اساسی را متضمن یک قوه قضائیه کارآمد می دانست که اصل مالکیت را تضمین و امر سرمایه گذاری را تسهیل می نمود.
۸۷.

بایسته های حقوقی بودجه نهادگرا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت شهری دوره ۱۳ تابستان ۱۳۹۴ شماره ۳۹ ۲۳۴-۲۲۱

کلیدواژه‌ها: نگاه برون سیستمی بودجه نهادگرایی رویکرد سیاسی بودجه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰ تعداد دانلود : ۱۱۶
پژوهش پیرامون بودجه در ایران دارای پیشینه ای طولانی می باشد. در این تحقیق، مولفه های رویکرد برون سیستمی نظام حقوقی بودجه با عنایت به تحلیل نهادگرا تبیین و موانع اصلاح آن در ایران بررسی شده است. دستاورد این تحقیق، صرفنظر از طرح رویکرد جدیدی در رشته حقوق مالیه عمومی، بیان ضرورت ها، مبانی و راهکارهای اصلاح نظام حقوقی حاکم بر بودجه در ایران می باشد. مهم ترین دستاورد این تحقیق آن است که نظام حقوقی بودجه در ایران، بیشتر در پرتو نهادهای غیررسمی شکل گرفته و اگر چه بعد از انقلاب مشروطه، مجموعه قوانین و مقرراتی در این زمینه وضع گردید اما رویه های مربوط به حکمرانی، سازمان دولت و نهادهای مرتبط با آن که موجب بسط نظام غارتی، تهدید مالکیت خصوصی، کم توجهی به لوازم توسعه و شاخصه های حکمرانی خوب در ایران بوده ، لذا بدون اصلاح نهادِ دولت و ایجاد تحول در تصمیم گیری ها و تخصیص منابع، وضعیت نامطلوب گذشته استمرار خواهد داشت. بر این اساس بازنگری نظام حقوقی بودجه در گرو اصلاح حقوق اساسی و نظام اداری است.
۸۸.

تدوین الگوی نظری کاربست برنامه ریزی فضایی راهبری با رویکرد نهادگرایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مرمت و معماری ایران سال ۱۳ بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۳ 97 - 110

کلیدواژه‌ها: برنامه ریزی فضایی راهبری نهادگرایی ظرفیت سازی نهادی طرح های توسعه شهری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۰ تعداد دانلود : ۱۱۸
امروزه برنامه ریزی فضایی راهبری در سراسر جهان و در پاسخ به ناکارآمدی روش های برنامه ریزی جامع - سنتی به عنوان راهی برای شکل دهی رشد شهری مورد توجه قرار گرفته است. در کشور ایران نیز با مطرح شدن طرح های ساختاری راهبردی در دهه 70 و همین طور طرح های راهبرد توسعه شهری در دهه 80، تلاش هایی برای تغییر نگرش از برنامه ریزی جامع به راهبردی صورت گرفت؛ این طرح ها هرچند به لحاظ مبانی نظری مبتنی بر برنامه ریزی فضایی راهبری بودند؛ اما به دلایل متعدد ازجمله؛ عدم شناخت درست از محیط نهادی و عوامل مؤثر بر کاربست برنامه ریزی فضایی راهبری و فقدان یک الگوی نظری مناسب، نتوانستند در نظام برنامه ریزی شهری کشور دوام آورده و اثربخش باشند؛ لذا هدف از انجام این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر کاربست برنامه ریزی فضایی راهبری با رویکرد نهادگرایی و تدوین یک الگوی نظری مناسب برای کاربست این نوع از برنامه ریزی است. در پژوهش حاضر باتوجه به ماهیت سؤال اصلی پژوهش (چگونگی الگوی نظری مناسب برای کاربست برنامه ریزی فضایی راهبری) و جهت گیری فلسفی آن، از روش های کیفی تحقیق بهره گرفته و از بین آن ها نیز روش نظریه زمینه ای با توجه به توانایی تفکر انتزاعی و قابلیت نظریه پردازیِ برخاسته از درون داده ها انتخاب شده است. داده ها ازطریق مرور ادبیات نظری، نتایج پژوهش های انجام شده درخصوص عدم موفقیت تلاش های تجربیِ قبلی در کشور و مصاحبه با خبرگان برنامه ریزی شهری جمع آوری گردید و برای تحلیل آن ها از روش مقایسه مداوم طی سه گام: کدگذاری باز، محوری و انتخابی، استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد الگوی نظری پیشنهادی برای کاربست برنامه ریزی فضایی راهبری دارای 21 مقوله اصلی در قالب 5 کلان مقوله شامل: 1. نظم دسترسی باز، 2. خروجی ها، 3. شیوه های برنامه ریزی فضایی راهبری، 4. محتوا و بافتار و 5. ظرفیت سازی نهادی و مشارکت می باشد که تحقق آن درگرو ظرفیت سازی نهادی به منظور ایجاد شرایط نظم با دسترسی باز ازطریق تنظیم راهبردها باتوجه به بافتار و زمینه برنامه ریزی است؛ که پیامد های آن در قالب 5 مقوله اصلی: اثرات اجتماعی، اسناد برنامه، مدیریت شهری، تحقق پذیری و کاهش هزینه های مبادله بروز می نماید.
۸۹.

تأثیر نهادهای آموزشی بر ارتقای جایگاه زنان دوره قاجار(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: سیاست پژوهی اسلامی ایرانی سال ۲ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۷) 1 - 29

کلیدواژه‌ها: نهادگرایی جایگاه زنان مشروطیت دوره قاجار مدارس دخترانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱ تعداد دانلود : ۱۱۱
وضعیت زنان در دوره قاجار به گونه ای بود که از کوچکترین حقوق اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی محروم بوده و تحت محدودیت های شدید ناشی از جامعه مردسالار قرار داشتند. یکی از مهمترین دلایلی که زنان را در آن وضعیت قرار داده بود بی سوادی، عدم آگاهی و عدم ارتباط با جامعه بود. به همین دلیل از جمله اولین اقداماتی که توسط زنان نوگرا صورت گرفت ساخت مدارس دخترانه و تلاش برای سوادآموزی دختران و زنان بود. اگرچه تأسیس مدارس دخترانه در آن محیط با اعتراض و واکنش جامعه سنتی مواجه شد، ولی به تدریج و بویژه بعد از انقلاب مشروطه گسترش یافت و تأثیرات مفیدی بر وضعیت زنان گذاشت. هدف پژوهش حاضر بررسی نتایج و پیامدهای تأسیس و گسترش تدریجی نهادهای آموزشی بر وضعیت زنان این مقطع است. از این رو پرسش این است که نهادهای آموزشی چه تأثیری بر وضعیت زنان دوره قاجار داشته است؟ فرضیه این است که نهادهای آموزشی از جمله مدارس دخترانه، باعث سوادآموزی و به تبع آن رشد آگاهی، تغییر نگرش و تلاش برای ایفای نقش بیشتر زنان در جامعه شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که زنانِ تسلیم پذیر و بی ادعای دوره قاجار، با ورود به دوره پهلوی به زنانی مطالبه گر تبدیل شده که مطالباتی مانند حق ورود به جامعه و اشتغال را مطرح کرده اند. روش پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی است و داده ها به شیوه کتابخانه ای گردآوری شده اند.
۹۰.

تأثیر شاخص تنش برگردشگری خارجی؛ مقایسه تطبیقی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی و توسعه یافته منتخب (رویکرد نهادگرایی)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: فضای گردشگری سال ۱۲ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴۹ 111 - 132

کلیدواژه‌ها: گردشگری تنش نهادگرایی روش GMM

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶ تعداد دانلود : ۱۰۱
شاخصهای رشد و توسعه ، دلالت بر فاصله عمیق تر کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه داشته ورویکرد رشد درون زا و استفاده ظرفیت های داخلی و منابع پایدار تقویت شده است . طی دو دهه گذشته صنعت گردشگری بعنوان منبع پویای رشد و توسعه مورد توجه کشورهای بویژه توسعه یافته قرار گرفته است . کشورهای اسلامی با انبوه جاذبه های خاص فرهنگی، تاریخی و طبیعی می توانند با ایجاد بسترهای لازم از این ظرفیت به نحو بهینه استفاده نمایند . در این پژوهش تطبیقی ، یه بررسی عوامل موثر بر گردشگری با تاکید بر شاخص تنش در دو گروه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی و کشورهای توسعه یافته طی سال های2005 تا 2019 پرداخته ایم . یافته های تحقیق به تاثیر مثبت و معنادار متغییرهای تنش ، میزان گردشگران دوره قبل، درجه بازبودن اقتصاد و زیرساخت های حمل ونقل بر گردشگری خارجی دلالت دارد . البته ضریب تخمینی شاخص تنش در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی بزرگتر است . همچنین ضریب برآوردی هزینه های عمومی درآموزش در کشورهای توسعه یافته ، مثبت ومعنی دار بوده و در خصوص تاثیر شاخص قیمت مصرف کننده بر گردشگری خارجی ، ضرایب برآوردی دو گروه کشورها بواسطه نقش قدرت خرید ارز ، با یکدیگر متناقض ( درکشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی مثبت اما در کشورهای توسعه یافته منفی ) می باشد .
۹۱.

بررسی انتقادی دیدگاهها و جریانهای اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۲ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴۳ 27 - 49

کلیدواژه‌ها: اقتصاد اسلامی جریان شناسی روش شناسی نهادگرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶ تعداد دانلود : ۷۵
با گذشت بیش از هفتاد سال از طرح اولیه علم اقتصاد اسلامی، هم اکنون این سوال مطرح است که آیا دیدگاه های ارائه شده در این زمینه به لحاظ عملی و نظری پیشرفتی داشته است؟ برای پاسخ به این سؤال ابتدا باید روشن شود منظور ما از اقتصاد و اسلام چیست و چرا این علم را منسوب به اسلام می دانیم تا برای ارزیابی کارآمدی آثار منتشر شده، میزان و خط کشی در اختیار داشته باشیم. این مقاله، پس از پاسخ به این سوال، ابتدا با روش تحلیلی-توصیفی به دنبال ارائه تبیین صحیحی از موضوع، روش و غایت اقتصادی اسلامی است و پس از آن با ارزیابی آثار نوشته شده و تحلیل جریان های موجود اقتصاد اسلامی، تلاش می کند تا مسیر تکاملی این علم را نشان دهد. و در ادامه پیشنهادات و راهکارهایی در جهت بهبود وضعیتی که اقتصاد اسلامی درگیر آن است ارائه می دهد. در بررسی های انجام شده این نتایج به دست آمد که اولاً موضوع اقتصاد اسلامی، رفتارهای انسان در زمینه تولید، توزیع و مصرف کالاها و خدمات در جامعه اسلامی با لحاظ یک حرکت تکاملی از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب است. ثانیاً هدف نهایی این علم، تغییر وضعیت موجود به وضعیت مطلوب است و روش آن در ساحت شناخت وضعیت موجود، ابزار جرح و تعدیل شده اقتصاد متعارف و در ساحت تعیین وضعیت مطلوب، روش اکتشاف از منابع دینی همانند روش کشفی شهید صدر و در ساحت گذار از وضعیت موجود به مطلوب، استفاده همزمان از روش های تجربی و نقلی و استفاده از عوامل نهادی و رفتاری است. بنابراین اسلامیت این علم را می توان در گرو رعایت ترکیبی از ملاحظات معطوف به هدف، موضوع و روش آن دانست. مبتنی بر این تحلیل، سه جریان عمده در اقتصاد اسلامی معرفی می شود که یکی از آنها دارای مقبولیت و قابلیت بیشتری است.
۹۲.

سیاست دولتی اصلاحات ارضی و بحران آب در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دولت پژوهی سال ۹ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۶ 173 - 208

کلیدواژه‌ها: اصلاحات ارضی بحران آب نهادگرایی آب زیرزمینی کشاورزان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۵ تعداد دانلود : ۱۲۱
سیاست های دولتی به دلیل تأثیر عمیقشان، واجد تبعات فراوانی هستند؛ مخصوصا اگر این سیاست ها تغییر نهاد مالکیت را هدف قرار دهند. کشور ایران امروزه با بحران آبی مواجه است که علل و دلایل مختلفی دارد، از جمله افزایش جمعیت، کشاورزی سنتی، خشک سالی های اخیر و ... اما می توان به دلایل دیگری نیز برای بحران آب فعلی اشاره کرد که شاید در نگاه اول به اندازه علل و دلایل فوق الذکر آشکار نباشند؛ اما در طی تاریخ منجر به اتفاقات دیگری شده اند و امروزه می توان در بررسی بحران آب تأثیرات آن ها را مشاهده کرد. یکی از علل بحران آب که ریشه در تصمیمات نهاد دولت دارد، سیاست دولت در خصوص تغییر حقوق مالکیت با انجام اصلاحات ارضی است. سؤال تحقیق این است که، نقش سیاست اصلاحات ارضی در بحران آب چیست و چگونه عمل کرده است؟ اصلاحات ارضی، سیاستی است که به باز توزیع زمین های زراعی مرغوب و البته در حالت کلی به باز توزیع کلیه منابع کشاورزی از جمله منابع آبی می پردازد. برای بررسی چگونگی تأثیر سیاست دولتی اصلاحات ارضی بر بحران آب فعلی از چارچوب نظری نهادگرایی جدید و روش کتابخانه ای بهره جسته ایم. در پی تغییر نهاد قانون مالکیت در پی اصلاحات ارضی توسط دولت و تداوم آن به نوعی دیگر در پس از انقلاب، زمین های زراعی خُرد و پراکنده شده اند. خُرد و پراکندگی زمین های زراعی نیز منابع آبی را با مشکلات متعددی مواجه کرده است، درنتیجه آن، افزایش بهره بردار خُرد و حلقه های چاه مجاز و غیرمجاز برای استخراج آب های زیرزمینی و موجب تشدید و تعمیق بحران در منابع آبی شده است. 
۹۳.

عوامل بنیادین استمرار چرخه توسعه نیافتگی اقتصاد سیاسی ایران

نویسنده:
منبع: غرب آسیا سال ۲ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۴) 67 - 87

کلیدواژه‌ها: ایران چرخه توسعه نیافتگی نظم دسترسی محدود ائتلاف برای رانت نهادگرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۵ تعداد دانلود : ۲۴۹
این مقاله از چشم انداز نهادگرایی به استمرار توسعه نیافتگی اقتصادی ایران پرداخته است. در طول قرون متمادی، ایران نظام های سیاسی گوناگونی را تجربه کرده است، اما به رغم زوال و ظهور نظام های سیاسی پی در پی، هم چنان از توسعه نیافتگی اقتصادی رنج می برد. لذا در این مقاله سوال اصلی تحقیق این گونه طرح شده است، که چه عوامل بنیادینی سبب استمرار عملکرد نامطلوب ایران در زمینه اقتصادی شده است؟ در پاسخ نیز این فرضیه مطرح گردیده است که نظم دسترسی محدود و عدم گذار به نظم دسترسی باز عامل بنیادین توضیح دهنده استمرار عملکرد نامطلوب اقتصادی ایران است. روش پژوهش در این مقاله روش تاریخی و شیوه گردآوری داده ها نیز کتابخانه ای است. یافته های مقاله نشان می دهد که نظم دسترسی محدود به شیوه ای بر نظام انگیزشی ایران در طول قرون اثر گذاشته است که بیش از آن که مشوق خلاقیت و ابداع و کار باشد، مشوق رانت جویی و رشد افراد به هزینه کل بوده است. این امر توضیح دهنده عدم هم افزایی دستاوردها با منافع کل و در نتیجه استمرار عملکرد نامطلوب اقتصادی ایران است. به عبارتی در طول تاریخ، گروههای غالب سیاسی فرصت داشته اند که ساختار انگیزشی کل را در جهت شکوفایی عمومی تغیر دهند یا در جهت منافع خود به هزینه کل سامان دهی کنند و الگوی اول اتخاذ نشده است.
۹۴.

تبیین مبانی روش شناسی در نظریه اجتماعی-تاریخی علامه طباطبایی (ره): چگونگی جمع میان اعتبار و اصالت امورات اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد فرهنگ سال ۱۷ بهار ۱۴۰۳ شماره ۶۵ 185 - 212

کلیدواژه‌ها: علامه طباطبایی (ره) تاریخ اجتماعی ساختارگرایی تکوینی نهادگرایی نظریه اعتباریات اصالت جامعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳ تعداد دانلود : ۶۰
تاریخ نگاری مدرن با وجوه ممیزه خاصی نسبت به تاریخ نگاری سنتی مشخص می شود. تاریخ مدرن علاوه بر روایی بودن و وجه تحلیلی و تبیینی در تلاش است ضمن مطالعه گذشته به فهم جریانات اثرگذار و شکل دهنده وضعیت حال و تحولات آینده دست یابد. یکی از این وجوه تحلیلی و تبیینی، فهم رابطه میان کنش های فردی و ساختارهای اجتماعی، به عنوان عنصر اساسی تبیین در مطالعات تاریخ اجتماعی است. در میان متفکرین علوم اجتماعی و تاریخی سه رویکرد متمایز به ساختار/کنش شامل: نظریات کنش گرا، نظریات ساختارگرا و نظریات ساختارگرایی تکوینی را می توان ردیابی نمود؛ اما تاکنون شاهد تلاشی منسجم در ارائه نظریه ای بومی و مبتنی بر ریشه های تفکر اسلامی در این زمینه نبوده ایم. بر این اساس در این مقاله سعی شده رویکرد خاص مطالعات تاریخی اجتماعی علامه طباطبایی (ره) در نسبت با مهم ترین رویکرد های علوم اجتماعی تبیین گردد. نتیجه این بررسی نشانگر آن است که رویکرد اجتماعی علامه در میان دیدگاه های ساختارگرا و ذهنیت گرا، شکل خاصی از ساختارگرایی تکوینی مبتنی بر نگاه تاریخی و نهادی است. پایه های اساسی این رویکرد به نظریه اعتباریات از یک سو و نظریه اصالت جامعه در دیدگاه علامه از سویی دیگر باز می گردد. جمع میان اعتبار و اصالت امورات اجتماعی که از پیچیدگی های دیدگاه علامه به حساب می آید، مبحثی است که تاکنون کمتر بدان پرداخته شده است. تاریخ واسطه میان شکل گیری ساختارها و نهادهای اجتماعی از کنش های فردی است. از سوی دیگر پس از تثبیت ساختارهای اجتماعی، شاهد غلبه ساختارها بر کنشگری فردی هستیم. در این میان نهادهای اجتماعی را باید واسطه این رفت وبرگشت دانست.
۹۵.

شناسایی و تبیین چالش های پیش روی قاعده مندی کسب قدرت سیاسی در دوره جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه علوم سیاسی سال ۱۹ بهار ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۷۴) 197 - 230

کلیدواژه‌ها: رقابت سیاسی قدرت سیاسی انتخابات نهادگرایی جمهوری اسلامی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲ تعداد دانلود : ۷۱
رقابت سیاسی، ریشه در وجود و اهمیت قدرت سیاسی در توزیع ارزش ها، دارد. برای جلوگیری از تبدیل رقابت به خشونت میان مدعیان قدرت، نظم دهی به رقابت سیاسی، امری لازم و ضروری ست. امروزه، قاعده «انتخابات آزاد و منصفانه»، مقبول ترین و کارامدترین قاعده برای تنظیم رقابت سیاسی است. با وجود اینکه بیش از یک قرن از قدمت پیدایش قاعده انتخابات در ایران می گذرد ولی شواهد موید آن است که همچنان با چالش هایی مواجه بوده است. بر پایه چنین مفروضی، پرسش این نوشتار این است که «چالش های انتخابات در دوره جمهوری اسلامی ایران چگونه قابل تبیین است؟» در پاسخ به پرسش پژوهش، این فرضیه مطرح است که «چالش های انتخابات در دوره جمهوری اسلامی ایران نتیجه توزیع نامتوزان قدرت میان نیروهای سیاسی در سال های اولیه انقلاب اسلامی 57 و باورها و منافع نیروهای سیاسی موسس و حامی قوانین انتخابات است». برای پاسخ به سوال پژوهش از روش تحقیق ردیابی فرایند، و برای تبیین تئوریک مساله پژوهش، از چارچوب نظری نهادگرایی سیاسی، استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که از میان نیروهای سیاسی مختلف در سال های اولیه انقلاب اسلامی 57، نیروهای سیاسی اسلامی که محصول و نماینده شکاف سیاسی سنت/تجدد بوده اند، از قدرت (فرهنگی) بیشتری برخوردار بوده و در نتیجه، سهم بسزایی در فرایند تاسیس قوانین انتخابات داشته اند. قوانین مورد نظر نیز متناسب با باورها و منافع سیاسی آن ها تاسیس و استمرار یافته و همین امر منجر به ایجاد چالش های انتخابات شده است. از سوی دیگر، به دلیل تزاید نسبی منافع حاصل از قوانین انتخاباتی حاکم، اصلاح قوانین انتخابات، با مقاومت شدید موسسان و حامیان قوانین انتخابات، رو به رو شده است.
۹۶.

تأثیر عملکرد قوه قضائیه در بازتولید اعتماد سیاسی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دولت پژوهی سال ۱۰ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳۹ 253 - 288

کلیدواژه‌ها: اعتماد سیاسی دادرسی منصفانه قوه قضائیه نهادگرایی استقلال قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰ تعداد دانلود : ۷۷
اعتماد سیاسی موجب حمایت سیاسی شهروندان از حکومت ها، ثبات سیاسی نظام و کارآمدی سیاسی دولت می شود، در حالی که پژوهش های متعددی در سال های اخیر نشان داده اند که سطح اعتماد سیاسی در ایران کاهش یافته است. برای بازتولید اعتماد سیاسی دو رویکرد وجود دارد، رویکرد جامعه محور و نهاد محور. در رویکرد جامعه محور بنیادهایی مانند کیفیت تشکل های اجتماعی نقش پررنگی در بازتولید اعتماد دارند، در عوض در رویکرد نهادی، این نهادهای رسمی هستند که نقش پررنگ تری را ایفا می کنند، نهادهایی مانند آموزش، بهداشت، پلیس و نهاد دادرسی. هدف این پژوهش بررسی اثر عملکرد دستگاه قضایی بر اعتماد سیاسی در ایران است.  چارچوب نظری پژوهش از تلفیق نظریه رابینسون-عجم اوغلو و نظریه اعتماد نهادی روثستاین ساخته شده است. داده های این پژوهش از طریق انجام مصاحبه های عمیق با حقوق دانان گردآوری شده اند. این داده ها با روش تحلیل مضمون و همچنین روش ردیابی فرآیند تحلیل شده اند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که، «وجود ضعف در کادر متخصص»، «وجود فساد»، «تحدید استقلال در قوه قضائیه» و «ضعف ساختاری در قوه قضائیه» سبب ایجاد اختلال در دادرسی های سریع و منصفانه شده است، اختلال در دادرسی سریع و منصفانه نهاد قضاوت را از دایره فراگیر بودن دور می کند که این وضعیت از دلایل کاهش اعتماد سیاسی در ایران است. نتیجه پژوهش مؤید فرضیه پژوهش مبنی بر وابستگی بازتولید اعتماد سیاسی به کیفیت نهاد قضاوت است.
۹۷.

تبیین مفاهیم سیاست گذاری عمومی در مناطق کلانشهری (نمونه موردی: کلانشهر اهواز)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش و برنامه ریزی شهری سال ۱۵ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۵۷ 67 - 78

کلیدواژه‌ها: نهادگرایی اجرایی سیسات گذاری عمومی اهواز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸ تعداد دانلود : ۶۵
در پژوهش حاضر با چارچوب بندی محتوایی سیاست گذاری عمومی مبتنی بر حکمروایی شهری رابطه علی و معلولی مدیریت شهری یکپارچه و نهادگرایی به عنوان ابزار محرکه سیاست گذاری عمومی تبیین محتوا می گردد. در پژوهش حاضر با چارچوب بندی محتوایی سیاست گذاری عمومی مبتنی بر حکمروایی شهری رابطه علی و معلولی مدیریت شهری یکپارچه و نهادگرایی به عنوان ابزار محرکه سیاست گذاری عمومی تبیین محتوا می گردد. در این راستا محتوای عملیاتی پژوهش گونه های معینی از کلانشهر اهواز با توجه به مشکلات عدیده سطوح توسعه یافتی مدیریتی و نهادی مدیریت توسعه شهری مورد نظر و تمرکز واقع می گردد. این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت، توصیفی و پیمایشی است. روش گرداوری داده ازروش کتابخانه ای –اسنادی برای مطالعات نظری وسیر بررسی موضوعی استفاد ه می شود. ابزارهای گرداوری اطلاعات در روش های کتابخانه ای فیش برداری و جداول کامپیوتری برای بهره برداری مطالب واسناد در روش های پیمایشی از روش های مشاهده خبر پرسشنامه یا مصاحبه برای جمع آوری داده های مورد نیازاستفاده می شود. جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق: کلانشهر اهواز شامل نخبگان و مدیران حوزه شهری و برنامه ریزی شهری می باشند. روش نمونه گیری طبقه بندی ساده می باشد و به منظور تعیین حجم نمونه از جدول تعیین حجم نمونه مورگان استفاده شده است. بر این اساس، تعداد 50 نفر نمونه تعیین شده است. مولفه های اجرایی و اجتماعی به مراتب سهم بیشتری در مقایسه با سایر متغیرها در پیش گویی متغیر وابسته دارند، بگونه ای که یک واحد تغییر در انحراف معیار اجرایی، اجتماعی و قانونی، باعث می شود تا انحراف معیار متغیر وابسته (سیاستگذاری عمومی) به اندازه 92، 38 و 10 درصد تغییر کند. نتایج نشان می دهد مقادیر بحرانی معنادار بودن هر یک از پارامترهای را نشان می دهد و چنانچه مقدار CR بزرگ تر از قدر مطلق عدد 96/1 باشد، پارامترهای مدل معنادار هستند. با توجه به اینکه تمامی اعداد معناداری کلیه پارامترهای مدل از عدد 96/1 بزرگ تر است همچنین سطح معناداری تمامی سؤال ها پرسشنامه کمتر از 0.05 محاسبه شده است می توان روایی سازه های اندازه گیری متغیرهای مربوطه در سطح معناداری 05/0 تأیید می شود.
۹۸.

ارزیابی نظریات متفکرین معاصر در رابطه با علل توسعه نیافتگی ایران با تأکید بر حقوق مالکیت در چارچوب رهیافت های اقتصاد سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران سال ۲۹ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۹۹ 5 - 48

کلیدواژه‌ها: اقتصاد سیاسی حقوق مالکیت فئودالیسم جامعه آسیایی نهادگرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۵۶
تا پیش از دهه 1990 نظریات اقتصاد سیاسی، امنیت حقوق مالکیت را مفروض پنداشته و به آن نپرداخته اند. اهمیت حقوق مالکیت به عنوان موتور محرکه رشد و توسعه اقتصادی، ابتدا توسط اقتصاددانان نهادگرا مورد توجه قرار گرفت و سپس بسط داده شد. در این مقاله که در چارچوب الگوی اقتصاد سیاسی نهادگرایی به روش کیفی توصیفی و با استفاده از داده های کتابخانه ای انجام شده، الگوهای نظری اقتصاد سیاسی مارکسیستی (فئودالیسم ایرانی و شیوه تولید آسیایی) و ایده مبتنی بر فردگرایی روش شناختی (آزادی خواهی نافرجام) که مورد استفاده محققین در تحلیل علل عدم توسعه نیافتگی ایران بوده با تأکید بر حقوق مالکیت مورد بررسی قرار گرفته است. نقطه ضعف این نظریات، عدم انطباق با سیر تحولات تاریخی ایران و عدم ارائه نظریه ای مستقل در رابطه با ناکارآمدی حقوق مالکیت در تاریخ ایران است. لذا استفاده از دستگاه نظری نهادگرایی که اصول آن بر شناخت تاریخ و نهادهای هر جامعه استوار است و توسعه نیافتگی حقوق مالکیت را بر مبنای توزیع قدرت و تحولات آن - و نه صرف تضاد طبقاتی- بررسی می کند، می تواند راهگشا باشد. برای ارائه تبیینی از اقتصاد سیاسی توسعه نیافتگی با استفاده از دستگاه نظری نهادگرایی لازم است در دو سطح نظریه پردازی شود: نظریه دولت و نظریه حقوق مالکیت. لذا پیشنهاد می شود با توجه به ویژگی های خاص ایران، بر موارد ذیل تمرکز شود: 1) تأثیر عوامل اقلیمی (کم آبی) بر شکل گیری زندگی کوچ نشینانه و دولت های قبیله ای و آثار آن بر نظامات اجتماعی و سیاسی ایران (نظریه دولت) 2) آثار شکل گیری این نظامات اجتماعی و سیاسی بر عدم توسعه یافتگی حقوق مالکیت (نظریه حقوق مالکیت).
۹۹.

سیاست اجتماعی و تحولات نظام سلامت در ایران(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

نویسنده:
منبع: رفاه اجتماعی سال ۲۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۹۴ 9-48

کلیدواژه‌ها: نظام سلامت وابستگی به مسیر سیاست اجتماعی نهادگرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰ تعداد دانلود : ۴۰
مقدمه: نظام سلامت در ایران از زمان تشکیل در سال 1304 تاکنون (1394) تغییر و تحولات زیادی را شاهد بوده، در بسیاری از حوزه ها موفقیتها و پیشرفتهایی داشته و در حوزه هایی نیز ناموفق و دور از حد انتظار عمل کرده است و شناخت دلایل آنها می تواند بخشی از مسائل و چالشهای سیاست گذاری سلامت در کشور را روشن کند. روش: تحقیق حاضر در چارچوب رویکرد نهادگرایی و با بهره گیری از مدل وابستگی به مسیر به دنبال بررسی رویدادهای مهم و تأثیرگذار بر تحولات نهاد سلامت است. روش انجام تحقیق تاریخی بوده و اطلاعات موردنیاز با مراجعه به متون تاریخی راجع به نظام سلامت و زیربخشهای آن گردآوری شده است. یافته ها: نقطه کانونی شکل گیری نظام سلامت در ایران به تأسیس دارالفنون در دوره قاجار برمی گردد؛ سپس در مسیر تحولات آن می توان سه مقطع تاریخی اصلی را شناسایی کرد: پیروزی انقلاب مشروطه و تشکیل مجلس شورای ملی، تأسیس حکومت پهلوی و پیروزی انقلاب اسلامی و تأسیس حکومت جمهوری اسلامی. در هر یک از این مقاطع با توجه به سیر حوادث و اهداف کلان دولتها، تغییراتی در سیاست گذاری سلامت به وقوع پیوسته است که نتایج آن در نظام سلامت کنونی ایران تجلی یافته است. بحث: وابستگی به درآمد نفت، پایین بودن بودجه بخش سلامت و ضعف سیاستگذاری دولت در حیطه سلامت از ویژگیهای دیرینه نظام سلامت در ایران هستند؛ که دستیابی به اهداف اصلی سیاست گذاری اجتماعی یعنی مدرنیزاسیون و گسترش عدالت را با چالش روبه رو ساخته اند و سیاستگذاری سلامت نیز همانند سایر زیربخشهای سیاستگذاری اجتماعی از آن لطمه دیده است.
۱۰۰.

تأثیر انجمن ها و تشکل های زنانه بر ارتقای جایگاه زنان در جامعه دوره قاجار(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه تاریخ سال ۱۷ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۶۹

کلیدواژه‌ها: نهادگرایی انقلاب مشروطه جایگاه زنان دوره قاجار انجمن ها و تشکل های زنانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸ تعداد دانلود : ۳۰
در دوره قاجار زنان در جامعه ای سنتی و مردسالار، از کمترین میزان حقوق اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی برخوردار بودند. عواملی مانند انقلاب مشروطه و گسترش افکار فمینیستی در نتیجه گسترش ارتباطات ایران و غرب باعث شد برخی از زنان روشنفکر و پیشرو به فکر احقاق حقوق زنان در این محیط سنتی و مذهبی بیافتند. بدین منظور زنان چند نهادها آموزشی و مدنی مانند مدارس دخترانه و انجمن ها و نشریات زنانه برای آگاهی بخشی به زنان و فعالیت در جهت احقاق حقوقشان تأسیس کردند. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش انجمن ها و تشکل های زنانه در جهت ارتقای جایگاه زنان در جامعه دوره قاجار است. بدین منظور این سؤال طرح می شود که انجمن ها و تشکل های زنانه چه تأثیری بر ارتقای جایگاه زنان در دوره قاجار داشته اند؟ فرضیه این است که این انجمن ها و تشکل ها از طریق رشد آگاهی، تغییر نگرش و هویت بخشیدن به زنان باعث بهبود جایگاه اجتماعی و سیاسی زنان در این مقطع شدند. نتایج پژوهش نشان می دهد که این انجمن ها با تأسیس چندین مدرسه دخترانه، ایجاد جلسات و گردهمایی، تأسیس نشریه و آگاهی بخشی به زنان، باعث رشد آگاهی، تغییر نگرش و مطالبه گری تعداد زیادی از زنان شده و مقدمات و شرایط ورود آنها به اجتماع را فراهم آورده اند. روش پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی است و داده ها به شیوه کتابخانه ای گردآوری شده اند.