جان رالز

هرچند اقتصاددانان می کوشند تا نظریاتشان فاقد ارزش داوری های اخلاقی باشد، امّا نظریاتشان ناگزیر ارزش بار است. در این مقاله به بررسی تأثیرپذیری سیاست های پیشنهادی اقتصاددانان از مکاتب اخلاق هنجاری پرداخته می شود. یافته های مقاله نشان می دهد که رویکردهای غایت گرایی، وظیفه گرایی، فضیلت گرایی و حق محوری اقتضائات خاصی در سیاست گذاری اقتصادی دارند. این رویکردها با اثرگذاری بر تعیین اهداف سیاست های اقتصادی، زمینه ساز تعیین اصولی می شوند که چارچوب سیاست های اقتصادی را برای دستیابی به آن اهداف مشخص می کنند. درنتیجه این روند، اقتصاددانان نئوکلاسیک با تأکید بر نقش ساختار بازار رقابتی برای دستیابی به رفاه، سیاست های قیمتی را به منظور جبران شکست بازار پیشنهاد داده اند؛ امّا جهت گیری سیاستی در رویکرد قابلیت محورِ سن و قراردادگرایی رالز از طریق ایجاد تغییراتی در ساختار بازار و معرفی نهادهای جدید، به ترتیب توسعه انسانی و تأمین کالاهای اساسیِ کم برخوردارترین افراد جامعه است. اقتصاددانان فمینیست نیز ارتقای نقش فعالیت های مراقبتی زنان را در جهت گیری های سیاستی خود ضروری می دانند. مطالعه مجموعه این روندها می تواند برخی دلالت ها را درباره چگونگی اثرگذاری ملاک ارزش داوری اسلامی در طراحی سیاست گذاری اقتصادی داشته باشد که حاصل آن ایجاد یک جهت گیری چندمرحله ای سیاستی در اقتصاد اسلامی خواهد بود.

عدالت به واسطه فطری بودن، همواره از سوی افراد، مکاتب و جوامع مختلف مورد توجه بوده است. به همین دلیل نظریه های گوناگونی در طول تاریخ بشر درباره عدالت شکل گرفته است. هدف از این تحقیق بررسی میزان تمایل افراد به نظریه های عدالت اقتصادی شهید صدر و جان رالز در شرایط واقعی بر مبنای روش تجربه آزمایشگاهی میان 150 نفر از دانشجویان دانشگاه های تهران است. نتایج این تحقیق بر پذیرش بیشتر نظریه عدالت شهید صدر در موقعیت های مختلف تصمیم گیری (بدون منفعت شخصی (شخص ثالث) −همراه با منفعت شخصی− دیکتاتور) صحّه می گذارد.همچنین تحلیل نتایج آزمایش تجربی براساس مدل لوجیت نشان می دهد که متغیرهای درآمد، سن، طبقه اجتماعی تأثیر مثبت و متغیر ملکیت تأثیر منفی و معنا داری بر پابرجا بودن افراد در انتخاب نظریه شهید صدر در موقعیت دارای منفعت شخصی نسبت به موقعیت بدون منفعت شخصی دارند. میزان اثر نهایی متغیرهای سن، درآمد، طبقه اجتماعی و ملکیت به ترتیب 039681/0، 172866/0، 202202/2 و 542678/0- درصد واحد بوده است.

از اندیشمندان و فیلسوفان معاصر، جان رالرز در میان غربیان و علامه طباطبائی در میان مسلمانان مهم ترین نظریه عدالت سال های اخیر را وضع و تبیین کرده اند. جان رالز در نظریه عدالت خود، موسوم به «عدالت به مثابه انصاف» که مبتنی بر اصول مکتب لیبرالیسم و رویکرد قراردادگرایی صورت بندی شده است از «وضع نخستین» آغاز می کند و دو اصل عدالت خود، یعنی «آزادی» و «تمایز» را به نحوی وضع می کند که هر فردی از افراد جامعه، دارای حقی مساوی نسبت به گسترده ترین مجموعه کامل از آزادی های اساسی باشد و درعین حال نابرابری و تفاوت انسان ها در برخورداری آنان از خیرات یادشده را در موقعیت های خاص موجه می سازد و در این مسیر از شش برهان مختلف، از جمله «قرارداد اجتماعی»، «عقلانیت» و «اجماع هم پوشانی»، برای نظریه خود بهره می جوید. علامه طباطبائی(ره) نیز به مثابه فیلسوفی مسلمان و مفسری حاذق، با تأسیس نظریه ادراکات اعتباری، ارزش عدالت را پس از تشکیل جامعه انسانی در حوزه حسن و قبحِ افعال تبیین می کند و ادارکات اعتباری را مفاهیمی وهمی، اما دارای آثار واقعی می داند که از اصل سودجویی و خوی استخدام گری انسان نشئت گرفته است. این تحقیق به شرح این مسئله پرداخته که خوی «حب ذات» چگونه انسان را به دوست داشتن خویشتن و از آنجا به دوست داشتن دیگر انسان ها به عنوان همنوعش سوق داده است؛ تا اینکه با او انس می گیرد و بدو نزدیک می شود و بدین ترتیب اجتماع را شکل می دهد؛ و در بسترِ چنین اجتماعی، عملاً استفاده از همنوع یا استخدام او به نفع این احساس غریزی شکل می گیرد.

برابری و نابرابری مفاهیمی است که هم زمان با جهانی شدن، بیش ازپیش موردتوجه متفکران قرارگرفته است. در این میان علامه طباطبایی و جان رالز، دو نظریه پرداز عدالت، به این مفاهیم توجه ویژه نموده اند. پژوهش حاضر از روش مطالعه تطبیقی با هدف دست یافتن به مواضع اختلاف و اشتراک این دو متفکر درباره مفاهیم برابری و نابرابری عادلانه، ریشه یابی این مواضع و سنجش کارایی معیارهای آنان در تبیین رابطه تفاوت ها با برابری یا نابرابری حقوق، صورت گرفته است. اهم نتایج به دست آمده: علامه طباطبایی بر مبنای حقیقت واحد انسانی و رالز با معیار حداقل ظرفیت شخصیت اخلاقی بر برابری افراد در برخورداری از حق تأکید نموده اند. در نظر هر دو برخی نابرابری ها عادلانه است؛ علامه طباطبایی، نقش فرد در برآوردن نیازهای جامعه و رالز، سود بیشتر کم برخوردارترین ها را ملاک قرارداده است. بر مبنای هر دو، برابری متأثر از تفاوت های اکتسابی و طبیعی نیست، البته در دیدگاه رالز اندک افرادی از حقوق پایه محروم اند.

این مقاله به بررسی مقایسه ای اصول عدالت سیاسی از منظر امام خمینی  و جان رالز می پردازد . پرسش اصلی بر محور همین دشواره از منظر امام و مقایسه آن با جان رالز است که به نقاط اشتراک یا افتراقی در عدالت، متمرکز می باشد. داده های این پژوهش که بر اساس روش مقایسه ای دو اندیشمند شکل گرفته است، حکایت از آن دارد که اندیشه سیاسی امام خمینی به مثابه منظومه ای معنایی متشکل از مجموعه نشانه های به هم پیوسته است که در نظام فکری توحید-عدالت سامان یافته است. در مفصل بندی گفتمانی اندیشه سیاسی ایشان، دال مرکزی عدالت است که در هسته مرکزی اندیشه ایشان است و همه دال های دیگر بر گرد آن می چرخند. ظلم ستیزی، استکبارستیزی، مردم گرایی و دفاع از مستضعفان ازجمله اصول عدالت سیاسی ایشان است، این در حالی است که در اندیشه سیاسی رالز، آزادی در صدر می نشیند و دیگر ارزش ها ازجمله عدالت با نوع خوانش از آن، تحلیل می شود، از دیگر سو، اصولی چون امنیت همگانی، مشارکت عمومی و حق گزینش برابر، پاسداری از حقوق سیاسی همگان، حق انتقاد و نظارت و آزادی اجتماعات و برخورد با نافرمانی مدنی به صورت مشترک در اندیشه امام خمینی و جان رالز وجود دارد، هرچند که اهداف نهایی هرکدام از این اصول متفاوت است.

در اداره ی جوامع بشری آن چه که بیش از سایر امور،  آموزه های اجتماعی و حکومتی را به خود معطوف نموده مقوله مهم و بنیادین «عدالت»است. از میان اندیشمندان لیبرال می توان به «جان رالز)»،(1921-2002م) اشاره کرد که در تلاش بود تا به گونه ای اصول لیبرالیسم و آرمان عدالت خواهی را جمع نموده و راهی برای جلوگیری از نابرابری بیابد. در میان متفکران و اسلام شناسان بزرگ معاصر،شهید بهشتی(1307-1360ش) بدلیل آشنایی بیشتر با دنیای جدید و ارائه نظریه عدالت در نظام اسلامی قابل توجه است.این نوشتار در صدد پاسخ به این پرسش است که در آراء جان رالز و سیدمحمد حسینی بهشتی به مساله عدالت چگونه توجه می گردد؟ و بیان عدالت در اندیشه این دو اندیشمند چگونه است؟ مفروض بحث بر اساس نوع نگرش هریک به هستی و جهان در چند قالب قابل طرح است: - شهید بهشتی در جامعه اسلامی، زیربنای همه عدل ها را اخلاق می داند، به طوری که «اگر در یک مقطعی از زمان دیدیم که عدل اخلاقی را باید قربانی کنیم تا به عدل اجتماعی یا عدل اقتصادی برسیم، حق نداریم اولویت را به عدل اقتصادی و اجتماعی بدهیم و عدل اخلاقی را قربانی کنیم». - رالز از بین پارادایم های مختلف فکری ، فلسفه اخلاق کانت را به عنوان مبحثی قابل توجه برای احیای اصولی لیبرالیسم انتخاب کرده و از عناصرکانتی مانند آزادی انسان و عامل اخلاقی، استفاده نموده و نقطه عزیمت خود را نقد مکتب فایده گرایی قرار داده است. 

در نیمه دوم قرن بیستم فیلسوفان معاصر و از همه مهم تر رالز حرف های تازه ای را وارد مباحث لیبرالیسم کردند که بحث از عدالت یکی از این موارد است. این مقاله بر آن است تا نظریه جان رالز درباره مبنای «عدالت چون انصاف» در لیبرالیسم جان رالز را تبیین و نقد کند. رالز نظریه خود را «عدالت چون انصاف» می نامد و بحث را از تعریف عدالت آغاز می کند. اصول عدالت اجتماعی او را بر پایه آزادی و برابری است و عدالت به این معنا نزد او به حوزه نهادهای اجتماعی محدود است و اساسی فردگرایانه دارد. او می کوشد نهادهای موجود در دموکراسی مبتنی بر قانون را تفسیر و توجیه کند. وی برای این کار دو اصل بنیادین تأسیس می کند یکی مربوط به توزیع برابر ارزش های اجتماعی از جمله حق آزادی و دیگری نسبت به نابرابری های موجه که سود همگان در آن است. او سعی دارد با استفاده از این اصول اولاً آزادی های اساسی شهروندان را بر دیگر مؤلفه های سیاسی اولویت دهد و ثانیاً فرصت های منصفانه و یکسانی را در تصدی مناصب و مشاغل در اختیار شهروندانش نهد. در نهایت، با تمرکز بر جوامعی که آرا و نظریات متفاوت و متنوعی در دین، اخلاق و فلسفه دارند مانند جامعه امریکا، مفهومی از عدالت را پایه اتحاد و همبستگی اجتماعی قرار دهد که همه با هر دین و شغل و تفکری بپذیرند. نظریه او را اساساً نظریه ای مساوات طلبانه انگاشته اند که صبغه ای کانتی دارد و متکی بر نظریه قرارداد اجتماعی است. این مقاله پس از تبیین نظریه او به نقد و بررسی آن از دیدگاه فیلسوفان پس از او می پردازد. نگارنده نیز افزونه هایی بر این نقدها وارد کرده است.

چگونگی حقوق و تکالیف متقابل شهروندان و دولت یکی از مهم ترین موضوعات حوزه علوم اجتماعی و سیاست به ویژه در جوامع امروزی است. به موازات تغییر ساختارهای سیاسی و اجتماعی در جوامع، پدیدارشدن دولت مدرن مفهوم شهروندی و نقش شهروند به مثابه یکی از مهم ترین عناصر اجتماعی در جامعه مدرن، حقوق سیاسی و اجتماعی و تکالیف دوسویه دولت و شهروندان در نقطه تمرکز اندیشمندان حوزه علوم اجتماعی و فیلسوفان سیاسی قرار گرفت. در این پژوهش، مسئله شهروندی از منظر السدیر مک اینتایر و جان رالز که نمایندگان دو رویکرد جماعت گرا و لیبرال هستند، بررسی شده است. همچنین نسبت سنجی میان آرای فارابی با این دیدگاه ها صورت گرفته است. فارابی صورت بندی مناسبات افراد با مدینه را با مفهوم «اهل مدینه» ترسیم می کند. بررسی تطبیقی دو مفهوم «شهروندی» و «اهل مدینه» سبب می شود شناخت بومی تری از مناسبات افراد در زیست مدنی کسب شود. در این مطالعه تلاش شده است با رویکردی توصیفی-تحلیلی با روش تطبیقی به بررسی مقایسه ای مؤلفه های مقوم مفهوم شهروندی و ابعاد مرتبط با آن در اندیشه فارابی، مک اینتایر و رالز پرداخته شود. یافته های این مطالعه حاکی از آن است که میان رالز و مک اینتایر در چارچوب مفهوم شهروندی تفاوت عمیقی وجود دارد، اما در برخی مؤلفه ها مانند تقدم خیر عمومی بر حقوق و منافع فردی مشابهت و نزدیکی میان اندیشه فارابی و مک اینتایر وجود دارد.

باتکیه بَر دوگانه یِ «عقلانیّت» و «معقولیّت» استدلال شده که رالز به دنبالِ باورهایِ اخلاقیِ عینی است؛ عینیّتی که رالز به دنبالِ آن است، عینیّتِ برساختی است. در فرایندِ برساختِ باورهایِ عینیْ باورهایِ عقلانی به باورهایِ معقول تبدیل می شوند. باورهایِ معقول باورهایی هستند که نسبت به آن ها توجیهِ عمومی پدید آمده است؛ برایِ دست یابی به توجیهِ عمومی، توجیه هایِ عقلانیِ فردی، به اشتراک گذاشته می شوند تا توسطِ داورانِ شایسته، نسبت به آن ها توافقِ عمومی پدید آید. داورانِ شایستهْ به میزانی از عقلانیّت آراسته اند که می توانند فهمی اطمینان آور از باورهایِ دیگران به دست آورند و دلایلِ لَه و علیهِ یک تصمیم را می شناسند. این افراد در موقعیتی قرار می گیرند که از تبعاتِ احتمالیِ تصمیم هایِ خود ناآگاه باشند تا از سوگیری هایِ معرفتی و تعصّبات پیراسته شوند. تفسیرِ برگزیده یِ ما، بدیلِ تفسیرِ شهودگروانه است که داوری هایِ اخلاقیِ عینی را بی واسطه برآمده از شهودهایِ اخلاقی می داند. برایِ نقدِ تفسیرِ شهودگروانه، افزون بَر اِقامه یِ استدلال به نفعِ برساخت گرایی، نقدهایِ رالز به شهودگرایی صورت بندی شده است تا جانبِ برساخت گراییْ تقویت شود. برایِ استدلال به سودِ برساخت گرایی، نظم و ترتّبِ منطقی بینِ مفاهیمِ تخصصیِ رالز برقرار شده است؛ به گونه ای که ازدلِ یک مفهوم، مفهومِ دیگر سربَرمی آورد و این سیر ادامه پیدا می کند تا به باورهایِ عینیِ برساختی دست پیدا کنیم؛ این عینیّتْ توسّطِ داورانِ شایسته به دست آمده است و ازاین جَهَت «عینیّتِ مدنی» نامیده شده است و بدیلِ «عینیّتِ فردی» است که شهودگرایان به آن باور دارند.

واقع گرایی که نظریه مسلط در مطالعات بین الملل کنونی است تأکید دارد در دنیایی با انواع و اقسام دولت های سیاسی، و باورها و ارزشهای اخلاقی، دینی، سیاسی، و فرهنگی و اجتماعی مختلف، در دنیای وستفالیایی حاکم، صحبت از اتفاق نظر، و رسیدن به یک نظم عادلانه قابل قبول برای همه ملل (یا دُوَل) امری ناممکن به نظر می رسد. در مواجهه با این نظریه، نظریات دیگری از جمله نظریه قانون ملل جان رالز (که از جمله مهمترین متفکران قرن بیستم است) و نظریه جهان وطنی برابری خواه قرار می گیرد. رالز معتقد است حتی با وجود تفاوت ها و اختلاف نظرها می توان به نوعی نظام یا قانون بین الملل رسید که عادلانه و منصفانه بنظر برسد و نیازی هم به طرح ایده های آرمان گرایانه غیرعملی، یا ضرورتاً وجود یک سیستم ارزشی مشترک، و یا حرکت به سمت و سوی یک جهان وطن گرایی آرمانی نباشد. جهان وطنان برابری خواه از این هم پیشتر می روند و می گویند جهان می تواند بر سر اصول آزادی و عدالت به توافق برسد. اصول عدالت و آزادی نباید در کرانه آب ها متوقف شود و مخصوص ملل لیبرال دموکرات تلقی شود. انسانها از حقوق برابری برخوردارند ولذا اصول عدالت فارغ از زمان و مکان می بایست به صورت جهانشمول در همه جا رعایت شود. پرسش اصلی این پژوهش این است که استدلال های کدام یک از این نظریه ها موجه تر است. فرضیه اصلی مقاله این است که استدلال-های رالز در نظریه قانون ملل جان رالز نسبت به دو نظریه دیگر موجه تر است. روش مورد استفاده در این پژوهش روش استنتاج بهترین تبیین می باشد.

در پی چرخش پست مدرن فلسفی و طرح پرسش هایی درباره نحوه تعامل حکومت های لیبرال با تعددهای فرهنگی و فلسفی در فضای دهکده ایِ حاصل از جهانی سازی، رالز کوشید با طرح یک نظریه ی خردمندانه و فارغ از بنیادهای متافیزیکی و کلی با عنوان لیبرالیسم سیاسی، برای ایجاد جامعه ای باثبات و برخوردار از عقاید جامع و متنوع راهی ارائه نماید. با توجه به اضافه شدن وصف «سیاسی» به لیبرالیسم و نیز فراگیر و همه پسندبودن این برداشت، در این نوشتار می کوشیم با پرسش از معنای «سیاسی بودن» در نظریه مزبور، درستی ادعای رالز را از منظری تحلیلی بسنجیم. معتقدیم نظریه رالز نتوانسته در ایجاد روایتی حداقلی و همه پسند از لیبرالیسم موفق باشد. استفاده از ایده هایی همچون ساختار اساسی، دلیل عمومی، اجماع همپوشان و نیز تاریخمند ساختن لیبرالیسم نتوانسته تئوری ارائه شده در نظریه ای درباب عدالت را از «جامع بودن»، حتی بر اساس معیارهای رالزی، رها سازد. لیبرالیسم سیاسی رالز بیش از «سیاسی بودن» به دنبال آشتی میان افراد دارای عقاید جامع با سیاست های جاری در جامعه ای است که پیرامون نظریه لیبرالیسم شکل گرفته است. در جامعه مورد نظر رالز، عقاید جامع به جای آنکه محترم دانسته شوند، مجبور به جرح و تعدیل می شوند و این آغازِ اِعمال اندیشه ای جامع از لیبرالیسم به بهانه ایجاد ثبات در جامعه است.

عدالت توزیعی از دیرباز جزء مهم ترین دغدغه های دولت ها بوده و تاکنون دیدگاه های گوناگونی نیز درباره آن ارائه شده است. یکی از مهم ترین نظریه پردازان در این زمینه، جان رالز(اقتصاددان آمریکایی قرن بیستم) است که این پژوهش می کوشد ضمن مقایسه اقتصاد سیاسی دو دورانِ خلیفه سوم و امام علی (ع)، به تحلیل آن دوران بر اساس چارچوب نظری برگرفته از عدالت توزیعی مورد نظر جان رالز نیز بپردازد. مواردی، چون تصدیق حق مساوی برای همه، نادیده گرفتن بخشی از حق ثروتمندان به نفع مصالح همگان، دخالت دولت عدالت گر با ابزار و برنامه ازجمله دیدگاه هایی است که در کتاب نظریه عدالت او بیان شده است. دوره خلیفه سوم، شاهد شکاف روزافزون طبقاتی، تمرکز ثروت در طبقه ای خاص و ظهور پدیده انحصار (رانت) هستیم. امام علی(ع) می کوشند تا ضمن اصلاح شیوه توزیع درآمدها، به اصلاحات بر مبنای کرامت انسانی و نه عشیره ای، ترجیح مصالح عمومی بر منافع فردی و طبقاتی نیز دست زنند. یافته های تحقیق ضمن آنکه بر تفاوت فاحش اقتصاد سیاسی این دو دوره تأکید می کند، عدالت توزیعی امام علی (ع) را نیز در ابعادی فراتر از نظریات جان رالز نشان می دهد. نتایج به دست آمده می تواند بیانگر این امر باشد که در میراث تمدنی اسلام از اسوه های برجسته ای برخورداریم که اندیشه و عملکرد آنان می تواند در سطح بسیار عالی تری از نظریه پردازان معاصر مورد توجه قرارگرفته و الگویی مناسب برای آسیب شناسی اقتصادی در عصر حاضر باشد.

عدالت، از بنیادی ترین واژه های اجتماعی و از اصول مسلّم نظام های الهی است که دستیابی به آن از اهداف ثابت همه خیزش های مردمی و وعده همه نظام های اجتماعی در هنگام جذب آراء اقشار مختلف مردم به خود است، اما سؤال این است که عدالت مقوله ای بدیهی است یا اعتباری؟ در هر یک از این دو حالت نگاه به این مقوله با یکدیگر متمایز و در نتیجه دارای برداشت و آثار متفاوتی خواهد بود، علامه در ذیل بحث های مرتبط با اعتباریات به برخی از اصول نظام های اجتماعی از جمله عدالت پرداخته و با تکیه بر مبانی فلسفی و حکمی خود آنها را تبیین نموده است. در فلسفه غرب نیز جان رالز، فیلسوف آمریکایی معاصر و از چهره های شاخص فلسفه سیاسی و اخلاق، علاوه بر آزادی و برابری، دغدغه عدالت هم در ذهنش ریشه دوانده بود که موجب خلق آثار مهم وی گردید. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی سعی کرده است دیدگاه هر دو فیلسوف در باب ادراکات اعتباری و اعتباریات را بررسی نموده و نیز تأثیر این اعتبارگرایی ها بر نظریه عدالت را تبیین کند.

یکی از بنیان های فکری و عملیاتی در بیشینه ی مکاتب دینی و غیردینی، مسئله و مفهوم عدالت است. این مفهوم، حتی در مکاتبی که خاستگاه انسان گرایانه و غیرتوحیدی نیز دارند، از مسلمات انگاشته شده است. از جمله مباحثی که در طرح ریزی عدالت نقش دارد، ادراکات اعتباری و اعتباریات است. این دو مفهوم، به واسطه خاستگاه های مختلف، می توانند مقوله عدالت را در دو ساحت مختلف، تعریف و تحدید کنند. به گونه ای که در نظام های توحیدی، عدالت بر بسترهای پیشینی مانند عدل تکوینی و عدل تشریعی استوار است اما در نظام های عرفی، این رابطه صرفاً بر اساس قراردادهای اجتماعی پایه ریزی شده است. بدین منظور، بررسی تطبیقی و هم سنجی دیدگاه های متخالف، سودمند است. در این راستا، پژوهش حاضر، دیدگاه طباطبایی به عنوان یکی از نظریه پردازان شاخص در حوزه عدالت با نگرش توحیدی و جان رالز به عنوان متفکر برجسته ی عدالت عرفی در باب ادراکات اعتباری و اعتباریات را بررسی کرده و تأثیر این اعتبارگرایی ها بر نظریه عدالت را نیز نشان داده است.

هدف پژوهش حاضر تحلیل تطبیقی اصول حقوق کیفری مدرن براساس نظریات عدالت جان رالز و قرارداد اجتماعی ژان ژاک روسو بوده و اینکه نشان دهد چگونه این دیدگاه ها می توانند به تدوین نظام کیفری عادلانه تر و مؤثرتری منجر شوند. با بررسی دیدگاه های روسو و رالز، و تحلیل مبانی نظری آن ها در جهت تقویت سیاست های کیفری معاصر نشان داده خواهد شد که این نظریات چگونه می توانند در راستای تضمین حقوق متهمان، حفظ نظم عمومی و افزایش کارآمدی مجازات ها به کار گرفته شوند. روش پژوهش تحلیلی-تطبیقی است. ابتدا، اصول بنیادین حقوق کیفری مدرن نظیر برائت، قانونی بودن جرم و مجازات، قانونی بودن دادرسی کیفری، تناسب جرم و مجازات، شخصی بودن مجازات و فردی سازی مجازات، مورد بررسی قرار گرفته و سپس از منظر دو نظریه پرداز برجسته، روسو و رالز، تحلیل شده اند. این روش تطبیقی امکان درک بهتر تفاوت ها و شباهت های این دو رویکرد و تأثیر آن ها بر سیاست های کیفری مدرن را فراهم می کند. یافته های پژوهش نشان می دهند که با وجود تفاوت های رویکردی، هر دو نظریه بر حفظ اصول اساسی عدالت کیفری تأکید دارند. روسو، از طریق مفهوم «اراده عمومی»، مجازات را ابزار ضروری برای حفظ نظم اجتماعی و اجرای عدالت جمعی می داند، در حالی که رالز، بر مبنای نظریه عدالت به مثابه انصاف، بر ضرورت طراحی نظامی کیفری تأکید دارد که حداقل آسیب را به حقوق فردی وارد کرده و فرصت های برابر را تضمین کند. نظریه روسو بیشتر بر انسجام اجتماعی و مشروعیت مجازات از طریق توافق جمعی تأکید دارد، درحالی که نظریه رالز تلاش می کند میان آزادی های فردی و الزامات اجتماعی تعادل ایجاد کند. در این میان، تحلیل اصول بنیادین حقوق کیفری از دیدگاه این دو فیلسوف نشان می دهد که برخی از این اصول به طور مشترک مورد تأیید آن ها قرار گرفته اند، اما با تفاوت هایی در نحوه اجرا و توجیه نظری همراه هستند. اصول حقوق کیفری مدرن، ازجمله اصل برائت، با مبانی نظری رالز درخصوص تضمین حقوق متهمان و اصل تفاوت سازگار است، درحالی که اصل قانونی بودن جرم و مجازات با دیدگاه روسو درباره لزوم وضع قوانین براساس اراده عمومی مطابقت دارد. همچنین، اصل تناسب جرم و مجازات در هر دو نظریه تأیید شده است، اما روسو به جنبه های اجتماعی آن و رالز به ابعاد عدالت ترمیمی و کاهش نابرابری های اجتماعی تأکید دارد. در عین حال، اصولی مانند فردی سازی مجازات، رعایت حقوق بشر و کرامت انسانی، و دادرسی منصفانه نیز با مبانی فکری این دو اندیشمند هم راستا هستند، اگرچه تفاوت هایی در زمینه نحوه تحقق آن ها وجود دارد. تلفیق آموزه های این دو نظریه می تواند به ایجاد نظام کیفری کارآمدتری منجر شود که در آن اصولی مانند عدالت، آزادی و تناسب مجازات با جرم در سطوح مختلف سیاست گذاری و اجرا رعایت شود. این پژوهش پیشنهاد می کند که سیاست گذاران حقوق کیفری با الهام از نظریات روسو و رالز، در تدوین قوانین به شیوه ای عمل کنند که نه تنها به کاهش جرایم و حفظ امنیت عمومی کمک کند، بلکه حقوق و آزادی های فردی را نیز در نظر داشته باشد. استفاده از مبانی نظری این دو فیلسوف می تواند در پیشرفت و تکامل نظام کیفری مدرن و دستیابی به عدالت اجتماعی پایدار مؤثر باشد.