آزادی های اساسی

خصوصی سازی عموماً به مثابه راه حلی فنی برای مدیریت منابع و کاهش کسری های مالی معرفی می شود، اما در واقع، بخش اصلی فلسفه اقتصادی و اجتماعی حکومت محسوب می شود. امروز بازیگران اصلی عرصه بین المللی جسورانه و بدون توجه به تبعات یا پیامدهای حقوق بشری خصوصی سازی از آن حمایت می کنند، در حالی که بیشتر گروه های حقوق بشری یا این پدیده را نادیده گرفته اند یا تغییر جزئی در رویه های موجود را واکنش مناسب به آن پنداشته اند، اما خصوصی سازی اغلب با حذف نظام مند حمایت های حقوق بشری و به حاشیه رانده شدن بیشتر منافع نان آوران کم درآمد و فقرا توأم است. بدیهی است که سازوکارهای پاسخ گویی فعلی حقوق بشر برای مقابله با چالش های ناشی از خصوصی سازی گسترده و فراگیر کفایت نمی کند. لازم است که حامیان حقوق بشر تجدید نظر اساسی در نگرش های خود داشته باشند.

کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی نخستین سند در سطح منطقه ای به شمار می رود که یک نهاد قضایی، یعنی دیوان اروپایی حمایت از حقوق بشر، را به منزلة سازوکار نظارتی بر اجرای مقررات کنوانسیون پیش بینی کرده است. کتاب حقوق کیفری شورای اروپا ، که به صورت قابل فهمی ترجمه شده است، بیان گر تخصص مترجم در هر دو حوزه است، اما دغدغة مطرح شدۀ مترجم در مقدمة کتاب مورد نقد و نیز چاپ نخست کتاب مزبور تحت عنوان حقوق کیفری اروپایی توسط انتشارات سمت، که با هدف برطرف ساختن نیاز دانشگاه ها به منابع مبنایی و منابع علمی غیرمعارض با مبانی اسلامی نوشته شده است، ایجاب می کرد که درجهت جامعیت موضوع و متناسب بودن آن با اهداف و نیازهای آموزشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی، صفحاتی هرچند مختصر به سایر آرای دیوان اروپایی برای هرچه بهتر شفاف شدن اصطلاحات مندرج در کنوانسیون، آرای دادگاه های کیفری بین المللی که در برخی از مصادیق حقوق بشر تفاسیری مغایر با تفاسیر دیوان اروپایی ارائه کرده اند و دیدگاه اسلام در زمینه های مورد بحث از جانب مترجم اختصاص می یافت تا اثر حاضر از صِرف ترجمه خارج شود.

قانون اساسی به عنوان یک قانون بنیادین،  ارزش و اعتبار فراوانی دارد اما این ارزش،  بیشتر فرهنگی و اخلاقی است که به آن،  ماهیتی معنوی و ارزشی می دهد.  ارزش معنوی و اخلاقی بدین معناست که اشخاص عموما وجدان خویش را ضامن تخلف از احکام قرار دهند بدون اینکه مستلزم مجازات یا واکنش های فیزیکی و مادی باشد.  این ضمانت برای دستورهای اخلاقی و دینی کارساز است اما احکام حقوقی نیاز به ضمانت اجراهای محکم تری مانند مجازات دارد.  حقوق و آزادی های پیش بینی شده در قانون اساسی مانند سایر احکام مذکور در این قانون،  فاقد ضمانت اجرا در متن قانون اساسی است اما رویه قانون گذار بر آن است که ضمانت اجراها را بر عهده قوانین عادی قرار می دهند.  مسأله اصلی این جستار،  بررسی ضمانت اجرای کیفری حقوق و آزادی های اساسی است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای افراد ملت پیش بینی کرده است.  این حقوق و آزادی ها در اصول متعدد قانون اساسی بیان گردیده اما آنچه در اینجا مورد نظر می باشد حقوقی است که در فصل سوم قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است.  رهیافت های مهم این مقاله کشف اراده قانون گذار در ابهام های فراوان قانونی است. گرچه قانونگذار قبل و بعد از انقلاب اسلامی تلاش کرده است ضمانت اجرای نقض حقوق و آزادی های اساسی افراد را در قوانین عادی پیش بینی کند و ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵،  مهم ترین ضمانت اجرای کیفری این حقوق می باشد اما رابطه این ماده و مواد بعدی و نیز قوانین خاص دیگر چندان روشن نیست.  مصادیق حقوق و آزادی های اساسی افراد نیز ابهام دارد که آیا منحصر به حقوق مندرج در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است یا شامل سایر حقوق و آزادی های اساسی افراد نیز می شود.  همچنین در این مقاله تلاش شده است تا روشن شود که این ضمانت اجرا اختصاص به ماموران دولتی در معنای خاص آن دارد یا شامل تمامی کسانی می شود که مأمور به خدمات دولتی و عمومی هستند؟

هدف از این مقاله بررسی مفهوم حقوق و آزادی های اساسی ذیل مفهوم عدالت، نزد متفکران مشروطه است. مقاله بر آن بوده که با روش تحلیل تاریخی، تعریف دقیقی از حقوق اساسی نزد بیش از سی روحانی و روشنفکر دوران مشروطه عرضه دارد و تلاش کند دسته بندی مناسبی از نوع مواجهه هریک از ایشان نسبت به حقوق و آزادی ها ارائه دهد و از دسته بندی های دوگانه تن زند. چارچوب مفهومی و نظری موردبررسی، نحوه شکل گیری سوژه مدرن نزد کانت و رالز؛ و ازطرفی دسته بندی های موجود از حقوق، بوده است. درنهایت طیفی ارائه شد که در دسته اول آن باور به اینکه «آزادی باعث نشر زنادقه و مخالفت با اسلام است»؛ در دسته دوم «باورمندان به حقوق سیاسی یا حقوق شاه و رعیت، یا مردم و مسئولان»؛ در دسته سوم «حقوق اقتصادی و اجتماعی برای قوام بخشیدن به جامعه»؛ در دسته چهارم «باورمندان به حقوق شخصی و سیاسی» و در دسته پنجم «حقوق اساسی و آزادی های عمومی به عنوان حق شهروندی» وجود دارد.

مقدمه: عدالت از مفاهیم بنیادی زندگی اجتماعی انسان است. در این مطالعه، با استفاده از نظریه عدالت جان راولز، عدالت به سه متغیر آزادی های اساسی برابر و فرصت های اجتماعی برابر و اصل تمایز تفکیک شده و نگرش افراد به این متغیرها سنجش شده است. روش: این تحقیق با روش پیمایشی انجام شد و واحد تحلیل آن فرد است. جامعه آماری را افراد ۱۸ سال و بزرگتر ساکن شهر تهران تشکیل دادند که با استفاده از فرمول کوکران ۴۲۸ نفر برای نمونه انتخاب شدند. نمونه گیری از همه مناطق ۲۲گانه شهر تهران، متناسب با حجم آن ها به صورت تصادفی انجام و با استفاده از پرسش نامه و به شیوه مصاحبه، اطلاعات مدنظر گردآوری شد. از آزمون تی، همبستگی و رگرسیون برای بررسی دادهها استفاده شد. یافته ها: میانگین احساس عدالت در میان پاسخ گویان ۱۰/۷۹۶ بود که بیشتر از حد متوسط شاخص (۸/۳۳۵) است. بین احساس عدالت و پایگاه اجتماعی اقتصادی افراد، احساس محرومیت نسبی و میزان احساس عدالت و بین جهت گیری ارزشی افراد و میزان احساس عدالت رابطه وجود دارد. بین احساس عدالت و احساس عزت نفس هم بستگی ضعیفی به دست آمد. بحث: اگر قرار است اصول عدالت مطابق قراردادی عمومی شکل گیرد، برای برقراری احساس عدالتی متوازن در جامعه، باید همه افراد فارغ از پایگاه اجتماعی اقتصادی، این مقدمات و اصول و نحوه اجرای آن را بپذیرند.

وجه اشتراک نگرش های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این است که انقلاب منشأ تحولات شگرف در روابط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی یک جامعه است. به همین ترتیب مقوله آزادی در انقلاب 1357 ایران در میان هر سه گونه نگرش سیاسی و فکری موجود در صحنه ایران بعد انقلاب یعنی نگرش اسلام گرای فقاهتی، چپ اسلامی و غیراسلامی و راست میانه رو به شکل گفتمان بارز سیاسی سال های تأسیس نخستین قانون اساسی بعد انقلاب درآمده و با تفاوت هایی متناسب با ظرفیت های معرفتی هر کدامشان ظهور و بروز یافته است. این گفتمان، با وجود تأثیرپذیری از گفتمان های  لیبرال دموکراسی؛ به خصوص در نگرش اسلام گرای فقاهتی به عنوان اندیشه حاکم بر دهه نخست بعد انقلاب، از مبانی و مبادی فکری و معرفتی متفاوتی برخوردار  است و نمی توان از این همانی آنها سخن گفت. گفتمان مذکور بر نگرش قوه مؤسس قانون اساسی سال 1358 نیز تأثیر گذارده است و نگرش خاصی را در مورد این مقوله می توان در میان مؤلفان قانون اساسی مذکور یافت که با ابزارهای هرمنوتیک مؤلف محور قابلیت تحلیل دارد.

یکی از آزادیهای اساسی و حقوق بنیادین نوع بشر برخورداری از حق آزادی جسمانی می باشد. گونه ای که اسناد بین المللی حقوق بشر به رسمیت شناختن و تأکید بر احترام و عدم تعرض به آن پافشاری نموده اند. مقاله حاضرکاربردی و روش آن کتابخانه ای و هدف آن بررسی عناصر تشکیل دهنده حبس یاسایر محرومیت های شدید از آزادی جسمانی در ماده 7 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری می باشد. سؤال اصلی این مقاله  این است که، محرومیت سازمان یافته و گسترده شهروندان از آزادی در چارچوب ماده ۷ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی چه مصادیقی را در بر می گیرد؟ در نتیجه این اسناد علاوه بر به رسمیت شناختن و تاکید بر حق آزادی جسمانی افراد و منع بازداشت خود سرانه در جهت تضمین هر چه بیشتر این حق و آزادی اساسی به تعیین تضمیناتی همچون حق برآگاهی از دلایل بازداشت حق بر حضور فوری در برابر یک مقام قضایی پرداخته اند. در واقع حقوق فردی در زمینه صیانت از نفس پیامد تکوین حقوق مالکیت نیز هست به گونه ای که تکامل حقوق مالکیت به معنای موسع آن در برگیرنده حق افراد بر مالکیت بر ابعاد ذهنی، مادی، روانی و جسمی و فکری خود نیز هست.