همگرایی

رابطه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان در طول سه دهه بعد از استقلال این کشور، دوره ای به همگرایی نزدیک شده و دوره ای نیز واگرا بوده است، در فضای واگرایی، گفتمان های متفاوتی در کشور آذربایجان شکل گرفته که باعث ایجاد محیط مستعدی برای رشد گروه های ضد جمهوری اسلامی ایران شده که همین امر باعث ایجاد فضای غبارآلود بین این دو کشور در برخی از برهه های زمانی شده است، حال چه راهکارهایی در راستای همگرایی و تقویت در روابط سیاسی و دیپلماسی رسمی بین دو کشور وجود دارد؟ نوشتار حاضر با تحلیل و تبیین عوامل همگرایی مانند: اشتراکات و پیوندهای تاریخی، عوامل سیاسی، موضع آذربایجان درباره برنامه هسته ای ایران، عوامل جغرافیایی، عوامل قومی و زبان واحد بین دو کشور، تلاش کرده با بهره گیری از چارچوب نظری همگرایی با عنوان الگوی بام (بینشی، انگیزشی و محیطی) با روش کتابخانه ای و مصاحبه های نیمه ساختارمند، راه کارهای مفیدی را ارائه کند، در این سپهر، مقاله حاضر در حوزه دیپلماسی رسمی، راه کارهای: پیمان قضایی، استفاده از دیپلماسی همسران سفرا، همکاری در مبارزه با تروریسم و افراط گرایی، استفاده از دیپلمات های با تجربه و آذری زبان، تعامل در حفاظت از مرزهای دو کشور، عدم اجازه فعالیت به نیروهای قوم گرا و تجزیه طلب و فعال بودن دیپلماسی پارلمانی را ارائه کرده است.

ویژگی های امنیتی در خلیج فارس، با توجه به مجاورت جغرافیایی با کشورهای مختلف با فرهنگ و توان و قدرت سیاسی، امنیتی، نظامی و اقتصادی به شکل اساسی بر منافع و جایگاه استراتژیک جمهوری اسلامی ایران در ترتیبات امنیتی این حوزه تأثیرگذار بوده است. در راستای همین واقعیت است که کشورهای مختلف اعم از منطقه ای و فرامنطقه ا ی با تعریف منافعی برای خود در حوزه خلیج فارس، تحرک های تکنیکی و تاکتیکی را در چهره عملکردی خود به نمایش می گذارند. این مسأله در مورد کشورهای منطقه ای خلیج فارس امری طبیعی و حتی ضروری است، اما این حرکت ها از سوی کشورهای فرامنطقه ای در چارچوب امور مداخله جویانه تفسیر می گردد. این پژوهش با روش تحلیلی توصیفی، مبتنی بر داده های کتابخانه ای نگارش شده است. یافته این پژوهش مبین این حقیقت است که قدرت های فرامنطقه ای با تدابیر پایه ای چون سیاست، اقتصاد، امور فرهنگی ، اجتماعی و نظامی این منطقه را به جولان گاه نفوذ خود در آورده اند. برایند این تدبیر ایجاد فضایی تقابل گونه بین کشورهای منطقه ای است که در نهایت به نفع قدرت های فرامنطقه ای و نفوذ آنها استمرار پیدا کرده است. در نتیجه با شبکه سازی امنیتی مبتنی بر تعاملات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی با کشورهای منطقه می توان جریان نفوذ را خنثی نمود.

فنآوری اطلاعات و ارتباطات در عصر حاضر، بر تمامی ابعاد زندگی بشر سایه افکنده است که نتیجه آن، دگرگونی در تمام شیوه های تولید و توزیع تا آموزش، مبادلات و روابط انسانی است. از سوی دیگر لازمه تحقق رشد و توسعه اقتصادی، بالاتر بودن سرعت رشد در مناطق فقیر و توسعه نیافته نسبت به مناطق ثروتمند و توسعه یافته است که به عنوان فرضیه همگرایی مطرح می باشد. در این راستا، نابرابری های منطقه ای چالشی اساسی برای توسعه مناطق است و این نابرابری ها، تهدید جدی برای ایجاد توسعه متوازن مناطق می باشد. از این رو هدف اصلی این مطالعه بررسی همگرایی فاوا در سطح کاربری و زیرساختی در بین استان های کشور می باشد. بدین منظور از ضریب نفوذ اینترنت(به عنوان شاخص فاوا در سطح زیرساختی) و تعداد تراکنش های بانکی (به عنوان شاخص فاوا در سطح کاربری) استفاده شده است. نتایج با استفاده از روش ناهار ایندر نشان داد که از بین سی استان مورد بررسی واگرایی در سطح کاربری برای 22 استان اتفاق افتاده است . در سطح زیر ساختی نیز اماره t برای استان های خراسان جنوبی ، خوزستان، البرز و فارس معنی دار است که نشان می دهد واگرایی دیجیتال در این استان ها طی دوره مورد بررسی رخ داده است.

منطقه ژئوپلیتیک خلیج فارس با وجود زمینه های مشترک متعدد، تاکنون در فرایند منطقه گرایی موفق عمل نکرده است. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی، به دنبال بررسی و ارزیابی مهمترین عوامل پیشرو و موانع شکل گیری سازمان منطقه ای خلیج فارس است. در بخش مطالعه کتابخانه ای، مهمترین عوامل و زمینه های همگرایی و واگرایی گردآوری و سپس با استفاده از روش «کدگذاری و مقوله بندی» غربال شد و در نهایت در قالب عوامل پیشران و بازدارنده و در پنج بُعد اقتصادی، سیاسی، دفاعی- امنیتی، سرزمینی و فرهنگی- اجتماعی طبقه بندی شد. در مرحله بعد پرسشنامه ای تنظیم و با ترجمه به زبان عربی و انگلیسی در اختیار صاحب نظران همه کشورهای منطقه قرار گرفت. جهت ارزیابی وزن و اهمیت عوامل پیشران و بازدارنده در تشکیل سازمان منطقه ای خلیج فارس، از روش معادلات ساختاری PLS استفاده شد. یافته های پژوهش نشان می دهد، در عوامل پیشران، بُعد دفاعی- امنیتی و فرهنگی- اجتماعی بیشترین تأثیر و بُعد سیاسی کمترین تأثیر و در بین عوامل بازدارنده، بُعد سرزمینی و بُعد فرهنگی- اجتماعی بیشترین چالش و بُعد اقتصادی کمترین چالش را داشته اند. همچنین در مجموع ابعاد پنجگانه و در متغیرهای پیشرو، متغیرهای «همکاری های دفاعی- امنیتی بین کشورهای منطقه»، «اسلام به عنوان دین مشترک»، «پیوستگی سرزمینی کشورهای منطقه»، «تأسیس نهادهای اقتصادی منطقه ای» و «وجود اهداف و منافع مشترک سیاسی» بیشترین تأثیر را داشته اند. در بین موانع شکل گیری سازمان منطقه ای خلیج فارس نیز، مهمترین موانع شامل «اختلاف مرزی و سرزمینی»، «فعالیت نهادها و سازمان های دینی»، «وجود دکترین های دفاعی-امنیتی متعارض»، «نوع نگرش و مناسبات با رژیم صهیونیستی» و در نهایت«فقدان هم تکمیلی اقتصادی» می باشد.

از مباحث بسیار مهم جهان امروز بحث توسعه و پیشرفت جوامع وکشورها می باشد که این امر نیازمند همراهی، مساعدت و همفکری در ظل تشکیلات قوی، منسجم، نظم پذیرو قانون مدارمی باشد که برخی از کشورها دراین محورگام گذاشته اند و ثمرات خوبی نیز بدست آورده اند. جامعیت و یکپارچگی کشور ما، اقتضا می کند که بین قوای سه گانه ، با وجود تفکیک قوا، هماهنگی درراستای همگرایی درتحقق اهداف وتعالی و اصلاح سریع و دقیق ساختاربرقرار باشد. زیرا هدف از حکومت ودولت در جوامع، فراهم نمودن امکانات لازم جهت رفاه وآسایش مردم با توجه به دستورات و قوانین موضوعه ارائه شده است. اما در کشور ما بر اساس قانون اساسی علاوه بر موردفوق الذکر مبانی ارائه شده از طرف شارع مقدس و سیره پیامبر(ص) و ائمه معصومین (علیهم السلام) نیز مطمح نظروسرلوحه می باشد. بدین منظور، روابط قوای سه گانه و حدود استقلال آنها جهت پیشبرد اهداف روشن گردیده و همگرایی لازم برای تحقق اهداف توسعه و پیشرفت داشته باشند ، بنابراین موضوع بسیار مهم و حیاتی جلوه می کند.

جوامع چند فرهنگی در بستر تمدن های کهن نشو و نمو یافته و تکثر خود را در چارچوب خطوط و مرزبندی های قانونی حفظ نموده اند. در این میان جامعه لبنان با سابقه تاریخی و به عنوان جامعه ای متکثر، شایسته توجه است؛ جامعه ای که دارای انجمن ها و اجتماعاتی از قومیت ها، ادیان و فرهنگ های مختلف بوده، جزء جوامع چندفرهنگی محسوب می شود که نوع خاصی از چینش قدرت و ساختار سیاسی در آن حاکم است و با توجه به برخی شکاف های فرهنگی و قومیتی موجود، این کشور درگیر مسائل قابل توجهی است که در سایه آن، وحدت سیاسی و اجتماعی کشور لبنان را ایجاد نموده است. از این رو در این پژوهش سعی بر آن است که با به کارگیری روش نظریه بحران «توماس اسپریگنز» به عنوان روش برگزیده شده فهم اندیشه سیاسی، پس از شناسایی معضلات و مشکلات چندفرهنگی جامعه لبنان به تحلیل و جست وجو درباره علل بحران با توجه به راه حل های موجود تجربه شده بپردازیم. از این رو در مرحله بازسازی آرمانی جامعه سیاسی و ارائه درمان آن با بررسی دقیق نظریه «جان رالز» به ارزیابی اندیشه سیاسی «امام موسی صدر» در جامعه چندفرهنگی لبنان به عنوان مصداقی از امکان تحقق نظریه اجماع هم پوشان پرداخته شده است و این مهم مورد توجه قرار گرفته است که تنها راه خروج از انسداد سیاسی موجود در کشورهایی مانند لبنان، تحول نظام سیاسی از ابتنای بر مصالحه موقت به ابتنای آن بر اجماع هم پوشان است. در این مسیر به دست آورده ایم که امام موسی صدر، رهبر اجتماع تشیع لبنان، با گذر از خودمحوری مذهبی سعی نمود تا پایه ها و ساختار نوعی اجماع هم پوشان میان طوایف، گروه ها و احزاب سیاسی لبنانی با تساهل و رواداری مذهبی را فراهم آورد.

مطابق دیدگاه غالب در علوم اجتماعی جدید، تعلقات ملی، پدیده ای مربوط به دوران مدرن بوده، تسری آن به دوران سنتی، مصداق زمان پریشی تاریخی است. این مقاله با نقد دیدگاه یادشده در پی اثبات این فرضیه است که علی رغم گسست های بزرگ، وجود تنوع و پراکندگی اجتماعی گسترده و وجود نیروهای واگرایی آفرین در ایران پیشامدرن، همواره یک آگاهی نیرومند به نام محدوده جغرافیایی، خاطره تاریخی و فرهنگ ایرانی وجود داشته است. این تعلق را می توان در تمایز با ملی گرایی مدرن با عنوان «میهن دوستی» نام گذاری کرد. اما بخش اصلی مقاله در پی پاسخ به پرسش دیگری است: عاملان تولید و حفظ این آگاهی و شکل دهندگان وحدت و همگرایی فراسوی کثرت ها در ایران پیشامدرن، کدام نیروها بوده اند؟ یافته های مقاله نشان می دهد که مجموعه ای از نیروهای اجتماعی- سیاسی شامل دولت و دربارها، اهل قلم، صوفیان، علما، بازرگانان و شبکه های مرتبط با آنان ضمن خلق و حفظ عناصر هویت ایرانی، عاملان ایجاد رشته های پیونددهنده نواحی مختلف حول تعلقاتی مشترک بوده اند. هرچند گروه های پنج گانه در شمار اعیان و قشر میانی شهرها بودند، ولی امتداد آنها از رهگذر حضور شاعران، نقالان و مکتب خانه داران در میان عامه دیده می شد. بقا و تداوم هویت ایرانی و همگرایی سرزمینی و اجتماعی محصول کنش های هدفمند و همچنین نتیجه ناخواسته عملکرد این گروه ها بوده است.

احوال شخصیه، مجموعه ای از صفات و وضعیت موجود در شخص است که ضمن متمایز ساختن او از سایرین، موقعیت حقوقی او را در جامعه مشخص می کند. میان احوال شخصیه و دین، رابطه نزدیکی وجود دارد؛ به گونه ای که تا اواخر قرن نوزدهم، فقط حقوق اسلام بر کشورهای اسلامی حاکم بوده است، چنان که کشورهای اسلامی در تقنین قوانین و مقررات ناظر بر حقوق احوال شخصیه و پایبندی آن ها به شریعت اسلامی در قانون گذاری مرتبط با گستره احوال شخصیه، به چند دسته قابل تقسیم اند. مسئله تحقیق حاضر این است که تدوین قانون احوال شخصیه فرامذهبی به چه صورتی و با چه سازوکاری، امکان داشته و چه آثاری را در پی دارد؟ این پژوهش، با تحلیل حقوقی نظام های احوال شخصیه کشورهای اسلامی، با روش توصیفی - تحلیلی نشان می دهد که هرچند در کشورهای اسلامی، تأثیر مذاهب فقهی در شکل دهی حقوق خانواده یکسان نیست، به سبب عواملی ازجمله ارتباط وثیق مسائل این بخش از حقوق با آموزه های دینی و باورهای اعتقادی و اخلاقی، اصول کلی حاکم بر حقوق خانواده در این کشورها همسان اند . بر این اساس، امکان تدوین قانون احوال شخصیه فرامذهبی، مطلوب و دست یافتنی است

بعد از تحولات 11 سپتامبر 201، روابط هند و افغانستان برای خود ایجاد کرد و نیازمند این بود تا در سیاست خارجی در افغانستان بازنگری داشته باشید. با توجه به موقعیت افغانستان، این کشور از ویژه ای برای هند خود بود و در طی این سال ها سعی می کردید تا بررسی ها را نیز از طریق به نتیجه انجام دهید. موقعیت استراتژیک فرصتی برای تحدید نفوذ و توانایی پاکستان را به هند داده است و علاوه بر آن بر آن به عنوان ارتباطی بین هند و آسیای مرکزی می شود به این ترتیب هند می توانست از طریق افغانستان به این منطقه دسترسی داشته باشد و به انواع مختلفی از خود دست پیدا کند. این مقاله در پی پاسخگویی به این سوال است که سیاست خارجی هند در افغانستان (2001-2013) برای چه استراتژی استوار بود و چه نقشی در این مورد برای ملی هند داشت؟ فرضیه مقاله این است که هند برای دستیابی به ملی خود ابتدا از طریق کمک به ایجاد همگرایی با افغانستان پرداخت و سپس با جلب اعتماد طرف های افغانستانی، این کشور را می توان برای رسیدن به آسیای مرکزی برای انجام کارهای اقتصادی و سیاسی. خود در نظر گرفت. برای ارزیابی فرضیه تحقیق نیز از نظریه رابطه های زاهار استفاده شده است. این پژوهش توصیفی – تحلیلی بوده و برای گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.

احوال شخصیه، مجموعه ای از صفات و وضعیت موجود در شخص است که او را از سایرین متمایز و موقعیت حقوقی او را در جامعه مشخص می کند. میان احوال شخصیه و دین رابطه نزدیکی وجود دارد؛ به گونه ای که تا اواخر قرن نوزدهم، صرفاً حقوق اسلام بر کشورهای اسلامی حاکم بوده است؛ اما از آن زمان به تدریج تحولاتی در قوانین کشورهای اسلامی رخ داد. تحویل احوال شخصیه در کشورهای اسلامی یک روند پیچیده و چندبعدی است که تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد و نیاز به توجه و حمایت مستمر دارد تا به طور مؤثر اجرا شود و به نتایج مثبت منجر گردد. این تحول دارای خط سیر ویژه ای است که تاکنون نیز ادامه داشته است. مسئله تحقیق حاضر این است که عوامل و اسباب تحول، چه بوده و با چه سازوکاری انجام شده است؟ به نظر می رسد نیازهای زمان و تغییر اوضاع و احوال اجتماعی، دیدگاه های تازه و برداشت های نو از منابع و متون دینی، موجب تحولاتی در قوانین و مقررات احوال شخصیه کشورهای اسلامی شده است. این پژوهش، با تحلیل حقوقی عوامل، رویکردهای حاکم و شیوه تحول احوال شخصیه کشورهای اسلامی، در ضمن روش توصیفی-تحلیلی، نشان می دهد که آهنگ این تحول در همه کشورها یکسان نیست و عملکرد عوامل و اسباب تحول نیز متفاوت بوده است.

هدف : همکاری، همگرایی و تلفیق بین سازمان ها، نهادها و ارگان هایی که اهداف و کارکردهای اجتماعی مشترکی دارند، می تواند در کنار کاهش هزینه ها و افزایش رضایت کاربران، مزایای دیگری نیز برای سازمان ها داشته باشد. کتابخانه ها، موزه ها و آرشیوها به عنوان سه نهاد حفاظت و اشاعه میراث فرهنگی و تاریخی از این قاعده مستثنی نیستند؛ از این رو، هدف پژوهش حاضر تحلیل وضعیت همکاری بین کتابخانه ها، آرشیوها و موزه ها در ایران است. روش : پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردی است که با رویکرد کیفی و استفاده از روش داده بنیاد (گراندد تئوری) انجام شده است. ابزار پژوهش مصاحبه نیمه ساختار یافته بوده است. جامعه پژوهش را مدیران و صاحبنظران حوزه کتابداری، موزه داری و آرشیو تشکیل می دهند که از میان آن ها، 24 نفر به روش نمونه گیری گلوله برفی تا حد اشباع انتخاب شده است. تحلیل داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، انتخابی و محوری در قالب روش ساختاریافته داده بنیاد انجام شده است. یافته ها: در پژوهش حاضر 399 کد اولیه از تحلیل محتوای مصاحبه ها استخراج شد که در قالب 53 کد ثانویه و 5 مقوله اصلی شامل «وضعیت کنونی»، «زمینه های موجود برای همکاری»، «عوامل مؤثر بر همکاری»، «مزایای همکاری» و «چالش های همکاری» تلفیق شده و در 6 طبقه اصلی شامل شرایط علی، پدیده مرکزی، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر، راهبردها و پیامدها بر اساس روش نظریه پردازی داده بنیاد دسته بندی شدند. الگوی نظری پژوهش نیز بر این اساس ترسیم شد. یافته های حاصل نشان دهنده همکاری های محدود، موردی و منقطع بین کتابخانه ها، موزه ها و آرشیوها بوده و این امر متأثر از زیرساخت های فناوری نامناسب، نبود استانداردهای توصیف منابع مشترک و جامع، نبود انجمن ها و نهاد های متولی همکاری مستقل، نبود خط مشی های مشخص و مدون، نبودن قوانین بالادستی پشتیبانی کننده از مسئله همکاری، نبود نیروی انسانی متخصص و کارآمد، عدم شفافیت در مباحث مالی و اختصاص بودجه است. از سوی دیگر، بر اساس نتایج به دست آمده مشخص شد پیاده سازی یک طرح همکاری جامع و پایدار موجب صرفه جویی در منابع مالی، کاهش هزینه های تأمین و سازماندهی منابع، افزایش کارآمدی خدمات و رضایت کاربر، کاهش استفاده از منابع اولیه، افزایش میزان دسترسی به منابع اطلاعاتی و تعمیق فعالیت های پژوهشی خواهد شد. سیاستگذاری های کلان، زیرساخت های فناوری ضعیف، ساختار و فرهنگ سازمانی، تأمین منابع مالی و تأمین نیروی انسانی از جمله چالش های موجود در زمینه همکاری بین کتابخانه ها، موزه ها و آرشیوها شناسایی شد. نتیجه گیری: با در نظر گرفتن یافته های پژوهش، می توان گفت همکاری و همگرایی کتابخانه ها، موزه ها و آرشیوها به عنوان سه نهاد حفظ میراث فرهنگی و تاریخی یک جامعه یک ضرورت بوده و نهادها از این مزایای سازمانی، مالی، نیروی انسانی و رقابتی بسیاری به دست خواهند آورد. در این راستا، لازم است زیرساخت های فناوری، اقتصادی و نیروی انسانی تأمین و استانداردها، آئین نامه ها و خط مشی ها، قوانین و سیاست های لازم طراحی و اجرایی شود. 

هدف پژوهش: این پژوهش با هدف تبیین چگونگی همگرایی و واگرایی نهادهای دینی و دولتی در شکل دهی به حکمرانی مطلوب انجام شده است. هدف اصلی، تحلیل تأثیر رهبران دینی بر ساختار حکمرانی و فرآیند تصمیم گیری های سیاسی و نقش آنان در تقویت حقوق عمومی، با تأکید بر تعامل دولت و دین در کشورهای مذهبی و دارای پیوند نزدیک سیاست و دین است. روش پژوهش: این تحقیق به روش تحلیلی-تطبیقی انجام شده و با بررسی جوامع مختلف، به ویژه کشورهای اسلامی و سکولار، به واکاوی تأثیرات رهبران دینی می پردازد. تمرکز تحلیل بر نقش این رهبران در نظارت بر انطباق قوانین با موازین دینی و پیامدهای آن برای حقوق فردی و اجتماعی است. یافته ها: یافته ها نشان می دهد که در کشورهای با پیوند نزدیک دین و دولت (مانند ایران)، رهبران دینی نقشی حیاتی و نهادی در نظارت بر قوانین، به ویژه از منظر انطباق با شریعت، ایفا می کنند که تأثیر مستقیم و قابل توجهی بر حقوق عمومی دارد. در مقابل، در کشورهای سکولار، نقش رهبران دینی عمدتاً غیرمستقیم و از کانال تأثیرگذاری معنوی، اخلاقی و مشاوره ای بر سیاست ها محدود می شود و نظارت دینی مستقیم بر نظام حقوق عمومی کمرنگ است. نتیجه گیری: پژوهش نتیجه می گیرد که دستیابی به حکمرانی مطلوب مستلزم همگرایی هدفمند نهاد دین و دولت در حوزه هایی مانند ساختار سازمانی و هماهنگی نهادی است. تعامل مستمر رهبران دینی با سیاست گذاران می تواند به تدوین سیاست های حامی حقوق عمومی و محترم به تنوع مذهبی بینجامد. با این حال، واگرایی های بالقوه در عرصه های حقوقی و فرهنگی، لزوم تنظیم گری دقیق و هم راستایی در فرآیندهای تصمیم گیری را برای مدیریت این تعامل پررنگ می سازد.

دولت بریتانیا طی یک رفراندوم تاریخی موسوم به برگزیت بعد از بیش از چهار دهه تصمیم به خروج از اتحادیه اروپا گرفت.از همین روی بررسی علل خروج یکی از مهم ترین و تأثیرگذارترین اعضای اتحادیه اروپا و بررسی چرایی واگرایی در بزرگ ترین و موفق ترین نمونه همگرایی منطقه ای در تاریخ روابط بین الملل بسیار حائز اهمیت است.به همین نحو پژوهش پیش رو جهت تبیین این رویداد نوظهور در پی پاسخ به این پرسش است که چه عواملی موجب شد تا بریتانیا از اتحادیه اروپا خارج شود؟ پژوهش حاضر با بهرهگیری از روش توصیفی-تحلیلی و از منظر نوواقع گرایی بر این فرضیه استوار است که با توجه به ماهیت فراملی مکانیزم سیاسی و اقتصادی حاکم بر اتحادیه اروپا، بریتانیا به واسطه بی اعتمادی حاصل از آنارشی حاکم بر نظام بین المللی در جهت حفظ حاکمیت ملی خود در برابر وابستگی متقابل و همچنین کسب منافع حداکثری در مقایسه سود نسبی و مطلق از اتحادیه اروپا خارج شد.بر اساس چهارچوب نظری نظام محور پژوهش برگزیت ریشه در عواملی دارد که برآیند بی اعتمادی منتج از نظام آنارشیک محسوب می شوند.به طوری که بریتانیا به جهت حفظ حاکمیت ملی خود در برابر وابستگی متقابل حاصل از مکانیزم سیاسی و اقتصادی اتحادیه اروپا و همچنین مقایسه سود نسبی و مطلق خود به جهت کسب منافع حداکثری به مثابه یک بازیگر عاقل با رویکردی مبتنی بر هزینه-فایده از اتحادیه اروپا خارج گردید.چنانکه بر اساس نتایج به دست آمده خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا افزایش رشد اقتصادی و آزادی عمل بیشتری برای این کشور در عرصه بین المللی به همراه داشته است.

از زمان تأسیس اسرائیل، طیفی از رخدادها نظیر جنگ، منازعه، اتحاد و ائتلاف گرفته تا آتش بس، مذاکرات و توافقنامه های متعدد صلح دو یا چندجانبه و در نهایت وابستگی متقابل و همگرایی به روابط اسرائیل و اعراب شکل داده است. بررسی عمیق این رخدادها فرایندی از منازعه و جنگ به صلح و همگرایی را متجلی می سازد، روندی حائز اهمیت که دیدگاه های بسیاری از اندیشمندان روابط بین الملل و سیاستمداران را به چالش کشیده است. بنابراین با توجه به درهم تنیدگی و پیچیدگی روابط بین الدولی در خاورمیانه، پاسخ به سه مسأله علل همگرایی، چگونگی همگرایی و چیستی پیامدهای امنیتی همگرایی اسرائیل و اعراب برای ایران بسیار مهم و نیازمند بررسی علمی است که محورهای اصلی این پژوهش را نیز شکل داده است. نتایج حاصل از این پژوهش که براساس رویکردی تحلیلی تبیینی و با اتکاء بر روش تحلیل روند انجام شده است، نشان می دهد که عوامل سه وجهی محدودیت های راهبردی اسرائیل، الزامات و خواست کشورهای عربی و الزامات مشترک، صلح و همگرایی بین دو طرف را به صورت همزمان ایجاد کرده است. فرایند همگرایی به صورت تدریجی، چندبعدی، رسمی، عمیق و چندسطحی توسعه و تکامل یافته است که مهمترین پیامدهای امنیتی آن برای ایران تضعیف جبهه مقاومت به رهبری ایران، محاصره و موازنه تهدید ایران و بازتعریف ساختار امنیتی منطقه و تضعیف نقش ایران در این ساختار بوده است..

دیپلماسی اقتصادی در افغانستان به مجموعه اقداماتی اطلاق می شود که با هدف تقویت روابط اقتصادی با کشورهای دیگر و جذب سرمایه گذاری، توسعه تجارت و بهبود شرایط اقتصادی کشور انجام می شود. در سال های اخیر، افغانستان به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص خود و منابع طبیعی غنی، مورد توجه کشورهای مختلف قرار گرفته است. دیپلماسی اقتصادی به عنوان یک ابزار کلیدی برای توسعه و همگرایی در افغانستان می تواند نقش بسیار مهمی ایفا کند. با توجه به موقعیت جغرافیایی، منابع طبیعی غنی و نیاز به توسعه زیرساخت ها، دیپلماسی اقتصادی می تواند به عنوان یک پل ارتباطی میان افغانستان و سایر کشورها عمل کند. در این تحقیق می خواهیم به این پرسش پاسخ دهیم که: دیپلماسی  اقتصادی، چه تاثیری می تواند بر توسعه در افغانستان داشته باشد؟ و بندر چابهار از چه جایگاهی در دیپلماسی اقتصادی آن کشور برخوردار است؟ یافته های این تحقیقِ کتابخانه ای که با روش توصیفی-تحلیلی شکل گرفته، نشان می دهند که: دیپلماسی اقتصادی با اتخاذ برنامه هایی چون؛ جذب سرمایه گذاری های خارجی و گسترش روابط با کشورهای منطقه و تعامل سازنده با آنان ، توانسته اثرات مثبتی بر توسعه در افغانستان داشته باشد؛ و بندر چابهار هم به عنوان میدان جذب سرمایه گذاری های خارجی از یک طرف و نقشی که در گسترش روابط افغانستان با کشورهای منطقه داشته از طرف دیگر، یک جایگاه ویژه ای در سیاست خارجی این کشور پیدا کرده است

در این مقاله، موضوع قومیت با محور همگرایی یا واگرایی بین ایران و جمهوری آذربایجان، بررسی شده است. قوم گرایی به مثابه مؤلفه ای بازدارن ده و ناسازگار در مناسبات میان ای ران و جمه وری آذربایج ان نقش داشته و باعث گردیده ک ه ای ران و آذربایج ان علیرغم پیشینه مشترک ت اریخی، س رزمینی، فرهنگ ی و مذهبی روابط دوستانه ای نداشته باشند. بنابراین، پرسش اساسی این بوده که قومیت گرایی چه تأثیری بر بر مناسبات ایران و آذربایجان داشته است؟ در پاسخ، فرضیه اساسی این بوده که به نظر می رسد که پیگیری سیاست های قومیت گرایی از سوی آذربایجان منجر به واگرایی ایران و آذربایجان شده است. روش پژوهش کتابخانه ای و با عنایت به مطالب و منابع موجود توصیفی-تحلیلی بوده است. در روش کتابخانه از مطالعه متون، مقاله ها، سایت ها و غیره استفاده شده است. شیوه تحلیل مطالب به صورت کیفی موردی است. گردآوری اطلاعات بنحو فیش برداری است. یافته های پژوهش این بوده که عوامل و بسترهای واگراساز در مناسبات ایران و آذربایجان در راستای قومیت دو کشور مباحثی همچون ژئوپلیتیک اقوام و گرایش های تجزیه-طلبانه، تقابل ناشی از هویت جغرافیایی- تاریخی کنشگران ایرانی و آذری، تقابل رویکردهای ناسیونالیستی ترکی - ایرانی، هویت قومی- ملی متضاد بین کنشگران دو کشور (پانترکیزم و تهدید تمامیت ارضی ایران)، ایجاد آذربایجان بزرگ، پیگیری سیاست های قوم گرایانه توسط جمهوری آذربایجان، سیاست الحاق گرایی مبتنی بر قومیت جمهوری آذربایجان، قوم گرایی افراطی آذری ها، بوده است. بیشتر موانع، اختلافات و مشکلات کنونی به سرشت نظام سیاسی دو کشور و همچنین رقابت آنها در راستای نظام های منطقه ای و بین المللی مربوط است. جمهوری آذربایجان عمق ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران بوده و بنابراین، از ویژگی های همسویی با ایران برخوردار می باشد که این مهم، هم فرصت آفرین و و هم تهدیدآور لحاظ می شود.

از جمله برجسته ترین صورت بندی های نوکانتی امر حقوقی در دوران معاصر از سوی رونالد دورکین ارائه شده است. انگاره وی از مسیر ناهمدلی با جدایی امر حقوقی از امر اخلاقی که دستامده اندیشه اثبات گرایان است، تأثیرات خود را بر فلسفه مدرن حقوق عمیقاً به جای نهاده است. از سوی دیگر فلسفه کانتی با توسل به یک نظام متافیزیک عقل گرای سیاسی، جامعه اخلاقی را بنا می نهد که در آن امر سیاسی تابع امر اخلاقی است. در این سازگان اندیشگانی، بازبینی امر سیاسی در پرتو یک دولت اخلاق محور در کانون توجه قرار گرفته است. این نوشتار با استفاده از روش تحلیل محتوا ضمن کوشش در تبیین اندیشه های دورکین در باب امر حقوقی که نزد وی دارای ماهیتی تفسیری و غایت گرا است، نشان می دهد که چگونه تأملات و اندیشه های وی از آبشخور نظرگاه های کانت سیراب می گردد. اخلاق غایت گرا، ارج نهادن به انسانیت و همگرایی و خرد یکپارچه به مثابه ابزاری در خدمت انسانیت، زمینه های مشترک اندیشه های کانت و دورکین است که دست آخر با حرکت از سوی همگرایی حقوقی به گونه ای همگرایی سیاسی مبتنی بر اخلاق که در آن توجه و احترام برابر برای افراد در کانون حکمرانی قرار می گیرد، نگاهی نو در باب حاکمیت را برمی سازد.

در عرصه پیچیده روابط بین الملل، پدیده همگرایی و واگرایی به عنوان دو نیروی متضاد، نقش تعیین کننده ای در شکل دهی تعاملات میان دولت ها و سایر بازیگران ایفا می کنند. همگرایی، به تمایل و گرایش بازیگران به سوی همکاری، اتحاد و ایجاد ساختارهای مشترک اشاره دارد، در حالی که واگرایی، نمایانگر تمایل به جدایی، تفرقه و اتخاذ سیاست های مستقل است. درک عوامل مؤثر بر این دو پدیده و چگونگی تأثیر آنها بر روابط بین الملل، از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این مقاله، تلاش شده است تا با تأکید بر پنج نگرش عمده در نظریات روابط بین الملل و مطالعات منطقه ای، به تبیین مقوله همگرایی و واگرایی در روابط بین الملل پرداخته شود. این پنج نگرش عبارتند از: رئالیسم، لیبرالیسم، سازه انگاری، کارکردگرایی و نوکارکردگرایی. هر یک از این نظریه ها، با مبانی نظری و رویکردهای خاص خود، به بررسی پدیده همگرایی و واگرایی از زوایای مختلف می پردازند و عوامل مؤثر بر آنها را به شیوه های متفاوتی تحلیل می کنند. در این راستا، ابتدا به تشریح مبانی نظری هر یک از این پنج رویکرد پرداخته می شود و سپس نگرش آنها در باب همگرایی و واگرایی در روابط بین الملل و عناصر و متغیرهایی که به عنوان عوامل مؤثر در همگرایی و واگرایی از دید این نظریات مطرح می شوند، مورد بررسی قرار می گیرد. هدف از این مقاله، ارائه تصویری جامع و چندبعدی از پدیده همگرایی و واگرایی در روابط بین الملل از دیدگاه نظریه های مختلف است تا بتوان از این طریق، درک بهتری از عوامل مؤثر بر این پدیده و چگونگی تأثیر آنها بر روابط بین الملل به دست آورد.

مسئله نهاد تنظیم گر ویدئو مبتنی بر تقاضا در ایران، همواره مطرح و مورد اختلاف محافل علمی و سیاستی بوده است. این مقاله تلاش می کند تا با مطالعه تجارب جهانی در عرصه تنظیم گری ویدئو مبتنی بر تقاضا، نظام سیاست پژوهی و سیاست گذاری کشور در عرصه سکوهای ویدئو مبتنی بر تقاضا را یاری نماید تا بتواند درخصوص تنظیم گری این حوزه مواجهه مناسب تر و روزآمدتری داشته باشد. نتایج این مقاله که با روش اسنادی و توصیفی-تحلیلی انجام شده است، نشان می دهد کشورها هر یک به اقتضاء شرایط داخلی خود به سمت یکی از مدل های تنظیم گری حرکت کرده اند و یک یا چند نهاد تنظیم گر با ساختار و کارکردهای مختص به خود تشکیل داده اند. وجود نظام حقوقی جامع (شامل سیاست های کلان رسانه ای و مقررات صریح) و به روزرسانی مکرر قواعد حقوقی، عبور از نگاه بخشی و همگرایی در تنظیم گری، وجود بازوهای پژوهشی ذیل تنظیم گران برای آینده پژوهی و رفع نیازمندی های نظری و عملیاتی آنان، نزدیک شدن مقررات حاکم بر سامانه های ویدئوی درخواستی به مقررات حاکم بر برودکست و استفاده از فناوری های نوین در عرصه تنظیم گری از یافته های این پژوهش است. توصیه های سیاستی نیز عبارتند از: «گفتمان سازی تحولات جدید در میان مدیران دستگاه های تصمیم گیر»، «تدوین سیاست های کلی رسانه»، «تدوین نظام حقوقی یکپارچه برای انواع فعالیت رسانه ای با نگاه جامع به سپهر رسانه ای کشور»، «استفاده از مدل نظارت پسینی تحت شرایط خاص»، «تدقیق تقسیم وظایف تنظیم گران (ایجاد هماهنگی و همکاری موثر بین آن ها)» و «حرکت به سمت وضعیت ایده آل همگرایی (ادغام تنظیم گران و ایجاد یک سازمان تخصصی تنظیم گر رسانه با حضور ذی نفعان مختلف)». 

جغرافیای فرهنگی (ژئوکالچر) از برجسته ترین مفاهیمی است که پس از جنگ سرد در عرصه سیاست بین الملل و ژئوپلیتیک مطرح بوده است و اهمیت موضوع فرهنگ را برای پیشبرد اهداف سیاسی و اقتصادی در روابط میان جوامع و ملل مختلف پررنگ کرده است. دولتمردان ایرانی نیز به منظور همگرایی و تعامل فرهنگی با کشورهای همسایه، توجه به حوزه ایران فرهنگی را در رأس برنامه های فرهنگی سیاسی خود قرار داده اند. حوزه جغرافیایی ایران فرهنگی، با وجود تفاوت های قومیتی، به سبب دارابودن مؤلفه هایی چون آداب ورسوم، دین، و هنر و ادبیات مشترک، بستر مناسبی برای توسعه هویت مشترک دارد. در میان مؤلفه های ذکرشده، عنصر زبان و ادبیات ازحیث جذابیت و قدرت اقناعی جایگاه ویژه ای دارد. دراین مجال، به بررسی توصیفی تحلیلی ادبیات منظوم ترکی آذربایجانی در بخش ادبیات شفاهی به ویژه با محوریت بایاتی های ترکیِ رایج در بین مردم ایران و آذربایجان با مضامین مشترک در حوزه وطن دوستی پرداخته ایم تا نشان دهیم که با نگاه واقع بینانه و برنامه ریزی صحیح در حوزه شعر و ادبیات، به ویژه ادبیات اقوام ایرانی، به سبب اشتراکات قومیتی با همسایگانی چون آذربایجان می توان گام های استواری درجهت همگرایی با کشورهای همجوار برداشت و جایگاه فرهنگی و به تبع آن جایگاه سیاسی و اقتصادی کشور را در منطقه بهبود بخشید.