مطالب

اف ای تی اف در سال 1989 به عنوان دیده بان پول شویی و تأمین مالی تروریسم در جهان تأسیس شد و در عرصه مبارزه با پول شویی، تأمین مالی تروریسم و منع اشاعه سلاح های کشتارجمعی فعالیت می کند. این گروه 40 توصیه دارد که لازمه پیوستن به آن، تصویب و رعایت این توصیه هاست. بیش از 200 کشور و سازمان بین المللی خود را ملزم به رعایت استانداردهای اف ای تی اف کردند و بر همین اساس در مواردی که کشوری توسط گروه ویژه اقدام مالی در فهرست سیاه قرار گرفته باشد مؤسسات مالی و سایر بنگاه های اقتصادی یا به طورکلی از تعامل با بانک ها و بنگاه های اقتصادی آن کشور صرف نظر یا همکاری خود را به شدت سخت گیرانه می کنند که ازاین جهت هزینه های معامله و نقل انتقال پول به طور جدی افزایش می یابد. ایران در سال ۲۰۰۹ در فهرست سیاه این گروه قرار گرفت و تا سال 1403 به دلیل تصویب نکردن لوایح مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی و تأمین مالی تروریسم همچنان در فهرست سیاه اف ای تی اف قرار دارد. هدف این پژوهش پاسخ به این پرسش است که قرارگیری در فهرست سیاه اف ای تی اف چه پیامدهای اقتصادی برای ایران دارد؟ فرضیه ای که در پاسخ به این سؤال مطرح می شود این است که قرارگرفتن در فهرست سیاه اف ای تی اف سبب ایجاد محدودیت در مبادلات بانکی، کاهش وجهه بین المللی و به دنبال آن کاهش سرمایه گذاری خارجی، کاهش رشد اقتصادی، نوسانات ارزی و افزایش تورم شده است. در مقاله حاضر با روش توصیفی - تحلیلی تلاش می شود فرضیه پژوهش به آزمون گذاشته شود.

منطقه خلیج فارس به دلایل ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی از دیرباز مورد توجه قدرت های بزرگ بوده است. اکنون به دنبال برخی تحولات جدید و فاصله گرفتن عربستان از آمریکا و همزمان نزدیک شدن این کشور به چین به عنوان یکی دیگر از قدرت های بزرگ که به دنبال نظم سازی در منطقه است، پرسش این است که نقش آفرینی چین در منطقه خلیج فارس چه تاثیری بر امنیت منطقه ای ایران خواهد داشت؟ پاسخ به این پرسش، مستلزم تعریف و تقسیم بندی ابعاد امنیت منطقه ای ایران است. لذا این فرضیه مطرح می شود که نقش آفرینی چین که طی سال های اخیر و به ویژه از اواخر سال 2022 وارد فاز جدیدی شده است، ممکن است اثرات مخاطره آمیزی بر امنیت منطقه ای ایران در حوزه های نظامی داشته باشد، اما همزمان می تواند باعث افزایش امنیت منطقه ای ایران از منظر سیاسی و اقتصادی شود. بر این اساس در صورتی که حضور چین صرفا اقتصادی و سیاسی باشد، امنیت منطقه ای ایران افزایش می یابد، اما اگر این حضور نظامی باشد می تواند تهدیدی برای امنیت منطقه ای ایران باشد. رویکرد این پژوهش تحلیلی-تبیینی، روش آن کیفی و شیوه گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای می باشد.

واسنجی، رابطه تبدیل بازتابندگی به نرخ بارش در مقایسه با بارش ایستگاهی است. بر همین مبنا، در پژوهش حاضر داده های رادار ایستگاه سینوپتیک کرمانشاه و بارش های سنگین ایستگاه های کرمانشاه، سرپل ذهاب، قصرشیرین، اسلام آباد، کنگاور، روانسر، سنقر، گیلان غرب، جوانرود، هرسین، سومار و تازه آباد که در محدوده ی 30 تا 100 کیلومتری رادار کرمانشاه جا گرفته اند، بررسی شد. در بارش های مورد بررسی برای هریک از نقاط مورد مطالعه، زاویه ی ارتفاع بهینه ی پرتو انتخاب و رابطه ی مربوط به آن نقطه استخراج و ضرایب تصحیح بدست آمد. با استفاده از این رابطه مقدار بارش برآوردی رادار از 33 درصد به 93 درصد افزایش یافت و میانگین مجموع بارش برآورد شده رادار از 4/9 به 1/31 میلی متر رسید که از میانگین واقعی فقط 5 میلی متر کم تر است. سپس جهت واسنجی داده های بارش رادار کرمانشاه بر اساس شرایط اقلیمی، استان کرمانشاه به 3 منطقه اقلیمی تقسیم و برای هر منطقه یک معادله به محاسبه گردید که اندکی از دقت داده های بارش برآورد شده کم شده است. نتایج نشان داد که با روش مذکور هم می توان بارش رادار را تا حد قابل اعتمادی برآورد کرد و میانگین مجموع بارش برآورد رادار از 8/9 به 5/24 میلی متر افزایش یافت. در مجموع، یافته های پژوهش نشان داد که اگر ضرایب رادار برای مناطق مختلف به درستی تصحیح شوند، بارش های سنگین قابل پیش بینی بوده و به این ترتیب جلوگیری از وقوع حوادث غیرمترقبه امکان پذیر است.

فاکتورینگ از مهم ترین روش های تأمین مالی به ویژه تأمین مالی زنجیره تأمین در سطح جهانی است که با هدف بهبود فضای کسب وکار، بهینه سازی مدیریت سرمایه در گردش و تسهیل فرآیندهای تأمین مالی، وارد نظام بانکی ایران شده است و با ابلاغ دستورالعمل و ضوابط مربوطه از جانب بانک مرکزی به تازگی اجرایی نیز گردیده است. از آنجا که ابهامات و نقایص موجود در این مقررات علی الخصوص تناسب نداشتن قالب انتخابی بانک مرکزی (ماده10 قانون مدنی) به عنوان ماهیت فاکتورینگ موجب بروز چالش هایی در زمینه نظری شده که بی تردید در مرحله اجرایی و رسیدگی قضایی نیز نمودار می شود؛ لذا چیستی و تعیین ماهیت حقوقی فاکتورینگ سوال اصلی نوشتار حاضر است که نگارنده با تحلیل ماهیت و منشأ قرارداد بر این باور است که آنچه با این روش بیشترین سازگاری را دارد «بیع طلب» (بیع دین) است که اتفاقاً احکام آن نیز از مقررات مختلف بانک مرکزی درباره فاکتورینگ قابل استخراج است. در پژوهش حاضر، پس از آشنایی با مفاهیم بنیادین فاکتورینگ، در پرتو مبانی حقوق ایران، ماهیت حقوقی آن تحلیل شده، شروط انعقاد و تعهدات اطراف آن با توجه به ماهیت انتخابی تبیین گردیده، وجوه تمایز آن با سایر ابزارها و روش های مشابه تبیین شده و نقایص مقررات مزبور تشریح گردیده و پیشنهادهایی برای اصلاح آنها ارائه شده است. کاربست نتایج این نوشتار سبب بهبود چهارچوب های قانونی و نظارتی مرتبط با فاکتورینگ و افزایش شفافیت در اجرا شده و می تواند به قانون گذاران، فعالان اقتصادی و موسسات اعتباری در بهره برداری بهتر از فاکتورینگ کمک کند و زمینه توسعه بیشتر این روش را در ایران فراهم آورد.

شفافیت حقوقی در تمام ابعاد یک قرارداد از ابتدا تا انتها از جمله عوامل سرنوشت ساز در استقبال افراد از تجارت بین الملل به شمار می رود. یکی از این ابعاد مهم تعیین قانون حاکم در فرض بروز اختلاف طرفین در دعاوی قراردادی و غیرقراردادی است که به سببی به قرارداد پایه مرتبط می شوند. از جمله اختلافات قراردادی دعوای فسخ، الزام به تعمیر، الزام به تهیه کالای جانشین و غیره است و از جمله دعاوی غیرقراردادی نیز می توان از دعاوی نقض، اعتبار و یا مالکیت حق پایه و اولیه نام برد. این دعاوی هنگامی که در حوزه مالکیت فکری مطرح می شوند، دولت ها به دلیل قواعد سرزمینی خود اصولاً اصل صلاحیت سرزمینی را بر این گونه دعاوی جاری می دانند و از اعمال قانون حاکم دیگر کشور ها بر اموال فکری خودداری می کنند. در این جستار اسناد وایپو به ویژه دو سند پیشنهادی مؤسسه حقوقی آمریکا و مؤسسه ماکس پلانک در خصوص قانون حاکم در این دعاوی مورد بررسی قرار می گیرد. در نهایت راهکار پایانی آن است که برای وصول به شفافیت حقوقی در تعیین قانون حاکم در حوزه مالکیت فکری دولت ها می توانند با وضع قوانین داخلی به انتخاب قانون حاکم توسط طرفین در دعاوی ناشی از اختلافات این حوزه پایان دهند و این چنین به نظم حقوقی تعارض قوانین، توسعه تجارت بین الملل و پیش بینی پذیری دعاوی این حوزه مساعدت نمایند. همچنین با مقایسه دو سند پیشنهادی مذکور، پیشنهادهایی در خصوص شفافیت هرچه بیشتر پیش نویس مؤسسه ماکس پلانک ارائه گردیده است.

به دنبال رشد نرخ فرزندآوری در دهه 60 قانون گذار برای کاهش این نرخ، دست به تدوین قوانینی زد که در مدتی کوتاه نتیجه دلخواه را فراهم کرد. هدف تعادل جمعیتی مقنن که برای زمانی طولانی تر در نظر گرفته شده بود، با کاهش سریع نرخ موالید، دچار ناکامی شد و روند کاهشی این نرخ تا مدتی طولانی و حتی تا زمان حاضر ادامه پیدا کرد. برای رشد دوباره نرخ موالید و جبران کاستی آن، تمهیدات مؤثری تا ابتدای دهه نود انجام نگرفت؛ اما با آغاز این دهه، می توان افزایش سیاست ها و قوانین جمعیتی را مشاهده کرد. قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت 1400 و سیاست های کلی تأمین اجتماعی 1401 از مقررات متأخری بودند که در این زمینه تدوین شدند. این نوشتار در پی پاسخ به این سؤال است که قانون اخیر تا چه اندازه ظرفیت تحقق هدف فرزندآوری مذکور در بند هشتم سیاست های کلی تأمین اجتماعی را دارد؟ نویسندگان با روشی توصیفی تحلیلی به بررسی این سؤال پرداخته و به شائبه های تضاد مفادی بین قانون مزبور و سیاست های کلی تأمین اجتماعی دست یافته اند و بر این فرضیه هستند که اگرچه به صورت منطقی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت باید با سیاست های کلی تأمین اجتماعی در جهت رشد نرخ موالید همراه و همگام باشد، اما یافته این نوشتار، نتایج تبعی این قانون را نمایان می کند که با سیاست های کلی مزبور سازگار نیست. این ناسازگاری را در تضاد مقررات این قانون با برخی قواعد فقهی همچون قاعده لاضرر و همچنین استفاده از روش هایی که به ناکارآمدی دولت در وصول به برنامه های خود به دلیل بار مالی ایجادشده در نتیجه اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت منجر می شود، می توان مشاهده کرد. با این توصیف، ضروری به نظر می آید تا قانون مذکور اصلاح شده و ایرادات آن برطرف گردد که نگارندگان پیشنهاداتی را در جهت اصلاح و همسوسازی این قانون با بند هشتم سیاست های کلی تأمین اجتماعی ارائه کرده اند.

ترانشیپمنت (ترانسشیپمنت) عملیاتی است که طی فرایند حمل، محموله از یک وسیله حمل (کشتی) تخلیه و به وسیله حمل دیگری بارگیری می شود به نحوی که فرایند حمل به یک یا چند سفر مستقل و مجزا قبل و بعد از ترانشیپمنت تقسیم می گردد که همین امر می تواند منشأ ایجاد مسئولیت های متفاوت متصدیان حمل گردد. در این میان حدود مسئولیت صادرکننده بارنامه ای که متضمن ترانشیپمنت باشد، از اهمیت فراوانی برخوردار است زیرا ممکن است در صورت بروز خسارت در هر یک از مراحل سفر، مسئولیت متصدی حمل صادرکننده بارنامه متفاوت باشد. در این مقاله سعی شده است تا با تکیه بر نص کنوانسیون های لاهه، هامبورگ و همچنین رویه قضایی مربوط به این حوزه، حدود مسئولیت متصدیان حمل در صورت وجود ترانشیپمنت در سفر تشریح گردد. متأسفانه علی رغم اهمیت موضوع مزبور و گسترش بیش ازپیش این فعالیت در عرصه کشتیرانی و حمل ونقل دریایی، مقالات و کتب منتشرشده در خصوص ترانشیپمنت بیشتر ناظر بر جنبه فنی و مهندسی آن است. علاوه بر این کنوانسیون های فوق نیز در این خصوص رویکردهای متفاوتی را برگزیدند؛ لذا ضروری می نماید تا موضوع به صورت شفاف تر مورد بررسی قرار گیرد. به نظر می رسد مسئولیت متصدیان حمل در فرایند ترانشیپمنت بر اساس نوع بارنامه و قانون حاکم بر آن متفاوت باشد به نحوی که با تغییر نوع بارنامه ممکن است مسئولیت متصدیان حمل نیز تغییر یابد.

رمزارز ابزار نوینی است که سودای جایگزینی با پول را دارد و گاه به عنوان کالا یا وسیله پرداخت دین میان شهروندان دادوستد می شود. هرچند قانونگذار مبادله رمزارز در مراودات داخلی را ممنوع ساخته، اما خریدوفروش آن در میان بخشی از مردم رایج است؛ بنابراین لازم است نخست تکلیف این گونه معاملات و سپس نوع واکنش مراجع قضایی در قبال دعوای بر رمزارز را از میان مقررات و در سایه اصول کلی حقوقی بیابیم. در واقع این نوشتار در پی یافتن پاسخی برای این پرسش هاست که وضعیت حقوقی معامله رمزارز چیست؟ در اختلاف حقوقی برخاسته از معامله رمزارز، آیا متعهدله می تواند الزام متعهد به تسلیم رمزارز را از دادگاه درخواست کند؟ آیا حقی که مورد حمایت مقنن نیست در دادگاه قابل مطالبه است؟ نگارندگان بر آن اند که معاملات رمزارز به دو صورت انجام شدنی است: در چهره «مورد معامله» و در قامت «وسیله پرداخت دین». نفس معامله رمزارز باطل است، اما درصورتی که رمزارز نه در چهره مورد معامله، بلکه به منزله وسیله پرداخت، مورد تراضی قرار گرفته باشد عقد صحیح، لیکن وفای به عهد به دلیل ممتنع بودن شرط تأدیه به جنس با رجوع به قیمت امکان پذیر است. 

هدف این تحقیق ارائه الگوی پاسخگویی در شرایط حکمرانی شبکه ای بین بازیگران مختلف به صورت غیرسلسله مراتبی در صنعت توزیع گاز ایران است. در این تحقیق با روش دلفی فازی در مرحله اول و جمع آوری اطلاعات اکتشافی و در مرحله دوم از روش پیمایشی ابتدا برای گردآوری داده ها و اطلاعات موردنیاز، از منابع کتابخانه ای و مصاحبه استفاده، سپس با استفاده از پرسشنامه مناسب هر بخش متغیرهای موردنیاز جمع آوری شدند. با نظر 15 خبره حوزه توزیع گاز و اندازه گیری ضریب هماهنگی کندال توافق آنان تأیید شد و در صنعت توزیع گاز ایران تحلیل شد. ابعاد پاسخگویی به ذی نفعان شامل سیاسی، اداری، عمومی، قضایی و بازار مشخص و مهم ترین متغیرهای پاسخگویی شامل مشارکت و اطمینان به شبکه و وظایف قانونی موردتأیید قرار گرفت. الگوی ارائه شده شامل عناصر اصلی نقش ها و مسئولیت ها، فرایندهای تصمیم گیری، اندازه گیری عملکرد و بازخورد و یادگیری است.

زمینه و هدف: این مقاله به بررسی راهبردهای مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در تقویت امنیت داخلی و مقابله با جنگ شناختی دشمنان جمهوری اسلامی ایران می پردازد. هدف اصلی پژوهش، شناسایی و تحلیل این راهبردها در راستای حفظ ثبات و انسجام ملی است.روش شناسی: پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل مضمون، بیانات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) را در بازه زمانی شهریور ۱۴۰۱ تا مهر ۱۴۰۲ بررسی کرده است. داده ها از سخنرانی های منتشرشده در وب سایت رسمی ایشان گردآوری و با نرم افزار MAXQDA کدگذاری و تحلیل شده اند.یافته ها: تحلیل اغتشاشات ۱۴۰۱ و جنگ شناختی دشمنان نشان می دهد که راهبردهای مقام معظم رهبری (مدظله العالی) برای تقویت امنیت داخلی شامل ارتقای هوشیاری عمومی، تقویت هویت دینی و ملی، هم افزایی نهادهای امنیتی، و ایجاد امید و اعتماد عمومی است.نتیجه گیری: نتایج این پژوهش حاکی از آن است که راهبردهای مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در مقابله با جنگ شناختی، از جمله تقویت هویت ملی، افزایش آگاهی عمومی، تأکید بر نقش زنان در جامعه، و برخورد قاطع با تهدیدات، توانسته اند نقشه های دشمن را خنثی کرده و امنیت داخلی را تقویت کنند. 

کتاب واپسین شاهنشاهی ایران اثر مایکل بانر تحلیل جامعی از ساختار سیاسی و نظامی شاهنشاهی ساسانی ارائه می دهد. بانر با تمرکز بر دوره هایی چون حکومت شاپور اول و خسرو اول، نقش شخصیت های کلیدی و چالش های داخلی و خارجی را بررسی کرده و مجموعه ای از عوامل مانند بحران های داخلی و حملات خارجی را به عنوان دلایل فروپاشی شاهنشاهی مطرح می کند. نپرداختن نویسنده به مسائل فرهنگی، هنری و اجتماعی را میتوان از نقاط ضعف کتاب به حساب آورد. بانر در این کتاب سعی کرده است تا با پرداختن به برخی نکات مهم و برجسته تاریخ ساسانیان و در نظر آوردن برخی نظرات و آرای محققان دیگر، روایتی مختصر، سودمند و دقیق از تاریخ ساسانیان عرضه نماید. ما نیز در این یادداشت تلاش داریم تا نگاهی به جزئیات آنچه که او بیان نموده است بیاندازیم.

هدف: سابقه طولانی برنامه ریزی در ایران و صرف هزینه های انسانی و مالی، به تحقق برنامه ها و توسعه یافتگی کشور منجر نشده است. نبود درک مشترکی از توسعه، چگونگی به دست آوردن آن را تحت الشعاع قرار داده است. برنامه ریزی توسعه ملی با رویکردهای مختلفی از سوی دولت ها مواجه شده است. دولت ها یا به اجرای برنامه توسعه تهیه شده دولت پیشین اهمیتی نداده اند یا خود اراده ای برای تدوین برنامه توسعه نداشته اند که این موضوع، از نبود تعهد و قابلیت دولت ها در قبال برنامه نشئت می گیرد. به هرحال دستاورد برنامه ها در کشور تا تغییرات واقعی مدنظر برنامه که انتظار آن می رفته است، فاصله زیادی دارد که گویای ضعف در فرایند برنامه ریزی و قابلیت اجراست. این پژوهش با هدف تحقق اهداف توسعه ای مبتنی بر مبانی نظری و نتایج مطالعه تطبیقی، قصد دارد تا الگوی برنامه ریزی توسعه ای را ارائه کند که خروجی آن، فقط سند برنامه نیست و دستاوردها و نتایج آن، اهداف توسعه را محقق می کند. این مهم جز با تدوین برنامه هایی که قابلیت اجرا داشته باشند و ارزیابی نتایج حاصل از اجرا که میزان تحقق اهداف را بسنجد، میسر نخواهد شد. بنابراین هدف از این پژوهش، تدوین الگویی اجرامحور از برنامه ریزی توسعه است که در آن، فرایند برنامه ریزی به اندازه محتوای آن اهمیت داشته باشد. روش: این پژوهش به صورت کیفی و تطبیقی و با مطالعه اسنادی انجام شده است. از روش تحلیل مضمون برای تحلیل داده ها استفاده شد؛ از همین رو، مؤلفه های فرایند برنامه ریزی مشتمل بر تدوین، اجرا، نظارت و ارزیابی و نوع برنامه، پس از بررسی تئوریک و مبتنی بر مبانی نظری، در اسناد مرتبط با برنامه ریزی توسعه ایران آسیب شناسی شد؛ سپس کشورهای چین، مالزی و هند نیز به همین روش بررسی شدند. یافته ها: یافته های مبتنی بر آسیب شناسی فرایند برنامه ریزی در ایران، از تمرکز و غیرمشارکتی بودن فرایند برنامه ریزی، از هم گسیختگی و ناهماهنگ بودن برنامه ها و اجرای آن، ضعف و بی توجهی در اجرا، سوگیری های سیاسی و کارشناسی نبودن فرایند تدوین و تصویب و در نهایت، نبود نظارت و پاسخ گویی در قبال تحقق برنامه حکایت می کند. به عبارت دیگر، نبود ظرفیت اجرا در کشور مشهود است؛ در حالی که در کشورهای منتخب مورد بررسی، این قابلیت با نهادسازی، حاکمیت قانون، برنامه ریزی مشارکتی، انسجام و استمرار فعالیت برنامه ریزی، رو به ارتقا بوده و دستاوردهای توسعه ای به همراه داشته است. نتیجه گیری: الگوی پیشنهادی این پژوهش برای افزایش ظرفیت دولت به منظور برنامه ریزی توسعه، به عنوان هدف و ابزار اجرای برنامه، یک مدل حلزونی است که علاوه بر قابلیت سازی برای حکومت، مبتنی بر دستاوردهای حاصل از اجرا در هر مرحله، به تعدیل و اصلاح برنامه ها و فرایندها بر اساس ارزیابی های مستمر اقدام می کند. برنامه ها از طریق برساخت مسائل خوب، به صورت مشارکتی تهیه می شود و بر اساس امکان پذیر بودن اجرای آن، در اولویت قرار می گیرد. برنامه با مشارکت ذی نفعان اجرا و نظارت می شود و در نهایت، دستاوردها ارزیابی و درس آموخته های آن، در راستای توانمندسازی استفاده می شود تا ظرفیت ارتقایافته دولت، فرصت های جدیدی را در برنامه های اصلاحی یا آتی محقق کند. مؤلفه های ظرفیت حکومت، شامل ظرفیت اداری، قانونی، مالی و اجرایی، هم به عنوان هدف و هم به عنوان ابزار برای توسعه ضروری است. سند برنامه به تنهایی پایان برنامه ریزی نیست؛ بلکه بخشی از فرایند مشارکتی برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی نتایج است.

هدف: پدیده سوء مدیریت از تهدید های جدی برای اداره امور عمومی به ویژه کشورهای موسوم به جهان سوم در مسیر توسعه و پیشرفت جامعه است که منافع عمومی را تحت تأثیر قرار می دهد و آثار عمیق و مخرب در سطوح مختلف بر جای می گذارد. از این رو لزوم، پژوهش و بررسی موشکافانه پیرامون این پدیده و شناسایی عمیق گونه ها و مصادیق مختلف آن غیرقابل انکار است. در این راستا، هدف پژوهش حاضر تبیین مفهوم پدیده دیاثت سازمانی به روش کیفی است. روش شناسی: پژوهش پیش رو مبتنی بر راهبرد تحلیل تم است. دراین راستا گردآوری داده ها با بهره گیری از رویکرد هدفمند و معیار اشباع نظری از راه مصاحبه نیمه ساختاریافته با 15 نفر از  خبرگان امر که به روش قضاوتی (هدفمند) انتخاب شده اند، صورت گرفت. عبارت های معنایی حاصل از مصاحبه براساس فرایند گام به گام تحلیل تم بروان و کلارک تحلیل و در چارچوب مفاهیم، تم فرعی و تم اصلی سازماندهی شد. یافته ها: یافته های این پژوهش منجر به شناسایی 3 تم اصلی، 11 تم فرعی و 55 مفهوم شد. در بعد رفتاری، تم های توصیه پذیری، توسعه روابط با صاحبان قدرت، ایجاد زمینه نفوذ گروه های غیرشایسته در سازمان؛ در بعد وظیفه ای، تم های مایه گذاشتن از سازمان و امکانات آن، سیاست بازی در انتصاب ها، اجرایی کردن دستورهای افراد با نفوذ خارج سازمان، تفسیر و اعمال قوانین به صورت سلیقه ای و در بعد نگرشی، تم های نگاه جزیره ای، تملق محوری، عدم تساهل و تسامح و سطحی نگری شناسایی شدند.

زمینه: نقص توجه و تمرکز یکی از اختلالات شایع دوران کودکی و بزرگسالی است و بر روی عملکرد و انگیزه تحصیلی بسیاری از دانش آموزان تأثیر منفی بجا می گذارد. تاکنون برای بهبود توجه و تمرکز این افراد آموزش های مختلفی مانند بازتوانی شناختی رایانه ای و آموزش نقشه مفهومی در مطالعات جداگانه انجام شده است؛ ولی هیچ مطالعه ای به مقایسه آموزش بازتوانی شناختی رایانه ای و آموزش نقشه مفهومی در جهت بهبود توجه و تمرکز نپرداخته است. هدف: هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی آموزش بازتوانی شناختی رایانه ای و آموزش نقشه مفهومی بر توجه و تمرکز دانش آموزان دارای نقص توجه و تمرکز بود. روش: روش پژوهش حاضر آزمایشی و از سری طرح های پیش آزمون – پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش را تمامی دانش آموزان مقطع متوسطه دختر شهر تهران در سال تحصیلی 1400-1399 تشکیل دادند. نمونه پژوهش 60 نفر از دانش آموزان دارای مشکلات نقص توجه بود که به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و گواه گمارده شدند. ابزار گردآوری اطلاعات آزمون عملکرد دیداری – شنیداری (سندفورد و ترنر، 1994) و آزمون محقق ساخته درک مطلب بود. گروه بازتوانی شناختی رایانه ای آموزش مبتنی بر الگوی (کاپیتان لاگ، 2018) در 8 جلسه 30 دقیقه ای دریافت کردند، گروه دوم آموزش نقشه مفهومی را مبتنی بر الگوی (پاپاداگیس و همکاران، 2022) همزمان دریافت کردند و گروه گواه آموزش صرف کلاسی دریافت کرد. برای تحلیل داده ها از تحلیل کوواریانس تک متغیری با استفاده از نرم افزار SPSS.26 استفاده شد. یافته ها: نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیری نشان داد که آموزش بازتوانی شناختی رایانه ای بر توجه و تمرکز دانش آموزان دارای نقص توجه و تمرکز اثربخشی مثبت داشته است (001/0 >P). نتایج آزمون های تعقیبی بنفرونی نشان داد که بین اثربخشی دو مداخله بازتوانی شناختی رایانه ای و آموزش نقشه مفهومی تفاوت معناداری وجود دارد (001/0 >P). از بین دو روش آموزشی روش آموزش بازتوانی شناختی رایانه ای بر توجه و تمرکز اثربخش تر بود. نتیجه گیری: نتایج نشان دادند آموزش بازتوانی شناختی رایانه ای بر توجه و تمرکز دانش آموزان دارای نقص توجه و تمرکز اثربخش بود درحالی که آموزش نقشه مفهومی بر توجه و تمرکز اثربخش نبود.

زمینه: خیانت زناشویی به عنوان یکی از عوامل استرس زای شدید، می تواند تأثیرات عمیقی بر سلامت روان افراد داشته باشد. باورهای مذهبی و معنا در زندگی به عنوان منابع روانشناختی، نقش مهمی در کاهش اثرات منفی حوادث استرس زا ایفا می کنند. با این حال، پژوهش های محدودی به بررسی نقش میانجی این متغیرها در ارتباط میان شدت حوادث استرس زا و سلامت روان، به ویژه در زنان خیانت دیده، پرداخته اند. این شکاف پژوهشی ضرورت بررسی دقیق تر این روابط را برجسته می کند. هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی باورهای مذهبی و معنا در زندگی در رابطه شدت حوادث استرس زا با سلامت روان در زنان خیانت دیده بود. روش: روش پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی از نوع مدل سازی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری شامل تمامی زنان خیانت دیده مراجعه کننده به مراکز مشاوره و روانشناسی، بهزیستی و اورژانس اجتماعی شهرستان جهرم طی 3 ماهه دوم سال 1402 بودند که از این میان تعداد 360 با روش نمونه گیری در دسترس مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه های سلامت روانی (ویتوویر، 1983)، ارزیابی میزان فشار روانی استرس (هولمز و راهه، 1967)، باورهای مذهبی (جورج، 1998)، معنا در زندگی (استگر و اویشی، 2004) بودند. داده ها با نرم افزارهای Spss نسخه 26 و Smart PLS نسخه 3 با سطح معناداری 05/0 تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان داد شدت حوادث استرس زا و سلامت روانی (05/0 <P)، رابطه مستقیم شدت حوادث استرس زا و معنا و هدف زندگی (05/0 <P) و رابطه مستقیم شدت حوادث استرس زا و باورهای مذهبی (05/0 <P) رابطه مستقیم نداشتند، رابطه مستقیم معنا و هدف زندگی و سلامت روانی (05/0 >P)، رابطه مستقیم باورهای مذهبی و سلامت روانی (05/0 >P) و رابطه مستقیم باورهای مذهبی و معنا و هدف زندگی (05/0 >P) از نظر آماری معنی دار بود. نتیجه گیری: با توجه به نتایج، باورهای مذهبی و معنای زندگی در زنان قربانی خیانت نقش واسطه ای در کاهش شدت حوادث استرس زا بر سلامت روان داشتند، از این رو، آگاهی متخصصان حوزه های روانشناسی، مشاوره و سلامت از این مدل می تواند در جهت ارتقای سلامت روان این دسته زنان بسیار مؤثر و کمک کننده باشد.

تناسب جرم و مجازات یکی از اصول بنیادین حقوق بین الملل کیفری است که بر اجرای عدالت و جلوگیری از بی عدالتی در مجازات تأکید دارد. این اصل بیان می کند که شدت و نوع مجازات باید با ماهیت و شدت جرم همخوانی داشته باشد. در حقوق بین الملل کیفری، دادگاه ها و نهادهای قضایی بین المللی موظفند تا با توجه به عوامل مختلف از جمله شدت جرم، نقش و مشارکت متهم، تاثیرات جرم بر جامعه و قربانیان، و شرایط خاص پرونده، تصمیم گیری کنند. رعایت این اصل نه تنها به حفاظت از حقوق بشر کمک می کند، بلکه به افزایش اعتبار و مشروعیت نظام های قضایی بین المللی نیز می انجامد. در عین حال، چالش های اجرایی و مفهومی مانند تعریف دقیق جرم های بین المللی و تعیین معیارهای مناسب برای مجازات ها، همچنان وجود دارد. این مقاله به بررسی اصول و چالش های موجود در تناسب جرم و مجازات در حقوق بین الملل کیفری پرداخته و نقش آن در تقویت نظام عدالت بین المللی را مورد تحلیل قرار می دهد.

زمینه: هوش های چندگانه، به عنوان یکی از نظریه های شناخته شده در روانشناسی، نقش مهمی در تصمیم گیری های مختلف از جمله مسیر شغلی ایفا می کنند. با وجود پژوهش ها متعدد در این حوزه، شکاف های علمی قابل توجهی در بررسی نحوه تأثیرگذاری انواع مختلف هوش بر تصمیم گیری شغلی مشاهده می شود. هدف: پژوهش حاضر با هدف مرور پژوهش های موجود پیرامون نقش هوش های چندگانه در تصمیم گیری مسیر شغلی انجام شد. روش: روش پژوهش حاضر مروری از نوع مرور منظم اسناد بود. جامعه این مطالعه شامل تمامی منابع علمی و پژوهشی مرتبط با مفاهیم نقش هوش های چندگانه در تصمیم گیری مسیر شغلی بود. این منابع شامل مقالات علمی، کتاب ها، گزارش های پژوهشی و تحلیل های انتقادی منتشرشده در بازه زمانی 2000 الی 2024 در پایگاه های داده علمی معتبر و نشریات بین المللی بود. روش نمونه گیری در این مطالعه به صورت غیرتصادفی و هدفمند بود. تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل مضمون انجام شد. یافته ها: یافته های مرور نشان می دهد که هر یک از انواع هوش های چندگانه، از جمله هوش منطقی-ریاضی، هوش میان فردی، و هوش درون فردی، تأثیرات متفاوتی بر تصمیم گیری مسیر شغلی دارند. به ویژه، هوش میان فردی در انتخاب مشاغل مرتبط با تعامل اجتماعی و هوش منطقی-ریاضی در مشاغل فنی و تحلیلی تأثیرگذارتر بوده است. نتیجه گیری: این مطالعه نشان می دهد که استفاده از نظریه هوش های چندگانه می تواند به درک بهتری از فرآیند تصمیم گیری مسیر شغلی کمک کند و به مشاوران شغلی و برنامه ریزان منابع انسانی در ارائه راهبردهای متناسب با قابلیت های فردی یاری رساند.