مطالب

یکی از مهم ترین اقدامات مهم جامعه بین المللی در مبارزه با تروریسم، تشکیل گروه اقدام ویژه مالی است و در نتیجه لازم است میزان اعتبار و مبنای الزام آوری آن در حقوق بین الملل توضیح داده شود. پژوهش حاضر با توجه به منابع مورد اشاره در ماده 38 اساسنامه دیوان و نیز برخی از منابع مندرج در دکترین حقوقی و همچنین هنجارهای برتر حقوق بین الملل و تأسیسات حل تعارض همچون قاعده آمره، تعهدات عام الشمول و ماده 103 منشور به ارزیابی مبانی الزام آوری توصیه نامه ها در قالب منابع حقوق بین الملل و سلسله مراتب هنجاری می پردازد. نوشتار حاضر در پی پاسخ به این پرسش مهم است که این توصیه نامه ها به استناد کدام یک از منابع کلاسیک یا جدید حقوق بین الملل لازم الاجرا تلقی می شوند. در این مقاله جایگاه توصیه های گروه ویژه اقدام مالی مورد بررسی و تدقیق قرار گرفته و به اجرای آنها توسط کشورها و سایر اشخاص بین المللی و قابلیت استناد آن توصیه ها پرداخته می شود.

هدف: هدف پژوهش حاضر، تبیین مدل سازگاری زناشویی بر اساس درستکاری اخلاقی و معنویت، با میانجی گری انعطاف پذیری شناختی و نقش تعدیل گر عمر زندگی زناشویی بود. روش شناسی: پژوهش حاضر از نوع کاربردی و توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری شامل تمام زوجین ساکن تهران در سال 1403 بود. نمونه گیری به روش تصادفی خوشه ای انجام شد و شامل 453 مرد و 453 زن بود. ابزارهای گردآوری داده ها شامل پرسشنامه های سازگاری زناشویی اسپانیر (1986)، التزام به اخلاق جعفری روشن (1395)، معنویت شریفی و همکاران (1392)، و انعطاف پذیری شناختی دنیس و وندورال (2010) بود. داده ها با استفاده از همبستگی پیرسون و مدل یابی معادلات ساختاری در نرم افزارهای SPSS-21 و AMOS-7 تحلیل شد. یافته ها: یافته ها نشان داد مدل مفهومی پژوهش از برازش مناسبی برخوردار بود (RMSEA=0.074، GFI=0.952). بین درستکاری اخلاقی و معنویت با سازگاری زناشویی رابطه مثبت معناداری وجود داشت. همچنین، درستکاری اخلاقی و معنویت از طریق انعطاف پذیری شناختی بر سازگاری زناشویی اثر غیرمستقیم معناداری داشتند. نقش تعدیل گر عمر زناشویی نیز در روابط بین متغیرها تأیید شد. نتیجه گیری: درستکاری اخلاقی و معنویت از طریق افزایش انعطاف پذیری شناختی، می توانند به بهبود سازگاری زناشویی کمک کنند و این روابط با توجه به طول عمر زناشویی دستخوش تغییر می شوند. تقویت این ابعاد در برنامه های مشاوره ای می تواند در ارتقاء رضایت زناشویی مؤثر باشد.

در میان آنچه در نقد افکار و عقاید ابن تیمیه نوشته شده، جای نگاه روش شناسانه به آثار او همچنان خالی است؛ ازاین رو این تحقیق با روش توصیفی - تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش است که روش ابن تیمیه در اثبات عقاید دینی مبتنی بر ادله نقلی چگونه بوده و چه نقدهایی بر آن وارد است. وی در مرحله اثبات عقاید، در موارد بسیاری، به قول سلف تمسک می کند و صفات خبریه را با تمسک به قول سلف، بر معنای ظاهری آن حمل می کند؛ درحالی که کبرای تمسک به قول سلف بی بنیاد بوده و صغرای هم رأی بودن سلف در مواجهه با صفات خبریه مخدوش است. همچنین ابن تیمیه، همچون دیگران قائل به حجیت ظهور است؛ ولی اتکای وی به ظواهر الفاظ تا جایی است که قواعد و قرائن عقلی را نادیده می گیرد. در استفاده از احادیث برای اثبات عقاید نیز از روش ثابتی پیروی نمی کند و در جایی که احادیثی متضمن فضایل اهل بیت^ است، گاهی در سند حدیث خدشه کرده است و گاهی حتی اگر صدور حدیث نزد عالمان مذاهب اسلامی اجماعی باشد، آن را مجعول عنوان می کند.

در تبیین ایده «وجود ذهنی» و فهم دغدغه ناقدان آن باید میان «وجود در ذهن» با «وجود ذهنی»، تفاوت قائل شد. مورد اول به این معناست که پس از مواجهه انسان با شیئی جدید، چیزی در ذهن او نقش می بندد که پیش از آن مواجهه، ذهن فاقد آن بود؛ اما در قرائت صدرایی نظریه «وجود ذهنی»، مطابقت ماهوی ذهن با عین ادعا شده است. پرسش تحقیق، ناظر به پیشینه دیدگاه ملاصدرا در این مسئله و نقدهای رجب علی تبریزی بر آن است. پژوهش پیشِ رو با بهره مندی از مطالعات کتابخانه ای، تأکید بر آثار دست اول فیلسوفان نامی و با شیوه تحلیل مفهومی نشان می دهد که اغلب متفکران متقدم بر صدرا، معنای اول را در قالب نظریه «شبح» منظور داشته اند؛ ولی معنای دوم، دیدگاه اختصاصی ملاصدراست و فقط زمینه هایی از آن در مکتب شیراز ملاحظه می شود. حکیم تبریزی با ادبیات نومشایی خویش، نظریه وجود ذهنی را به لحاظ مبادی و لوازم آن، به چالش کشیده است. ابطال مبانی ملاصدرا در طرح آن نظریه، از خلال مباحث وجودشناختی تبریزی استنباط می شود؛ ولی نقد لوازم دیدگاه صدرا به روشنی در آثار تبریزی و شاگردان وی آمده است. به باور ایشان، انفکاک لوازم ماهیت، نظیر سوزندگی آتش از آن، در هیچ موطنی اعم از خارج و ذهن جایز نیست.

اگر چه در خصوص «توافق بر عقد نکاح»، از منظر قواعدی مثل لزوم وفای به عهد و اصل حاکمیت اراده پژوهش هایی صورت گرفته است، مع هذا بررسی آن از منظر دلایل بنیادی تر، مانند تأثیر ماهیت لزوم و جواز حقی و حکمی در مسأله، ضروری به نظر می رسد. پرسش پژوهش حاضر از این قرار است که مبنا انگاری وصف لزوم و جواز تعهد بر تشکیل نکاح بر شناسایی سلسله مراتب دلایل و یافتن مبانی حاکم چه تأثیری دارد و نسبت آن با عمومات یادشده چگونه است؟ ضمن مراجعه گسترده به آراء فقیهان و حقوقدانان با روش توصیفی تحلیلی، معلوم شد «تعهد بر تشکیل نکاح»، اعم از آنکه به صورت «ایقاع»، «وعده یک طرفه ضمن عقد»، «وعده متقابل زن و مرد» و یا «تعهد بر ثالث» و نظایر آن باشد، در مرتبه «قواعد امری» قرار می گیرد و در نتیجه، «التزام ناپذیر» و «جایز حکمی» است و بنابراین، وصف «جواز رجوع» و «اختیار امتناع از نکاح»، «سلب ناشدنی» است. در مقابل، دیدگاه رقیب که به دلیل غفلت از مبانی بنیادی تر و با خلط مبنا و بناء و حاکم و محکوم، معتقد است به موجب دلیل لزوم وفای به عهد و عمومات صلح، «آزادی اراده و اختیار» اشخاص در امر وصلت، در مرتبه «قواعد تخییری» و در نتیجه، «تحدیدپذیر» و «سلب شدنی» است و در نتیجه، توافق بر تشکیل عقد نکاح، موجب «التزام متعهد» و «امکان الزام وی به انجام نکاح به امر حاکم» خواهد بود. سرانجام، اصلاح عبارت «وعده» به «تعهد» برای برون رفت از خطا در تفسیر ماده 1035 قانون مدنی ایران ضروری است.

زنجیره تأمین انرژی به عنوان بخش مهمی از کارکردهای رقابتی صنایع به ویژه صنایع مادر همچون پتروشیمی، نقش مهمی برای حفظ رقابت و بهبود مستمر شرکت های فعال در این صنعت ایفا می کند لذا ارزیابی الگوی زنجیره تأمین انرژی در صنعت پتروشیمی، با استفاده از شاخص بهره وری مالمکوئیست منجر به کاهش هزینه های تولید و ارزیابی بهتر صنعت و تدوین سیاست های آتی شرکت های فعال در این عرصه می شود. ابتدا ورودی و خروجی های زنجیره تأمین انرژی با استفاده از روش تحلیل کیفی تعاملی شناسایی شده و با توجه به جنس ورودی مدل ریاضی جهت برآورد هزینه های ورودی جهت تأمین خروجی و کارایی زنجیره تأمین در دو سال متوالی نوشته شده سپس شاخص مالمکوئیست هزینه ای با توجه به خروجی های مدل برآورد می شود و پتروشیمی که بیشترین مقدار شاخص هزینه ای مالمکوئیست و کمترین مقدار هزینه های خروجی را داراست به عنوان جواب بهینه موردنظر مدل انتخاب می شود

هدف این پژوهش ارائه مدل توسعه منابع انسانی دوسوتوان در صنعت نفت با رویکرد قابلیت های پویا است. روش تحلیل داده ها در بخش کیفی شامل تحلیل داده بنیاد است. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل 15 نفر از خبرگان و مدیران منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران است. داده ها از روش مصاحبه نیمه ساختاریافته در بخش کیفی و پرسشنامه محقق ساخته در بخش کمی جمع آوری شد. روایی پرسشنامه و روایی سازه و پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه و تأیید شد. نتایج پژوهش در قالب شش عامل علی، پدیده محوری، راهبردها، شرایط زمینه ای و مداخله گر و پیامدها دسته بندی شدند. عوامل علی شامل عوامل سازمانی، محیطی، فردی؛ و عوامل زمینه ای شامل عوامل مدیریتی و ساختاری و عوامل پدیده محوری شامل آموزش دوسوتوانی، ترکیب و بازطراحی قابلیت های منابع انسانی، توسعه دوسوتوانی و راهبردها شامل رویکرد توسعه ای به منابع انسانی دوسوتوان و بازطراحی قابلیت های پویای منابع انسانی دوسوتوان و عوامل مداخله گر شامل عوامل قانونی، سازمانی، انگیزشی و پیامدها شامل بهبود قابلیت های پویای منابع انسانی دوسوتوان، بهبود قابلیت های پویای سازمانی و بهبود بهره وری هستند.

در کشورهای اسلامی، زکات جزء مهم ترین درآمدهای اسلامی است که جمع آوری و توزیع صحیح آن می تواند آثار مثبت فراوانی نظیر از بین رفتن فقر و نابرابری درآمدی، کاهش فاصله طبقاتی در بین افراد جامعه و همچنین رشد و رونق و شکوفایی جامعه اسلامی در بر داشته باشد. هدف اصلی مقاله حاضر بررسی اثر آستانه ای زکات بر نابرابری درآمدی در ایران با تأکید بر اندیشه های امام علی (ع) طی دوره زمانی 1400:1- 1380:4 می باشد. بدین منظور از متغیر ضریب جینی برای نابرابری درآمدی و به منظور برآورد حدآستانه از روش رگرسیون انتقال ملایم (STR) استفاده شد. نتایج حاصل بیانگر آن بود که زکات با دو وقفه متغیر انتقال تابع نابرابری درآمدی است. حد آستانه متغیر انتقال برابر با 222/0 درصد حاصل شده که نقطه انتقال تابع ضریب جینی و شروع رژیم حدی دوم را نشان می دهد. برآیند ضرایب زکات در هر دو رژیم بر نابرابری درآمدی اثر منفی داشته، اما این اثر در رژیم دوم به شدت تقویت شده است. وقفه اول متغیر وابسته ضریب جینی در رژیم اول اثر مثبتی بر نابرابری درآمدی داشته اما در رژیم دوم اثر معنی داری نداشته است. برآیند ضرایب تولید سرانه و وقفه های آن در رژیم اول مثبت و در رژیم دوم منفی بوده است. برآیند ضرایب تجارت در هر دو رژیم بیانگر اثر مثبت تجارت بر نابرابری درآمدی است. برآیند ضرایب شاخص حکمرانی خوب در هر دو رژیم بر نابرابری درآمدی منفی بوده و این اثر در رژیم دوم تقویت شده است.

زمینه و هدف: عدم بازپرداخت تسهیلات ناشی از عقود بانکی مشارکتی از معضلات پیش روی نام بانکی است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر، بررسی نقض تعهدات عقود مشارکتی بانکی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد ضمانت اجراهای کنونی نقض عقود مشارکتی بانکی، از کارآیی لازم برخودار نیستند. نظام حقوقی ایران در خصوص ضمانت های اجرایی قرارداد دچار نوعی افراط و تفریط است زیرا درصورتی که متعهد به تعهدات قراردادی خود عمل ننماید (ولو آن تعهد، جنبه اساسی و اصلی داشته باشد)، متعهدله حق فسخ نداشته و تنها می تواند الزام متعهد به اجرای عین تعهد را درخواست نماید و حق فسخ اصولاً آخرین راه است. نتیجه: نظام ضمانت اجراهای نقض تعهدات قراردادی با چهار ایراد عمده مواجه است: 1- عدم کارآیی و باز دارندگی، 2- عدم تناسب میان درجه تخلف و ضمانت اجرای آن، 3- عدم پوشش تمام زیان های زیان دیده و نادیده گرفته شدن قاعده لاضرر و اصل جبران کامل خسارت، 4- عدم پیش بینی برخی راه حل ها، جهت کاهش آثار زیان بار اقتصادی نقض قرارداد نظیر اعطای حق فسخ تا تعلیق در نقض قابل پیش بینی یا انجام معامله جایگزین از سوی زیان دیده؛ در واقع ضمانت اجراهای قراردادی، کمتر مورد تحلیل اقتصادی قرار گرفته است.

زمینه و هدف: نوسانات ارزی در ایران در طی دو دهه اخیر بسیار شدید بوده و زندگی فعالان اقتصادی و عموم مردم را شدیداً تحت تأثیر قرار داده است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر، بررسی بررسی فقهی حقوقی مسئولیت مدنی دولت در قبال خسارت ناشی از نوسانات شدید ارزی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: از منظر فقهی قواعدی چون قاعده لاضرر بیانگر مسئولیت مدنی دولت است هرچند قاعده احسان می تواند به معنای عدم مسئولیت دولت تعبیر شود. دولت به دلیل وظیفه نظارت بر کنترل ارز از یک سو و تأثیر شدید نوسانات ارز بر زندگی عموم جامعه از سوی دیگر، در برابر نوسانات ارزی در قبال جامعه مسئولیت مدنی دارد. مبانی مسئولیت مدنی دولت و دستگاه های نظارتی در نوسانات ارزی نظریه تقصیر، نظریه خطر و تضمین حق است. اما این تمام واقعیت نیست. نتیجه: نوسانات شدید ارز در ایران صرفاً تحت تأثیر سیاست های مالی و ارزی بانک مرکزی نیست. متغیرهای دیگر چون تحریم ها یکی از عوامل اصلی افزایش سریع و ناگهانی ارز محسوب می شود. بر همین اساس ایجاد رابطه سببیت میان دولت و خسارت ناشی از نوسانات ارز به سادگی میسر نیست. در ایران علیرغم پیش بینی برخی موقعیت های خاص در قوانین مصوب که مسئولیت دولت را منطبق با تئوری های تقصیر یا خطر پذیرفته است؛ در بسیاری از موارد با خلاء قانونی مواجه است

بیان مسئله: تحولات اخیر در هنر چیدمان، مفهوم فضا را از یک بستر صرفاً نمایشگر به عنصری پویا و تعاملی تغییر داده است. در این میان، آثار شیرین عابدینی راد با استفاده از آینه و بازتاب، رویکردی نوین در بازتعریف فضا ارائه می دهند. بااین حال، نحوه تأثیر این عناصر بر درک فضا و مشارکت مخاطب کمتر بررسی شده است. این پژوهش با هدف پرکردن این خلأ پژوهشی، به بررسی نقش آینه و بازتاب در چیدمان های شیرین عابدینی راد پرداخته و تأثیر آن را بر دگرگونی مفهوم فضا، تعامل مخاطب و شکل گیری معنا تحلیل می کند.هدف پژوهش: بررسی نقش آینه و بازتاب در چیدمان های شیرین عابدینی راد و تحلیل تأثیر آن بر دگرگونی مفهوم فضا، تعامل مخاطب و شکل گیری معنا است. این بررسی با تکیه بر نظریه های هنری کاپرو، لیخت، سلانت و جانستون و در نظر گرفتن بستر اجتماعی و نقدهای نهادی انجام می شود.روش پژوهش: توصیفی-تحلیلی بوده و با استفاده از منابع کتابخانه ای، مشاهده مستقیم و تحلیل آثار منتخب عابدینی راد انجام شده است. در این تحقیق، از نظریه های هنری کاپرو، لیخت، سلانت و جانستون به عنوان چارچوب نظری برای بررسی تعامل میان فضا، نور و آینه بهره گرفته شده و تحلیل نقدهای نهادی و بستر اجتماعی هنر نیز در نظر گرفته شده است.نتیجه گیری: پژوهش نشان می دهد که استفاده از آینه در این چیدمان ها، نه تنها مرزهای فیزیکی و ادراکی فضا را دگرگون ساخته، بلکه مخاطب را از یک نظاره گر منفعل به عنصری فعال در فرایند درک و تفسیر اثر تبدیل کرده است. براساس نظریات کاپرو درباره مشارکت مخاطب و دیدگاه لیخت درخصوص پویایی فضا، می توان نتیجه گرفت که آثار عابدینی راد، فضا را از یک بستر ایستا به محیطی سیال و چندلایه تبدیل می کنند. این ویژگی، علاوه بر ایجاد تجربه ای تعاملی، بستری برای نقد ساختارهای اجتماعی و نهادی نیز فراهم می آورد. 

قرن ۱۹ میلادی دوران اوج استعمار ملت های شرقی و افریقایی از سوی غربی ها بود که تحت عنوان توسعه و آبادی آن را ترویج می کردند. استعمار در لغت به معنای «مطالبه آبادی و عمران» است و ذاتاً دارای بار معنایی مثبت است، اما پس از آن که ملت های مستعمره نتایج عمران ادعایی استعمارگران را تجربه کردند، استعمار به واژه ای با معنای منفی تبدیل شد. آبادانی استعمارگران طوری بود که عوارض آن نصیب جامعه محلی می شد و سود آن را استعمارگران می بردند. واژه توسعه نیز همین سرنوشت را پیدا کرده است. پس از خاتمه روش کلاسیک استعمار، قدرتمندان در قالب شرکت های توسعه گر همان هدف را دنبال کردند. در قرن بیستم برنامه های توسعه به منظور آماده سازی کشورهای ضعیف برای مصرف کالاهای غربی در دستور قرار گرفت. میل فزاینده به سودجویی از منابع خام به تولید انواع آلودگی و مصرف بی رویه منابع بین نسلی انجامید. دنیای غرب که خود مولد توسعه نامتوازن و بروز خسارت های پی درپی به جامعه و محیط بود، از نیمه قرن بیستم با تبیین شروط دقیق تر برای توسعه تلاش کرد از آسیب های زیست محیطی برنامه های توسعه بکاهد و تدریجاً با تعریف جدید از توسعه نابسامانی های اجتماعی و فرهنگی آن را نیز مورد توجه قرار دهد. یک قرن پیش، ایران با کودتای رضاخان دچار دولت مدرنی شد که دستور کار آن توسعه بود. این اتفاق با کشف نفت و اهمیت ویژه موقعیت ژئوپولیتیک ایران در رقابت های دو قطب امریکا و شوروی مقارن شد. فارغ از جزئیات، برنامه های توسعه ایران در چهار دوره پهلوی اول، حکومت ملی (سال های 1320 تا 1332 شمسی)، پهلوی دوم و جمهوری اسلامی با خصوصیات مشابه دنبال شدند. علت این امر را علی رغم تفاوت بارز نگرش سیاسی در دوره های مذکور می توان در ابهام مفهوم توسعه دانست. توسعه امری مطلق تلقی می شود که پرداختن به آن با هر شیوه موجه است. طی دوران مذکور برنامه های مختلف توسعه عمرانی و اقتصادی آمرانه با مستشاری غربی ها یا در قالب برنامه های توسعه اقتصادی-اجتماعی تهیه و اجرا شد. اینک که یک قرن از شیوع این نگاه به توسعه می گذرد، مصائب آن آن قدر آشکار شده که افکار عمومی را به مطالبه تغییر در توسعه وا داشته است.از دهه ۶۰ میلادی توسعه پایدار پرچمدار گونه مطلوب توسعه به مثابه گونه ای نویافته گردید. روند اصلاح مفهوم توسعه با تمرکز بر ویژگی های حیات و بقای مادی انسان و محیط دستاوردهای مطلوبی داشته است. در دو دهه اخیر نیز با طرح رویکردهای اجتماعی و فرهنگی به توسعه تلاش شده تا تفسیر جامع تری از مفهوم توسعه پایدار ایجاد شود. شیوه دستیابی به هدف در این مسیر، تولید اسناد الحاقی و انضمامی است. یعنی کمبودهای متدولوژی توسعه را از طریق پیوست های جداگانه تأمین می کنند. این شیوه ای است که در مقررات فعلی ایران نیز برای طرح های عمرانی تحت عنوان پیوست های زیست محیطی، اجتماعی و فرهنگی انجام می شود. این تلاش تأثیر اندکی در کم کردن آسیب های توسعه در ایران داشته و مصائب توسعه در مقیاس های مغفول همچنان برقرار است، زیرا جهت گیری پیوست های مذکور تنها ناظر به مؤلفه هایی است که مستقیماً موضوعات بخشی پیوست ها را مد نظر قرار می دهد و همچنان از کل نگری دور مانده است. توسعه بخشی، سرزمین را که بستر آن است، دارای پاره هایی مستقل و فاقد کلیت می شناسد. از این روست که محیط زیست در این رویکرد معادل عرصه بیولوژیک، وجه اجتماعی معادل شاخص های منتخب و بُعد فرهنگی مساوی نمادهای تمدنی است.این که در سراسر کشور می توان طرح های توسعه ای را یافت که در بُعد اقتصادی پروژه موفقی شناخته شود اما آثار پیرامونی آن بر سرزمین و جامعه انسانی پروژه را زیان ده بسازد، حاکی از تداوم گونه اولیه توسعه در ایران است. این ها طرح های زیان دهی هستند که در پناه ناشناخته ماندن ارتباط مصائب جامعه محلی با برنامه توسعه می توانند به حیات خود ادامه دهند. کمپ B در بندر امام خمینی(ره)، محله ای بازمانده از زمان تأسیس پتروشیمی ماهشهر در پنجاه سال قبل است که محل اسکان کارگران ژاپنی بوده و طی چند مرحله با اسکان جنگ زدگان و مهاجرانی از دیگر شهرها قلب تاریخی سربندر (بخش مسکونی بندر امام) را شکل داده است. این ناحیه در زمانی که سربندر جز زمین بایر چیزی نبود، محل زندگی بود. امروزه درحالی که بقیه نواحی استانداردهای متوسطی از حیث سکونت دارند، سربندر به دلیل بلاتکلیفی تحمیلی در موضوع مالکیت زمین، در عداد عقب مانده ترین مناطق مسکونی کشور شمرده می شود؛ بدون هر گونه زیرساخت متعارف که تأمین آن بر عهده حاکمیت است، با خیابان هایی عریض و خارج از مقیاس که مناسب تردد ماشین های سنگین پتروشیمی است. تفسیر رفتار پنجاه ساله با کمپ B حاکی از آن است که این محله نه برای زندگی انسان که برای استقرار (و نه اسکان) خدمه پتروشیمی ساخته شده؛ ساکنان در حکم کالایی هستند که متناسب با منافع ارباب (پتروشیمی) با آن ها رفتار می شود؛ مشابه رفتاری که با سایر ملزومات و اجناس این پروژه عظیم می شود. در این رویکرد مصلحت کالا (در اینجا، ساکنان) موضوعیت ندارد، بلکه منافع مالکانه است که تعیین کننده میزان خدمات قابل ارائه به آن هاست. می توان گفت که ساکنان و بخش های بزرگی از دیگر ذی نفعان در روند شکل گیری و فعالیت پروژه توسعه نقش منفعل و تبعی (ابژکتیو) دارند و حقوق و استقلال آن ها که نقش فعال و سوژه گی آن ها را تبیین می کند در رده دوم است.اخیراً و طی یک برنامه دیگر توسعه، در لوای حمایت از محرومان ساکن کمپ B، بنیاد مسکن در فرایندی یکسویه، مرکزنشینانه و بی دغدغه ذی نفعان دست به ابتکاری برای نوسازی محله زده که زحمت مضاعف بر ساکنان تحمیل کرده است. کپرهای گروهی را تحت عنوان درجاسازی و گروهی دیگر را در قبال زمین معوض تخریب کرده و با اعمال طرحی نامنطبق با شرایط زمینه، پروژه بزرگی را کلید زده که نه خود و نه ساکنان قادر به تکمیل آن نیستند. شرایط جدید محله به مراتب از حلبی آبادی که خود طی سالیان برپا کرده بودند اسفناک تر است. چنان که نگین بوجانی در عکس روی جلد نمایش داده، کپر جدید محله، سرپناهی سست تر از گذشته است که در خراب آباد توسعه و جبر اسکلت بتنی تیپ، نصیب او شده است. این شهروند مظلوم نه تنها همسایگان خود را از دست داده، بلکه ناگزیر است تا مدت های طولانی که از عمر او بیشتر خواهد بود در خانه ای که برای همیشه، موقت خوانده می شود زندگی کند. در بستری موقت که هیچ زیرساختی کامل نیست. نوعی مرگ تدریجی که فتوای برنامه توسعه است. اصلاح مفاسد متعارف توسعه با شیوه انضمامی ممکن نیست. لازم است موضوع توسعه یک مقوله واحد باشد و از نامیدن پروژه های بخشی تحت عنوان توسعه خودداری شود. «مکان» رآمده از وحدت جغرافیا با تمدن بالیده در آن، که سرزمین نامیده می شود، می تواند موضوع توسعه باشد. در این صورت پروژه های بخشی، اقداماتی از فرایند کلان و واحد توسعه محسوب خواهند شد که حفظ منافع سرزمین، معیار درستی آن ها قرار می گیرد.                        

بازشناسی بافت روستا از حیث مفاهیم پایدار و موثر در حیات آن، موضوعی است که در فرآیند تصمیم گیری، طراحی و عملیات اجرایی نقش موثری خواهد داشت. طی سالیان اخیر، رویکردهای نوین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و پرداختن به بافت با ارزش روستایی، مقوله ی مشارکت جمعی ساکنین در فعالیتهای اجرایی را مورد توجه قرار داده است. مقاله حاضر بر مبنای مشاهدات میدانی نگارنده و مطالعات کتابخانه ای و به عنوان بخشی از هسته اولیه شکل گیری رویکردهای نوین در حوزه معاونت عمران روستایی خوزستان به مقوله آیین های جمعی و تعاملات اجتماعی روستاهای خوزستان پرداخته و با اشاره به مغفول ماندن آیین های جمعی، بارزه های آن را در چهار عنوان "مشابهت سازی با عناصر شهری"، "نگرش سرمایه ای در مقابل نگرش معیشتی"، "عدم تعلق خاطر به بافت" و "وابستگی فعالیتهای جمعی به شهر" مطرح نموده است. مقاله با مطالعه روستاهای خوزستان، بافت روستاها را در مواجهه با تعاملات اجتماعی در چهار سطح دسته بندی می نماید و این نکته را مطرح می سازد که این تعاملات در کلیه ی سطوح بافت تاثیرگذار بوده و اگر چه هر یک دارای حوزه ی نفوذ هستند اما گستره و دامنه ی تکرار تعاملات، بر اهمیت و تاثیرگذاری هر سطح موثر خواهد بود.

معلولان مانند سایر افراد حق دارند که به راحتی در فضاهای شهری به ویژه ادارات، بیمارستان هاو پیاده رو ها تردد کنند و در این رابطه با مشکل و مانعی مواجه نباشند. رعایت نکردن قوانین مناسب سازی و رفع موانع معماری در سطح شهر مشکلات عدیده ای برای افراد معلول، جانباز، افراد کم توان، سالمندان و...ایجادکرده است. این پژوهش با هدف سنجش نظر معلولین از مناسب سازی فضای ورودی ادارات در شهر رود زرد ماشین انجام شد. روش تحقیق بنا به ماهیت موضوع و اهدافی که برای آن پیش بینی شده، از نوع توصیفی تحلیلی و در زمره تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری معلولین و جانبازان شهر رودزرد ماشین به تعداد 100 نفر بصورت تصادفی انتخاب شده است. به منظور تحلیل داده ها، از روش های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شده است. عملیات استنباطی با استفاده از نرم افزارهای Excel و SPSS انجام گرفته است که برای تحلیل آنها از آزمون T و تحلیل فازی تاپسیس استفاده شده است.یافته های پژوهش نشان می دهد براساس نتایج آزمون T میانگین کلی بدست آمده(70/4) که بزرگتراز میانگین (3)است. همچنین براساس تحلیل فازی تاپسیس شاخص ایجاد سطوح شیبدار(رمپ)در ورودی های مراکز عمومی با وزن نسبی(756/0)،شاخص همسطح بودن ورودی ساختمان با پیاده رو با وزن نسبی(747/0) و شاخص استفاده ازکفپوش غیرلغزنده در کف سرویس های بهداشتی با وزن(635/0) در رتبه های اول تا سوم قرار گرفتند.

جنگ شناختی یکی از ابعاد نوظهور و پیچیده ی جنگ های نوین است که با بهره گیری از فناوری های دیجیتال، شبکه های اجتماعی و عملیات روانی، ذهن و ادراک افراد را هدف قرار می دهد. در سال های اخیر، جمهوری اسلامی ایران به طور گسترده در معرض این نوع جنگ قرار گرفته است؛ به ویژه در رخدادهایی نظیر اغتشاشات پاییز ۱۴۰۱، که طی آن، دشمن با تولید و انتشار محتوای هدفمند، بمباران اطلاعاتی و القای توهم اکثریت، تلاش کرد تا انسجام ذهنی جامعه را دچار اختلال کند. سؤال اصلی این پژوهش آن است که راهکارهای مؤثر برای افزایش تاب آوری شناختی در برابر جنگ شناختی علیه جمهوری اسلامی ایران چیست؟ پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی تحلیلی، به شیوه کتابخانه ای و با استفاده از منابع داخلی و بین المللی صورت گرفته است. چارچوب نظری تحقیق بر مبنای رویکرد شناختی رفتاری و فرهنگی اجتماعی بومی تدوین شده و مؤلفه های کلیدی تاب آوری شناختی شامل سواد رسانه ای، تفکر انتقادی، خودکارآمدی، انعطاف پذیری ذهنی و مدیریت استرس شناختی مورد توجه قرار گرفته اند. یافته ها نشان می دهد که ضعف در آموزش سواد رسانه ای، نبود پلتفرم های بومی، و خلأ در نهادینه سازی جهاد تبیین، از مهم ترین چالش های تاب آوری شناختی در ایران هستند. در نتیجه، راهکارهایی مانند تقویت آموزش های شناختی، گسترش استقلال رسانه ای، نهادسازی برای جهاد تبیین، و ایجاد سامانه های پشتیبانی روان شناختی پیشنهاد می شود. این راهکارها در صورت اجرای راهبردی، می توانند تاب آوری شناختی جامعه ایرانی را در برابر جنگ های ترکیبی و شناختی دشمنان به صورت معناداری ارتقا دهند.

در دین زردشتی ازدواج از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است و هر زردشتی موظف است ازدواج کند و تشکیل خانواده دهد تا بتواند نامگاه و اجاق خانواده را زنده نگه دارد. افزون بر این، حفظ اموال و دارایی خانواده نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است و می بایست افراد خانواده در حفظ و نگه داری اموال خانواده نسل به نسل کوشا باشند و آن را محفوظ دارند. در ایران عصر ساسانی نیز مسئله ارث در دین زردشتی اهمیت بسزایی پیدا کرده بود و هر فرد زردشتی موظف بود فرزند پسری از خود باقی گذارد تا آن فرزند میراث دار نام، اجاق و اموال خانواده باشد. زمانی که فرزند پسری در میان نبود، برای تأمین جانشین ازدواج های نیابی صورت می گرفت و فرزندان حاصل از این ازدواج ها نیز به عنوان ارث بر شناخته می شدند. این پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی و براساس منابع کتابخانه ای به بررسی میزان سهم الارث وراث در شرایط گوناگون ازدواج و وظایف آنان نسبت به متوفی پرداخته است. بررسی ها حاکی از آن است که بهره مندی وراث از ترکه متغیر بود. در وهله نخست، ریشه چنین تفاوتی در نوع و نحوه ازدواج زن/دختر نهفته است. در وهله دوم، اندیشه ای در باب اهمیت فرزند پسر به عنوان عامل پل سازی برای عبور روان از پل چینوت و زنده نگهداشتن آیین نیاکان وجود داشت که ایجاد طبقات گوناگون وراث را به دنبال داشته است که بدین سان، ما در دین زردشتی با گونه های مختلف وراث روبه رو می شویم.

ترکیب «خدازادگی» به معنای ادعا یا پندار فرزند خدا و از نسل او بودن (نه لزوماً با این لفظ) در برخی از متون کهنِ برجای مانده از تمدن های مختلف بشری و نیز در عهدین و قرآن کریم دیده می شود. این سوابق نشان از منافع و جذابیت هایی دارد که پیوسته در اندیشه بشر وجود داشته و وی برای جذب و جلب آنها به کارهایی مختلف دست یازیده و هر بار با روشی جدید این پندار را زنده نگه داشته است. پژوهش حاضر پندار «خدازادگی» و گونه های «خدازادگان» در عهدین را واکاوی و تبیین کرده است. برای دست یابی به این هدف، ابتدا پیشینه این پندار بررسی شده است و سپس گونه های این فرزندان الوهی معرفی شده اند و در نهایت شیوه مواجهه عهدین با آنها بیان شده است. از این بررسی به دست می آید که چگونه چنین تصوری ابتدا پدید آمده و سپس به تدریج در اذهان رسوب کرده است. همچنین، کتاب مقدس عزمی جدی برای نقض و ابطال چنین پنداری از خود نشان نداده است.

اخلاق یک امر مهم و نیاز ضروری برای همه جوامع بشری بوده و تا کنون در حوزه اخلاق نظری و عملی دیدگاه های مختلفی از سوی هریک از اندیشمندان و اخلاق پژوهان شرقی و غربی ارائه شده است. اندیشمندان اسلامی نیز به این امر اهتمام ویژه داشته و رسالت اصلی دین را پرورش انسان ها در حوزه اخلاق می دانند. از جمله این اندیشمندان علامه محمدباقر مجلسی است. ایشان داعیه دار «طرح اخلاقی نقلی» با بهره گیری از آموزه های وحیانی است و در کتا ب ها و نگاشته های خویش به اخلاق عنایت بسیار داشته است. ازاین رو در جهت دستیابی به دیدگاه های اخلاقی ایشان، این پژوهش با رویکرد تحقیقی تحلیلی و با مطالعه آثار وی در پی پاسخ به این سؤال است که نظریه اخلاقی علامه مجلسی چیست؟ و چه تأثیری در حوزه اخلاق کاربردی و عملی دارد؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است که نظریه اخلاقی ایشان نظریه ای تلفیقی است که شامل هر سه نظریه اصلی مطرح در اخلاق هنجاری می شود و می توان آن را یک «کلان نظریه» دانست. این مطلب مهم ترین جنبه ابداعی و نوآورانه در نظریه ایشان است. اما مهم تر آنکه نظریه علامه مجلسی در تمام حوزه های اخلاق کاربردی و عملی، از جمله اخلاق فردی، اجتماعی، محیط زیست و اخلاق خدایی اثرگذار است. در واقع نظریه ایشان برخلاف دیگر نظریات مطرح، به ویژه نظریات مطرح در جهان غرب که خالی از هر نوع اخلاق خداباور هستند، تمام ارتباطات اخلاقی انسانی (ارتباط با خود و با دیگری و مهم تر از همه با خدا) را پوشش می دهد.