مطالب

زمینه و هدف : منظر صوتی به عنوان یکی از عناصر چندحسی تجربه گردشگری، با وجود اهمیت آن در شکل گیری حس مکان، تاکنون در مطالعات گردشگری کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این پژوهش با هدف بررسی نقش منظرهای صوتی طبیعی در ادراک حس مکان و رضایت گردشگران، از زاویه تجربه شنیداری انجام شده است. روش شناسی : مطالعه حاضر در سه سایت میراث طبیعی جنگل های هیرکانی در استان گیلان که به منظرهای صوتی منحصربه فرد شهرت دارند، صورت گرفته است. یک مدل رفتاری با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) و تحلیل بوت استرپ برای بررسی رابطه بین نگرش گردشگران به منظر صوتی، تصویر ذهنی آن و اثر آن بر رضایت و حس مکان طراحی و آزمون شد. داده ها از طریق پرسش نامه و مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۳۰ نفر از راهنمایان تخصصی و کارشناسان محیط زیست و همچنین ۲۴۸ گردشگر جمع آوری شد. یافته ها : نتایج نشان داد که منظرهای صوتی طبیعی تأثیر مثبتی بر رضایت گردشگران و تقویت حس مکان دارند. همچنین، مشخص شد که انتظارات شنیداری گردشگران نقش مؤثری در رضایت آن ها از سفر و تصمیم به بازدید مجدد ایفا می کند. این ارتباط میان تجربه شنیداری و وفاداری گردشگران مورد تأیید قرار گرفت. نتیجه گیری و پیشنهادات : منظر صوتی به عنوان عنصری تأثیرگذار در تجربه گردشگری و وفاداری به مقصد مطرح شده و توجه به آن می تواند منجر به بهبود کیفیت تجربه گردشگران شود. تقویت صداهای طبیعی و کاهش نویزهای انسانی، به ویژه در مقاصد طبیعی مانند جنگل های هیرکانی، می تواند به ایجاد حس مکان ماندگار و توسعه پایدار گردشگری منجر گردد. نوآوری و اصالت : این پژوهش با معرفی منظر صوتی به عنوان یک جاذبه نوین گردشگری، گامی نوآورانه در مطالعات مدیریت مقصد برداشته است. ارائه مفاهیم نظری تازه و پیشنهادهای مدیریتی در راستای بهره گیری از عناصر شنیداری در برنامه ریزی گردشگری، ازجمله دستاوردهای اصلی این مطالعه محسوب می شود.

تدوین، اجرا و کنترل استراتژیک سه مؤلفه کلیدی و به هم پیوسته در فرآیند مدیریت راهبردی هستند که هماهنگی و توازن میان آن ها برای موفقیت سازمان ها امری ضروری تلقی می شود. با این حال، شواهد موجود نشان می دهد که تنها حدود ۳۰ درصد از اهداف راهبردی در سازمان ها محقق می گردد که یکی از علل اصلی آن، عدم استقرار کامل و مؤثر نظام کنترل راهبردی است. هدف این پژوهش، شناسایی و تبیین ابعاد گوناگون کنترل های استراتژیک و تحلیل نحوه ایفای نقش آن ها در نظام بانکی کشور است. در این مطالعه از رویکرد کیفی و روش تحلیل مضمون استفاده شده و داده ها از طریق مصاحبه های نیم ساختاریافته با مدیران ارشد و کارشناسان حوزه برنامه ریزی استراتژیک در بانک ها جمع آوری شده است. بر اساس یافته های حاصل از تحلیل داده ها، هفت نوع کنترل راهبردی به عنوان مضامین اصلی نظام کنترل استراتژیک در بانک ها شناسایی گردید: کنترل تدوین استراتژی، کنترل اجرای استراتژی، کنترل ورودی–خروجی، کنترل فرااستراتژیک، کنترل فرایند استراتژیک، پایش استراتژیک و کنترل تبدیل استراتژی به اجرا. همچنین چهار بعد کلیدی شامل نوع بانک، نوع فعالیت، نوع مشتری و طول دوره مدیریت عالی سازمان، به عنوان عوامل تأثیرگذار بر نحوه اعمال کنترل ها استخراج شد. نتایج نشان می دهد که در نظام بانکی کشور، کنترل تدوین استراتژی، کنترل اجرای استراتژی و کنترل ورودی–خروجی، به ترتیب بیشترین سهم را در فرآیندهای کنترلی دارا هستند. این یافته ها می تواند زمینه ساز طراحی نظام کنترلی متناسب با ویژگی های ساختاری و محیطی بانک ها و بهبود عملکرد راهبردی آن ها باشد.

انرژی از ارکان اصلی توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع به شمار می رود و نقشی اساسی در حوزه هایی مانند صنعت، حمل و نقل، کشاورزی و زندگی روزمره ایفا می کند. در این میان، برق به عنوان یکی از مهم ترین اشکال انرژی، جایگاه ویژه ای یافته و افزایش تقاضا برای آن، اهمیت انتخاب روش های مناسب تولید برق را بیشتر کرده است. روش های متعددی برای تولید برق وجود دارد، مانند نیروگاه های گازی، سیکل ترکیبی، زغال سنگ، هسته ای، خورشیدی، بادی، آبی، زمین گرمایی و ... که هرکدام ویژگی ها و پیامدهای متفاوتی دارند. با توجه به تفاوت های موجود در عملکرد، هزینه، اثرات زیست محیطی و ابعاد اجتماعی این روش ها، اولویت بندی تکنولوژی های تولید برق، گامی مهم در جهت دستیابی به توسعه پایدار و تصمیم گیری بهینه در بخش انرژی است. هدف این مقاله، شناسایی و اولویت بندی تکنولوژی های تولید برق با استفاده از معیارهای کیفی و کمی در کشور ایران است. بنابراین، ابتدا تکنولوژی های تولید برق شناسایی شده و مقادیر شاخص های زیست محیطی، اجتماعی، اقتصادی و فنی مانند میزان انتشار گازهای گلخانه ای، هزینه تمام شده به ازای هر کیلووات ساعت برق، سرمایه گذاری اولیه، میزان اشتغال و ... برای هر کدام از تکنولوژی ها استخراج می شود. در نهایت، با استفاده از روش بهترین-بدترین، وزن شاخص ها تعیین و با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره ویکور، تکنولوژی های تولید برق اولویت بندی می شوند. نتایج نشان می دهند که سیکل ترکیبی بهترین تکنولوژی و نیروگاه هیدروژن سبز کم اهمیت ترین تکنولوژی در بین 13 تکنولوژی تولید برق هستند.

صوری سازی عقود بانکی یکی از زیان بارترین معضلات بانکداری بدون رباست. بررسی وجود قراردادهای صوری نه تنها در عقود بانکی بین بانک و مشتری غیربانکی؛ بلکه در بازار بین بانکی ضرورت دارد. این تحقیق با روشی توصیفی و رویکردی اجتهادی به بررسی امکان وجود پدیده قراردادهای صوری در ابزار توافق بازخرید (ریپو) اسلامی در بازار بین بانکی ایران می پردازد. بر این اساس، 6 معیار صوری سازی قراردادها مبتنی بر آرای فقها از طریق مطالعات کتابخانه ای و به شیوه تحلیلی - استنباطی سازمان یافته است. تطبیق این معیارها بر دستورالعمل اجرایی بازار بین بانکی نشان می دهد: معیارهای عدم آگاهی طرفین از مفاد قرارداد، محابات مبتذل، عدم التزام به لوازم عرفی قرارداد واقعی و عدم تطابق عنوان و معنون در قرارداد بر ابزار توافق بازخرید در بازار بین بانکی نیز صدق کرده و لذا این ابزار با معضل صوری سازی قرارداد مواجه است.

در طول دهه اخیر، نرخ طلاق در ایران، روند رشد نگران کننده ای داشته و نه تنها کلان شهرها، بلکه مناطق روستایی را نیز دربر گرفته است. در پژوهش حاضر، تجربه زنان از پدیده طلاق در سه روستای گیشی، قمشان، و قلعه بالا، واقع در شرق اصفهان بررسی شده است. روش انجام پژوهش، کیفی از نوع تحلیل مضمون است. نمونه گیری به شیوه هدفمند با ترکیب دو شیوه نمونه گیری حاد و گلوله برفی انجام شد. درمجموع، با 17 زن مطلقه یا در آستانه طلاق مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته انجام شد. مصاحبه ها پس از پیاده سازی و تبدیل به متن، کدگذاری شدند. از مجموع مضامین اولیه و وابسته به متن، 27 مضمون فرعی، 7 مضمون اصلی، و یک مقوله اصلی استخراج شد. مقوله های اصلی پژوهش عبارت اند از: «معماری کج بنیان زندگی مشترک»، «فقدان صمیمیت پایدار و حمایتگری عاطفی زوجین»، «ازدواج نابخردانه در بستر نظام تصمیم گیری غیردموکراتیک حاکم بر خانواده»، «ازدواج، قربانی ترکیب های نگرشی نامتوازن درباره رابطه با جنس مخالف»، «آسیب های اجتماعی فرساینده زندگی خانوادگی در روستا»، «زیست تاریخی کژ دار و مریز زنان روستا با رفتارهای انحرافی همسران»، و «چالش های تشدیدکننده مشکلات نهاد خانواده در روستا». همه این مقوله ها، حول مقوله مرکزی «طلاق، زاییده زیست متناقض سوژه های شبه دموکراتیک در بستر ساختارهای سنتی» شکل می گیرند. حاکمیت ساختارهای سنتی بر روستا مانع آن می شود که زنان، زندگی مشترک خود را به عنوان سوژه و عامل آغاز کنند. زندگی مشترک، تحمیلی، و فاقد صمیمیت که زنان نوخواه روستا جویای آن هستند باعث جدایی عاطفی زوجین، شکل گیری سوژگی شبه دموکراتیک در قالب روابط فرازناشویی، و سرانجام، جدایی آن ها می شود.

اهداف: خیانت زناشویی از عوامل مهم و تأثیرگذار بر بی ثباتی و از دست رفتن سامان خانواده است. با توجه به اهمیت بنیادین خانواده، پی بردن به تجربه زیست خیانت، می تواند محققان و نهادهای مرتبط را در جهت درک بهتر موضوع کمک کند. بر اساس این، هدف تحقیق حاضر کشف و واکاوی تجربه خیانت در میان زنان و مردان است. روش مطالعه: این مطالعه به روش کیفی و در سال ۱۴۰۲ در شهر یزد انجام شده است. نمونه پژوهش شامل ۱۴ نفر از زنان و مردان دارای تجربه خیانت بود که با نمونه گیری گلوله برفی و هدفمند انتخاب شدند. داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته جمع آوری و با استفاده از روش تحلیل مضمون، تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: نتایج این تحقیق نشان داد که زیست خیانت مرتبط است با شرایط خانوادگی، درک و تجربه از ناکامی های فردی در زندگی زناشویی و بی بندوباری های جنسی. شرکت کنندگان در پژوهش به طور مداوم تجربه ای از مخاطره را در این زمینه مطرح کردند. مضامین اصلی عبارت اند از: «لاقیدی رفتاری»، «نهاد نامتعادل»، «ضلع سوم»، «زیست مخاطره ای» و «خودسازی ضعیف». نتیجه گیری: براساس یافته ها، ادراک خیانت به طور خاص با فانتزی و ایده آل های جنسی در روابط زناشویی از یک سو و زیست خانوادگی و زمینه فردی تجربه روابط خارج از عرف از سوی دیگر ارتباط دارد. زیست خیانت به-عنوان عرصه ای پرمخاطره، سلامت جسمی و روانی افراد را به طور جدی تهدید می کند. مضمون فراگیر تحقیق عبارت اند از فرونشست هنجاری-ارزشی که به این معناست که دین و خانواده به عنوان نظام ها و نهادهای تنظیم گر و کنترل گر امر جنسی، نفوذ، کارایی و مرجعیت خود را از دست داده اند. با توجه به نتایج به دست آمده، پیشنهاد می شود سیاست گذاران اجتماعی و فرهنگی با همکاری مراکز مشاوره، برنامه های آگاه سازی و آموزش جامعی در زمینه تحکیم بنیان خانواده، مدیریت تعارضات زناشویی و ارتقاء سلامت جنسی و روانی افراد تدوین و اجرا کنند. این برنامه ها باید ضمن پرداختن به عوامل زمینه ساز خیانت، به تقویت مهارت های ارتباطی زوجین و ایجاد فضایی امن و صمیمی در خانواده کمک نمایند. همچنین تقویت هنجارهای دینی و اخلاقی در جامعه یک ضرورت جدی است.

این پژوهش به بررسی سطح اعتماد اجتماعی در میان دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی در ایران می پردازد و آن را با سایر گروه های اجتماعی مقایسه می کند. درحالی که پژوهش های بین المللی اغلب تحصیلات عالی را با افزایش اعتماد اجتماعی مرتبط می دانند، یافته های ایران این روند را به چالش می کشد و کاهش اعتماد در میان افراد تحصیل کرده را نشان می دهد. این تفاوت نشان می دهد عوامل زمینه ای به ویژه عملکرد نهادها می تواند نقش تعیین کننده ای در شکل گیری نگرش های اجتماعی در میان تحصیل کردگان داشته باشد.این مطالعه بر تحلیل ثانویه داده های «پیمایش ملی ارزش ها و نگرش های ایرانیان در سال ۱۴۰۲» استوار است. در این پژوهش، از روش های آماری از جمله تحلیل رگرسیون برای بررسی رابطه میان برداشت از اثربخشی نهادی و عدالت رویه ای با سطح اعتماد اجتماعی در گروه های تحصیلی مختلف استفاده شده است.مطابق نتایج، دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی نسبت به افراد بدون تحصیلات عالی، اعتماد اجتماعی کمتری را گزارش کرده اند. یکی از عوامل مؤثر بر این وضعیت، برداشت منفی از نهادهای کلیدی مانند قوه قضائیه، نیروی انتظامی و نهادهای دولتی است. مدل های رگرسیون نشان می دهد اثربخشی نهادی و عدالت رویه ای به ترتیب حدود ۴۸ درصد از تغییرات اعتماد اجتماعی در میان دانشجویان و 5/47 درصد در میان فارغ التحصیلان را تبیین می کنند. این یافته ها بر حساسیت بیشتر افراد تحصیل کرده نسبت به ناکارآمدی ها و بی عدالتی های سیستماتیک تأکید دارد.این پژوهش نشان می دهد تحصیلات عالی به صورت جهان شمول به افزایش اعتماد اجتماعی منجر نمی شود، به ویژه در شرایطی که نارسایی های نهادی آشکار است. در ایران، افراد تحصیل کرده به ضعف های نهادهای دولتی آگاه تر هستند و این آگاهی موجب افزایش تردید و بی اعتمادی می شود. این مطالعه نتیجه می گیرد که افزایش شفافیت، پاسخگویی و عدالت در ساختارهای حکومتی برای بازسازی اعتماد عمومی ضروری است. این یافته ها فرض رایج پیوند مستقیم آموزش با سرمایه اجتماعی را به چالش می کشد و بر نقش محوری کیفیت نهادها در شکل گیری نگرش های جمعی تأکید دارد.

هدف از انجام این پژوهش، بررسی میزان نفوذ و وابستگی عوامل مؤثر بر فراموشی سازمانی با رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری است. نوع تحقیق به لحاظ هدف از نوع کاربردی و به لحاظ نحوه گردآوری داده، توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری این تحقیق را 10 نفر از خبرگان و متخصصان حوزه مدیریت آموزشی، منابع انسانی و رفتار سازمانی تشکیل می داد که به صورت هدفمند معیاری از بین متخصصین انتخاب شد. ابزار اندازه گیری پژوهش را پرسشنامه ISM تشکیل می داد. روش تجزیه و تحلیل داده ها از طریق مدل سازی ساختاری تفسیری انجام گرفت. این روش جزء تجزیه و تحلیل سیستم ها می باشد که به بررسی تعاملات میان عناصر سیستم می پردازد. لذا ابتدا جهت شناسایی مؤلفه ها از روش مرور ادبیات گذشته استفاده شد و سپس با استفاده از مراحل شش گانه مدل سازی ساختاری تفسیری اقدام به ترسیم مدل و یافته ها گردید. نتایج منجر به تدوین چهار سطح اول، دوم، سوم و چهارم برای مدل سازی ساختاری تفسیری شد. سطح اول که مهمترین سطح بوده، مربوط به مؤلفه تکنولوژی می باشد، سطح دوم به مؤلفه های فرهنگ سازی و مدیریت منابع انسانی اختصاص یافت، سطح سوم به مؤلفه های رقابت، عوامل مربوط به ذینفعان، ویژگی کارکنان و استراتژی اشاره دارد و سطح چهارم شامل مؤلفه های رهبری تحول و ساختار سازمانی می باشد. همچنین پرنفوذترین شاخص در ماتریس قدرت نفوذ- وابستگی، مؤلفه «تکنولوژی» و وابسته ترین مؤلفه «رهبری تحول آفرین» است. لذا پیشنهاد بر این است سازمان صنعت، معدن و تجارت، بر مبنای چنین نگرشی به برنامه های بلندمدت خود در زمینه فراموشی سازمانی اقدام نمایند.

هدف:  شاخص نابرابری تعدیل شده نشاط (IAH) شاخص جدید و مناسبی برای نشان دادن وضعیت نشاط در کشورها یا مناطق مختلف است که از ترکیب آماره های میانگین و انحراف استاندارد به دست می آید و علاوه بر میزان نشاط، نابرابری آن را نیز نشان می دهد. مقاله حاضر درصدد است با ترکیب رویکرد مساوات گرایان و مطلوبیت گرایان تصویری از "نشاط" و "نابرابری تعدیل شده نشاط"در شهر تهران براساس میزان توسعه یافتگی مناطق ارائه و تفاوت آن ها را براساس سطوح توسعه یافتگی این مناطق تبیین کند. بدین منظور مناطق شهر تهران به سه خوشه با سطح توسعه یافتگی بالا، متوسط و پایین تقسیم و از هر خوشه یک منطقه برای مطالعه انتخاب شده است. آنچه در این مقاله از آن به عنوان نشاط یاد می شود ارزیابی سراسری افراد از زندگی خویش است. همین ارزیابی فردی وقتی به شکل جمعی تحلیل شود می تواند ایده بسیار خوبی برای تحلیل وضعیت توسعه و دستیابی به توسعه پایدار در یک محدوده را به دست دهد.روش: مقاله حاضر متکی بر داده های تحقیقی است که دو شاخص اصلی آن میزان و نابرابری نشاط در میان مناطق انتخاب شده با روش کمی از نوع پیمایش به صورت پهنانگر و مقطعی به انجام رسیده است. جامعه آماری پژوهش را جمعیت 18 سال و بالاتر در شهر تهران تشکیل می دهد که حجم نمونه با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران 600  نفر برآورد شده است. جمعیت نمونه براساس نسبت جمیعت بین مناطق مختلف بدین صورت تقسیم شد که منطقه 3 برابر با 230 نفر، منطقه 13 برابر با 177 و منطقه 17 نیز 193 نفر تعیین شد. برای جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه در حجم نمونه 600 نفری از سه منطقه شهر تهران با سطوح توسعه یافتگی متفاوت و روش نمونه گیری خوشه ای و تصادفی سیستماتیک استفاده شده است. دو نوع مقیاس پرکاربرد برای اندازه گیری نشاط به روش گذشته نگر در پژوهش حاضر مورد استفاده قرار گرفته است. اول پرسشنامه آکسفورد است و فرم نهایی آن با 29 پرسش 4 گزینه ای آماده شده که در هر پرسش فرد درباره خود از احساس ناشادی تا احساس شادی بسیار زیاد، قضاوت می کند. برای تحلیل داده ها از نرم افزار  spssو برای محاسبه شاخص IAH از فایل اکسل محاسبات این شاخص استفاده شده است. یافته ها: یافته ها نشان می دهد، همان طور که در سطح کلان و در بین کشورها میزان نشاط و نابرابری نشاط بر حسب میزان توسعه یافتگی متفاوت است، در سطح مناطق شهری نیز این امر صادق است؛ بدین معنا که در مناطقی که توسعه یافتگی بالاتری دارند، وضعیت نشاط بهتری دارند. وضعیت بهتر هم بر حسب میزان و پراکندگی نشاط سنجش می شود؛ یعنی جایی که میزان نشاط بالاتر و نابرابری پایین تری دارد، وضعیت آن بهتر از مناطق دیگر است. برای نشان دادن سطح و میزان نابرابری نشاط از شاخص نابرابری تعدیل شده نشاط استفاده شد. مناطقی که نمره IAH آن ها بالاتر است وضعیت نشاط آن ها بهتر است و این براساس سطح توسعه یافتگی متفاوت خواهد بود. در میان مناطق مورد مطالعه منطقه 3 با میانگین 6.85 بالاتر از دیگر مناطق است و منطقه 13 و 17 نیز  به ترتیب دارای میانگین 6.33 و 5.59 هستند. نکته قابل توجه این است که در هر سه  منطقه میانگین نشاط بالاتر از حد متوسط (یعنی 5) است. از طرف دیگر بررسی انحراف استاندارد نشان می دهد که میزان نابرابری نشاط (یا ارزیابی کلی افراد از وضعیت زندگی خویش) در منطقه 17 بالاتر از دیگر مناطق است و منطقه 3 نیز از منطقه 13 و 17 نابرابری کمتری دارد. بدین ترتیب، منطقه 3 با بالاترین میانگین و کمترین میزان نابرابری نشاط نسبت به دیگر مناطق از وضعیت نشاط بهتری برخوردار است. نمره نابرابری نشاط، که در یک طیف 0 تا 100 نمره ای محاسبه شده، در منطقه 3 برابر با 57.52، منطقه 13 برابر با 52.55 و منطقه 17 برابر با 42.45 و در شهر تهران، به طور کلی، معادل 50.32 است. مقایسه همین اعداد با یکدیگر کاملاً ارتباط بین نابرابری نشاط و سطح توسعه یافتگی مناطق را تایید می کند. همان گونه که در پژوهش های متعدد انجام شده بین کشورها، کشورهایی که از رتبه بالاتری از لحاظ سطح توسعه یافتگی برخوردار هستند از نظر نابرابری نشاط دارای شرایط بهتری هستند.نتیجه: نتایج پژوهش نشان داد که در سطح مناطق شهری "نشاط" و "نابرابری تعدیل شده نشاط" با سطح توسعه یافتگی رابطه دارد؛ بدین معنا که در مناطق با توسعه یافتگی بالاتر میانگین نشاط بالاتر و نابرابری نشاط کمتر است. در مناطقی که توسعه یافتگی بالاتری دارند به دلیل بهبود در شرایط زندگی اعم از برطرف شدن نیازها و خواسته ها افراد قضاوت بهتری نسبت به شرایط زندگی خود دارند. از آنجا که نشاط در اینجا به عنوان ارزیابی کلی فرد از شرایط زندگی سنجش شده، یافته ها نشان می دهد که بهبود شرایط زندگی اثر مستقیمی بر نشاط دارد.

هدف: توسعه ی مناطق آزاد تجاری-صنعتی در مرز با هدف ایجاد توسعه از پایین و توانمندساختن مناطق مرزی در دستورکار دولت ها قرار گرفته است؛ فلذا دولت ها با اولویت قائل شدن برای این موضوع، توسعه ی مناطق مرزی را در گرو ارتقاء داد و ستد مرزی از مسیر رونق مناطق آزاد تجاری-صنعتی دیدند. استان کردستان همواره حاشیه بودگی و توسعه نیافتگی در غالب شاخص های توسعه را طی دهه های اخیر تجربه کرده است. این در حالی است که کردستان به سبب موقعیت راهبردی خود، از ظرفیت های مناسبی جهت سرمایه گذاری در بخش های مختلف تجاری، بازرگانی و صنعتی برخوردار بوده و مدیریت صحیح و راهبردی در این حوزه می تواند در پیشگیری از معضلات و مسائل مبتلا به کنونی در استان و حتی در غرب کشور موثر واقع شود. وضعیت نامطلوب شاخص های توسعه ی اقتصادی در استان کردستان همچون پایین بودن رفاه اقتصادی و درآمد سرانه، نرخ بیکاری بالا، پایین بودن اشتغال در بخش صنعتی و ضعیف بودن بخش صنعتی استان و... منجر شده است که اشتغال های کاذب و غیررسمی مانند دست فروشی و کولبری در استان کردستان گسترش یابد. از این رو، توسعه ی دادوستد مرزی از طریق تحقق منطقه آزاد تجاری-صنعتی می تواند نقش مهمی در رفع توسعه نیافتگی کردستان داشته باشد. لذا در این راستا با تاکید بر مفاهیم نظری هاروی حول تجارت و دادوستد بین المللی و تحلیل واینر از کارکردهای منطقه ی آزاد تجاری، هدف از انجام پژوهش حاضر، تحلیل روایت دیدگاه نخبگان از توسعه ی منطقه ی آزاد تجاری-صنعتی شهرستان های بانه و مریوان در استان کردستان است.روش: در پژوهش حاضر به منظور درک عمیق موضوع مطرح شده، رویکرد کیفی اتخاذ شده است. روش مورد استفاده در این رویکرد، تحلیل روایت است. تحلیل روایت بدین سبب انتخاب شده که مصاحبه شوندگان غالباً افرادی بودند که علی رغم داشتن پیشینه  آکادمیک در حوزه های مرتبط غالباً یا از اهالی شهرهای مرزیِ هدف بوده یا به عنوان کارمند ارگان های دولتی در شهرهای یادشده خدمت نموده اند. فن جمع آوری داده ها، مصاحبه با کارشناسان مربوطه به عنوان مطلعین کلیدی (اساتید هیئت علمی دانشگاه و کارشناسان حوزه ی اقتصاد) در استان کردستان تا رسیدن به اشباع نظری است که در نهایت 12 نفر هستند. نمونه ها به صورت هدف مند انتخاب شده است. برای تحلیل مصاحبه ها از روش تحلیل روایت مضمونی استفاده شده است. در این روش، بر مبنای تخصص کارشناسان و اشراف آنها بر حوزه ی تحقیق، مصاحبه های لازم به عمل آمده و مضمامین به دست آمده در سه دسته مفاهیم باز، مضامین گزینشی و مضامین کلیدی با اشاره به روش تحلیل استراوس و کوربین کُدگذاری شدند.یافته   ها: یافته ها حاکی از مضامین محوری توسعه ی روابط تجاری، توسعه ی زیرساخت های اقتصادی و گردش سرمایه ذیل مضمون گزینشی فرصت های اقتصادی/تجاری و مضامین افزایش وابستگی اقتصادی، انحصار بازار و تشدید حُباب های مالی ذیل مضمون گزینشی تهدیدات اقتصادی/تجاری؛ مضامین تقویت اشتراکات فرهنگی، تقویت انسجام منطقه ای و تقویت توریسم منطقه ای ذیل مضمون گزینشی فرصت های اجتماعی/فرهنگی و در نهایت، مضامین تاثیرپذیری سبک زندگی، تغییر الگوهای اخلاقی-بومی و تغییر بافت جمعیتی مناطق ذیل مضمون گزینشی تهدیدات اجتماعی/فرهنگی بود.نتیجه: توسعه ی مناطق آزاد تجاری-صنعتی، در راستای تمرکززدایی از امر توسعه و توسعه از پایین است که طی آن دولت ها تلاش می کنند تا با توانمندسازی مناطق محلی (به ویژه مناطق مرزی و حاشیه ای) و با در نظرگرفتن قابلیت ها و ظرفیت های بومی، دست به توسعه ی مولد زده تا از این طریق بتوانند ضمن تامین نیازهای نخستین ساکنان این مناطق، به فقرزدایی در این مناطق هدف نیز کمک کنند. استفاده از ظرفیت های مرزی در استان کردستان نیز در راستای همین برنامه های مفروض به منظور ایجاد اشتغال پایدار برای مرزنشینان، پیشگیری از گرایش آنها به قاچاق و کمک به رشد و توسعه ی اقتصادی، بازرگانی و صنعتی در شهرستان های مرزیِ استان است. نتایج نشاندهنده  آن هستند که تحقق منطقه ی آزاد تجاری-صنعتی در شهرستان های بانه و مریوان پیش از هر چیز مستلزم اصلاح جدی زیرساخت های کلیدیِ مرتبط، نظارت مناسب و ادغام مرزنشینان است. با این حال تحقق فعالیت این مناطق با فرصت ها و تهدیداتی در حوزه های مختلف اقتصادی/تجاری و اجتماعی/فرهنگی همراه است که درکنار رشد اقتصادی و توسعه ی اشتغال و رفاه در مناطق مرزی و همچنین توسعه مناسبات فرهنگی و اجتماعی، می تواند با تهدیدات بالقوه ای نظیر ادغام در اقتصاد سرمایه داری جهانی و تغییر سبک زندگی نیز همراه باشد. اما در کل می توان اذعان داشت که تحقق عملیاتی منطقه ی آزاد تجاری در استان کردستان می تواند با نوعی باز اندیشگی در مناسبات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و حتی سیاسی و امنیتی در سطح استان و حتی غرب و شمال غرب ایران همراه باشد که طی آن، الگوها و نگاه های سنتی و پیشین به این منطقه دچار دگرگونی شده و کُردستان به ویژه شهرستان های مرزی این استان را وارد فاز جدید از مناسبات و تعاملات چندگانه خواهد کرد. 

هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر بر افزایش جذابیت مقاصد گردشگری در شهر تهران می باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و روش انجام آن توصیفی- تحلیلی است. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه و مصاحبه می باشد. جامعه آماری پژوهش، شامل کارشناسان و متخصصان حوزه گردشگری می باشد که با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیری تصادفی ساده، 210 کارشناس حوزه گردشگری به عنوان نمونه انتخاب گردید. برای تحلیل داده ها از آزمون های توصیفی و آزمون رگرسیون لجستیک استفاده شد. نتایج پژوهش گویای آن است که از بین 210 فعال در حوزه گردشگری شهر تهران، 91 نفر، معادل 43/3 درصد باور داشتند که جذابیت مقاصد گردشگری شهر تهران در سطح بالا، 29 درصد باور داشتند که سطح جذابیت در سطح مناسب و تنها 27 درصد معتقد بودند که سطح جذابیت مقاصد گردشگری شهر تهران در سطح پایینی قرار دارد. نتایج در زمینه عوامل موثر بر افزایش جذابیت مقاصد با توجه به توسعه گردشگری نیز نشان داد که از بین 4 عامل در نظر گرفته شده، به ترتیب عوامل 1) فرصت های تجاری نوآورانه با ضریب تاثیر (0/613)، 2) دارایی های طبیعی/ فرهنگی و تاریخی شهر با ضریب تاثیر (0/577)، 3) توسعه زیرساخت های گردشگری با ضریب تاثیر (0/497) و 4) عامل توسعه شهری با ضریب تاثیر (0/473) بیشترین اثرات را بر افزایش جذابیت مقاصد با توجه به توسعه گردشگری در شهر تهران داشته اند.

زمینه: برای بسیاری از مردم، ازدواج مهم ترین رابطه بالغانه است که در طول زندگی خود به آن وارد می شوند. یک پیمان آشفته زناشویی سبب درد و رنج می شود، در حالی که یک ازدواج شاد پیش بینی کننده بهزیستی و رفاه شخصی است. کیفیت ازدواج به مفهوم سازش یافتگی زوجی وابسته است و رضایت زوجین را فراهم می آورد. هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار بر افزایش گفتگوی مؤثر و گذشت زناشویی در زوجین ناسازگار مراجعه کننده به مراکز مشاوره بود. روش: روش پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پژوهش از نوع پیش آزمون_ پس آزمون و پیگیری با گروه گواه بود. جامعه پژوهش شامل کلیه زوجین مراجعه کننده به مرکز مشاوره و روانشناسی گلستان شهر کرمانشاه بود. از طریق نمونه گیری هدفمند 30 نفر از بین زنان و مردان متاهل مراجعه کننده به مراکز مشاوره و روانشناسی به عنوان نمونه انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه گماشته شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه های گذشت صفت بری و همکاران(2005) و گفتگوی موثر کوئین دام(2004) بود. جهت تحلیل داده ها از تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر با استفاده از نرم افزارSPSS نسخه25 انجام شد. یافته ها: تحلیل داده ها نشان داد زوج درمانی هیجان مدار بر گفتگوی موثر و گذشت زناشویی در زوجین ناسازگار اثرگذار بود (سطح معناداری 05/0). نتیجه گیری: براساس یافته های پژوهش، می توان نتیجه گرفت که زوج درمانی هیجان مدار منجر به بهبود گفتگوی موثر و گذشت زناشویی می گردد.

کامران آوینی، سید مرتضی آوینی، سید شهیدان اهل قلم. روند حرکت شخصیتی را نشان می دهد که با «هر آن که جز خود» آغاز و با «روایت فتح» ادامه و در بیست فروردین 1372 به هنرمند معیار انقلاب تبدیل شد. حیات آوینی همواره ظهوریافته با مکتوبات و مستندهای بصری بوده و تاثیرات برآمده از آن آثار نمایانگر شیوه ای از ظهور امر اجتماعی/سیاسی در ایران معاصر است. چگونگی ساخت سوژه آوینی و فرایندی که به ساخت این سوژه می انجامد آشکارگی عملکرد مفهومی/عملی حک شده در زیست اجتماعیست که تحلیل پدیدارشناسانه آن را از یک امر «درخود» به «برای خود» بدل می سازد تا بدین طریق پیوند زنده هر سوژه با تاریخ پدیداری اش را آشکار و نقش بنیادین ارتباط میان عناصر منظومه گون را در «کشف» کیستی سوژه ها برجسته سازد. اما آن چه در این میان مسئله آوینی را قابل مطالعه می کند سوژه وارگی او پس از فقدان است و این یعنی فهم ساز و کاری که پس از شهادت سوژه آوینی را در ساز و کار حوزه عمومی چنان برجسته ساخت که در ایام حیات آگاهانه سعی به فاصله گیری از آن داشت تا جایی که مجموعه روایت فتح فاقد تیتراژی که نام او در آن درج شود بود.بدین ترتیب می توان از فرایندی پرسید که در آن «قدرت»سوژه ها را تولید و تحت اقتدار خود حفظ می کند و اگر قدمی به پیش برداریم می توان به میانجی بررسی زیست/آثار آوینی فرایند تبدیل او از یک «فرد» به «سوژه» ی هنر انقلاب را صورتبندی کرد.

عوامل متعددی ازجمله گسترش خانه های دوم، باعث تغییر کاربری اراضی کشاورزی و تبدیل آنها به مسکونی (خانه های دوم) می شود. این امر باعث از دست رفتن اراضی و یا کاهش فعالیت های کشاورزی می شود. با عنایت به نقش کشاورزی در تأمین امنیت غذایی، به کارگیری مدیریت محیطی در نواحی روستایی به منظور محافظت از اراضی کشاورزی و منابع طبیعی برای بهره برداری پایدار از اراضی کشاورزی ضروری است. ازاین رو آموزش مدیریت محیطی یکی از اولویت های مدیریت راهبردی کشورها قلمداد شده و بررسی تأثیر آن بر ممانعت از تغییر اراضی کشاورزی و تبدیل آن به خانه های دوم از اولویت بالایی برخوردار است. محدوده موردمطالعه نیز به دلیل وجود شرایط آب و هوایی مناسب و چشم اندازهای زیبای کوهستانی، در طول چند دهه اخیر بر اثر گسترش خانه های دوم، با تغییر کاربری اراضی روبه گسترشی مواجه بوده است. این پژوهش که با استفاده از روش توصیفی تحلیلی انجام پذیرفته، نقش آموزش مدیریت محیطی در حفاظت از اراضی کشاورزی در مناطق روستایی در معرض گسترش خانه های دوم شهرستان شمیرانات را مطالعه می نماید. اطلاعات لازم با استفاده از سه پرسشنامه خانوار ساکن، صاحبان ویلا و مدیران محلی به دست آمده است. نتایج نشان می دهد که با وجود این که مدیریت محیطی روستایی نقش مؤثری در ممانعت از تغییر اراضی کشاورزی شهرستان شمیرانات دارد، ولی به آموزش مدیریت محیطی آن طور که شایسته است توجه نشده، درنتیجه طی سال های 35 تا 93 ساخت خانه های دوم روندی افزایشی داشته و اراضی کشاورزی و باغات و مراتع روندی کاهشی داشته اند، به طوری که نسبت اراضی مسکونی از 23/0 به 54/2 درصد و اراضی کشاورزی و باغات از 54/8 به 44/7 درصد رسیده است. ازاین رو ارتقای عملکرد مدیران محلی برای مقابله با تغییر کاربری اراضی مستلزم آموزش مدیران محلی در این زمینه است.  

عدالت اجتماعی ارزش و مطالبه ای همیشه زنده و تازه است؛ ازاین رو همه حاکمیت ها بر پاسداشت آن به عنوان عملی عقلانی، اخلاقی یا ارزش اجتماعی در راستای حکمرانی متعالی تأکید کرده اند. بر همین اساس رقابت بر سر مصادره به مطلوب عدالت اجتماعی چالشی بنیادین بین مکاتب مختلف است. این تحقیق با هدف «تبیین جایگاه عدالت اجتماعی در حکمرانی متعالی» با روش ترکیبیِ «تحلیل گفتمان برساخت گرایی پس نگری» با مقایسه دیدگاه های متفکران اسلامی و غربی، به خصوص دیدگاه های رهبری انقلاب اسلامی (به عنوان گفتمان غالب در انقلاب) با عنوان «تجربه انقلاب اسلامی» انجام شده است. نتایج تحقیق نشان داد در حالی که مدعیان تمدن غربی خود را واضع و مدافع عدالت اجتماعی می دانند، عدالت اجتماعی در تاریخ اندیشه اسلامی، به ویژه ساختار گفتمانی رهبران انقلاب اسلامی، به مثابه روح و جوهره این گفتمان است؛ به این معنی که افق انقلاب بدون عدالت تُهی است؛ بنابراین عدالت ناموس و جوهره حکمرانی اسلامی انقلابی محسوب می شود.یافته های تحقیق نشان می دهد که رهبران انقلاب اسلامی در جایگاه حکمرانی اسلامی با درک ضرورت زمان از طریق وضع قوانین بالادستی، نهادسازی، بازتوزیع فرصت ها، منابع و امکانات در گسترش عدالت با رویکرد رفاه و تأمین اجتماعی در عرصه های مختلف، به ویژه در محرومیت زدایی، مقابله با فقر مطلق، عدالت آموزشی، عدالت اقتصادی، عدالت بهداشتی و درمانی از طریق ساختارسازی و بنیان گذاری نهادهای انقلابی مانند جهاد سازندگی، کمیته امداد، نهضت سوادآموزی، خانه های بهداشت روستایی، بنیاد مسکن، بنیاد مستضعفان و... عملاً به بازتوزیع ثروت ملی و تحقق عدالت اجتماعی پرداخته اند. همچنین وجه مشترک این اقدام حکمرانی با رویکردهای نوین غربی به عدالت را می توان در چهار مورد کلی بازگو کرد: 1. قانون اساسی و قوانین موضوعی عادلانه؛ 2. ایجاد نهاد ها و ساختارهای بنیادین عادلانه؛ 3. اتخاذ رویه ها و راهبردهای عادلانه؛ 4. تعاملات و مراودات عادلانه ازجمله همدلی ها، مشارکت ها، مسئولیت پذیری و اطلاع رسانی در فرایند دموکراسی و انتخابات مردمی و آزاد.

امروزه درج معیارهای«رفتار منصفانه و عادلانه» و «حمایت و امنیت کامل» به عنوان دو استاندارد رفتاری، به یک الگوی ثابت در اکثر قریب به اتفاق معاهدات سرمایه گذاری بدل گشته است. فراوانی ارجاع به این دو معیار در معاهدات سرمایه گذاری از یک سو و توالی و به دنبال یکدیگر آمدن آن ها، این سوال را مطرح می سازد که آیا بین این دو معیار رابطه خاصی وجود دارد یا این دو معیار کاملاً متفاوت و از یکدیگر مستقل هستند. بررسی رویه داوری در این خصوص، رویکرد واحدی را نشان نمی دهد. برخی آراء داوری این دو معیار را به خصوص زمانی که به دنبال یکدیگر و در یک ماده از معاهده سرمایه گذاری درج می شود، یکسان و معادل یکدیگر دانسته اند؛ برخی دیوان های داوری با رد رویکرد یکسان انگاری و معادل سازی دو معیار، قائل به نوعی هم پوشانی خاص (و نه کامل) بین دو معیار هستند و بسیاری دیگر، این دو را کاملاً متفاوت و مستقل دانسته اند که مفهوم، محتوا و آثار خاص خود را دارا بوده و بنابراین می بایست به صورت مستقل مورد بررسی قرار گیرد. در این مقاله که با روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای اعم از کتاب ها و آراء داوری در زمینه سرمایه-گذاری خارجی انجام شده است، به این نتیجه دست یافتیم که این دو معیار کاملاً متفاوت و مستقل از یکدیگر هستند و بنابراین سرمایه گذار خارجی برای اثبات نقض هر یک از این دو معیار، می بایست با در نظر گرفتن محتوا، آثار و قلمرو خاص هر یک، ادعای نقض آن معیار را مطرح سازد.

در جوامعی که انسان دارای حق و تکلیف می باشند هر وقت حقوق و آزادیهای انسانی سلب یا محدود شود حقوق شهروندی اقتضا می نماید که فرد نسبت به وضعیت موجود اعتراض نماید بنابراین لازم است این حق اثبات شده و حاکمیت نسبت به اینکه چگونه این اعتراضات مدنی محمل قانونی داشته باشد اقدام نماید بنابراین برآنیم در این نوشتار با اثبات وجود حق اعتراض و تجمع در فقه اسلامی ، حقوق ایران و اسناد بین المللی با روش کتابخانه ای و با استفاده از اسناد تاریخی و مطالعات حقوق عمومی وعلوم سیاسی معایب این نوع تجمعات را با تاکید بر افتراق بین اعتراض مدنی با نافرمانی مدنی را بیان نماییم و بر همین اساس پیشنهاد تدوین یک قانون جامع در خصوص تجمعات را داریم که هم اصل اعتراض به رسمیت شناخته شود و هم عیوب احتمالی مدنظر مخالفین تجمعات برطرف شود تا حق اعتراض شهروندان مخصوصا در اعتراض به تصمیمات مقامات اداری تضمین شود.و به بهانه سوء استفاده از تجمعات حق اعتراض نفی یا محدود نشود.به نظر می رسد تصویب و اجرای این قانون گامی بسیار مهم در توسعه حقوق شهروندی و نهادینه شدن حقوق شهروندان و همچنین گامی بزرگ در پاسخگو دانستن مقامات نظام می باشد.

در اعلامیه حق بر توسعه مصوب 1986 مجمع عمومی ملل متحد، حق توسعه، حقی بشری و جامع حقوق بشر تلقی شده است. در پرتو تحقق حق توسعه، تصویب و اجرای طرح های عمرانی رفاهی از لوازم تأمین حق و در نتیجه از تکالیف دولت ها محسوب می شود. دو نظریه دولت توسعه گرا و دولت رفاهی هر دو داعیه مداخله نیل به توسعه و کارکرد عمرانی دارند. با روش توصیفی- تحلیلی پرسش اصلی این است که دریابیم چه نسبتی میان دولت های توسعه گرا و رفاهی و حق توسعه وجود دارد؟ دولت های توسعه گرا به نتایج مثبت و موفق در رسیدن به توسعه مدنظر خود تأکید دارند تا دموکراتیک بودن نظام. این ویژگی و صراحت بر ضعف جامعه مدنی، محققان را به این نتیجه رهنمون می سازد که دولت توسعه گرا تضمین گر حق توسعه به عنوان حق بشری آنچنان که در اسناد حقوق بشری سازمان ملل تعریف شده است، نخواهد بود. اما دولت رفاهی بر حق های رفاهی و عمران آموزش و سلامت دلالت دارد و با رابطه نزدیک و تکاملی میان حقوق رفاهی و حق توسعه، دولت مطلوب اسناد حقوق بشری، دولت رفاهی است.

مالکیت اراضی و محدودیت های آن از موضوعات مهم و محل بحث و نظر است که در نتیجه اختلافات، دعاوی متعدی در مراجع قضایی و شبه قضایی مطرح می شود. همین امر بررسی مالکیت اراضی و محدودیت های آن را به یک ضرورت مبدل ساخته است. در این مقاله تلاش شده به بررسی این سوال پرداخته شود که رویکرد فقه و حقوق نسبت به مالکیت اراضی و محدودیت های ناشی از آن چیست؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و بااستفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سوال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد ارضی در سه دسته اراضی ملی، اراضی زراعی و اراضی خالصه و مستحدثات ساحلی قابل تقسیم است. از منظر فقهی، مالکیت اراضی متعلق به ولی فقیه است و مالکیت افراد بر اراضی نیازمند اجازه ولی فقیه و آبادنی آن زمین است. از منظر حقوقی نیز مالکیت اراضی ملی و اراضی خالصه و مستحدثات ساحلی متعلق به دولت است. هر گونه تغییر در مالکیت اراضی نیازمند موافقت دولت است. ماهیت اراضی خالصه و مستحدثات ساحلی نیز عمومی و دولتی بوده و اراضی خالصه شامل اراضی می باشد که به دولت تعلق دارند و خرید و فروش آن فقط با اجازه دولت امکان پذیر است.