مطالب

فعالیت داوطلبانه، به عنوان فداکاری خودانگیخته در جهتِ خیرِ عمومی، یکی از نیازهای مهم دنیای امروز برای مواجهه با حوادث و اتفاقات بی شمار مترقبه و غیرمترقبه است. بر این اساس، پژوهش حاضر تلاش کرده است تا با استناد به نظریه هنجارهای اجتماعی، رابطه مسئولیت پذیری را با فعالیت داوطلبانه بررسی کند. این پژوهش از نوع کمّی است و به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری شهروندان 18 سال به بالای شهر یاسوج هستند که 364 نفر از آنان به روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش برای سنجش فعالیت داوطلبانه پرسشنامه پژوهشگرساخته است و به منظور سنجش مسئولیت پذیری از پرسشنامه احمدی (1388) استفاده شده است. بر اساس یافته های توصیفی پژوهش، تمایل به فعالیت داوطلبانه در سطح متوسط است که با توجه به حادثه خیز بودن کشور، باعث نگرانی است؛ اما یافته های تحلیلی نشان می دهد رابطه ای مثبت و معنادار بین مسئولیت پذیری و فعالیت داوطلبانه وجود دارد. تبیین متغیر وابسته بر اساس مجموع متغیرها نشان می دهد مسئولیت پذیری، جنسیت و تحصیلات قادر هستند 218/0 از تغییرات فعالیت داوطلبانه را تبیین کنند. نتیجه گیری پژوهش حاضر این است که با تقویت هنجارِ اجتماعی مسئولیت پذیری، می توان فعالیت داوطلبانه را افزایش و پیامدهای ناگوار حوادث و اتفاقات را تسکین داد.

«تفسیر» در اصطلاح، پرده برداری از معنای مراد گوینده است، به طوری که مراد او آشکار گردد. در علم حقوق، تفسیر قانون را به معنای «کشف مقصود قانون گذار از طریق کاربست قواعد و مقررات ادبی، منطقی و یا استفاده از سوابق تاریخی» دانسته اند. هر نوع تبیین معنای لفظ، متضمن عمل تفسیر در معنای لغوی آن است، چه اینکه خود لفظ پرده ای است میان مخاطب و مراد گوینده؛ مخاطب از طریق لفظ صادر شده از گوینده است که معنای موردنظر او را می فهمد. اگر مخاطب نتواند از پلِ لفظ عبور کند، مآلاً نمی تواند به مقصود گوینده پی ببرد، لذا در این جستار تفسیر در معنای عام لغوی آن به کار رفته است. پرسش مقاله پیش رو آن است که «آیا برای فهم معنای مراد گوینده از متن، روشی وجود دارد که تنها یک معنا را به گوینده منتسب کند، یا اینکه هر فردی بر اساس دانش و شرایط ذهنی خویش، برداشتی گوناگون از متن خواهد داشت؟ آیا تفسیر، عملی ذهنی است که به طور نسبی از فردی به فرد دیگر نتیجه متفاوتی خواهد داشت، یا عملی است که به شرط اعمال درست روش تفسیر، نتیجه واحد و عینی خواهد داشت؟» در این مقاله که ضمن روش توصیفی تحلیلی با نقد و بررسی آراء و اندیشه علمای اصول فقه در خصوص تعریف «ظهور لفظ» صورت گرفته، نشان داده شده است که تفسیر متن بر اساس معنای ظاهر، تفسیری عینی خواهد بود که از فردی به فرد دیگر تغییر نخواهد کرد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی های روانسنجی مقیاس دانش استفاده از هوش مصنوعی در جامعه ی ایرانی انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه ی آماری شامل کلیه ی افراد جامعه ی ایران در سال 1403 که اطلاعات مقدماتی در زمینه ی کامپیوتر و هوش مصنوعی داشتند بود که بالای 20 سال سن داشتند و از میان آنها با استفاده از روش نمونه گیری دردسترس 340 نفر (137مرد، 203 زن) انتخاب شدند. داده ها از طریق مقیاس دانش استفاده از هوش مصنوعی، پرسشنامه ی انگیزه های استفاده از هوش مصنوعی و فرم کوتاه مقیاس نگرش نسبت به هوش مصنوعی جمع آوری شدند. نتایج تحلیل عاملی تأییدی چهار عامل آگاهی ، استفاده ، ارزیابی و اخلاق را برای مقیاس دانش استفاده از هوش مصنوعی تأیید کرد. نتایج ضرایب همبستگی پیرسون برای بررسی روایی همزمان (همگرا و واگرا) مقیاس دانش استفاده از هوش مصنوعی نشان داد که بین خرده مقیاس های، مقیاس دانش استفاده از هوش مصنوعی و خرده مقیاس پرسشنامه ی انگیزه های استفاده از هوش مصنوعی و خرده مقیاس پذیرش هوش مصنوعی در فرم کوتاه مقیاس نگرش نسبت به هوش مصنوعی همبستگی مثبت معنادار و با خرده مقیاس ترس از هوش مصنوعی در فرم کوتاه مقیاس نگرش نسبت به هوش مصنوعی همبستگی منفی معنادار وجود دارد. همسانی درونی خرده مقیاس های، مقیاس دانش استفاده از هوش مصنوعی بر حسب آلفای کرونباخ با ضرایب همبستگی 72/0 تا 82/0 مورد تأیید قرار گرفت. بنابراین براساس یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت که مقیاس دانش استفاده از هوش مصنوعی برای سنجش این سازه در نمونه ای از جامعه ی ایرانی از ویژگی های روانسنجی مناسبی برخوردار است و می تواند ابزاری مفید برای پژوهشگران در زمینه ی پژوهش های مرتبط با دانش استفاده از هوش مصنوعی باشد.

پژوهش حاضر به بررسی تأثیر سرمایه انسانی و متنوع سازی درآمد بر عملکرد بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. همچنین نقش میانی متنوع سازی درآمد بر رابطه بین سرمایه انسانی و عملکرد بانک ها نیز مورد بررسی قرار می گیرد. در این راستا سه فرضیه تدوین شد. جامعه آماری پژوهش شامل بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. با توجه به اینکه تعداد 23 بانک طی سال های 1390 الی 1399 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده و تعداد 18 بانک طی دوره مذکور در بورس حضور مستمر داشته اند و داده های آنها به صورت کامل در دسترس می باشد جمع آوری شد. داده های مالی پژوهش از بانک اطلاعاتی رهاورد نوین 3، سایت اطلاع رسانی ناشران کدال و سایت مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران استخراج شد. داده های پژوهش با رویکرد داده های ترکیبی(مقطعی–سری زمانی) جمع آوری شده و با استفاده از روش رگرسیون چندگانه و به کمک نرم افزار 12 Eviews مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که سرمایه انسانی بر عملکرد بانک ها تأثیر مثبت و معنی داری دارد. همچنین، متنوع سازی درآمد بر عملکرد بانک ها تأثیر مثبت و معنی داری دارد. در نهایت، متنوع سازی درآمد بر رابطه بین سرمایه انسانی و عملکرد بانک ها تأثیر منفی و معنی داری دارد.

در محیط به شدت رقابتی، کارآفرینان در راه اندازی و مدیریت کسب و کار با چالش های متنوعی از جمله افزایش هزینه های سربار و ورشکستگی مالی رو به رو هستند؛ کارآفرینان کسب و کار می توانند با اتخاذ رویکردها و سیاست های اجرایی، نقش مهمی را در پیشگیری و جلوگیری از ورشکستگی و همچنین افزایش سودآوری صنایع به ویژه صنعت خودرو داشته باشند. با توجه به رشد روزافزون فعالیت های کارآفرینانه، برندسازی شخصی به عنوان یکی از راهکارهای اصلی می تواند در توسعه صنایع و بسترسازی زمینه های سود و رشد به ویژه در صنعت خودرو مؤثر واقع شود. با توجه به اهمیت این موضوع، در مقاله حاضر سعی شده است عوامل مؤثر بر برندسازی شخصی افراد کارآفرین در راستای افزایش سودآوری صنعت خودرو بر اساس نظرات خبرگان به صورت نمونه گیری در دسترس و هدفمند که به تعداد 12 نفر تعیین شده از طریق مصاحبه، در قالب نظریه داده بنیاد، الگوسازی شود. براساس نتایج تحقیق، عوامل اصلی تأثیرگذار بر تقویت برندسازی شخصی افراد کارآفرین در صنعت خودرو در قالب الگوی پارادایمی نظریه ی داده بنیاد و نظر خبرگان شناسایی و تدوین گردید. متغیرهای علّی شامل عوامل پیش برنده فردی و عوامل پیش برنده محیطی می باشد، متغیرهای مداخله گر شامل تسهیل گرها می باشد، متغیرهای زمینه ساز شامل بهره گیری از فناوری، به کارگیری روش های نوین صنعت و مشتری محوری می شود، متغیرهای راهبردی شامل راهبردهای قدرت برندسازی شخصی افراد کارآفرین می گردد و پیامد مدل موجب توسعه نوآوری، افزایش سودآوری و سهم بازار خواهد شد.

هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی مؤلفه های مدیریت رفتارهای انحرافی مبتنی بر فرهنگ سازمانی در وزارت بهداشت و درمان است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی و پیمایشی است. با استفاده از روش تحلیل تم 35 مفهوم انتزاعی شناسایی و در نهایت به 6 مقوله تبدیل و الگوی مفهومی پژوهش طراحی شد. جامعه آماری پژوهش کلیه مدیران، کارشناسان و کارکنان ارشد وزارت بهداشت و درمان می باشد که با استفاده از فرمول کوکران 167 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب و داده های مورد نیاز با ابزار پرسشنامه جمع آوری شد. الگوی مفهومی با جمع آوری داده های تجربی و روش مدل سازی معادلات ساختاری اعتبارسنجی و مدل نهایی پژوهش ارائه شد. بررسی مدل های اندازه گیری و تحلیل مقادیر بارهای عاملی نشان می دهد که مؤلفه های تقویت خلاقیت و نوآوری دارای بیشترین تأثیر و مؤلفه های ایجاد و ترویج فرهنگ اخلاقی سازمانی دارای کمترین تأثیر بر ارتقای فرهنگ سازمانی می باشند. همچنین بررسی مدل ساختاری پژوهش و تحلیل های مسیر نشان می دهد که متغیرهای تقویت خلاقیت و نوآوری، راهبری سازمانی اثربخش، شایسته سالاری، مدیریت تعارض های شغلی و خانوادگی و ارتقای معنویت سازمانی تأثیر مثبت و معناداری بر ارتقای فرهنگ سازمانی دارند. در حالی که از لحاظ آماری، متغیر ایجاد و ترویج فرهنگ اخلاقی سازمانی تأثیر معناداری بر ارتقای فرهنگ سازمانی ندارد. نتایج مربوط به ضریب تعیین مدل تدوین شده نشان می دهد که توانایی پیش بینی کلی مدل ارائه شده 76.8 درصد و حاکی از مناسب بودن برازش مدل ساختاری پژوهش می باشد.

این پژوهش با هدف بررسی این پرسش انجام شده است که چگونه سوگیری های شناختی و هویت های گروهی بر فرایند تصمیم گیری های سیاسی افراد تأثیر می گذارند؟ در پاسخ به این پرسش، با تکیه بر نظریه تفکر دوگانه کانمن (2011) و نظریه هویت اجتماعی تاجفل (1979)، سازوکارهای شناختی تأثیرگذار بر قضاوت ها و انتخاب های سیاسی به اجمال واکاوی شده است. در این پژوهش از روش مرور اسنادی غیرنظام مند و فراتحلیل و از ابزارهای هوش مصنوعی برای گزینش و تحلیل منابع استفاده شده است. بر اساس یافته های این پژوهش، اکثر مردم اطلاعات ناسازگار با باورهای گروهی را رد می کنند، اثر هویت گروهی بسیار قوی تر از تحلیل عقلانی عمل می کند، تصمیم گیری های سریع منجر به قضاوت های مبتنی بر چارچوب بندی رسانه ای و عواطف- احساسات می شود و اغلب افراد به جای تصحیح، سعی می کنند انتخاب های اولیه خود را توجیه نمایند. شبکه های اجتماعی با ایجاد اتاق های پژواک، سوگیری های شناختی در تصمیم گیری ها را تشدید می کنند، بحران های سیاسی موجب غلبه پاسخ های احساسی- عاطفی بر تحلیل منطقی اغلب افراد می شود و برای اکثر مردم تصمیم گیری های سیاسی کمتر از محاسبات عقلانی و بیشتر از فرایندهای هویتی و شناختی- احساسی نشأت می گیرد. این وضعیت، مسئولیت های اجتماعی مهمی برای انواع رسانه ها مبنی بر ضرورت طراحی پیام های چندبُعدی خیرخواهانه برای فعال سازی امکان انتخاب عقلایی و منطقی، برای نهادهای آموزشی مبنی بر ضرورت آموزش سواد رسانه ای و تفکر انتقادی و برای احزاب و گروه ها مبنی بر تدبیر درباره پیامدهای بلندمدت تهییج هویتی افراطی، دارد. همه نخبگان و رهبران فکری- سیاسی و گروه های مرجع در قبال ماهیت شناخت و انتخاب مردم و فراهم کردن زمینه های شکل گیری یا اصلاح سوگیری های شناختی مسئول اند.

هدف: سرسختی ذهنی در هر شخصی متناسب با سن، جنسیت و موقعیت شغلی متفاوت بوده و افراد در طی مراحل مختلف زندگی از سرسختی ذهنی متفاوتی برخوردار می شوند. روش: جامعه آماری، کلیه حسابرسان مؤسسات حسابرسی تهران می باشد که تعداد 101 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه است. به منظور انجام تحلیل های آماری از نرم افزارهای Spss و Pls Smartاستفاده شده است.یافته ها: سرسختی ذهنی بر دلبستگی شغلی و هشداردهی می باشد. ولی تفاوت معناداری از لحاظ جنسیت، در روابط بین متغیرها مشاهده نشد.نتیجه گیری: حسابرسان با بهره مندی از سرسختی ذهنی و با تکیه بر ابعاد کنترل، تعهد و مبارزه طلبی، افشای تخلف شرکت های تحت حسابرسی را به عنوان یک اصل در حرفه خود مدنظر قرار داده و هنگام مواجه شدن با موارد تخلف، با احساس مسئولیت بیشتر، انگیزه بسیار زیادی جهت افشای تخلفات خواهند داشت.دانش افزایی: با توجه به حرکت بازار حسابرسی به سمت ادغام مؤسسه ها، توجه بیشتر به موضوع سرسختی ذهنی می تواند زمینه کاهش انگیزه های ترک حرفه را در پی داشته و در شرایط پرچالش فعلی می تواند برای حرفه حسابرسی بسیار مهم باشد.

هدف: هدف اساسی این پژوهش بررسی رابطه میان برخی مشخصه های هیئت مدیره و عملکرد مالی شرکت با توجه به نقش تعدیلگری مالکیت نهادی است.روش: در این پژوهش، داده های 177 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه سال های 1395 تا 1400، با استفاده از روش رگرسیون چندگانه با کنترل اثرات ثابت سال و صنعت مورد بررسی قرار گرفته اند.یافته ها: نتایج پژوهش، نشان دهنده ارتباط مثبت و معنادار یکی از مشخصه های هیئت مدیره با سنجه های عملکرد مالی مورد استفاده در این پژوهش است، اما نقش تعدیل گری مالکیت نهادی در این ارتباط تأیید نشد.دانش افزایی: نتایج این پژوهش می تواند شکاف موجود در ادبیات در خصوص تأثیر نقش تعدیل گری مالکیت نهادی در ارتباط میان مشخصه های هیئت مدیره و عملکرد مالی را پوشش داده و پنجره جدیدی برای پژوهش های آتی بگشاید. همچنین این پژوهش با در لحاظ نمودن نظریه های نمایندگی و نظریه وابستگی به منابع، به کاملتر شدن ادبیات در حوزه حاکمیت شرکتی کمک می کند.

مقدمه استان سیستان و بلوچستان در جنوب شرقی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد. این استان از فقیرترین و محروم ترین استان های کشور ایران است. بیشتر روستاهایِ استان فاقد امکانات رفاهی اولیه مانند لوله کشی، آب آشامیدنی و برق بوده. این منطقه از لحاظ تاریخی توسعه نیافته است، اگرچه منابع طبیعی قابل توجهی از جمله منابع گازی و معدنی زیادی دارد. منطقه مرزی ایران و پاکستان منطقه ای با اهمیت ژئوپلیتیکی است و مرز بین دو کشور را نشان می دهد. به دلیل حجم زیاد عقب ماندگی ها در این استان و انباشت آن در سالیان پیاپی، آموزش و پرورش این استان نیز از حیث شاخص های گوناگون آموزشی، اختلاف قابل توجهی نسبت به سایر استان های کشور دارد. ازحیث بیشتر شاخص های آموزشی کشور، سیستان و بلوچستان محروم ترین استان کشور است. این استان با موقعیت راهبردی خود از ظرفیت بالایی در کشاورزی، شیلات و ذخایر ارزشمند معدنی برخوردار است، اما به دلیل ناکافی بودن سرمایه گذاریِ بومی و عدمِ وجود نیروی انسانی ماهر، از حیث توسعه نسبتاً از سایر نقاط کشور عقب افتاده است. یکی از موانع دیگر که در استان های مرزی هر دو کشور وجود دارد، عدم قابلیت شهروندان برای ابراز نظر و مشارکت در خط مشی گذاری ها و تصمیم های دولتی است. بدون فراگرد سیاسی مؤثر و حکمرانی مؤثر توسعه فراگیر امکان پذیر نیست. سیاست جهانی و اولویت های حکمرانی باتحولات زیادی مواجه شده،دولت ها را تشویق کند تا در مدیریت چالش های توسعه فراگیر با یکدیگر همکاری کنند. از سوی دیگر، مشکلاتی وجود دارد که موانعی جدی در روابط ایران و پاکستان محسوب می شوند و بر توسعه فراگیر استان های مرزی دو کشور تأثیر می گذارند. هر دو کشور به دلیل عدم هماهنگی درباره سازمان های توسعه استان های مرزی و نگاه متفاوت مقامات کشور و همچنین، سایر کشورهای منطقه در حوزه توسعه های فراگیر با چالش های ویژه ای مواجه اند. نظریه پردازان، در سال های  1950 تا 1969 فراگرد توسعه را مجموعه ای از مراحل متوالی رشد اقتصادی می دانستند که همه کشورها باید آن را طی کنند. این اولین تحول در نظریه اقتصادی توسعه بود که در آن مقدار مناسب و ترکیب مناسب پس انداز، سرمایه گذاری و کمک های خارجی فقط موارد ضروری برای ظرفیت سازی در کشورهای توسعه یافته تلقی می شدند. در آن دوران، توسعه را مترادف با رشد اقتصادی عمومی و سریع می دانستند. مهم ترین انتقادی که به این نظریه ها وارد می شد، آن بود که ضعف ترتیبات نهادی در کشورهای درحال توسعه را نادیده می گرفتند. از زمان ظهور تعداد زیادی از کشورهای تازه استقلال یافته در سال های اولیه پس از جنگ جهانی دوم و تلاش گسترده این کشورها برای غلبه بر عقب ماندگی و فقرزدایی و در یک کلام دستیابی به «توسعه»، این مفهوم دستخوش تحولات گسترده ای شد. در این امتداد، شاید مهم ترین تحول، بسط مفهوم توسعه از رشد صرفاً اقتصادی به نوعی تحول ساختاری بود که ابعاد درآمدی و غیر درآمدی رفاه را بهبود می بخشد و پایداری و توزیع عادلانه را مدنظر قرار دارد. یکی دیگر از جنبه های توسعه، توسعه پایدار است که نیازهای زمان حالِ افراد را بدون به خطر انداختن توانایی نسل های آینده در برآوردن نیازهای خود برآورده می کند. توسعه پایدار که ابتدا بر جنبه های زیست محیطی توسعه متمرکز بود، امروزه معنای وسیع تری یافته و بر توسعه فراگیر و همه جانبه دلالت دارد. توسعه انسان محور که حدود سال 1980-1990 پدیدار شد، بر نقش قابلیت های انسانی تأکید دارد و توسعه را ثمره رشد توانایی های انسان می داند. در این رویکرد، علاوه بر اینکه انسان مهم ترین وسیله دستیابی به توسعه است، مهم ترین هدف توسعه نیز تلقی می شود. نظریه های توسعه فراگیر به ما کمک می کند تا به طور سامان مند درباره چگونگی سازماندهی تلاش های خود برای تسهیل دستیابی به توسعه فراگیر بیندیشیم. توسعه فراگیر را می توان با سه تحول تبیین کرد: نخست از منظر توزیع فرصت های رشد، دوم توسعه فراگیر در امتداد رشد فقرزدایی و سوم رشد فراگیر. توسعه فراگیر توسعه ای است که ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و سیاسی را در بر می گیرد و به نحوه توزیع آن در سطوح فردی، گروهی و اجتماعی نیز حساس است. در پژوهش حاضر بیشتر مؤلفه های رفع نابرابری، دسترسی برابر به خدمات، برقراری امنیت، فقرزدایی و ایجاد شغل، توسعه اقتصادی و نقش مفید متخصصان و شهروندان در توسعه فراگیر مد نظر قرار گرفته اند. مواد و روش ها روش پژوهش حاضر دِلفی بوده، در امتداد پاسخ به چهار پرسش از 12 متخصص در زمینه موضوعِ مورد نظر، سامان یافته است: یک) سیستم توسعه فراگیر مبتنی بر عدالت اجتماعی منطقه ایِ مناطق مرزی ایران و پاکستان باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟ دو) نهادهای هماهنگ کننده خط مشی توسعه فراگیر مبتنی بر عدالت اجتماعی ایران و پاکستان کدام اند؟ سه) کدام عوامل در طراحی سسیتم توسعه فراگیر مبتنی بر عدالت اجتماعی برای مناطق مرزی ایران و پاکستان مؤثرند؟ چهار) دلایل شکست برنامه های عدالت اجتماعی در مناطق مرزی ایران و پاکستان چه بوده اند؟ یافته ها هدف این پژوهش، طراحی سیستم توسعه فراگیر منطقه ای مبتنی بر عدالت اجتماعی در مناطق مرزی ایران و پاکستان بوده، هدف آن است که بتواند گامی مؤثر در جهت رفع نابرابری، دسترسی برابر به خدمات، برقراری امنیت، فقرزدایی و ایجاد شغل، توسعه اقتصادی و نقش مفید متخصصان برای ساکنان این مناطق برداشته باشد. بدون شک آموزش به منزله مبنایی برای توانمندسازی افراد عمل کرده و سطح آگاهی و مهارت جامعه را افزایش می دهد. سلامت جامعه نیز تأثیر مستقیمی بر تولید و بهره وری دارد. اگر مردم سلامت خوبی نداشته باشند، نمی توانند کار کنند و در تولید جامعه مشارکت کنند. امنیت اجتماعی و اقتصادی یکی از عوامل کلیدی در جذب سرمایه گذاری و نظام توسعه فراگیر مبتنی بر عدالت اجتماعی و تجلی آن در امنیت، رفاه و آگاهی عمومی است (Pourazat, 2012). وجود امنیت باعث ایجاد ثبات در جامعه می شود که لازمه رشد اقتصادی است. مناطق مرزی اغلب به کشاورزی، صنایع دستی و صنایع در مقیاس کوچک متکی اند. یک بازار مرزی برای تولیدکنندگان محلی دسترسی به بازارهای بزرگ تر و متنوع تر را هم در مرزهای ملی و هم در کشورهای همسایه امکان پذیر می سازد. این امر آن ها را قادر می سازد تا کالاها را با قیمت های بهتر بفروشند، درآمد خود را افزایش داده و فقر را کاهش دهند. روابط فرهنگی مثبت، به کاهش تنش ها و اختلاف های سیاسی کمک ی کند. زمانی که مردم دو کشور، بیشتر با یکدیگر آشنا شوند، احتمال بروز سوءتفاهم ها و تنش ها کاهش می یابد. روابط قوی فرهنگی امکانِ سرمایه گذاری مشترک در پروژه های اقتصادی را افزایش می دهد. مشارکت مردم محلی استان های مرزی ایران و پاکستان در تصمیم گیری ها و انتخابات برای توسعه فراگیر، بسیار مهم است. این مشارکت ممکن است تأثیر مثبت بسیاری بر توسعه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی این استان داشته باشد. عدالت اجتماعی می تواند به کاهش نابرابری های اقتصادی در مناطق مرزی کمک ی کند. با توزیع عادلانه منابع و فرصت های شغلی، ساکنان این مناطق از فرصت های اقتصادی بهره مند شوند و شرایط زندگی خود را بهبود بخشند. برقراری عدالت اجتماعی، باعث تقویت همبستگی و انسجام اجتماعی میان اقوام گوناگون ساکن در مناطق مرزی می شود. این همبستگی تنش های قومی را کاهش داده و همکاری های محلی را افزایش می دهد. در این پژوهش با تهیه شاخص ترکیبی توسعه فراگیر، مبتنی بر عدالت اجتماعی در قالب 5 بُعد، 30 مؤلفه فراگیر توسعه در مناطق مرزی ایران و پاکستان مورد بررسی قرارگرفتند. در نهایت، این مطالعه یک سیستم جامع توسعه منطقه ای مبتنی بر عدالت اجتماعی قابل اجرا در مناطق مرزی ایران و پاکستان را طراحی و آن را برای حل مشکلات منطقه ارایه داده است. نتیجه گیری بر اساس یافته ها، توسعه فراگیر اجتماعی با الزامات مذهبی، هویت اجتماعی، روابط فرهنگی، تنوع نژادی، عدم تبعیض و حقوق بشر رابطه دارد. همچنین بُعد حکمرانی، با مؤلفه های پاسخ گویی، آزادی بیان، کاهش مداخلات خارجی، استخدام مدیران و متخصصان محلی و هماهنگی بین استانداری های مرزی ایران و پاکستان، رابطه دارد. بُعد عدالت اجتماعی نیز با مؤلفه های برابری، دسترسی برابر به منابع، آموزش، بهداشت، زیرساخت ها و آزادی سیاسی رابطه دارد. بُعد رشد اقتصادی نیز با مؤلفه های ایجاد شُغل، کاهش فقر، بازارچه های مرزی، زیرساخت کشاورزی، مناطق تجاری آزاد و ابعاد اجتماعی اقتصادی رابطه دارد. همچنین، بُعد پایداری محیط زیست، با مؤلفه های مدیریت منابع، مقابله با حوادث طبیعی، مدیریت انرژی و پسماند، تغییرات اقلیمی، مشارکت مردمی برای حفظ محیط زیست رابطه دارد. بر اساسِ این پژوهش، باید بُعد و مؤلفه های یادشده را برای یک سیستم توسعه فراگیرِ منطقه ا ی مبتنی بر عدالت اجتماعی، در نظر گرفت؛ در غیر این صورت، توسعه فراگیر منطقه ای مبتنی بر عدالت اجتماعی، اتفاق نخواهد افتاد. با توجه به بررسی عوامل مؤثر بر توسعه فراگیر در مناطق مرزی ایران و پاکستان، می توان نتیجه گرفت که توسعه فراگیر در این مناطق، نیازمند رویکردی جامع و هماهنگ بوده، به طور هم زمان به ابعاد اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و حکمرانی توجه دارد. انسجام اجتماعی، عدالت اجتماعی، رشد اقتصادی، پایداری محیط زیست و حکمرانی مطلوب، همگی نقش حیاتی در بهبود شرایط زندگی مردم و کاهش چالش های موجود در این مناطق دارند. همکاری های دوجانبه بین ایران و پاکستان، مشارکت فعال جوامع محلی و اجرای خط مشی های مؤثر و کارآمد، از جمله عوامل کلیدی دستیابی به توسعه فراگیر و پایدار در این مناطق مرزی اند. این پژوهش نشان می دهد که توسعه فراگیر در مناطق مرزی ایران و پاکستان، نیازمند رویکردی چندجانبه بوده، باید انسجام اجتماعی، حکمرانی شفاف و عدالت اجتماعی را تقویت کند.

یکی از اصلی ترین موانع فراروی مدیریت شهری به ویژه در کلان شهرها، چندپارگی مدیریت شهری در عرصه سیاست گذاری، تصمیم سازی، برنامه ریزی، هدایت و نظارت می باشد. کلان شهر اهواز نیز از این قاعده مستثنی نیست و وضعیتی چندپاره بر مدیریت شهری حاکم است. با عنایت به این مهم، «برنامه ریزی راهبردی مدیریت یکپارچه شهری در کلان شهر اهواز» به عنوان هدف اصلی تحقیق در نظر گرفته می شود. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، «نظری- کاربردی» و از نظر روش، دارای ماهیت «توصیفی- تحلیلی» می باشد. در این مطالعه سعی گردیده 88 عامل تأثیرگذار بر مدیریت یکپارچه شهری در اهواز، در قالب 4 بُعد «اجتماعی، فرهنگی و جمعیتی»، «اقتصادی»، «محیطی و کالبدی» و «مدیریتی، نهادی و حقوقی» و برمبنای مطالعات کتابخانه ای و میدانی بررسی شود. به منظور وزن دهی عوامل داخلی و خارجی، از روش دلفی و برای تحلیل داده های پژوهش، جهت سنجش اولویت و اهمیت عوامل از مدل SWOT و با بهره گیری از نظرات 120 نفر از مدیران و کارشناسان باتجربه در حیطه مدیریت شهری استفاده شده است. هم چنین، تجزیه وتحلیل کمّی داده ها از طریق نرم افزار EXCEL صورت گرفت. تحلیل یافته ها نشان می دهد که، راهبرد تهاجمی به عنوان راهبرد نهایی جهت تحقق مدیریت یکپارچه در شهر اهواز تعیین گردید. در این راهبرد، تمرکز بر نقاط قوت داخلی و استفاده مناسب از فرصت های خارجی است. راهبرد تهاجمی(قوت-فرصت)، براساس مجموع امتیاز عوامل داخلی(IFE) و مجموع امتیاز عوامل خارجی(EFE) که به ترتیب، (701/2) و (531/2) محاسبه گردید، تعیین شد.

توسعه حمل و نقل محور[1]  (TOD)پیوندی میان برنامه ریزی حمل و نقل و کاربری اراضی است. در این پژوهش به منظور ارزیابی کمی و رتبه بندی توسعه حمل و نقل محور در خط یک متروی مشهد از روش آنالیز سلسله مراتبی ([2]AHP)، استفاده شد. بدین منظور، نه ایستگاه با استفاده از 5 معیار، 14 شاخص و زیرشاخص از جمله شاخص تنوع، کاربری اراضی بررسی و مورد تحلیل قرار گرفتند. با توجه به اینکه نتایج AHP تنها یک میانگین از شاخص ها را نشان می دهد؛ لذا، برای ایجاد کاربری مناسب در هر منطقه باید شاخص کاربری اراضی در مناطق توسعه حمل و نقل محور مورد توجه قرار گیرد. برای این هدف، کاربری اراضی به 16 دسته تقسیم شد و تعداد آن ها در هر منطقه بررسی و نسبت آن به جمعیت هر منطقه به دست آمد. نتایج نشان داد که بیشترین کاربری در زمین های اطراف ایستگاه ها، کاربری تجاری و بعد از آن کاربری مختلط است. در رتبه بندی AHP نیز، بالاترین رتبه مربوط به ایستگاه هفت تیر و هاشمیه به دست آمد. به طوریکه این ایستگاه ها، به ترتیب در خدمات اولیه رتبه 8 و 9 درخدمات نوع 2، رتبه 3 و 8، و در خدمات شخصی رتبه 5 و 9 را به دست آورده اند. علاوه برآن، در خدمات اولیه، ایستگاه نمایشگاه، در خدمات شخصی هنرستان و در خدمات نوع 2، پارک ملت دارای رتبه یک می باشند. لذا، نتایج این تحقیق می تواند در برنامه ریزی شهری و اولویت های توسعه حمل و نقل محور به مسئولین کمک نماید.   [1]. Transit-Oriented Development (TOD) [2]. Analytic Hierarchy Process  

افزایش مخاطرات و خسارات ناشی از سیلاب در سال های اخیر لزوم توجه به مکان یابی روش های زیستی و فیزیکی کنترل سیلاب ها را غیرقابل اجتناب کرده است. لذا روش های فیزیکی مانند سیل بند رودخانه ای که در کوتاه مدت می توانند از خسارات ناشی از سیلاب ها بکاهند، مورد توجه این پژوهش است. منطقه مورد مطالعه بخش جنوبی استان کرمان شامل هفت شهرستان فاریاب، کهنوج، جیرفت، منوجان، عنبرآباد، قلعه گنج و رودبارجنوب است که اغلب آنها با خطر بالای سیلاب های ناشی از طغیان رودخانه ای مواجهند. از اینرو مکان یابی سیل بند رودخانه ای با کمک نمایه های ریسک محیط زیستی در قالب دو لایه خطر و حساسیت به وقوع سیلاب انجام شد. معیارهای خطر سیلاب، بوم شناختی بوده و شامل سه معیار مهیایی آب (بارندگی، تجمع رواناب)، نفوذپذیری (زبری سطح، نوع خاک و NDVI) و شکل زمین (شیب) است. معیارهای حساسیت به وقوع سیلاب، اقتصادی-اجتماعی بوده و شامل شبکه های حمل ونقل، مناطق مسکونی، مناطق نمونه گردشگری و اراضی کشاورزی است. ابتدا معیارهای نمایه های خطر سیلاب استانداردسازی و روش تحلیل سلسله-مراتبی وزن دهی شد. از تلفیق معیارهای مذکور به روش ترکیب وزنی خطی (WLC)، نمایه های خطر به دست آمد. در نهایت نمایه خطر سیلاب با هر یک از معیارهای حساسیت به وقوع سیلاب تقاطع داده شد تا مکان های پرخطر و حساس یا مناطقی با ریسک بالای سیلاب برای هر یک از معیارهای حساسیت به وقوع سیلاب به دست آید. بر اساس نتایج به دست آمده 56 درصد از اراضی کشاورزی و  48 درصد از مناطق ساخت وساز شده در منطقه ریسک سیلاب قرار دارند. همچنین  24 درصد از طول شبکه حمل و نقل نیز در این محدوده قرار دارد، اما هیچ یک از مناطق نمونه گردشگری در مناطق با خطر سیلاب واقع نشده اند. علاوه بر این 182 کیلومتر از طول رودخانه های استان که معادل 2 درصد آنهاست، نیاز به احداث دیواره های سیل بند جهت جلوگیری از خطر سیلاب در مناطق حساس اقتصادی-اجتماعی دارند. نتایج این مطالعه می تواند در تصمیم گیری های مدیریتی جهت کاهش خسارات محیط زیستی سیلاب کاربرد داشته باشد و روش کار آن نیز در مطالعات مشابه در مناطق دیگر به کار رود.

رشد شهرنشینی و محدودیت در زمین و منابع زیست محیطی، ضرورت توسعه پایدار در کلان شهرها را نمایان می کند. شکل پایدار شهر یکی از راه های دست یافتن به این ضرورت است. در همین راستا، این مقاله به ارائه الگوریتمی جهت ساماندهی شکل شهر و تحلیل دریافت نور خورشید در طرح ایجادشده و با هدف حداکثر کردن میزان زیربنا و مساحت حیاط برای بلوک های مسکونی تولیدشده توسط همین الگوریتم به مدل سازی یک منطقه شهری در شهر بهارستان اصفهان می پردازد. روش این پژوهش از نظر هدف، کاربردی‑توسعه ای و از نظر روش ترکیبی از روش های اسنادی، تحلیلی و مدل سازی است که با 5000 مدل سازی با الگوریتم چندمعیار والاسی ایجاد می شود و نتایج شبیه سازی های طرح به دست آمده نشان می دهد که این روش توانایی بالایی در ایجاد فضای های شهری با بهره مندی بسیار بالا از شاخص های انرژی تابشی خورشید، با دسترسی 95 درصد مناطق از انرژی بیش از 1000 کیلو وات ساعت بر مترمربع، میزان دسترسی به گنبد آسمان در فضای باز شهری و فضاهای داخلی ساختمان ها بیش از 70 درصد و میزان ساعت برخورداری از نور خورشید بیش از 35 ساعت در کوتاه ترین ماه سال را دارد و دارای پتانسیل بالایی در تسهیل طراحی برای کارشناسان حوزه شهری است.

طی چهار دهه گذشته، طرح های هادی روستایی در مناطق روستایی ایران با هدف ایجاد زمینه توسعه و عمران روستایی تهیه و اجرا می شوند. اگرچه آبادانی روستاها و کمک به ترویج پروژه های عمرانی رسالت اصلی طرح هادی روستایی است اما در مناطق مختلف پیامدهای متفاوتی را بر جای گذاشته و حتی در بعضی از مناطق تهدیدی بزرگ برای بافت تاریخی و باستانی ایران می باشد. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف تعیین عوامل موثر بر اجرای موفقیت آمیز طرح های هادی در مناطق روستایی ایران انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارشناسان و متخصصان آگاه به موضوع مورد مطالعه بودند که به طور هدفمند برای مطالعه انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده ها توسط نرم افزارهای SPSS و EXPERT CHOICE انجام شد. نتایج نشان داد که طرح های هادی در مناطق روستایی ایران موفقیت چندانی به دست نیاورده است و اغلب کارشناسان مورد مطالعه موافقتی با اجرای طرح هادی به شکل فعلی ندارند. همچنین بر اساس نتایج، اجرای این طرح ها در بهبود کیفیت زندگی جوامع روستایی موفقیت چشمگیری در پی نداشته و به طور متوسط قادر به پاسخگویی نیازهای بافت روستایی ایران بوده است. علاوه بر این، در بررسی زوجی عوامل تاثیرگذار بر اجرای موفق طرح هادی در مناطق روستایی، نتایج بیانگر این است که باید به ترتیب به عامل های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، فیزیکی – کالبدی و زیست محیطی توجه شود. نتایج این پژوهش با تاکید بر لزوم انتقال تمرکز طرح های هادی از بعد فیزیکی–کالبدی به سایر جنبه های معیشت جوامع محلی، می تواند بینش های جدیدی را برای سیاست گذاران و برنامه ریزان توسعه روستایی فراهم نماید.

افزایش نگرانی های زیست محیطی، نابرابری های اقتصادی و اجتماعی در نتیجه، گسترش محدوده های شهری، عامل توجه به راهبردهای جدید طراحی و برنامه ریزی شهری از جمله راهبرد رشد هوشمند شهری بوده است. تئوری رشد هوشمند شهر با تأکید بر نظام کاربری اراضی مختلط، توسعه نظام های حمل و نقل همگانی، توسعه از درون و تنوع در نوع مسکن و غیره، قادر به پاسخگویی به نیازهای شهروندان و توسعه هدفمند شهر در اقصی نقاط جهان گشته است و می تواند به عنوان یک پارادایم جدید و الگویی کاربردی و آزموده شده در طرح های آتی توسعه شهری مورد استفاده قرار گیرد. مطالعه حاضر به دنبال آن است با استفاده از مدل نقشه شناختی فازی (FCM)، عوامل موثر بر رشد هوشمند شهر بیرجند را مورد شناسایی قرار دهد. تحقیق از نوع هدف کاربردی و بر اساس ماهیت توصیفی و تحلیلی بوده است. جهت گردآوری و تهیه اطلاعات موردنیاز، از روش های میدانی و کتابخانه ای بهره گرفته شده است. جامعه آماری تحقیق، 25 نفر از خبرگان حوزه مطالعات شهری در زمینه تحقیق بر اساس نمونه گیری هدفمند است. تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس مدل نقشه شناختی فازی (FCM) انجام شده است. بر اساس یافته های تحقیق، حمل و نقل و دسترسی (6/29)، حفاظت از منابع طبیعی و فضای سبز (36/26)، زیست محیطی (2/25)، برنامه ریزی کالبدی اراضی (63/20) به عنوان مهمترین شاخص های اثرگذار بر رشد هوشمند شهر بیرجند شناسایی شده اند. همچنین، گویه های؛ آلودگی هوا، امکان رفت و آمد با هزینه مناسب، دسترسی به فضای سبز، وجود تنوع گیاهی و زیستی، با بیشترین بار عاملی به عنوان شاخص های مرکزیت شناسایی شده اند.

حقوق شهروندی مجموعه ای از حقوق و تکالیفی است که یک شهروند به دلیل سکونت در یک کشور از آن برخوردار است. این حقوق شامل حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی است. ش هرهای امروزی برای آن که بتوانن د رف اه و آس ایش شهروندان خود را تأمین کنند، باید تحت مدیریت شهری مطلوب قرار بگیرند. یکی از مهم ترین نهادهای مدیریت شهری شهرداری ها هستند که باید همواره در قبال رعایت حقوق شهروندان مسئولیت پذیر باشند. پژوهش پیش رو با هدف سنجش میزان مسئولیت پذیری شهرداری منطقه 7 اصفهان در زمینه رعایت حقوق شهروندی انجام شده است. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و روش تحقیق آن از نوع پیمایشی و توصیفی - تحلیلی است. جامعه آماری موردمطالعه شامل تمامی شهروندان ساکن در منطقه 7 شهر اصفهان بوده که بر اساس نتایج آخرین سرشماری کشور در سال 1395 تعداد آن ها برابر با 168732 نفر بوده است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر تعیین شد و روش نمونه گیری مورداستفاده نیز تصادفی ساده است. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بوده که روایی آن با استفاده ازنظرات خبرگان، تائید و پایایی آن نیز با استفاده از آلفای کرونباخ، بررسی و مشخص شد که ضریب آلفا برای همه عوامل موردمطالعه در حد قابل قبولی قرار دارد. تجزیه وتحلیل داده های پرسشنامه در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی و از طریق نرم افزار SPSS صورت گرفته است. در بخش آمار توصیفی، خصوصیات پاسخگویان و در بخش آمار استنباطی با استفاده از آزمون های آماری تی تک نمونه ای و فریدمن به بررسی وضعیت عوامل چهارگانه و شاخص های زیرمجموعه این عوامل پرداخته شد. نتایج و یافته های حاصل از این پژوهش نشان داد که میزان مسئولیت پذیری شهرداری منطقه 7 شهر اصفهان در زمینه رعایت حقوق شهروندی در حوزه های (حقوق زیست محیطی، حقوق اقتصادی و حقوق اجتماعی – فرهنگی) کمتر از سطح متوسط و در حوزه (حق دسترسی به خدمات و امکانات شهری) بیشتر از سطح متوسط بوده است. همچنین شاخص های سواد و تحصیلات، فراغت و کیفیت خدمات شهری به ترتیب دارای بالاترین امتیاز و شاخص های رفاه اولیه، آزادی فردی و پایین بودن نرخ بیکاری به ترتیب با دارای پایین ترین امتیاز ازنظر پاسخ دهندگان بودند.

این پژوهش با عنوان «نقش فناوری های هوشمند در تقویت پدافند غیرعامل اکولوژیک کلانشهر تهران» به بررسی چگونگی استفاده از فناوری های هوشمند برای کاهش آسیب پذیری اکولوژیک و افزایش تاب آوری تهران در برابر تهدیدات طبیعی و انسانی پرداخته است. تهران به عنوان پایتخت ایران، با چالش هایی نظیر رشد سریع شهرنشینی، آلودگی هوا، کمبود منابع آب، و مخاطرات طبیعی مانند زلزله و سیل مواجه است که اکوسیستم آن را شکننده کرده اند. پدافند غیرعامل اکولوژیک، رویکردی پیشگیرانه برای حفاظت از زیرساخت ها و منابع طبیعی بدون استفاده از ابزارهای نظامی، در این راستا اهمیت دارد. فناوری های هوشمند، شامل اینترنت اشیا، هوش مصنوعی، و کلان داده ها، با پایش لحظه ای، پیش بینی تهدیدات، و مدیریت بهینه منابع، می توانند این پدافند را تقویت کنند. این مطالعه با روش توصیفی - تحلیلی و پیمایشی، داده ها را از طریق پرسشنامه ای محقق ساخته از 100 نفر (اساتید و کارشناسان حوزه اکولوژی و پدافند غیرعامل در تهران) باتوجه به استانداردهای متداول روش تحلیل مسیر تعیین شد تا حجم نمونه کافی برای دستیابی به نتایج معنادار فراهم شود. یافته ها نشان داد که متغیر «کیفیت زندگی و سلامت اکولوژیک» با ضریب بتای 0.434 بیشترین تأثیر مستقیم را بر پدافند غیرعامل اکولوژیک دارد، درحالی که «پایداری و تعادل اکوسیستم شهری» با بتای 0.345 نقش کلیدی ایفا می کند. همچنین، فناوری های هوشمند با تأثیر بر زیرساخت های اکولوژیک و تاب آوری شهری، از طریق بهبود کیفیت زندگی، به کاهش آسیب پذیری کمک می کنند. نتایج حاکی از آن است که فقدان یکپارچگی میان فناوری ها و برنامه های پدافندی، چالش اصلی مدیریت اکولوژیک تهران است.