مطالب

تحلیل ماهوی سازوکار استمرار تعاملات اجتماعی مبتنی بر رابطه مندی در پهنه میراث فرهنگی ناملموس، موضوعی بنیادین و ناگزیر است که در پرتو تحولات کلان جهانی و دگرگونی های راهبردی در حوزه مدیریت میراث، جایگاه و ضرورت آن ناشی از پیچیدگی های زیست جهانی و پارادایم های نوین مدیریتی، به طور فزاینده ای متبلور و واجد اهمیت متعالی گردیده است. بدین سان پژوهش حاضر، در پی پاسخ به پرسش اصلی «سرمایه اجتماعی سیال در بستر میراث ناملموس، با تکیه بر مؤلفه ها، به چه صورت به تداوم تعاملات اجتماعی پویا و رابطه محور می انجامد؟» با بهره گیری از روش تحقیق آمیخته (کمی- کیفی)، داده های کیفی را از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته، مشاهده مشارکتی و روایت نگاری خودمردم نگارانه با استفاده از روش تحلیل مضمون و کدگذاری به شناسایی نمود. همچنین، داده های کمی گردآوری شده از پرسشنامه ای ساختاریافته پس از تأیید پایایی با ضریب آلفای کرونباخ، در میان جامعه آماری توزیع گردیده و با بهره گیری از آزمون های آماری تحلیلی جهت بررسی توزیع، روابط و تفاوت های معنادار مورد پردازش قرار گرفتند؛ علاوه بر آزمون های آماری مرسوم، داده های کمی با تحلیل عاملی تأییدی (CFA) و مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) بررسی شد تا اعتبار سازه ها و روابط علت و معلولی مؤلفه ها سنجیده شود. یافته ها نشان می دهد مؤلفه های «اعتماد اجتماعی»، «پویایی زمینه ای»، «مشارکت جمعی» و «حافظه فرهنگی و تجربه زیسته» نقشی کلیدی و معنادار در تحکیم سرمایه اجتماعی سیال ایفا می نمایند. این نظریه با بازتعریف نسبت متقابل میان سرمایه اجتماعی و میراث ناملموس، زمینه ساز بازآفرینی هویت های فرهنگی و تقویت انسجام اجتماعی در فرایندهای حفاظت است. افزون بر این، پژوهش بر ضرورت بازنگری بنیادین در سیاست گذاری های فرهنگی و اتخاذ رویکردهای چندسطحی و مشارکت محور تأکید می نماید.

این مقاله به بررسی رابطه میان واقعیت، ذهن و مفهوم پردازی در اندیشه داگلاس نورث می پردازد و نشان می دهد که برداشت او از واقعیت به عنوان امری سیال و ناپایدار، همراه با محدودیت های ذهن بشری در درک کلیت آن، چگونه به شکل گیری نوع خاصی از مفهوم پردازی منجر شده است. ازنظر نورث، ذهن انسان از طریق مفاهیم انتزاعی و کلی قادر به فهم واقعیت انضمامی نیست، بلکه تنها با تکیه بر مفاهیم خودبسنده و وابسته به زمینه های تاریخی-فرهنگی می تواند به شناختی علمی از جهان اجتماعی دست یابد. این مفاهیم نه بازنمایی عینی واقعیت، بلکه ابزارهای شناختی اند که پیچیدگی های جهان اجتماعی را سامان می دهند و امکان بازسازی نظری آن را فراهم می کنند. نورث نهادها را پاسخی به محدودیت های شناختی انسان می داند که درعین حال کارکردی معرفت شناختی دارند. نهادها تجسم قواعدی هستند که ذهن برای مواجهه با واقعیت از آن ها استفاده می کند. به علاوه، فهم فرایند کنش و تغییر و تبیین موفقیت ها و شکست ها مستلزم نظریه ای تاریخی است که بدون آن، وحدت بخشی به داده های پراکنده و متغیر ممکن نخواهد بود. داده های ناپایدار به خودی خود قابلیت تبدیل شدن به ابژه علمی را ندارند و تنها در چارچوبی مفهومی می توانند موضوع شناخت قرار گیرند. نورث واحد اصلی تحلیل در تاریخ اقتصاد را نهاد می داند. هدف نظریه تاریخ او تبیین دگرگونی های نهادی است و برای این منظور، به خوانشی سوبژکتیو از تاریخ مبتنی بر ایده یادگیری متوسل می شود. این نظریه، تحلیلی از فرایند یادگیری در زمان ارائه می دهد که در قالب ایده «وابستگی به مسیر» صورت بندی شده و امکان مطالعه علمیِ پویایی های تاریخی را فراهم می کند.

این پژوهش با هدف واکاوی چگونگی خوانش زندانیان از فیلم سینمایی دهلیز (به کارگردانی بهروز شعیبی، 1۳۹2) انجام شده است؛ فیلمی که با طرح مسئله قصاص و بخشش و بازنمایی تأثیر زندان بر مناسبات خانوادگی، از نمونه های شاخص سینمای اجتماعی ایران به شمار می آید. مسئله اصلی پژوهش این است که زندانیان چگونه معناهای نهفته در بازنمایی سینمایی از تجربه زیسته خود را رمزگشایی می کنند و چه نوع خوانش هایی از فیلم ارائه می دهند. چارچوب نظری مطالعه بر مدل رمزگذاری/رمزگشایی استوارت هال استوار است که امکان تحلیل موقعیت مخاطب را در سه سطح خوانش هژمونیک، توافقی و مخالفت آمیز فراهم می کند. روش تحقیق کیفی و مبتنی بر گروه های کانونی است؛ چهار گروه با بیست زندانی در زندان مرکزی ساری تشکیل شد. داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته گردآوری و با تحلیل مضمون تفسیری و کدگذاری چندمرحله ای بررسی شدند. یافته ها نشان می دهد زندانیان سه گونه خوانش ارائه کردند: برخی با پیام اخلاقی فیلم درباره کنترل خشم و نقش خانواده همدل بودند (خوانش هژمونیک)، گروهی برداشت توافقی داشتند و ضمن پذیرش پیام ها به فاصله واقعیت و بازنمایی اشاره کردند و گروهی با خوانش مخالفت آمیز فیلم را فاقد واقع گرایی و نادیده گیرنده زیست روزمره زندان دانستند. نتایج بیانگر آن است که تجربه زیسته زندان مرز میان این سه خوانش را سیال می سازد و تفسیرها را در پیوندی پویا با هویت، احساس گناه و امید به بازگشت اجتماعی شکل می دهد. این یافته ها بر ضرورت توجه سینمای اجتماعی ایران به بازنمایی های واقع گرایانه تر و نقش تربیتی و روانی فیلم ها برای مخاطبان آسیب پذیر تأکید دارد.

پژوهش حاضر باهدف شناسایی تجارب زیسته مادران از آثار و پیامدهای دایه گری دیجیتالی در بروز علائمی مشابه اختلال طیف اوتیسم خفیف در بین کودکان صورت گرفت. رویکرد پژوهش حاضر کیفی و از نوع پدیدارشناسی تفسیری بود. گروه هدف شامل تمامی مادران دارای کودکان 5 تا 12 سال با اختلال شبه اوتیسم در شهر یزد در سال 1403 - 1404 بود که 9 نفر از آن ها به صورت نمونه گیری هدفمند ملاک محور و با رعایت قانون اشباع نظری داده ها به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته بود. برای تعیین اعتبار داده ها از بررسی و تطبیق نظر برخی پژوهشگران کیفی و مشارکت کنندگان در پژوهش استفاده شد. درنهایت ادراکات تجربه شده مادران در قالب 2 مضمون اصلی و 18 مضمون فرعی سازمان دهی شد. در این راستا آسیب های دایه گری دیجیتالی بر کودکان شامل مشکلات بینایی، مشکلات خواب، کاهش سلامت جسمی با رفتار ناسالم، کاهش توجه به بهداشت شخصی، پرخاشگری، کاهش تمرکز و توجه، کاهش توانایی حل مسئله، کاهش مدت زمان بازی های فیزیکی، افزایش استرس و اضطراب، کاهش رضایت از زندگی، افزایش وابستگی عاطفی به دستگاه های دیجیتال به جای ارتباطات انسانی، کاهش عملکرد تحصیلی، افزایش غیبت های مدرسه، کاهش زمان مطالعه بود. از طرف دیگر آسیب های دایه گری دیجیتالی بر خانواده شامل کاهش کیفیت ارتباطات خانوادگی، کاهش مدت زمان تعاملات خانوادگی، کاهش تعاملات اجتماعی، افزایش انزوا و تنهایی بود. نتایج حاصل از بررسی ادراکات مادران نشان داد که دایه گری دیجیتالی می تواند تأثیرات گسترده ای بر سلامت جسمی و روانی کودکان داشته باشد و باعث بروز علائمی مشابه اختلال طیف اوتیسم خفیف در کودکان آن ها شود.

امروزه اینستاگرام به عنوان یکی از پلتفرم های محبوب، میدان فرهنگی-اجتماعی مهمی را برای مطالعه کنشگری های اجتماعی نوظهور به عنوان مثال حیطه حمایت از حقوق حیوانات توسط بلاگرهای ایرانی فراهم کرده است. هدف از این پژوهش، مطالعه فرآیندهای مشروعیت سازی، کسب اعتبار و تولید سرمایه نمادین دو بلاگر ایرانی حامی حیوانات به نام های «سجاد ندیمی» و «سید مهدی طباطبایی» و مقایسه تفاوت عملکردهای آن ها در میدان اینستاگرامی است. این دو فرد به دلیل تعداد بالای دنبال کنندگان و تفاوت قابل توجه در سرمایه های فرهنگی و اجتماعی به رغم وجود هدف مشترک، انتخاب شدند. سؤالات اصلی پژوهش این است که: کسب سرمایه های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی چگونه در میدان اینستاگرام صورت می گیرد و چه فرآیندهایی موجب تولید سرمایه نمادین و افزایش تأثیرگذاری اجتماعی آن ها در مقایسه با دیگر رقبا می شود؟ داده ها شامل فرسته ها، داستان ها، تصاویر و هشتگ های منتشرشده توسط این دو بلاگر، طی ده روز جمع آوری شد و تا رسیدن به اشباع نظری مورد تحلیل قرار گرفت. تحلیل به روش کیفی جهت دار و با استفاده از چارچوب نظری بوردیو (میدان و سرمایه) انجام شد و فرایند کدگذاری بر اساس ابعاد مختلف سرمایه های کلاسیک انجام گرفت. یافته ها نشان می دهند سرمایه های کلاسیک بوردیویی در میدان اینستاگرامی حمایت از حیوانات، عمدتاً به شکل سرمایه دیجیتال و بصری بازنمایی شده اند. «روایتگری»، «ایجاد تمایز»، «دوگانه سازی» و «مشروعیت سازی» از مهم ترین تکنیک های فعالسازی سرمایه نمادین بوده که موجب افزایش دیده شدن و جذب کمک های مادی و معنوی از سوی مخاطبان شده است.

هدف این پژوهش بررسی ابعاد گوناگون تأثیر فضای مجازی بر مؤلفه های سبک زندگی خانوارهای شهری حاجی آباد است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و ازنظر ماهیت، توصیفی - تحلیلی است و با استفاده از روش پیمایشی انجام شده است. داده ها از طریق ابزار پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شده و اعتبار محتوایی آن با بهره گیری ازنظر خبرگان حوزه جامعه شناسی رسانه و ارتباطات تأیید گردیده است. جامعه آماری این تحقیق را کلیه خانوارهای شهری (3800 خانوار) ساکن در شهر حاجی آباد از توابع استان خراسان جنوبی در سال ۱۴۰۴ تشکیل داده است؛ که با استفاده از فرمول کوکران، تعداد ۳۵۰ خانوار به صورت تصادفی ساده عنوان نمونه انتخاب گردید. برای سنجش روایی سازه و پایایی ابزار از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده است. ضرایب به دست آمده برای مقیاس کلی پرسشنامه برابر با 87/0 است که نشانگر پایایی مناسب ابزار است. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها، از آزمون آزمون های همبستگی پیرسون، تی مستقل و رگرسیون چندمتغیره استفاده گردید. نتایج رابطه بین میزان استفاده از فضای مجازی، با ابعاد سبک زندگی نشان داد که بین فضای مجازی، با الگوهای ارتباط خانوادگی با ضریب پیرسون 620/0 و مصرف گرایی با ضریب پیرسون 572/0 رابطه مثبت و با تعامل حضوری با ضریب 484/0- رابطه منفی و معناداری برقرار است. نتایج آزمون تی مستقل از تفاوت دو گروه زنان و مردان، نشان داد که بین زنان با میانگین 780/3 و مردان با میانگین 421/3 ازنظر اثرات فضای مجازی بر سبک زندگی تفاوت معناداری برقرار است. نتایج بررسی اثرات فضای مجازی بر سبک زندگی خانوارهای شهری نشان داد که زمان استفاده روزانه از فضای مجازی با ضریب بتای استانداردشده 410/0 بیشترین تأثیر را بر سبک زندگی خانوارهای شهری دارند و پس ازآن، نوع پلتفرم مورداستفاده با ضریب 273/0 و هدف از حضور آنلاین نیز با ضریب 221/0 بیش ترین تأثیری مثبت و معنادار دارند اما میزان تعامل درون خانوادگی با ضریب بتای 194/0- اثرات منفی بر سبک زندگی خانوارهای شهری دارد.

هدف این پژوهش، تحلیل ابعاد فرهنگ مقاومت و شهادت در بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره اربعین حسینی طی سال های ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۴ است. روش تحقیق، تحلیل مضمون بوده و جامعه آماری، شامل تمام سخنرانی ها، پیام ها و بیانات رسمی ایشان درباره اربعین است که پس از غربالگری، ۳۴ سند به عنوان واحد تحلیل انتخاب شد. نتایج نشان داد که در اندیشه رهبری، اربعین تنها آیین عزاداری نیست، بلکه پدیده ای تمدنی، هویت ساز و مقاومت محور با ریشه ای عمیق در مکتب کربلاست. بر اساس تحلیل انجام شده، چهار سطح تفسیری از اربعین در گفتمان ایشان قابل تشخیص است: 1. سطح هویتی-وجودی: تجدید عهد با جهاد درونی و احیای هویت ولایت محور؛ 2. سطح سیاسی- فرهنگی: نماد قوّت نرم اسلام و وحدت امت در برابر تفرقه دشمن؛ 3. سطح تمدنی: استمرار میراث روشنگرانه حضرت زینب(س) و مقاومت فرهنگی؛ 3. سطح معنوی- عملی: جلوه ای از شکر عملی از طریق خدمت، اخوت و مجاهدت. در نهایت، نتیجه پژوهش نشان داد که اربعین در گفتمان رهبری، حرکتی هوشمندانه و تمدن ساز است که با پیوند عشق معنوی و بصیرت اجتماعی، زمینه ساز بیداری امت اسلامی و تقویت سرمایه مقاومت در برابر سلطه فرهنگی جهانی است.

هدف: هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و تحلیل مهم‌ترین موانع و اشکالات موجود در ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ است که منجر به تطویل زمان اجرای احکام و اطاله دادرسی می‌شوند. این مقاله در پی آن است که با واکاوی دقیق این ماده و رویه‌های اجرایی مرتبط، راهکارهای عملی و پیشنهادهای اصلاحی برای کاهش تأخیر در اجرای احکام، جلوگیری از سوءاستفاده محکوم‌علیه و تحقق هرچه سریع‌تر حقوق محکوم‌له ارائه دهد. روش پژوهش: این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی و با اتکا به منابع کتابخانه‌ای شامل قوانین، مقررات، کتب تخصصی، مقالات علمی و آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی انجام شده است. روش تحقیق مبتنی بر تحلیل محتوای کیفی ماده ۳۴ و سایر مواد مرتبط قانون اجرای احکام مدنی و همچنین بررسی مصادیق عملی و مشکلات اجرایی در مراجع قضایی است. از مطالعات تطبیقی با سیستم حقوقی فرانسه نیز برای ارائه راهکارها استفاده شده است. یافته‌ها: ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی با ابهامات و خلأهای تقنینی مواجه است که به محکوم‌علیه امکان می‌دهد با معرفی عمدی اموال فاقد خریدار، ادعای اعسار ناروا یا معرفی اموال دارای مشکلات ثبتی و حقوقی، روند اجرای حکم را به تأخیر اندازد. فقدان سامانه یکپارچه و شفاف شناسایی اموال محکوم‌علیه از موانع اصلی اجرای سریع احکام است. تسلسل در معرفی اموال توسط محکوم‌علیه و طولانی شدن فرآیند مزایده از جمله عوامل اصلی اطاله دادرسی هستند. ضمانت‌های اجرایی موجود مانند حبس، به دلیل سخت‌گیری در اثبات تقلب محکوم‌علیه، ناکارآمد هستند. اجرای اختیاری حکم در این ماده، به‌جای الزامی بودن، به محکوم‌علیه فرصت سوءاستفاده می‌دهد. نتیجه‌گیری: نتیجه کلی پژوهش حاکی از آن است که اصلاح ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی و الحاق تبصره‌های شفاف‌ساز ضروری است. همچنین، ایجاد سامانه ملی ثبت شفاف اموال، تشدید مجازات‌های کیفری برای پنهان‌سازی اموال، اجرای موقت احکام و محدود کردن حقوق اجتماعی محکوم‌علیه متخلف می‌تواند به کاهش اطاله دادرسی و تسریع در اجرای احکام بینجامد. در پایان، پیشنهاد می‌شود با الگوبرداری از نظام‌های حقوقی پیشرفته مانند فرانسه، راهکارهای اجرایی نوین در قالب لایحه اصلاحی به مجلس شورای اسلامی ارائه گردد.

قانون گذار در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 31/03/1374 (اصلاحی 01/08/1385) تکالیفی را برعهده جهاد کشاورزی به عنوان مسؤول حراست از اراضی کشاورزی قرار داده است. انجام این تکالیف مستلزم داشتن برخی اختیارات اجرایی و پیشگیرانه است. یکی از اختیاراتی که به منظور تقویت توان اجرایی جهاد کشاورزی مقرر شده، قلع و قمع آثار تغییر غیرمجاز کاربری به موجب تبصره 2 ماده 10 قانون است، اما در عمل، دیدگاه های مختلفی در رابطه با تفسیر از این مقرره و تعامل آن با ماده 3 قانون مذکور و نحوه عملکرد جهاد کشاورزی مطرح است. این مقاله با روش مطالعه اسنادی و با تکنیک تحلیل منطقی، پس از بررسی و نقد دیدگاه های مختلف در تفسیر این مقرره، دیدگاهی را ارائه می کند بر این مبنا که این تبصره ماهیتی حقوقی، پیشگیرانه، اجرایی و مستقل از ماده 3 همان قانون داشته و جهاد کشاورزی می تواند با رعایت شرایطی قبل از صدور حکم دادگاه، نسبت به قلع و قمع اقدام نماید. با این تفسیر امکان پیشگیری از تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ ها وجود دارد، هرچند رعایت ضوابطی، از قبیل اخطار و اعلام به مالک قبل از اجرا، حضور نماینده مقام قضایی به عنوان ناظر اجرا و ممنوعیت اعمال این تبصره درخصوص ساختمان های مهیای سکونت، ضروری است. هدف اصلی در این مقاله آن است که با رفع ابهامات پیرامون ماهیت این تبصره از یک سو موجب شکل گیری رویه یکسان قضایی گردد و از سوی دیگر جنبه پیشگیرانه آن را به منصه ظهور برساند.

معامله بر وزن مفاعله از لحاظ لغوی برابر با ابتیاع، تجارت، خرید و فروش است. مفاعله یکی از باب های ثلاثی مزید و به معنای مشارکت متقابل دو شخص یا دو چیز در یک فعل است. معاملات در سه معنا بکار رفته که شامل معنای عام، در مقابل عبادات، معنای خاص، به عمل حقوقی نیازمند قصد انشاء اعم از عقد و ایقاع، گفته می شود و در معنای اخص به عملی گفته می شود که با لحاظ معنای عرفی، دارای چهره و رنگ اقتصادی باشد که شامل عقود مالی و معوض می باشد. با این اوصاف و نظر به اینکه اولاً؛ خیار، عارض بر عقد لازم است پس عقود جایز از محل بحث خارج و ماده ۴۵۶ منصرف از آن است، ثانیاً؛ از لحاظ لغوی و اصطلاحی شرط برای صحت، باید ضمن العقد یا مربوط به عقد باشد، بنابراین ایقاعات منصرف از معامله و معنای خاص آن در ماده 456 بوده و از دایره آن خارج می گردند. ثالثاً؛ با توجه به کلام شیخ انصاری مبنی اینکه شرط، غیر سبب شرعی (فسخ در ایقاعات) را سبب قرار نمی دهد، مشخص می شود معامله در ماده 456 منصرف از معنای خاص آن یعنی عقود و ایقاعات می باشد، رابعاً؛ با توجه به معنای لغوی و اصطلاحی معامله که مصدر باب مفاعله به معنای عمل طرفینی و در ماده 456 معامله شامل عقود معوض مالی است، شمول معامله در ماده 456 قانون مدنی بر عقود جایز، ایقاعات، عقود غیرمعوض و غیر مالی ناصحیح است.

در عصر فناوری های نوین، به ویژه با گسترش فناوری بلاک چین و رمزارزها، قراردادهای هوشمند به عنوان گونه ای نوظهور از تعهدات دیجیتال مورد توجه قرار گرفته اند. این نوع قراردادها، نه در معنای حقوقی سنتی، بلکه به مثابه کدهای نرم افزاری عمل می کنند که بدون مداخله انسانی و با بهره گیری از منطق «اگر... آنگاه...» به طور خودکار اجرا می شوند. با وجود کارکرد فنی و تجاری آن ها، پرسش های بنیادینی درباره وضعیت حقوقی این قراردادها در حقوق ایران مطرح است؛ از جمله: آیا قراردادهای هوشمند را می توان به عنوان عقدی معتبر مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی تلقی کرد؟ ارزش اثباتی و قابلیت استناد آن ها در محاکم چگونه ارزیابی می شود؟ و آیا اجرای خودکار، با اصول حقوقی و قواعد سنتی الزام آور بودن قراردادها تعارض دارد؟این مقاله با رویکردی تحلیلی و تطبیقی، ضمن بررسی مفهوم و ساختار فنی قراردادهای هوشمند، به تحلیل جایگاه آن ها در نظام حقوقی ایران پرداخته و ظرفیت های قانونی موجود برای پذیرش یا تنظیم این قراردادها را با تأکید بر مفاهیم رضایت، اراده، اثبات و قابلیت اجرا ارزیابی می نماید.

هدف: این پژوهش به بررسی تأثیر سیستم های هوش مصنوعی در تولید خودکار محتوای خبری بر کیفیت و استانداردهای حرفه ای روزنامه نگاری می پردازد. روش: با استفاده از روش فراتحلیل کیفی، 27 مقاله علمی منتشر شده بین سال های 2019 تا 2024 مورد بررسی قرار گرفته است. این مقالات با استفاده از نمونه گیری هدفمند از پایگاه های داده علمی معتبر انتخاب شده اند. یافته ها: نتایج نشان می دهد استفاده از هوش مصنوعی تأثیرات متنوعی بر کیفیت محتوای خبری داشته است. از یک سو، هوش مصنوعی پتانسیل افزایش سرعت، حجم و دقت تولید خبر را دارد و می تواند به پوشش گسترده تر موضوعات خبری کمک کند. برخی مطالعات نشان داده اند که محتوای تولید شده توسط هوش مصنوعی از نظر خوانندگان، عینی تر و کمتر جانبدارانه ارزیابی شده است. از سوی دیگر، هوش مصنوعی همچنان با چالش هایی در زمینه خلاقیت، تفکر تحلیلی، درک ظرافت های زبانی و رعایت اصول اخلاقی مواجه است. در زمینه انطباق با استانداردهای حرفه ای روزنامه نگاری، نتایج متناقضی مشاهده شده است. نقش روزنامه نگاران نیز به تدریج از انجام وظایف تکراری به سمت تحلیل های عمیق تر، نظارت بر محتوای تولیدشده توسط هوش مصنوعی و توسعه مهارت های جدید تغییر کرده است. نتیجه گیری: استفاده از هوش مصنوعی در روزنامه نگاری، ضمن ارائه پتانسیل های قابل توجه، چالش های جدی را نیز ایجاد می کند. رویکرد "روزنامه نگاری اگزو"، که ترکیبی از توانمندی های هوش مصنوعی و مهارت های انسانی است، به عنوان راهکاری برای بهره برداری از مزایای هوش مصنوعی و حفظ همزمان ارزش های اساسی روزنامه نگاری پیشنهاد می شود. این یافته ها بر اهمیت توجه به جنبه های اخلاقی، حرفه ای و اجتماعی استفاده از هوش مصنوعی در روزنامه نگاری تأکید می کنند و ضرورت تحقیقات بیشتر در این زمینه را آشکار می سازند.

عبارت وصفی قدرت بزرگ، قدرت میانی، قدرت منطقه ای و قدرت نوظهور برای توصیف جایگاه دولت ها در چرخه قدرت نظام بین الملل به کار می رود. ظرفیت های نظامی-امنیتی، اقتصادی، قدرت چانه زنی دیپلماتیک، شناسایی، حوزه های نفوذ و راهبردهای سیاسی – امنیتی آنها سبب این دسته بندی ها شده است. فارغ از چنین دسته بندی هایی اشکال جدیدی از ایفای نقش وجود دارد که می تواند بر راهبردهای سیاسی – امنیتی این قدرت ها اثرگذار باشد. هدف این پژوهش تبیین اثرگذاری نقش قدرت های امنیتی، تجاری و مدنی در راهبردهای سیاسی و امنیتی آنها در نظام بین الملل است. سؤال پژوهش این است که الگوی ایفای نقش در قالب قدرت امنیتی، قدرت تجاری و قدرت مدنی چه ویژگی هایی در نظام بین الملل معاصر دارد و این امر به چه پیامدهایی بر راهبردهای سیاسی – امنیتی آنها منجر می شود؟ این پژوهش با بهره گیری از چارچوب مفهومی راهبرد سیاسی- امنیتی قدرت های موجود از جمله موازنه گری سخت، موازنه گری نرم، مصون سازی و انطباق به این نتایج دست یافته است که نقش قدرت امنیتی توسط روسیه، چین و ایران قدرت تجاری توسط ترکیه و قدرت مدنی توسط هند ایفا می شود. همچنین نتایج نشان می دهد اغلب قدرت امنیتی از راهبرد موازنه گری سخت و نرم، قدرت تجاری از راهبرد مصون سازی و قدرت مدنی از ابتکار انطباق و مصون سازی برای دستیابی به اهداف سیاست خارجی خود استفاده می کند. روش پژوهش از نوع مقایسه ای و بر اساس انطباق نظریه بر مورد است. 

هدف این پژوهش بررسی تأثیر ناک ارایی سرمایه گذاری بر عملکرد پایداری شرکت ها با در نظر گرفتن نقش تعدیل کننده عدم قطعیت سیاست اقتصادی است. ناکارایی سرمایه گذاری به عنوان یکی از عوامل کلیدی در تخصیص ناکارآمد منابع مالی، می تواند بر توانایی شرکت ها در تحقق اهداف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی تأثیرگذار باشد. این مطالعه از روش تحلیل رگرسیون چندمتغیره و داده های پنل از شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران طی دوره سال های 1394 تا 1403 و با نمونه مشتمل بر 120 شرکت استفاده کرده است. برای سنجش عملکرد پایداری، ۶۰ شاخص در سه بعد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی استخراج شد و با استفاده از متغیر موهومی بین صفر و یک اندازه گیری گردید. یافته ها نشان داد که ناکارایی سرمایه گذاری تأثیر منفی و معناداری بر عملکرد پایداری دارد، به طوری که افزایش ناکارایی در تخصیص سرمایه موجب کاهش توان شرکت ها در اجرای پروژه های مسئولیت اجتماعی و محیط زیستی می شود. همچنین بررسی اثر تعدیل کننده عدم قطعیت سیاست اقتصادی نشان داد که در شرایط بالای عدم قطعیت، اثر منفی ناکارایی سرمایه گذاری بر عملکرد پایداری تشدید می شود. این نتیجه بیانگر اهمیت مدیریت کارآمد سرمایه و توجه ویژه به پروژه های پایداری حتی در شرایط نااطمینانی اقتصادی است. پژوهش حاضر به مدیران و سیاستگذاران توصیه می کند که با بهبود فرآیند سرمایه گذاری، افزایش شفافیت و تخصیص منابع بهینه، ضمن کاهش ناکارایی، عملکرد پایداری شرکت ها را تقویت نمایند. یافته های این مطالعه همچنین می تواند به عنوان مبنای تصمیم گیری در سیاست های اقتصادی و برنامه ریزی بلندمدت شرکت ها مورد استفاده قرار گیرد.

هدف پژوهش حاضر، بررسی روایی، پایایی و ساختار عاملی پرسشنامه رهبری فناورانه در بانک ها بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کارکنان کلیه شعب بانک صادرات ارومیه در سال 1403 به تعداد 620 (35 شعبه بانکی) بود که تعداد 240 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. جهت محاسبه روایی همگرا و واگرا از پرسشنامه رهبری دیجیتال النعیمی (2022) استفاده شد. روایی سازه از طریق تحلیل عاملی تأییدی مورد بررسی قرار گرفت. پایایی به کمک روش آلفای کرونباخ و بازآزمایی و تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزارهای اس. پی. اس. اس. نسخه 25 و لیزرل نسخه 8/8 انجام شد. نتایج تحلیل عاملی تأییدی همانند فرم اصلی، 2 عامل نوآورانه و حمایتی را مورد تائید قرار داد. همچنین، ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس برابر با 86/0 و برای خرده مقیاس های نوآورانه و حمایتی به ترتیب ضریب آلفای کرونباخ برابر با 83/0 و 80/0 به دست آمد. علاوه بر این، ضریب بازآزمایی با فاصله چهار هفته برای کل پرسشنامه 80/0 و برای خرده مقیاس های جنبه های اداری، جنبه های تحصیلی، تصویر، دسترسی، برنامه های ارائه شده و امکانات فیزیکی به ترتیب 77/0 و 84/0 به دست آمد. همچنین ضرایب همبستگی نشان دهنده روایی همگرا و تشخیصی مطلوب پرسشنامه بود (001/0P<). با توجه به نتایج به دست آمده می توان گفت که پرسش نامه رهبری فناورانه ابزاری قابل اعتماد و روا برای اندازه گیری رهبری فناورانه در بانک ها است.

زمینه و هدف: تمایل ساکنان مناطق غیرشهری به شهرنشینی به دلیل کمبود منابع و بهره گیری از فناوری ها و امکانات زندگی شهری، موجب افزایش جمعیت شهرها شده است. این چالش ها منجر به تمرکز بیشتر مسئولان برنامه ریزی و توسعه پایدار شهری در جهت تحقق توسعه شهر هوشمند پایدار شده است. بدین منظور این پژوهش با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر تحقق شهر هوشمند پایدار و و ارزیابی آنها انجام شد. روش بررسی: جامعه آماری شامل تمامی خبرگان و متخصصان در زمینه شهرهای هوشمند پایدار در کلانشهر تهران هستند که به دلیل عدم اطلاع و عدم دسترسی به این جامعه و نامشخص بودن آن، مطابق دیدگاه های آماری، تعداد آنها، نامحدود و نامعین فرض شدند. نمونه آماری موردبررسی از این جامعه بر اساس فرمول کوکران به تعداد حداقل 385 خبره تعیین شد که در نهایت 392 نمونه محاسبه شد. پس از مرور جامع ادبیات، 20 عامل اولیه استخراج شد. یافته ها و نتیجه گیری: سپس با بکارگیری رویکرد دلفی و نظرات 60 نفر از خبرگان دردسترس، 14 عامل کلیدی نهایی شناسایی شد. به منظور ارزیابی عوامل از نظر اهمیت در تحقق شهر هوشمند پایدار از تکنیک تحلیل نسبت ارزیابی وزن دهی ترجیحی و نظرات 60 نفر خبره مورداشاره استفاده شد. نتیجه ارزیابی در نرم افزار اکسل حاکی از آن است که عامل تأثیرگذار یازدهم (سرمایه گذاری هوشمند) با بیشترین وزن در اولویت اول قرار گرفته است و عامل های پنجم (حکمروایی هوشمند) و دوم (اقتصاد هوشمند) در اولویت های 2 و 3 جای گرفتند. همچنین عامل دهم (فناوری اطلاعات و ارتباطات) با کمترین وزن در اولویت جای گرفت. در مرحله بعدی با استفاده از روش آزمون دوجمله ای در نرم افزار SPSS و جمع آوری نظرات 392 نفر از خبرگان و کارشناسان طی پرسشنامه سوم، از آنان خواسته شد تا با تمرکز بیشتر و با طیف 5 تایی لیکرت، میزان آمادگی کلانشهر تهران جهت تحقق عوامل کلیدی شهر هوشمند پایدار را اعلام نمایند. خروجی آموزن نشان داد که میزان آمادگی در حد زیر متوسط تا بالای متوسط است و در کل آمادگی در حد متوسط وجود دارد، اما نیازمند توجه و عنایت جدی مسئولان شهری جهت برنامه ریزی مناسب می باشد. در انتهای پژوهش، پیشنهادهای کاربردی ارائه شد.

اماکن زیارتی، به ویژه در کلان شهرهایی مانند تهران، نه تنها کانون های دینی و فرهنگی به شمار می آیند، بلکه نقشی اساسی در شکل دهی به تعاملات اجتماعی ایفا می کنند. با توجه به حجم بالای حضور زائران و پویایی این فضاها، تأمین امنیت و پیشگیری از جرم در آن ها ضرورتی انکارناپذیر دارد. این پژوهش با هدف شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر وقوع جرم در دو مکان مذهبی شاخص، یعنی حرم حضرت عبدالعظیم حسنی و امام زاده صالح در شهر تهران انجام شده است. این مطالعه با رویکرد کیفی و ماهیتی اکتشافی، به روش تحلیل مضمون انجام پذیرفته است. داده ها از طریق انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان امنیتی، فرماندهان انتظامی، مدیران اماکن مذهبی و شماری از زائران گردآوری شد. تحلیل داده ها در سه مرحله کدگذاری اولیه، مضامین سازمان دهنده و مضامین اصلی صورت گرفت. به منظور اطمینان از اعتبار پژوهش، از چهار معیار مرسوم در مطالعات کیفی شامل اعتبارپذیری، قابلیت اعتماد، انتقال پذیری و تأییدپذیری استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل مضمون نشان داد که چهار دسته عامل اصلی در وقوع جرم در این اماکن دخیل اند: عوامل محیطی، عوامل اجتماعی فرهنگی، عوامل مدیریتی نهادی و فناوری های نوین. ضعف طراحی فضا، تراکم جمعیت، ناهمگونی فرهنگی، نارسایی های قانونی و مدیریتی، عدم آموزش کافی زائران و نیروهای انتظامی، و فقدان زیرساخت های فناورانه مناسب از جمله مهم ترین مؤلفه های شناسایی شده بودند. پیشگیری از جرم در اماکن زیارتی مستلزم اتخاذ رویکردی جامع و یکپارچه است که عناصر بازطراحی محیط، ارتقای آموزش، بهره گیری از فناوری های نوین، اصلاح ساختارهای مدیریتی و تقویت مشارکت نهادی را همزمان دربرگیرد. تحقق این هدف می تواند نقشی مؤثر در افزایش امنیت و آرامش زائران ایفا کند.

در این جستار، سخن از آثار شخصی است که می گویند اطلاعات وسیعی در حوزه میراث اسلامی دارد. زمانی از مدرسان متون درسی حوزه در سطوح عالی بوده و امروزه از چهره های شاخص مطالعات اسلامی و شیعی در مراکز آکادمیک غرب، خاصه آمریکاست. سال ها در دانشکده مطالعات بین المللی دانشگاه کلمبیا در شهر نیویورک و در کالج سینت انتونی دانشگاه آکسفورد انگلستان عهده دار کرسی تدریس بوده است و همچنین به تناوب در دانشکده حقوق دانشگاه ییل و هاروارد و صاحب تألیفات و مقالات شناخته شده در جهان در مطالعات شیعه شناسی. او در طول حیات علمی خود، معاشرت نزدیکی با برخی از فضلای کتاب شناس شیعی داشته است. آنچه در این جستار آمده، مشخصاً پرسه زنی است در برخی از پژوهش های قم شناسی سیدحسین مدرسی طباطبایی و نه بیشتر.