درخت حوزه‌های تخصصی

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی اثر بی ثباتی اقتصادی بر رقابت پذیری بین المللی بخش کشاورزی ایران است. در این راستا، ابتدا با بکارگیری الگوی خودرگرسیونی واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافته(GARCH) ، نوسانات نرخ واقعی ارز اندازه گیری و سپس، معادله رقابت پذیری با لحاظ کردن این نوسانات برای دوره زمانی2011-1995 برآورد شده است. نتایج حاصل از برآورد الگوی داده های تابلویی نشان می دهد، بی ثباتی اقتصادی اثر منفی و معنادار بر رقابت پذیری بخش کشاورزی ایران دارد. همچنین، بر اساس سایر نتایج این مقاله، سرمایه سرانه و بهره وری کل عوامل تولید اثرمثبت؛ و اندازه دولت، شوک خارجی(بحران مالی)، نوسانات ارزش افزوده بخش کشاورزی و شرایط آب و هوایی اثر منفی و معنادار بر رقابت پذیری بخش کشاورزی ایران طی دوره زمانی مورد مطالعه دارند. در چارچوب نتایج بدست آمده در این تحقیق، توجه به عوامل موثر بر رقابت پذیری و تدوین استراتژی مشخص و مناسب برای صادرات مستمر محصولات کشاورزی جهت جلوگیری از بی ثباتی صادرات و از دست دادن بازار ضروری است.

بیمه کشاورزی به عنوان راهبردی برای کاهش مخاطره و افزایش سرمایه گذاری مطرح است. اینمطالعهباهدفبررسیاثرتعاونی هایروستاییبر میزان پذیرش بیمهمحصولات کشاورزیانجامگرفته است. لذا داده های مورد نیاز از 30 تعاونی و 110 بهره بردار بیمه شده و بیمه نشده از طریق روش نمونه گیری تصادفی سادهدر سال زراعی 92-93 جمع آوری و پرسشنامه های مربوط در شهرستان هیرمند تکمیل شد. برای تحلیل اطلاعات پرسشنامه ها نرم افزار Eviews5 و مدل توبیت مورد استفاده قرار گرفت. طبق نتایج یک درصد افزایش در درآمد و سن کشاورز به ترتیب موجب 06/0 و 4 درصد افزایش در پذیرش بیمه شده است. تاثیر منفی و معنی دار نبودن میزان تحصیلات حکایت از بی سواد بودن کشاورزان منطقه دارد. نتایج نشان می دهد که تعاونی های روستایی در خدمات رسانی بیمه در سال های اخیر با نوسانات زیادی همراه بوده و عواملاقتصادی و اجتماعی متعددی بر پذیرش بیمه از سوی کشاورزان تاثیر گذاشته است. بر اساس نتایج مطالعه تغییرات ساختاری در بخش تعاونی ها و گسترش بیمه محصولات کشاورزی منطقه هیرمند لازم است.

توجه به توسعه پایدار و لزوم حفاظت از محیط زیست و نیز اثرات نامطلوب آلودگی محیط زیست بر کیفیت زندگی سبب شده است که حفظ محیط زیست به یکی از مهمترین دغدغه های سیاست گذاران اقتصادی تبدیل شود. به همین دلیل در طول چند دهه اخیر راه های بهبود کیفیت محیط زیست و عوامل تأثیرگذار بر آن، مطالعات نظری و تجربی گسترده ای را به خود اختصاص داده و در کانون توجه تحلیلگران اقتصادی قرار گرفته است. مروری بر نتایج مطالعات انجام شده نشان می دهد که نداشتن چارچوب مشخص برای انتخاب متغیرهای توضیحی و تخمین مدل های مختلف آلودگی به نتایج و توصیه های سیاستی متفاوتی منجر شده است. یکی از راه های غلبه بر نااطمینانی در انتخاب متغیرها و همچنین نااطمینانی در انتخاب مدل، استفاده از روش های اقتصادسنجی بیزینی از جمله روش میانگین گیری مدل بیزینی (BMA) است. در این راستا، در این پژوهش سعی شده است با استفاده از داده های کشورهای در حال توسعه در یک دوره 23 ساله 2014-1992 و با بهره گیری از رویکرد اقتصاد سنجی بیزینی اثر عوامل مؤثر بر انتشار گاز CO2 (به عنوان مهمترین شاخص آلودگی هوا) مورد بررسی قرار گیرد. نتایج حاصل از روش میانگین گیری مدل بیزینی (BMA) نشان می دهد که فرضیه زیست محیطی کوزنتس مبنی بر وجود رابطه U معکوس بین رشد اقتصادی و کیفیت محیط زیست در کشورهای در حال توسعه مورد تأیید قرار می گیرد. همچنین یافته های تحقیق حاکی از آن است که متغیرهای مصرف انرژی، مصرف برق، و متغیرهای مربوط به صنعتی شدن رابطه مثبت و تقریبا با اهمیتی با انتشار گاز دی اکسید کربن دارند. در مقابل نرخ سواد و نابرابری درآمد نیز اثر کاهنده ای بر میزان انتشار CO2 داشته اند.

هدف تحقیق حاضر، بررسی اثرات متقابل سطح تمرکز بازار، سودآوری، تحقیق و توسعه و تبلیغات در صنایع کارخانه ای ایران است. برای این منظور داده های فصلی صنایع کارخانه ای ایران بر اساس طبقه بندی استاندارد بین المللی فعالیت های صنعتی (ISIC)[1] جمع آوری و با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری (VECM)،[2] اثرات متقابل عناصر مختلف ساختاری، رفتاری و عملکردی بازار، در رشته فعالیت های مختلف صنعتی، طی سال های 86-1375 مورد ارزیابی قرار گرفته است. در مجموع نتایج تحقیق نشان می دهد که نوآوری و تحقیق و توسعه در صنایع کارخانه ای ایران با سطح تمرکز و سودآوری صنایع در بلندمدت ارتباط دارد، اگر چه نمی توان فرضیه عدم تأثیرگذاری تبلیغات به عنوان یک متغیر رفتاری را بر تحقیق و توسعه رد کرد. با توجه به معنی داری ضرایب تعدیل متغیرهای ساختاری و عملکردی بازار در بردار همگرایی، فرضیه برونزایی ضعیف این متغیرها را نمی توان پذیرفت و لذا همان گونه که تمرکز و سودآوری صنایع بر تحقیق و توسعه اثر بلندمدت دارند، از این عنصر نیز در بلندمدت اثرپذیر خواهند بود. از طرف دیگر،سطح تمرکز و سودآوری می توانند حدود50 درصد تغییرات نوآوری و تحقیق و توسعه را توضیح دهند، اما در بلندمدت سودآوری نسبت به تمرکز سهم بیشتری در توضیح این نوسانات دارد. لذا می توان گفت که در بلندمدت عنصر عملکرد بیشترین سهم در توضیح تغییرات عنصر رفتاری بازار را دارد که با دیدگاه مکتب شیکاگو سازگارتر است.

سیاستگذاری مناسب در ارتباط با شیر از اهمیت بالایی برخوردار است و هرگونه نوسان در قیمت آن بر سطح رفاه خانوار تأثیر می گذارد. این مطالعه با هدف بررسی تأثیر افزایش قیمت شیر بر رفاه گروه های مختلف درآمدی شهری با استفاده از داده های سری زمانی (88-1361) صورت گرفته است. بدین منظور ابتدا رابطه تقاضای سرانه شیر با متغیرهای قیمت متوسط و درآمد سرانه قابل تصرف مورد بررسی قرار گرفته و سپس این رابطه برای پنج گروه درآمدی شهری با استفاده از الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) برآورد شده است. نتایج حاکی از آن است که تغییرات جبرانی و رفاه، روند نزولی را طی می کنند. بدین معنی که با حذف یارانه شیررفاه گروه های پایین درآمدی شهری نسبت به گروه های بالای درآمدی، بیشتر دست خوش تغییرات می شوند و به دلیل پایین بودن درآمد این گروه، جبران این ضرر مشکل می باشد. چنانچه هزینه ناشی از این حذف توسط دولت به طور مساوی در بین خانوارها تقسیم گردد، نه تنها این باز توزیع نمی تواند افزایش قیمت را برای هیچیک از گروه ها جبران کند، بلکه از طرفی گروه های بالای درآمدی از درآمد بیشتری منتفع می گردند.

یکی از چالش های اساسی در سال های اخیر، مسئله تغییر کاربری اراضی، جلوگیری از تخریب و اهمیت حفظ کاربری اراضی می باشد. بر همین اساس، عوامل مؤثر بر تغییر کاربری اراضی با استفاده از اطلاعات پیمایشی 60 بهره بردار کشاورزی شهرستان تنکابن و بهره گیری از الگوی دومرحله ای توبیت- هکمن در سال 1391 بررسی شد. نتایج برآورد الگوی پروبیت نشان داد که سطح سواد، تجربه، تعداد قطعات زمین باغی، سطح زیر کشت مرکبات و کیوی، قیمت محصول باغی (کیوی)، سطح زیر کشت زراعی و قیمت زمین زراعی با اثر مثبت و متغیرهای اندازه خانوار، قیمت زمین باغی، قیمت محصول باغی (مرکبات)، تعداد قطعات زمین زراعی، قیمت محصول زراعی، رضایت از نهادهای حمایتی و بیمه باغی و زراعی با اثر منفی بر اخذ تصمیم به تغییر کاربری اراضی از زراعی به باغی، نقش دارند. همچنین نتایج برازش الگوی مرحله دوم توبیت بیانگر تأثیر مثبت تعداد قطعات زمین باغی، سطح زیر کشت مرکبات و کیوی، قیمت محصول باغی (مرکبات)، تعداد قطعات زمین زراعی، سطح زیر کشت زمین زراعی، قیمت زمین زراعی و بیمه باغی و زراعی و تأثیر منفی متغیرهای اندازه خانواده، سطح سواد، تجربه، قیمت زمین باغی، قیمت محصول باغی (کیوی)، قیمت محصول زراعی و رضایت از نهادهای حمایتی بر میزان اقدام به تغییر کاربری اراضی می باشد. با توجه به یافته ها، ایجاد شبکه بیمه ای گسترده برای پوشش کشاورزان خرده پا، جلوگیری از ایجاد نوسان های قیمتی محصولات باغی و زراعی، توجه جدی به تولیدات زراعی به عنوان محصولات استراتژیک و حمایت از بهره برداران در این بخش در قالب بسته سیاستی به برنامه ریزان این عرصه پیشنهاد شد.

در این مطالعه به پیروی از مکوویاک و همکاران (۲۰۰۹) با استفاده از الگوی عامل پویای بیزی، واکنش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی در اقتصاد ایران به دو نوع شوک کلان (مشترک) و ویژه (بخشی) بررسی می شود. به این منظور از داده های ماهانه مربوط به شاخص قیمت ۲۳۸ قلم کالا و خدمت مصرفی موجود در سبد خانوار شهری در دوره زمانی۱۳۶۹:۱ تا ۱۳۹۱:۹ استفاده شده است. تفکیک واکنش قیمت ها به این دو نوع شوک به منظور شناسایی مدل قیمت گذاری سازگار با اقتصاد ایران انجام می گیرد. به بیان دقیق تر، در صورت وجود تفاوت معنادار در سرعت و اندازه واکنش به هریک از این شوک ها می توان نتیجه گرفت که برخی از مدل های قیمت گذاری متداول نظیر کالوو دیگر قادر به توضیح این تفاوت نیستند و برای تبیین رفتار قیمت گذاری باید مدل های دیگری مورد سنجش قرار گیرند. نتایج حاصل از این مطالعه دلالت بر وجود تفاوت معنادار در نحوه واکنش قیمت ها به دو نوع شوک کلان و ویژه دارد. همچنین مدل قیمت گذاری «عدم واکنش عقلایی» با این حقیقت آشکار شده در اقتصاد ایران انطباق زیادی دارد.

نوسانات قیمت مواد غذایی و اثر گذاری آن به امنیت غذایی و رفاه جامعه منجر به علاقه مندی اقتصاددانان به بررسی عوامل مؤثر بر قیمت مواد غذایی گردیده است، به طوری که شناسایی این عوامل می تواند ابزار مناسبی جهت برنامه ریزی های صحیح در راستای کنترل تبعات منفی این تغییرات بر رفاه جامعه باشد، بنابراین این مطالعه به بررسی تأثیر متغیرهای اقتصادی بر شاخص قیمت مواد غذایی در کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت در بازه زمانی 2013-2000 در قالب داده های ماهانه پرداخته است. برای این منظور از الگوی خود رگرسیون برداری داده های پانل استفاده شده است. برآورد ضرایب الگوی تحقیق نشان می دهد، وقفه های قیمت نفت در کشورهای صادرکننده نفت بیشترین تأثیر را بر قیمت مواد غذایی در مقایسه با کشورهای واردکننده نفت دارد. از سوی دیگر نتایج مربوط به توابع عکس العمل آنی نشان می دهد، شوک های مواد غذایی و نرخ بهره دارای اثر موقتی و شوک-های نرخ ارز، قیمت کود شیمیایی و قیمت نفت دارای اثرات دائمی بر قیمت مواد غذایی هستند. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد، شوک های قیمت مواد غذایی در هر دو گروه از کشورها بیش از 90 درصد از نوسانات قیمت مواد غذایی را توضیح می دهد.

هدف این مطالعه بررسی وضعیت امنیت غذایی در گروه های مختلف درآمدی در شهرستان بویراحمد (از توابع استان کهگیلویه و بویراحمد) است. انتخاب نمونه بر اساس روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انجام گرفت. داده های مورد نیاز از طریق مصاحبه و تکمیل پرسش نامه جمع آوری و داده های تکمیلی نیز از جداول ترکیبات غذایی استخراج شد. برای ارزیابی امنیت غذایی از شاخص های تنوع غذایی هانا و کی (HK_NE)، بری (BI)، آنتروپی (EI)، شمارش گروه های غذایی، شمارش اقلام غذایی و نسبت انرژی دریافتی به انرژی توصیه شده استفاده شد. مقایسه مقادیر این شاخص ها و درشت مغذی های دریافتی و توصیه شده در گروه های مختلف درآمدی (4 گروه) با استفاده از مدل آنوا انجام و تحلیل شد. نتایج میانگین شاخص های مورد استفاده نشان داد که تنوع و امنیت غذایی در شهرستان بویراحمد در سطح متوسط است. اختلاف میانگین شاخص های بیان شده در بین گروه های مختلف درآمدی در سطح 5 درصد معنی دار می باشد. به موازات افزایش سطح درآمد، درصد فراوانی خانوارهای دارای تنوع و امنیت غذایی و نیز مقدار درشت مغذی های دریافتی به طور صعودی افزایش یافته اند. با توجه به تغییرات سطوح درآمدی و تأثیر آن بر امنیت غذایی، پیشنهاد می شود که در آینده جهت گیری سیاست های دولت به سمت توسعه متوازن منطقه ای و توزیع عادلانه تر سرمایه گذاری ها و پرداخت یارانه ها باشد. برای اصلاح عادت های غذایی آموزش های تغذیه ای از طریق رسانه های عمومی، آموزش های رسمی و بویژه در مناطقی مانند شهرستان بویراحمد آموزش های حضوری مورد توجه بیشتر قرار گیرد. طبقه بندی JEL:Q18، D12

کشورهای صاحب منابع نفتی از جمله ایران ثروت هنگفتی را از صادرات نفت در چند دهه اخیر به دست آورده اند که این ثروت به واسطه رسم و قانون در اختیار دولت قرارگرفته است. این درآمد در بیشتر حکومت های صاحب منابع نفتی، در کنار تأثیر مستقیم بر رشد اقتصادی، دامنه اقتدار دولت در عرصه های سیاسی و اجتماعی را تغییرداده و با کاهش کیفیت نهادی و به عبارتی افزایش خطر سیاسی در این حوزه ها، به صورت غیرمستقیم نیز بر رشد اقتصادی تأثیر داشته است. با توجه به این نکته، در این پژوهش با استفاده از یک الگوی معادلات همزمان برای اقتصاد ایران، از یک سوی تأثیر درآمد حاصل از صادرات منابع نفتی بر کیفیت نهادی را مورد آزمون قرار داده و از سوی دیگر، تأثیر شاخص های کیفیت نهادی بر رشد اقتصادی را مطالعه کرده ایم. نتایج برآورد ضرایب الگو نشان می دهد که در دوره 1363-1391، از نفت به عنوان ابزار اعمال حاکمیت سیاسی در ایران استفاده شده است. به بیان دیگر، افزایش درآمدهای نفتی در ایران با کاهش کیفیت نهادی و افزایش خطر سیاسی به صورت غیرمستقیم تأثیر منفی بر رشد اقتصادی داشته است.

امروزه آگاهی از نقاط قوت و ضعف مناطق برای دست یابی به توسعه ی پایدار نوعی ضرورت جهت ارائه ی طرح ها و برنامه ها محسوب می شود. توسعه پایدار دارای ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و نهادی -کالبدی است که در هر بعد شاخص هایی به صورت منتخب با توجه به ادبیات توسعه پایدار و شاخص های ارائه شده توسط کمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل متحد، در نظر گرفته شده است. با توجه به اهمیت موضوع توسعه پایدار در سطح جهانی و نیز در سطح مناطق، هدف اصلی این مقاله، تعیین سطح توسعه یافتگی و اولویت بندی توسعه شهرستان های استان خراسان رضوی، بر اساس شاخص های توسعه پایدار است. برای دستیابی به اهداف مورد نظر این مقاله، از روش های تحلیل عاملی، شاخص ناموزونی موریس، امتیاز استاندارد شده و رگرسیون استفاده شده است. یافته های این تحقیق بیانگر این است که بین شاخص های انتخابی توسعه پایدار در 27 شهرستان استان خراسان رضوی، تفاوت و نابرابری وجود دارد. در تمامی روش های مورد بررسی در این مطالعه، شهرستان های خوشاب، زاوه و تخت جلگه نیمه پایدار، و شهرستان های بجستان، گناباد و مشهد از توسعه متوسط و سایر شهرستان های استان از درجه توسعه پایین برخوردارند. اولویت مولفه های پیش بین توسعه پایدار نیز به ترتیب عبارتند از: عامل اجتماعی – زیستی، اقتصادی – اجتماعی، اقتصادی- نهادی، زیستی کالبدی، و زیستی اجتماعی – اقتصادی.

روند رو به افزایش ضایعات مواد غذایی یکی از مشکلات جدی در اکثر کشورها به ویژه کشورهای درحال توسعه است. هدف اصلی مطالعه حاضر شناسایی عوامل ایجاد کننده ضایعات مرکبات در استان فارس با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و الگوسازی معادلات ساختاری است. اطلاعات مورد نیاز از طریق نمونه گیری تصادفی و تکمیل 221 پرسش نامه در بین باغداران استان فارس در سال 1392 جمع آوری شد. بر اساس نتایج تحلیل عاملی اکتشافی، متغیرهای تأثیر گذار بر ضایعات مرکبات در استان فارس در قالب هفت عامل زیر دسته بندی شدند: ""زیرساخت های نامناسب""، "" آفات و شرایط اقلیمی""، "" مدیریت نامناسب مصرف نهاده های آب و سموم""، "" مدیریت نامناسب پس از برداشت""، "" انبارداری و حمل نامناسب محصول""، "" مدیریت برداشت و عرضه"" و "" مدیریت نامناسب مصرف نهاده های کود و رقم درختان"". بر اساس نتایج تحلیل عاملی تأییدی، تمام ضرایب متغیرهای لحاظ شده در الگو دارای ارزش آماری است. نتایج برآورد مدل نهایی تحقیق نشان داد که متغیرهای آفات و شرایط اقلیمی، زیرساخت های نامناسب، انبارداری و حمل نامناسب محصول و مدیریت نامناسب پس از برداشت متغیرهای تأثیر گذار بر ضایعات مرکبات در استان فارس اند. طبقه بندی JEL:C38

در تحقیق حاضر به ارزیابی اقتصادی و بررسی مزیت نسبی کشت خالص و مخلوط ارزن و لوبیا در شهرستان شیروان پرداخته شد. در این راستا، شاخص های منفعت به هزینه (B/C)، نرخ بازده داخلی (IRR)، ارزش کنونی منافع ((NPV و ماتریس تحلیل سیاستی (PAM) بررسی شد. نتایج مطالعه نشان داد که کشت مخلوط نسبت به کشت خالص صرفه اقتصادی بیشتری دارد. همچنین کشت خالص محصولات مذکور در منطقه دارای مزیت نسبی نیست اما کشت مخلوط مزیت نسبی دارد. شاخص ضریب حمایت اسمی از محصول (NPC) در مورد کشت خالص لوبیا و کشت مخلوط نشان داد که مالیات غیرمستقیم بر تولیدکننده تحمیل شده است. همچنین ضریب حمایت اسمی از نهاده (NIPC) در تمام انواع کشت مبین یارانه غیرمستقیمی برای نهاده های قابل تجارت است. معیار ضریب حمایت مؤثر(EPC) درکشت خالص لوبیا و کشت مخلوط کمتر از واحد بوده یعنی در مجموع از بازار نهاده و محصول در این کشت ها حمایت نمی شود. در نهایت، سودآوری خالص اجتماعی در کشت خالص لوبیا و ارزن منفی اما در مورد کشت مخلوط این دو محصول مثبت بوده است و نشان می دهد که کشت مخلوط سودآوری خالص اجتماعی دارد. به طور کلی، نتایج نشان داد کشت خالص ارزن و لوبیا با شرایط کنونی در شهرستان شیروان مزیت نسبی ندارد، اما شیوه کشت مخلوط سبب افزایش مزایای اقتصادی و مزیت نسبی کشت خواهد شد. طبقه بندیJEl :F1

انتشار گازهای گلخانه ای و اثرات آن بر گرمایش جهانی یکی از چالش های جدی کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه محسوب می شود. بر اساس پیمان کیوتو، کشورهای مختلف موظف به محاسبه و اعلام میزان انتشار گازهای گلخانه ای شدند. بررسی میزان انتشار گازهای گلخانه ای کشورهای مختلف این امکان را فراهم می آورد تا ضمن ارائه تصویری از سهم کشورها در تولید گازهای گلخانه ای، جایگاه ایران نیز در این مجموعه مشخص شود. این مقاله تلاش دارد تا میزان و ارزش انتشار گازهای گلخانه ای اکسید نیتروس (N2O) و دی اکسید کربن (CO2) حاصل از دانه های روغنی تولیدی منتخب در ایران (سویا، کلزا، ذرت دانه ای و سایر دانه های روغنی) را با استفاده از مدل GHGE، برای سال زراعی 91-90 برآورد نماید. نتایج نشان داد استان های خوزستان و زنجان به ترتیب، با تولید سالانه 49/341 و 004/0 تن، بیش ترین و کم ترین میزان تولید گاز گلخانه ای N2O را در سطح کشور دارا می باشند. همچنین استان های گلستان و هرمزگان نیز به ترتیب، با تولید سالانه 47/7841 و 24/0 تن دی اکسید کربن بیش ترین و کم ترین میزان تولید گاز گلخانه ای CO2 را به خود اختصاص داده اند. مجموع هزینه های انتشار گازهای گلخانه ای N2O و CO2 کل کشور نیز حدود 331/27 میلیارد ریال برآورد گردید. باتوجه به یافته ها، اصلاح و تغییر شیوه های مدیریتی کشاورزی نسبت به سطح زیرکشت محصولات زراعی، مدیریت و افزایش کارایی کودهای ازته مصرفی در مزارع و توسعه سیاست های کاهش میزان انتشار به همراه مالیات زیست-محیطی انتشار گازهای گلخانه ای به سیاست گذاران این عرصه پیشنهاد شد.

تحقیق حاضر بدنبال تعیین میزان یارانه لازم ، در جهت دستیابی به یک سهم مشخص برای انرژی های تجدید پذیر در کل برق تولیدی می باشد. تعیین میزان یارانه مناسب تحت سناریو های مختلف و با استفاده از یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه صورت گرفته و به منظور ورود جزئیات تکنولوژی تولید برق در سطح میانی، از رهیافت تلفیقی استفاده شده است. نتایج حاصل از تدوین و کالیبره نمودن الگو نشان می دهد که تحت سناریوی اعمال یارانه یکسان با هدف دستیابی به افزایش 10 درصدی در سهم انرژی های تجدیدپذیر در تولید برق، نرخ یارانه ای معادل851 درصد مورد نیاز می باشد. در این حالت، با توجه به پتانسیل موجود، تنها تولید برق از محل انرژی تجدید پذیر باد فعال شده و کماکان در تولید حاصل از انرژی خورشیدی و بیوگاز سوز رشدی مشاهده نمی شود. لذا برای ایجاد رشدی متوازن معادل 4 درصد در هر کدام از انرژی های تجدید پذیر بادی، خورشیدی و بیو گازسوز به ترتیب یارانه ای معادل 887، 1776و 1585 درصد، متناسب با عدم مزیت نسبی آن ها، مورد نیاز است .بر این اساس تعرفه پیشنهادی برای خرید برق از محل انرژی های تجدید پذیر در سناریوی اول معادل 410 تومان و در سناریوی دوم به ترتیب معادل 426، 852.، 760 تومان به ازای هر کیلو وات ساعت به قیمت سال 1390 می باشد.

در این مطالعه با توجه به ابزارهای اقتصادسنجی، داده های تابلویی و ارائه مدلی که تمامی متغیرهای مهم و تأثیرگذار بر مصرف برق خانگی را دربر می گیرد، مدل مناسب برای گروه اول (ایران و کشورهای توسعه یافته)، گروه دوم (کشورهای درحال توسعه) و گروه سوم (تمام کشورها) تخمین می خورد و طی آن مقادیر برآورد شده مدل مصرف سرانه برق خانگی ایران را در هرکدام از گروه ها مورد مقایسه و تحلیل قرار می گیرد. نتایج نشان می دهد که برخلاف تصور عمومی مصرف سرانه برق خانگی ایران تفاوت معناداری با کشورهای درحال توسعه (که ازلحاظ درآمد سرانه به ایران نزدیک هستند) و تمامی کشورها ندارد، و در مقایسه با کشورهای توسعه یافته (درآمد سرانه بسیار زیاد و منابع گازی محدود نسبت به ایران)، مصرف سرانه این کالای حیاتی بسیار کمتر است.

در بند 2-7 سیاست های کلی «علم و فناوری»، بر حفظ و نگهداشت سرمایه های انسانی تاکید شده، موضوعی که امروزه دغدغه بسیاری از سازمان ها به شمار می رود. به همین منظور، در پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد پژوهش کیفی، به مطالعه عوامل موثر بر حفظ و نگهداشت نخبگان و استعداد های سازمانی در صنعت برق ایران پرداخته شده است. در این راستا با تعداد 19 نفر از خبرگان دانشگاهی، مدیران و معاونان منابع انسانی و نخبگان و استعداد های صنعت برق مصاحبه هایی عمیق بعمل آمد. برای تحلیل داده ها از تکنیک تحلیل موضوعی(تم) استفاده شد و روایی یافته های پژوهش با استفاده از روش های بررسی توسط اعضاء، چند سویه نگری منابع داده هاو تحلیل موارد منفی/مخالف تضمین گردید. همچنین، به منظور سنجش پایایی کد گذاری های انجام شده، از روش های پایایی بازآزمون و توافق درون موضوعی استفاده شد. پس از مرور و سازماندهی متون مصاحبه ها، محقق کدها یا مفاهیم اولیه را شناسایی نمود و در ادامه کد های مشابه در طبقه هایی خاص قرار گرفتند. سپس، برای هر یک از این طبقات عناوینی، که نمایانگر کل کد های آن طبقه باشند، انتخاب گردید و در نتیجه، مقوله های اصلی اثرگذار بر نگهداشت نخبگان در صنعت برق ایران، در قالب عوامل سازمانی، عوامل شغلی و سازوکار های نگهداشت، شناسایی شد.

ایران یک کشور متکی به نفت بوده و مقادیر نسبتا زیادی محصولات کشاورزی را وارد می کند. مطالعات زیادی نشان داده اند که تکانه های قیمت نفت باعث افزایش قیمت مواد غذایی در دهه های گذشته شده است. بنابراین هدف مطالعه حاضر بررسی اثر تکانه های قیمت نفت و دیگر متغیرهای مؤثر شامل شاخص تولید مواد غذایی، درآمد حقیقی سرانه، تجارت درون صنعت و نقدینگی بر قیمت مواد غذایی در ایران است. به این منظور از فیلتر هودریک و پرسکات برای استخراج تکانه های مثبت و منفی قیمت نفت در دوره 87-1354 استفاده شد. سپس برای برآورد روابط کوتاه مدت و بلندمدت بین متغیرها، الگوهای تصحیح خطا و جوهانسون- جوسیلیوس به کار گرفته شد. نتایج به خوبی نشان داد که رابطه همجمعی بین متغیرهای الگو برقرار است و تکانه های قیمت نفت در بلندمدت به طور معنی داری قیمت مواد غذایی را تحت تاثیر قرار می دهند. ضریب تصحیح خطا نیز با مقدار 18/0- با وجود علامت مورد انتظار بیانگر سرعت پایین فرایند تعدیل است.

یکی از مهم ترین سیاست هایی که می تواند برای کنترل مصرف گازوئیل در ایران مورد استفاده قرار گیرد ارتقاء کارایی مصرف این فرآورده نفتی است. ارتقاء کارایی مصرف گازوئیل در کنار خود مسئله ای به نام اثرات بازگشتی را به همراه دارد. اثرات بازگشتی حالتی است که طی آن کاهش انتظاری در مصرف گازوئیل (به دنبال ارتقاء کارایی آن) به دلیل کاهش قیمت مؤثر گازوئیل تا اندازه ای خنثی می شود. بدیهی است که بی توجهی به اثرات بازگشتی باعث خنثی شدن نتایج مد نظر برای ارتقاء کارایی خواهد شد. در این مقاله و، با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه مبتنی بر ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1385، اثرات بازگشتی ناشی از ارتقاء کارایی مصرف گازوئیل تحت سه سناریوی ارتقای کارایی 5 درصدی، 8 درصدی و 10 درصدی در بخش های مختلف اقتصاد و خانوارهای مختلف بررسی می شود. نتایج نشان می دهند که تحت هر سه سناریو، ارتقاء کارایی مصرف گازوئیل، باعث ایجاد اثرات بازگشتی در بخش های مختلف و خانوارها می شود. به طوری که بخش حمل و نقل ریلی تحت هر سه سناریو با مقادیر اثرات بازگشتی، به ترتیب برابر با 3/48، 8/33 و 6/25 درصد، دارای بیشترین اثرات بازگشتی بوده است. در مورد خانوارها نیز نتایج نشان می دهد که اثرات بازگشتی خانوارهای شهری تحت سه سناریو به ترتیب برابر با 01/3، 50/2 و 70/1 درصد و در مورد خانوارهای روستایی نیز، به ترتیب برابر با 40/5، 13/3 و 90/1 درصد، بوده است. نتایج مربوط به تغییرات در سطح فعالیت بخش ها نیز نشان می دهد که تحت هر سه سناریو، میزان تولید و سطح فعالیت بخش های مختلف به دنبال شوک کارایی افزایش یافته اند. تولید ناخالص داخلی نیز در نتیجه ارتقاء 5، 8 و10 درصدی، کارایی به ترتیب معادل 009/0، 012/0 و 015/0 درصد رشد دارد..