درخت حوزه‌های تخصصی

اقتصاد دانان به منظور بهبود تخصیص نهاده آب، عموماً سیاست قیمت گذاری را پیشنهاد می کنند که به دلیل نگرانی های اقتصاد ی، فرهنگی و سیاسی چندان مورد استقبال مسئولان دولتی قرار نمی گیرد. در این تحقیق به این سؤال پاسخ داده می شود که به منظور بهبود تخصیص نهاده آب، چه سیاست هایی را می توان به جای سیاست قیمت گذاری آب در شرایط فعلی به کار برد. در این راستا از مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP) به منظور کالیبراسیون مدل و تحلیل آثار سیاست های پیشنهادی در دشت سرخس (استان خراسان رضوی) استفاده شد. مقایسه آثار سیاست افزایش قیمت نهاده آب با دو سیاست مالیات بر نهاده ( کاهش یارانه نهاده) و مالیات بر (کاهش حمایت از) محصول نشان داد که هرچند اثر سیاست های پیشنهادی بر درآمد، تقاضای آب و الگوی کشت بهره برداران نماینده متفاوت است ولی دو سیاست مالیات بر نهاده و محصول در نرخ های معینی می توانند به عنوان جایگزین سیاست قیمت گذاری آب به کار روند و سیاست مالیات بر محصولات دارای نیاز آبی بالا در مقایسه با سیاست مالیات بر نهاده های کود و سموم شیمیایی، در این زمینه نتایج مطلوب تری را به دست می دهد. طبقه بندی: JEL Q12, Q15, Q18, Q28

هدف از این مطالعه بررسی انتقال قیمت غلات از بازار جهانی به بازار داخلی می باشد. در این راستا با استفاده از مدل ARDL به محاسبه کشش آرمینگتون و ارزی در بلندمدت و کوتاه مدت پرداخته شده و در ادامه عوامل تأثیرگذار بر واردات غلات مورد تجزیه و تحلیل واقع شده است. بدین منظور چهار گروه عمده غلات شامل گندم، جو، ذرت و برنج انتخاب و داده های سری زمانی طی سال های 1360 تا 1390 مورد استفاده قرار گرفت. بر اساس نتایج، گندم، جو و ذرت از نظر مصرف کننده ایرانی جانشین و برنج مکمل نمونه وارداتی آن است. برای سه گروه اول سیاست های قیمتی که باعث گران تر شدن نسبی آن ها شود سهم وارداتی آن ها را افزایش خواهد داد البته در مورد ذرت کشش ارزی منفی نشان دهنده این است که افزایش قیمت جهانی می تواند باعث افزایش صادرات این محصول به سایر کشورها شود. همچنین نتایج حاکی از آن است که در کوتاه مدت و بلند مدت تولید ناخالص داخلی، تولید داخلی غلات و نرخ تعرفه گمرکی اثر معنی داری بر واردات غلات داشته اند. لذا به منظور تنظیم واردات غلات به کشور و تنظیم بازار داخلی آن ها، علاوه بر چگونگی انتقال قیمت از بازار جهانی به بازار داخلی، دولت به اثر عواملی همچون نرخ تعرفه و نرخ ارز بر واردات این محصولات نیز توجه نماید.

در این مقاله یک سیستم تهویه مطبوع HVAC از نوع تراکمی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. هدف از این مطالعه بهبود عملکرد سیستم تبرید، رفع یخ زدگی کمپرسور، بالابردن راندمان، کاهش مصرف انرژی و کاهش مدت زمان کارکرد کمپرسور بوده است. نتایج حاصل از داده های تجربی و حل عددی دینامیک سیالات محاسباتی مقایسه و تفسیر شده است. پس از رفع عیب، نتیجه تعمیرات صورت گرفته با استفاده از حل عددی و توسط کانتورها و نمودارهای سرعت و دما نشان داده شد. در نهایت رفع عیب سیستم HVACمنجر به بر طرف شدن یخ زدگی کمپرسور گردید و متعاقباً ایجاد هوای مطبوع را در پی داشت. دما و دبی هوای تولیدی به ترتیب تقریباً c° 7 کاهش و 13% درصد افزایش یافت.

در تحقیق حاضر عوامل موثر بر انتقال قیمت گوشت مرغ با استفاده از روش خود توضیح برداری مارکوف-سویچینگ و داده های هفتگی در سال های 1391-1387 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که مدل انتقال قیمت رفتاری غیر خطی داشته و قیمت نهاده های جوجه یک روزه، سویا و ذرت بر روی قیمت گوشت مرغ تأثیر گذارند. همچنین مشخص شد که انتقال قیمت نامتقارن بوده و افزایش قیمت نهاده های تولیدی گوشت مرغ نسبت به کاهش قیمت نهاده ها سریع تر به قیمت گوشت مرغ منتقل می شود و احتمال پایداری در رژیم افزایش قیمت مرغ بیشتر از رژیم کاهش قیمت است. در این راستا، پیشنهاد می شود که سیاستگذاران بخش کشاورزی با اجرای سیاست های تنظیم بازار و رفتار عوامل بازاریابی موجبات کاهش نوسانات قیمت گوشت مرغ و افزایش رفاه مصرف کنندگان را فراهم آورند.

کشاورزی به علت وابستگی شدید به طبیعت، فعالیتی پرخطر و همراه با ریسک به حساب می آید. پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر در مدیریت ریسک در بین زنان برنجکار شهرستان ساری انجام شد. به این ترتیب جامعه آماری تحقیق 1677نفر از زنان تولیدکننده برنج شهرستان ساری می باشند و نمونه گیری تصادفی طبقه ای در این مطالعه به کاربرده شد و 248 نفراز زنان برنجکار انتخاب شدند. روش شناسی این پژوهش، ترکیبی از روش های کمی و توصیفی- استنباطی بود و برای تجزیه تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS 16 و LISRELو از روش های آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردید. پس از تایید روایی ابزار پژوهش از طریق پانل متخصصان، به منظور تعیین پایایی، از ضریب کرونباخ آلفا و تتای ترتیبی استفاده شد. کرونباخ آلفا و تتای ترتیبی سوالات پرسشنامه به ترتیب 84/0 و 89/0 به دست آمد. نتایج پژوهش نشان داد که با توجه به تأثیر منابع دریافت اطلاعات برمیزان به کارگیری از روش های مدیریت ریسک، توصیه می شود به منابع دریافت اطلاعات مانند اینترنت، مدیریت و مرکز خدمات جهاد کشاورزی، شرکت در کلاس های آموزشی کشاورزی، روزنامه، کتاب و نشریه های آموزشی و ارتباط با کارشناسان و متخصصان کشاورزی توجه بیشتری گردد.

مقاله حاضر به بررسی تغییرات کوتاه مدت و بلند مدت نااطمینانی نرخ ارز بر حجم صادراتی خرما ی ایران طی دوره زمانی1390-1359 می پردازد. بدین منظور ابتدا برای محاسبه شاخص نااطمینانی نرخ ارز از الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیم یافته (GARCH)، استفاده شد. سپس به منظور بررسی رابطه بین نااطمینانی نرخ ارز و حجم صادراتی خرما الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده(ARDL) به کار گرفته شد. بر اساس نتایج این پژوهش نااطمینانی نرخ ارز اثر منفی و معنی داری بر حجم صادراتی خرما در کوتاه مدت و بلندمدت دارد. همچنین مطابق انتظار، درآمد کشورهای وارد کننده و تولید داخلی خرما اثرات مثبت و معنی داری بر صادرات خرما دارد. اما قیمت صادراتی خرما تاثیر منفی بر حجم صادراتی خرما دارد. بنابراین ایجاد اطمینان در بازارهای ارز می تواند باعث توسعه صادرات این محصول مهم کشاورزی شود. این اطمینان می تواند با شکل گیری سیستم شناور مدیریت شده که همراه با تورم قابل تعدیل باشد به وجود آید.

این مطالعه با هدف شناخت و تحلیل عوامل موثر بر شدت مصرف انرژی و انتشار کربن در بخش کشاورزی ایران صورت گرفت. برای این منظور از داده های بخش کشاورزی برای دوره ی 1391- 1353 استفاده شد. عوامل موثر بر شدت مصرف انرژی و انتشار کربن شامل تولید ناخالص داخلی سرانه، قیمت انرژی، سرمایه سرانه نیروی کار و رشد سرمایه می باشد. یافته ها نشان داد که تولید ناخالص سرانه و سرمایه سرانه ی نیروی کار مهم ترین عوامل در تعیین شدت انرژی در بخش کشاورزی بوده و موجب کاهش شدت استفاده از انرژی در بخش کشاورزی می شوند. همچنین نتایج نشان داد که افزایش درآمد سرانه، زمینه ی کاهش شدت انتشار دی اکسیدکربن را فراهم می کند؛ اما افزایش انباشت سرمایه نیز موجب افزایش انتشار دی اکسیدکربن می شود.

چکیده از آنجایی که امروزه، مشکلی که شرکت ها با آن مواجه هستند کمبود کالا نیست بلکه کمبود مشتریان است، لذا شناخت مشتریان و درک رفتار مصرف کننده بسیار مهم می باشد. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش جمع آوری داده توصیفی پیمایشی می باشد و برای گرد آوری داده ها از پرسش نامه استفاده شد. جامعه مورد مطالعه، دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی در سال 1393 فرض شده است ، با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 384 تعیین گردید. فرضیه های این پژوهش، بر اساس داده های جمع آوری شده و با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری(ESM) و به کمک نرم افزار اموس(AMOS) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج مربوط به ضرایب استاندارد(ضریب مسیر) و مقدار آماره ی تی(t-value) متغیرهای مدل پژوهش در آموس مورد تحلیل قرار گرفت. تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان داد، متغیر های در گیری ذهنی مصرف کننده باعث می شود، که او به واسطه ی آن ها برند را شناسایی کرده و این گونه ارزش ادراک شده وی از آن برند افزایش یابد. و درواقع بین پنج پروفایل درگیری ذهنی رابطه مستقیم وجود دارد که خود درگیری ذهنی با با ادراک مشتری و در نهایت انتخاب برند رابطه مستقیم دارد.

دسترسی پیوسته و مطمئن به غذا فرآیندی نیست که خود به خود قابل حصول باشد. امنیت غذایی نه تنها مستلزم عرضه ی کافی مواد غذایی است، بلکه ناظر بر توزیع عادلانه ی غذا و درآمد به منظور دستیابی همگان به آن نیز هست. قبول این مفاهیم پیامد مهمی بر تدوین سیاست ها دارد. لذا نیاز است تا دولت اقدامات لازم برای رسیدن به حق غذای کافی و توزیع عادلانه ی درآمد از راه های مناسب را به عنوان سیاست های مورد نظر انجام دهد. هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر سیاست های حمایتی دولت از تولیدکنندگان برنج بر امنیت غذایی خانوارهای شهری در طی سال های 1389-1368 است. محاسبه ی میزان حمایت های اعمال شده از جانب دولت با استفاده از شاخص PSE برآورد شده است. نتایج حاصل از برآورد PSE نشان داد که در طی دوره ی مورد مطالعه سیاست های حمایتی از تولیدکنندگان برنج در طول دوره ی مورد بررسی روند صعودی داشته و در سال 1389 به بیشترین مقدار خود رسیده است، همچنین نتایج حاصل از بررسی اثر سیاست های حمایتی برنج بر امنیت غذایی خانوارهای شهری در قالب یک الگوی ARDL نشان داد که در کوتاه مدت و بلندمدت سیاست-های حمایتی دولت از برنج امنیت غذایی خانوارهای مذکور را افزایش می دهد.

به منظور نیل به توسعه پایدار، در کنار پیاده سازی سیستم های مدیریت انرژی در تصفیه خانه های فاضلاب و کاهش میزان مصرف انرژی، باید به دنبال راه هایی برای جبران تمام یا بخشی از انرژی مصرفی تأسیسات تصفیه فاضلاب، از طریق استفاده از پتانسیل های فاضلاب ها برای تولید انرژی بود. در حال حاضر تولید بیوگاز در رآکتورهای بی هوازی، کشت ریزجلبک و پیل های سوخت میکروبی از روش های شناخته شده تولید انرژی همزمان با تصفیه فاضلاب هستند. با توجه به تنوع پارامترهای تأثیرگذار در فرایندهای تولید انرژی از فاضلاب، انتخاب فرایند بهینه، پیچیده و مشکل است. اولین گام در این مقوله، شناخت معیارهای انتخاب و بررسی نحوه تأثیرگذاری آن ها است. در این پژوهش، اولویت بندی و انتخاب بهترین گزینه برای تولید انرژی از فرایندهای تصفیه فاضلاب براساس معیارهای فنی، اقتصادی، مدیریتی و زیست محیطی به روش تحلیل سلسله مراتبی AHP و برمبنای نظرخواهی از کارشناسان و با تأکید ویژه بر زیرساخت های کشور انجام شد. در نهایت، روش تصفیه بی هوازی با وزن 540/0 به عنوان گزینه مناسب مشخص شد و روش تصفیه ریزجلبکی با وزن 330/0 و پیل سوخت میکروبی با وزن 130/0 در اولویت های بعدی قرار گرفتند.

با ازدیاد منابع انرژی پراکنده در قالب واحد های تولید پراکنده، ذخیره سازی پراکنده و ترکیبی از این دو، مفهوم ریزشبکه بیش از پیش نمایان شده است. برای بهره برداری بهینه از ریزشبکه ها، مدیریت بهینه ی منابع انرژی پراکنده در آنها لازم است.هماهنگ سازی واحدهای تولید پراکنده و بارها در یک ریز شبکه، نیازمند استفاده از هوش مصنوعی به صورت پراکنده می باشد. خدماتی که ریزشبکه ها درآینده فراهم می آورند شامل مدیریت انرژی های نو و برنامه های پاسخ دهی به بار می باشد. مصرف کنندگان نیز می بایست در مدیریت بار، صرفه جویی در انرژی و بهره برداری اقتصادی شرکت کنند. در بسیاری از سناریوهای مربوط به این خدمات، سیستم مدیریت انرژی بخشی حیاتی جهت هماهنگ سازی ادوات گوناگون موجود درریزشبکه های توزیع می باشد. در این مطالعه ریز شبکه یک ساختمان مسکونی است. اجزای این ریزشبکه معرفی و مدلسازی شده و هدف ارائه ی استراتژی بهینه ی مدیریت انرژی منابع موجود در ریزشبکه برای 24 ساعت آینده با در نظر گرفتن معیارها و قیود فنی و اقتصادی است.تأثیر باتری در شرکت ریزشبکه در برنامه هاای پاسخ گویی بار به وضوح نشان داده می شود. هم چنین اثر تعرفه های مختلف قیمت بازار روی هزینه بهره برداری ریزشبکه و چگونگی تبادل با شبکه در حالت مختلف مورد ارزیابی قرار می گیرد.

تالاب ناحیه ای از مظاهر طبیعی و خدادادی است که نه تنها موجب تغذیه و تامین بخشی از سفره های آب زیرزمینی می شوند، بلکه محیطی را فراهم می آورند که بسیاری از پرندگان، ماهی ها و آبزیانی که حیات آنها وابسته به وجود چنین نقاطی است، بتوانند از آن به عنوان بهترین زیستگاه جهت بقا و تامین غذای خود استفاده کنند. از طرفی خشکی و نابودی تالاب ها در جهان اثرات منفی زیست محیطی زیادی را به وجود می آورد که باعث از بین رفتن تمامی کارکردهای تالاب می شود. در این مقاله سعی گردیده تا با کمی کردن ارزش پولی خسارت های زیست محیطی، به منظور تعیین ارزش خسارت های زیست محیطی ناشی از خشکی تالاب هامون(خسارات وارده به گونه های گیاهی، جانوری و اکوسیستم جنگلی تالاب)، از روش تجربه مبتنی بر انتخاب[1] و مدل سازی آن در قالب الگوی لوجیت چندگانه (MNL)[2] استفاده گردد. اطلاعات مورد نیاز با تکمیل پرسشنامه و جمع آوری اطلاعات از 100 خانوار ساکن در حاشیه تالاب هامون در سال 1393 جمع آوری گردید. در این مطالعه برای تعیین تعداد نمونه از روش انتساب متناسب استفاده گردید. نتایج نشان می دهد که کل خسارت زیست محیطی تالاب هامون بر اساس دو الگوی با و بدون اثرات متقابل به ترتیب معادل 8/425169 و 4/652147 میلیون ریال برآورد می گردد.

طی سال های اخیر یکی از مهم ترین مشکلات در نظام اقتصادی کشور به خصوص در حوزه اصناف به حضور و فعالیت تعداد زیادی از واحدهای صنفی مربوط می شود که بدون دریافت مجوز لازم که تحت عنوان ""پروانه کسب"" شناخته می شود، در حال فعالیت می باشند. چراکه به موجب ماده 5 قانون نظام صنفی مصوب سال 1392 ""پروانه کسب شامل مجوزی است که طبق مقررات قانون نظام صنفی به منظور شروع و یا ادامه کسب و کار و یا حرفه به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص یا وسیله کسب معین داده می شود."" در این ارتباط بر اساس آخرین آمار برآوردی از فعالیت اصناف در حال حاضر، در کنار حدود 8/1میلیون واحد صنفی فعال دارای پروانه کسب در کشور، بین800 هزار تا یک میلیون و دویست هزار واحد صنفی بدون پروانه کسب در مناطق مختلف کشور فعالیت می نمایند و گستره فعالیت آنها طیفی از صنوف تولیدی، توزیعی و خدماتی را در در بر می گیرد [1]. این امر در حالی است که فعالیت واحدهای صنفی بدون پروانه نظیر کلیه واحدهای اقتصادی بدون مجوز، مشکلاتی را در زمینه های مختلف از جمله تولید و توزیع استاندارد و اصولی کالاها و خدمات،توجه به حقوق اساسی مصرف کنندگان و رضایتمندی آنان، همچنین نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی و اصناف ایجاد کرده است. بر این اساس در این مطالعه به منظور دستیابی به نمایی کلی از وضعیت موجود، به صورت مختصر ضمن مروری بر مهمترین دلایل عدم گرایش برخی واحدهای صنفی به اخذ پروانه کسب در کشور به بررسی پیامدها و تبعات ناشی از عدم وجود پروانه کسب در بخشهای مختلف اقتصادی، پرداخته است. سپس ضمن بررسی و مطالعه تجارب سایر کشورها و مهمترین راه کارها یا سیاستهای به کار گرفته شده در این ارتباط، تحلیل مقایسه ای از وضعیت پروانه کسب در دیگر کشورها با وضعیت ایران صورت گرفته است. در ادامه نیز با طراحی پرسشنامه هایی که به تفکیک از دو گروه خبرگان و فعالان اصناف مختلف در زمینه های تولیدی، توزیعی، خدماتی و خدمات فنی جمع آوری گردیده، ضمن تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از پرسشنامه ها با مطالعه راهکارهای پیشگیرانه یا مقابله با شکل گیری این واحدها با بهره مندی از تجارب کشورها همچنین مصاحبه با خبرگان امر، به ارائه راهکارها یا سیاست هایی مناسب در راستای رفع یا دست کم کاهش این معضل پرداخته می شود. به علاوه این مطالعه در بخش اول بااستفاده از منابع کتابخانه ای به روش تحلیلی و توصیفی به شناخت علل ایجاد وضعیت اصناف بدون پروانه کسب در ایران و پیام های آن همچنین بررسی سوابق موفقیت آمیز سایر کشورها به منظور شناسایی اقدامات، سیاست ها و قوانین و مقررات حاکم بر بنگاه های کوچک و متوسط در خصوص دریافت پروانه کسب خواهد پرداخت و در ادامه به منظور گردآوری داده ها، به تنظیم پرسشنامه اقدام خواهد شد. این پرسشنامه بر اساس عوامل شناسایی شده در گام های اول و دوم تنظیم شده و پرسشهای آن در قالب پرسشنامه بسته با مقیاس پنج تایی لیکرت تدوین می گردد. پس از طراحی پرسشنامه به منظور تعیین روایی و پایایی پرسشنامه از تحلیل های آماری مربوطه استفاده شده و سپس به منظور تکمیل آن میان خبرگان و واحدهای صنفی فعال توزیع می گردد. لازم به ذکر است این مقاله از طرح ""بررسی راه کارهای ساماندهی اصناف بدون پروانه کسب در کشور"" در موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی استخراج گردیده است. در نتیجه در برخی قسمت ها از مجموع نتایج به دست آمده از گزارش اصلی استفاده و به طور اجمالی ارائه شده است. بر این اساس در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر می توان به گزارش اصلی طرح مراجعه کرد.

یکی از نمادهای نوین سازی نظام توزیع کالایی، توسعه فروشگاه های بزرگ و زنجیره ای است که بدون صرف هزینه های بالا و برخورداری از دانش تخصصی میسر نخواهد بود. استفاده از ظرفیت سرمایه گذار خارجی یکی از رویکردهایی است که دستیابی به اهداف توسعه ای در این بخش را تسریع می کند. هدف این مقاله نیز بررسی ظرفیت سرمایه گذاری خارجی به ویژه سرمایه گذاری مشترک در گسترش فروشگاه های بزرگ و زنجیره ای در کشور است. نتایج بررسی نشان می دهد به رغم نیاز کشور به توسعه چنین فروشگاه هایی، ایران جزء 30 کشور اول جذاب در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در این حوزه قرار ندارد. بنابراین، لازم است سازمان های ذی ربط برای جذابیت بیشتر این بازار در نگاه سرمایه گذاران خارجی، اقدامات مهمی همچون تأمین و تخصیص زمین برای سرمایه گذاری مشترک در تأسیس فروشگاه زنجیره ای؛ آماده کردن شرایط عقد قرارداد با طرف خارجی و لحاظ کردن مؤلفه های کلیدی انتقال دانش مدیریتی، فناوری، آموزش تیروی انسانی؛ هماهنگی های لازم برای ثبت شرکت مستقل با همکاری طرفین و تسریع در فرایند اخذ مجوزها با رویکرد ایجاد پنجره واحد؛ تنظیم بسته مشوق و یا هماهنگی ها برای بهره مندی از ظرفیت های کنونی جهت تشویق سرمایه گذاری (معافیت ها یا تخفیف های مالیاتی، تسهیلات ارزی و ریالی) را مورد توجه قرار دهند.

در این مطالعه، ابتدا با بهره گیری از داده های سری زمانی سال های 1378-1360 و مدل های گردش عمومی (GCM) اثرات گازهای گلخانه ای بر متغیرهای اقلیمی دما و بارش تحت سناریوهای انتشار A1B، A2 و B1 ارزیابی شد. در ادامه، جهت بررسی میزان اثرگذاری متغیرهای اقلیمی بر عملکرد محصولات منتخب از روش حداقل مربعات معمولی (OLS) استفاده شد. با لحاظ نمودن نتایج تحلیل رگرسیونی در مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP)، تغییرات به وجود آمده در تولیدات بخش کشاورزی، سود ناخالص کشاورزان و ارزش اقتصادی آب آبیاری نسبت به سال پایه تحلیل و بررسی شد. داده های موردنیاز از طریق ایستگاه های هواشناسی و ادارات ذی ربط در استان قزوین جمع آوری شد. تخمین توابع رگرسیونی در بسته نرم افزاری EViews و حل مدل PMP در نرم افزار GAMS صورت گرفت. نتایج نشان داد که با انتشار گازهای گلخانه ای تحت سناریوهای مورد بررسی، میانگین سالانه متغیرهای اقلیمی دما و بارش به ترتیب 64/1 تا 28/2 درجه سانتی گراد و 92/0- تا 1/1- میلی متر تغییر می کند و سبب کاهش عملکرد اغلب محصولات منتخب اراضی پایین دست سد طالقان می شود. همچنین، مجموع سطح زیرکشت محصولات منتخب 18/2 تا 09/4 درصد، مجموع آب مصرفی 67/1 تا 18/5 درصد و مجموع سود ناخالص کشاورزان 93/1 تا 72/3 درصد کاهش و ارزش اقتصادی آب 27/4 تا 6/13 درصد نسبت به سال پایه افزایش می یابد. در پایان، به منظور کاهش میزان انتشار گازهای گلخانه ای در مجاورت اراضی پایین دست سد طالقان، توصیه می شود که دولت از ابزارهای تنبیهی (عوارض سبز) برای واحدهای آلاینده استفاده نموده و بخش های خصوصی را در اجرای طرح های جنگل داری در مجاورت شهرک های صنعتی مشارکت دهد.

رشد اقتصادی، هدف اصلی بسیاری از سیاست های اقتصادی دولت هاست. با این حال، رشد اقتصادی سریع، باعث ایجاد زیان های جدی بر محیط زیست می شود. از این رو، یک تضاد بالقوه بین سیاست های اقتصادی و وضعیت محیط زیست وجود دارد که در قالب منحنی زیست محیطی کوزنتس بیان می شود. هدف اصلی این مطالعه برآورد منحنی زیست محیطی کوزنتس با فرض وجود انرژی های تجدیدپذیر و فسیلی در دو الگوی ایستا و پویا برای اقتصاد ایران می باشد. در این مطالعه با استفاده از روش بهینه سازی تکاملی الگوریتم ژنتیک، این منحنی برای اقتصاد ایران برآورد شده است. نتایج برآورد نشان می هد که قدرت پیش بینی الگوی انحراف مطلق خطاها (LAD) در الگوی پویا بیش تر از روش حداقل کردن مقدار مجذور انحراف خطا (LS) می باشد. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد، اقتصاد ایران در قسمت صعودی منحنی زیست محیطی کوزنتس قرار دارد. از طرفی به منظور رسیدن به نقطه بحرانی منحنی زیست محیطی کوزنتس، 12 درصد از کل انرژی باید توسط انرژی های تجدیدپذیر تولید شود.

در نوشتار حاضر، با استفاده از الگوی داده های پانل برای 34 کشور، طی دوره زمانی 2013 – 1996م، به بررسی نقش کیفیت نهادها و رانت منابع طبیعی بر رشد صادرات کشورهای در حال توسعه پرداخته ایم. نتایج دلالت بر وجود رابطه ای مستقیم بین بهبود کیفیت محیط نهادی و رشد صادرات در این دسته از کشورها دارند. همچنین، نتایج حاکی از وجود رابطه ای مثبت بین رانت منابع طبیعی و رشد صادرات هستند. این موارد مبیّن اهمیت نقش مؤلفه های غیرقیمتی در توضیح رفتار صادراتی کشورهای در حال توسعه و ضرورت توجه به این مؤلفه ها به هنگام طرح ریزی برنامه های اقتصادی و تعیین اهداف سیاستی است.

هدف پژوهش حاضر بررسی فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس (EKC) در 33 کشور منتخب چهار گروه درآمدی دنیا در فاصله سال های 1991- 2009 است. در این راستا از روش الگوسازی چندسطحی (سه سطحی) با در نظر گرفتن سطوح درآمد جهانی، کشور و سال های مختلف استفاده شده است. یافته های این پژوهش بیانگر لزوم بهره گیری از الگوی چندسطحی در بررسی فرضیه مذکور است. بر اساس نتایج به دست آمده از این الگو می توان گفت در هیچ یک از کشورهای چهار گروه درآمدی، فرضیه EKC رد نمی شود و بر این اساس کشورهای گروه درآمدی بالا، سطح تولید ناخالص داخلی سرانه نقطه عطف منحنی کوزنتس را گذرانده اند و در بخش نزولی این منحنی قرار دارند. این در حالی است که کشورهای گروه درآمدی پایین و کمتر از متوسط فاصله بسیار زیادی با سطح تولید ناخالص داخلی سرانه حداکثر آلودگی دارند و مادامی که از نیروهای بازاری و غیربازاری استفاده بهینه ننمایند، در دام افزایش آلودگی در اثر افزایش تولید ناخالص داخلی باقی خواهند ماند.

هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر مصرف انرژی در کشورهای منتخب منطقه منا طی دوره ی زمانی 2011-1995 است. به این منظور از مدل ارائه شده توسط سادرسکی (2012) و سه شاخص: تعداد کاربران اینترنت، تعداد خطوط تلفن همراه و تعداد خطوط تلفن ثابت به عنوان متغیرهای اندازه گیری ICT استفاده شده است. هم چنین، با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (GMM-SYS) کشش های کوتاه مدت و بلندمدت بین متغیرهای مدل برآورد شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که گسترش ICT با هر سه شاخص انداز ه گیری شده، مصرف انرژی سرانه را در کشورهای منتخب منطقه منا در کوتاه مدت و بلندمدت افزایش می دهد. به گونه ای که با افزایش یک درصدی در این شاخص ها، به طور متوسط مصرف انرژی سرانه در کوتاه مدت و بلندمدت به ترتیب 007/0 و 089/0 درصد افزایش می یابد.

یکی از موضوعات مهم مورد توجه اقتصاددانان در دهه های اخیر، نفت و مسائل مربوط به آن بوده است. نفت یکی از کالاهای کلیدی و استراتژیک در دنیاست و نقش اساسی در تنظیم روابط سیاسی و اقتصادی کشورها دارد. بخش نفت در بیشتر کشورهای صادرکننده، دولتی بوده و درآمدهای نفتی متعلق به دولت است. دولت به عنوان دریافت کننده درآمدهای نفتی، از طریق بودجه های جاری و عمرانی این درآمدها را به بخش های مختلف اقتصادی هدایت می کند. این مطالعه به بررسی آثار نامتقارن نوسانات قیمت نفت بر مخارج دولت ایران بر اساس تعاریف مورک (1989) و همیلتون (1996) می پردازد. برای این منظور از متغیرهای قیمت نفت، مخارج کل دولت، مخارج جاری و عمرانی دولت، مخارج سرانه کل، مخارج جاری و عمرانی سرانه و انحراف نرخ ارز واقعی طی دوره زمانی 1390- 1344 در چارچوب یک الگوی خود بازگشت برداری استفاده شده است. نتایج حاصل گویای آن است که نوسانات قیمت نفت آثار نامتقارن بر مخارج دولت دارد. طبق هر دو تعریف، افزایش قیمت نفت نسبت به کاهش قیمت نفت، اثر بیشتری بر مخارج دولت دارد؛ اما کاهش قیمت نفت اثر پایدارتری نسبت به افزایش قیمت نفت بر مخارج دولت دارد. همچنین تغییر در افزایش و کاهش قیمت نفت تأثیر بیشتری بر مخارج عمرانی نسبت به مخارج جاری را دارد، که این موضوع چسبندگی مخارج جاری را تأیید می کند.