درخت حوزه‌های تخصصی

آگاهی از میزان تقاضای آتی نفت به منظور تعیین اولویت ها و انتخاب سیاست ها در راستای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی، برای کشور های عضو اوپک ضروری است. پژوهش حاضر، میزان تقاضای نفت اوپک را با استفاده از الگوهای سری زمانی شامل مدل برداری خودرگرسیونی (VAR)، مدل خودتوضیح جمعی میانگین متحرک (ARIMA) و الگوی جایگزین، شبکه عصبی مصنوعی با بکارگیری داده های ماهانه از ماه اول 2001 تا ماه دهم 2010 پیش بینی می کند. در همین راستا برای سنجش توانایی قدرت پیش بینی الگوهای سه گانه از سه معیار مجموع مربعات خطا، میانگین قدرمطلق خطا و معیار میانگین درصد قدرمطلق خطا استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که الگوی VAR با میزان خطای 6 درصد برای مجموع مربعات خطا، 19 درصد میانگین قدرمطلق خطا و 5 درصد میانگین درصد قدرمطلق خطا، مناسب ترین پیش بینی ها را برای تقاضای جهانی نفت اوپک دارد. براساس روش VAR پیش بینی می شود که تقاضا برای نفت اوپک در ماه های سال 2012 رشد داشته باشد. همچنین، پیش بینی روند تقاضای جهانی برای نفت این سازمان تا سال 2015 نشان می دهد تقاضا برای نفت اوپک روند افزایشی دارد اما از سال 2014 سرعت این روند افزایشی، کندتر می شود.

آمارهای کشور، حاکی از رشد مصرف بنزین در بخش حمل و نقل کشور بوده و در سال های اخیر بنزین مصرفی بطور قابل ملاحظه ای بیش از ظرفیت پالایش داخلی شده است و لذا هزینه واردات بنزین سهم نسبتاً مهمی از بودجه دولت را به خود اختصاص می دهد. افزایش جمعیت شهری، اقبال عمومی استفاده از خودروهای شخصی و عرضه بنزین به قیمت یارانه ای از عوامل تعیین کننده این پدیده هستند. علاوه بر تحمیل هزینه های فزاینده به اقتصاد کشور، با ایجاد آلودگی بیش از حد هوا در مناطق شهری لطمات جبران ناپذیری نیز بر سلامت شهروندان وارد می کنند. در این پژوهش سعی بر آن است که با استفاده از روشهای پیشرفته اقتصادسنجی، مصرف بلندمدت بنزین در بخش حمل و نقل برآورد گردیده و آنگاه با توجه به اهمیت موضوع، امکان استفاده از تکنولوژیهای پیشرفته تر در حمل و نقل شهری مورد توجه قرار گیرد. در این زمینه به طور خاص کاربرد خودروهای دوسوخته برقی- بنزینی که در کشورهای پیشرفته صنعتی مورد توجه بوده مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج بدست آمده از پژوهش حاکی از آن است که استفاده از این نوع خودروها در حمل و نقل شهری از نظر اقتصادی توجیه پذیر بوده و می تواند دارای منافع قابل ملاحظه ای به صورت محدود شدن مصرف بنزین و کاهش آلودگی هوا باشد.

الگوهای تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) به دلیل تکیه بر پایه های اقتصاد خرد، توجه به پویایی اقتصاد و در نظر گرفتن فرایندهای تصادفی مورد توجه قرار گرفته اند. هدف اساسی در این مقاله استفاده از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی به منظور ارزیابی اثرات شوک قیمت انرژی بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران است. این مقاله در یک فضای دو بخشی تنها به روابط میان بنگاه و خانوار محدود است که در آن بنگاه ها به بنگاه های تولیدکننده کالای نهایی و بنگاه های عرضه کننده انرژی تقسیم شده اند. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد که شوک ناشی از افزایش قیمت انرژی موجب انحراف متغیرهای تولید، سرمایه گذاری، عرضه نیروی کار و تورم از روند رشد بلندمدت خود شده، تورم افزایش یافته ولی سایر متغیرها کاهش می یابند.

اگرچه دولت ایالات متّحده ی آمریکا با سیاست جانبداری از حقوق ملّت ها و دفاع از دموکراسی در نقاط مختلف جهان، از جمله خلیج فارس حضور یافته است امّا بحران کویت درسال 1990 و دخالت نظامی ایالات متّحده ی آمریکا پرسش های جدیدی را فراروی دلایل دخالت این کشور مطرح کرد. بحران کویت نشان داد که مسائلی از قبیل نفت و امنیّت انرژی اولویّت اوّل را در سیاست خارجی ایالات متّحده در منطقه ی خلیج فارس داشته است و این در راستای استراتژی های دراز مدّت ایالات متّحده در ارتباط با منطقه ی نفت خیز خلیج فارس بوده است. لذا فرضیه ی نوشتار پیش رو این است که با توجّه به تجربه های ناخوشایندی که ایالات متّحده ی آمریکا از بحران های نفتی قبلی (شوک نفتی 4- 1973 و شوک نفتی جنگ ایران و عراق) داشته است از وقوع یک شوک نفتی دیگر بیمناک بود و لذا می بایست برای جلوگیری از وقوع آن اقدام جدّی انجام می داد. مصادف شدن حمله ی عراق به کویت و تضعیف و فروپاشی اتّحاد جماهیر شوروی برای ایالات متّحده، فرصتی مناسب بود که در راستای استراتژی بلند مدّت اش سلطه ی خویش را بر منطقه اعمال کند. لذا مسئله ی حقوق بشر و دفاع از مردم کویت تنها بهانه ای بیش نبود. روش به کار گرفته شده در این مقاله، روشی توصیفی- تحلیلی است.

مشتقات، ابزارهای مالی هستند که متضمن هیچ نوع حق مالکیتی بر روی دارایی نبوده و ارزش آنها از ارزش کالا یا دارایی پایه ناشی می شود. ابزارهای مشتقه در جدا کردن ریسک مالی و پوشش در برابر ریسک های موجود، به طور موثر و کارا عمل می نمایند. به دنبال مقررات زدایی قیمت در صنعت نفت و گاز طبیعی و رشد سریع بازارهای نقدی، استفاده از ابزارهای مشتقه در این صنعت متداول گشت. مقررات گذاری صنعت باعث می شد قیمت های انرژی از ثبات برخوردار باشد اما تثبیت قیمت باعث ایجاد کمبود یا مازاد در مناطق مختلف می گردید. با آزاد شدن بازارها آشکار شد که قیمت نفت و گاز طبیعی نسبت به سایر کالاها با نوسان بیشتری روبرو است. طی چند دهه اخیر، شرکت های فعال در صنعت نفت و گاز طبیعی برای کاهش ریسک نوسانات قیمت، تثبیت جریان نقدی و تامین مالی طرح های سرمایه گذاری از ابزارهای مشتقه استفاده می کنند. در این مقاله، به معرفی انواع ابزارهای مشتقه مالی، شیوه های مدیریت ریسک قیمت در صنعت نفت و گاز طبیعی با استفاده از ابزارهای مشتقه و بررسی پیش نیازها و الزامات توسعه ابزارهای مشتقه در صنعت انرژی خواهیم پرداخت.

مجتمع کشت وصنعت امام خمینی یکی از 9 کشت وصنعت بزرگ کشت نی شکر در استان خوزستان است. برای نگه داری اشتغال در استان خوزستان و ادامه ی استفاده از سرمایه­گذاری ­ های انجام شده در کشت نی شکر در شرایط کنونی، به نظر می­رسد مناسب­ترین راه کار از میان راه کارهای موجود در عرصه ی رقابتی توجه به افزایش بهره­وری و بهبود توان تولید کشت و صنعت­ها است. به همین منظور در این پژوهش عوامل موثر بر بهره­وری کل تولید نی شکر و شدت تاثیر آن ها مشخص، و راه کارهایی برای کم ترین کردن اثر کاهشی افزایش سن کشت بر بهره­وری داده شده است. در این تحقیق 191 واحد از میان 530 واحد کشاورزی فعال در این سال با روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­یی انتخاب، و سه واریته ی زودرس ( CP57-614 )، میان رس ( CP48-103 ) و دیررس ( CP69-1062 ) نی شکر در این کشت­و­صنعت در سال کشاورزی 85-1384 بررسی شد. نتایج نشان می­دهد که با کاهش مصرف آب، افزایش گستردگی واحدها، مصرف بیش تر نهاده­های کود نیترات و ماشین­آلات، برداشت کردن دیرتر واحدهای کشاورزی، و برداشت نکردن در سال آینده بهره­وری کل عوامل تولید نی شکر افزایش خواهد یافت. نتایج بررسی اثر رویاروی سن کشت با دیگر عوامل نشان داد که واحدهای گسترده­تر در سن های بالاتر بهره­وری بیش تری دارند. هم چونین مشخص شد که برداشت واحدهای جوان­تر باید در اوایل دوره ی برداشت انجام شود، و برداشت واحدهای مسن­تر باید در اواخر دوره انجام شود.

در این مقاله مدل سیستم پویایی ارائه شده که سیاستهای مختلف صنعت نفت را ارزیابی می کند. همچنین صادارت نفت و گاز و تزریق مازاد گاز به مخازن نفتی در این مدل برای ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا در نظر گرفته شده است. در نتیجه، اثر گزینه های مختلف سیاستهای نفتی و گازی در بخشهای مختلف اقتصادی ایران، همراه با اثر متقابل مصرف انرژی و درآمد نفتی آزموده شده است. با توجه به اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها سه گزینه افزایش قیمت گاز مصرفی، افزایش تزریق گاز به مخازن نفتی و افزایش همزمان سهمیه اوپک و تزریق گاز به مخازن نفتی برای بررسی روندهای آتی متغیرهای اصلی همچون میزان مصرف گاز بخش خانگی، تجاری و عمومی و میزان مصرف کلی گاز مورد ملاحظه قرار گرفته است. نتایج بیان می کند، افزایش قیمت گاز باعث کاهش مصرف کلی گاز در کشور می شود و نیز زمانی تزریق گاز به میادین نفتی برای کشور ایجاد ارزش می کند که سهم ایران در اوپک افزایش یابد.

برق یکی از نهاده های مهم تولید در بخش های مختلف اقتصاد، بویژه صنعت است. بر اساس قانون هدفمندسازی یارانه ها، قیمت این حامل انرژی تا پایان برنامه پنجم باید تا سطح قیمت تمام شده تولید برق افزایش یابد. در این مقاله با استفاده از یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه(CGE) آثار افزایش قیمت برق بر تقاضای آن در دو سناریوی افزایش قیمت برق بدون تغییر قیمت سایر نهاده های انرژی و افزایش قیمت برق و سایر حامل ها به صورت همزمان، در صنایع مختلف بررسی شده است. باتوجه به نتایج به دست آمده، بر اساس سناریوی اول، بیشترین کاهش تقاضای برق مربوط به صنایع غذایی، شیشه و محصولات شیشه ای و ماشین آلات و بر اساس سناریوی دوم، بیشترین کاهش تقاضای برق مربوط به صنایع نساجی، شیشه و محصولات شیشه ای و ماشین آلات خواهد بود.

تجاری شدن فعالیت های کشاورزی و به دنبال آن استفاده ی گسترده از سموم کشاورزی در تولید محصولات کشاورزی، باعث ایجاد مشکلات جدی در محیط زیست شده است. با وجود هشدار سیاست-گذاران بر ضرورت دستیابی به کشاورزی پایدار، اکثر کشاورزان به دنبال دستیابی به حداکثر تولید بوده و در این بین کمترین توجه را به بعد زیست محیطی تولید دارند. با توجه به این مسأله، در این مقاله تلاش شد تا همسویی رفتار اقتصادی و زیست محیطی کشاورزان در مدیریت علف های هرز با استفاده از داده های 180 کشاورز گندم کار استان خراسان رضوی که در سال 1388 به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده و با بهره گیری از ضرایب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون، مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که در صورت استفاده ی کشاورزان از فناوری های پاک و سناریوهای 3، 4 و 5 زیست محیطی در مدیریت علف های هرز، درآمد ناخالص کشاورزان افزایش و میزان مصرف سموم شیمیایی در واحد سطح کاهش می یابد که این ارتباط بیانگر همسویی اهداف اقتصادی(درآمد ناخالص کشاورزان) و اهداف زیست محیطی(کاهش مصرف سموم شیمیایی) کشاورزان مورد مطالعه در مدیریت علف های هرز مزارع گندم می باشد. علاوه بر این علامت ضریب همبستگی در سایر شرایط مثبت و بیانگر عدم همسویی اهداف اقتصادی و زیست محیطیکشاورزان می باشد. از آنجا که در این مطالعه، به-کارگیری روش های زیست محیطی مدیریت علف های هرز در مزارع گندم از سوی کشاورزان مورد مطالعه به دلیل بالا بودن هزینه های آن نه تنها منجر به کاهش سطح درآمد ناخالص بلکه افزایش میزان آن را به دنبال داشته است، لذا پیشنهاد می گردد تا برنامه ریزان و سیاست گذاران اجرایی این حوزه با هماهنگی نظام ترویج کشاورزی در استان اقدام به ترویج و گسترش استفاده از روش های زیست محیطی در مدیریت علف های هرز گندم در بین کشاورزان گندم کار استان نمایند.

کارایی عامل مهمی در زمینه ی رشد بهره وری، به ویژه در اقتصاد کشاورزی کشورهای در حال توسعه است. در این مطالعه با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده ها، میزان کارایی44 واحد تولیدی پرورش ماهی، مرغ گوشتی و گاو شیری در سال 1388 اندازه گیری شد. در این مدل کارایی بر اساس میزان خروجی های مدل شامل اشتغال و درآمد هریک از واحدهای تولیدی محاسبه گردید. نتایج نشان داد که کارایی در واحدهای پرورش مرغ گوشتی شهرستان های گچساران و دنا، بهمئی و کهگیلویه به ترتیب رتبه های اول تا سوم را دارند. در واحدهای پرورش ماهی شهرستان دنا رتبه ی اول و بویراحمد رتبه ی دوم را به خود اختصاص داده-اند. در واحدهای گاوشیری شهرستان بهمئی با میانگین کارایی رتبه ی اول، شهرستان بویراحمد با کارایی رتبه ی دوم، گچساران رتبه ی سوم و شهرستان های دنا و کهگیلویه در رتبه های چهارم و پنجم قرار دارند. میانگین کارایی کل واحدهای تولیدی مورد مطالعه در استان نیز 85 درصد می باشد. با توجه به شرایط مناسب استان برای پرورش ماهی و کمتر بودن میزان سرمایه ی مورد نیاز برای هر فرصت شغلی در واحدهای پرورش ماهی در مقایسه با سایر رشته فعالیت های مورد بررسی، سرمایه گذاری در این رشته فعالیت توصیه می گردد. همچنین نتایج نشان داد که کارایی فنی رشته فعالیت ها در شهرستان های مختلف با هم متفاوتند، لذا با پیدا کردن علل تفاوت این وضعیت می تواند به بهبود وضعیت در شهرستان های ناکارا کمک نماید.

خشکسالی و نوسانات آب و هوایی مهم ترین چالش های مدیریت دام- مرتع برای دامداران عشایری است که عمدتا به مراتع طبیعی وابسته هستند. بنابراین بررسی شیوه های مدیریتی تولیدکنندگان دام در طول دوره های خشکسالی بسیار حیاتی است. هدف این مقاله، ارزیابی استراتژی های مدیریت دام شامل نقدکردن(فروش) جزیی دام و خرید علوفه تکمیلی در شرایط خشکسالی برای دامداران عشایری است. بدین منظور از مدل برنامه ریزی ریاضی چند دوره ای با در نظر گرفتن روند پویای تعداد دام استفاده شد. داده های مورد استفاده با تکمیل پرسشنامه از عشایر با روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای و از اداره ی امور عشایر فارس جمع آوری شد. نتایج نشان داد که استراتژی خرید علوفه درآمد ناخالص بزرگتری نسبت به استراتژی نقد کردن دام دارد. اما این استراتژی نیازمند هزینه ی اضافی بالایی برای خرید علوفه است و در شرایطی که خشکسالی گسترده اتفاق می افتد، هزینه های اضافی منجر به کاهش سود خالص در همه ی سناریوها و ریسک بیشتر نسبت به سناریوهای استراتژی نقد کردن گله می شود. بهرحال، استراتژی خرید علوفه در خشکسالی های طولانی سود منفی نسبت به استراتژی فروش دام دارد و فشار تخریب مراتع را نیز شدت می بخشد. استراتژی نقد کردن دام گرایش به مخاطره و استرس های مالی کمتری به طور بالقوه نسبت به استراتژی خرید علوفه دارد و در طول خشکسالی طولانی بهترین بازده خالص را نسبت به استراتژی خرید علوفه برای غلبه بر محدودیت عرضه علوفه ایجاد می کند. بنابراین براساس نتایج، در بلندمدت استراتژی نقد کردن جزئی دام توصیه می شود.

تاکنون مطالعات متعددی در تخمین تابع تولید در بخش کشاورزی صورت گرفته است. اغلب این مطالعات روش های اقتصاد سنجی را برای تخمین توابع تولید به کار برده اند. با توجه به اینکه اخیراً الگوریتم های ابتکاری در مدت زمان اندکی کاربردهای گسترده ای در مسائل بهینه سازی یافته است؛ در این مطالعه نیز با به کارگیری روش الگوریتم ژنتیک(GA) به منظور برآورد تابع تولید در بخش کشاورزی، به مقایسه ی این مدل با روش خودتوضیح با وقفه های گسترده(ARDL) پرداخته شده است. برای برآورد تابع تولید از داده های سری زمانی ارزش افزوده، نیروی کار، انرژی و سرمایه ی بخش کشاورزی طی دوره ی زمانی 86-1356 استفاده گردیده و نتایج مقایسه ی این دو روش براساس دو معیار خطای ریشه متوسط مربعات(RMSE) و ضریب تعیین(R2 ) حاکی از آن است که روش الگوریتم ژنتیک نسبت به روش ARDL از کارایی بالایی در تخمین تابع تولید برخوردار است.

هدف اصلی این مطالعه بررسی تاثیر بی ثباتی نرخ ارز حقیقی بر صادرات بخش کشاورزی در ایران طی دوره ی زمانی 1974-2007 می باشد. برای این منظور ابتدا شاخص بی ثباتی نرخ ارز حقیقی با استفاده از مدلEGARCH(0,1) برآورد شده و سپس تاثیر این شاخص به همراه سایر متغیرهای مدل بر صادرات بخش کشاورزی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج آزمون هم انباشتگی سیکنن- لوتکیپول دلالت بر وجود حداقل یک بردار هم انباشتگی بین متغیرهای مدل داشته و از این رو رابطه ی بلندمدت بین متغیرهای مدل با استفاده از روش حداقل مربعات کاملا اصلاح شده (FMOLS) برآورد شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که متغیرهای واردات محصولات کشاورزی و درجه ی باز بودن تجاری تاثیر مثبت و معنی دار بر صادرات بخش کشاورزی داشته و اثر متغیرهای رابطه ی مبادله و بی ثباتی نرخ ارز حقیقی بر این متغیر، منفی و معنی دار بوده است. باتوجه به نتایج به دست آمده و اهمیت صادرات بخش کشاورزی، توصیه شده که دولت با اتخاذ سیاست های مناسب و اقدامات موثر، بی ثباتی نرخ ارز حقیقی را به حداقل رسانیده تا بتوان صادرات کشاورزی را افزایش داد.

تجارت خارجی یکی از مؤلفه های مهم در توسعه اقتصادی و منبع تأمین درآمدهای ارزی برای سرمایه گذاری در تکنولوژی جدید و افزایش توان تولیدی اقتصاد کشور می باشد. در سال های اخیر وجود نوسان قیمتی در بازار نفت، درآمد ارزی کشور را با تغییرات زیادی روبرو کرده و اقتصاد کشور را متاثر ساخته است و این مطلب لزوم ایجاد تنوع در محصولات صادراتی و اهمیت و تأکید بر تجارت محصولات غیرنفتی را به وضوح نشان می دهد. در این بین توجه به تجارت بخش کشاورزی با توجه به اهدافی همچون خودکفایی و امنیت غذایی و امکان ارزآوری بالای این بخش اقتصادی حائز اهمیت است. از آن جا که لازمه ی شکل گیری یک بخش توانمند کشاورزی، اتخاذ سیاست های مناسب است و این سیاست ها بدون شناسایی و تشخیص عوامل مؤثر و مهم نمی توانند اتخاذ گردند، مطالعه ی حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر صادرات محصولات کشاورزی ایران پرداخته است. در بررسی پیش رو عوامل موثر بر صادرات محصولات کشاورزی ایران در چارچوب الگوهای سری زمانی با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد متغیرهای شاخص قیمت های نسبی، نرخ ارز حقیقی، رابطه مبادله تجاری و ارزش افزوده بخش کشاورزی اثر مثبت و معنی دار و همچنین متغیر تولید ناخالص داخلی کشورهای طرف تجارت محصولات کشاورزی اثر منفی و معنی داری بر صادرات محصولات کشاورزی ایران دارند. همچنین نتایج توابع عکس العمل آنی (اثر تکانه ها) نشان داد اثر تکانه های یک انحراف معیار از سوی متغیرهای توضیحی برصادرات محصولات کشاورزی پس از کمتر از 2 دوره مستهلک و به سمت صفر میل می کنند. به عبارت دیگر، پایدار بودن الگوی صادرات محصولات کشاورزی محسوس است.

در حالی که نادیده گرفتن اثرات توزیع درآمدی در الگوی تقاضای جمعی عموماً منجر به اریب شدن پارامترهای تخمینی میشود و در نتیجه این الگوها به درستی عکس العمل خانوارها را منعکس نمی نماید، با این حال در مطالعات تجربی تقاضا بندرت به مشکل اریب تجمیع در توابع تقاضا توجه شده و بسادگی از آن چشم پوشی شده است. هدف این مطالعه برآورد اریب جمع سازی در تابع تقاضای انواع گوشت خانوارهای ایرانی و بررسی معنی-داری این خطا و اثر آن بر کشش های قیمتی و درآمدی است. این کار در چارچوب تابع تقاضای AIDS برای انواع گوشت و با استفاده ازآمارهای دوره زمانی 1363 تا 1386 انجام شده است. نتایج نشان میدهد که تصحیح اریب تجمیع مخارج خانوارها بر پارامترهای تخمینی تابع تقاضا، خصوصاً کشش ها اثر قابل ملاحظه ای دارد.

شوک های نفتی همواره آثار متفاوتی براقتصاد کشورهای واردکننده و صادرکننده نفت داشته اند. به نظر می رسد در چهار دهه اخیر، این آثار تغییرات بسیاری داشته است. به عبارت دیگر، تأثیر شوک های نفتی دهه 1970 در اقتصادهای صنعتی واردکننده نفت بیشتر به صورت رکود همراه با تورم و با شدت قابل ملاحظه ای ظاهر شده است. اما در مورد شوک های نفتی دهه 1990 به بعد، چنین آثار شدیدی دیده نمی شود. با توجه به اینکه اکثر مطالعات انجام شده در این زمینه در مورد کشورهای واردکننده نفت است، هدف این مقاله بررسی نحوه تغییرات اثرات کلان شوک های نفتی در کشورهای صادرکننده نفت ایران، ونزوئلا، نیجریه، نروژ، هلند و کانادا است. با توجه به نتایج بدست آمده مشخص شد که در میان کشورهای مورد بررسی فقط در دو کشور نروژ و کانادا اثرات شوک های نفتی بر روی هر سه متغیر رشد تولید، تورم و نرخ ارز واقعی در سالهای بعد از 1984 کاهش یافته است. علـت این امر را می توان در نقش سیستم های ارزی، سیاست های پولی، ساختار متفاوت کلان اقتصادی و سیاست های اتخاذ شده دیگر در این کشورها دانست.