فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۴۱ تا ۳۶۰ مورد از کل ۲٬۶۰۷ مورد.
حوزههای تخصصی:
بانکها یکی از مهمترین مؤسسات مالی اقتصادی هستند که به دلیل تأثیرات خود بر بخشهای مختلف اقتصاد، همواره مورد توجه محققان اقتصادی بودهاند. اما بانکها علاوه بر عملکرد مثبتی که بر اقتصاد دارند از طریق ارائه خدمات خود، خصوصاً نقش واسطهگری، موجب بیثباتی اقتصادی میشوند؛ به طوری که بسیاری از محققان اقتصادی بانکها را عامل بحران مالی اخیر میدانند.
با توجه به اهمیت نقش بانکها در بیثباتی اقتصادی، در پژوهش حاضر به بررسی نقش واسطهگری مالی بانکهای تجاری به عنوان عمدهترین محصول بانکهای تجاری بر بیثباتی اقتصادی پرداخته شده و میزان اثر بخشی محصول بانکهای تجاری بر بیثباتی اقتصادی، مورد آزمون قرار گرفته است.
این بررسی نشان داد که بانکهای تجاری به عنوان واسطههای مالی طی سالهای 1386-1360 تأثیر منفی بر ثبات اقتصادی ایران داشتهاند.
بررسی رابطه دموکراسی و توسعه انسانی در کشورهای عضو اوپک(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
دموکراسی یا مردم سالاری مفهومی در بر گیرنده مشارکت مردم در تصمیم گیری های جامعه خود اعم از مشخص کردن ساختار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، آزادی ابراز عقاید، ایجاد ائتلاف های آزاد، حق اعتراض و ... می باشد. اثر ثروت و درآمد حاصل از منابع طبیعی بر نهادهای سیاسی و سطح دموکراسی یک کشور دارای این منابع، همواره از مهم ترین مسائل مطرح در تقاطع علوم سیاسی و اقتصادی بوده است. شاخص Polity2 که به نوع رژیم حاکم در کشور ها اشاره دارد، نماینده ای از میزان دموکراسی در جوامع در نظر گرفته می شود. این مطالعه به دنبال آن است که با استفاده از رهیافت داده های تابلویی در بازه زمانی 2010- 1996 صحت و یا عدم صحت فرضیه ای مبنی بر وجود ارتباطی مثبت و معنی دار میان دموکراسی و شاخص توسعه انسانی در کشورهای عضو اوپک بپردازد. نتایج برآورد حاکی از وجود یک ارتباط مستقیم و معنی دار میان دموکراسی و سطح توسعه انسانی کشورهای مورد مطالعه است.
اقتصاد شناختی: رویکردی نوین برای تبیین تصمیم گیری های اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف نخست این مقاله، ارزیابی محدودیت های الگوی اقتصادی متعارف در رابطه با تبیین تصمیم گیری های اقتصادی است. شواهد اساسی بررسی شده مانند نقصان و عدم تقارن اطلاعات، یادگیری و سرمایه گذاری انسانی، تصمیم گیری های جمعی (در قالب خانواده، سازمان ها و دولت ها)، تفاوت های جنسیتی، سازمان و مدیریت، و اکتشافات جدید حوزه علوم شناختی در زمینه مغز و ذهن، به طور جدّی محدودیت های الگوی متعارف را آشکار می کنند. در این مقاله رویکرد و الگوی اقتصاد شناختی برای درک بهتر تصمیم گیری ها، پیش بینی کامل تر، ارایه راه حل های مناسب و اثربخش، و سیاست گذاری مؤثر به جای الگوی متعارف، تبیین و پیشنهاد شده است. در الگوی شناختی تصمیم گیری، نحوه شکل گیری انتظارات و ترجیحات با توجه خاص به فرآیند شناختی (یعنی نحوه کسب، پردازش و کاربست اطلاعات و دانش در ذهن و مغز انسان) واکاوی می شوند. در عین حال، تأثیر محیط، نهادها و دولت نیز بر فرآیند شناختی و فرآیند تصمیم گیری مورد توجه و دقت نظر قرار می گیرند. به این ترتیب، علاوه بر منابع/ امکانات و قیمت ها، نحوه کارکرد مغز و ذهن در محیط های نهادی- سازمانی واقعی که به شدّت تصمیم گیری ها را متأثر می سازند، نیز جزء تحلیل ها به حساب می آید؛ یعنی مقوله های عینی و ذهنی هر دو به عنوان عوامل تعیین کننده رفتار/ تصمیم ها در نظر گرفته می شوند. با عنایت به پیشرفت های علوم شناختی از یک سو، و کشانده شدن موضوعات و مسایل اقتصادی به آزمایشگاه ها و پژوهش های آزمایشی از سوی دیگر، اقتصاد شناختی در حال تبدیل شدن به یک جریان اصلی در علم اقتصاد است و آینده بسیار پُر امیدی را به ویژه برای سیاست گذاری و مقابله با مشکلات اقتصادی نوید می دهد.
تحلیلی آسیب شناسانه از ترجمان اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران در برنامه های عملیاتی: ملاحظاتی سیاستی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
دولت ها از انواع سیستم های اجتماعی پیچیده محسوب می شوند که هدایت و کنترل این نوع سیستم ها همواره با دشواری های فراوانی همراه است. سیاست مداران و خط مشی گذاران ملّی برای کسب نتایج مطلوب، مداخلات هدفمندی در این سیستم ها دارند. تدوین و حاکم سازی اسناد بالادستی، گونه هایی از این تلاش های هدفمند برای دستیابی به پیامدها و اثرات مورد انتظار در عرصه عملیاتی است که به منظور نیل به تغییرات ملموس، قابل مشاهده و برنامه ریزی شده صورت می پذیرد، اما در فرآیند پیاده سازی و عملیاتی شدن این اسناد بالادستی، چالش ها و مشکلاتی رخ می دهد که نتایج حاصله را متفاوت از دستاوردهای مورد انتظار می سازد. این پژوهش با رویکردی تحلیلی- انتقادی، بر اساس نظریه سیستم ها به واکاوی چالش های موجود در فرآیند عملیاتی سازی اسناد کلان برنامه های عملیاتی با تأکید بر نظام جمهوری اسلامی ایران پرداخته و نشان می دهد که نتایج مورد انتظار از مداخلات هدفمند، چگونه ناکام می مانند. در نهایت ضمن ارایه ملاحظات، پیشنهادهای سیاستی و اجرایی در این راستا ارایه گردید. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که تربیت مدیران، متخصصان و دانش پژوهانی که در حل و تحلیل تناقض های کیفی- کمی در اسناد عالی و برنامه های معین و مقام اجرا توانایی کافی داشته باشند، بسیار مفید خواهند بود؛ ضمن اینکه تأسیس نهادی برای رصد و پایش شاخص های کلان ملّی و نحوه عملیاتی شدن این شاخص ها و محوریت آن در سطح ملّی و بین دستگاه های دولتی و خصوصی ضروری است. بازتعریف شاخص های ترکیبی مناسب، عملیاتی سازی مناسب شاخص های آماری و کمی به منظور جلوگیری از تناقض های سیاستی، اجرایی، همزبانی و همزمانی در اجرا از دیگر پیشنهادهای سیاستی این پژوهش است.
تجزیه و تحلیل تطبیقی تأثیر توسعه انسانی و امید به زندگی بر رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه
حوزههای تخصصی:
با توجه به این موضوع که شاخص توسعه انسانی سه جنبه مهم از شاخص های توسعه یعنی آموزش، سلامت و استانداردهای زندگی را در قالب چهار زیر شاخص مورد ارزیابی قرار می دهد، هدف این مقاله این است که با استفاده از روش داده های تلفیقی (پانل)، رگرسیون حداقل مربعات معمولی و استفاده از روش اثرات تصادفی تأثیر شاخص توسعه انسانی و امید به زندگی را بر رشد اقتصادی برای دوره زمانی 2008 تا 2011 برای بیش از 150 کشور شامل کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در سه مدل (سه گروه مختلف کشورها) مدل اول که یک مدل کلی است شامل 154 کشور جهان، مدل دوم شامل 54 کشور از کشورهای توسعه یافته و در حال گذار و مدل سوم شامل که 100 کشور در حال توسعه و کمتر توسعه یافته است را مورد ارزیابی قرار دهد. برآورد معادله رشد اقتصادی به روش داده های تلفیقی با استفاده از نرم افزار تخصصی Eviews انجام گرفته است. نتایج بیانگر آن است که شاخص توسعه انسانی و امید به زندگی در مدل اول یعنی 154 کشور دنیا تأثیر مثبت و معنی داری بر روی رشد اقتصادی داشته، در مدل دوم یعنی کشورهای توسعه یافته و در حال گذار شاخص توسعه انسانی تأثیر معنی داری بر رشد اقتصادی این کشورها نداشته، در مدل سوم نیز یعنی 100 کشور در حال توسعه و کمتر توسعه یافته هر دو شاخص توسعه انسانی و آموزش تأثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی این کشورها داشته است.
تأثیر ترکیب سرمایه انسانی بر رشد و همگرایی فناوری کشورهای منتخب توسعه-یافته و در حال توسعه
حوزههای تخصصی:
هدف این مطالعه، بررسی تأثیر ترکیب سرمایه انسانی بر همگرایی فناوری کشورهای منتخب در قالب دو گروه کشورهای در حال توسعه و توسعهیافته میباشد. این مطالعه با بکارگیری الگوی پنل دیتا (Panel data) و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) طی دوره زمانی 1995- 2010 انجام شده است. نتایج نشان می دهد در گروه کشورهای در حال توسعه شاخص آموزش ابتدایی و متوسطه اثر مثبت و معنادار و شاخص آموزش عالی اثر منفی و معنادار بر رشد و همگرایی فناوری دارد، در حالی که در گروه کشورهای توسعه یافته شاخص آموزش های ابتدایی و متوسطه اثر منفی و معنادار و شاخص آموزش عالی اثر مثبت و معنادار بر رشد و همگرایی فناوری دارد. همچنین بر اساس نتایج درجه باز بودن اقتصاد و جریان ورودی سرمایهگذاری مستقیم خارجی اثر مثبت و معنادار بر رشد فناوری در هر دو گروه کشورهای مورد مطالعه دارد. در حالی که نرخ تورم بر رشد فناوری در کشورهای توسعه یافته اثر مثبت و معنادار و بر رشد فناوری کشورهای در حال توسعه مورد مطالعه اثر منفی و بیمعنا دارد.
تأثیر حقوق مالکیت در رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه (زمینه ها و موانع)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
دارایی هر شیء ملموس یا غیرملموسی است که به وسیله یک فرد یا به صورت مشترک توسط گروهی از مردم تملک می شود. با توجه به ماهیت دارایی، مالک حق مصرف، فروش، اجاره، به رهن گذاشتن، انتقال، مبادله و یا خراب کردن آن دارایی را دارد. مالک همچنین حق دارد دیگران را از اعمال این حقوق نسبت به مالی که در تملک اوست، منع کند. حقوق مالکیت یا حقوق نسبت به دارایی را می توان حقوقی دانست که در رابطه با اموال پدیدار می شوند. به نظر اقتصاددانان، حمایت از حقوق مالکیت، عاملی است که به صورت «یک فرآیند تلویحی که در پیچیدگی های نظام مالکیت رسمی پنهان شده»، سبب رشد در کشورهای توسعه یافته می شود. به نظر ایشان این تأثیرگذاری از شش طریق انجام پذیرفته است که عبارتند از: تعیین بالقوه اقتصادی دارایی ها، جمع آوری اطلاعات پراکنده در یک نظام، پاسخگو کردن مردم، معاوضه پذیر کردن دارایی ها، شبکه بندی مردم و حمایت از معامله ها. به دلایلی مانند ساختارهای کنترلی ناکافی و اجرای ضعیف قراردادها، کشورهای در حال توسعه از مزایای همراه با حمایت از حقوق مالکیت محروم بوده اند. در این مطالعه، ضمن بررسی تعاریف حقوق مالکیت به این سئوال پاسخ داده خواهد شد که زمینه های نهادی مورد نیاز برای ایجاد یک نظام حقوق مالکیت کارآمد در کشورهای در حال توسعه چیست و این کشورها در این مسیر با چه موانعی روبه رو هستند؟ همچنین راهبردهای پیشنهادی برای رفع این موانع کدام است؟
ارزیابی نقش گردشگری شهری در توسعه اقتصادی-محیطی شهر بابلسر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
امروزه صنعت گردشگری به عنوان یکی از صنایع برتر در حال توسعه، جایگاه خاصی در اقتصاد کشورها داشته و نقش فعال و مؤثری در ارتقای ساختار اجتماعی- فرهنگی و محیطی جوامع میزبان بازی می کند. با توجه به اهمیت روزافزون گردشگری در توسعه جوامع انسانی، این پژوهش درصدد است تا از دید مردم و مسئولین شهر بابلسر، تأثیر گردشگری بر توسعه اقتصادی-محیطی شهر را مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار دهد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش تحقیق پیمایشی، توصیفی- همبستگی می باشد. داده های موردنیاز با استفاده از منابع اسنادی-کتابخانه ای و همچنین با به کارگیری پرسشنامه تدوین شده پژوهشگر، بازدید میدانی و مصاحبه با سازمان های مرتبط و سرپرست خانوارهای ساکن در شهر بابلسر، گردآوری شده است. نتایج پژوهش با استفاده از آزمون های آماری پیرسون و کندال b، نشان می دهد که گردشگری در زمینه اقتصادی، اثرات قابل توجهی داشته و علاوه بر اشتغال زایی و درآمدزایی، سبب بالا رفتن قیمت ها و سوداگری زمین شده است. در زمینه زیست محیطی و کالبدی نیز ورود گردشگران منجر به کاهش اراضی زیرکشت کشاورزی و تغییر کاربری آنها، افزایش خدمات و تسهیلات کالبدی گردشگری، افزایش آلودگی و تخریب محیط زیست و سهولت دسترسی به شهر شده است. بنابراین، با برنامه ریزی اصولی و تلاش برای استفاده بهینه از ورود گردشگران، می توان وضعیت اقتصادی و به تبع آن، وضعیت زیست محیطی و کالبدی شهر را بهبود بخشید
بررسی تأثیر مؤلفه های اقتصاد دانش بر بهره وری کل عوامل کشورهای منتخب عضو کنفرانس اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مطالعه حاضر به بررسی تأثیر مؤلفه های اقتصاد دانش بر رشد بهره وری کل عوامل تولید کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی در دوره زمانی 1996- 2009 با استفاده از روش Panel data پرداخته است. نتایج حاصل از تخمین مدل مربوطه با استفاده از تکنیک GLS در کشورهای منتخب عضو کنفرانس اسلامی نشان می دهد مؤلفه نسبت انباشت هزینه های آموزشی به تولید ناخالص داخلی در این کشورها تأثیر منفی بر رشد بهره وری کل عوامل دارد که ناشی از تقاضا محور نبودن سرمایه انسانی است. همچنین نتایج بیانگر تأثیر مثبت ولی ناچیز نسبت انباشت تحقیق و توسعه داخلی به تولید ناخالص داخلی (به دلیل عرضه محور بودن فعالیت های تحقیق وتوسعه داخلی) و نسبت انباشت تحقیق و توسعه خارجی به تولید ناخالص داخلی بر بهره وری کل عوامل کشورهای عضو کنفرانس اسلامی است. اما در مقابل تأثیر نسبت انباشت فناوری اطلاعات و ارتباطات به تولید ناخالص داخلی مثبت و معنادار است.
آزمون تجربی ارتباط بین سرمایه گذاری و رشد اقتصادی کشورهای هدف در سند چشم انداز بیست ساله کشور(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بررسی و شناسایی عوامل موثر بر رشد یکی از موضوعات مورد علاقه ی سیاست گذاران و محققان است که یکی از مهمترین این عوامل سرمایه گذاری است.
در این مقاله ارتباط بین انواع سرمایه گذاری (وارداتی، داخلی و سرمایه گذاری انسانی ) و رشد اقتصادی، در غالب یک الگوی رشد درون زا، برای کشورهای هدف در سند چشم انداز بیست ساله ی کشور در طی دوره ی زمانی (2010-1990) با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی داده های تابلویی5 ، مورد بررسی قرار گرفته است.
نتایج نشان دهنده ی اثر منفی و معنی دار نرخ رشد جمعیت و نرخ ثبت نام کنندگان در مقطع آموزشی راهنمایی بر رشد اقتصادی و اثر مثبت و معنی دار نرخ صادرات، نرخ تورم و سرمایه گذاری داخلی بر رشد اقتصادی است. اما اثر نرخ ارز و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب معنادار نمی باشد.
برآورد تاثیر توسعه فناوری بر بهره وری کلی عوامل در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مفهوم نوآوری در طی سال های اخیر با تحولات زیادی همراه بوده است. براساس نظریات جدید، نوآوری حاصل مجموعه ای نظام مند از عناصر و مولفه هاست که در نتیجه آن، یک ایده به محصول و یا فرآیند تجاری تبدیل می شود. در مطالعات تجربی تاکنون، اجزای زنجیره نوآوری به صورت مجزا مورد بررسی قرار گرفته است به همین دلیل، در این مقاله تلاش شده است برای اولین بار، مولفه های مختلف این زنجیره، شامل مخارج تحقیق و توسعه، انباشت سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی و ثبت اختراع (پتنت) به تفکیک داخلی و خارجی به عنوان یک مجموعه منسجم مدلسازی شده و تأثیر بلندمدت آن بر بهره-وری کلی عوامل در ایران مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد. به این منظور از روش های اقتصادسنجی سری های زمانی چندمتغیره شامل روش همگرایی متقابل و مدل تصحیح خطای برداری (VECM) به منظور ارزیابی رفتار بلندمدت مولفه های نوآوری و بهره وری عوامل استفاده شده است. نتایج نشان می-دهد که به غیر از متغیر نسبت نیروهای دانشی به کل نیروی کار، سایر مولفه های نوآوری ملی در بلندمدت، تأثیری مثبت بر بهره وری کلی عوامل در اقتصاد ایران داشته اند. در این میان، ثبت پتنت خارجی و داخلی به ترتیب با داشتن ضریب تاثیر نرمال شده 58/0 و 48/0، بالاترین تاثیر را بر شاخص بهره وری کلی عوامل در افق بلندمدت بر جای نهاده اند.
بررسی عوامل مؤثر بر رشد فراگیر در استان های ایران (رهیافت گشتارو تعمیم یافته در داده های تابلویی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
رشد فراگیر یکی از مفاهیم نوین در ادبیات اقتصاد شهری و منطقه ای بوده و بخش عمده ای از مطالعات تجربی را در دهه اخیر به خود اختصاص داده است. در این راستا هدف اصلی این مطالعه بررسی ارتباط بین ضریب جینی به عنوان شاخص نابرابری درآمد و رشد تولید ناخالص داخلی استان های ایران طی سال های 1388-1379 با بهره گیری از رهیافت گشتاور تعمیم یافته در داده های تابلویی می-باشد. یافته های تجربی این مطالعه نشان می دهد که نرخ رشد ضریب جینی دارای تأثیر منفی و معنی دار بر رشد تولید ناخالص داخلی استان های ایران بوده و همچنین نرخ بیکاری تأثیر منفی و معنی دار بر رشد تولید ناخالص داخلی در استان های ایران داشته است. همچنین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نیز دارای تأثیرگذاری منفی و معنی دار بر نرخ رشد ضریب جینی بوده است. با توجه به یافته های حاصل از این پژوهش، پیشنهاد می شود سیاستگذاران اقتصادی با اعمال سیاست های مناسب همانند رشد فراگیر و جامع به کاهش نابرابری درآمد و نرخ بیکاری در استان های ایران مبادرت ورزیده و از این طریق موجبات رشد استان ها و به تبع آن رشد و توسعه اقتصادی کشور را فراهم نمایند.
برآورد اثر تبعیض اقتصادی بین منطقه ای بر رشد اقتصادی استان های کشور(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این پژوهش با تدوین شاخص اندازه گیری تبعیض اقتصادی بین منطقهای بر پایه نگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تلاش دارد اثر این تبعیض را بر رشد اقتصادی استانها برآورد کند. دادههای استانی سالهای 1379 تا 1388 گردآوری و مدل رشد با روش دادههای تابلویی اقتصاد سنجی برآورد شده است. متغیر وابسته مدل، تولید ناخالص داخلی و رشد آن و متغیرهای توضیح دهنده مدل، موجودی سرمایه و نیروی کار استان بودهاند که شاخص تبعیض اقتصادی بین منطقهای نیز به صورت شاخص ترکیبی تبعیض اقتصادی بین منطقهای و نیز دو شاخص جداگانه تبعیض اقتصادی بین منطقهای بر پایه ظرفیت و بر پایه نیاز وارد مدل شده و برآوردها انجام شده است. اصلیترین نتایج آن است که تبعیض به سود استانهای دارای ظرفیتها بالا، بر اقتصاد و رشد اثر منفی دارد، اما تبعیض به سود استانهایی که نیازهای انسانی بیشتری دارند و برای رفع بیشتر نیازهای آنها، بر رشد اقتصادی اثر مثبت دارد.
باورها و عملکرد اقتصادی: بررسی تطبیقی آرای نورث و وبر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تاکنون نظریه های گوناگونی درباره عوامل موثر بر توسعه و علل تفاوت در سطح توسعه کشورها ارایه شده است. در این مقاله با اتکاء بر تحلیل مقایسه ای، به بررسی آراء وبر به عنوان یکی از جامعه شناسان مطرح عضو مکتب تاریخی آلمان و همچنین داگلاس نورث به عنوان یک اندیشمند نهادگرا پرداخته شده است. در این مقاله نشان داده می شود که علاوه بر تاثیراتی که مکتب تاریخی آلمان بر شکل گیری پارادایم اقتصاد نهادی داشته است، میان آرای نورث و وبر نیز شباهت ها و تفاوت های مهمی وجود دارد. یافته ها نشان دادند که نورث از تبیین وبر در مورد تاثیر عواملی مانند فرهنگ، ارزش ها و باورها بر عملکرد اقتصادی استفاده نمود است. با این حال نورث با استفاده از مفهوم نهاد توانسته است تبیین بهتری از نحوه تاثیر این عوامل بر عملکرد اقتصادی ارایه کند. از سوی دیگر به نظر می رسد رویکرد نهادی که در سال های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است، رویکردی مناسب برای وارد کردن متغیرهای اجتماعی در مباحث اقتصادی است.
بررسی تجربه کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت در زمینه تعهدات بخش خدمات تحقیق و توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مقاله حاضر با توجه به این موضوع که ایران در فرآیند الحاق به سازمان جهانی تجارت (WTO) قرار دارد، تجربه کشورهای عضو این سازمان در زمینه تعهدات بخش خدمات تحقیق و توسعه را مورد بررسی قرار می دهد. به این منظور این مقاله علاوه بر وضعیت جدول تعهدات خاص بخش خدمات تحقیق و توسعه کشورهای عضو WTO (به تفکیک اعضاء موسس و ملحق شده)، به شناسایی درجه تعهدات آزادسازی تجاری کشورهای مذکور در بخش نامبرده می پردازد. با توجه به تجارب کشورهای مذکور این مهم استنباط می شود که سناریوهای کاملا متفاوتی در قبول تعهدات آزادسازی تجاری، فراروی بخش خدمات تحقیق و توسعه ایران قرار خواهد داشت ]1]
تبعیض اقتصادی بین منطقه ای در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این پژوهش به صورت کلی در چارچوب نظریه های ارزیابی قرار دارد که به تدوین شاخص اندازه گیری تبعیض اقتصادی بین منطقه ای بر پایه نگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اندازه گیری آن برای سال 1389 پرداخته است. برای طراحی شاخص از روش تحلیل محتوا برای ارایه تعریف تبعیض اقتصادی بین منطقه ای بر پایه قانون اساسی استفاده می کنیم. سپس با مرور داده های در دسترس و استخراج داده های مناسب، زیر شاخص های تبعیض ساخته شده اند. در ادامه روش شاخص سازی و ترکیب برای ساختن شاخص ترکیبی به کار برده شده و شاخص ترکیبی تبعیض اقتصادی بین منطقه ای طراحی و تدوین شده است. در پایان این شاخص و زیر شاخص های آن اندازه گیری و تحلیل شده و استان های زیان دیده و سود برده از تبعیض مشخص شده اند.
توسعه بومی، تغییری ضروری و بنیادین(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
رویکردهای گوناگونی برای نیل به توسعه وجود دارد و این تنوع رویکرد، بستگی به مبانی فکری و فلسفی هر یک از مکاتب اقتصادی در زمینه تعیین و تعریف مفاهیم، اهداف و شاخص های خاص توسعه دارد. این مقاله درصدد بیان مفهوم توسعه اقتصادی و توسعه بومی، به مثابه یک تغییر بنیادین ضرورت تحقق توسعه بومی، نقش و اهمیت نهادها در فرآیند تغییر، بنیان های اصلی فرآیند تغییر و همچنین الزامات نهادی توسعه بومی با استفاده از روش تحلیل محتوی را نیز بیان می دارد. در این راستا، فرآیند تغییر در قالب یک مدل مفهومی برگرفته از نظرات داگلاس نورث ارایه می گردد و با توجه به شرایط و مقتضیات بومی، کلیاتی از الزامات نهادی توسعه بومی ایران ذکر می شود.