درخت حوزه‌های تخصصی

خداوند بر اساس حکمت بالغه خود، زن و مرد را از گوهری واحد خلق کرد و در بسیاری از جهات طبیعی و غریزی بین آن دو تفاوت هایی قرار داد. این تفاوت ها باعث شدکه حقوق و تکالیف زن و مرد در موارد متعددی یکسان نباشد. زن در فقه اسلامی علاوه بر احکام مشترک، دارای احکام ویژه و اختصاصی برای خود می باشد. تفاوت احکام زن و مرد در مواردی موجب بروز شبهاتی در حوزه عدالت در تشریع احکام شده که بر فقهای عظام است به نحو مناسب در صدد رفع این شبهات برآیند. در این مقاله ضمن بیان احکام فقهی مختص به زن و مرد، به بیان راه های دفع شبهات و اشکالات مربوط به این احکام می پردازیم.

واژه «ضرب» دارای معانی حقیقی و مجازی است. در قرآن و روایات و به تبع آن در متون فقهی، مسئله «ضرب زوجه» به عنوان یکی از ابزارهای تنبیه زن ناشزه که وظایف شرعی و عرفی خود را انجام نمی دهد، مطرح شده است. سؤال آنست که آیا از معنای حقیقی «ضرب» به معنای «زدن و تنبیه بدنی» که نظر مشهور فقهاست، استفاده کنیم یا از یکی از معانی مجازی آن یعنی «اعراض»؟ بر اساس روش اجتهادی، بیان ادله احکام، کتب لغت، اقوال و ادله فقها به تفصیل و ارائه قراین و شواهد فراوان، مراد از «ضرب» در آیه «واضربوهنَّ» (نساء: 34) همان معنای حقیقی آن یعنی «تنبیه بدنی» است و شبهات واردشده بر لوازم این نظریه که سبب قائل شدن به معنای مجازی «اعراض» از طرف برخی از محققان شده است، برطرف می شود. مرحله نهایی بودن استفاده از این ابزار، اقرار روانشناسان به کارآمدی آن در برخی موارد، عدم وجوب فقهی ضرب (تنبیه بدنی) از طرف شوهر و حتی استحباب عفو و گذشت او و همچنین جواز استفاده از سایر ابزارهای عقلایی توصیه شده از طرف روانشناسان و جامعه شناسان، همگی نشان دهنده آنست که شارع مقدس به همه امور در تجویز ابزار «ضرب» به معنای حقیقی آن احاطه داشته است و به برداشت خلاف مشهور در این باب نیازی نیست.

یکی از موضوعات مهم و مورد توجه جامعه بین المللی، احترام به حقوق زن و مرد و عدم تبعیض بر اساس جنسیت است. کشورها تلاش کردهاند در وضع قوانین و مقررات داخلی خود تا آنجا که شرایط و اوضاع واحوال حاکم بر نگر شهای داخلی اجازه م یدهد از رهنمودها و دستاوردهای جامعه بین الملل استفاده کنند. قانونگذار ایران و فرانسه نیز کم وبیش در این راستا، در قلمرو حقوق کیفری شکلی بنا به ملاحظات زیستی و جسمانی ویژه بانوان، قوانین و مقررات متفاوتی را که حاکی از سیاست ویژه افتراقی ارفاق آمیز نسبت به متهمان و مجرمان زن است، وضع کردهاند. به طور کلی، در آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه، برخی از تفاوتها به نفع زنان و در مقام حمایت از آنان وضع شده است. درعین حال، در نظام های حقوقی مزبور، خلأ قوانین حمایتی خاص به ویژه در مرحله تحقیقات پلیسی و نزد مراجع تحقیق، مشهود است.آنچه از موارد خاص تبعیض جنسیتی در نظام دادرسی ایران در خصوص ادله اثبات دعوا و اجرای احکام کیفری ملاحظه می شود، از طریق سیاست جنایی تقنینی مدبرانه، تحول د ر رویه قضایی، بهر هگیری ا ز ظرفیت های موجود در آرای فقها و تصویب مقررات موردی در یکسان سازی و ایجاد تعادل بین حقوق زنان و مردان درمورد تعیین دیه اقلیت های دینی و مسلمانان و نیز اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری راجع به لزوم پرداخت یکسان دیه قربانیان زن، ناشی از حوادث وسایل مزبور با مردان، و الغای خصوصیت مصادیق فوق الذکر، قابل رفع است.

خانواده نخستین گروهی است که به صورت طبیعی وجود داشته اند و جامعه بر پایه آن بنا شده است. چگونگی و کیفیت عملکرد خانواده در تحقق وظایف خویش شاخص مناسبی برای ارزیابی عملکرد جامعه است. هر چه عملکرد خانواده خوبتر و سالمتر باشد، ثبات و سلامت جامعه بیشتر خواهد بود و برعکس، هر چه عملکرد خانواده بدتر و آشفته تر باشد سلامت جامعه بیشتر تهدید می شود. وقتی زن؛ یعنی ریشه و اساس و بنیان خانواده به بزهکاری متمایل شود، از سایر اعضای خانواده به ویژه فرزندان نمی توان انتظار داشت که در راه درست و صحیح قدم بگذارند، زیرا از تربیتی صحیح و درست محروم مانده اند. با توجه به اهمیت مسأله، به خصوص بزهکاری دختران به عنوان مادران و سازنده نسل آینده و با توجه به این که بیشتر مطالعات به صورت کمّی صورت گرفته، این تحقیق در صدد بررسی کیفی این موضوع و تأثیر خانواده بر آن در کلانشهری مذهبی مثل اصفهان است. در واقع، هدف، بررسی تأثیر خانواده اعم از پدر و مادر بر میزان و گونه های مختلف بزهکاری دختران است. در این تحقیق، به منظور گردآوری اطلاعات از تکنیک مصاحبه و روش نمونه گیری در دسترس (به علت محدودیت مصاحبه با زندانیان) و در تحلیل آن از روش تحلیل مضمون و نمودار شبکه ای استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که خانواده تأثیر بسیار زیادی بر گرایش یا عدم گرایش دختران به ارتکاب بزه دارد و در واقع، می توان یکی از مهمترین فاکتورهای بروز بزهکاری در دختران را خانواده و شرایط آن دانست.

خانواده کانون مقدسی است که بر عالی ترین عواطف بنا شده است و به لحاظ کارکرد، مهم ترین نقش را در سعادت و شقاوت جوامع ایفاء می کند، لذا تلاش در راستای حفظ و استواری آن، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. با توجه به ویژگی های منحصر به فرد خانواده، ضمانت اجراهای کیفری اصولاً در این کانون جایگاهی ندارند. با این وجود در مواردی که زوج از تادیه ی حقوق زوجه خودداری کند و گذشته از سوء معاشرت، تسریح به احسان را نیز نپذیرد، به دلیل مغایرت آن با مصالح عالی شریعت و آثار منفی اجتماعی آن، می توان در قبال آن ضمانت های کیفری را اعمال کرد. یکی از کاستی های موجود در لایحه ی حمایت از خانواده، توجه نداشتن تهیه کنندگان آن به این موضوع مهم است، لذا به نظر نگارنده تلاش برای از بین بردن این خلا ضرورت دارد.

حمایت کیفری از ارزش ها و قواعد همیشه در آخرین مرحله باید صورت پذیرد به خصوص در حقوقی همانند حقوق خانواده که بیش از آنکه بر پایه ی قرارداد استوار باشد، ایجاد و دوام آن بر عشق و علاقه ی زن و شوهر مبتنی است. آنگاه که مداخله ی حقوق کیفری لازم است، باید اصول و قواعد قانون گذاری و قانون نگاری به طور کامل رعایت شود. اینکه مقررات کیفری لایحه حمایت از خانواده تا چه حد بر پایه ی بایسته های تقنین تنظیم شده است، پرسشی است که این مقاله درصدد پاسخ گویی به آن است.

در سال های اخیر تحولات جنسیتی گسترده ای در حوزه ی آموزش عالی و تحصیلات دانشگاهی به وقوع پیوسته است که نمی توان آنها را محدود و منحصر به تحولات کمی و افزایش چشمگیر نسبت دانشجویان دختر دانست، به همین اعتبار دیدگاه های جدیدتر بر ابعاد کیفی این تحول تاکید داشته و آن را در عرصه ی وسیع تری از پیامدهای تحصیلی دنبال کرده اند که بدون شک بخش عمده ای از این بررسی ها معطوف به توضیح افزایش انگیزش و دلبستگی تحصیلی دختران و نیز پیشرفت تحصیلی بیشترآنها در مقایسه با دانشجویان پسر بوده است. در تحقیق حاضر تلاش شده است که پس از مروری نظری بر وجوه عمده ی تفاوت های جنسیتی در توانایی های شناختی، عملکرد تحصیلی و تبیین آن با استناد به برخی دیدگاه ها، به این مهم پرداخته شود.

تمایل گسترده ی آحاد مردم به نیل به دموکراسی و مشارکت آنان، به ویژه زنان در امور سیاست، یکی از شاخصه های مهم جهانی شدن در ابعاد سیاسی است. بنابراین مشارکت زنان در همه ی فعالیت های اجتماعی مانند سیاست ضروری است، به نحوی که می توان گفت اقلیت بودن زنان در امور سیاسی، موجبات ناتمامی دموکراسی را در جامعه فراهم می کند. هدف اصلی این پژوهش، بررسی میزان تمایل به مشارکت سیاسی زنان پاسخ گو از یک سو، و بررسی رابطه ی میزان تحصیلات، نوع اشتغال و طبقه ی اجتماعی پاسخ گویان با میزان تمایل به مشارکت سیاسی از سوی دیگر است. در یک نمونه گیری تصادفی 218 نفر از زنان شاغل و خانه دار در شهرستان بندرعباس به عنوان افراد مورد مطالعه ی تحقیق انتخاب شدند. یافته های پژوهش، نشان گر تمایل زیاد زنان ایرانی به مشارکت در امور سیاسی حتا در مناطق محروم کشور مانند بندرعباس است. در عین حال، میزان مشارکت زنان پاسخ گو بر حسب میزان تحصیلات، نوع اشتغال و طبقه ی اجتماعی شان تفاوت معنادار دارد. بدین صورت که با بالا رفتن سطح تحصیلات و در مقابل، اشتغال در مشاغلی که نیازمند سطوح بالای تحصیلی است سطح مشارکت زنان افزایش یافته و بیشترین میزان مشارکت سیاسی در میان زنان طبقه ی متوسط دیده شده است. کلید واژه: مشارکت سیاسی زنان؛ اشتغال؛ طبقه اجتماعی؛ تحصیلات

این پژوهش با هدف بررسی میزان توجه به حقوق زنان در محتوای دروس علوم اجتماعی دوره ی متوسطه ی ایران انجام شده است. در این پژوهش از روش توصیفی جهت مشخص نمودن مولفه های حقوق زنان و از روش تحلیل محتوا بمنظور بررسی و تحلیل محتوای دروس علوم اجتماعی دوره ی متوسطه ی کشور استفاده شده است. جامعه ی آماری پژوهش در بخش تحلیل، محتوای دروس علوم اجتماعی دوره ی متوسطه ی کشور بوده که از این جامعه، کتاب-های درسی مطالعات اجتماعی سال اول، جامعه شناسی (1) و (2) دوره ی متوسطه برای مطالعه انتخاب شده است. ابزار گرد آوری داده ها، سیاهه های تحلیل اهداف، تحلیل محتوای کتاب های درسی و تحلیل تصاویر بود که پس از مطالعه ی مبانی نظری تهیه و تدوین گردید. روایی آن به وسیله ی متخصصان و پایایی سیاهه با روش آلفای کرونباخ محاسبه گردید و مقدار 82/. درصد بدست آمد که با استفاده از مجذور خی دو درصدگیری شده است. واحد تحلیل، جملات مندرج در متن کتاب های درسی، متن اهداف و هم چنین، تصاویر بوده است. در بخش تحلیل محتوا مهم ترین یافته ها نشان دهنده ی آن بود که در مجموع بخش اهداف، 43/3 درصد به مولفه های حقوق زنان توجه شده است و در کتاب های درسی 86/. توجه شده که کم تر از 1 درصد بوده است. در مجموع بیش ترین میزان توجه مربوط به بعد شناختی در ارتباط با مولفه های حقوق زنان بوده است و سایر ابعاد عاطفی و عملکردی نادیده گرفته شده اند. در مجموع، به مولفه های فراهم کردن محیط تواناساز برای زنان و حق زن بر دارایی شوهر و رضایت در ازدواج کاملاً بی توجهی شده است و از مجموع تصاویر مندرج در کتاب های درسی 25 درصد به مولفه های حقوق زنان توجه شده است.

در سال های اخیر، برخی از محققان و نویسندگان حقوق جزا در موضوع مسئولیت کیفری اصطلاح «رشد کیفری» را مطرح کرده اند. مفهوم رشد در بیان فقهای امامیه عمدتاً ناظر به مباحث حقوقی و تحقق اهلیت استیفاست. هر چند عنوان رشد در تحقق اهلیت استیفا در مباحث معاملات مهم و اساسی است و بدون آن معاملات سرنوشتی جز بطلان یا عدم نفوذ ندارند، اما افزودن رشد به عنوان عنصری ضروری در کنار بلوغ برای انجام دادن تکالیف شرعی و ایجاد مسئولیت کیفری به بیان شرعی نیاز دارد. به رغم اینکه در بادی امر، چنین دیدگاهی مدرک قرآنی یا روایی ندارد و در میان فقیهان بدون پیشینه است، برخی فقها و حقوق دانان بر این باورند که اصطلاح دیگری از رشد وجود دارد که به معنی «عقل و توانایی فکری» است و این اصطلاح عام شامل مسائل کیفری می شود. پژوهش پیش رو با ناکافی دانستن ادله ی قائلین به رشد کیفری و با نگاهی نقادانه، مستندات آن را بررسی می کند.

مقاله ی حاضر حاصل یافته های پژوهشی است که به منظور بررسی بازنمایی رسانه های غربی از حجاب زن مسلمان از جنبه ی حقوقی و سیاسی انجام شده است. مسئله ی مهم در بازنمایی واقعیت توسط رسانه ها این است که یک رسانه هیچ گاه ابزار خنثی و یک میانجی بی طرف در ارائه ی تصویر به حساب نمی آید. رسانه متکی به زبان و معناست و زبان و معنا نیز در چارچوب گفتمان همواره متکی بر قدرت است. لذا بازنمایی حوادث توسط رسانه ها، بدون درنظر گرفتن جنبه ی اخلاقی آن سوگیری ایدئولوژیک دارد و در راستای تضعیف یا تثبیت قدرت و گفتمان ویژه ای گام برمی دارد. یافته ها نشان می دهد در کلیشه سازی رسانه ای غرب نسبت به حجاب شخصیت زن مسلمان محجبه به عنوان نماد ضد حقوق زن و سیاسی منفی جلوه داده می شود.

مطابق مادة 1133 ق.م. مرد هرگاه بخواهد می‌تواند زن خود را طلاق دهد. اما زنان غیر از موارد استثنائی از جمله وقوع عسر و حرج، عدم پرداخت نفقه و مفقود الاثر شدن زوج به مدت طولانی از داشتن حق طلاق محروم هستند. هرچند مادة 1119 ق.م. امکان گنجاندن شروط در ضمن «عقد نکاح» یا «عقد خارج لازم دیگر» را به زوجین داده است، اما عدم عنایت عموم به این ماده و آثار سوء محروم بودن زنان از حق درخواست طلاق، شورای عالی قضایی را بر آن داشت که شروطی را در نکاحیه‌های رسمی بگنجاند؛ تا از یک سو در شرایطی برای زوجه حق طلاق ایجاد شود و از سوی دیگر از زوجه‌ای که وظایف زناشویی خویش را به نحو احسن انجام داده ولی همسرش قصد طلاق وی را نموده است، حمایت مالی نماید. این مقاله درصدد است که شروط ضمن عقد را مورد بحث و مناقشه قرار دهد، به خلأهای عملی آن اشاره نماید و با ارائه پیشنهادات قانونی برای استفاده بهتر از شروط ضمن عقد، ابهامات آن را مرتفع گرداند.

چندی پیش لایحه ای از سوی دولت با عنوان «حمایت از خانواده» به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شد. کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس پس از بررسی این ماده، جواز تعدد زوجات را منحصر در 10 مورد دانست. در این نوشتار با دفاع کلامی از آموزه ی تعدد زوجات، این امر بر خلاف مبانی فقهی دانسته شده و ثابت شده است که محدود کردن تعدد زوجات به فرض های نادر، ضرورت اجتماعی چندهمسری نسبت به زنان و دخترانی را که نمی توانند همسر اول شوند، برطرف نکرده و علاوه بر ستم به این زنان و دختران در فرض عدم ازدواج، موجب گسترش فساد، ارتباطات مخفیانه، و در بعضی موارد شیوع طلاق خواهد شد.