درخت حوزه‌های تخصصی

زیست بوم های نوآوری طی دهه اخیر نه تنها برای کسب وکارها بلکه برای دولت ها نیز به منظور توسعه اقتصادی و اجتماعی اهمیتی اساسی یافته اند. به همین منظور، هدف پژوهش حاضر تحلیل زیست بوم نوآوری کشور بر اساس دیدگا ه های یک سیاست گذار طی دوره هشت ساله فعالیت در این حوزه است. متناسب با این هدف، طرح پژوهش کیفی و روش تحلیل تم بکار گرفته و تعداد 235 ویدئو حاوی صحبت های ایشان در نشست ها، سخنرانی ها و مصاحبه ها در مورد زیست بوم نوآوری کشور تحلیل شد. یافته های پژوهش شامل هشت تم اصلی (اثرگذاری در جامعه، نقش دولت، بنیان اقتصاد دانش بنیان، سرمایه گذاری، موانع دولتی، ارتباطات و تعاملات، سازوکار تغییر و فراگیرشدن نوآوری)، 23 تم فرعی و 103 کد باز است. همچنین با توجه به اهمیت اسناد بالادستی در تعیین اهداف، راهبردها و اقدامات نوآورانه، این تم ها با 12قانون و سند بالادستی انطباق داده شد و نتیجه بیانگر تطابق آن ها با این اسناد و قوانین بود. بر اساس تحلیل یافته ها، سه موضوع عمده قابل نتیجه گیری است. اول اینکه دولت با گسترس قلمرو فعالیت خود در زیست بوم نوآوری همزمان به افزایش بوروکراسی گسترده در آن نیز دامن می زند که بیانگر پارادوکسی میان نقش تسهیل-گری و رفع موانع بوروکراتیک دولت است. دوم اینکه با وجود دیدگاه اتصال دانش به اقتصاد کشور، هنوز اثرات کلان آن در شاخص هایی مانند نرخ رشد بهره وری و نیز حل مسائل جامعه کمرنگ است. سوم اینکه با توجه به حجم اندک سرمایه گذاری داخلی (بخش دولتی و خصوصی)، ورود سرمایه گذاری خارجی می تواند توسعه زیست بوم نوآوری را تسریع نماید.

توسعه پایدار اغلب به عنوان یک موضوع اجتماعی مطرح می شود که شرکت ها باید به آن توجه کنند زیرا هم فرصت ها و هم چالش ها را ارائه می دهد. در این زمینه شرکت های ملی نفت باید راهبرد های خود را برای کمک به انعطاف پذیری بیشتر اقتصاد خود در زمینه گذار انرژی جهانی تطبیق دهند. چندین شرکت ملی نفت برجسته خاورمیانه ذخایر بزرگ و توسعه نیافته با هزینه های تولید پایین را کنترل می کنند. در این مقاله با استفاده از روش مطالعه موردی چند شرکت ملی برجسته نفتی به این سؤال پاسخ داده شد که شرکت های ملی نفت چگونه می توانند در گذار کشورهای خاورمیانه به سمت توسعه پایدار نقش آفرینی کنند. استدلال مقاله این است که با افزایش عدم قطعیت ها و چشم انداز کاهش قیمت در درازمدت، شرکت های ملی نفت خاورمیانه و شمال آفریقا در حال بررسی راهبرد های مختلفی برای تطبیق مدل های تجاری خود با این تغییرات هستند. گذار از شرکت های استخراجی به توسعه ارزش انرژی، گذار از حجم محوری به ارزش محوری، توجه بیشتر به گاز طبیعی و تنوع بخشی در صنعت پائین دستی از جمله راهبردهای این شرکت ها در عصر گذار انرژی است. در این میان کشورهای منطقه نیز تلاش می کنند توجه بیشتری به حکمرانی شرکتی و ارتباطات شفاف عمومی داشته باشند تا کارایی را افزایش دهند.

 آموزش عالی توده گرا بعنوان یک جریان جامعه شناختی فراگیر جهانی بر پایه نقش آفرینی دانشگاه ها در بهبود چشم انداز زندگی فردی و اجتماعی ظاهر گشت. کیفیت، اثربخشی و فایده مندی این جریان در ایران با وجود ایجاد و گسترش فرصت دسترسی و دستیابی افراد به آموزش عالی، محل بحث و تردیدهای جدی جامعه ایرانی است. مهم ترین جلوه این وضعیت در فزونی عرضه بر تقاضای آموزش عالی و شکل گیری پدیده مازاد ظرفیت پذیرش یا صندلی های خالی آشکار است که گذر به پساتوده گرایی را به یک ضرورت کلیدی برای آموزش عالی ایران تبدیل کرده است. با این وجود مشخص نیست توازن میان تقاضا و عرضه آموزش عالی در این گذر چگونه می تواند باشد. بنابراین در این مطالعه با توضیح زمینه نظری شکل گیری این پدیده به ایجاد مدلی برای برقرار شدن موازنه پایدار میان عرضه و تقاضای آموزش عالی در گذر به پساتوده گرایی پرداخته شد. این مدل که با روش نظریه داده بنیاد چامز و تحلیل و سنتز مارپیچی دیدگاه های 14 مشارکت کننده در تحقیق درک و ایجاد شد از یک منطق، مولفه های مرتبط و مکمل، و الزامات کلان تشیکل شده است. منطق این مدل، عقلانیت انتقادی است؛ به این معتی که لازم است گفتگوی انتقادی و سازگارشونده دانشگاه با جامعه و زیرسیستم های آن مبنای برآورد تقاضا و عرضه آموزش عالی باشد. با این عقلانیت، از طریق پنج مولفه شامل، آینده پژوهی رشته های علمی، آمایش آموزش عالی، روند یابی کمی و کیفی جمعیت شناختی، ایجاد شبکه ذی نفعان اجتماعی، و توانسنجی ظرفیت های علمی و تجیهزاتی دانشگاه است که در ارتباط با یکدیگر داده های لازم برای برآورد معتبر تقاضا و عرضه آموزش عالی به دست می آید. ضمن آنکه استقرار اثربخش این مدل در دانشگاه ها مستلزم اجتناب از تصدی گری دولت در آموزش عالی، تمرکز زدایی در برآورد تقاضا و عرضه آموزش عالی، شفافیت و پاسخگویی اجتماعی دانشگاه ها، و نظارت ساختاری مبتنی بر سیستم های اطلاعاتی می باشد. در نتیجه، برقراری موازنه بهینه و پایدار میان عرضه و تقاضای آموزش عالی، با نقش آفرینی خودتنظیم گر دانشگاه ها در بستر حمایت ساختارهای کلان آموزش عالی کشور ممکن می شود.  

موضوع کسب وکارهای مقیاس پذیر به عنوان یکی از انواع کسب وکارهای با رشد بالا در سال های اخیر مورد توجه محققان بوده است. اگرچه پژوهش های پیشین تا حدودی به درک بهتر این پدیده کمک کرده اند، اما دانش ما در خصوص شناخت پیشایند های موثر بر ظهور این کسب و کارها اندک است. بر این اساس، به منظور کمک به فهم بهتر این پدیده، پژوهش حاضر با تمرکز بر زمینه ایران، به دنبال شناسایی ویژگی های مدل کسب وکار است که بر مقیاس پذیری کسب وکارها اثرگذار هستند. با اتخاذ یک رویکرد مطالعه موردی چندگانه و بر پایه 20 مصاحبه از کسب وکارهای مقیاس پذیر ایرانی، این مطالعه، تحلیلی عمیق از ویژگی های مدل های کسب وکار که بر مقیاس پذیری کسب وکارهای ایرانی تأثیر می گذارند، ارائه می کند. یافته های پژوهش در قالب 4 مضمون کلی ویژگی های ارزش پیشنهادی، ویژگی های خلق ارزش، ویژگی های تصاحب ارزش و ویژگی های صیانت پذیری از ارزش ارائه شده اند که به مقیاس پذیری کسب وکارهای ایرانی کمک می کنند. چارچوب استقرایی ما رهنمودهای ارزشمندی برای پژوهشگران، کارآفرینان، سرمایه گذاران و سیاست گذاران به منظور درک بهتر پدیده مقیاس پذیری در زمینه کسب وکارهای ایرانی ارائه می دهد.

هدف: نوشتار حاضر به دنبال معرفی «معناشناسی ساختاری کاربردی» و کاربست آن در کشف ساختار و غرض سوره ها با مطالعه موردیِ سوره جمعه بود. همچنین بر اساس روش، به دنبال مفاهیم کلیدی، محوری، سیاق و دسته های سوره جمعه در راستای کشف ساختار بود و متناظر با مفهوم محوری، غرض سوره جمعه را پیگیری کرد. روش: پژوهش حاضر با ابزار گردآوری کتابخانه ای- استنادی و روش توصیفی و تحلیلی و سطحِ تحلیل به سرانجام رسیده است. یافته ها: یافته های پژوهش حاکی از آن است که سوره جمعه دارای یک سیاق سه دسته ای، سه واژه کلیدی و یک واژه محوری می باشد. واژگان کلیدی سوره عبارت از: «بعثت پیامبر(ص)»، «عدم تعهد قوم یهود به تورات» و «نماز جمعه» و مفهوم محوری سوره، «الهی بودن بعثت پیامبر(ص)» است. غرض سوره نیز «تبیین هدایت انسانها با مقام بعثت پیامبر(ص) که از ناحیه فضل الهی به امت پیامبر خاتم(ص)» است. نتیجه گیری: روش «معناشناسی ساختاری کاربردی» از روشهای نوینی است که علاوه بر قابلیت معناشناسی، توان ساختارشناسی را نیز داراست. نو بودن، ساده بودن، جذابیت، متن مداری، دقت و سرعت بالا در رسیدن به نتیجه، از دلایلی است که این روش را روشی کارامد در مطالعات ساختارشناسی متن کرده است.

زمینه و هدف: تسری سطح جرایم موادمخدر به گروه سنی نوجوانان و جوانان، به یکی از نگرانی های مسئولان تبدیل شده است. هدف از این پژوهش، شناخت راه کارهای مدیریتی برای پیشگیری از جرایم موادمخدر در این گروه سنی در اصفهان است.روش: تحقیق کاربردی حاضر با رویکرد کیفی با انجام مصاحبه نیمه ساختاریافته با نخبگان و خبرگان انجام شده است. مشارکت کنندگان در این تحقیق، کارشناسان و روسای پلیس های تخصصی موادمخدر و کارشناسان حوزه موادمخدر استان اصفهان هستند. پژوهش پس از دوازدهمین مصاحبه به اشباع نظری رسید. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات، بعد از هر مصاحبه، پیاده سازی انجام و مضامین پایه ای استخراج شد سپس برای تحلیل مضمونی، در یک فرآیند افقی سازی، مضامین پایه ای در مضامین سازمان دهنده و فراگیر، دسته بندی شدند. متن مصاحبه ها و مضامین استخراج شده با نظر سه نفر از متخصصین این حوزه اصلاح و به عنوان نتیجه نهایی ارائه شد.یافته ها: یافته های پژوهش پس از دسته بندی جرایم ارتکابی توسط نوجوانان و جوانان شهر اصفهان در حوزه موادمخدر در 4 دسته، 56 راه کار برون سازمانی را در 5 دسته «اصلاح قوانین»، «آموزش های همگانی»، «ایجاد چتر حمایتی»، «برنامه ریزی اصلاح مجرمین» و «تعامل بین سازمان ها» و40 راهکار درون سازمانی را در 10 دسته «ارتقای ساختار و ظایف»، «برنامه ریزی اثربخش»، «به روز رسانی تجهیزات»، «پاک سازی محلی»، «تخصص گرایی»، «تصمیم گیری علمی»، «شایسته سالاری مدیران»، «کنترل نظام مند»، «هدفمندی در برنامه ها» و «هوشمند سازی پلیس» قرار داد.نتیجه گیری: با پیاده سازی راهکارهای 96گانه ارائه شده در این تحقیق، با روش هایی که در این مقاله به آن پرداخته شده است، می توان گرایش نوجوانان و جوانان را به ارتکاب جرایم موادمخدر کاهش داد.

با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در دهه 1990، فهم از قدرت نیز به تدریج تغییر کرد. قدرت نرم با تعدیل تمرکز محدود تحلیل قدرت واقع گرایانه یعنی در اختیار داشتن منابع ملموس خاص برای حفظ و افزایش قدرت ملی با توانایی تغییر رفتار کنشگران، با وارد کردن عنصر متقاعدکنندگی و قدرت جذب یعنی توانایی شکل دادن به خواسته های دیگران بدون کاربرد عنصر زور و اجبار، توسط جوزف نای مطرح شد و از نظر اثربخشی، ماهیت رفتار و مشخص بودن منابع را به وضوح نشان داد. در توضیح نای، قدرت نرم با اینکه در قالب و ترمیم نظریه رئالیستی به عنوان یک مفهوم تحلیلی طرح بندی شده، اما با دیدگاه و نظریه های لیبرالیستی و سازه انگاری توانایی انطباق و همپوشانی دارد. تلقی آموزش عالی به عنوان تابعی از قدرت نرم مستلزم بررسی نظری رابطه آن با سایر نظریه های روابط بین الملل است. سؤال اساسی این است که جایگاه قدرت نرم آموزش عالی در نظریه های اصلی روابط بین الملل چیست و چگونه می توان آن را در قالب نظریه های ناظر به رفتارهای عملگرایانه تبیین کرد. در این مقاله، با تبیین آموزش عالی به عنوان یک امر فرهنگی و تابعی از قدرت نرم، نسبت آن با نظریه های رئالیسم، لیبرالیسم و سازه انگاری، به صورت میان رشته ای، با استناد به مطالعات کتابخانه ای با رویکردی توصیفی تحلیلی بررسی می شود. در بررسی هر یک از این نظریه ها، روایت ها، چارچوب های مفهومی و نظری در رابطه با نقش قدرت نرم آموزش عالی ارائه می شود تا پتانسیل و کارکرد آن در دستیابی به موضوعاتی همچون توسعه همه جانبه ملی، در زمینه های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، فناوری و اقتصادی، حفظ صلح و پیشگیری از درگیری های احتمالی تبیین شود. این مقاله با ارائه مبانی نظری و ظرفیت فکری لازم می تواند مقدمات ارائه رویکردهای عملی در موضوع مورد پژوهش را در پژوهش های آتی فراهم آورد.

هدف: معنویت مدرن تحت تأثیر مبانی انسان شناختی مدرنیسم، از جمله فردگرایی شکل گرفته است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی و نقد پیامدهای فردگرایی بر معنویت مدرن بر اساس اندیشه های علامه طباطبایی بود. روش: این تحقیق به روش توصیفی- تحلیلی و با کمک داده های کتابخانه ای انجام شد. یافته ها: معنویت مدرن تحت تأثیر مبنای مذکور، هویت مشترک میان انسانها را نفی می کند و قائل به انفراد فضایل و ارزشهای معنوی است. جایگزینی راهنمای بیرونی با الهام درونی و تلقی وحی به عنوان الهام درونی، از دیگر ویژگی های معنویت مدرن است که تحت تأثیر تفکر فردگرایی ایجاد شده است. سلب هدف از معنویت، فراغت از حقیقت و نسبیت فردگرایانه در معنویت مدرن نیز از پیامدهای فردگرایی بر معنویت مدرن است. نتیجه گیری: معنویت مدرن در تقابل سهمگین با معنویت اسلامی قرار دارد و بر خلاف معنویت اسلامی که برایند آن تقرّب و تقواست، حاصل آن قرب الهی نبوده و در راستای تعالی و کمالات انسانی نیست.

انبوه - داده یکی از دستاوردهای مهم انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات است که از حیث تأثیری که می تواند بر پژوهش های علمی بگذارد در این مقاله مورد توجه قرار گرفته است. در آنچه که به حوزه معرفت شناسی پژوهش های علمی مربوط می شود، دو گرایش عمده در این موضوع وجود دارد: یکی اینکه چنین پدیده ای به کنار گذاشتن تئوری از فرآیندهای پژوهش منجر می شود و دیگری در نقطه مقابل نقش تئوری ها را همچنان مؤثر می داند. انبوه - داده عبارت است از داده هایی که از گستره وسیعی از جریان فعالیت های اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و... به صورت خودکار یا نیمه خودکار و با مشارکت فعال کاربران به وجود می آید. از شبکه های اجتماعی، وبگاه ها، وبلاگ ها، ژورنالیسم و «ردپای دیجیتال» افراد گرفته تا خدمات و تعاملات تجاری، اداری، فرهنگی، اجتماعی و... همگی عرصه ای پویا و گسترده را برای ایجاد انبوه - داده فراهم می کنند. انبوه - داده صرفاً حجم عظیم داده نیست؛ بلکه گستره وسیعی است که دارای تنوع، تکثر، سرعت، ارزش و انعطاف است. انبوه - داده زمینه دانش داده کاوی را فراهم کرده است که عبارت است از استخراج دانش های مفید از پایگاه های بزرگ داده یا از جریان داده ها که توسط روش های رایج، به دلیل گستردگی و پیچیدگی آنها قابل مدیریت نیستند. به دلیل حجم بالا، تنوع و سرعت زیاد انبوه - داده فنون جدیدی برای تحلیل آنها ضروری است. انبوه - داده ویژگی لحظه ای بودن دارد و ازاین رو، مشکل زمان را در پیمایش ها حل می کند. این یکی از مهم ترین ویژگی های انبوه - داده است. انبوه- داده و علم داده -ران بحث از اگنوستیک[1] را پیش روی ما می گشاید. «اگنوستیک» که اساساً نوعی «لاادری گری» یا ندانم گرایی است را می توان در ساحت معرفت شناسی به علم مستقل، علم بدون پیش فرض، یا علم قابل انطباق تعبیر کرد. در اگنوستیک ادعا بر این است که پیش فرضی ازسوی پژوهشگر وجود ندارد و می گوید که نمی دانم چه چیزی هست یا نیست، درست است یا غلط، حقیقت دارد یا ندارد. این مبنایی برای ورود به عرصه دانش است. علم داده - ران نیز بر همین ادعا استوار است. ازاین رو، این دو مفهوم مرتبط با معرفت شناسی را در کنار هم آورده ایم. ازآنجاکه داده های انبوه به خودی خود و بدون فرضیه یا تئوری ممکن است ما را در پژوهش علمی یاری دهند، بنابراین راه برای اقبال به اگنوستیسم فراهم می شود. به ویژه آنکه فناوری ها و روش هایی چون داده کاوی، یادگیری ماشین و هوش مصنوعی امکان پردازش داده های انبوه و استخراج الگوها را فراهم می کنند. این پدیده هنوز از حیث تأثیراتی که بر معرفت شناسی و نظریه پردازی دارد به اندازه کافی واکاوی نظری نشده است. مقاله حاضر، در پی بحث از همین ابعاد است. روش: در این مقاله با روشی تحلیلی نخست، چارچوبی مفهومی از چند مقوله اصلی برساخته می شود که شامل انبوه - داده، علم داده-ران، اگنوستیسم است. این سه مفهوم اصلی با یکدیگر در علوم فناوری های نوین و در علوم اجتماعی ارتباط دارند. این چارچوب مفهومی ازآن رو اهمیت دارد که با ترکیب علوم داده ای، علوم محاسباتی، علوم اجتماعی می تواند مبانی پارادایمی موجود را متحول کند و به تضعیف پارادایم علوم تجربی (پیشارنسانس)، علوم نظری (پیشارایانه) و علوم محاسباتی (پیشاداده انبوه) که پس از رنسانس مسلط بوده است بینجامد (کیچین، 2014). نتایج: این مقاله استدلال می کند که انبوه - داده ظرفیت آن را دارد که تحولی عمده را در معرفت شناسی علوم اجتماعی پدید آورد. ازسویی پدیده انبوه - داده بازیگران جدیدی را که پژوهشگران سنتی علوم اجتماعی نیستند، وارد توسعه علمی و معرفت شناسی می کند که شامل فناوران حوزه اطلاعات و  ارتباطات و نیز کارآفرینان اقتصادی می شود. ازسوی دیگر، نقش رشته های دانشگاهی و تئوری ها در توسعه علمی کاهش می یابد. علم داده- ران می تواند برنامه های پژوهشی را سامان دهی کند؛ به گونه ای که نقش نظریه ها و تقسیم بندی های رشته ای سنتی در دانشگاه را محدود نماید. پدیده انبوه - داده به فردگرایی روش شناختی  در علوم اجتماعی دامن می زند. ازاین رو، تجزیه وتحلیل سیاستی مبتنی بر ابزارهای فناوری اطلاعات  یا علوم اجتماعی محاسباتی  در معرض توجه بیشتری قرار گرفته است. بر اساس این، پایه های معرفت جدید بر درک فعالیت های خُرد فردی و فردگرایی روش شناختی بنا گذاشته می شود. «شناختِ ترکیبیِ فردمحور» امکان وقوع می یابد که حاصل سپهرهای گوناگون است. به دیگرسخن، شناخت بهتر فرد زمینه توسعه نظریه های فردمحور را امکان پذیر می کند. شناخت داده های متکثر، ضرورتاً به بی نیازی از نظریه نمی انجامد. تحلیل نظری گریبان انسان را رها نمی کند؛ زیرا این نظریه ها بخشی جداناشدنی از تجربه ها، سلیقه ها، ترجیحات و ادراکات روحی و روانی ما هستند. اما تحول اساسی اینجاست که نقش داده های خُردِ فردی و در مقیاس «نانورفتار» توسعه نظریه های فردمحور - داده محور را بیشتر می کند. به همین سان، نقش داده های فردی و نقش سوژه در شکل گیری نظریه بیش از نقش پژوهشگر - فاعلِ نظریه پرداز می شود؛ زیرا این داده ها به هرحال خود، کم و بیش سخن می گویند و نقش آفرینی بیشتری در فهم و در شکل گیری ذهن نظریه پرداز ایفا می کنند. نظریه های گوناگونی که از داده ها برمی آیند، بدینسان، از تعامل پذیری بیشتری برخوردارند؛ زیرا سهم هریک از عوامل و مؤلفه ها به صورت محسوس تری دیده شده و تصدیق می شود. ازاین رو، در نگاه نخست، زمینه برای تلفیق نظریه های گوناگون و شکل گیری کلان نظریه های «متناسب تر» بیش ازپیش فراهم می شود. به عنوان مثال، آنگاه که داده هایی طبقه بندی شده و شفاف از پدیده فقر و سهم ساختارها و رفتارها در آن شناسایی شود و آنگاه که داده هایی روشن و طبقه بندی شده از توانمندسازی انسان، از ابعاد گوناگون محیط زیست، از نقش سیاست دولتی در این زمینه ها، از عوامل مؤثر بر علم، فناوری و نوآوری در ابعاد و اجزای گوناگون و... به دست آید، زمینه برای نظریه پردازی های خُرد در هریک از این موضوعات و درنتیجه نظریه ای جامع فراهم می آید؛ البته در نگاه عمیق تر تحولی پارادایمی در توسعه دانش بدون رشته  فراهم می آورد که خود می تواند موجد اغتشاش نظری باشد. بحث و نتیجه گیری: اگرچه دقیقاً نمی توان گفت که نقش نظریهها پایان یافته است، اما این انقلاب وجوهی دارد که نقشی بنیانی در تغییر پارادایم دارد؛ ازطریق گسست فعالیت علمی از نظریه پردازی، با از بین بردن ساختار سلسلهمراتبی دانشمندان، با تضعیف ساختار رشتهای،  با توده ای کردن بازیگران دانش، با گسست تولید علم از زمینه رشته ای و از زمینه متخصصان، و با پدید آوردن دانش غیرتداومی.  تقسیم بندی رشته ای به دلیل غرق شدن در اقیانوسی از داده ها اهمیت خود را از دست داده یا اینکه حداقل متزلزل شده است. داده مستقل از رشته است و ازاین رو، همکاری بین رشته ای در فضای «شبه - اگنوستیکی» از علم می تواند بلاموضوع باشد. در علم در دست کارشناسان فنی، تکنیسین ها و نه ضرورتاً دانشمندان به صورت «آنارشیک» رشد می یابد. امروزه، تحولات نوآورانه ای در حوزه فناوری های نوین ازسوی جوانان (و گاه نوجوانانی)، که دوره های تحصیلات تکمیلی را نگذرانده اند، مشاهده می شود. مایکروسافت، اپل، فیسبوک، تلگرام، واتساپ و بسیاری دیگر ازاین دست توسط کسانی به عرصه نوآوری آمده اند که ابداع کنندگان اولیه اغلب «دانشمند» به معنای مصطلح نبوده اند و حتی گاه از دانشگاه ترک تحصیل کرده اند. این ابتکارات و ابداعات خود سرمنشأ رشد علم بوده اند. نتیجه آنکه تحول علمی از محیط آکادمی به محیط کسب و کار آمده است. علم بیش از گذشته به بازار وابسته شده است و «دینامیسم» بازار سرمنشأ «دینامیسم» علم شده است. فناوری اطلاعات چنین بستری را ازطریق تسهیل ارتباطات و ترکیب فناوری های گوناگون با یکدیگر زمینه جهش متقابل را فراهم کرده است و علم نه اینتردیسیپلینری است و نه دیسیپلینری بلکه بی دیسیپلین است و این می تواند کل ساختار پیشین از رنسانس به این سو را به هم زند.

تحقیق حاضر به ارائه مدل پذیرش خدمات اقامتی همتا به همتا مبتنی بر بلاکچین در صنعت گردشگری می پردازد. روش تحقیق از نوع کاربردی بوده و با رویکرد ترکیبی (آمیخته ای از روش کیفی و کمی)، با استفاده از تحلیل مضمون، نرم افزار مکس کیودا، معادلات ساختاری و نرم افزارهای اسمارت پی ال اس و میک مک انجام شد. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه و پرسش نامه بوده و روش نمونه گیری در بخش کیفی قضاوتی هدفمند و در بخش کمی تصادفی ساده است. جامعه آماری در بخش کیفی شامل ۱۵ نفر از خبرگان در صنعت گردشگری و اساتید دانشگاهی بوده که با روش نمونه گیری قضاوتی هدفمند انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری اطلاعات در این بخش، مصاحبه عمیق نیمه ساختار می باشد. در بخش کمی نیز جامعه آماری شامل مدیران و کارکنان فعال در حوزه گردشگری شناسایی شدند که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری در دسترس ۳۸۴ نفر برآورد گردید که ۴۰۰ پرسشنامه توزیع گردید. با تحلیل داده ها تعداد ۱۶ مورد مقوله اصلی و ۱۸۰ مفهوم استخراج گردید که نهایتا با تعیین شرایط علی (عوامل تکنولوژی، پلتفرم دیجیتال، عوامل قانونی، اقتصاد اقامتی و اقتصاد دایره ای)، شرایط زمینه ای (کیفیت ادارک شده از خدمات اقامتی همتا به همتا، مزایای اقتصادی ادارک شده از خدمات اقامتی همتا به همتا، اصالت ادراک شده مقصد، هویت ادراک شده مقصد)، شرایط مداخله گر (نوع بلاکچین، مالکیت سیستم)، مقوله محوری (پذیرش خدمات اقامتی همتا به همتا مبتنی بر بلاکچین)، راهبردها (مشوق های اجتماعی، افزایش تعاملات اجتماعی، خلق ارزش مشترک) و پیامدها (وفاداری و مزیت رقابتی) مدل پذیرش خدمات اقامتی همتا به همتا مبتنی بر بلاکچین در صنعت گردشگری ارائه گردید.

در دوران کنونی، «دیدگاه های رابطه ای» متعددی با تکیه بر «اصل پیچیدگی» به منزله بدیلی برای رویکردهای ذات گرا مطرح شده اند، چنان که از این گرایش به عنوان «چرخش رابطه ای» یاد می شود. بااین حال، عموماً پایه های فلسفی این دیدگاه ها مبهم است و گاهی با «دیدگاه های نسبیت گرا» یا «دیدگاه های تعاملی» مبتنی بر نظریه کنش ارتباطی هابرماس آمیخته می شوند. بسیاری از دغدغه های دانش پژوهانهٔ کنونی در حوزه های علوم انسانی و اجتماعی برای فهم فرایندهای انسانی جامعه ای -همچون تأکیدهای نوین بر مادیت، کردارهای بدنمند، شناخت ناخوداگاه، فضازمان مندی، پساانسان گرایی، و حتی امر همکاری رشته ای- محصول «تفکری رابطه ای» هستند؛ اما بنیان های هستی شناسانه و شناخت شناسانه آنها مغفول می ماند. این مقاله با استفاده از روش سنتزپژوهی می کوشد دیدگاه های رابطه ای را بر اساس بن مایه های هستی شناختی تحلیل و گونه بندی کند. همچنین، با به کارگیری «مؤلفه های عامِ شناختی» و «مؤلفه های دیدگاه (عمیقاً) رابطه ای بر پایه هستی شناسی مسطح»، «چارچوبی شناخت شناسانه و روش شناختی (عمیقاً) رابطه ای و همکاری رشته ای» بسط دهد. از این دیدگاه، دانش/شناخت ماهیتی چندگانه، ناهمگن، واسطه مند، و بسترمند دارد و از منابع درهم تنیدهٔ «ذهنیِتِ خوداگاه» (قوه بازاندیشی یا تأمل آگاهانه) و «عینیت» (محیط بیرونی) حاصل می شود. واسطه های ناخوداگاه همچون «واسطه های ایده ای جمعی» (فرهنگ و گفتمان) و «واسطه های بدنمند فردی» (ویژگی های روان تنی) در شکل گیری آن دخیل هستند. حدودی غیرقطعی و پیشایندی دارد و همواره در فرایند و «شوند» است. روش شناسی حصول آن نیز، با اقتباس از لاتور، مبتنی بر بسط «پروگرام های همبندی/چینشی» است. این چارچوبِ شناختی، در تمامی حوزه های علوم انسانی و اجتماعی تا هنر و برنامه ریزی فضایی و سیاست گذاری عمومی قابل استفاده است و می تواند انتظام های تک رشته ای را به سوی همکاری رشتگی، و انتظام های همکاری رشته ای را به سوی فرارشتگی رهنمون گردد.

مقدمه و اهداف: در دانش اقتصاد و اقتصاد اسلامی مفاهیم و گزاره های اعتباری زیادی استفاده می شود. اعتبار پول، اعتبار حرمت ربا نمونه هایی از اعتباریات در اقتصاد اسلامی است. یکی از دیدگاه های رایج در مورد اعتبارات، دیدگاه علامه طباطباییe است. ایشان گزاره های اعتباری را گزاره هایی می دانند که در آن حد یا حکم چیزی به چیز دیگر نسبت داده می شود تا برخی مقاصد فردی و جمعی حاصل شود. در تحلیل ایشان، گزاره های اعتباری کارکرد استعاری دارند. یک برداشت از دیدگاه ایشان این است که این گزاره ها گزاره های کاذبی می باشند که منافع اجتماعی در پی دارند. این گزاره نه در ذیل گزاره های بدیهی قرار می گیرند و نه مصداق گزاره های نظری قابل ارجاع به بدیهی می باشند.در این مقاله به بررسی رویکرد علامه طباطباییe در مورد اعتباریات و امتداد آن در اقتصاد اسلامی می پردازیم. بنا به فرضیه مقاله، پذیرش صدق اعتباری گزاره های اعتباری می تواند به تقویت توصیف و تبیین در اقتصاد اسلامی و همچنین، بهبود سیاست گذاری های اقتصادی کمک کند. بر اساس این، اگر گزاره های اعتباری در اقتصاد اسلامی را گزاره های صادق و صدقشان را وابسته به اعتبار اعتبارکننده اولیه و یا پذیرندگان اعتبار در جامعه بدانیم، صادق بودن این قضایا بدین معناست که آنها واقعیت اعتباری موجود را حکایت و ایجاد می کنند؛ واقعیتی که با توجه به پذیرش عمومی، منشأ آثار حقیقی عینی است. افزون براینکه عقلا بر مبنای این اعتبارات عمل می کنند و بدان ترتیب اثر می دهند؛ مثلاً بابت نقل وانتقال مالکیت پول پرداخت می کنند، عمل یا عدم عمل براساس برخی اعتباریات آثار حقیقی ناخواسته ای دارد که اجتناب ناپذیر است.روش: در این مقاله با استفاده از روش تحلیل فلسفی انتقادی به تبیین و ارزیابی دیدگاه علامه طباطباییe در مورد هویت گزاره های اعتباری و رهیافت آن برای اقتصاد اسلامی پرداختیم. روش مقاله در جمع آوری اطلاعات موردنیاز کتابخانه ای و اسنادی است. در این رویکرد، مطالعات مرتبط با هویت گزاره های اعتباری با روش تحلیلی فلسفی ارزیابی می شود. تحلیل هویت گزاره های اعتباری با مقایسه این گزاره ها با گزاره های غیراعتباری صورت می گیرد. تحلیل فلسفی انواع گزاره ها ما را قادر می کند که ابعاد هویتی گزاره های اعتباری را استخراج کنیم. در ادامه با اتخاذ رویکردی تطبیقی، برداشت ارائه شده از هویت گزاره های اعتباری را بر نمونه هایی تطبیق می کنیم.در این راستا، ابتدا با استفاده از روش تحلیل فلسفی به تفکیک گزاره های اعتباری و غیراعتباری در اقتصاد اسلامی می پردازیم. در ادامه به تحلیل فلسفی هویت گزاره های اعتباری می پردازیم. بخش بعدی مقاله با استفاده از روش تحلیل فلسفی انتقادی صورت می گیرد. در این بررسی، دیدگاه علامه طباطباییe در مورد اعتباریات نقد و ارزیابی انتقادی می شود. این تحلیل انتقادی زمینه را برای ارائه رویکرد منتخب با عنوان واقعیت اعتباری در گزاره های اعتباری فراهم می کند. در انتهای مقاله با استفاده از روش تطبیقی، برداشت مطرح شده از اعتباریات در اقتصاد اسلامی بر دو نمونه تطبیق شده است؛نمونه اول تطبیقی، حرمت رباست. در این مورد اعتبار درست سازگار با واقعیت های تکوینی صورت می گیرد.نمونه دوم، ادعای ناعادلانه بودن یارانه پنهان و ضرورت حذف آن است. در مثال دوم، اعتبار نادرست باعث فهم نادرست از واقعیت های تکوینی و تشریعی و در نتیجه قانون گذاری نامناسب می شود که نتایج نامناسبی به دنبال دارد.نتایج: یافته های مقاله نشان می دهد تحلیل علامه طباطباییe از اعتباریات زمینه ارتقای فهم نظریه پردازان در مورد گزاره های اعتباری را فراهم می کند؛ ولی این برداشت از نظر ایشان که این گزاره ها را به واسطه نداشتن مابه ازای عینی، کاذب بدانیم، پیش برنده نیست. در مقابل، توجه به واقعیت اعتباری گزاره های اعتباری هم از جهت تحلیلی واقع بینانه تر است و هم از جهت کاربردی مانع از سیاست گذاری نادرست می شود. براساس دیدگاه منتخب مقاله، گزاره های اعتباری گزاره های صادقی می باشند که صدقشان وابسته به اعتبار اعتبارکننده اولیه، پذیرش اجتماعی و تطابق آن با واقعیت های تکوینی و تشریعی است. صادق بودن این قضایا بدان معناست که آنها واقعیت اعتباری را حکایت و ایجاد می کنند که با سایر واقعیت های تکوینی و تشریعی سازگار است؛ با توجه به پذیرش عمومی این اعتبار، آثار حقیقی صحیحی مانند بهره مندی عادلانه و متوازن از کالاها و خدمات ایجاد می شود.در این چهارچوب، اعتبارات مفهومی نامناسب همانند یارانه پنهان، باوجود پذیرش عمومی، به واسطه ناسازگاری با واقعیت های تکوینی و تشریعی، اعتباری نادرست و غیرسازنده می باشد که این نوع اعتبار با طرح نوعی برداشت نادرست از عدالت توزیعی، حکم می کند که قیمت حامل های انرژی باید براساس قیمت سایر کشورها تعیین شود. لازمه این تفسیر از عدالت این است که قیمت همه کالاها و خدمات ازجمله دستمزدها این گونه تعیین شود؛ امری که تحقق آن عملیاتی نیست. عدم پذیرش تعدیل دستمزدها براساس دستمزد سایر کشورها و پذیرش تعدیل قیمت حامل های انرژی باعث نوعی اعتبار ناسازگار با واقعیت های تکوینی و تشریعی می شود و نظام توزیع مواهب و کالاها را بر هم می زند و شکاف طبقاتی را افزایش می دهد.بحث و نتیجه گیری: کاربرد فراوان گزاره های اعتباری در دانش اقتصاد و اقتصاد اسلامی و عدم تمایز آن از گزاره های غیراعتباری نه تنها فهم واقعیت را با مشکل مواجه می کند، بلکه می تواند نتایج عملی و سیاستی نامناسبی نیز در پی داشته باشد. هنگامی که واقعیت اعتباری نامناسبی همچون یارانه پنهان اعتبار می شود، واکنش های رفتاری هم براساس آن شکل می گیرد. بخشی از این واکنش ها مرتبط با رفتار سیاست گذاران اقتصادی است که سیاست های نادرستی را در گران سازی قیمت انرژی اتخاذ می کنند. بخش دیگری از واکنش ها هم مربوط به افرادی است که سیاست نادرست در مورد آنها اعمال می شود؛ آنها در واکنش به افزایش قیمت حامل های انرژی، عمدتاً قیمت کالاها و خدمات خود را افزایش می دهند به جای اینکه اصلاح رفتاری در کاهش مصرف انرژی داشته باشند. درنتیجه خروجی سیاست عمدتاً افزایش نرخ تورم خواهد بود؛ بدون آنکه اصلاح رفتاری عمده ای صورت گیرد.توجه به واقعیت اعتباری گزاره های اعتباری حاوی نتایج سیاست مهمی است. توجه به اینکه اعتبارکننده می تواند اعتباری درست متناسب با واقعیت های تکوینی و اعتباری انجام دهد، و واقعیت بیرونی را به شکل مناسبی تغییر دهد، لازمه سیاست گذاری درست اقتصادی است. در مقابل، عدم درک این واقعیت موجب اشتباه در سیاست گذاری و گفتمان سازی آن و در نتیجه تشدید مشکلات اقتصادی می شود. برای نمونه، اعتبار نادرست یارانه پنهان در ایران باعث ایجاد نهادهای رسمی و غیررسمی همچون قانون هدفمندی یارانه ها و سازمان هدفمندی یارانه ها و همچنین وابسته شدن پرداخت یارانه به قیمت حامل های انرژی شده است. این نوع ساختارسازی و رفتارسازی باعث ایجاد عادت های رفتاری پایداری در بودجه ریزی شده که تغییر آن به سادگی امکان پذیر نیست.

هدف از این مقاله ارزیابی درس های خصوصی سازی در ایران است. برای این منظور، از روش مطالعه موردی استفاده شده و چهار شرکت «قطارهای مسافربری رجا»، «ایران ایر تور»، «کشت و صنعت هفت تپه» و «آلومینیوم المهدی» مورد بررسی قرار گرفته است. ایده اصلی مطالعه این است که گذار به نظام بازار فرایندی سیستمی است و قابل تقلیل به واگذاری مالکیت از شرکت های مادر تخصصی دولتی به مالکان غیردولتی نیست. دلالت یافته های پژوهش برای موفقیت خصوصی سازی این است که: ۱. در طبقه بندی شرکت های دولتی توجه به ماهیت و کارکردهای شرکت مهم تر از قرار داشتن یا نداشتن نام شرکت یا فعالیت آن در صدر اصل چهل و چهارم قانون اساسی است؛ ۲. همکاری سازمان خصوصی سازی و شرکت های مادر تخصصی ذی ربط بهتر از تقابلی است که در قالب بند «۱» ماده (18) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی پیش بینی شده است؛ ۳. «افزایش تعهدات شرکت ها» در مرحله واگذاری (نظیر تحمیل نیروی کار به شرکت) باید جرم انگاری شود؛ ۴. هیئت واگذاری به فصل الخطاب واگذاری ها ارتقای جایگاه پیدا کند و ۵. در شیوه های اجرایی واگذاری (نظیر صدور واگذاری مصوبه قبل از قیمت گذاری، صدور فراخوان واگذاری بدون حصول اطمینان از شفافیت صورت های مالی، عدم احراز اهلیت حرفه ای برای مدیران شرکت های استراتژیک و بزرگ مقیاس که به صورت بلوکی واگذار می شوند) بازنگری شود.

کاربردشناسی هنجاری برندم در جهت تکمیل و رفع ایرادات نظریه های معناشناختی پیشین، معناداری زبان را بر حسب کارکرد آن در رویه های عمل اجتماعی توضیح می دهد؛ با این فرض که آن دسته رویه های عمل اجتماعی که صلاحیت زبانی شدن را می یابند، هنجارهایی را شکل می دهند که معنای عبارات زبانی را تعیین می کنند. حال این رویه های عمل کدامند و طی چه سازوکاری محتوای هنجاری زبان را شکل می دهند و ملاحظات ما باید دربردارنده چه بینش هایی باشد تا بتواند آنها را صورت بندی کند، موضوعی است که برندم در آشکارساختن شان می کوشد. این هدف اولیه در راستای هدف عالی تر آشکارساختن زمینه و سازوکار عقلانیتی است که در رویه های عمل اجتماعی ریشه دارد. دانش نظری که از این طریق صورت بندی می شود، عرصه تأمل فراتر را می گشاید. زمانی که درمی یابیم معنای زبانی در کاربست اجتماعی، محصولی از روابط استنتاجی است، ماهیت پویا و وابسته به زمینه ارتباط و مراوده اجتماعی زبان آشکار می شود. این جستار در گام نخست، در صدد بیان مبانی و نحوه بسط این نوع کاربردشناسی در پیوند با استنتاج گرایی است و در گام بعد، ارزیابی منتقدانه آن را در نظر دارد. پرسش اصلی این است که برندم بر اساس کدامین مبادی و ساختار توضیح، عقلانیت ارتباطی ما را به نحوه کنش اجتماعی و سازه درونی آن مبتنی می داند. آیا این تمام عقلانیتی است که ما داریم و اگر چنین است، در حالی که او آشکارا هر نوع مرجع استعلایی را انکار می کند، آیا نقد و تصحیح آن، فراتر از زمینه، ممکن است.

ریاضیات دانشی است که درباره اعداد یا موضوعاتی بحث می کند که به نحوی جنبه کمّی و مقداری دارند. براساس این، موضوع دانش ریاضی نوعی نظم مقداری است و گسترش ریاضیات به علم اقتصاد درواقع، گسترش این نظم مقداری به حیطه مطالعات اقتصادی است.مسئله اصلی در اقتصاد ریاضی، تحقق ریاضی در حد دفاتر گمرکی و آمارهای کلی اقتصادی نیست؛ بلکه مسئله اصلی، تحقق نظریات اقتصادی با ابعاد ریاضی است که دارای تحلیل نظری نسبت به واقعیت های خام اقتصادی باشد. ریاضیات در علم اقتصاد دارای کاربردهای متنوعی است. این کاربردها گستره وسیعی از شاخص های اقتصادی تا تبیین های هندسی را شامل می شود.ریاضیات در علم اقتصاد گاه نقش زبان بیان نظریات را ایفا می کند که این نقش در بازنمایی هندسی و جبری نظریات خلاصه می شود و گاه به عنوان ابزار نظری علم اقتصاد استفاده می شود. در نقش دوم، ریاضیات به تبیین روابط تابعی میان متغیرهای اقتصادی و آزمون نظریات توسط اقتصادسنجی، اندازه گیری های بسیط و تئوریک و استخراج مقادیر آماری متغیرهای اقتصادی با استفاده از تکنیک های آماری می پردازد. براساس این، کاربردهای ریاضی در اقتصاد شامل این امور است: 1. واحدهای اندازه گیری؛ 2. تبیین روابط انواع متغیرهای اقتصادی؛ 3. محاسبات آماری؛ 4. اقتصاد سنجی؛ 5. بازنمایی های هندسی نظریات اقتصادی. اقتصاد ریاضی دارای تحولاتی در تاریخ علم اقتصاد بوده و برای تبیین این تحولات لازم است عوامل نظری و عینی-اجتماعی آن در اقتصاد متعارف تبیین شود. عوامل عینی-اجتماعی شرایط و زمینه های فردی و اجتماعی تحقق ریاضی را تبیین می کند و عوامل نظری شامل مبانی هستی شناختی، معرفت شناختی، روش شناختی، فلسفه ریاضیات، مفاهیم اقتصادی سازگار با ریاضی و نظریات ریاضی مورد نیاز تحلیل ریاضی اقتصادی است.

دانشگاه به عنوان یک موقعیت اجتماعی مهم، نه تنها زمینه ساز کسب تجربه مستمر علمی است بلکه به واسطه ایجاد موقعیت ها و تعاملات گسترده و متنوع نقش مهمی در شکل گیری منش دانشجویان ایفا می کند. این پژوهش با هدف بررسی چگونگی نقش آفرینی دانشگاه در شکل دهی به منش دانشجویان انجام شده است. این مطالعه با رویکرد ترکیبی (کمّی-کیفی) انجام شد. در بخش کمّی، با استفاده از نمونه گیری تصادفی، دیدگاه 290 دانشجوی دانشگاه های شهر تهران در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد احصا شده است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه های محقق ساخته بوده است. داده های کمّی با استفاده از نرم افزارهای آماری تحلیل شدند. در بخش کیفی، مصاحبه های عمیق با مدیران و کارشناسان حوزه آموزش عالی انجام گرفت. داده های کیفی با استفاده از روش تحلیل مضمون مورد بررسی قرار گرفتند یافته ها نشان داد که منش اخلاقی پیش بینی کننده معناداری برای فهم عملکرد تحصیلی و پرورش فضیلت ها و نگرش های اخلاقی و اجتماعی دانشجویان است. تحلیل داده ها منجر به شناسایی چهار بعد اصلی در ارتقای منش دانشجویان شد. این ابعاد شامل: 1) نگرش های توانمندسازی و فضیلت محور، 2) نگرش های شخصیتی، 3) نگرش های اجتماعی و 4) نگرش های اخلاقی است. همچنین، نقش محوری دانشگاه در ایجاد محیطی برای تعامل، یادگیری و رشد این نگرش ها مشخص شد محیط دانشگاه بر توسعه اخلاقی دانشجویان تأثیرگذار است.

یکی از چالش های اساسی انتخاباتی در نظام های مردم سالار، تخصیص تعداد کرسی های پارلمانی به استان ها و حوزه های انتخابیه است. در این زمینه، کشورها از نظر نسبت نمایندگان به شهروندان در پارلمان بسیار متفاوت عمل می کنند و بر اساس معیارهای مندرج در قوانین انتخاباتی خود، به ترسیم مرزهای حوزه های انتخابیه می پردازند. از آنجا که برای تخصیص تعداد کرسی های پارلمانی به حوزه های انتخابیه معیارها و قواعد ثابت، استاندارد یا جهانی وجود ندارد که تنظیمات یک مجلس ملی را تعیین کند، کشورها معمولاً بر اساس عوامل جمعیتی و جغرافیایی این کار را انجام می دهند. ازاین رو، پرسشی که مطرح می شود این است که کرسی های نمایندگی استان ها در مجلس شورای اسلامی چگونه باید بهینه و عادلانه توزیع شود؟ فرضیه اصلی در اینجا مبنی بر توزیع ناعادلانه و غیر بهینه کرسی های نمایندگی مجلس شورای اسلامی در وضعیت کنونی است. در این راستا، برای پاسخ به سؤال این پژوهش از روش بهینه یابی SECA بر مبنای معیار جمعیت، مساحت، تعداد شهرستان و شاخص توسعه انسانی استفاده شده است. بر اساس یافته ها، تعداد بهینه نمایندگان هر استان در مجلس شورای اسلامی تحت دو سناریو و دو رویکرد وزن دهی به معیارهای چهارگانه دقیقاً تعیین و مقایسه شده است. این نتایج نشان می دهد استان های آذربایجان شرقی و غربی، اصفهان، تهران، خوزستان، فارس، گیلان، لرستان، همدان دارای مازاد نماینده بوده و سایر استان ها به طور کلی با کمبود نماینده روبه رو هستند. به عبارتی منشأ بی عدالتی در توزیع کرسی های مجلس، کرسی های نمایندگی اضافی است که به استان های دارای مازاد تعلق گرفته است.

هدف: هدف از نگارش این مقاله، بازشناسی، تحلیل و نقد پیش فرضهای خاص و شبهه انگیز محمد شحرور در مهم ترین اثرش الکتاب و القرآن بود. روش: روش تحقیق استفاده شده، توصیفی- تحلیلی بود. یافته ها: پیش فرضهای شحرور در سه حوزه قرآن شناختی، تجددمآبی و زبان شناسی قرار دارد که محقق آنها را تحت 15 مؤلفه، شناسایی، تحلیل و نقد کرد. نتیجه: شحرور با دیدگاه قرآن شناختی خاص، تجددمآبی و بهره گرفتن از علوم جدید و فلسفه و همچنین بی اعتبار دانستن سنّت نبوی، تفاسیر، فقه اولیه و تصوف؛ در صدد تطبیق و همخوان کردن متن قرآن با عصر کنونی بوده است و تلاش وی بیشتر تطبیق و تحمیل نظرات خود بر قرآن بوده است نه تفسیر قرآن.

در چشم انداز تحولی سرمایه گذاری خطرپذیر، هوش مصنوعی نه تنها به عنوان یک فرصت سرمایه گذاری، بلکه به عنوان یک ابزار تحول آفرین ظاهر شده که راهبرد های سرمایه گذاری و کارایی عملیاتی صندوق های سرمایه گذاری را بازتعریف می کند. صندوق های سرمایه گذاری پیشرو مانند A16Z، Sequoia و Capital Tiger از هوش مصنوعی بهره می برند تا نه تنها فرآیندهای خود بهبود دهند، بلکه از آن برای کشف گنجینه های پنهان در دریای بیکران فرصت های سرمایه گذاری استفاده کنند. این رویکرد نوین به هوش مصنوعی یعنی استفاده از آن برای پیدا کردن فرصت های سرمایه گذاری برای اقتصادهای رو به رشد مانند ایران فرصتی برای جذب سرمایه خارجی و سرمایه گذاری در موقعیت های بهتر است. بنابراین، سیاست گذاری های کلان باید در راستای فراهم سازی بسترهای لازم برای استفاده از هوش مصنوعی در جهت کشف موقعیت های سرمایه گذاری باشد. این هدف، مستلزم چهار رکن است: فراهم سازی داده های لازم، امکان پردازش داده با هوش مصنوعی برای یافتن موقعیت های مناسب سرمایه گذاری، ارتقای عملیات های روزانه صندوق ها و سیگنال مؤثر به سرمایه گذار خارجی برای یافتن شریک محلی. همچنین سرمایه گذار با تبیین قوانین مناسب برای هوش مصنوعی شامل حریم خصوصی داده باید امکان استفاده از این فناوری را برای صندوق ها فراهم کند. سیاست گذار می تواند برای تسریع در زمینه استفاده از هوش مصنوعی برای صندوق های سرمایه گذاری حتی به طور فعالانه در تشکیل پایگاه داده ی سرمایه گذاری و تولید نرم افزارهای محلی برای عملیات های صندوق ها مشارکت کند.

رودخانه ها به مثابه شریان های حیاتی زمین در زمره اموال ملی و ثروت های خدادادی هستند و عواملی نظیر واگذاری های غیراصولی بستر و تصرف حریم و تغییر کاربری غیرمجاز آنها، اکوسیستم محیط را با خطر جدی مواجه کرده است. در حال حاضر در قوانین عادی بهره برداری از بستر رودخانه ها به صورت کشت موقت در قالب عقد اجاره تجویز شده است و ایجاد اعیانی و هرگونه دخل وتصرف در این اراضی با مجوز وزارت نیرو میسور می شود. انتقال مالکیت منافع بستر رودخانه ها به اشخاص خصوصی بدون نظارت کافی و مؤثر سازمان های مربوطه منشأ معضلات و جرائم متعددی گشته است که قابل اغماض نیست. پرسش اصلی مقاله عبارت است از اینکه بستر رودخانه چه جایگاهی در نظام حقوق اموال داشته و واگذاری آن در چه قالب حقوقی تجویز شده است تا از این طریق آثار کیفری آن مورد تحلیل و مداقه قرار گیرد. این پژوهش با مطالعه منابع کتابخانه ای و با بررسی ماهیت رودخانه ها در نظام حقوق اموال بدین نتیجه دست یافته است که بهره برداری از بستر رودخانه ها به عنوان اموال ملی باید به صورت استثنایی و با اذن دولت، بدون انتقال منافع آن تحت عقد اجاره، انجام شود.