درخت حوزه‌های تخصصی

آتش و مانور همواره از مهم ترین عناصر توان رزمی بوده و نقش تعیین کننده ای در استراتژی هدایت نبرد داشته اند. در گذشته های بسیار دور، عنصر آتش را تفنگ های فتیله ای و سپس تفنگ های چخماقی وعنصر مانور را یگان های پیاده و سوار اسبی تشکیل می دادند. درقرن نوزدهم  عملیات با آتش مسلسل ها و توپخانه سبک پشتیبانی می گردید اما همچنان تاکتیک تغییر چندانی ننموده بود. در نیمه اول قرن بیستم اختراع تانک منجر به ابداع تاکتیک پدافند متحرک با پشتیبانی آتش انبوه گردید که تا مدت ها، مفاهیم تاکتیکی آفند و پدافند در ارتش ها از آن نشأت می گرفت. در واپسین سال های قرن بیستم پیشرفت های شگرفی در زمینه سلاح های کالیبر کوچک، مهمات و سلاح های هوشمند، موشک های سطح به سطح، سیستم موقعیت یاب جهانی، تصاویر ماهواره ای، فناوری هلیکوپتر و هواپیماهای جنگی نظیر استیلث پدید آمد که بالقوه مانور را موخر بر آتش نمود. جنگ کوزوو، جنگ اول خلیج فارس، عملیات تجاوز امریکا به افغانستان و عراق نمونه های اخیری هستند که در آن ها عنصر آتش عملیات نیروهای مانوری را تسهیل و عنصر مانور را به یک جابجایی ساده نیروها برای اشغال اهداف از پیش خنثی شده تبدیل نموده است.  فضای جنگ آینده بی شک بسیار مرگ بار، غیرخطی، سیال و غیرایستا خواهد بود. به دلیل مرگباری بیش از اندازه سلاح های پشتیبانی آتش، یگان ها برای حفظ موجودیت خود نیازمند تفرقه شدیدتر و تحرک بیشتر می باشند. موقعیت های پیروزی در چنین محیطی سریع الزوال بوده و به دست آوردن و حفظ کنترل میدان نبرد بسیار مشکل خواهد بود. ایجاد و توسعه شرایط مطلوب تنها از طریق افزایش تحرک و قدرت آتش یگان هایی با اندازه کوچک تر و تجهیزات پیشرفته تر (حتی در شرایط دشوار و نامطلوب) امکان پذیر خواهد بود. آتش و مانور دو روی یک سکه هستند لذا در عمل هیچ مانوری بدون پشتیبانی آتش امکان پذیر نبوده و هیچ آتشی بدون توسعه وضعیت از طریق گسترش مناسب نیروها (مانور) موثر نخواهد بود. انقلاب در فناوری نظامی به طور مسلم بر وضعیت ارتش ها در خاورمیانه تاثیر گذارده است لذا جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان کشور و ارتش برتر در منطقه می بایست با تکیه بر توانمندی های ملی خود در راه برخورداری از فناوری های نوین قدم های اساسی برداشته و نسبت به نهادینه نمودن توانمندی های حاصله در سال های اخیر در کشور بخصوص در زمینه موشک ها و سلاح های پشتیبانی آتش همت بگمارد.

بانک ها و موسسات مالی و اعتباری نقش بسیار مهمی در پیشرفت و توسعه اقتصادی هر کشور ایفا می نمایند. در حال حاضر با توجه به تعداد قابل توجه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در کشور، همچنین با توجه به روند خصوصی سازی بانک های دولتی ونیز تبدیل تعاونی های اعتبار و موسسات مالی اعتباری به بانک، ارزیابی عملکرد آن ها اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. هدف از این مقاله ارائه یک روش تصمیم گیری چند معیاره فازی برای ارزیابی عملکرد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری است. در این تحقیق با استفاده از نظر خبرگان و مطالعات کتابخانه یی معیارهای ارزیابی عملکرد بانک ها در دو سطح مالی و غیرمالی برای سه بانک احصاء شد، سپس با استفاده از روشFuzzy AHP معیارها وزن دهی و در نهایت بانک ها به روش TOPSIS رتبه بندی شدند. با توجه به نتایج به دست آمده، عملکرد غیرمالی نسبت به عملکرد مالی از اهمیت بالاتری برخوردار است. در ارزیابی عملکرد مالی، معیار سهم منابع از نظر اهمیت، رتبه اول و معیارهای سودآوری و بازده دارایی ها در رتبه های بعدی قرار گرفتند. در ارزیابی عملکرد غیرمالی، معیار قیمت گذاری از نظر اهمیت در رتبه اول و معیارهای کیفیت خدمات و بانکداری الکترونیک در رتبه های بعدی قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد که به صرف داشتن عملکرد مالی خوب نمی توان انتظار داشت که در کل، عملکرد بانک بهبود یابد. حال آنکه در کشور عمدتاً ارزیابی عملکرد بر اساس معیارهای مالی صورت گرفته و به معیارهای غیرمالی کمتر توجه شده است.

تغییرات و دگرگونی های وسیع و همه جانبه سیاسی ، اقتصادی ، تکنولوژیکی و بحرانهای ناشی ازاین دگرگونی ها ، دنیایی بسیار متفاوت از دنیای دیروز به وجود آورده است ؛ دنیایی که مدیران را با چتلشهایی متعددی روبرو ساخته به گونه ای که ویژگی اصلی آن ، عدم اطمینان است . مدیران ، در این وضعیت برای حفظ موقعیت خود در درون محیط رقابت و اداره فعالیتهای چند بعدی و پیچیده به ابزارها و مفاهیم جدیدی نیازمندند ؛ ابزارها و مفاهیمی که امکان عکس العمل مناسب را برای آنان در برخورد با رویدادهای غیر قابل انتظار و ناگهانی فراهم سازد. برنامه ریزی بلند مدت ، تنظیم استراتژی و مدیریت استراتژیک از جمله مفاهیم و فرایندهایی هستند که برای این منظور در کشورهای صنعتی مورد توجه جدی مدیران و صاحبنظران قرار گرفته و تحقیقات و تألیفات متعدد در این زمینه انجام می شود . تحقیقاتی که انتخابهای مبتنی بر تجربیات گذشته و استقرار را کافی ندانسته و بر این فرض استوارند که استراتژیها باید با دقت و هوشیاری بیشتری تغییرات محیط آینده را پیش بینی ، و دامنه وسیعتری از راه حلها را بررسی نمایند تا امکان دستیابی به هدفهای سازمانها فراهمتر گردد؛ به عبارت دیگر ، مدیریت باید بیاموزد که چگونه با تغییرات اجتماعی ، سیاسی ، تکنولوژیکی ، که غیر قابل انتظار و سریع است ، برخورد ، و تصمیمات استراتژیک اتخاذ نماید ؛ تصمیماتی که دارای ویژگیهای زیر هستند : 1- مقدار زیادی از منابع شرکت را به خود اختصاص می دهند . 2- بر چشم انداز و موقعیت بلند مدت مؤسسه مؤثر هستند . 3- نیازمند تصمیمات مدیران عالی رتبه هستند. 4- نتایج چند جانبه یا چند بعدی دارند. 5- گرایش به آینده نگری دارند . 6- در اتخاذ اینگونه تصمیمات باید نقش عوامل محیطی را به طور جدی مورد توجه قرار داد. خلاصه اینکه امروزه مدیریت استراتژیک و مفاهیم مربوط به آن از جمله برنامه ریزی استراتژیک به عنوان « راه اداره کارآمد مؤسسات در محیط های پویا شناخته می شود ، راهی که در آن نقش مدیر استراتژیک ، اطمینان از تنظیم دقیق استراتژی ، اجرای صحیح و ارزشیابی مستمر آن است .» مقاله حاضر در پی آن است که به بررسی وضعیت برنامه ریزی استراتژیک در صنعت خودروسازی ایران پرداخته ، موانع و تنگناهای رشد و تکامل آن را بیان کند.

بسیارى از صاحب نظران علت موفقیت و شکست نهادها را در تفاوت مدیریت آنها مى دانند، چرا که به واقع مدیریت عضو حیات بخش هر سازمان محسوب مى شود. امروزه با گسترش روزافزون نهادهاى رسانه اى به ویژه، مطبوعات که یکى از اثرگذارترین سیستم هاى فرهنگى جامعه محسوب مى شوند، وجود مدیران لایق و کارآمدى را مى طلبد که بتوانند موفقیت این نهادها را تضمین نمایند. از آنجایى که یکى از علل اصلى توسعه نیافتگى رسانه ها و خصوصأ مطبوعات کشور ما نیز به نوع ساختار سازمانى و شیوه نامطلوب مدیریت آنها بازمى گردد، لذا وجود پژوهشى بنیادى و کاربردى که بتواند با آسیب شناسى جریان مدیریت مطبوعات، به طرح نقایص، کاستى ها پرداخته و حداقل زمینه را براى اصلاح این نماد کلیدى جامعه فراهم آورد، ضرورى می نماید. مقاله حاضر چکیده تحقیقی است که بدین منظور در قالب یک رساله دکتری تدوین شده است . فرضیه اساسی تحقیق این است که اثبات کند ساختار و شیوه مدیریت روزنامه ها درایران ، فاقد ویژگی های اثر بخشی است . هدف از این تحقیق آن است که در ضمن بررسی ساختار با الگوهای نظری موجود ، نحوه مدیریت آنها مورد ارزیابی قرار داده و در عین حال ، رابطه و تعامل بین مدیریت مطبوعات را با مالکیت آنها بسنجد و در نهایت ، با بررسی ضعفها و مشکلات موجود در مالکیت و مدیریت سازمانهای مطبوعاتی کشور ، را ه حل های کاربردی و مناسب ، به منظور اصلاح ساختار سازمانی و شیوه مدیریت مطبوعات و در جهت نزدیکتر ساختن آنها به استانداردهای مدیریت مطلوب ، ارائه نماید . روش مورد استفاده در بخش میدانی این تحقیق ، روش دلفی است. روش دلفی ، روش پیش بینی رخدادهای آینده از طریق جمع آوری قضاوت گروهی از متخصصان و کارشناسان می باشد . به عبارت دیگر ، روشی است که از مصاحبه و پرسشنامه چند مرحله ای استفاده می شود .

وضعیت قانونی سرمایه گذاری خارجی در حقوق ایران مراحل مختلفی را پشت سر گذاشته است. مقررات محدود کننده و سختگیرانه تا قوانینی که برای سرمایه گذاران خارجی مطلوبیت افزونتری داشتند و در نهایت بذل توجه خاص و تخصصی به فرایند سرمایه گذاری خارجی، خصوصیاتی است که در هر کدام از قوانین و مقررات مرتبط با سرمایه گذاری خارجی، تبلور خاصی یافته اند. بازار سرمایه نیز به عنوان یکی از گزینه هایی که دارای قابلیت فراوان برای جذب سرمایه های خارجی می باشد از نظر قانونگذار دور نمانده است و هرچند که در منابع قانونی اولیه سرمایه گذاری خارجی به طور کلی تمامی بخش های اقتصادی از جمله بازار سرمایه شامل این قوانین می گردیدند لکن در دوره های اخیر و بعد از برنامه چهارم توسعه، این شکل از سرمایه گذاری با دید تخصصی تری نگریسته شد لکن آنچه که باعث تأسف می گردد آن است که در هر دوره ای از قانونگذاری، قسمتی از بازار سرمایه و یا توانایی های آن مغفول مانده است و علیرغم وجود آیین نامه تخصصی سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه، باید به ناچار قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی را در این موارد مجرا دانست. امری که خود باعث ایجاد توالی فاسد زیادی گردیده است از جمله آنکه با وجود اصل مهم حفظ کلیت و انسجام بازار، هر بخش از بازار سرمایه تحت حاکمیت اراده متفاوتی از قانونگذار گردیده که برای نمونه می توان به عدم شمول آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده 15 قانون برنامه چهارم توسعه و همچنین آیین نامه سرمایه گذاری خارجی در بورس و بازار خارج از بورس، در خصوص بورس کالای ایران اشاره نمود که تمامی این نقایص در مجموع باعث می گردد که از تمامی ظرفیت های ممکن سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه استفاده نگردد و یا اینکه سرمایه گذار خارجی با توجه به وضعیت مبهم و عدم شمول مقررات تخصصی بر حیطه های خاص از جمله بورس کالا دچار سردرگمی گردیده و در نتیجه تمایل کمتری به وارد نمودن سرمایه خود پیدا نماید. از این رو بررسی دقیق تمامی منابع قانونی سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه با لحاظ دو قانون مادر در این زمینه یعنی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی و قانون بازار اوراق بهادار و تبیین دقیق آنها با هدف شناسایی و رفع نقایص این الزامات ضروری است. هرچند در زمینه بررسی سرمایه گذاری خارجی به طور کلی و سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه به طور خاص تحقیقاتی انجام گردیده است لکن بررسی جنبه حقوقی این نوع از سرمایه گذاری و تبیین تمامی قوانین و مقررات موجود در این زمینه لازم می باشد که در این نوشتار سعی بر آن بوده است که با استفاده از سیر تحول قوانین و مقررات تمامی جنبه ها و تنگناهای حقوقی وضعیت موجود بررسی گردد.

مدل تعالی پروژه، مدلی است که یک پروژه را با دیدگاهی جامع مورد ارزیابی قرار می دهد و بر اساس یک سری از معیارهای تعریف شده میزان موفقیت و تعالی پروژه را اندازه گیری می کند. این مدل دارای 9 معیار ارزیابی می باشد که یکی از آن ها معیار ""رهبری"" است. مسئولیت اجرایی رهبری در پروژه ها بر عهده مدیران پروژه است. در این مقاله، با تمرکز بر معیار رهبری مدل تعالی پروژه، یک مدل جامع شایستگی ارایه گردیده است که معیارهای لازم جهت ارزیابی مدیران پروژه را در سه بعد کلی شایستگی های دانشی، عملکردی و رفتاری پیشنهاد می نماید. علاوه بر این، در این تحقیق، جهت دستیابی به مناسب ترین فرآیند ارزیابی مدیران پروژه، یک روش تصمیم گیری چند شاخصه ای جدید طراحی گردیده است که روش دلفی و ویکور را در یک محیط فازی ترکیب می سازد. مدل شایستگی و روش ارزیابی ترکیبی فازی ارائه شده، یک سیستم پشتیبان تصمیم مدیریت پروژه است که ضمن کمک به توسعة سطح تعالی پروژه ها، حرکتی به سوی برنامه ریزی سیستمی و تصمیم گیری علمی در فرآیند مدیریت صحیح و موفق پروژه می باشد.

در مسیر حرکت به سوی یک جامعه دانش بنیان که از اهداف سند چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران است، صنعت نرم افزار به عنوان صنعتی دانش بنیان و متکی به فکر و تخصص می تواند جایگاه ویژه ای داشته باشد. در همین راستا توسعه و صادرات محصولات نرم افزاری می تواند مورد توجه سیاست گذاران ملی در حوزه فناوری قرار گیرد. یکی از عوامل بسیار مهم و تاثیر گذار بر شکوفایی صنعت نرم افزار و فناوری های مربوطه، نظام مالکیت فکری است و به همین دلیل نوع نگاه این نظام به ویژگی های این صنعت از جمله دل نگرانی های سیاست گذاران فناوری در سطح ملی به شمار می رود. در این مقاله انواع روش های حفاظت از دارایی های فکری محصولات نرم افزاری به اختصار معرفی شده و سپس مزایا و کاستی های کسب حفاظت از راه سازوکار ثبت اختراع در مقایسه با دیگر روش ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در ادامه، ظرافت ها و پیچیدگی های مرتبط با ثبت اختراعات نرم افزاری در نظام های حقوقی گوناگون و عمق دقیق حفاظت اختراعی از نرم افزارها در ایران بررسی شده است. سپس گستره و عمق نوآوری ها در صنعت نرم افزار ایران مورد ارزیابی قرارگرفته تا نیاز به حفاظت اختراعی در صنعت نرم افزار ایران و کفایت حفاظت های قانونی موجود ارزیابی گردد. در آخر، نارسایی های موجود در زمینه حفاظت از اختراعات نرم افزاری معرفی می گردند

با ایجاد و توسعه بانکهای خصوصی در کشور، رقابت بین بانکهای خصوصی و دولتی جهت جذب مشتریان جدید، افزایش رضایتمندی و وفاداری آنان شدت گرفته و هر روز بر شدت آن افزوده می شود. صاحب نظران معتقدند هزینه حفظ مشتریان کنونی و افزایش وفاداری آنان بسیار کمتر از هزینه های جذب مشتریان جدید خواهد بود و این امر با میزان سودآوری بانک ها ارتباط مستقیم دارد. از این رو در این مقاله عوامل موثر بر وفاداری مشتریان بانکهای خصوصی از طریق انجام یک تحقیق میدانی مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله با استفاده از پرسشنامه، داده های مورد نیاز از 400 نفر از مشتریان بانکهای خصوصی در شهر گرگان جمع آوری گردید. تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق با استفاده از آزمون همبستگی اسپیرمن نشان داد که بین رضایت مشتریان، هزینه های تعویض، پیچیدگی فرایند انتخاب بانک میزبان و میزان وفاداری مشتریان بانکهای خصوصی رابطه وجود دارد. همچنین نتایج حاصل از آزمون فریدمن رتبه بندی ابعاد وفاداری را به صورت ارتباطات کلامی، تمایلات خرید، حساسیت قیمتی و رفتار شکایت آمیز تایید نمود.

بازار سرمایه در ایران یک بازار ناشناخته است. در این بازار روزانه هزاران سرمایه گذار پول خود را به امید دستیابی به ثروت بیشتر سرمایه گذاری می نمایند. در این میان برخی به هدف خود دست می یابند و برخی دیگر سرمایه خود را از دست می دهند. شناخت بازار بورس اوراق بهادار تهران از جنبه ها و زوایای مختلف می تواند ضمن پیش بینی بهتر آینده این بازار و تغییرات آن ریسک سرمایه گذاری ها را کاهش و یا بازده بیشتری را بدست آورد. بازده سهام یکی از فاکتورهای مهم در انتخاب بهترین سرمایه گذاری است. یکی از ابعاد شناخت این بازار. شناخت نوع فعالیت واحدهای اقتصادی است. شرکت هایی که در بورس تهران مشغول فعالیت می باشند. با دو نوع بازار در ارتباط هستند. این بازارها عبارتند از : بازار کالا و بازار مالی. هر چند بازار کالا به دو بازار محصول و بازار عوامل تولید و بازار مالی نیز به دو بازار سرمایه و بازار پولی تقسیم می گردد. ارزیابی عملکرد مدیر رابطه مستقیمی با عملکرد شرکت در بازار محصول دارد. در بازار محصول. سودآوری شرکت تابعی از چرخه عمر محصول. چرخه عمر صنعت. نوع فعالیت و غیره دارد. هر گروه از استفاده کنندگان صورت های مالی از دیدگاه خودشان موفقیت یک فعالیت را در بورس بررسی می کنند. یکی از معیارهای ارزیابی موفقیت یک صنعت و یا فعالیت نسبت های مالی می باشد. در بازار بورس اوراق بهادار تهران در پایان سال 81 بیش از 320 شرکت وجود داشته که در 70 نوع فعالیت مختلف طبقه بندی گردیده اند. این تحقیق به بررسی رابطه بین بازده سهام و نسبت های سودآوری در فعالیت های مختلف می پردازد. تحقیق در یک دوره زمانی دو ساله 1379 و 1380 و با استفاده از روش رگرسیون و تکنیک OLS انجام شده است. میانگین متغیرهای مستقل و تابع شامل نسبت های سودآوری و بازده سهام در دوره مزبور محاسبه و رابطه بین آنان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان میدهد که برخی نسبت ها نظیر بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام ارتباط معنی داری با بازده سهام دارند. در نقطه مقابل معیارهایی نظر رشد سود. رشد فروش معیار مناسبی برای پیش بینی بازده سهام نمی باشند. همچنین تغییرات برخی از متغیرها نظیر بازده حقوق صاحبان سهام و بازده دارایی ها به تنهایی تغییرات بازده سهام را به خوبی پیش بینی می نمایند.

کاپلان و نورتون ابزار BSC را در سطح سازمان معرفی نمودند. پیش فرض آنها برای ارزیابی عملکرد سازمان این بود که، ارزیابی عملکرد سازمان نباید محدود به معیارهای سنتی مالی گردد، بلکه باید با معیارهایی مرتبط با رضایت مشتری، فرآیندهای داخلی و توانمندی های رشد تکمیل گردد. نتایج حاصل از ارزیابی ابعاد تکمیلی، باید تضمین کننده دستیابی به نتایج مالی باشد. کارت امتیازی متوازن به عنوان یک مجموعه جامع ارزیابی عملکرد، ساختاری برای ارزیابی استراتژی های سازمان و سیستم مدیریت فراهم می کند. از سوی دیگر سیستم دینامیکی ابزاری جهت بررسی و تحلیل رفتار یک سیستم در طی زمان با توجه به روابط علی و معلولی و بر اساس پویایی موجود در آن می باشد. برای پی بردن به میزان تاثیرگذاری عددی، شاخص های موثر در ارزیابی عملکرد کل سازمان، مدل های پویا (دینامیکی) به دلیل دربرگرفتن اثر قابل ملاحظه عنصرزمان، ابزار کارآمدی می باشند. شبیه سازی متکی بر BSC توانایی آزمایش سناریوهای مختلف what-if را، با هدف تعیین سیاست ها و استراتژی های مناسب می دهد. این مقاله به تشریح مراحل اجرایی تلفیق BSC و سیستم دینامیکی به منظور افزایش کارایی BSC و غلبه بر ضعف های آن، در شرکت هواپیمایی ماهان می پردازد.

از زمان پیدایش تمدن، انسان ها با احتمال خسارت روبه رو بوده اند. اجداد ما با محیطی سرشار از خطرات و مخاطرات مواجه بوده اند. نخستین خطرات که طبیعت و حیوانات وحشی بودند، موجب ریسک می شدند و این خطرات نه تنها حیوانات وحشی بلکه شامل انسان ها نیز می شد. به تدریج انسان ها آموختند که به صورت جمعی و فردی، اتفاقات ناخوشایند را پیش بینی و خود را برای مقابله با آن آماده کنند. آنها پناهگاه ساختند و شروع به ذخیره برای آینده کردند. این تدابیر اگرچه پوششی در مقابل عناصر و وحشیگری های طبیعت ایجاد کرد، اما ریسک های جدیدی را نیز خلق کرد. ساختمان های ساخته شده برای حفاظت، در برابر آسیب ضعیف بودند و پس اندازکردن برای انباشت ثروت نیز ناگزیر ریسک های جدیدی خلق کرد. کسانی که بیشتر پس انداز می کردند، در معرض هجوم کسانی که پس انداز نکرده بودند، قرار می گرفتند (چیزی که تا به امروز ادامه دارد). چالش مقابله با ریسک در روندی رو به رشد هنوز هم ادامه دارد. هرچه روش های جدید مقابله با ریسک کشف می شوند، ریسک های جدیدی نیز اغلب در نتیجه پیشرفت نمود پیدا می کنند.

فساد از یک منظر تقریبا در همه جوامع بشری در سراسر تاریخ دیده شده است. استمرار و تداوم فساد در اعصار مختلف، برخی محققان و سیاست گذاران را برآن داشت که فساد به عنوان بخش اجتناب ناپذیری از تقابلات انسانی را در نظر بگیرند (12، 2008، Mukum).فساد اداری عارضه ای است که امروزه گریبان گیر همه کشورها توسعه یافته یا کم توسعه یافته است. به سخن دیگر هیچ کشور پاکی به لحاظ فساد اداری در جهان وجود ندارد. در واقع هر جایی که دولت وجود داشته باشد، فساد اداری نیز کم و بیش وجود خواهد داشت. به همین دلیل این مقاله ابتدا به تعریف و تشریح فساد می پردازد، سپس با رویکردهای داده های تلفیقی برای کشورهای منتخب طی پنج سال (2008-2003) رابطه فساد اداری و رشد اقتصادی را در کشورهای عضو اپک بررسی می کند.روش تحقیق علی بوده و روش جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده و ابزار گردآوری به صورت سری زمانی و شامل ارقام و داده های کلان اقتصادی و فساد اداری است. داده های کلان اقتصادی از بانک جهانی گردآوری شده است و داده های مربوط به شاخص فساد اداری از موسسه شفافیت بین المللی استخراج شده است.تجزیه و تحلیل اطلاعات این تحقیق با استفاده از نرم افزار اقتصادسنجی Eviews5 انجام گرفته است. به این طریق که ابتدا داده های مربوط به متغیرهای مورد استفاده در تحقیق از قبیل تولید ناخالص داخلی، رشد سرمایه فیزیکی و نرخ رشد نیروی کار وارد این نرم افزار شده و پس از آن با استفاده از روش داده های تلفیقی به برآورد رابطه بین دو متغیر فساد اداری و رشد اقتصادی پرداخته شده است و الگوهای برازش شده را مورد بررسی قرار داده و میزان دخالت و تعیین کنندگی هر یک از متغیرها برآورده شده است.سپس فرضیه های تحقیق مورد آزمون قرار گرفت و نتایج نشان داد که: رابطه بین فساد و رشد اقتصادی در کشورهای عضو اپک معکوس و معناداری است و ضریب تاثیر فساد اداری در بین متغیر های دیگر مدل بر رشد اقتصادی بیشتر است. همچنین زمان تاثیر فساد در کشورهای عضو اپک بلندمدت است و در کوتاه مدت خود را نشان نمی دهد.به علاوه رابطه بین موجودی سرمایه و رشد نیروی کار در کشورهای اپک با رشد اقتصادی آن کشورها مستقیم و معنادار است.

" در دهه پنجاه میلادی بولدینگ (Boulding، 1956) عالم علم سیستمها، در طبقه بندی نه گانه خود، پیامی هشداردهنده را به پژوهشگران و اندیشمندان علوم انسانی و اجتماعی ارائه داد که در آن زمان توجه چندانی به آن نشد. او در مقاله خود تحت عنوان ""تئوری عمومی سیستمها"" به لزوم تناسب ابزارهای پژوهش و موضوع پژوهش اشاره کرد و متذکر شد که زمانی می توانیم به شناخت درست پدیده ها در هر سطح نائل شویم که ابزار مناسب همان سطح را بکار گرفته باشیم، به زعم او ابزارهای پژوهش در سطح دوم و سوم ثابت مانده اند و با استفاده از آنها انسان و سازمان که موضوعات سطح هفتم و هشتم از نظر پیچیدگی می باشند مورد پژوهش قرار می گیرند. بدیهی است که نتیجه چنین پژوهشی دستخوش نقص و کاستی بسیار خواهد بود. طبقه بندی بولدینگ یا به اصطلاح وی سیستم سیستمها تمامی پدیده های موجود را از نظر پیچیدگی در سطوحی نه گانه قرار داده وبرای هر طبقه ویژگیهایی در نظر گرفته است که طبقه بندی وی را از سایر طبقه بندی های سیستمها متمایز و ممتاز می سازد. در این طبقه بندی ویژگیهای طبقه زیرین در طبقه برین موجود است ، ضمن آنکه در آن طبقه ویژگیهای جدیدی نیز قرار دارند. سطح نهم سطح ناشناخته هاست که از نظر پیچیدگی هنوز برای بشر شناخته نشده است و سطح هشتم سطح مجموعه های انسانی ، گروه ها و سازمانهای اجتماعی است که از مجموعه انسانها در سطح هفتم تشکیل شده است و سایرسطوح: حیوان، نبات، تک یاخته، سایبرنتیک، ساختارهای پویا و ساختارهای ایستا هستند. شیوه های متداول پژوهش که از علوم طبیعی گرفته شده اند براساس سیستمهای مبتنی بر بازخور (سطح سوم) شکل گرفته اند و به آنچه متعلق به سطوح بالاتر است همانند سنگ و آهن می نگرند و از توجه به روح و اراده آدمی در سطوح هفتم و هشتم غفلت می کنند. انسان موجودی است ذی شعور و دارای اراده و حق انتخاب و ""عمل"" او را نمی توان «رفتاری» قلمداد کرد که صرفاً بر اثر محرکهای بیرونی حاصل شده است. ویلهلم دیلتای نیز بین علوم اجتماعی و علوم طبیعی تفاوت قائل شده است. به زعم وی هدف علوم طبیعی ایجاد رابطه علت و معلولی میان متغیرها و تبیین رخدادهای بیرونی است، در حالیکه هدف علوم اجتماعی و علوم انسانی درک معانی اعمال انسانی است. بدین ترتیب این دوازشاخه علم باید از دو شیوه پژوهش متفاوت استفاده کند. هابرماس نیز تفاوت میان علوم اجتماعی و علوم طبیعی را متذکر شده و ادعا می کند که اگر روشهای علوم طبیعی را در علوم اجتماعی به کار ببریم، علوم اجتماعی را تا حد تکنولوژی اجتماعی تقلیل داده ایم و با این شیوه علوم اجتماعی را آنچنان محدود ساخته ایم که درک واقعی آن امکان پذیر نخواهد بود (Marcol،2004). در پدیدارشناسی نیز تحویل و تقلیل علوم انسانی به علوم طبیعی نفی شده است و هرگونه تلاشی در جهت تعمیم گرایشهای فیزیکی به روانشناسی انسان و بطور کلی علوم انسانی عبث تلقی شده است. ناتوانی روشهای علوم طبیعی در شناخت روان انسان مسأله ای نیست که با توسعه روشهای دقیق تر در علوم طبیعی جبران شود. به عبارت دیگر، راه شناخت انسان از راه شناخت طبیعت جداست و باید در روشهای پژوهش علوم انسانی نوعی فیزیک زدایی انجام گیرد. این تفکر که واقعیت همانا دستاورد تجربه های عینی است و عینی بودن معیار واقعی بودن است، اندیشه ای ناصواب و خطاست. پیشفرضهای اثبات گرایانه که براساس استقراهای جزئی و عینی استوار شده اند قابل قبول نبوده و نمی توانند مبنای شناخت انسان قرار گیرند، زیرا آنها نتایج را از مشاهده های قابل تجربه کسب می کنند، در حالیکه نتایج باید از آگاهی ذهنی انسان که همواره نسبت به هر پدیده ای وجود دارد، حاصل شود. افراد با شهود و دریافت مستقیم، پدیده ها را درک می کنند و به ماهیت اشیاء، اعمال و تجربه ها واقف می شوند. بدین ترتیب منطق مطالعات علوم طبیعی برای بررسی اعمال انسان که بسیار پیچیده، ذهنی، و غیرقابل پیش بینی است مفید نمی باشد. برای توصیف علت رفتارهای آدمی باید قصد و نیت و منطق اعمال او را شناخت (Schutg ، 1963). اما با غلبه تفکرات اثبات گرا و تحصلی و ظهور مکتب مدرنیسم و برخی کامیابیهای فناوری از قبل آنها، دایره شیوه های تجربی و روشهای علوم طبیعی گسترش یافته و انسان و سازمان را نیز در بر گرفته است. عملی بودن و سادگی استفاده از این شیوه ها، کاستی ها و نقایص آنها را پوشیده داشته و موجب اشاعه آنها نزد پژوهشگران سازمان و مدیریت شده است. بطوریکه اغلب پژوهشهای مدیریتی و مطالعات رهبری سازمانی به کمک شیوه های تجربی، از علوم طبیعی گرفته شده است و نقد چندانی نیز در مورد آنها انجام نگرفته است."

مدیریت فرآیند، رویکردی سیستماتیک و ساختار یافته است که توسط شرکت‌ها به‌منظور تحلیل، بهبود و کنترل فرآیندها پذیرفته می‌شود. این مقاله بر شناسایی و آزمودن عوامل کلیدی موفقیت که در آمادگی و موفقیت پیاده‌سازی مدیریت فرآیند، مؤثر می‌باشند، تمرکز می‌کند. بدین منظور، در ابتدا با مطالعه ادبیات و گزارش‌های مختلف از پیاده‌سازی مدیریت فرآیند در سازمان‌ها عوامل کلیدی موفقیت تعریف و شناسایی شده، سپس 13 عامل کلیدی موفقیت ابتدایی و زیرعوامل آنها با مصاحبه با مجریان و کارشناسان مدیریت فرآیند اصلاح و صحه‌گذاری گردیده‌ است. بدین طریق، در این مطالعه 13 عامل کلیدی موفقیت و 64 زیرعامل، به‌علاوه درجه اهمیت آنها در موفقیت اقدامات و پیاده‌سازی مدیریت فرآیند ارایه شده است. همچنین میزان اهمیت عوامل کلیدی موفقیت و زیرعوامل آنها در پیاده‌سازی مدیریت فرآیند تعیین شده و در نهایت چارچوب خودارزیابی بر پایه عوامل کلیدی موفقیت و زیرعوامل آنها جهت ارزیابی و سنجش آمادگی سازمان‌ها در پیاده‌سازی مدیریت فرآیند ارایه گردیده است.

درجه صحیحی از تمرکز یا تفویض اختیار در سازمان های بزرگ از قدیم الایام سوالی بحث انگیز بوده است. به هر حال ، به طوری که در اغلب موارد قاعده بر این بوده ، تنها قدمت طرح مسأله ، بیانگر این نیست که پاسخ هایی که داده شده رضایتبخش می باشند. بتدریج که سازمان ها رشد یافته اند، الگوهایی از عدم تمرکز معرفی و مورد آزمون قرار گرفته اند. الگوهای اثر بخش دوام یافته ، اما فرآیند تکاملی پر هزینه بوده است . طی سال ها ، تجربیات اتفاقی و مبتنی بر قضاوت های شخصی ، اولین پاسخ های تقریبی را در اختیار گذاشته و در دهه های اخیر ارزیابی سیستماتیک این پاسخ ها توسط کشورهای غربی آغاز گردیده است. اما در سازمان های بومی کشورمان نظیر مجتمع ماشین سازی اراک، شرکت های آب و فاضلاب و برق ظهور سازمان هایی که به نظر می رسد میان درجات نسبتاً بالایی از تمرکز و عدم تمرکز به دور خود می چرخند ، یادآور تکرار تجربیات غیر سیستماتیک و پر هزینه ایام گذشته باشد.