درخت حوزه‌های تخصصی

اهمیت نوآوری و پویایی در سازمانها توجه به مدیریت دانش در سازمانها را ضروری ساخته است. در این میان نقش مدیریت منابع انسانی در ایجاد رفتارها و نگرشهای مطلوب در جهت توسعه مدیریت دانش، اساسی و مهم است. مطالعه حاضر به بررسی نقش و تاثیر اقدامات خاص مدیریت منابع انسانی (شامل پرداخت رقابتی و عادلانه، تاکید بر حقوق و روابط کارکنان، تبادل اطلاعات، توانمندسازی، و آموزش و توسعه) بر ایجاد نگرشهای مطلوب در کارکنان (تعهد سازمانی، احساس انصاف و برابری، اعتماد متقابل، و احساس شایستگی) در جهت توسعه مدیریت دانش (شامل کسب، خلق، نشر و کاربرد دانش) در سازمان می پردازد. جامعه آماری پژوهش، گروه های سازمانی در سطوح کارشناسی و عملیاتی 100 شرکت برتر ایران بوده اند، که در دو مرحله نمونه گیری تصادفی شده اند. اطلاعات و داده های پژوهش از 1100 نفر کارکنان در 380 گروه سازمانی در 52 سازمان از طریق پرسش نامه جمع آوری و با استفاده از آزمون رگرسیون و مدل معادلات ساختاری تحلیل شده اند. یافته های پژوهش نشان دهنده تاثیر هر کدام از اقدامات مدیریت منابع انسانی بر توسعه برخی نگرشها در کارکنان است. تاثیر نگرشهای گوناگون بر مدیریت دانش نیز متفاوت است. بدینصورت که هر کدام از اقدامات منابع انسانی، ایجاد نگرشهای خاصی را در کارکنان موجب شده که این نگرشها هر یک به نوبه خود بر برخی اقدامات مدیریت دانش تاثیرگذارند. در این میان تعهد سازمان نیز به عنوان متغیر میانجی در رابطه میان برخی نگرشها و اقدامات مدیریت دانش معرفی شده است.

فن آوری و دانش فنی در تولید کالاهای صنعتی نقش عمده ای را ایفا می کند و نیروی کاری که از سطح دانش فنی و آموزش بیشتری برخوردار باشد قادر است در چرخه تولید پویایی و تحول تکنولوژیک را شکل دهد و موجب زایش ظرفیت تولید و توان رقابت در بازارهای منطقه و جهان شود. در این مقاله با بهره گیری از داده های سری زمانی 80-1345 و الگوی کاب داگلاس، تاثیر آموزش بر ارزش افزوده بخش صنعت مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج مطالعه نشان داد که یک درصد افزایش در سرمایه فیزیکی و نیروی کار متخصص و غیر متخصص به ترتیب به 34/0، 29/0 و 11/0 در صد افزایش بخش صنعت منجر می شود. بنابراین آموزش بر ارزش افزوده بخش صنعت تاثیر مثبت دارد و تولید ناخالص داخلی نسبت به نیروی شاغل متخصص از خود واکنش بیشتری در مقایسه با سایر عوامل تولید نشان می دهد. همچنین آموزش نیروی کار، تولید بخش صنعت را افزایش می دهد و با افزایش سرمایه انسانی تولید داخلی افزایش خواهد یافت. این پژوهش نشان می دهد که سرمایه گذاری بر نیروی انسانی بخش صنعت از یک سو و رشد تولید صنعتی و از سوی دیگر به رشد اقتصادی دامن می زند

طبق ماده 3 قانون بیمه اجباری مصوب 1395، دارنده وسیله نقلیه مکلف است برای پوشش خسارتهای بدنی واردشده به راننده مسبب حادثه، حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام، بیمه حوادث اخذ کند تا در صورت ورود خسارت بدنی در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، صدمات وارده به راننده جبران شود. علی رغم تکلیف قانون گذار، ممکن است دارنده وسیله نقلیه به علت امتناع از انعقاد یا تمدید قرارداد بیمه حوادث یا بطلان آن، فاقد بیمه نامه باشد یا آنکه با وجود اخذ بیمه حوادث، شرکت بیمه به عللی از جمله تعلیق و لغو پروانه یا توقف و ورشکستگی، توانایی پرداخت خسارت به زیان دیده (مقصر حادثه) را نداشته باشد. حال، چنانچه به دلایل فوق، این خسارتها پرداخت نشود، آیا راننده مسبب حادثه اجازه مراجعه به صندوق تأمین خسارتهای بدنی را دارد؟ تشخیص امکان یا عدم امکان مراجعه به صندوق، همراه با مبانی و دلایلی است که در این مقاله به بررسی و تحلیل آن پرداخته و نتیجه آن است که در فرض تعلیق و لغو پروانه یا توقف و ورشکستگی بیمه گر مربوط، این حق برای راننده مسبب حادثه برای مطالبه خسارات بدنی از صندوق وجود دارد.

"با توجه به مبانی نظری مدیریت استراتژیک و نیز مدیریت استراتژیک بازاریابی، سه مجموعه نگرش را در رابطه با مزیت رقابتی می‌توان تبیین کرد. نگرش اول منابع و قابلیتهای سازمانی، نگرش دوم منابع و قابلیتهای محیطی و نگرش سوم منابع و ارتباطات بین سازمانی وسنرژی حاصل از آن را به‌عنوان منبع مزیت رقابتی بیان می‌کنند. هر کدام از این نظریات، از زاویه‌ای به موضوع مزیت رقابتی نگریسته‌اند و تفاوت اصلی آنها ناشی از نگاهشان به قلمرو رقابت است، به نحوی که نظریه مزیت رقابتی بر مبنای ویژگیهای سازمان صنعتی ( نظریه محیطی) با تاکید بر اهمیت عوامل ساختاری صنعت و موقعیت سازمان در بازار، مرزهای صنعت را مبنای تحلیل و قلمرو رقابت تلقی می‌کند. در مقابل، نظریه مزیت رقابتی برمبنای منابع و قابلیتهای سازمانی، مبنای تحلیل را سازمان و قلمرو رقابت را مرزهای سازمانی در نظر می‌گیرد. در کنار این دو دیدگاه نگرش مزیت رقابتی برمبنای منابع و ارتباطات بین سازمانی، مرزهای بین سازمانی را به‌عنوان واحد تحلیل و قلمرو رقابت درنظر می‌گیرد. از یک سوی، جهانی‌شدن بازارها و گسترش دامنه رقابت ازعرصه‌های ملی به سطح جهانی و از سوی دیگر، عدم وجود چارچوب نظری جامع در رابطه با مزیت رقابتی، ضرورت تلفیق نگرشهای موجود و ارائه یک مدل جامع را با تأکید بر تحلیل رقابت در سطح جهانی بیش از پیش آشکار می‌کند که در این راستا، تحقیق حاضر با درک خلأ تئوریک موجود و با استفاده از مبانی نظری موجود، درصدد ارائه یک مدل عمومی جامع در رابطه با مزیت رقابتی است. مدل مفهومی تحقیق حاضر، مشتمل بر قابلیتهای محیطی، قابلیتهای سازمانی، قابلیتهای ارتباطی وشبکه‌ای، و هوشمندی رقابتی است و صنعت خودرو به‌عنوان جامعه آماری برای جمع‌آوری اطلاعات میدانی و تست مدل انتخاب شده است."

موفقیت سازمان ها به اتخاذ و اجرای سریع تصمیمات صحیح بستگی دارد. چنین تصمیماتی در سازمان ها توسط گروهی از مدیران وخبرگان اتخاذ می گردد. تصمیم گیری گروهی، سازوکاری برای تلفیق دانش، تخصص، مهارت ها و رویکردهای متفاوت است که هم افزایی حاصل ازآن به اتخاذ تصمیماتی بهتر منتج می گردد؛ اما در بیشتر مواقع تصمیم گیری گروهی با مسائل و مشکلاتی مواجه است که نتایج مورد انتظار را تولید نمی کند. از این رو محققان و گردانندگان سازمان ها، همواره بدنبال پاسخ به این سوال هستند که چگونه می توان بهره وری تصمیم گیری گروهی و درنتیجه بهره وری سازمان ها را بهبود داد. از این رو محققان، ابزارها و تکنیک ها مختلفی برای بهبود بهره وری تصمیم گیری طراحی نموده اند. در این مقاله، با یک رویکرد سیستمی، عوامل مؤثر بر بهره وری تصمیم گیری گروهی را با طراحی یک مدل مفهومی مورد تحلیل و مداقه قرار می دهیم.

معیارهای اندازه گیری موفقیت برنامه ریزی پس از انجام مطالعات کتابخانه ای مشکلات عمده برنامه ریزی این سیستم ها را مشخص نماید پس از شناسایی این مسایل به منظور بررسی آن ها در برنامه ریزی راهبردی سیستم های اطلاعات سه فاز اصلی برای فرایند برنامه ریزی شامل مرحله اقدام اولیه مرحله اجرای برنامه منظور شده است برای آزمون فرضیه های به دست آمده از فاز مطالعه کتابخانه ای با استفاده از توزیع پرسش نامه مشکلات سه مرحله برنامه ریزی سیستم های اطلاعاتی در ایران از دیدگاه صاحب نظران آزمون و بر اساس میزان اهمیت مرتب شده است نتایج این بررسی میدانی نشان می دهد از دیدگاه صاحب نظران عدم انتخاب روش متناسب با شرایط شرکت نداشتن برنامه واضح سازمانی برای هدایت تلاش های برنامه ریزی و واگذار نمودن مسوولیت برنامه ریزی به شخصی بدون تجربه کافی نفوذ و اعتبار و یا زمان کافی برای انجام کار مهم ترین مشکلات مرحله آغاز تلاش ها برای برنامه ریزی تشخیص داده شده است در مرحله توسعه برنامه قصور در در گیر نمودن کاربران به صورت موثر عدم وجود طرح آموزشی کاربران برایتوسعه سیستم های اطلاعات و نادیده گرفتن اهداف کلان و راهبردهای تجاری بعنوان پر اهمیت ترین مشکلات تشخیص داده شد و در فاز استفاده از برنامه پاسخ دهندگان معتقدند عدم تخصیص بودجه و اعتبار کافی برای توسعه سیستم های اطلاعاتی ناکارایی و آماده نبودن زیر ساخت های فنی و تکنولوژیک در ایران و مشکل در تضمین تعهد مدیریت ارشد برای اجرای برنامه سیستم های اطلاعاتی مشکل سازترین عوامل هستند

سیستم آماری مالی دولت (GFS) یک نظام هماهنگ بین المللی برای گزارش گری فعالیت های مالی و بودجه ای دولت است که توسط صندوق بین المللی پول برای کشورهای عضو از جمله جمهوری اسلامی ایران الزامی شده است. اعمال این سیستم در حسابداری دولتی و بودجهای باعث به وجود آمدن شاخص های تحلیلی مورد نیاز برای بررسی های اقتصاد کلان می شود. هم چنین شفافیت بودجه ای، پاسخ گویی بهتر و بهبود بررسی عملکرد مدیران از نتایج استقرار این سیستم است.هدف این تحقیق شناسایی موانع استقرار سیستم یاد شده در دستگاه های دولتی ایران و سپس ارایه پیشنهاد برای رفع این موانع است. بری پاسخ گویی به مسئله تحقیق و دستیابی به هدف فرضیه های به این شرح تدوین شد:۱. کمبود نیروی انسانی متخصص و کار آزموده در زمینه حسابداری دولتی مانع عمده ای در اجرای سیستم GFS است؛ ۲. استفاده محدود از از گزارش های مالی دولت در تصمیمی گیری مدیران و سایر تصمیمات کلان اقتصادی انگیزه عمومی برای استقرار سیستم های جدید از جمله GFS را کاهش می دهد. .3 سیستم GFS به دلیل مغایرت با قوانین مالی دولتی در برخی موارد نیازمند اصلاح و تطبیق است.در این پژوهش گردآوری اطلاعات توسط ارسال پرسش نامه به جامعه آماری تحقیق، شامل ذی حسابان و حسابرسان سازمان امور اقتصادی و دارایی، حسابداران دولتی، حسابرسان دیوان محاسبات و معاونین مالی دستگاه های دولتی که در محدوده جغرافیایی استان اصفهان فعالیت می کنند، انجام شده است. تجزیه و تحلیل های آماری شامل آزمون فرضیات و آزمون فریدمن روی اطلاعات 80 پرسش نامه تکمیل شده و با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شده است.پس از تجزیه و تحلیل داده ها هر سه فرضیه در سطح %95 اطمینان پذیرفته شدهاند. آزمون فریدمن نشان می دهد که برتری و ارجحیتی بین فرضیه ها وجود دارد و به ترتیب فرضیه سوم، دوم و اول در اولویت تاثیر هستند. در پایان بر اساس یافته های پژوهش پیشنهادها و راه کارهایی ارایه شده است.

هدف از این پژوهش، ارزیابی و سنجش اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت در زمینه ی افزایش دانش، مهارت و نگرش مدیران، هیئت علمی و کارکنان واحدهای دانشگاهی منطقه یک بود. جامعه ی آماری شامل مدیران، اعضای هیئت علمی تمام وقت و کارکنان رسمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی منطقه یک شامل4843 نفر می باشد. روش پژوهش ازنوع توصیفی- پیمایشی است. ابزار اصلی گرد آوری داده ها، منابع کتابخانه ای و پرسشنامه می باشد. روش نمونه گیری از نوع خوشه ای چند مرحله ای است که تعداد 215 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. داده های بدست آمده از پرسشنامه ها با استفاده از روش های آماری توصیفی و استنباطی با کمک نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج بدست آمده از تحلیل های انجام شده، نشان داد که آموزش های ضمن خدمت هر سه گروه در مقوله ی دانش با میانگین 95/22 و امتیاز 44 و در مقوله ی مهارت با میانگین 8357/46 و امتیاز 87 در مقوله ی نگرش ها و رفتار شغلی با میانگین 94 /67 و امتیاز 150 دارای اثربحشی همسان بوده است. تحلیل واریانس یک طرفه نشان داد که بین میانگین نمره های هر سه گروه در دستیابی به مقوله ی اثربخشی تفاوتی معنی دار وجود ندارد. عامل های دانش، مهارت و نگرش در مقوله ی اثربخشی تاثیر یکسان دارندف اما با توجه به تفاوت بین میانگین گروهها، آزمون دانکن نشان می دهد که در مقوله ی مهارت و رفتار، بین میانگین سطوح کارکنان و مدیران تفاوت وجود دارد، ولی در مقوله ی دانش بین میانگین سطوح گوناگون تفاوتی مشاهده نشد. در مقوله ی دانش، مهارت و رفتار تفاوتی معنی دار بین رشته های تحصیلی وجود ندارد، ولی در مقوله ی مهارت بین میانگین رشته های کشاورزی و پ زشکی تفاوت وجود دارد. از نظر سابقه ی خدمت اختلافی معنی دار وجود ندارد. در مقوله ی مهارت بین زنان و مردان تفاوتی معنی دار وجود دارد، ولی در مقوله ی دانش و رفتار تفاوتی معنی دار بین زنان و مردان وجود ندارد.

بنابر تئوری نمایندگی یک شرکت محلی است برای اجتماع ذی نفعان مختلفی که هر یک اطلاعات، بازده و مطلوبیت های خاص خود را دارند. این ذی نفعان برای حفاظت از منافع خویش و در راستای کنترل تضاد منافع دیگر گروه های ذینفع با خود، اقدام به انعقاد قراردادهایی با دیگر ذی نفعان می کنند. یک واحد تجاری را می توان مکان هندسی و نقطه تلاقی قراردادها دانست. اعتبار دهندگان و سهام داران دو گروه عمده از ذی نفعان هستند. تحقیق حاضر به بررسی تاثیر تضاد منافع آنان بر توزیع سود و محدودیت در تامین مالی می پردازد. این تحقیق در راستای اندازه گیری محدودیت در تامین مالی، اقدام به بومی کردن شاخص معرفی شده توسط واید و وو(2006) نموده است. برای آزمون فرضیه های تحقیق از داده های سال های 1379 تا 1385 شرکت های پذیرفته شده در بورس و ضرایب همبستگی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که با افزایش تضاد منافع بین اعتباردهندگان و سهام داران، سود کمتری بین سهام داران توزیع می شود. از سوی دیگر یافته های تحقیق حاکی از آن هستند که افزایش تضاد منافع بین اعتباردهندگان وسهام داران نمی تواند باعث افزایش محدودیت در تامین مالی گردد.

مقدمه: در دنیای پیشرفته ی امروز که همه متکی به تکنولوژی پیشرفته، پیچیده و پر مخاطره می باشد، ""هیچ چیز ایمن نیست"" و همواره بیم آن می رود که بر اثر حوادث و وقایع دردناک ناشی از کار، خسارات جبران ناپذیری به بار آید. حفظ جان و ایمنی پرسنل و بیماران و نیز ضرورت آمادگی بیمارستان ها در موارد بروز اتفاقات و سوانح احتمالی همانند آتش سوزی در جامعه وظایف سنگینی را به عهده مسئولین گذاشته است مواد و روشها: این مطالعه از نوع بررسی مقطعی و در دو قسمت: بررسی وضعیت ایمنی حریق وتعیین میزان آگاهی در برابر حریق پرسنل بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی شیراز تعریف شده است . کلیه ی بیمارستان ها به صورت سرشماری از جنبه ی وضعیت ایمنی حریق توسط چک لیستی متشکل از 59 سوال شامل دو بخش ایمنی حریق و راه های خروج اضطراری مورد بررسی قرار گرفتند و میزان آگاهی در برابر حریق در نمونه ی تصادفی 520 نفره از پرسنل بخش های رادیولوژی، آزمایشگاه، داروخانه و ایستگاه های پرستاری باپرسشنامه ای متشکل از 12 سوال پس از ارزیابی اعتبار وپایایی مورد سنجش قرارگرفت یافته ها: بیمارستان نمازی با میانگین 20.36 بیشترین و زایشگاه شوشتری با میانگین 16 کمترین ایمنی حریق را داشتند. میزان آگاهی پرسنل بیمارستان ها نسبت به ایمنی در برابر حریق، بیمارستان قطب الدین با کسب میانگین 5.85 بیشترین و بیمارستان اعصاب و روان با میانگین 3.35 کمترین اگاهی را داشتند. حداکثر نمره در ایمنی حریق 30 وحداکثر نمره در آگاهی پرسنل 12 می باشد نتیجه گیری: حساس سازی مسئولین و مدیران نسبت به ایمنی حریق بیمارستان ها، افزایش سطح آگاهی ایمنی در برابر حریق پرسنل و همچنین بکار گیری مدیران واجد شرایط در مدیریت بیمارستان ها و به طور خلاصه ارتقاء مدیریت ایمنی در بیمارستان های مورد مطالعه توصیه می گردد

در این پژوهش، نحوه توزیع آماری نسبت های مالی و سودمندی روش های تبدیل داده ها و حذف مشاهده های پرت در نزدیک نمودن توزیع نسبت های مالی به توزیع نرمال، بررسی شده است. داشتن اطلاعاتی در این زمینه، می تواند در انتخاب نوع ابزارهای آماری موثر باشد. یکی از مشکلات آماری در تجزیه و تحلیل نسبت های مالی، مساله انتخاب تکنیک های آماری با توجه به توزیع نسبت ها است. هنگام به کارگیری نسبت های مالی، اغلب توزیع داده ها نرمال فرض شده و از روش های پارامتریک استفاده می شود، اما اطلاعات اندکی در زمینه ویژگی های توزیع نسبت های مالی وجود دارد. این پژوهش با استفاده از آزمون های کولموگوروف - اسمیرنوف و شپیرو - ویلک به آزمون فرضیه ها برای نمونه پژوهش در دوره زمانی 1384-1380 می پردازد. در این پژوهش، سه فرضیه اصلی و دوازده فرضیه فرعی طراحی و مورد آزمون قرار گرفت. نمونه آماری شامل 145 شرکت است که از میان هفت صنعت از بزرگ ترین صنایع بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که فرض نرمال بودن برای نسبت های مالی قابل قبول و منطقی نیست. حتی، پس از حذف مشاهده های پرت و تبدیل داده ها نیز نسبت های مالی از توزیع نرمال تبعیت نکرده است. البته، حذف مشاهده های پرت و تبدیل داده ها تاثیر بسزایی در کاهش ضریب چولگی و کشیدگی نسبت های مالی داشته و توزیع نسبت های مالی را به توزیع نرمال نزدیک ساخته است.

افشای مناسب اطلاعات توسط شرکت ها، در کنار سایر منابع اطلاعاتی، به سرمایه گذاران و سایر ذی نفعان در تصمیم گیری های اقتصادی کمک می کند. این تحقیق با توجه به رتبه هایی که سازمان بورس و اوراق بهادار از لحاظ به موقع بودن و قابلیت اتکای افشای اطلاعات شرکت ها منتشر می نماید، در صدد شناسایی عوامل تاثیرگذار بر رتبه افشای اطلاعات می باشد، با توجه مطالعات انجام شده در سایر کشورها و شرایط حاکم بر بازار سرمایه ایران، 19 عامل انتخاب گردید. با استفاده از رویکرد داده کاوی و به طور اخص الگوریتم C5.0، و نمونه ای متشکل 520 سال - شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های مالی 85 ، 86 و 87، عواملی که بیشترین تکرار را در مجموعه قوانین تولید شده به خود اختصاص دادند (بیشترین تاثیر را بر رتبه افشای اطلاعات داشته اند) استخراج گردید. این عوامل ""کیفیت موسسه حسابرسی کننده شرکت""، ""بازده دارایی""، ""نسبت بدهی"" و ""موظف یا غیرموظف بودن رئیس هیئت مدیره"" می باشند. مرتب سازی این قوانین براساس رویکرد ACS و بررسی عوامل چهارگانه فوق در قوانین مرتب شده می تواند به عنوان یک سیستم خبره تصمیم گیری به سرمایه گذاران در تشخیص میزان شفافیت اطلاعاتی شرکت ها کمک کند.

موضوع اصلی این تحقیق بررسی و تجزیه و تحلیل رابطه نرخ بازده سهام و نسبت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. از این رو در هر گروه نسبت های مالی که دارای همبستگی درونی پایین بوده به عنوان متغیر مستقل و نرخ بازده سهام شرکت ها به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده اند. ایده اصلی فرضیه های ارایه شده آن است که میان نسبت های مالی مطرح شده و نرخ بازده سهام رابطه معنی دار وجود دارد. در این تحقیق اطلاعات مورد نیاز در دوره زمانی 1378 تا 1382 بررسی شد. برای بررسی صحت فرضیه های تحقیق، از روش تلفیق داده های زمانی و مقطعی استفاده شده است. نتایج به دست آمده از بررسی کل شرکت ها و بررسی صنایع به طور جداگانه نشان دهنده آن بود که میان کلیه نسبت های مالی و نرخ بازده سهام رابطه معنی دار وجود دارد. بنابراین کلیه فرضیه های ارایه شده در تحقیق تایید شد.

مطالعات انجام شده در کشور ایران نیز گویای نابرابری موجود در برخورداری گروه های مختلف جمعیتی از خدمات سلامتی است. در این مقاله ضمن بررسی ابعاد نظری و فلسفی موجود در زمینه عدالت در سلامت، دلایل بروز نابرابری ها مورد بررسی قرار گرفته است و با اشاره به قوانین برنامه ای بلندمدت در کشور، و مطالعات انجام شده؛ ضرورت توجه به پوشش همگانی را تنها راه نیل به عدالت در مشارکت برای تأمین مالی بخش سلامت مورد تأیید قرار داده است. مقاله راه مقابله با نقصان عملکرد نظام مالی سلامت در روستاها را عمق بخشیدن به طرح بیمه روستاییان می داند.

مدیریت گرایی یا مدیریت دولتی جدید با بهره‌گیری از ساز و کارهای مدیریت بخش خصوصی کوشیده است تا اصلاحاتی را در مدیریت دولتی سازمانهای بخش عمومی تحقق بخشد و با استدلال‌هایی که مصادیق آنها سازمانهای بخش خصوصی بوده است توانسته است نظر سیاستگذاران عمومی را در کشور به خود جلب کند و این نکته مهم را نهفته بدارد که بخش دولتی ماهیتا متفاوت از بخش خصوصی بوده و نمی‌توان بی مهابا از شیوه‌های مرسوم آن در سازمان‌های دولتی بهره برد . در این میان ارزیابی عملکرد سازمانهای دولتی نیز در پرتو اندیشه مدیریت گرایی دچار تناقضاتی گردیده است که ناشی از توجه صرف به نتایج و آثار عملکردی سازمانهای مذکور بوده است...