درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله نظام حقوقی حاکم بر سهام ممتاز در حقوق ایران و انگلستان را مورد تنقیح و بررسی قرار می دهد. از آنجا که سهام یکی از منابع اصلی تامین سرمایه شرکت های سهامی عام و خاص است، قانونگذار پس از تعریف سهام در ماده 24 لایحه اصلاحیه قانون تجارت و معرفی انواع آن، در تبصره 2 این ماده، سهام ممتاز را تعریف نموده است. ولی قانونگذار نظام حقوقی خاصی را برای سهام ممتاز مدنظر قرار نداده و شرایط آن را دقیقاً معین نکرده است. بر این اساس سعی شده با روش مطالعه کتابخانه ای، نظام حقوقی خاص این نوع سهام در قوانین ایران مورد بررسی قرار گیرد و سپس به تطبیق آن با نظام حقوقی انگلیس (به عنوان یک کشور با سیستم حقوقی غیرمدون یا کامن لا) و کشورهای عربی پرداخته شده است.

تحقیق حاضر با عنوان طراحی و توسعه مدل استراتژیک توانمندسازی منابع انسانی مبتنی بر رویکرد مدیریت دانش در حوزه مدیریت منابع انسانی انجام شده است. در این تحقیق پس از بررسی مبانی تئوریک و مطالعات و تحقیقات صورت گرفته در حوزه توانمندسازی منابع انسانی، چارچوب نظری طراحی شد. در مرحله بعد با استفاده از این اطلاعات و نظرسنجی از خبرگان، پرسشنامه تحقیق که مشتمل بر سنجه های مربوط به کلیه متغیرهای موجود در مدل است، تدوین شد و در اختیار متخصصان صنعت مربوط و برخی از اساتید دانشگاهی قرار گرفت تا اصلاح و تکمیل شود. بعد از تأیید پایایی آن، پرسشنامه نهایی در میان نمونه آماری که شامل 500 نفر از کارشناسان، مدیران، اساتید و مشاوران برخی سازمان های دانش محور بوده اند، توزیع و جمع آوری شد. در مرحله بعد نسبت به تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های تحلیل واریانس، رگرسیون تک متغیره و چند متغیره، تحلیل عاملی تأییدی و مدل معادلات ساختاری در چارچوب مدلسازی تحلیل مسیراقدام شد. نتایج به دست آمده نشان داد که از بین عوامل مؤثر بر توانمندسازی استراتژیک، عامل بعد استراتژیک بیش ترین تأثیر را در توانمندی کارکنان دارد و مؤلفه بعد ساختاری اولویت بعدی را در اختیار دارد و در نهایت بعد فردی کم ترین تأثیر را در توانمندی کارکنان دارد.

جانشین پروری به عنوان یک زیرسیستمِ مدیریت منابع انسانی بر یادگیری سازمانی، افزایش رضایت شغلی کارکنان، نرخ گردش نیرو و عملکرد مالی سازمان تأثیرگذار است. جانشین پروری از زوایای گوناگون مورد مطالعه قرار گرفته و توصیه های زیادی از سوی محققان برای اجرای موفقیت آمیز و اثربخش آن ارائه شده است. در این مقاله نخست توصیه ها بررسی و دسته بندی شده است. سپس با توجه به هدف مقاله که اندازه گیری بلوغ و گستردگی جانشین پروری در سازمان های بزرگ می باشد، شاخص ""گستردگی مدیریت جانشین پروری"" تعریف شده است. این شاخص دارای سه بعد، مدیریت فرایند و مدیریت تغییر در برنامه جانشین پروری، انتخاب جانشین و توسعه جانشین می باشد و در مجموع در بیست و دو مؤلفه توسعه پیدا کرده است. بررسی روایی محتوا، بررسی روایی همگرا و واگرا با استفاده از همبستگی مؤلفه ها و ابعاد، ضریب آلفای کرونباخ و روش آزمون موازی، مؤید روایی و پایایی شاخص توسعه یافته هستند. داده ها حاصل گردآوری اطلاعات از 23 سازمان زیرمجموعه یکی از وزارتخانه های کشور است. این شاخص بلوغ جانشین پروری را در سطح 1 تا 5 اندازه گیری می کند و می تواند مبنای عمل مدیران و مشاوران توسعه سازمانی در شناخت وضعیت فعلی جانشین پروری در سازمان های بزرگ، تحلیل فاصله و طراحی نقشه راه حرکت به سمت وضعیت ایدئال قرار گیرد.

فعالیت شرکت های سرمایه گذاری در محیط پیچیده کنونی و لزوم شناسایی خطرهای پیش رو از جمله مهم ترین لوازم دستیابی به موفقیت در این شرکت هاست که در این مسیر توجه به مقوله ریسک های راهبردی (نیروهای بالقوه ای که می تواند سیستم استراتژی را بی تعادل کند و به همین سبب، بر ارزش شرکت سرمایه گذاری تاثیر منفی قابل ملاحظه ای گذارد)، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف این تحقیق، شناسایی و اولویت بندی ریسک های راهبردی شرکت های سرمایه گذاری (شرکت سرمایه گذاری غدیر) است. برای استخراج و تجزیه و تحلیل داده ها از روش های دلفی (اجماع خبرگان) و موردکاوی استفاده شده است.نتیجه این تحقیق که در شش گام انجام شده، شناسایی ریسک های راهبردی شرکت های سرمایه گذاری، اولویت بندی این ریسک ها در سناریوهای پیش روی شرکت سرمایه گذاری غدیر (در بازه زمانی 3 تا 5 سال آینده) و در نهایت، ترسیم نقشه ریسک های راهبردی در هر سناریو است.

پژوهش حاضر ارتباط بین نسبت های بدهی با اجزای منتخب صورت جریان وجوه نقد را مورد بررسی قرار داده است. بدان سبب استفاده مطلوب از منابع مالی از جمله مسائلی است در تصمیم گیری مدیریت حائز اهمیت می باشد. یکی از راه هایی که مدیریت را در این امر یاری می نماید، استفاده از صورت جریان وجوه نقد است که توانایی واحد تجاری در خلق جریان های نقدی، استفاده از فرصت های سرمایه گذاری و ایفای تعهدات را مشخص می سازد. جامعه آماری پژوهش شامل واحدهای تجاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1382تا 1386 است. به منظور بررسی ارتباط بین وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی، سرمایه گذاری و تامین مالی با نسبت های بدهی از آزمون های همبستگی، آماره دوربین واتسون، آزمون های گرافیکی CUSUM و CUSUMSQ استفاده شده است. نتایج پژوهش آشکار می سازد که بین نسبت های بدهی جاری به حقوق صاحبان سهام، بدهی جاری به کل دارایی ها، بدهی بلند مدت به حقوق صاحبان سهام، بدهی بلند مدت به کل دارایی ها، کل بدهی ها به کل دارایی ها، کل بدهی به حقوق صاحبان سهام و با اجزاء منتخب صورت جریان وجوه نقد، ارتباط معنی داری وجود دارد و از بین نسبت-های مطرح شده ، نسبت بدهی بلندمدت به حقوق صاحبان سهام، دارای اثر مثبت و معناداری با جریان های نقد حاصل یا مصرف شده عملیاتی، سرمایه گذاری و تامین مالی است.

این پژوهش در صدد تعیین جایگاه انواع منابع تامین مالی بانک می باشد. برای تحقق این هدف به وسیله استخراج اطلاعات مورد نیاز از صورت های مالی بانک پارسیان، ساختار سرمایه آن در یک دوره هفت ساله (1382 - 1388) مورد ارزیابی قرار گرفته است. فرضیه اول تا سوم این پژوهش به بهینه بودن ساختار سرمایه واقعی و هزینه تامین منابع مالی (هزینه سرمایه) و هم چنین خطرپذیری نسبت سرمایه بانک دلالت دارد که این سه فرضیه از طریق چارچوب رسیدن به ساختار سرمایه بهینه (از نظر نسبت سرمایه به دارایی های دارای خطرپذیری، نسبت سپرده ها به بدهی ها، نسبت سپرده های بلند مدت به کل سپردها و هزینه سرمایه) مورد ارزیابی قرار گرفت و بهینه تشخیص داده شد. فرضیه چهارم این پژوهش دلالت بر عدم وجود ارتباط بین ساختار سرمایه و هزینه تامین منابع مالی (هزینه سرمایه) بانک دلالت داشت که با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، این فرضیه آزمون و مورد تایید قرار گرفت. در پایان نیز پیشنهاداتی در خصوص بهینه کردن ساختار سرمایه بانک پارسیان و هم چنین تحقیقات آتی ارائه شد.

پاسخگویی ( ACCOUNTABILETY ) یکی از چالشهایی است که دولتها امروزه با آن مواجه هستند . امروزه دولتها بایستی نسبت به خط مشی ها و اقداماتشان پاسخگو باشند . هر دولتی نیازمند یک سیستم پاسخگو است و لازمه دموکراسی ،ْ داشتن یک سیستم پاسخگویی مناسب است . سازمانهای دولتی ، به وسیله مردم و برای مردم ایجاد می شوند . می بایست در برابر آنها پاسخگو باشند . رابطه بین دولت و شهروندان ، سیستم پاسخگویی را شکل می دهد که به موجب آن ، سازمانهای دولتی وظایف مربوط را انجام می دهند و ...

صنایع دستی فرش بافی یکی از منابع مهم درآمدی جامعه روستایی کشور به خصوص نواحی پیرامونی کویر مرکزی ایران است. این صنعت و اقتصاد روستایی در دو دهه اخیر با چالش های جدی مواجه شده است. آستان قدس در سال1373 کارگاهی قالی بافی در دهستان «بالاولایت» کاشمر تاسیس کرده است. این پژوهش نقش کارگاه قالی بافی را در تحولات اقتصادی و اجتماعی روستایی بررسی کرده است. اطلاعات مورد نیاز از طریق بررسی محلی و برخی اسناد جمع آوری شده است. جامعه نمونه تحقیق را 40 نفر از کارکنان کارگاه قالی باقی تشکیل می دهد. داده های تحقیق با استفاده از روش لیکرت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتیجه نشان می دهد که احداث این کارگاه منشا تحولات مثبت اجتماعی، اقتصادی و کالبدی در دهستان مورد مطالعه بوده است. استفاده از استعداد و دانش بومی مردم، سود مناسب، فقدان اثرات نامناسب زیست محیطی، ایجاد فرصت های شغلی، درآمد پایدار، افزایش کیفیت زندگی، بهبود راه و مسکن روستایی و گسترش کشت تجاری از مهم ترین دستاوردهای احداث این شرکت بوده است.

در این مقاله، اعتبار محدودیت اختیارات مدیران شرکت های سهامی در برابر اشخاص ثالث بررسی شده است. هدف از انجام پژوهش حاضر، ارزیابی دیدگاه دکترین و رویه قضایی در خصوص اعتبار محدودیت های اختیارات هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت سهامی در برابر اشخاص ثالث بود و با این پرسش روبه رو بودیم که آیا شرکت می تواند به محدودیت های اختیار مدیران در مقابل اشخاص ثالث با حسن نیت استناد کند یا خیر؟ با تحلیل مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 و نقد و بررسی دیدگاه های ارائه شده، به این نتیجه رسیدیم که شرکت نمی تواند به تحدید اختیارات هیأت مدیره در برابر اشخاص ثالث استناد نماید و حتی اعمال خارج از موضوع شرکت از سوی هیأت مدیره، به استناد ماده 270 شرکت را متعهد می سازد و شرکت تنها می تواند برای جبران خسارت خویش به مدیران متخلف رجوع کند. در مورد مدیر عامل نیز شرکت نمی تواند به مقررات اساسنامه یا مصوبات مجامع عمومی مبنی بر محدودیت های اختیار او در برابر اشخاص ثالث با حسن نیت استناد کند و به حکم ماده 270، اعمال خارج از حدود اختیارات او و همین طور، انجام امور خارج از موضوع شرکت از سوی مدیر عامل، شرکت را در برابر اشخاص ثالث متعهد می سازد، ولی مدیر عامل در برابر شرکت مسؤولیت دارد. از این رو، پیشنهاد شد که قانونگذار در لایحه قانون تجارت، اعمال هیأت مدیره و مدیر عامل را که خارج از موضوع شرکت یا بر خلاف محدودیت های مصوب انجام شده است، در برابر اشخاص ثالث با حسن نیت معتبر بداند.

تحقیق حاضر برای فراهم آوردن شواهدی در ارتباط با نقش سرمایه گذاران نهادی از این منظر که آیا مالکیت نهادی بر ارزش شرکت تأثیر دارد، صورت پذیرفته است. مطالعات پیشین پیرامون رابطه بین سرمایه گذاری نهادی و ارزش شرکت به نتایج متفاوتی دست یافته اند. در این تحقیق، نگرش های مختلف(یعنی فرضیه نظارت کارآمد و فرضیه همگرایی منافع) در مورد سرمایه گذاران نهادی مورد آزمون قرار گرفت. برای آزمون ارتباط بین ارزش شرکت و مالکیت نهادی از رگرسیون خطی چندگانه استفاده شده است. به طور کلی نتایج تحقیق بیانگر وجود یک رابطه مثبت بین سرمایه گذاران نهادی و ارزش شرکت بوده و موید فرضیه نظارت کارآمد است. با این وجود، نتایج تحقیق بیانگر عدم وجود ارتباط معنادار بین تمرکز مالکیت نهادی و ارزش شرکت بوده و فرضیه همگرایی منافع را تایید نمی کند.

"یکی از مهمترین استفاده کنندگان از صورتهای مالی و گزارش های حسابرسی مؤسسات اعتباری و بانکها می باشند . در سیستم بانکداری دو کار عمده صورت می گیرد، یکی جمع آوری نقدینگی و دیگری اعطای اعتبار. تصمیم گیری اعطای اعتبار در سیستم بانکی براساس رویه ها و مدلهای مشخصی صورت می گیرد که در آنها اخذ گزارشهای مالی و حسابرسی جایگاه ویژه ای دارد. در ایران بواسطه تحمیل خط و مشی ها و سیاستهای دولتی بر سیستم بانکی و عدم استقلال کامل آنها در تصمیم گیری و الزام بانکها به اعطای اعتبارات خاص ، موضوع تصمیم گیری در فضای کاملاً مستقل و منطقی بر مبنای مدل های رایج اعتباری و براساس منافع بانک و رقابت بین اعتبار دهندگان در بازار آزاد اعتباری صورت نمی گیرد. این مقاله به بررسی این سؤال اساسی پرداخته است که : گزارش حسابرس به شکل رایج آن چه تأثیری می تواند بر تصمیم گیری گروه خاصی از استفاده کنندگان یعنی اعتبار دهندگان بگذارد؟ یافته های این تحقیق پیمایشی براساس نتایج حاصل از جمع آوری 76 پرسشنامه از تصمیم گیرندگان و مسؤولین پرداخت اعتبار در سیستم بانکی می باشد. تجزیه و تحلیل های آماری نشان دهنده ارتباط قوی و مؤثر بین گزارش حسابرسی و تصمیم گیری اعتبار نمی باشد. ولی در صورت ثبات سایر شرایط پرداخت وام، گزارش حسابرسی دخالت نسبی در تصمیم گیری دارد. از طرف دیگر رفتارهای اعتبار دهندگان تقریباً از یک مدل نسبی و الگوی معین پیروی می کند. همچنین نوع شخصیت اعتبار گیرنده و نوع وام در تصمیم گیری مؤثرند و گروههای مختلف اعتبار دهنده از نظر جایگاه سازمانی یا تحصیلات و سابقه کار دیدگاه یکسانی نسبت به نقش حسابرسی مستقل در تصمیم گیری اعتبار داشته اند. "

"مقدمه : پیشرفت سریع دانش و فناوری پزشکی و تنوع و گستردگی خدمات درمانی، تعمیم کلیه سرویس های درمانی به بیمه شدگان اجباری به صورت نامحدود و در کلیه سطوح نه جزو رسالت سازمان های بیمه اجتماعی درمان محسوب شده، نه در توان آنها می باشد. به همین علت ، خدمات مازاد با نام بیمه مکمل (Complementary Insurance)، برعهده شرکت های بیمه درمان خصوصی و یا بازرگانی واگذار می گردد. با توجه به محدود بودن تحقیقات انجام شده در زمینه بیمه مکمل و اثرات آن، با مراجعه به چهار مرکز درمانی منتخب در شهر تهران، به سنجش میزان رضایتمندی بیمه شدگان فاقد بیمه مکمل و بیمه شدگان دارای بیمه مکمل پرداختیم. روش بررسی: پژوهش حاضر توصیفی - مقطعی بوده که برای جمع آوری اطلاعات آن از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید. روایی پرسشنامه توسط متخصصان مورد ارزیابی قرار گرفت و پایایی آن با آلفای کرونباخ 92 درصد تایید شد. پرسشنامه مذکور در بین 140 نفر از مراجعین به چهار مرکز درمانی (پلی کلینیک فوق تخصصی نور، پلی کلینیک فوق تخصصی شهید شوریده، بیمارستان خاتم الانبیاء و بیمارستان مصطفی خمینی) توزیع گردید. سپس داده ها استخراج و با نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها: 1. بیمه شدگان سازمان خدمات درمانی بیشتر از سایرین از خدمات بیمه مکمل استفاده می کردند.2. بالاترین میزان رضایت (حدود 44 درصد) مربوط به مراجعه کنندگان جهت دریافت خدمات بستری بوده که دارای بیمه مکمل نیز بودند. 3. اکثر افراد نمونه(91 درصد) ، استفاده از خدمات بیمه مکمل را به دیگران نیز توصیه نمودند. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش بیانگر آن است که در بین بیماران بستری، استفاده کننده از خدمات بیمه تکمیلی، رایج تر بوده و درصد رضایت آنها بیشتر از سایرین است و این گروه نیز استفاده از خدمات بیمه مکمل را بیشتر از سایر بیمه شدگان به دیگران توصیه می کنند."

این مقاله در پی بیان اجزای یک تئوری اقتصادی از حقوق مالکیت، در سه بخش تنظیم شده است. بخش نخست به طور خلاصه، به بحث درباره مفهوم و نقش حقوق مالکیت در سیستم های اجتماعی می پردازد. بخش دوم برخی راهنمایی ها برای بررسی و پیدایی حقوق مالکیت را ارائه می کند و بخش سوم، برخی از اصول مربوط به ادغام و یکپارچه شدن حقوق مالکیت در بسته های ویژه و اصول مربوط به عوامل تعیین کننده ساختار مالکیتی مرتبط با این بسته ها را ارائه می کند.در مقاله تأکید شده که حقوق مالکیت وقتی مطرح می شود که درونی کردن آثار خارجی به لحاظ هزینه ها و فایده ها با صرفه و اقتصادی باشد. همچنین برای بررسی این که چه نیروهایی شکل خاصی از حق مالکیت را اداره می کنند، اشکال گوناگون مالکیت اشتراکی، مالکیت خصوصی و مالکیت دولتی تبیین شده اند.