درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه با توجه به توسعة روزافزون شهرها و عدم تعادل در پراکنش کاربری ها، ساماندهی کاربری اراضی شهری از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. کاربری اراضی شهری و چگونگی توزیع فضایی- مکانی آنها، یکی از مهمترین کارکردها به منظور استفادة بهینه از فضای شهری است. در این تحقیق، ضمن بررسی کاربری اراضی شهری در جهان و ایران، مشخصاً به تحلیل و بررسی کاربری ها در شهر ایذه پرداخته شده است. هدف از این پژوهش، آن است که با مطالعه وضع موجود کاربری زمین شهر ایذه و شناخت کاربری های مختلف شهری، اعم از مسکونی، تجاری، درمانی، مذهبی و مانند آنها و مقایسه این کاربری ها با سرانه استاندارد، میزان کمبود هر یک از کاربری ها مشخص شود و همچنین با استفاده از مدل swot نقاط ضعف و قوت هر یک از این کاربری ها مورد بررسی گردد. در این پژوهش، با استفاده از روش های توصیفی- تحلیلی و پیمایشی به بررسی کاربری ها پرداخته شده است.نتیجه تحلیل کاربری ها در شهر ایذه، نشان می دهد که گسترش کالبدی شهر در دهه های اخیر و افزایش جمعیت آن، باعث عدم تعادل در پراکنش کابری ها گردیده است و سرانة بسیاری از کاربری های موجود با ضوابط علمی و استانداردهای شهرسازی مطابقت ندارد

در این تحقیق تأثیر استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات بر عملکرد صادراتی شرکتهای ایرانی مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور از یک نمونه آماری متشکل از 142 شرکت صادراتی شهر تهران استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در شرکتهای صادراتی شهر تهران فناوری اطلاعات و ارتباطات بر عملکرد صادراتی تاثیر معنا داری دارد. اما این تاثیر بسته به نوع استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات متفاوت است. استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای جستجوی اطلاعات فقط بر بعد عملکرد در بازارهای بین المللی تأثیر گذار است ولی بر بعد دانش بازار جدید تأثیر گذار نمی باشد. همچنین استفاده ازفناوری اطلاعات و ارتباطات برای فعالیتهای فروش بر هیچ یک از دو بعد عملکرد صادراتی تأثیر گذار نیست و در نهایت بین استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای توسعه ارتباطات و هر دو بعد عملکرد صادراتی یعنی عملکرد در بازارهای بین المللی و دانش بازار جدید ارتباط معناداری وجود دارد. نتایج تحقیق بیانگر این مقوله است که از فناوری اطلاعات و ارتباطات در مرحله نخست به عنوان تسهیل کننده ارتباطات با مشتریان و پس از ایجاد تماس های چهره به چهره از آن به عنوان ابزاری با قابلیت بالا جهت پشتیبانی تعاملات طرفین مورد بهره برداری قرار گیرد.

این تحقیق «عدم تقارن زمانی سود»به عنوان معیاری برای سنجش محافظه کاری در گزارشگری مالی مورد بررسی قرار گرفته است. مبانی این معیار بر پایه یک دیدگاه سود و زیانی است و چارچوب آن بر شالوده تعریفی از محافظه کاری استوار گشته است که امروزه در دنیا مطرح می باشد. بر اساس این تعریف،«محافظه کاری به عنوان تمایل حسابداران جهت نیاز به درجه بالاتری از تأییدپذیری برای شناسایی اخبار خوب در سود نسبت به اخبار بد[2]» معرفی می شود. این بدین معنی است که محافظه کاری موجب می گردد، واکنش سود نسبت به اخبار بد به هنگام تر از واکنش سود نسبت به اخبار خوب باشد. از این رو، همواره عدم تقارنی در واکنش به هنگام سود نسبت به اخبار خوب و بد بوجود می آید که به عنوان معیاری برای سنجش محافظه کاری مورد استفاده قرار می گیرد.برای بررسی عدم تقارن زمانی سود، رابطه این معیار با «نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام (MTB)» به عنوان معیار شناخته شده ای از محافظه کاری، مورد بررسی قرار گرفته است. با استفاده از اطلاعات صورت های مالی و قیمت های سهام 100 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1375 تا 1385 و با بهره گیری از روش تجزیه و تحلیل رگرسیون خطی چندمتغیره،، نتایج تحقیق دلالت بر وجود یک رابطه منفی بین عدم تقارن زمانی سود و نسبت MTB به عنوان دو معیار سنجش محافظه کاری دارد که از نظر آماری معنی دار است. هر چه دوره برآورد معیار عدم تقارن زمانی سود طولانی تر شود، این رابطه نیز منفی تر می شود.

مطالعات میان فرهنگی طی دهه های گذشته، نظر جمع کثیری از پژوهشگران و مدیران را به خود معطوف داشته است. عدم جوابگویی و تسری نظریه های مدیریت به دیگر جوامع از جمله معضلات سازمان ها در استفاده مطلوب از این نظریه ها تلقی می گردد؛ بدین منظور در این تحقیق مطالعه ای تطبیقی در اصول موضوعه نظریه های مدیریتی، در خوشه های فرهنگی شناسایی شده در مطالعات هافستد و گلوب صورت پذیرفته است. نتایج تحقیق مبین آنست که به منظور توسعه نظریه های مدیریت از خطه ای به خطه دیگر یا جامعه ای به جامعه دیگر لازم است که مؤلفه های ارزش شناسی، شناخت شناسی و انسان شناسی جامعه هدف مورد مداقه و مطالعه قرار گیرد. این امر تنها در پرتو توجه بیش از پیش به مطالعات میان فرهنگی و عدم نگرش یک سویه و جزم گرایانه، تحقق پذیر می باشد.

در طراحی و ارایه آموزش بر اساس دیدگاه سنتی، اغلب این فرضیه مطرح است که همه یادگیرندگان به شیوه یکسان و مشابه هم یاد می گیرند. حاکمیت چنین دیدگاهی بر آموزش و یادگیری، وجود موضوع مهم تفاوت ها در سبک های شناختی را نادیده می گیرد. سبک شناختی یک فرد به شکل قابل ملاحظه ای بر شیوه ای که اطلاعات در ضمن تفکر و یادگیری عادتا پردازش می شود، اثر می گذارد. تاثیر سبک شناختی بر شیوه پردازش اطلاعات به نوبه خود می تواند اثرات وسیع و بسزایی بر اثربخشی و کارایی آموزش برجای گذارد. با وجود این، شخص از سبک شناختی خود خیلی به درستی اطلاع و آگاهی ندارد؛ زیرا او سبک فرد دیگری را تجربه نکرده است. رویکرد استفاده از سبک های یادگیری ـ شناختی در آموزش، رویکردی است که بر توجه به تفاوت های فردی در آموزش تاکید می کند. دانش در این زمینه به معلمان کمک می کند تا با روشی منظم، آموزش های انفرادی را در کلاس به کار گیرند. «مک کارتی» (1990) با استفاده از تعریف سبک های یادگیری و تغییر دادن آنها، نحوه ای از آموزش دهی را طراحی کرد که به 4-MAT مشهور است. پژوهش حاضر، به مقایسه سیستم آموزش دهی مک کارتی با چهار نوع یادگیرنده (4-MAT) با روش سنتی به منظور آزمون دو فرضیه «بیشتر بودن» و «پایدار بودن» میزان یادگیری بر اساس شیوه (4-MAT)از میزان یادگیری بر اساس روش سنتی پرداخته است. طرح تحقیق نیمه تجربی و از نوع «پیش آزمون ـ پس آزمون با گروه گواه» است. جامعه آماری شامل 136 نفر دانش آموز دختر سال سوم علوم انسانی شهر سنندج است که از میان آنان به طور خوشه ای 2 کلاس 20 نفره به عنوان نمونه انتخاب شده است. ابزار اندازه گیری شامل یک آزمون 120 سوالی 4 گزینه ای است. نتایج پژوهش نشان داد که با اطمینان 97 درصد میزان یادگیری بر اساس سیستم4- MAT پایدار است و با همین مقدار اطمینان میزان یادگیری بر اساس روش سنتی پایدار نیست؛ در نتیجه، میزان یادگیری بر اساس سیستم 4- MAT از میزان یادگیری بر اساس روش سنتی پایدارتر است.

هدف این پژوهش بررسی کارآفرین درون سازمانی در شرایط موجود و همچنین بررسی دیدگاه ها مدیران میانی در این زمینه، در سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان است. این مطالعه از نوع پیمایشی بوده و برای جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه که پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ (0.89) تایید شده، استفاده شده است. جامعه مورد مطالعه در برگیرنده 114 نفر از مدیران میانی بوده است. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS تحت ویندوز انجام گرفته و از آ»ار تحلیلی نظیر ضریب همبستگی، مقایسه میانگین، تحلیل تشخیصی و ضریب رگرسیون چندگانه بهره گرفته شده است. نتایج ضریب همبستگی نشان داد که بین تمام متغیرهای سازمان مورد مطالعه (نظام کنترل، تصمیم گیری، ارتباطات، خطر پذیری، تغییر، نوآوری، آموزش و تحقیق، تشکیل گروه، اهداف و پاداش سازمانی) هم درشرایط موجود و هم در ارتباط با دیدگاه مدیران همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج ضریب همبستگی همچنین بیان کننده همبستگی منفی بین میزان کارآفرینی درون سازمانی با سن و سابقه مدیریتی است. نتایج آزمون علامت نشان داد که در وضعیت موجود سازمان در ارتباط با کارآفرینی متغیرهای سازمانی مورد مطالعه غیر کارآفرینانه عمل می کند. آزمون آنالیز واریانس مشخص نمود که در شرایط موجود سازمان (کنترل، آموزش و تحقیق، مدیریت تغییر، اهداف وتصمیم گیری سازمانی) بیشترین تاثیررا بر کارآفرینی درون سازمانی خواهند داشت و نتایج آزمون تحلیل تشخیصی نیز مشخص کرد که در تشخیص مدیران کارآفرین از مدیران غیر کارآفرین متغیرهای نوآوری، پاداش، کنترل، تصمیم گیری و آموزش و تحقیق سازمانی بیشترین نقش را دارند.

در این مقاله تلاش می شود با مروری بر مفاهیم علم، دانش، فرهنگ، جهاد، فرهنگ جهادی، جهاد علمی، جهاد فرهنگی و... در منویات و سخنان مقام معظم رهبری از سال 1368 تا 1394 با بهره گیری از راهبرد تحقیق داده بنیاد، الگوی جهاد علمی از دیدگاه معظم له شناسایی و ارائه شود. در این الگو، «برکت اسلام، خودجوشی، جوان گرایی، فرهنگ کار علمی، توجه به منافع غیر شخصی و سرمایه گذاری در حوزه علم» از مهمترین متغیرهایی است که ساختار «جهاد علمی» را ترسیم و تبیین می کند. پدیدة محوری در این الگو، عامل «فرهنگ» و توجه جدی و مؤکد به کار فرهنگی برای جهاد علمی است. از آنجا که معظم له جهاد علمی را یکی از بزرگترین فرائض می دانند، چنین برداشت می شود که باید حرکت علمی و جهاد علمی را راهبرد کلان و فریضه بزرگ همه آحاد جامعه دانست. در نهایت امکان تعمیم شخصیت علمی کشور ایران [به سایر کشورها]، نتیجه توجه، برتر دانستن و در اولویت قراردادن راهبردهای جهاد علمی و نتیجه و پیامد بی توجهی به راهبردهای مورد نظر، زیردست بودن، نداشتن ابتکار، ننگِ شاگرد باقی ماندن و در یک کلام «وابستگی طفیلی علمی»، از دیدگاه معظم له خواهد بود.

در دو دهه اخیر، مدیریت عملکرد سازمانی به یکی از موضوع های مورد توجه و جذاب تبدیل شده است. بسیاری از دانشمندان و متخصصان حوزه مدیریت بر این باورند که کارکنان، مبنا و ریشه اصلی بهبود کیفیت و بهره وری هستند و باید نیروی انسانی را مبنای اصلی فرآیند افزایش کارایی و بهره وری و نوعی سرمایه به حساب آورد. نیروی انسانی با کیفیت و دانش مدار مهم ترین مزیت رقابتی سازمان و کمیاب ترین منبع در اقتصاد دانش محور امروز است. این پ ژوهش به بررسی رابطه سرمایه فکری (و اجزای آن) و عملکرد صنعت بیمه از دیدگاه مدیران می پردازد. نتایج نشان می دهد، سرمایه های فکری، انسانی، مشتری (رابطه ای) و ساختاری در بررسی جداگانه و مستقل از یکدیگر، با عملکرد رابطه معنادار دارند؛ درحالی که در بررسی همزمان صرفاً رابطه سرمایه ساختاری و انسانی با عملکرد معنادار است.

در دنیای سازمانی نوین، مهم‏ترین شاخص تأثیرگذار، مدیریت است که شکل مطلوب آن مدیریت همراه با رهبری است. یکی از نظریه‎های مربوط به رهبری، که دارای بیشترین میزان تاثیر است، رهبری کاریزماتیک می‎باشد که کمتر مورد توجه واقع شده است. به‌طور کلی رهبری کاریزماتیک یعنی برقراری رابطه‎ای که اثرپذیری و اثرگذاری در آن بدون اعمال زور یا پاداش‎های مالی صورت می‎گیرد. این مشکل تا حدی به فقدان یک چارچوب فکری منظم نسبت داده می‌شود. در این مقاله سعی شده است مؤلفه‎های این نوع رهبری در قالب ارایه یک الگوی کاربردی از چگونگی ظهور شخص در سازمان به عنوان یک رهبر کاریزماتیک، با توجه به فرآیند برنامه‎ریزی راهبردی مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور پرسش‌نامه‌ای طراحی شده است که به عنوان مقیاسی برای نشان دادن جایگاه شخص در فرآیند و میزان موفقیت وی در کسب مؤلفه‌های رهبری کاریزماتیک و پذیرش وی به عنوان رهبر کاریزماتیک از سوی کارکنان در شرکت صنعتی بهمن موتور مورد بررسی قرار گرفته است.

با توجه به اهمیت بخش ورزش در اقتصاد به ویژه تولید و اشتغال و اهمیت این بخش برای تعالی جوانان، مساعد کردن محیط کسب وکار در این بخش در دستیابی به هدف های یادشده اثرگذار است. در این رابطه شناخت موانع کارآفرینی در ورزش به سیاست گذاری درست برای توسعهی محیط کسب وکارهای ورزشی کمک میکند. هدف این مقاله شناسایی مانع های کارآفرینی در ورزش کشور است و به سوال توسعه ای مهمی پاسخ میدهد. بدین منظور با استفاده از روش تحقیق ترکیبی و بر مبنای نظریهی سه شاخه گی مانع های رفتاری، ساختاری و محیطی کارآفرینی در ورزش شناسایی میشود. از یک جامعهی 275 نفری، نمونه 100تایی از دو گروه کارآفرینان ورزشی- تولیدکنندگان لوازم و تجهیزات ورزشی و باشگاه داران- با روش مصاحبه و پرسش نامه، اطلاعات لازم گردآوری شد. نتایج تحقیق نشان میدهد که بین دیدگاه های دو گروه یادشده تفاوت وجود ندارد و عامل هایی مانند میزان سرمایه گذاری زیربنایی دولت در ورزش، توجه به کیفیت محصولات و خدمات، میزان تشویقِ جو و فضای عمومی حاکم بر جامعه به خلق و اجرای ایده های جدید، میزان رقابت در بازار ورزشی (تولید تجهیزات ورزشی و باشگاه داری)، زیرساخت های کسب وکار: ارتباطات، حمل و نقل، خدمات بیمه و خدمات بانکی مانع اصلی کارآفرینی در ورزش کشور هستند.

بر خلاف این‌که اکثر کارکنان سازمان‌ها با کار خودشان عجین نمی‌شوند و تمایل به کاهلی و وقت‌گذرانی دارند، ولی عده‌ای هم‌چون دانشوران ساعات متعدد را با کارایی بالا به کار می‌گذرانند. اشتغال به کار این افراد در فضای کاری نیروی انسانی کشور بسیار تعجب برانگیز است. در این مقاله تلاش می‌شود شیفتگی عجیب دانشوران به کار در قالب اعتیاد به کار تبیین شود. یافته‌های مقاله حاکی از آن است که بین ویژگی‌های شخصیت این افراد و اعتیاد به کار رابطه معنی‌دار وجود دارد. کانون کنترل درونی، خودباوری و خود شیفتگی رابطه معنی‌دار و مثبت و کانون کنترل بیرونی رابطه منفی با اعتیاد به کار نشان می‌دهند. جامعه آماری شامل پزشکان و متخصصانی است که در مطب، دانشکده و بیمارستان به‌طور همزمان فعالت می‌کنند.

از آنجا که نظام اسلامی در عصر غیبت باید مبتنی بر نظریه ولایت فقیه باشد و مشروعیت همه ارکان آن به تنفیذ ولیفقیه است، میتوان گفت نظام سیاسی اسلام، مبنای نظام اداری به شمار میآید. این پیوستگی و وابستگی دوسویه، زمانی پایدار میماند که همواره نظام اداری هماهنگ و همسو با نظام سیاسی اسلام، مدیریت شود. نظام اسلامی در ایران مبتنی بر همین نظریه شکل گرفته است که گاهی اوقات، ناهمسویی و ناهماهنگی این دو نظام با یکدیگر، منشاء چالش های جدی و حتی بحران هایی در عرصه اداره امور گردیده است. از این رو، این مقاله به تبیین یکی از ساز و کارهای هماهنگی با عنوان «سلسله مراتب قانون گذاری در نظام اداری اسلامی و تأثیر آن بر قوانین جاری (قانون اساسی، قانون عادی و مقررات دولتی) در نظام جمهوری اسلامی ایران به روش تفسیری و استنباطی از آیات و روایات میپردازد.

زمینه و هدف: نظارت الکترونیکی یکی از مفاهیم جدید مدیریتی است که به عنوان مفهومی کارآمد در خدمت و تکمیل دولت الکترونیکی بسیار مورد استقبال واقع شده است. برنامه ریزی منابع سازمان، سیستمی است که می تواند با نظم دادن یکپارچه به تمامی اطلاعات تولیدشده و ثبت، دسته بندی و طبقه بندی، پردازش و ارائه گزارش های مدیریتی، تمامی این اطلاعات را در اختیار مدیران قراردهد تا در نظام برنامه ریزی و نظارت مورد استفاده قرار گیرد. هدف پژوهش حاضر بررسی موانع و محدودیت های اجرای نظارت الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور می باشد. روش: جامعه آماری، شامل کارشناسان و مدیران شاغل در ساختمان مرکزی سازمان مذکور در سال 1389 است که 120 نفر از آن ها با روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته بود. برای روایی آن، از روایی محتوایی استفاده شد؛ که بر این اساس پرسشنامه با نظر کارشناسان و مدیران سازمان و خبرگان رفع ابهام و اصلاح و پرسشنامه نهایی برای اجرا آماده گردید. پایایی پرسشنامه نیز از روش آلفای کرونباخ استفاده شد (90/0=α). برای تجزیه و تحلیل داده ها از آماره های t تک نمونه ای، t برای مقایسه دو گروه مستقل و فریدمن استفاده شد. یافته ها: محدودیت های قانونی و آموزشی مهم ترین محدودیت های اجرای نظارت الکترونیک هستند و مدیران و کارکنان از آگاهی فرهنگی و شناخت لازم از به کارگیری سیستم مذکور برخوردار می باشند که در واقع از جمله نقاط قوت به کارگیری این ابزار نظارتی است. نتیجه گیری: محدودیت های فنی، آموزشی، سیستمی، قانونی و فرهنگی از اهمیت یکسانی در سازمان بازرسی کل کشور برخوردار نیستند و محدودیت های قانونی، آموزشی، سیستمی، فنی و فرهنگی به ترتیب در رتبه های اول تا پنجم اهمیت هستند.