درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه یکی از چالش های بزرگ سازمان های مشتری محور، شناخت مشتریان، ایجاد تمایز بین گروه های مختلف مشتریان و رتبه بندی آنهاست. در گذشته تفکیک مشتریان به گروه های مختلف با رویکرد بخش بندی بر اساس نیاز مشتری صورت می گرفت. اما امروزه ارزش مشتری به عنوان عامل قابل اندازه گیریمی تواند در بخش بندی مشتریان به کار رود. هدف اصلی این مقاله بخش بندی مشتریان بانک بر اساس عوامل مؤثر بر ارزش طول عمر مشتریان در حیطه بانکداری خرد است. در راستای این هدف اطلاعات تراکنشی و اطلاعات استفاده از خدمات بانکی مربوط به 30,000 مشتری بانک صادرات ایران در دوره زمانی یک ساله (از فروردین 89 تا فروردین 90) دریافت شد. مشتریان نمونه بر اساس تحلیل آر اف ام و از طریق اطلاعات تراکنشی (تاریخ آخرین تراکنش، تعداد تراکنش ها در بازه زمانی یک ساله و مانده حساب در انتهای این بازه زمانی) با استفاده از الگوریتم two step خوشه بندی شدند. سپس کشف الگوهای پنهان بین داده های استفاده از خدمات بانکداری و بخش های مختلف مشتریان با استفاده از الگوریتم C5.0 انجام گرفت. طبق نتایج به دست آمده، مشتریان به چهار بخش تفکیک شدند و ویژگی های هریک از بخش ها مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده از این پژوهش می تواند برای تدوین برنامه های بازاریابی و توسعه و پیشنهاد محصول و خدمات برای هر یک از گروه های مشتریان به کار رود.

کارآفرینی سازمانی یکی از عواملی است که بیش ترین تاثیر را بر موفقیت و رشد اقتصادی بنگاه ها، کشورها و دولت ها داشته و از طرف دیگر، یکی از مؤلفه های مهم جهت ایجاد کارآفرینی در داخل سازمان، ساختار سازمانی مناسب است. در این تحقیق رابطهی بین مولفه های ساختار سازمانی (رسمیت، پیچیدگی، و تمرکز) با کارآفرینی سازمانی بررسی شده و برای ابزار تحقیق پرسش نامه ای حاوی 25 سوال با ضریب اعتبار برابر با 94/0 طراحی شد. نتایج به دست آمده از پرسش نامه های توزیع شده بین نمونه 106 نفری مدیران ادارات مرکزی بانکهای خصوصی، نشان دهندهی آن است که بین ابعاد ساختار سازمانی یعنی رسمیت، پیچیدگی، و تمرکز سازمانی با ابعاد کارآفرینی سازمانی شامل نوآوری، خطرپذیری و پیش گام بودن رابطه معنیداری وجود دارد. میزان هم بستگی ابعاد ساختار سازمانی با کارآفرینی سازمانی برابر با رسمیت (526/0-)، پیچیدگی (215/0-)، و تمرکز (501/0-) است. در انتهای مقاله نیز نتایج و پیشنهادهای به دست آمده از این تحقیق ارایه شده اند.

زمینه و هدف: امروزه داشتن نیروی انسانی ماهر و توانمند و با انگیزه، منبع و ابزار اصلی تحقق اهداف سازمان ها چه در بخش عمومی و چه بخش خصوصی محسوب میگردد. در سال های اخیر در بخش عمومی تلاش به عمل آمده است تا با اصلاح قوانین اداری- مالی، ضمن به روز نمودن این ابزار حقوقی با توجه به نیاز های عصر کنونی و وظایف قانونی سازمان ها، نتیجه و خروجی اجرای آن ها منجر به ایجاد و یا ارتقای انگیزه و رضایت شغلی در عملکرد کارکنان و بهبود کارایی و اثربخشی برای سازمان های عمومی گردد. قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب مهرماه 1386 در قوه مقننه، طی بخشنام های توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قوه مجریه به سازمان های مشمول قانون ابلاغ گردید و عملاً اجرای فصل حقوق و مزایای خود را از تاریخ 1/1/1388 آغاز نمود. هدف این پژوهش، بررسی اثرگذاری اجرای «فصل حقوق و مزایای قانون مدیریت خدمات کشوری» بر رضایت شغلی کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان یکی از مهم ترین ادارات و سازمان های عمومی میباشد. روش : داده ها و اطلاعات تحقیق، از نمونه ای شامل 295 نفر از مدیران، کارشناسان و دیگر کارکنان سازمان که به روش تصادفی انتخاب شدند جمع آوری و برای آزمون فرضیات از روش آزمون همبستگی و تحلیل رگرسیون با بهره گیری از نرم افزار SPSS استفاده گردید. در تجزیه و تحلیل نتایج یافته های تحقیق مشخص شد که بین اجرای فصل حقوق و مزایای قانون مدیریت خدمات کشوری و رضایت شغلی با ضریب همبستگی 441/0 رابطه مثبت وجود داشته و متغیر مستقل تحقیق (اجرای قانون) با ضریب تبیین 195/0 بر چگونگی و سطح رضایت شغلی کارکنان اثرگذار است. یافته ها: یکی از یافته های پژوهش، مشاهده آثار مؤلفه های احساس عدالت در حقوق دریافتی و رفع نیاز های اصلی و اساسی با پرداخت حقوق بر رضایت شغلی کارکنان میباشد. به طور کلی، با توجه به یافته های تحقیق، پیشنهادهایی به منظور تدوین بهتر قوانین و مقررات مربوط به حقوق و مزایا و نیز نحوه اجرای فصل حقوق و مزایای قانون مدیریت خدمات کشوری ارائه گردید. نتیجه گیری: تأمین نیاز های اساسی کارکنان در سازمان با تأکید بر عدالت در پرداخت ها، برقراری نسبت بین ویژگی های شاغلین و حقوق دریافتی، سازگاری بیشتر خصوصیات مشاغل و حقوق و مزایا، برآورده شدن انتظارات کارکنان به طور چشمگیری می تواند بر تأمین رضایت شغلی نیروی انسانی سازمان اثر مثبت گذارد.

در این مقاله، ابتدا جریان توسعه و ساختار تأمین و رفاه اجتماعی در ایالات متحده آمریکا تشریح شده و در ادامه، فرایند رو به رشد توسعه برنامه های رفاه اجتماعی و چگونگی تصویب قانون تأمین اجتماعی آمریکا در دهه 1930 میلادی و اصلاحات آن در دهه های بعد تبیین گردیده است. نویسنده آنگاه به تشریح نظام های بیمه ای و حمایتی تأمین اجتماعی در ایالات متحده پرداخته و مبانی تعیین میزان مزایای تأمین اجتماعی و برنامه های حمایتی درآمد مکمل را تشریح کرده است. مزایا و جمعیت تحت پوشش تأمین اجتماعی در آمریکا و کیفیت و نحوه اعطای بیمه های بازنشستگی، بازماندگان و ازکارافتادگی و خدمات درمانی ارائه شده از دیگر موضوعات مورد بررسی در این مقاله اند.نویسنده همچنین منابع مالی برنامه های تأمین اجتماعی در ایالات متحده، شامل صندوق های بیمه ای، بیمه بازنشستگی و بازماندگان، بیمه ازکارافتادگی، بیمه بیمارستانی و بیمه پزشکی مکمل را توضیح داده و در قالب جداول مربوط توصیف کرده است. در پایان مقاله، نظام تأمین منابع مالی صندوق های بیمه های تأمین اجتماعی بررسی شده است.

مقاله حاضر با اشاره به گسترش فناوری های ارتباطی و افزایش نفوذ رسانه های جمعی در ابعاد گوناگون زندگی، بویژه نقش آنها در شکل گیری و هدایت پدیده های مهم فرهنگی و اجتماعی مانند سبک های جدید زندگی و الگوهای مصرفی، به سازوکارهای تاثیرگذاری رسانه ها بر نگرش ها و رفتارهای مخاطبان پرداخته و با تاکید بر اثرات متقابل فرهنگ و اقتصاد و معرفی الگوی مصرف به عنوان موضوعی دارای وجوه فرهنگی و اقتصادی و همچنین بیان اهمیت و ضرورت اصلاح الگوی مصرف به منزله وظیفه ای دینی و ملی، رویکردهای رسانه را در الگوسازی اقتصادی و فرهنگی و تعدیل رفتارهای اقتصادی بررسی می کند.

بافت تاریخی شهرها دارای ویژگی ها و مشخصه هایی است که آن را از بافت ها و پهنه های پیرامونی و بلافصل و نیز سایر قسمتهای شهر متمایز می کند و برخورد ویژه مدیریتی به این مناطق را نسبت به سایر مناطق شهر ضروری می سازد . به علاوه ، مطابق تاکیدات قانون برنامه سوم توسعه (ماده 166) و قانون برنامه چهارم توسعه (ماده 115) دولت ملزم به در پیش گرفتن سازوکارهای مدیریتی خاص برای اداره بافت تاریخی شهرها و اعطای وظایف و مسئولیت های بیشتر به نهادهای محلی گردیده است ...

روند جهانیسازی و شکل گیری فضاهای رقابتی جدید منجر شده است که صادرات نه تنها برای اقتصاد ملی امری ضروری باشد، بلکه برای بقا و رشد بسیاری از شرکت¬ها نیز امری حیاتی تلقی شود. نوع جهت¬گیری استراتژیک شرکت به عنوان یکی از مهم ترین عوامل اثر گذار بر موفقیت صادرات مشهود است. یکی از چارچوب¬های جهت گیری استراتژیک، فعال بودن در مقابل انفعالی بودن است. فعال بودن با درک مدیریتی مبنی بر این که سازمان میتواند از طریق تحلیل نظام مند فرصت¬ها و تهدیدها، مقصدش را تحت تأثیر قرار دهد، تعریف میشود و در مقابل انفعالی بودن بیانگر سطوح پایین تحلیل تقاضا و تحقیق بازار در سازمان است. انتظار میرود که شرکت های صادراتی با جهت گیری استراتژیک فعال، موفقیت بیشتری را در امر صادرات تجربه کنند و همچنین داشتن جهت گیری استراتژیک انفعالی موفقیت صادرات شرکت را مخدوش کند. بر این اساس مدل مفهومی تحقیق تبیین شد و 4 فرضیه مبتنی بر آن شکل گرفت. از طریق اطلاعات جمع آوریشده به وسیلة پرسشنامه ای 34 نمونه ای از جامعة شرکت¬های صادراتی واقع در شهر مشهد و با استفاده از روش تحلیل رگرسیون، نتایجی حاصل شد که نشان میدهد جهت گیری استراتژیک فعال بر موفقیت صادرات و انتظار موفقیت آتی صادرات تأثیر مثبت دارد. از طرف دیگر، تأثیر منفی جهت¬گیری استراتژیک انفعالی بر موفقیت صادرات و انتظار موفقیت آتی صادرات رد شد.

کارآفرینی زنان نقش با مهمی را در اقتدار زنان و توسعه جوامع ایفا می کند. بررسی های اخیر نشان داده است که در بسیاری از جوامع و فرهنگ ها از جمله کشور ما، زنان به شدت به کارآفرینی روی آورده اند؛ اما علیرغم این موضوع، ورود زنان به عرصه کارآفرینی همواره با موانع و محدودیت های زیادی رو به رو بوده است. آمارها نشان می دهد کمتر از 10 درصد از کارآفرینان در ایران زن هستند؛ و عوامل گوناگونی مانع از بروز و رشد استعدادهای بالقوه زنان در عرصه کارآفرینی شده است. در این مقاله ، سعی شده است تا موانع کارآفرینی زنان در ایران شناسایی و بررسی شود. بدین منظور جهت شناسایی موانع و محدودیت ها ابتدا به بررسی ادبیات موضوع موانع کارآفرینی زنان پرداخته شده و از نظر خبرگان این موانع در هفت بعد و 41 مولفه دسته بندی شد. سپس با استفاده از روش های آماری به تحلیل داده های جمع آوری شده در ارتباط با موانع کارآفرینی زنان در استان یزد پرداخته شد. نتایج نشان داد که 30 مانع در شش بعد خانوادگی، علمی - تحصیلی، شخصیتی، مالی، فرهنگی - اجتماعی و قانونی، بر کارآفرینی زنان تاثیر گذار بوده و موانع بعد پرورشی تاثیرگذار نیستند.

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین ریسک پذیری و عملکرد شعب بانک ملّی استان آذربایجان غربی می باشد. برای بررسی عملکرد شعب، از شاخص سودآوری نسبت سود به درآمد شعب استفاده گردید. در این پژوهش تمامی شعب بانک ملّی (92 شعبه) در سطح استان آذربایجان غربی در طی دوره 6 ساله از سال 1384 تا 1389 مورد بررسی قرار گرفت و دو مدل برای بررسی رابطه بین ریسک پذیری و عملکرد بانک ها ارایه گردید. در مدل اول ریسک پذیری فردی و در مدل دوم ریسک پذیری سازمانی به عنوان متغیر مستقل مورد استفاده قرار گرفتند و از متغیرهای سن و مدرک تحصیلی مدیران، تعداد پرسنل شعب، مانده تسهیلات و سپرده ها و درصد مطالبات معوق نیز به عنوان متغیرهای کنترل استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که بین ریسک پذیری فردی، سازمانی و عملکرد رابطه خطی مثبت و معنی داری وجود دارد. متغیرهای کنترلی سن از مدل اول و درصد مطالبات معوق از مدل دوم به علت بالابودن سطح معنی داری ضرایب رگرسیونی حذف گردیدند و نتایج مربوط به متغیرهای کنترلی باقی مانده نشان از رابطه مثبت و معنی دار بین مانده تسهیلات و سپرده ها با نسبت سود به درآمد شعب و رابطه منفی و معنی دار بین پرسنل شعب و مدرک تحصیلی مدیران با شاخص سودآوری مورد استفاده در این پژوهش دارد.

این مطالعه به بررسی متغیر های حایز اهمیت در پیش بینی بحران مالی و ورشکستگی شرکت ها پرداخته و مهمترین متغیر های مالی در پیش بینی بحران مالی را شناسایی کرده است. پس از شناسایی، مهمترین متغیر های پیش بینی ورشکستگی و مدلی برای پیش بینی بحران مالی و ورشکستگی شرکت ها ارایه شده و قدرت پیش بینی آن مورد آزمون قرار گرفته است. برای شناسایی مهمترین متغیرهای حایز اهمیت در پیش بینی بحران مالی و ورشکستگی شرکت ها، از مدل تابع تفکیکی خطی استفاده شده و مدلی 9 متغیره طراحی و ارائه شده است. این نسبت ها شامل نسبت سود قبل از بهره و مالیات به دارایی ها، نسبت سود انباشته به دارایی ها، نسبت سرمایه در گردش به دارایی ها، نسبت حقوق صاحبان سهام به بدهی ها، نسبت سود قبل از بهره و مالیات به فروش، نسبت دارایی های جاری به بدهی های جاری، نسبت سود خالص به فروش، نسبت بدهی ها به دارایی ها و اندازه شرکت بوده است. توانایی پیش بینی مدل، با استفاده از اطلاعات شرکت های دارای بحران مالی و شرکت های فاقد بحران مالی ارزیابی شده است و نتایج بررسی نشان می دهد که تا پنج سال قبل از بحران مالی می توان با استفاده از مدل با دقت نسبتاً بالا آن را پیش بینی نمود.

در عصر اقتصاد دانش محور، سازمانها از دو نوع منبع متمایز برای ارزش آفرینی و کسب سود استفاده می کنند: منابع مادی یا مشهود، و منابع فکری یا نامشهود. از طرفی، گفته می شود سرمایه فکری می تواند بهتر از سرمایه مادی و فیزیکی، شاخصهای عملکرد مالی شرکتها را تبیین کند. با این پیش فرض، تحقیق حاضر با مطالعه بر روی عملکرد 22 شرکت دارویی در دوره 87-1383 دریافت که استفاده کارا و مطلوب شرکتها از منابع مادی و فکری بر شاخص سودآوری آنها اثر می گذارد. همچنین، کارایی سرمایه انسانی بر بهره وری تأثیر منفی، و کارایی سرمایه ساختاری بر حقوق صاحبان سهام تأثیر مثبت دارد. نهایتاً، هیچ دلیلی مبنی بر اینکه تغییرات ارزش بازار شرکتها را می توان به عملکرد سرمایه فکری نسبت داد، یافت نشده و به نظر می رسد بازار دارویی ایران کماکان به سرمایه¬های مادی بیشتر از سرمایه¬های فکری حساسیت نشان می دهد.

موتور محرک اقتصاد دانش بنیان شرکتهاى دانش بنیان هستند که نقشی کلیدی در توسعه اقتصاد دانش محور دارند. این شرکت ها در هم افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمی، اقتصادی و تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه در حوزه فناوری های برتر نقش دارند. در متون علمی، عباراتی نظیر جامعه دانشی، هوشمندی، سازمان های یادگیرنده و یا سازمان های دانش بنیان مورد استفاده زیادی قرار گرفته اند. به این مفهوم که سازمان ها باید از طریق یادگیری به صورت هوشمندانه عمل کنند. مفهومی که ما از شرکت های دانش بنیان دنبال می کنیم مطابق مبانی نظری و مرور ادبیات نشان می دهد که این مفهوم بیشتر با مفاهیم شرکت های کوچک و متوسط، شرکت های نوپا، صنایع با فناوری بالا، شرکت های جدید تکنولوژی-بنیان و شرکت های زایشی ارتباط و همپوشانی دارد. در این پژوهش تلاش شده است تا با توجه به تعاریف ارائه شده در متون علمی و با استفاده از روش تحلیل محتوا، رویکردهای اصلی موجود در تعاریف شناسایی شده و دسته بندی مناسبی از آن ها ارائه گردد. بر اساس تحلیل محتوای تعاریف ارائه شده توسط محققان مختلف و همچنین ویژگی های ارائه شده در مطالعات گوناگون، معیارهای جدید بودن فناوری و ظهور صنایع جدید در قالب تعریف بخش و فناوری بالا یا متوسط؛ جوان بودن شرکت ها؛ اندازه شرکت ها؛ استقلال شرکت ها، موضوع فعالیت شرکت ها که به بهره برداری از دانش فنی جدید یا فناوری و تمرکز بر تحقیق و توسعه اشاره دارد و ویژگی موسسان، بیانگر ویژگی های اصلی شرکت های دانش بنیان هستند.

این پژوهش به سنجش رابطه شفاف¬سازی اطلاعات مالی با رفتار سرمایه¬گذاران بورس اوراق بهادار تهران به منظور بیان شرایط مناسب برای بهبود عملکرد و سلامت معاملات در بازار بورس کشور انجام شده است. در دهه گذشته شفافیت بازارهای مالی به عنوان یکی از موثرترین متغیرها بر تعیین استراتژی سرمایه¬گذاری در بازارهای مالی مطرح بوده است. به همین دلیل پژوهش حاضر به بررسی ادراکات از شفافیت در بین سرمایه¬گذاران در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. تحقیق با استفاده از پرسش‌نامه انجام گرفته است و برای آزمون فرضیات از نرم افزار SPSS و آزمون¬های همبستگی، مقایسه زوج¬ها و تحلیل عاملی یک‌طرفه استفاده شده است. تحقیق حاضر دارای سه فرضیه است وتمامی این فرضیات در سطح 95 درصد موردآزمون قرارگرفته¬اند. نتایج نشان می¬دهدکه هر سه بُعد شفافیت یعنی افشای اطلاعات مالی و شفافیت ساختار مالکیت و شفافیت ساختار هیئت مدیره بر رفتار سرمایه‌گذاران در بورس تأثیرگذار است البته سرمایه¬گذاران بیش از هر چیز به افشای اطلاعات مالی اهمیت می¬دهند. هم‌چنین نتیجه¬گیری شد که ادراک سرمایه¬گذاران از ابعاد شفافیت با توجه به متغیرهای جمعیت¬شناختی آنها متفاوت است.

این تحقیق عوامل موثر بر انتخاب کیفیت گزارشگری مالی در ایران را شناسایی و ارزیابی کرده است. جامعه آماری تحقیق، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره تحقیق از سال 1378 تا 1385 می باشد. تحقیق حاضر جز تحقیقات تجربی حسابداری است و برای انجام آن از روشهای تحقیق علی- مقایسه ای و همبستگی استفاده شده است. در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از آزمون همبستگی، آزمون تفاوت میانگینها و الگوی رگرسیونی پروبیت استفاده گردیده است. نتایج آزمونهای تک متغیره فرضیه های تحقیق نشان می دهد کیفیت گزارشگری مالی با حاشیه سودآوری، و کارایی مدیریت شرکت رابطه مثبت و با رقابت در بازار محصول، محافظه کاری مدیریت، اندازه، سرمایه بر بودن فعالیت، چرخه عملیاتی و پیچیدگی محیط فعالیت شرکت رابطه منفی دارد. با این حال، بین کیفیت گزارشگری مالی با فرصتهای رشد، تمرکـز مالکیت، ساختار هیات مدیره، مالکیت اعضای هیات مدیره، صداقت مدیریت، و اهرم مالی شرکت رابطه ای مشاهده نگردید. همچنین، برمبنای آزمونهای چند متغیره الگوهایی ارایه گردید که امکان پیش بینی کیفیت گزارشگری مالی برای دوره مالی آینده را فراهم می کند. این الگوها مبتنی بر توزیع احتمال نرمال استاندارد (CDF) است و احتمال گزارشگری مالی با کیفیت برای دوره مالی آینده را برآورد می کند.

باتوجه به وجود تفاوت های عمده از نظر باورها، ارزش های اعتقادی و فرهنگی در جوامع مختلف، انتظار می رود که با پیشرفت های حاصل شده در حوزه های مختلف از جمله علوم و فناوری اطلاعات، فرهنگ های مختلف بسوی همگرایی فرهنگی حرکت نمایند. در این میان، مباحث مالی با بوجود آمدن شرکت های چند ملیتی که مشغول فعالیت در جوامع مختلف با فرهنگ های متفاوت هستند، از اهمیت بالایی برخوردار شده است. از طرفی دیگر، ارزش های حسابداری را می توان زیر مجموعه ای از ارزش های اجتماعی و فرهنگی دانست که ابعادشان در استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی نمایان می گردد. از اینرو، پژوهشگران حسابداری در ادامه تحقیقات «گری» و با استفاده از مدل ایجاد شده توسط وی برای اندازه گیری تاثیر فرهنگ بر روی ارزش های حسابداری، پژوهش های زیادی را در جوامع مختلف انجام داده اند. پژوهش حاضر نیز در این راستا و برای پاسخ دهی به این پرسش به انجام رسید، که آیا ارزش های فرهنگی مطرح شده توسط هوفستد می تواند بر روی محافظه کاری در گزارشگری مالی تاثیرگذار باشد یا نه؟ در راستای آزمون فرضیه های پژوهش، نمونه ای 107 عضوی از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بین سالهای 1380 تا 1386 انتخاب گردید. در ادامه محافظه کاری در گزارشگری مالی از طریق مدل گیولی و هاین (2007) اندازه گیری شده و اطلاعات مربوط به متغیر فرهنگ نیز از طریق پرسشنامه استاندارد هوفستد (1991) جمع آوری گردید. در نهایت همبستگی بین متغیرهای پژوهش از طریق ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره، آماره دوربین- واتسون و مدل مورد آزمون قرار گرفت. نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه های پژوهش اگرچه از نظر جهت همبستگی بین متغیرها با پژوهش های قبلی انجام شده در ایران یکسان می باشد، ولی در نهایت همبستگی بسیار ضعیف بین متغیرهای فرهنگ و محافظه کاری در گزارشگری مالی منجر به رد فرضیه های پژوهش و عدم پذیرش رابطه معناداری بین ارزش های فرهنگی و محافظه کاری در گزارشگری مالی شد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه هوش سازمانی و یادگیری سازمانی در بین کارکنان و اعضای هیات علمی منطقه یک دانشگاه آزاد اسلامی و ارایه الگویی جهت ارتقا یادگیری سازمانی انجام گردید. شیوه انجام تحقیق توصیفی (همبستگی) بود. حجم نمونه برای کارکنان 156 نفر و برای اعضای هیات علمی 169 نفر برآورد گردید و به روش نمونه گیری طبقه ای نسبتی انتخاب شد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه یادگیری سازمانی دیان نیفه 2001 و هوش سازمانی آلبرخت 2003 استفاده شد. داده های گردآوری شده با استفاده از روش های آماری رگرسیون دو متغیری، رگرسیون گام به گام، رگرسیون چندگانه به روش Enter و تحلیل مسیر تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که ابعاد هوش سازمانی (چشم انداز استراتژیک، سرنوشت مشترک، میل به تغییر، روحیه، اتحاد، کاربرد دانش و فشار عملکرد) در هر دو گروه آزمودنی ها با یادگیری سازمانی رابطه مثبت و معناداری دارند. متغیرهای سرنوشت مشترک، میل به تغییر و روحیه به ترتیب در هر دو گروه درصد بیشتری از واریانس متغیر یادگیری سازمانی را تبیین کرده اند. همچنین نتایج مدل پیش بینی یادگیری سازمانی از طریق مولفه های هوش سازمانی نشان داد که میزان واریانس تبیین شده یادگیری سازمانی توسط متغیرهای سرنوشت مشترک، روحیه، کاربرد دانش و فشار عملکرد برابر 0.83 است، همچنین میزان واریانس تبیین شده سرنوشت مشترک توسط متغیرهایی مانند روحیه، کاربرد دانش و فشار عملکرد برابر 0.61 است و میزان واریانس تبیین شده روحیه توسط متغیرهایی مانند کاربرد دانش و فشار عملکرد برابر 0.50 است و در نهایت میزان واریانس تبیین شده کاربرد دانش توسط متغیر فشار عملکرد برابر 0.67 است.

هدف این تحقیق بررسی تاثیر کیفیت سود بر هزینه حقوق صاحبان سهام براساس رویکرد مقایسه ای کیفیت سود بالا و کیفیت سود پائین در شرکتهای بازار بورس اوراق بهادار تهران می باشد.به منظور دستیابی به اهداف تحقیق از اطلاعات 50 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی یک دوره 8 ساله(1388-1381)استفاده شده است. به منظور بررسی روابط بین متغیرهای تحقیق از تحلیل رگرسیون ترکیبی استفاده شده و تاثیر کیفیت سود بر هزینه حقوق صاحبان سهام با متغیر مجازی آزمون شده است. براساس نتایج بدست آمده می توان بیان نمود که با افزایش کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران، هزینه حقوق صاحبان سهام کاهش می یابد. این نتیجه حاکی از این است که کیفیت سود در کاهش و یا افزایش هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت ها یک عامل موثر و معنادار می باشد.