درخت حوزه‌های تخصصی

اندازه و روند شاخص های قیمت سهام امروزه یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر تصمیمات سرمایه گذاران در بازارهای مالی می باشد . با توجه به اینکه سرمایه گذاران با علایق و سلایق خاصی اقدام به سرمایه گذاری در بورس های اوراق بهادار می نمایند ، لذا در اکثر بورس های پیشرفته علاوه بر شاخص های کل ، شاخص های معینی جهت نمایش رفتار بخش خاصی از بازار طراحی و محاسبه می گردند . با توجه به واقعیت های فوق ، در این تحقیق ضمن بررسی روش محاسبه شاخص های معتبر در بورس های پیشرفته ، به کالبد شکافی شاخص های بورس اوراق بهادار تهران پرداخته و پس از بیان نواقص و معایب آنها ، با روش تحقیق هنجاری به معرفی شاخصی جدید تحت عنوان بیندکس در بورس اوراق تهران پرداخته شده است .

در سالهای اخیر فعالیت تجهیز خدمات قطارها به شرکتهایی که تحت عنوان راهبر شناخته می شوند واگذار شده است . ارزیابی شرکتهای راهبر به منظور استفاده از نتایج آن در اصلاح روش واگذاری ، توسعه ، تشویق و یا ایجاد تدابیر لازم برای رفع نقاط ضعف راهبران و حذف راهبران ناکارآ یک ضرورت است . انجام ارزیابی مستلزم اندازه گیری بهره وری است و برای اندازه گیری بهره وری نیاز به مدل وجود دارد . در این مقاله برای انتخاب مدل مناسب در ابتدا دو بررسی در مورد 1) انتظارات از مدل ارزیابی رهبران و 2) شناسایی انواع مدلهای اندازه گیری بهره وری صورت گرفته است .

جهان امروز جهان تصویر و رسانه است. معمولاً سه دوره برای انتقال مفاهیم ذکر می شود که عبارت اند از «دوره انتقال زبانی»؛ «مکتوب» و «تصویری». در حال حاضر کارآمدترین و ماندگارترین شیوه ابراز عقاید و تاثیرگذاری بر افکار عمومی تصویر است؛ به طوری که هر فرد به طور متوسط در روز بیشترین اطلاعات دریافتى خود را از رسانه های تصویری به دست مى آورد. امروزه جهان غرب به اهمیت، قدرت و فن تصویر پى برده است و از آن در همه قالب ها استفاده مىکند. با توجه به این نکته و اهمیت مسئله فرهنگ سازى و نقش آن در تصمیم گیری های راهبردی، به ویژه در سیاست گذاری های کلان، توجه به ارتباط مستتر، اما عظیم تصویر و رسانه بر تصمیم گیری و به ویژه تصمیم گیری راهبردی ضروری است. موضوعی که متاسفانه در فرهنگ علمی کشور و در تحلیل های مدیریتی و اجتماعی کمتر مدنظر بوده است. با عنایت به چنین جایگاه ویژه ای، در این مقاله ضمن بررسی موضوع مدیریت رسانه و نقش تصمیم گیری در آن، نگاهی به نظریه تصویر و تصمیم داریم و به ذکر نمونه های موردی آن در سطح امروز جهانی پرداخته ایم.

تامین رفاه و ارتقاء استانداردهای زندگی شهروندان از دیرباز به عنوان یکی از ارکان امنیت ملی کشورها محسوب شده و میزان توفیق دولت ها در حصول به این هدف، به عنوان یکی از مولفه های قدرت آنها تلقی می شود. به نحوی که تضمین بقاء اعضای جامعه و تحقق زندگی خوب و سعادتمند از وظایف اصلی دولت ها محسوب می شود. در پژوهش حاضر، علاوه بر بررسی ادبیات موجود در زمینه رفاه، ارتقاء رفاه ملی از منظر بهبود استاندارد کیفیت خدمات دولتی و حکمرانی خوب مورد بررسی قرار گرفته است. روش شناسی پژوهش حاضر از نوع توصیفی از شاخه همبستگی و مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری است؛ ابزار اصلی گردآوری داده ها، اسناد و اطلاعات کتابخانه ای می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد که بهبود مولفه های حکمرانی خوب منجر به ارتقاء رفاه ملی می شود. ضمن آنکه ارتقاء حکمرانی خوب زمینه ارتقاء رفاه را از جهات کمی نظیر تولید ناخالص داخلی، آموزش، پژوهش، بهداشت و ... از یک طرف و از جنبه های کیفی نظیر خوشبختی فراهم می آورد. به عبارت دیگر، ارتقاء حکمرانی خوب پیامدهای دو منظوره ای نظیر بهبود شاخص های کمی همچون تولید ملی و تقویت شاخص های کیفی نظیر کاهش هزینه های اجتماعی رشد اقتصادی، حفظ منابع برای آیندگان و تداوم رشد را به همراه دارد.

شناخت شایستگی ها، نقطه شروع پیاده سازی سیستم های متعدد منابع انسانی مانند مدیریت استعداد و جانشین پروری در سازمان است. پژوهش حاضر به منظور شناسایی شایستگی های مدیریت اثربخش سازمان فرهنگی در دو فاز طراحی و اعتباریابی مدل انجام شد. با انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته و عمیق با نمونه ای 15 نفره از خبرگان فرهنگی و تحلیل تم مصاحبه ها انجام شده، مدل به شیوه ای کیفی طراحی شد. اعتباریابی مدل از طریق سه مرحله دلفی خبرگان و تحلیل داده های حاصل از مصاحبه های ساختاریافته و پرسشنامه انجام گرفت. در نهایت مدل شایستگی مدیران سازمان های فرهنگی در بر دارنده سه شایستگی محوری (منش فرهنگی، انگیزه فرهنگی و هوش نرم)، هشت شایستگی اصلی و 23 شایستگی فرعی طراحی و پیشنهاد شد.

مقاله در ابتدا با بررسی وضعیت موجود سازمان تأمین اجتماعی، یکی از مشکلات اصلی صندوق تأمین اجتماعی در حال حاضر را مصوباتی عنوان می کند که به وسیله مراجع تصمیم گیر، مغایر با اصول حاکم براین گونه صندوق ها و شرایط تورم رکودی کشور، اتخاذ می شود که از جمله می توان به معافیت کارگاه های زیر پنج نفر کارگر و عدم پرداخت دیون دولت بابت این معافیت به سازمان تأمین اجتماعی و قانون معافیت کارگاه های کوچک از شمول قانون کار اشاره کرد.آنگاه در بخش پیشینه تاریخی، بخشودگی قسمتی از حق بیمه بیمه شدگان و کارفرمایان کارگاه های کوچک صنفی (مصوب 1358 شورای انقلاب)، قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند (مصوب 1361 مجلس شورای اسلامی) و قانون معافیت کارگاه های کوچک از شمول قانون کار (مصوب 1378 مجلس شورای اسلامی) تبیین می شود.در بخش سوم پژوهش ، مغایرت علمی و تجربی با معافیت های کارگاهی (درهر سه حوزه یاد شده) تشریح و نتیجه گیری می شود که طرح و اجرای این گونه قوانین، بدون توجه به قاعده و ویژگی های فعالیت صندوق های بیمه ای و نقش مؤثر آن در حمایت از نیروهای مولد، بی فایده و زیان بار خواهد بود. به تصریح مقاله، حمایت مالی از صندوق تأمین اجتماعی به معنای دستیابی به توسعه و تحقق این شعار می باشد که انسان سالم و ماهر، محور توسعه است.این نوشتار تصویب قوانینی مانند معافیت کارگاه های کوچک از شمول قانون کار را نیز موجب خدشه دار شدن «قوانین مادر» (مانند اصل 29 قانون اساسی و ماده 37 برنامه توسعه) می داند که قشر عظیمی از افراد جامعه را از حق برخورداری از تأمین اجتماعی محروم می کند؛ اقدامی که با اصول دینی، انسانی و اخلاقی و همچنین مقاوله نامه های بین المللی ناهم خوان ارزیابی شده است.

با پیشرفت و توسعه فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطات و کاربرد گسترده آن در ارائه خدمات مفهوم دولت الکترونیکی رفته رفته مراحل تکاملی خود را طی می‌کند. از این‌رو، بکارگیری فناوری اطلاعات در انتخابات یکی از زمینه‌های تحقق دولت الکترونیکی است. مطالعه با هدف اصلی شناخت و دسته‌بندی پیش‌نیازهای استقرار انتخابات الکترونیکی در ایران پرداخته است. نتیجه تحلیل عاملی نشان داد که این پیش‌نیازها را می‌توان به پنج مقوله حاکمیت الکترونیکی، زیرساخت الکترونیکی، منابع انسانی، امنیتی و اعتمادسازی تقسیم بندی کرد. پیش‌نیاز حکومتی (با میانگین 9/3) و اعتماد سازی (با میانگین 6/1) به ترتیب بیشترین و کمترین نقش را در استقرار انتخابات الکترونیکی در کشور را دارند. در مجموع این عوامل حدود60 درصد از تغییرپذیری در استقرار انتخابات الکترونیکی را نشان می‌دهند. به عبارت دیگر، عوامل دیگری نیز در تحقق انتخابات الکترونیکی موثر هستند که در این پژوهش شناسایی نشده‌اند.

تابلوهای اطلاع رسانی جاده ها، وظیفه تعیین جهت و آدرس دهی به موقع به رانندگان به منظور هدایت حرکت به سمت مسیر مورد نظر را به عهده دارند که این فرآیند باید به طور کامل، دقیق و در کوتاه ترین زمان ممکن انجام شود. بدین منظور اندازه و فونت نوشتار روی تابلو باید متناسب با محل نصب تابلو و سرعت حرکت خودروها در مکان نصب تابلو باشد. این مقاله مدل اندازه گیری فرآیند خواندن نوشتار فارسی را ارائه می کند. در این مدلسازی از یک دوربین عکسبرداری که مشخصات فنی آن با قدرت خوانایی چشم یک انسان با قدرت دید عادی همسان است، استفاده شده است. در فرآیند شبیه سازی با اندازه گیری ارتفاع حرف «الف»یک تابلو در فواصل مختلف از آن، مدلی ارائه شده و جهت تکرارپذیری برای چند تابلو به کار رفته است. در این تحقیق، تمامی مراحلی که یک راننده طی می کند تا یک تابلو در ذهن پردازش شود و مدتی که هر مرحله پردازش نیاز دارد، مدلسازی و سعی شده است فرآیند خواندن تابلو را که یک روند کیفی است به روندی کمی تبدیل کند.

در دهه ی اخیر پیشرفت تکنولوژی های گوناگون باعث تغییر در ارائه خدمات بوسیله سازمان ها گردیده است. یکی از حوزه هایی که صنعت بانکداری را تحت تاثیر خود قرار داده است حوزه فناوری اطلاعات می باشد. تکنولوژی ارتباط بیسیم یکی از زیر مجموعه های حوزه فناوری می باشد که در این سال های اخیر پیشرفت چشم گیری داشته است که منجر به ارائه خدمت موبایل بانک از سوی بانک ها گردیده است. صنعت بانکداری، یک صنعت نمونه می باشد که از داده کاوی استفاده می کند. داده کاوی را می توان بعنوان یک نوع از کشف دانش برای حل مسئله در زمینه خاص بیان کرد. در این پژوهش 232817 داده استفاده شده است که هدف آن پیدا کردن مدل هایی با توجه به مشخصات مشتری و استفاده آن ها از موبایل بانک با استفاده از دو تکنیک شبکه های عصبی مصنوعی و بیز ساده می باشد تا بدین وسیله به مشتریانی که در این دسته بندی قرا می گیرند اما تا کنون خدمت موبایل بانک را استفاده نکردند این خدمت را بصورت پیشنهادی ارائه دهد تا بتواند از این طریق به جذب مشتری بیشتر و نگهداری مشتریان کنونی و از همه مهمتر افزایش رضایتمندی مشتریان کمک کند. همچنین در نهایت اثبات می شود که تکنیک شبکه های عصبی مصنوعی نسبت به تکنیک بیز ساده از دقت بالاتری برخوردار است که این امر منجر به تایید فرضیه ی پژوهش می گردد.

فلسفه اخلاق شامل دو بخش اخلاق هنجاری و فرااخلاق است. نظریات اخلاق هنجاری نیز به دو دسته غایت گرا و وظیفه گرا تقسیم می شوند. منفعت گرایی یکی از ریشه دارترین نظریات غایت گرایانه است که از سوی بنتام و میل در قرن نوزدهم توسعه یافت. مطابق این رویکرد، فعل اخلاقی، فعلی است که حداکثر خیر را برای اکثریت افراد مرتبط با آن فعل، ایجاد کند. در این مقاله پس از تقریر دیدگاه های بنتام و میل، معیار منفعت و چگونگی محاسبه آن مطرح شده و عمده نقدهای مطرح شده بر این رویکرد، عنوان می شوند. این رویکرد در دو بخش فلسفه مدیریت و تئوری های مدیریت، بر دانش سازمان و مدیریت تأثیر داشته است. از دیدگاه فلسفی، سازمان هایی که با هدف حداکثر نمودن ارزش سهامداران خود در فضای رقابتی به کسب و کار مشغول هستند __ برخلاف سازمان های دولتی __ نمی توانند منفعت گرا باشند. در بخش تئوری های مدیریت نیز تصمیم گیری، به عنوان جزء اصلی مدیریت، می تواند با ویژگی های منفعت گرایی خود را تطبیق دهد و رهبری، به عنوان فرایند اثرگذاری غیر رسمی بر افراد، با اتخاذ رویکرد مشارکتی می تواند از نظر اخلاقی، منفعت گرا محسوب شود.

"مقدمه: اطلاعات دقیق از علل مرگ در جوامع انسانی نقش اساسی در برنامه ریزی های مرتبط با ارتقای سطح سلامت در این جوامع دارد. در پژوهش حاضر علاوه بر تعیین مهم ترین علل، به جستجو و بحث در مورد مهم ترین موانع موجود در ثبت و دسترسی به اطلاعات مربوط به مرگ در شهرستان رفسنجان پرداخته شده است. روش بررسی: در این مطالعه ی توصیفی، فهرست تمامی گواهی های مرگ یکساله در شهرستان رفسنجان در سال 1383 (معادل 1197 عدد) از مراکز گوناگون دریافت شد و مورد مطالعه قرار گرفت. اطلاعات بر اساس چک لیستی که بر اساس اهداف طراحی شده بود جمع آوری گردید و روایی آن توسط متخصصان تائید شد. اطلاعات ناقص، ضمن تماس تلفنی و یا حتی مراجعه به منازل تکمیل گردید. علت مرگ براساس قوانین طبقه بندی بین المللی بیماری ها (ICD-10)، تعیین و سپس با استفاده از نرم افزار SPSS پردازش شد. از تست های پارامتریک (CI، t-test 95% برای خطر نسبی) و غیر پارامتریک (χ2،U Mann-Whitney) برای انجام آزمون ها استفاده شد. نتایج: عدم همخوانی جزئیات موجود در مراکز گوناگون، ناقص بودن فرم های تکمیل شده، عدم وجود بسیاری از سؤالات ضروری در گواهی ها، عدم دسترسی آسان به اطلاعات، عدم دقت کافی در ثبت اطلاعات علی مرگ، و ناخوانا بودن اطلاعات ثبت شده از عمده مسائلی بود که در فرایند ثبت و دسترسی به اطلاعات مرگ در جمعیت تحت بررسی وجود داشت. میزان بروز مرگ خام 62/4 در هزار برآورد گردید. شایع ترین علت مرگ در مردان، حوادث و در زنان بیماری های قلبی-عروقی بوده است. نتیجه گیری: سیستم ثبت و دسترسی به اطلاعات مرتبط با مرگ در شهرستان رفسنجان نیاز به اصلاحات اساسی دارد. بنابراین اطلاعات کسب شده در مورد علل مرگ در وضعیت موجود باید با احتیاط در برنامه ریزی های بهداشتی مورد بحث و بررسی قرار گیرد. به هر حال بر اساس اطلاعات موجود میزان مرگ و میر خام در رفسنجان در سال 83 از این میزان در کل کشور (در سال 79) بیشتر می باشد و مطالعات بیشتری به منظور یافتن دلایل آن ضروری می باشد. "