درخت حوزه‌های تخصصی

مدتهاست که هیأت مدیره ها را به عنوان نهادهایی که کمک مؤثری به پیشرفت شرکتها نمی کند ،نگریسته اند . این مقاله راهی را برای احیای هیأت مدیره از طریق مشارکت دادن آن در ترسیم جهت گیری های استراتژیک شرکت ، پیشنهاد می کند. بر مبنای تجربیات اخیر شرکتها در زمینه تغییر رفتار هیأت مدیره ها و نتایج این تغییرات ، هشت مورد از شرایطی که برای مشارکت اثر بخش هیأت مدیره در تدوین استراتژیها وجود دارد مطرح گردیده و حوزه هایی که بطور بالقوه مورد توجه و نظر هیأت مدیره است ، مشخص شده اند . انتظار می رود که بکارگیری توصیه های این مقاله ، موجب مشارکت مداوم و البته منظم و با قاعده هیأت مدیره ها در حوزه های استراتژیک و نهایتاً منجر به عملکرد مؤثر شرکتها شود. آیا هیأت مدیره باید در تدوین و اجرای استراتژیهای شرکت دخیل باشد؟ این سؤال طی سالهای اخیر در کانون توجه شرکتهای آمریکایی و اروپایی بوده است . برخی از مدیران و متخصصان معتقدند اعضای هیأت مدیره وظیفه اصلی خود را نمایندگی سهامداران و حمایت از سود آنها می دانسته اند و بنابراین هر گونه انحراف از این نقش باید تقبیح می شد. در عوض ، دیگران بر این باورند که هیأت مدیره ها باید به صورتی فعال در مقیاسی قابل توجه به تدوین استراتژی شرکت کنند . حتی این نکته را مطرح می سازند که بدون این کمک ، هیأت مدیره نمی تواند طور کامل وظیفه نمایندگی و مباشرت سهامداران را ایفا کند.

برای رسیدن به اهداف پرونده ی الکترونیک سلامت ((Electronic health record و برای این که با اطمینان از سوی کاربران مورد استفاده قرار گیرد، استانداردهای یک پارچه ای باید در زمینه ی ساختار، محتوا، نحوه ی تبادل داده، تولید اطلاعات، معماری و امنیت سیستم تدوین گردد. مطالعه ی حاضر با در نظر گرفتن گستره ی فعالیت های استاندارد سازی در خصوص EHR، قابل پذیرش بودن در سطح جهانی، سهولت دسترسی به اطلاعات مورد نیاز پژوهش و آشنایی پژوهشگر با سازمان های مورد مطالعه، سازمان های بهداشت در سطح هفتم (Health level 7th)، سازمان بین المللی استاندارد (International standard organization) و جامعه ی بررسی مواد و محصولات آمریکا (American society for testing and materials) را جهت مطالعه و بررسی انتخاب کرده است. این یک مطالعه ی تطبیقی از نوع مروری کاربردی است. در این پژوهش برای جمع آوری داده ها و اطلاعات از کتب، مقالات، مجلات داخلی و خارجی و سایر مستندات مکتوب، پایگاه های داده ای معتبر و موتورهای جستجو استفاده شده است. با بررسی ویژگی های سازمان ها مشخص شد کهASTM نیاز کاربر را مورد توجه قرار داده، ویژگی های پرونده، تولید گزارشات و ضبط داده ها را مورد توجه قرار داده، با ایجاد استانداردهای ساختار و محتوا، ممیزی و کیفیت بیشترین تنوع استانداردها را دارد. HL7 ساختار یافته بودن پرونده را مورد توجه قرار می دهد و عملکردها، ویژگی ها، تبادل و پیام رسانی را مورد توجه قرار داده، در زمینه ی تبادل داده، امور مالی، ممیزی و کیفیت پرونده استاندارد دارد. ISO قابلیت پردازش کامپیوتری را مورد بحث قرار می دهد. در زمینه ی محرمانگی، زیر ساخت و انواع داده استاندارد وجود دارد، ولی کمترین تنوع و دقت را در ایجاد استانداردها دارا می باشد.

با رشد سازمان ها و پیچیده شدن فرآیندهای کسب و کار، مدیریت و کنترل آن ها از اهمیت بیشتری نسبت به قبل برخوردار می باشد. بر این مبنا داشتن یک رویکرد مدیریت فرایند کسب و کار قوی در سازمان ها، حائز اهمیت است. از آنجا که سیستم های مدیریت فرآیندهای کسب و کار، سیستم هایی الکترونیکی هستند که برای پشتیبانی، نظارت و مدیریت فرآیندها و فعالیت های مختلف سازمان استفاده می شوند، بنابراین به منظور جلوگیری از اتلاف منابع ارزشمند در پیاده سازی سیستم مدیریت فرایند کسب وکار و مهم تر از آن حفظ سازمان در برابر مخاطرات احتمالی پیاده سازی این سیستم، لازم است قبل از هر اقدامی، از عواملی که در پیاده سازی آن ضروری است، آگاهی کامل داشته باشیم. بدین منظور پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل ""عوامل کلیدی موفقیت پیاده سازی سیستم مدیریت فرایند کسب وکار"" انجام گرفته است. بر این اساس، در ابتدا، 34 عامل کلیدی شناسایی شده و در قالب پرسشنامه، به منظور تعیین اهمیت و اولویت آنها در میان اعضای جامعه آماری تحقیق توزیع گردید. جامعه آماری این پژوهش، شامل مدیران و کارشناسان، تامین کننده و پیاده کنندگان فناوری اطلاعاتی هستند که در زمینه مشاوره و یا پیاده سازی سیستم مدیریت فرایند کسب وکار دارای سابقه اجرایی پژوهشی حداقل 3 ساله می باشند که 128 پرسشنامه معتبر از این خبرگان جمع آوری شده است. در نهایت با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی، 27 عامل کلیدی استخراج و در پنج گروه ""مدیریتی""، ""سازمانی""، ""فرایندی""، ""انسانی"" و ""فنی"" به ترتیب اولویت و اهمیت قرار گرفتند. مدل حاصل از این پژوهش می تواند به تامین کنندگان و بکارگیرندگان سیستم مدیریت فرایند کسب وکار جهت موفقیت در روند پیاده سازی این سیستم و مقابله با بحران های احتمالی یاری رساند.

تدوین راهبرد در شرکتها نیازمند شناختی است که از وضعیت محیط درونی و بیرونی شرکت صورت می پذیرد. این راهبرد عموماً از فرهنگ سازمان تأثیر می پذیرد و شرایطی که بر سازمانها حاکم است ایجاب می کند که یکی، راهبرد پیشرو را اتخاذ کند و دیگری راهبرد از نوع مدافع را برگزیند. گاهی نیز شرکتها، راهبردی را انتخاب می کنند که کارکنان سازمان را ناچار به پذیرش عادت¬ها و رویه¬هایی می کند که تا قبلاً به صورت دیگری بوده است. به عبارت دیگر، ممکن است راهبرد برخی از سازمانها، فرهنگ آنان را تغییر دهد و در برخی نیز فرهنگ، به سازمان حکم کند که راهبردی را اتخاذ کند. این پژوهش به تعیین روابط میان راهبرد و فرهنگ سازمانی می¬پردازد و با توجه به این که عوامل مؤثر بین متغیرهای مذکور را در سطح سازمان¬ها بررسی می¬کند، یک پژوهش بنیادی به شمار می¬رود. هم¬چنین از نظر نحوة گردآوری داده¬ها، این پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل شرکت¬هایی است که در صنعت ساختمان در کشور مشغول به فعالیت و سرمایه گذاری هستند. از آن جا که این تحقیق به صورت کمی به بررسی رابطه میان متغیرها می پردازد، نتایج آن قابل تعمیم به کل جامعه هستند. با توجه به داده های گردآوری شده از 89 نمونه آماری، می توان گفت که راهبرد در سطح کسب و کار و فرهنگ سازمانی، با هم ارتباط متقابل دارند و وجود هر کدام از انواع فرهنگ در سازمان، سبب می شود که نوع خاصی از راهبرد در سازمان تدوین شود و بر عکس، هنگامی که راهبرد، طبق نوع شناسی اسنو-مایلز، از نوع خاصی در سازمان تدوین شود، می¬تواند بر تغییر شرایط فرهنگی سازمان تأثیر بگذارد و احتمال تغییر در نوع شناسی فرهنگ را در پی خواهد داشت. این پژوهش از نظر اینکه اولین مرتبه است که در شرکتهای سرمایه گذاری صنعت ساختمان در ایران، به شناسایی راهبرد و شرایط فرهنگی پرداخته است در نوع خود بی نظیر است و می توان این را جزو نوآوری تحقیق به شمار آورد.

"هر چند امروزه اعتقاد به برنامه‌ریزی ملی همانند سالهای گذشته وجود ندارد، ولی این به‌ آن معنا نیست که باید برنامه‌ریزی کنار گذاشته شود، بلکه دنیای امروز روشهای جدید و مؤثرتری را برای برنامه‌ریزی ملی می‌طلبد. خاستگاه برنامه‌ریزی ملی با هر رویکردی، دست یافتن به نیازها و مطالبه‌های مردم می‌باشد و مدیریت کیفیت جامع که از نیازهای مشتری شروع شده و به دنبال تأمین رضایت مشتریان می‌باشد، بخوبی می‌تواند نگاهی جدید به برنامه‌ریزی ملی ارائه دهد. هدف این مدل تأمین رضایت مشتریان برنامه می‌باشد که واجد ویژگیهایی است که در صورت تحقق آنها رضایت براورده خواهد شد. جامع بودن، عدالت، انعطافپذیری، هماهنگی، سازگاری درونی و بیرونی، عقلانیت و اثر بخشی از خصوصیات هدف مدل می‌باشند که براساس نظرهای صاحبنظران برنامه‌ریزی به‌دست می‌آید. همچنین مبانی اصلی تحقق هدف، سه عامل اصلی، بهینه‌سازی فرایندهای برنامه‌ریزی، توانمندسازی دست‌اندرکاران برنامه و تمرکز بر نیازهای مشتریان برنامه می‌باشد. برنامه‌ریزی به مرحله تدوین برنامه خلاصه نشده و شامل تدوین، اجرا بررسی و اصلاح برنامه است و زمانی هدف مدل، یعنی رضایت مشتریان برنامه محقق می‌شود که کلیه مبانی ذکر شده به‌طور مستمر بهبود پیدا کنند."

طی چند دهه گذشته، همواره ضرورت نظام بیمه اجتماعی به خاطر نقش چشمگیر آن در پایداری فعالیت ها و بهبود کیفیت زندگی روستایی مطرح بوده است. مقاله حاضر به دنبال تبیین پذیرش بیمه اجتماعی در میان کشاورزان دو شهرستان قروه و دهگلان از توابع استان کردستان است. افراد نمونه با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای با انتساب بهینه در میان 170 کشاورز پذیرنده و 260 کشاورز ناپذیرنده تعیین و داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه به دست آمد. بر اساس نتایج تحقیق، متغیرهای مرتبط با پذیرش بیمه اجتماعی در قالب چند عامل اصلی قابل تلخیص بودند که سرانجام، عوامل توان اقتصادی خانوار، بی اعتمادی کشاورز، سرمایه انسانی خانوار، سطح توسعه روستایی، و پیروی از دیگران وارد مدل شدند؛ در یک ترکیب خطی لوجیت، این عوامل 75 درصد از احتمال پذیرش بیمه اجتماعی را پیش بینی می کنند. همچنین، نتایج بیانگر تفاوتی معنی دار بین کشاورزان پذیرنده و ناپذیرنده بیمه اجتماعی به لحاظ تاثیرپذیری از دو عامل بی اعتمادی نسبت به پذیرش و سطح توسعه روستایی است.

در این تحقیق با استفاده از داده های 46 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سه صنعت مختلف و در فاصله زمانی بین سالهای 1382 تا 1387 به بررسی این موضوع پرداخته شده است که آیا شرکتهای هدف در دوره قبل از تصاحب، سود خود را در جهت افزایش آن مدیریت می کنند یا خیر. در این تحقیق اقلام تعهدی اختیاری به عنوان نماینده مدیریت سود در نظر گرفته شده است و از الگوی تعدیل یافته جونز تحت دو رویکرد ترازنامه ای و جریان وجوه نقد با اعمال تغییراتی در رویکرد ترازنامه ای استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد بین اقلام تعهدی اختیاری شرکتهای هدف در دوره قبل و بعد از تصاحب و همچنین بین اقلام تعهدی اختیاری شرکتهای هدف در دوره قبل از تصاحب و شرکتهای گروه کنترل تفاوت معناداری نیست.

ارزیابی راهبردی عملکرد سازمان در محیط صنعت همواره یکی از اولین و اساسی¬ترین پیش‌نیازهای تدوین برنامه¬های بهبود برای سازمان¬ها می¬باشد و از اهمیت بالایی برخوردار است، تا آنجاکه یکی از امور جاری سازمان¬ها شناسایی نقاط قوت و ضعف خود می¬باشد. این امر در اقتصاد دانش محور و محیط پرتلاطم امروزی در مورد دانشگاه¬ها که مراکز آموزش و تولید دانش و نیروی کار دانشی هستند، از اهمیت مضاعفی برخوردار است. تا به امروز در صنایع مختلف از مدل¬های متفاوتی جهت ارزیابی عملکرد راهبردی، استفاده شده است که هریک با رویکردی متفاوت به تحلیل ابعاد سازمان پرداخته¬اند. یکی از مدل¬های راهبردی کارا در این زمینه، مدل کارت امتیازی متوازن می‌باشدکه به بررسی متعادل تمامی جنبه¬های سازمان می¬پردازد، لذا در این تحقیق با در نظرگرفتن نقاط قوت مدل کارت امتیازی متوازن در ارزیابی عملکرد راهبردی، از ترکیب آن با تکنیک تاپسیس جهت ارزیابی و رتبه¬بندی تعدادی از دانشکده¬های مدیریت برتر استان تهران استفاده شده است. به بیان دیگر در این مقاله با استفاده از مدل جبرانی تاپسیس به جمع¬بندی نتایج ارزیابی حاصل از مناظر مدلBSC پرداخته شده است. ‌نتایج این پژوهش علاوه براینکه می¬تواند به طور کاربردی برای برنامه¬ریزی بهبود دانشکده¬های مدیریت مورد بررسی و سایر دانشکده¬های مدیریت ایران بکارگرفته شده و در توسعه مدل کارت امتیازی متوازن در بخش دانشگاهی موثر است، بلکه ترکیبی مناسب از این دو تکنیک را برای جمع¬بندی نتایج حاصل از ارزیابی مناظر مختلف مدلBSC ارائه نموده است.

در این مقاله سعی بر آن است که نیمه‌واریانس و بتای محاسبه شده بر اساس آن با واریانس و بتای معمولی مقایسه شده و مشخص گردد که آیا معیارهای ریسک نامطلوب(نیمه ‌واریانس و بتای محاسبه شده براساس آن) بر معیارهای رایج ریسک(واریانس و بتای معمولی) ارجحیت دارد یا خیر؟ بدین‌منظور داده‌های هفتگی 55 شرکت نمونه، طی یک دوره 6 ساله (از ابتدای سال 1378 تا انتهای سال 1383) جمع‌آوری گردید و آزمون‌های مورد نیاز بر روی آن صورت پذیرفت. نتایج حاصل نشان می‌دهد که از بین معیارهای ریسک، معیارهای‌ ریسک نامطلوب بر معیارهای رایج ریسک برتری دارد.

امروز، که «گردشگری روستایی» به عنوان بخش مهمی از فعالیت های توسعه ی روستایی پذیرفته شده، لازم است که از آن در راستای بهبود و شکوفایی مستمر بخش های مختلف روستا بهره گیریم و از آن به مثابه ی اهرمی در جهت پیش برد توسعه ی مثبت روستایی استفاده کنیم. مطالعات نشان می دهد که گردشگری روستایی به شدت رشد کرده است و در بسیاری از مناطق روستایی یک فعالیت مکمّل و پذیرفته تلقی می-شود. ماهیت این فعالیت ایجاد اشتغال و درآمد و متنوع سازی اقتصاد، مشارکت اجتماعی و استفاده از منابع محلی است. اگر در روستاهایی که تا حدی توان جذب گردشگران را دارند، یک برنامه ریزی دقیق و مدوّن با هدف توسعه ی روستایی انجام پذیرد، گردشگری روستایی می تواند موانع و مشکلات فراوانی را مرتفع سازد و شاخص های توسعه را در مناطق روستایی را تقویت کند.

امروزه الگوی برنامه ریزی اوقات فراغت در برنامه ریزی شهری بسیاری از کشورهای پیشرفته جایگاه مهمی یافته است به طوری که می توان گفت اصل اساسی مورد نظر و مشترک طراحان شهری ایجاد شهر در دل پارک ها است . نه ایجاد پارک در شهرها رنامه ریزی اوقات فراغت فرایندی است که اوقات فراغت افراد را به فضاو مکان پیوند می دهد این برنامه ریزی هنر و علمی مرکب از اطلاعات و تکنیک های طراحی محیط و ایده های علوم اجتماعی برای توسعه گزینه های اوقات فراغت، فضا، انرژی و سرمایه منطبق با نیازهای انسان است ........