درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به رشد سریع فناوری اینترنت اشیا (IoT) و تأثیر آن بر صنایع مختلف، ارزیابی عملکرد این سیستم ها به یک نیاز ضروری تبدیل شده است. فقدان استانداردهای مشخص و روش های مؤثر برای ارزیابی عملکرد، منجر به نابرابری کیفیت محصولات و ایجاد سردرگمی برای کاربران شده است. در این تحقیق، از یک مدل ارزیابی مبتنی بر لایه های مختلف اینترنت اشیا استفاده کرده ایم. این مدل شامل سه لایه اصلی است: لایه ادراک، لایه انتقال و لایه کاربرد. هر یک از این لایه ها با استفاده از شاخص های خاص خود مورد بررسی قرار گرفته اند. پردازش داده ها و شبیه سازی تجربی برای دستیابی به هدف ارزیابی عملکرد سیستم اینترنت اشیا استفاده شده است. مدل پیشنهادی بر اساس تجزیه و تحلیل دقیق داده ها و استفاده از تکنیک تصمیم گیری چند معیاره موسوم به (BWM) برای ارزیابی عملکرد سیستم های اینترنت اشیا طراحی شده است. نتایج نشان می دهد که با افزایش تعداد شاخص های عملکرد به پنج، دقت ارزیابی به طور قابل توجهی افزایش می یابد و سطح عملکرد سیستم ها به وضوح مشخص می شود. این امر اعتبار مدل را تقویت کرده و امکان تصمیم گیری بهتر برای کاربران را فراهم می آورد.این تحقیق به ارائه یک چارچوب جامع برای ارزیابی عملکرد سیستم های اینترنت اشیا کمک می کند و می تواند به عنوان مرجع مناسبی برای پژوهشگران و صنعتگران در این حوزه مورد استفاده قرار گیرد.

هدف این مقاله شناسایی و اولویت بندی آسیب ها، چالش ها و علل ناکارآمدی برنامه های اصلاح نظام اداری در ایران در سه حوزه تدوین، اجرا و ارزیابی و با تمرکز بر اصلاح ساختاری است.جهت اعتبارسنجی مولفه ها و شاخص های شناسایی شده در دو دور به نظرات خبرگان مراجعه شده است. در دور اول پرسش نامه، با مراجعه به خبرگان حوزه نظام اداری، شاخص های احصا شده با حد آستانه 5.5 تعدیل شده و در دور دوم پرسش نامه ابعاد، مولفه ها و شاخص های تعدیل شده براساس فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و مقایسات زوجی، اولویت بندی شده اند. یافته ها، نخست در 2 بعد کلی چالش های کلان و چالش های سطح خرد دسته بندی شده اند و در ادامه در قالب ۳ دسته از چالش های ناظر به تدوین، اجرا و ارزیابی طبقه بندی شده اند. تحلیل نتایج نشان می دهد چالش های کلان اهمیت بیشتری نسبت به چالش های سطح خرد دارند. همچنین در بعد کلان ترتیب اولویت مولفه ها به صورت چالش های ناظر به اجرا، تدوین و ارزیابی اولویت بندی شده است. در بعد سطح خرد نیز اولویت مولفه ها به ترتیب به صورت چالش های ناظر به اجرا، ارزیابی و تدوین محاسبه شده است. یافته های پژوهش بیانگر اهمیت بیشتر چالش های ناظر به اجرا نسبت به چالش های ناظر به مراحل تدوین و ارزیابی است.

هدف: تغییر اقلیم جهانی به عنوان یکی از بزرگ ترین چالش های قرن حاضر، تأثیرات گسترده ای بر زیرساخت های مهندسی دارد. هدف از این پژوهش به بررسی عوامل تاثیرگذار تغییر اقلیم بر طراحی، ساخت و نگهداری تونل های دفاعی می پردازد. روش کار: پژوهش دارای رویکرد ترکیبی است. در بخش کیفی، از روش تحلیل مضمون برای استخراج مفاهیم کلیدی مرتبط با تأثیرات تغییر اقلیم بر تونل های دفاعی از اسناد منتشر شده بین سال های 2010-2024 استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش شامل متخصصان، استادان دانشگاه ها، مهندسان مرتبط با حوزه دفاعی در نیروهای مسلح انتخاب شد و روش نمونه گیری در بخش کمی هدفمند می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از معادلات ساختاری با نرم افزار Smart PLS استفاده شده است. یافته ها: یافته ها نشان می دهند که 13عامل تغییر اقلیم بر طراحی، ساخت و نگهداری تونل های دفاعی تاثیرگذار می باشد. ضریب تعیین مولفه های تاثیرگذار تغییراقلیم بر طراحی ، ساخت و نگهداری تونل دفاعی به ترتیب برابر با 792/0، 756/0 و 759/0می باشد که بیانگر این است که 79، 75 و 75درصد تغییرات در طراحی، ساخت و نگهداری تونل دفاعی توسط مولفه های تغییر اقلیم تبیین می شود نتیجه گیری: برای مقابله با این تهدیدات، ضروری است که طراحی تونل ها با اصول مقاوم در برابر تغییر اقلیم مانند استفاده از مواد بادوام تر و تقویت سیستم های زهکشی انجام شود.

تولید علوم انسانی اسلامی کاری بسیار پیچیده بوده و لازم است دانشمندان جهان اسلام و دلسوزان علم و بشریت در عالم اسلام، نه تنها برای تداوم حیات تمدنی خود که برای نجات علم کمر همت بربسته و با نگاهی اسلامی و واقع بینانه علوم انسانی اسلامی را تولید کرده و به بشریت عرضه نمایند. آنچه در وهله اول برای این هدف مورد نیاز است، نقد و بررسی مبانی علوم انسانی غربی بوده و در گام بعدی بازتعریف مبانی بر اساس گنجینه های فراوان معرفت دینی در حوزه های گوناگون علوم انسانی می باشد. بخش اساسی علم اقتصاد بر اساس مبانی اندیشه ای فیلسوفان غرب بر مبنای تعریف مادی از انسان، تعریف ناقصی از مطلوبیت ارائه می دهد که نیاز است تا ضمن نقد این تعریف به تعریف جدیدی به این مفهوم دست یافت تا بتوان مبتنی بر آن اصول دیگر علم اقتصاد اسلامی را بر مبنای آن شکل داد. در این مقاله مطلوبیت از منظر اسلام مورد بررسی قرار داده و با نقد نظریات پیرامون نظریه مطلوبیت، نظریات منتخب ارائه می شود. این مطالعه با روش مرور روایتی دو دسته اصلی مطالعات برای ارائه نظریه بدیل مطلوبیت ارائه می نماید. در دسته بندی اول نظریه بیشینه سازی دوساحته مادی و معنوی مطلوبیت بیان شده که با توجه به اشکالات در تعریف لذات مادی و معنوی، تفکیک این دو لذات، تناقض در تابع بیشینه سازی، لزوم تکمیل این مفهوم با مفاهیمی چون ایمان، عدم توجه به جایگاه لذت در کنار تکلیف، دسته بندی مطالعات دوم برای احتراز از اشکالات مذکور مورد بررسی و تبیین قرار گرفته اند.

این پژوهش با اتکا بر پارادایم عمل گرایی و با بهره گیری از رویکردی استقرایی–قیاسی، به صورت یک مطالعه آمیخته اکتشافی (کیفی–کمی) انجام شده است. هدف اصلی، مدل مدیریت عملکرد هوشمند در شرکت های نوپا بوده و در دسته پژوهش های کاربردی–توسعه ای قرار می گیرد. در بخش کیفی، داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۱۲ نفر از مدیران باتجربه شرکت های نوپا، به روش نمونه گیری هدفمند و تا رسیدن به اشباع نظری گردآوری شد. در بخش کمی نیز نمونه ای شامل ۱۴۰ نفر از مدیران و کارشناسان این شرکت ها به روش نمونه گیری خوشه ای-تصادفی انتخاب گردید. ابزار گردآوری داده ها شامل مصاحبه های نیم ساختاریافته و پرسشنامه محقق ساخته بود. تحلیل داده های کیفی با استفاده از روش تحلیل مضامین و نرم افزار مکس کیودا و تحلیل داده های کمی با روش حداقل مربعات جزئی و نرم افزار اسمارت پی ال اس صورت گرفت. یافته ها نشان می دهند که مؤلفه هایی نظیر هوشمندی استراتژیک، فرهنگ سازمانی، فناوری و تحول دیجیتال بر تحلیل داده، تصمیم گیری هوشمند و مدیریت هوشمند سرمایه انسانی اثرگذار هستند. این عوامل به نوبه خود، مدیریت عملکرد هوشمند را تقویت می نمایند. همچنین، مدیریت عملکرد هوشمند تأثیر معناداری بر چابکی سازمانی، نوآوری و توسعه محصول دارد. در نهایت، عملکرد بازاریابی و برندینگ، مدیریت مشتریان و تجربه کاربری، منجر به بهبود عملکرد مالی در شرکت های نوپا می شوند.

هدف: تشکل‌های صنفی، میانجی و واسط اعضای خود و بازیگران حکمرانی بوده و می‌توانند نقش اصلی را در خط‌مشی‌گذاریِ حوزه‌ی حرفه‌ای مربوط ایفا نمایند. تشکل‌های صنفی در هر سه حوزه‌ی قانون‌گذاری، اجرا و نظارت می‌توانند ورود نمایند و با لحاظ سیاست‌های کلی حکومت، قدرت اول آن حوزه باشند. در عصر حاضر، تدوین و اجرای خط‌مشی به‌صورت منفرد از سوی حاکمیت و بدون مشارکت ذی‌نفعان، اگر غیرممکن نباشد، بی‌تأثیر و ناکارا است. ازاین‌رو نحوه‌ مراوده‌ تشکل‌های صنفی در عرصه‌ی سیاسی و اقتصادی، نقش مهمی در اثربخشی و کارآیی خط‌مشی‌های تدوین‌شده خواهد داشت. در پژوهش حاضر تلاش شد تا عوامل اثرگذار بر مراوده‌ی غیراثربخش تشکل‌های صنفی با دیگر بازیگران حکمرانی بررسی و راهکارهای ایجاد مراوده‌ی اثربخش فی‌مابین این دو کشف و پیشنهاد شود. روش‌شناسی: این پژوهش با رویکرد کیفی و به‌کارگیری استراتژی نظریه‌ی داده‌بنیاد ظاهرشونده، به شناسایی عوامل مؤثر بر مراوده‌ی غیراثربخش تشکل‌های صنفی با دیگر بازیگران حکمرانی و ارائه‌ راهکارهایی برای ایجاد مراوده‌ی اثربخش میان این دو پرداخته است. داده‌های تحقیق از طریق مصاحبه‌ی نیمه‌ساختاریافته با ۲۷ نفر از خبرگان مرتبط با تشکل‌های صنفی و نهادهای حکمرانی گردآوری و سپس کدگذاری باز، محوری و نظری انجام شد. در ادامه، با بهره‌گیری از داده‌های ثانویه و ادبیات موضوع، مدل مفهومی تحقیق تدوین گردید. یافته‌های پژوهش: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که عوامل مؤثر بر مراوده‌ غیراثربخش تشکل‌های صنفی با دیگر بازیگران را می‌توان در چند دسته‌ اصلی طبقه‌بندی کرد. نخست، علل حقوقی و مقرراتی شامل ناکارآیی قوانین و مقررات، به‌روز نبودن و تکثر آن‌ها و نبود ضمانت اجرایی مناسب است. دوم، علل ساختاری مانند ضعف سازمانی و مالی تشکل‌ها، تعدد بیش از حد، بدنه‌ ضعیف و فقدان شرح وظایف جامع. سوم، وضعیت اعضا شامل انفعال، عدم مشارکت مؤثر، ضعف آگاهی نسبت به ظرفیت‌های موجود و توقعات بیش از حد. چهــارم، اقتضائات سیاسی و اقتصادی نظیر نبود راهبرد مشخص حاکمیت در قبال تشکل‌های صنفی و بی‌اعتمادی نسبت به بخش خصوصی. همچنین، عوامل فرهنگی و اجتماعی از جمله مشکلات فرهنگی و وجود سوء‌ظن به تشکل‌ها و عوامل تاریخی همچون فراز و فرودهای تشکل‌های صنفی در دوره‌های مختلف بر این روابط اثرگذار بوده است. پیامدهای این شرایط شامل ناکارآمدی در فرآیند خط‌مشی‌گذاری، عدم بهره‌برداری مناسب از ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل تشکل‌ها و بروز ناهنجاری‌های اقتصادی و اجتماعی است. برای رفع این معضلات، مجموعه‌ای از راهکارها پیشنهاد گردید که شامل اصلاح و تنقیح قوانین و مقررات با مشارکت تشکل‌ها، تقویت ساختار و بنیه‌ی مالی تشکل‌ها، ادغام و تشکیل نهادهای قوی‌تر، بازنگری در سیاست‌های اقتصادی، فرهنگ‌سازی، استفاده از ظرفیت رسانه‌ها و دانشگاه‌ها، اعتمادسازی و بازتعریف نقش تشکل‌ها در جامعه و فرآیند خط‌مشی‌گذاری است. در مدل پیشنهادی پژوهش تأکید شده است که تشکل‌های صنفی می‌توانند در تمامی مراحل چرخه‌ی خط‌مشی‌گذاری نقش‌آفرینی کنند. این نقش‌آفرینی شامل شناسایی و طرح مسائل عمومی، مشارکت در تدوین خط‌مشی، ایفای مسئولیت در اجرای خط‌مشی و حضور در فرآیند ارزیابی نتایج است. تحقق این امر مستلزم وجود بستر قانونی مناسب، ساختارهای قوی و کارآمد، و شکل‌گیری رابطه‌ای مبتنی بر اعتماد و تعامل با سایر بازیگران حکمرانی است. نتیجه‌گیری: نتیجه‌ کلی پژوهش نشان می‌دهد که مراوده‌ی اثربخش میان تشکل‌های صنفی و دیگر بازیگران حکمرانی، زمینه‌ساز استفاده‌ی مطلوب از ظرفیت‌ها، کاهش نارسایی‌های موجود در خط‌مشی‌گذاری و رفع بخشی از ناهنجاری‌های اقتصادی و اجتماعی خواهد بود. این پژوهش همچنین پیشنهاد می‌کند که یک سند راهبردی ملی برای تقویت جایگاه تشکل‌های صنفی و نهادینه‌سازی نقش آن‌ها در حکمرانی تدوین شود. از محدودیت‌های پژوهش حاضر، عدم مشارکت برخی نهادهای کلیدی همچون قوه‌ی قضائیه در مصاحبه‌هاست که می‌تواند در پژوهش‌های آینده مورد توجه قرار گیرد.

هدف پژوهش حاضر الگویی برای شناسایی عدم اطمینان و ریسک و افزایش انعطاف در تصمیمات بودجه بندی سرمایه ای با رویکرد اختیار سرمایه گذاری می باشد. روش پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی- توسعه ای و از نظر ماهیت داده کیفی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل 18 نفر از خبرگان نیروگاهی مجمر که حداقل 10 سال سابقه تدریس و پژوهش و مدیریت در نیروگاه بودند. در این پژوهش از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد. روش گردآوری داده ها مراجعه به اسناد و مدارک، مصاحبه نیمه ساختاریافته می باشد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار Atlas ti برای کدگذاری مصاحبه ها استفاده شد. براساس نتایج به دست آمده 6 مضمون سازنده و 14 مضمون پایه شناسایی شدند. 6 مضمون سازنده عبارتند از عوامل سیاسی و بین المللی، عوامل قانونی و مقرراتی، عوامل مالی و بودجه ای، عوامل فناوری و اطلاعاتی، حوزه ساختار و فرهنگ سازمانی و عوامل اقتصادی. ابعاد عوامل حوزه ساختار و فرهنگ سازمانی عبارتند از: حوزه ساختار و سازماندهی، حوزه منابع انسانی و حوزه مدیریت. ابعاد عوامل فناوری و اطلاعاتی عبارتند از: حوزه محیط فناوری اطلاعات و حوزه اشتراک گذاری اطلاعات.ابعاد عوامل اقتصادی عبارتند از: ساختار اقتصادی و محیط اقتصادی.ابعاد عوامل سیاسی و بین المللی عبارتند از: ساختارو محیط سیاسی و عوامل فراملی و بین المللی. ابعاد عوامل قانونی و مقرراتی عبارتند از: عوامل قانونی عام وکلی و عوامل قانونی خاص. ابعاد عوامل مالی و بودجه ای عبارتند از حوزه عوامل انسانی و توانمندی های فردی، حوزه الزامات و عوامل درون سازمانی و حوزه عوامل و الزامات برون سازمانی می باشد.

مقدمه و هدف: اهمیت فرهنگ به عنوان یک عامل زیربنایی در توسعه سیستم های آموزشی و پژوهشی بر کسی پوشیده نیست. بدین منظور این مطالعه با هدف مدلسازی فرهنگ در مدارس انجام گرفته است. روش شناسی پژوهش: از نظر فلسفی این مطالعه ذیل پارادایم تفسیرگرایانه طبقه بندی می شود. پژوهش حاضر در دو گام انجام گرفته است. در گام اول، ابعاد فرهنگ مدرسه از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با اساتید متخصص در حوزه مدیریت دولتی، رفتار سازمانی و مدیریت آموزشی که در این زمینه ها دارای تالیفات متعددی هستند و همچنین خبرگان فعال در سازمان آموزش و پرورش کشور (مدیران ارشد با سابقه خدمتی بیشتر از 15 سال در سازمان آموزش و پرورش و مدارس) بر پایه اصل اشباع نظری به تعداد 15 نفر با روش نمونه گیری گلوله برفی و با بهره گیری از روش تحلیل محتوای کیفی شناسایی گردید. در گام دوم، سطح بندی و برقراری ارتباط مفهومی میان ابعاد شناسایی شده فرهنگ مدرسه با استفاده از روش مدلسازی ساختاری تفسیری انجام گرفت. در این بخش جامعه آماری را کلیه مدیران ارشد سازمان آموزش و پرورش و مدارس شهر خرم آباد تشکیل داده اند. نمونه گیری با استفاده از روش غیراحتمالی هدفمند انجام شد که در نهایت نظرات 32 نفر از مدیران ارشد به عنوان خبره در راستای مدلسازی ابعاد شناسایی شده اعمال گردید. یافته ها: در سطح اول ابعاد فرهنگ مدرسه با تحلیل داده های حاصل از مصاحبه منجر به شناسایی 10 بعد فرهنگ مدرسه شامل پیشینه مدرسه، نگرش، ارزش و هنجار، ماموریت، محیط فیزیکی، تجهیزات، نمادها، اهداف، یادگیری گروهی و رفتار شد. بحث و نتیجه گیری: مدلسازی ابعاد فرهنگ مدرسه با استفاده از روش ساختاری تفسیری، ابعاد شناسایی شده را در 5 سطح طبقه بندی نمود که در این مدل، پیشینه مدرسه اثرگذارترین بعد و یادگیری گروهی و رفتار اثرپذیرترین ابعاد هستند.

هدف: تحولات اقتصادی و صنعتی در دهه های اخیر نشان می دهد که تکیه صرف بر منابع طبیعی و نیروی کار ارزان دیگر نمی تواند مزیت رقابتی پایدار ایجاد کند و رشد بلندمدت اقتصادی عمدتاً در گرو ارتقای فناوری و نوآوری است. تجربه کشورهایی مانند کره جنوبی و چین نیز بیانگر آن است که دستیابی به فرارسی فناورانه مستلزم سیاست گذاری فعالانه و غلبه بر شکست ها و موانع متعدد است. در این میان، ایران با وجود ظرفیت های گسترده انسانی و طبیعی، هنوز در عبور از این مسیر با چالش های ساختاری، نهادی و بین المللی روبه رو است. این پژوهش با تمرکز بر صنعت پتروشیمی، به عنوان یکی از مهم ترین صنایع راهبردی کشور، به دنبال شناسایی شکست ها و موانع اصلی فرارسی فناورانه و ارائه ابزارهای سیاستی مناسب برای غلبه بر آن ها است. همچنین این پژوهش به اولویت بندی سیاست های پیشنهادی می پردازد تا الگویی بومی و کارآمد برای تقویت توانمندی های فناورانه در ایران فراهم شود. روش شناسی: این پژوهش در دو مرحله اصلی طراحی شده است. در مرحله نخست، از طریق روش تحلیل مضمون، شکست ها و موانع موجود در مسیر فرارسی فناورانه صنعت پتروشیمی شناسایی شد. داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان صنعت و سیاست گذاری، بررسی اسناد و گزارش های رسمی، و مرور ادبیات نظری گردآوری شد. کدگذاری داده ها در چند مرحله انجام گرفت تا مدل مفهومی نهایی از شکست ها و موانع ترسیم شود. در مرحله دوم، به منظور ارائه راهکارها، سیاست های پیشنهادی از دل مصاحبه ها و منابع تخصصی استخراج و سپس پالایش و دسته بندی شدند. برای اولویت بندی سیاست های پیشنهادی از روش تصمیم گیری چندمعیاره تاپسیس استفاده شد. بدین منظور شاخص هایی برای مقایسه سیاست ها انتخاب گردید که طی یک نشست گروه کانونی با حضور متخصصان حوزه سیاست گذاری و صنعت تعیین شدند. در نهایت پنج شاخص به عنوان معیارهای اصلی در پرسشنامه پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند: سهولت اجرا (میزان راحتی و سرعت در پیاده سازی سیاست ها)، هم راس تایی با اس ناد و سی اس ت های کلان (م یزان پش تیبانی و تطاب ق سیاست های ملی با گ زینه پیشنهادی)، کارایی (نسبت هزینه ها به میزان اثرگذاری و تغییر مثبت در صنعت)، تناسب با ساختار موجود (میزان قابلیت اجرایی در چارچوب نهادی و سازمانی صنعت پتروشیمی) و گستردگی و پوشش (دامنه تأثیر سیاست بر شکست ها و موانع مختلف و وسعت بخش های تحت پوشش صنعت). پاسخ دهندگان پرسشنامه بر اساس این شاخص ها اقدام به ارزیابی و رتبه بندی سیاست ها کردند و نتایج آن مبنای تحلیل و اولویت بندی نهایی قرار گرفت. یافته های پژوهش: نتایج نشان داد که صنعت پتروشیمی ایران با ده نوع شکست شامل شکست سیاست گذاری، شکست هدف گذاری، شکست طراحی، شکست سیستمی، شکست بازار، شکست شناختی، شکست مدیریتی، شکست قابلیت، شکست یادگیری و شکست اندازه، و همچنین با دو مانع اساسی یعنی تحریم های بین المللی و قدرت نظم بازارهای جهانی مواجه است. در مدل نهایی، شکست های شناسایی شده در سه سطح بنگاه، صنعت و دولت (حاکمیت/کلان) دسته بندی شده است. بر اساس تحلیل ها، شانزده سیاست متناسب برای مقابله با این شکست ها و موانع شناسایی و اولویت بندی شد. نتیجه گیری: یافته ها نشان می دهد که بدون اصلاح سیاست گذاری ها و اتخاذ رویکردهای مناسب در مواجهه با شکست ها و موانع شناسایی شده، فرارسی فناورانه در صنعت پتروشیمی محقق نخواهد شد. اجرای سیاست های پیشنهادی می تواند پیامدهای عملی مهمی همچون ارتقای توانمندی فناورانه، کاهش آسیب پذیری در برابر تحریم ها و بهبود موقعیت رقابتی ایران در بازارهای جهانی را به دنبال داشته باشد. در مجموع، پیام اصلی این مطالعه آن است که موفقیت در فرارسی فناورانه نیازمند تمرکز هم زمان بر چند سطح سازمانی و نهادی، طراحی سیاست های شبکه ای برای مقابله با شکست ها و موانع، و تطبیق دقیق سیاست ها با شرایط اقتصادی، فناورانه و نهادی کشور است. این یافته ها، علاوه بر کاربرد عملی در مدیریت و سیاست گذاری صنعت پتروشیمی، می تواند به عنوان الگویی تحلیلی برای سایر صنایع راهبردی کشور و طراحی سیاست های توسعه فناوری در ایران مورد استفاده قرار گیرد.

هدف پیمانکاران از شرکت در مناقصه کسب سود می باشد، لذا می بایست عوامل مؤثر موفقیت مناقصه را شناسایی و ارزیابی نمایند.هدف این مطالعه شناسایی عوامل مؤثر بر ریسک شکست در مناقصه های طرح و ساخت و برآورد ریسک شکست مناقصه برای شرکت پیمانکاری هست. با استفاده از روش طراحی آزمایش ها، مهم ترین عوامل مؤثر بر ریسک شکست در مناقصه در سطح اطمینان 95%شناسایی شده است و با استفاده از سوابق 64 مناقصه ای که یک شرکت پیمانکاری در شهر تهران حضورداشته است، ریسک با استفاده از پرسشنامه استخراج شده است. روایی پرسشنامه ازنظر محتوا و صوری مورد تائید خبرگان هست و پایایی آن بر اساس آلفای کرونباخ برابر با 0.7463 به دست آمده است. با استفاده از روش تحلیل رگرسیون و سیستم استنتاج فازی ریسک با استفاده از نرم افزارهای مینی تب و متلب برآورد شده است. مقدار RMSE مدل رگرسیونی برابر با 0.57 و این مقدار برای مدل استنتاج فازی برابر با 0.75 هست، با مقایسه این معیار در مدل ها، برتری مدل رگرسیونی نسبت به مدل استنتاج فازی برای برآورد ریسک شکست مناقصه به دست می آید. از میان عوامل مؤثر بر ریسک شکست مناقصه، متغیرهای توان مالی پیمانکار، تعدیل، وضعیت مالی کارفرما و روش تأمین مالی دارای شدت اثر زیاد، متغیر پیش پرداخت دارای شدت اثر متوسط و متغیر اعضا کنسرسیوم و وضعیت ماشین آلات و تجهیزات دارای شدت اثر کم بر روی ریسک می-باشند.

در عصر تحول دیجیتال بهداشت و درمان، پذیرش سیستم های اطلاعات بیمارستانی به عنوان رکن اصلی بهبود کیفیت خدمات و کاهش هزینه ها محسوب می شود. این پژوهش با هدف شناسایی عوامل کلیدی موثر بر پذیرش سیستم اطلاعات بیمارستانی در شبکه گسترده مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی، مدلی بومی و کاربردی ارائه می دهد که قابلیت تعمیم به سایر سازمان های بهداشتی کشور را دارد. مطالعه مقطعی - کاربردی و به صورت توصیفی و تحلیلی انجام شد. جامعه مورد پژوهش در مرحله اول (کیفی )، خبرگان حوزه فناوری اطلاعات در سازمان تامین اجتماعی (٦ نفر) و در مرحله دوم (کمی )، کاربران سیستم اطلاعات بیمارستان در مراکز درمانی ملک ی سازمان تامین اجتماعی بودند (١١٢٥ نفر). تحلیل مصاحبه ها به صورت کیفی (تحلیل محتوا) و تحلیل پرسشنامه ها به صورت توصیفی ، تحلیلی (همبستگی ) با نرم افزار SPSS و روش معادلات ساختاری با Smart PLS انجام شد. بر اساس آنالیز محتوای مصاحبه ها، ٥ عامل جدید شامل آموزش کاربران، شفافیت فرایندها، محرمانگی اطلاعات بالینی ، پشتیبانی ٢٤ ساعته فناوری اطلاعات و در دسترس بودن سیستم شناسایی شد و به عوامل موجود در مدل نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری – نسخه دوم شامل عملکرد مورد انتظار، تلاش مورد انتظار، تاثیرات اجتماعی ، تسهیل گرها، انگیزه، ارزش قیمتی ، عادت به استفاده، قصد استفاده و استفاده واقعی (رفتار) اضافه شد. میزان ضریب تعیین R2 در متغیرهای هدف یعنی قصد استفاده و استفاده واقعی به ترتیب معادل ٩٩٧/٠ و ٩١٦/٠ بدست آمد . مدیران سازمان تامین اجتماعی می توانند با در نظر گرفتن این عوامل میزان پذیرش سیستم اطلاعات بیمارستانی را در بیمارستانها و کلینیک های زیرمجموعه این سازمان افزایش دهند.

هدف: جذب و استخدام نیروی انسانی دارای صلاحیت حرفه‌ای مناسب برای موسسات حسابرسی، موضوعی مهم است. این مهم، ممکن است تحت تاثیر سوگیری‌های ادراکی در تصمیمات مرتبط با استخدام قرار گیرد. یکی از سوگیری‌ها در جذب و استخدام کارکنان، جذابیت چهره فرد متقاضی است. ازاین‌رو، هدف پژوهش حاضر مطالعه اثر جذابیت چهره بر قابلیت اعتماد و جذب شریک حسابرسی است. روش‌شناسی پژوهش: روش پژوهش برای جمع‌آوری مبانی نظری کتابخانه‌ای و برای جمع‌آوری داده‌ها پیمایشی با استفاده از پرسش‌نامه می‌باشد. نمونه آماری شامل 203 نفر از شرکا حسابرسی و حسابداران رسمی شاغل در موسسات خصوصی حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی است. فرضیه‌های پژوهش بر اساس تحلیل مسیر و با استفاده از نرم‌افزار PLS مورد آزمون قرار گرفته است. یافته‎ها: یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که مشارکت‌کنندگان در این پژوهش، بر اساس چهره فرد متقاضی، بیشتر تمایل به جذب شریک حسابرسی مرد دارند تا شریک حسابرسی زن. نتایج آزمون فرضیه‌های پژوهش بیانگر آن است که در هر دو گروه از متقاضیان مرد و زن، جذابیت چهره تاثیری مثبت و معنی‌دار بر جذب شریک حسابرسی دارد و جذابیت چهره بر قابل‌اعتماد بودن متقاضی نیز تاثیر مثبت و معنی‌دار دارد. درنهایت این پژوهش نشان می‌دهد که قابل‌اعتماد بودن فرد متقاضی می‌تواند اثر مثبت و معنی‌داری بر جذب شریک حسابرسی بگذارد. اصالت/ارزش‌افزوده علمی: این پژوهش تایید می‌نماید که جذابیت ظاهر و چهره متقاضی شراکت در موسسات حسابرسی در تجزیه‌وتحلیل تصمیمات جذب شریک حسابرسی تاثیر‌پذیر است. این موضوع می‌تواند موجب بسط و گسترش مبانی نظری مطالعات در حوزه پژوهش‌های رفتاری درباره سرمایه انسانی در حرفه حسابرسی گردد.

این پژوهش به بررسی تاثیر مالکیت دولتی بر رابطه بین همبستگی ادواری سودها و حق الزحمه حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد و با استفاده از روش غربالگری 106 شرکت انتخاب و در دوره‌ی زمانی بین سال‌های 1392 تا 1401 مورد بررسی قرار گرفتند. برای آزمون فرضیه‌ های پژوهش از رگرسیون چندگانه با الگوی داده‌های تابلویی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که همبستگی ادواری سودها بر حق الزحمه حسابرسی تأثیر مثبت دارد بعبارتی افزایش همبستگی ادواری سودها سبب افزایش حق الزحمه حسابرسی می شود. همچنین یافته های پژوهش نشان داد که مالکیت دولتی رابطه میان همبستگی ادواری سودها و حق الزحمه حسابرسی را تقویت می کند، به عبارتی دیگر نقش مالکیت دولتی به عنوان یک متغیر تعدیلگر در رابطه میان همبستگی ادواری سودها و حق الزحمه حسابرسی تایید می شود.

هدف: سئوال اصلی: تنفر از برند علاوه بر اهمیت آن مفهومی جدید بوده که خلأ مطالعاتی و تجربی در حوزه برند خدماتی در این زمینه کاملاً محسوس است. هدف این پژوهش، طراحی و تبیین مدل پیشایندها و پیامدهای تنفر از برندهای خدماتی در صنعت بانکداری ایران است. روش پژوهش: پژوهش حاضر با رویکرد آمیخته (کمی و کیفی) انجام شد. بخش کیفی به روش تحلیل تم و بخش کمی با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری انجام گرفته است، ابتدا داده های مورد نیاز جهت شناسایی عناصر و ابعاد مدل جامع از طریق ادبیات و مصاحبه جمع آوری و در ادامه نسبت به برقراری ارتباط بین عناصر مدل پیشایندها و پیامدهای تنفر از برند (صنعت بانکداری ایران) جهت ارائه مدل مفهومی اقدام شده است. جامعه آماری ، 20 نفر از خبرگان بوداند. نمونه گیری نیز به صورت غیر تصادفی و هدفمند انجام پذیرفت و تعداد نمونه با توجه به اشباع تئوریک در حین انجام مصاحبه ها و تحلیل آن مشخص گردید. یافته ها: پس از انجام مصاحبه ها کدهای باز و انتخابی حاصل از مرور مصاحبه ها استخراج و با کدهای حاصله از پژوهش های پیشین تلفیق شد و 38 کد باز و 10 کد انتخابی (تجربه منفی گذشته، ناسازگاری نمادین، عدم تجانس ایدئولوژیک، خدمات دهی ضعیف، ریسک خدماتی بالا و احتمال ورشکستگی، اجتناب از برند، کاهش حمایت، تبلیغات شفاهی منفی، شکایت و اعتراض و انتقام از برند) مشخص شد. بحث و نتیجه گیری: پس از تأیید شاخص ها و مؤلفه ها، با استفاده از ماتریس خود تعاملی، ماتریس دستیابی سازگار شده و تعیین روابط، مدل مورد نظر طراحی و ارائه گردید.

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر مالکیت متقابل نهادی بر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها و رقابت در صنعت انجام شد و نقش میانجی رقابت در صنعت در این رابطه تحلیل شد. این موضوع از اهمیت زیادی برخوردار است؛ زیرا ساختار مالکیت می تواند تأثیرات متفاوت و پیچیده ای بر رفتارهای مسئولیت پذیری و رقابتی شرکت ها داشته باشد. این پژوهش ازلحاظ هدف، کاربردی است و ازنظر بررسی رابطه بین متغیرها در شاخه مطالعات توصیفی-همبستگی قرار می گیرد. جامعه آماری شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و داده های پژوهش از دوره زمانی 10ساله از سال 1393 تا 1402 گردآوری شده است؛ درنهایت با استفاده از الگوهای رگرسیونی چندمتغیره آزمون شده است. نتایج نشان داد که مالکیت متقابل نهادی تأثیر مثبت و معناداری بر مسئولیت پذیری اجتماعی دارد. مشخص شد که مالکیت متقابل نهادی به تقویت رقابت در صنعت کمک می کند؛ علاوه براین، رقابت در صنعت نقش میانجی مؤثری بین مالکیت متقابل نهادی و مسئولیت پذیری اجتماعی ایفا می کند؛ به طوری که افزایش رقابت به تشویق شرکت ها برای تعهد بیشتر به مسئولیت های اجتماعی منجر می شود. پژوهش حاضر شواهدی جدید و کاربردی در حوزه حاکمیت شرکت و رقابت در بازار ارائه می دهد که می تواند به تصمیم گیری های راهبردی بهتر در مدیریت کمک کند. 

هدف: نظریه پویایی های فرهنگی در زمره پارادایم تفسیری است و تلاش دارد با ارائه فرایند چهار مرحله ای ایجاد و تغییرات فرهنگی را تبیین کند. هدف این پژوهش بررسی و تبیین کارکرد نظریه پویایی های فرهنگی بعد از جایگزینی مبانی اسلامی در آن است. روش: در این پژوهش، از روش حِکمی  اجتهادی استفاده می شود. در این روش، منظومه معرفتی اسلام بر نظریه های شکل گرفته در علوم انسانی عرضه می شود. در روش یادشده مبانی معرفت شناسی، هستی شناسی، و روش شناسی اسلامی جایگزین مبانی نظریه می شود. یافته ها: با جایگزینی مبانی اسلامی فرایند جلوه گری و تفسیر از کار می افتد و چرخه قطع می شود. همچنین عنصرِ «ارزش ها» در فرهنگ و پویایی های فرهنگی در دام نسبیت گرفتار و فرایند یادشده با چالش مواجه می شود. نتیجه: با جایگزین کردن مبانی معرفت شناسی و هستی شناسی و روش شناسی اسلامی فرایندهای پویایی فرهنگی قابلیت تداوم و استمرار خود را از دست می دهند. به طور خاص، فرایند تفسیر در مدل یادشده از بین می رود و دیگر چرخه پویایی های فرهنگی استمرار نمی یابد. همچنین با جایگزینی مبانی معرفت شناسی اسلامی که رویکردی رئالیستی دارد فرایند جلوه گری نیز فاقد معیار و ملاک برای ارزیابی خواهد بود. زیرا بر اساس مبنای معرفت شناسی پارادایم تفسیری هر ارزشی که متولد ذهنیت افراد باشد ارزشمند است. در این صورت در تعارض بین ارزش ها هیچ معیار و ملاکی برای ارزیابی و سنجش صحت و درستی ارزش های فرهنگی وجود ندارد.

سفارشی‌سازی برخط، مشتریان را قادر می‌سازد تا ترجیحات خود را براساس ویژگی‌های خاص محصول با زیرساخت‌هایی از نوع برخط که برند در آن عرضه شده، تنظیم کنند. مبانی نظری اخیر، توجه فزاینده‌ به نحوه ارزش‌گذاری مصرف‌کنندگان برای سفارشی‌سازی برخط داشته‌اند. بااین‌حال، تحقیقات موجود در درک اثرات هویت برند و تفاوت‌های فردی در عکس‌العمل مصرف‌کننده به سفارشی‌سازی برخط با کمبود مواجه است. هدف تحقیق، بررسی نقش واسطه اعتماد در تأثیر هویت برند بر درک سودمندی خرید محصولات سفارشی برخط است. این پژوهش، ازنظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی، به لحاظ روش از نوع توصیفی، ازنظر روش گردآوری داده‌ها از نوع پیمایشی و ازنظر سنجش متغیرها، همبستگی و ازنظر تحلیل داده‌ها مبتنی بر مدل معادلات ساختاری است. داده‌های موردنیاز با توزیع پرسشنامه استاندارد در بین مشتریان فروشگاه‌های اینترنتی جمع‌آوری شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد اعتماد مشتریان در اثرگذاری اعتبار برند و سادگی برند بر درک سودمندی خرید نقش میانجی جزئی دارد.

امروزه یکی از استراتژی های برتر، تولید در کلاس جهانی است که بیشتر شرکت های بزرگ یا به آن دست یافته اند و یا در حال سپری کردن مراحل آن اند؛ اما جهانی شدن همراه با ریسک هایی است که اگر در نظر گرفته نشود، نه تنها نتیجه مطلوب حاصل نمی شود، هزینه های زیادی از جنبه های مختلف برای سیستم ها به دنبال خواهد داشت؛ از این رو، در تحقیق حاضر سعی شد که با طراحی مدلی برای مدیریت هم زمان اهداف و ریسک در زنجیره تأمین صنعت خودروسازی (یکی از سیستم های اقتصادی پیشتاز)، نقش و اهمیت مدیریت ریسک برای تولید در کلاس جهانی تبیین شود . در ابتدا با بررسی پیشینه تحقیق، مدل های مختلف در زمینه های تولید در کلاس جهانی، ریسک و مدیریت ریسک شناسایی و موارد نزدیک تر به صنایع خودروسازی برای طراحی اولیه مدل پژوهش انتخاب شود؛ سپس به کمک روش های قطعی و غیرقطعی مثل معادلات ساختاری (در نرم افزار (AMOS و روش ترکیبی دیمتل خاکستری- مجموعه های دستیابی و پیش نیاز، مدل پیشنهادی اعتبارسنجی و تحلیل شود. توجه به نتایج به دست آمده و تأیید مدل اولیه از سوی خبرگان و متخصصان صنعت خودروسازی کشور ایران، به نظر می رسد که پیگیری هم زمان تولید در کلاس جهانی و ریسک های مربوط به آن، با روش ها و اعداد خاکستری، نه تنها لازم و ضروری بوده است، رعایت نکردن آن نیز، عواقب و هزینه های گزافی به سیستم ها تحمیل می کند .

هدف: نوآوری در خدمات از جنبه های مهم ایجاد ارزش برای باشگاه های ورزشی است. هدف از تحقیق حاضر شناسایی نقش مدیران در نوآوری خدمات باشگاه های ورزشی بود. روش شناسی پژوهش: پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی، به لحاظ روش توصیفی_پیمایشی؛ از نظر محل جمع آوری داده ها میدانی و برحسب ماهیت داده ها کیفی است. این پژوهش در چهارچوب رویکرد کیفی با انجام مصاحبه های عمیق یک به یک و با به کارگیری روش تحلیل مضمون انجام گرفت. مصاحبه ها به شیوه گلوله برفی با مدیران باشگاه های ورزشی (16 شرکت کننده) در استان کرمانشاه انجام شد. مصاحبه ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. مصاحبه ها به صورت کلمه به کلمه پیاده سازی و با روش تحلیل مضمون در سه مرحله کدگذاری مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت که به کدهای اولیه، مقوله های فرعی و مقوله های اصلی (طبقه ها) در نرم افزار مکس کیودا منتهی شد. یافته ها : از مصاحبه های مدیران باشگاه های ورزشی تعداد 29 مقوله فرعی به دست آمد که در 6 مقوله اصلی مدیریت و برنامه ریزی، آموزش و توسعه، نوآوری و خلاقیت، تسهیل و پشتیبانی، ارتباط و همکاری، طراحی و پیاده سازی در نوآوری خدمات باشگاه های ورزشی قرار گرفتند. اصالت/ارزش افزوده علمی: مطالعات اندکی به نقش مدیران در هم آفرینی ارزش از طریق خدمات ورزشی به ویژه با رویکرد کیفی پرداخته اند، بنابراین از نتایج حاصل می توان برای تکمیل مبانی نظری این حوزه سود برد. تحقیق حاضر نشان داد که مدیران می توانند فرآیند نوآوری مشترک را برنامه ریزی و تسهیل کنند. همچنین، نتایج این تحقیق می تواند برای سازمان های ذی ربط به صورت نقشه راه عمل کند تا نوآوری خدمات با اثربخشی بیشتری دنبال شود.