درخت حوزه‌های تخصصی

ارتباط علمی یکی از محورهای اساسی نهاد اجتماعی علم است. مجلات علمی تخصصی یکی ازمجاری تولید علمی و ارتباط علمی تلقی شده و سعی در ایفاء دو کارکرد فوق میان اندیشمندان درحوزه های مختلف علمی را عهده‌دار هستند. بررسی تاریخی علوم نشان می دهد که عوامل موثری درشکل‌گیری، پیدایش، رشد و توسعه یافتگی علوم به طور عام و دانش مدیریت به طور خاص نقش داشته‌اند که از آن میان می‌توان مجلات علمی تخصصی را مورد نظر قرار داد. مجلات علمی تخصصی نشریات تخصصی هستند که با فاصله زمانی منظم و در مدت نامعلوم منتشر شده وبه ایفاء دو کارکرد اجتماعی تولید علمی و ارتباط علمی می‌پردازند. تعداد متعدد، متنوع و مختلفی مجلات علمی تخصصی در حوزه دانش مدیریت منتشر می‌شود که گذشت دهه‌های مختلف 1930 تاکنون معرف آن است که برتعداد مجلات علمی منتشره افزوده گردیده است. مقاله حاضر سعی در بررسی تحلیل محتوای گرایش‌های پژوهشی در مجلات علمی تخصصی مدیریت دارد.براین اساس پژوهشی بااستفاده ازاطلاعات موجوددرپایگاه اطلاع رسانی اینترنتی مطالعات سازمانی(کامیینگز، 2005)و با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا انجام گردیده است. اطلاعات مربوط به 2868 فهرست مقالات چهار مجله علمی تخصصی مدیریتی جمع‌آوری گردید که در طی سال‌های 2001-1981 میلادی منتشر شده و فهرست مقالات مذکور قابل چاپ در 197صفحه بوده‌اند.متغیرهای مستقل تحقیق شامل تعداد مقاله، سال انتشار، نوع مجله، تعداد نویسنده و متغیر وابسته مربوط به گرایش‌های 24 گانه پژوهشی سازمانی در نظر بوده است. داده‌های پژوهش پس از‌ جمع‌آوری برای طبقه‌بندی و تجزیه و تحلیل‌های آمار توصیفی و استنباطی از برنامه کامپیوتری SPSS کدبندی و استخراج شده است.

بخش هایی از شهرها در فرایند تطور خود، به دلایل مختلف اقتصادی و اجتماعی، از جریان نوسازی خارج می شوند. در این مناطق، اغلب، طبقات کم درآمد ساکن هستند یا مالکان ساکن در سایر نواحی این بخش ها نیز تمایلی به نوسازی بناهای خود نشان نمی دهند. این نواحی به تدریج، تبدیل به محلی برای ایجاد آسیب های اجتماعی شده اند و در مقابل بلایای طبیعی، آسیب پذیر می شوند و در ساز و کار های موجود، قابلیت نوسازی ندارند؛ لذا دولت و شهرداری ها با تشخیص معضل مذکور، حمایت هایی همچون تسهیلات یارانه و بخشودگی های عوارضی را برای ایجاد جریان نوسازی در این نواحی، اجرا می کنند. مسکن، بخش عمده بافت های فرسوده را به خود اختصاص داده است. موضوع این مطالعه، بررسی روش های مرسوم تأمین مالی ساخت مسکن در بافت های فرسوده تهران و کاوش برای یافتن روش یا روش های مناسب تأمین مالی در وضع موجود و آینده نزدیک، با مشارکت کلیه گروه های درگیر (سازندگان، تأمین کنندگان اعتبار، سیاست گذاران و برنامه ریزان بافت های فرسوده) در این خصوص بوده است. روش تحقیق کیفی و متکی بر مصاحبه های عمیق با استفاده از نظریه بنیادی بوده است؛ ضمن آنکه از روش های کمّی در بخش اول مطالعه برای تعیین وضعیت موجود روش های تأمین مالی مسکن در بافت های فرسوده و از مطالعات اسنادی در بررسی تجارب نوین تأمین مالی مسکن در کشور و تجارب کشورهای نمونه (کره جنوبی، ترکیه، چین و مالزی) در تأمین مالی نوسازی بافت ها استفاده شده است. نتایج مطالعه نشان می دهند که گروه های مرجع، در خصوص مناسب بودن شش روش تأمین مالی در وضع موجود و آینده نزدیک برای تأمین مالی نوسازی مسکن در بافت های فرسوده، توافق دارند.

گزارش های مالی دستگاه های اجرایی به دو صورت صورتحساب های هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای از دستگاه های اجرایی توسط ذیحساب به خزانه (نمایندگی خزانه) و دیوان محاسبات ارسال می گردد. طبق تحقیقات صورت گرفته اکثر دستگاه ها برای تهیه و ارسال صورت های مالی خود بویژه صورت های مالی اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای دچار مشکل بوده و اغلب آنان را خارج از زمانبندی مندرج در قانون ارسال کرده و یا به طور کل به صورت حساب نداده در پایان سال باقی می ماند. این تحقیق ابتدا در قالب پایان نامه اقدام به گردآوری شاخص هایی برای تعیین علل تاخیر صورت های مالی اعتبارات مربوطه پرداخته و در قالب مطالعه موردی به بررسی و پژوهش این شاخص ها در دستگاه های اجرایی استان زنجان می پردازد. تا بدین طریق با شناسایی و برطرف کردن موانع تحقیق، یکی از موانع مهم تهیه و ارسال به موقع لایحه تفریغ بودجه برداشته شود. محور تحقیق بر یک پرسش اساسی استوار است: علل اصلی تاخیر تهیه و ارسال صورت های مالی اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای دستگاه های اجرایی استان به دیوان محاسبات و خزانه داری چیست؟ که در آخر با تحقیق میدانی برای آزمون چهار فرضیه، نتایج زیر بدست آمد: عدم تهیه و ارسال صورت های مالی اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای به دیوان محاسبات و خزانه داری ناشی از چهار علت مشکلات مربوط به اجرای بودجه، عدم انطباق قوانین ومقررات مالی با مصادیق عملی و کاربردی گزارش مالی و تصدی چندین پست ذیحسابی توسط یک ذیحساب می باشد.

امنیت ملی پایدار از حیاتیترین مسائل کشور بوده که توسط نیروهای مسلح کشور قابل تأمین و تحفیظ است. یکی از عوامل مهم تأثیرگذار بر امنیت ملی در شرایط حاکم بر مملکت و منطقه، وحدت و همافزایی نیروهای مسلح بهویژه ارتش و سپاه پاسداران است. در چند سال اخیر به دنبال ناامنیهای موجود در خاورمیانه و با افزایش حضور نظامی ایران بهمنظور برقراری ثبات، سناریوها و عملیات روانی مختلفی توسط ایالاتمتحده آمریکا  به اجرا درآمد. یکی از این سناریوها، ایجاد اختلاف، دودستگی و دو قطبیسازی در نیروهای مسلح بهویژه ارتش و سپاه است که میتواند امنیت ملی را دچار خدشه کند. هدف از پژوهش حاضر ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار بر ارتقاء وحدت و همافزایی ارتش و سپاه و تأثیر آنها بر امنیت ملی کشور است. در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ، ﭘﺲ از ﻣﺮور ﻣﻔﻬﻮم اﻣﻨﯿﺖ و لزوم پیروی از ولیفقیه، به بررسی و تحلیل رویکرد مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) در این زمینه پرداخته شد. اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ از ﻧﻮع کاربردی، روش آن تحلیل محتوا و روش ﮔﺮدآوری اﻃﻼﻋﺎت آن کتابخانهای و میدانی اﺳﺖ. نتایج این پژوهش نشان داد که تحقق اندیشههای والای فرمانده معظم کل قوا در حوزههای مختلف میتواند بهعنوان نقشه راه، زمینه ارتقاء وحدت و همافزایی نیروهای مسلح کشور را فراهم و نقش بسزایی در تأمین امنیت ملی ایفا کند. 

در این مقاله، یک مدل ریاضی جدید دو هدفه و آمیخته با اعداد صحیح برای مسایل شبکه های توزیع ارایه می­شود. یک تابع هدف هزینه­های خرید، حمل و نقل و نگهداری کالاها را حداقل می­کند و تابع هدف دیگر با عنوان توزیع بهنگام، مجموع مقادیر دیرکرد یا زودکرد تحویل کالاها را با توجه به اختلاف زمان تحویل و زمان مقرر کمینه می­کند. این مدل برای شبکه توزیع سه سطحی شامل تأمین کنندگان، عمده­فروشان و خرده­فروشان طراحی می شود که چندین محصول با مقادیر تقاضای قطعی را در یک افق چند دوره­ای از طریق دو کانال مستقیم و غیر مستقیم توزیع می­کند. از آنجا که مدل دو هدفه ارایه شده در ابعاد واقعی از نظر زمانی قابل حل با روش­های دقیق نیست، یک الگوریتم بهینه­سازی ذرات انبوه چند هدفه برای حل مسأله طراحی می شود که کیفیت آن در مسایل کوچکتر که از روش­های دقیق نیز قابل حل هستند، با جواب های حاصل از نرم افزار لینگو مقایسه می شود. در ادامه مقاله، نشان داده می شود که الگوریتم پیشنهادی در زمان کوتاهتری نسبت به روش دقیق مربوط به نرم افزار لینگو به جواب های خوبی از لحاظ کیفیت دست می­یابد و در ابعاد بزرگ نیز در مدت زمان قابل قبولی به جواب می­رسد.

این مقاله با هدف بررسی توزیع در آمد( چگونگی شکل گیری در آمد فعالیت های تولید، خانوار و عوامل تولید در اثر تغییر متغیرهای برون زا) با استفاده از ماتریس حسابدرای اجتماعی تدوین شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که بررسی توزیع در آمد در مدلهای کلان نگر دارای اهمیت ویژه ای است، زیرا این مدل با توجه به در نظر گرفتن کلیت اقتصاد یک کشور تمام پیوند ها مستقیم و غیر مستقیم بین بخش های اقتصادی و اجتماعی را در بر می گیرند. شبیه سازی سناریو ها نیز نشان داد در بین بخش های دهگانه مورد بررسی بخش کشاورزی بیش از بخشهای دیگر در آمد توزیع می نماید و پس ا ز آن زیر بخش کالاهای صنعتی بی دوام قرار دارد؛ در حالیکه 100 درصد در آمد ایجاد شده در بخش های معدن، کالاهای صنعتی بادوام، حمل و نقل، خدمات مالی و خدمات خصوصی در خود بخش ها توزیع می گردد و تراوشی به دیگر بخش ها ندارند. نیروی کار بخش صنعت و خدمات دراثر تغییر تقاضای برون زا (سرمایه گذاری و صادرات) بیشترین درآمد را از دست می دهند؛ در حالیکه کارگران بخش کشاورزی بیشترین در آمد را به دست می آورند . در طرف حساب سرمایه نیز در اثر شوک وارد بر متغیرهای برون زا، دریافتی سرمایه بخش های صنعت و معدن کاهش یافته ، در صورتی که دریافتی حساب سرمایه بخش های کشاورزی و خدمات افزایش یافته است.مثبت را بر توزیع در آمد خانوارها دارد و بخش های معدن، صنعت و خدمات در رتبه های بعدی قرار دارند. بعلاوه به جز تقاضای بخش های کشاورزی و کالاهای بی دوام، تقاضای نهایی سایر بخش ها تاثیر منفی بر توزیع در آمد خانوارهای روستایی دارد از طرف دیگر این دو بخش بیشترین تاثیر منفی را بر توزیع در آمد خانوارهای صاحب سرمایه شهری به جای می گذارند.

هدف مقاله حاضر ارائه مدل و کاربرد منطق فازی در ارزیابی توسعه کشاورزی دهستان های شهرستان کرمانشاه برای تصمیم گیری دقیق تر برنامه ریزان است. داده های پژوهشی از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با مسئولان مراکز خدمات این دهستان ها به عنوان افراد خبره گردآوری شده و نتایج تحقیق حاکی از سطح بندی دهستان ها در پنج رتبه است. دهستان های درودفرامان، میان در بند، و جلالوند با میزان توسعه یافتگی 39/0 رتبه اول؛ سراب نیلوفر، کوزران، چقانرگس، و الهیارخانی با میزان توسعه کشاورزی 389/0 رتبه دوم؛ و ماهی دشت با میزان توسعه کشاورزی 388/0 رتبه سوم را دارا بوده و همگی در ردیف دهستان های کمترتوسعه یافته قرار گرفته اند. بیلوار و سرفیروزآباد نیز به ترتیب با میزان توسعه کشاورزی 25/0 و 17/0 در رتبه های چهارم و پنجم و در گروه دهستان های توسعه نیافته واقع شده اند.

در این مقاله، اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در کشورهای منتخب مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور، ابتدا مبانی نظری و کانالهای اثرگذاری فاوا بر تورم را شناسایی کرده، سپس با استفاده از داده های تلفیقی در دوره زمانی 2005-1998 تاثیر فاوا بر تورم در کشورهای منتخب مطالعه شده است. نتایج حاکی از این بوده که اثر فاوا بر تورم در کشورهای منتخب عمدتا منفی و معنی دار (حداقل با 90 درصد اطمینان) در دامنه بین 4.69- الی 1.56- بوده است، در حالی که اثرگذاری فاوا بر تورم طی زمان نیز متفاوت بوده است.

مدیریت سرمایه های دانشی و توانایی های ذهنی سازمان و مفاهیم راهبردی مربوط به آن، به عنوان اجزا و عناصر مهم بقای سازمان و حفظ موقعیت رقابتی آن در عصر حاضر مورد توجه قرار گرفته اند. در سازمان های دانش بنیان مهمترین سرمایه سازمان، دانش بوده و موفقیت سازمان ها به توانایی آن ها در ایجاد، کسب و بهره گیری و انتقال دانش و سرمایه های دانشی بستگی دارد. از این رو سازمان ها برای اینکه بتوانند از فرصت های پیش آمده در محیط پویای کنونی استفاده کرده و مزیت رقابتی کسب کنند، باید منابع دانشی و توانایی های ذهنی خود را به صورت اثر بخش مدیریت کنند. هوش سازمانی تحت عنوان «بکارگیری توان فکری سازمان برای دستیابی به رسالت و مأموریت در محیط رقابتی»، تعریف می شود.(Albrecht, K., 2010) هدف این تحقیق شناسایی عوامل موثر بر مزیت رقابتی مبتنی بر هوشمندی سازمانی بر اساس مولفه های سازمان های دانش بنیان می باشد.واحد تجزیه و تحلیل و جامعه آماری این تحقیق شامل اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه های سطح استان لرستان می شود. حجم نمونه انتخابی بر اساس یک قاعده به منظور انجام تحلیل عامل تایید ی، تعداد اعضای نمونه 330 نفر تعیین شده است. تحلیل یافته های بخش ساختاری مدل، نشان می دهد که 66 درصد از مزیت رقابتی در سازمان های دانش بنیان از طریق سازه هوشمندی انسانی و 61 درصد آن از طریق هوشمندی ساختاری تبیین می شود. همچنین استراتژی های دانش با ضریب تشخیص 40 درصدی و 48 درصدی مهم ترین شاخص اثر گذار بر هوشمندی ساختاری و هوشمندی انسانی محسوب می شود.

در این مقاله سعی می شود مفهوم توسعه و توسعه یافتگی و تعاریف آن از دیدگاه های مختلف مورد بررسی قرار گیرد . توسعه ملی زبان ، مفاهیم متفاوتی را پیدا کرده که بسته به شرایط و اقتضای زمانی و محیطی شاید بتوان گفت صحیح بوده است ، اما چیزی که مهم است و حائز اهمیت است این است که در شرایط کنونی و قرن حاضر شاخص ها و معیارهای تشخیص توسعه یافتگی با معیارهای گذشته متفاوت است و این شاخص ها از جنبه صرفا مادی و اقتصادی به سمت شاخص های کیفی و انسانی سوق پیدا نموده است...

مالیات در ایران به لحاظ تأمین مالی و ابزار سیاستگذاری از جایگاه مناسبی برخوردار نمی باشد. بین عملکرد مالیات و سطح بالقوه آن، شکاف وجود دارد که یکی از دلایل اصلی ایجاد آن، وجود پدیده فرار مالیاتی است. در این میان، شناسایی فرار مالیاتی اشخاص حقوقی و ارائه راهکارهایی به منظور شناسایی و مقابله با آن به دلیل درآمدزایی عمده این پایه مالیاتی از اهمیت بالایی برخوردار است. از طرف دیگر وقتی مأمورین مالیاتی جهت حسابرسی به پرونده مالیاتی اشخاص حقوقی مراجعه می کنند با حجم زیاد اطلاعات مواجه می باشند که در بعضی مواقع ظرف مهلت کمتر از یک روز باید پرونده ها را حسابرسی نمایند که نبود فرصت کافی و عدم تفکیک پرونده های پرریسک و کم ریسک و ... باعث کاهش کیفیت حسابرسی مالیاتی می گردد و مقدمه افزایش فرار مالیاتی مودیان را فراهم می کند. در این پژوهش به منظور پیش بینی و مبارزه با فرار مالیاتی، تعداد 28 نسبت مالی مربوط به تعداد 1186 شرکت طی سال های 1393 تا 1395 که از سایت سازمان بورس اوراق بهادار استخراج گردید به عنوان ورودی مدل، مبنای آموزش و تست روش های ترکیبی شبکه بیزین و الگوریتم SVM قرار می گیرد. بعد از ارائه مدل، خروجی مشخص می کند که شرکت دارای فرار مالیاتی می باشد یا خیر. سازمان مالیاتی می تواند با استفاده از مدلهای این پژوهش، قبل از حسابرسی مالیاتی مودیان، تشخیص دهد که مؤدی دارای فرار مالیاتی می باشد یا خیر و میزان ریسک مؤدی را تعیین نماید. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که به ترتیب، روش های الگوریتم ترکیبی، الگوریتم SVM و شبکه بیزین از دقت و کارایی بیشتری در کشف و شناسایی فرار مالیاتی برخوردار هستند.

حقی که ادعا شود اما اثبات نشود، مانند حقی است که وجود ندارد. دلایل اثبات دعوا، وسایلی هستند که در محکمه قابل استناد بوده و قادرند صحت ادعای مدعی را با رعایت شرایط قانونی اثبات کنند و به همین جهت باید از ویژگیهای معینی همچون امضاء، اصالت، دستیابی، تمامیت و دقت برخوردار باشند. داده پیام و امضای الکترونیکی نیز در حقوق ایران با تصویب قانون تجارت الکترونیکی در زمره ادله اثبات دعوا و بویژه اسناد قرار گرفته و در صورتی که از ارزش اثباتی لازم برخوردار باشد، می تواند دعوا را ثابت نماید. با تصویب این قانون و مقرراتی که بر مبنای آن در بازار اوراق بهادار انجام معاملات برخط اوراق بهادار و دریافت تلفنی سفارشات اجرایی شده، امروزه این معاملات و سفارشات الکترونیکی هرچند بر مبنای امضای الکترونیکی عادی ـ و نه مطمئن ـ عمل می کنند، در محضر مراجع قضایی با اطمینان خاطر بالایی قابل اثبات هستند.