درخت حوزه‌های تخصصی

تأمین مالی یکی از عوامل رشد اقتصادی و توسعه کشور است. سهولت تامین مالی در شرکت های پیشرو و دانش بنیان باعث جهش اقتصادی خواهد شد. از طرف دیگر هدف تحریم اقتصادی آن است که اقتصاد را از منتفع شدن از بازارهای جهانی کالا و خدمات و سرمایه محروم نماید. با توجه به تحریم های اقتصادی، ریسک سرمایه گذاری در کشور افزایش یافته است و به تبع آن تأمین مالی با مشکلاتی روبرو است که راهبردهای اقتصاد مقاومتی می تواند در مدیریت این مشکلات کارساز باشد. در این مطالعه عوامل مؤثر بر راهکارهای تأمین مالی خارجی در شرایط تحریم ایران در بستر اقتصاد مقاومتی با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که اصلاحات قانونی، راﻫکﺎرﻫﺎی برون رفت از ﺗﺤﺮیﻢ مبتنی بر اقتصاد مقاومتی، مشوق های مالی اعطایی از جانب کشور میزبان، مشوق های مالی اعطایی کشورهای صادرکننده سرمایه، سرمایه گذاری در سبد سهام، کﺎﻫﺶ ریﺴک سرمایه گذاری در کﺸﻮر، فاکتورهای اقتصادی بلندمدت میان مدت و کوتاه مدت متناسب با عدالت اقتصادی، عوامل سیاسی و امنیت را در میان مدیران و کارشناسان بر تأمین مالی خارجی در شرایط تحریم تأثیرگذار است.

مقدمه و هدف: شایستگی فرهنگی، توانایی کادر درمان برای عملکرد موفقیت آمیز با بیماران از زمینه های مختلف فرهنگی است . این مقاله با هدف شناسایی ابعاد شایستگی فرهنگی در سازمان های دولتی بخش بهداشت ودرمان انجام شد. روش پژوهش: برای بررسی ادبیات پژوهش از فراترکیب استفاده شده و سپس با استفاده از نظرات 10 نفر از خبرگان دانشگاهی از طریق پرسشنامه و روش دلفی برای قطعی نمودن مدل استفاده شد. یافته ها: در مرحله ابتدایی با مرور سیستماتیک 234 سند، که نهایتا با پالایش به 45 رسید، 4 شاخص و 13 زیرشاخص شایستگی فرهنگی استخراج شد که در پرسشنامه ای نیمه ساختاریافته از 10 نفر خبره متخصص، در دور اول ضریب کندال 610/. حاصل شد و با حذف دو عامل که دارای روایی کمی بود و نیز اصلاح 5 عامل دیگر نهایتا در دور دوم دلفی 735/. خارج شد که روایی بالای این ابعاد را نشان می دهد. نتیجه گیری: شاخص های آگاهی فرهنگی، دانش فرهنگی، حساسیت فرهنگی و مهارت فرهنگی، چهار شاخص نهایی می باشند، به کارگیری مدل استخراج شده در بخش بهداشت و درمان دولتی قادر خواهد بود ابزاری جهت تحلیل و اولولیت بندی شایستگی فرهنگی در بخش دولتی باشد و نتایج نیز مبنای انجام اقدامات مدیریتی برای افزایش بهره وری سازمان واقع گردد.

الگوهای قیمت گذاری دارایی ها و به طور ویژه CAPM برای تعیین بازده موردانتظار از سهام شرکت ها، کاربرد دارند. می دانیم این نرخ از ورودی های اصلی ارزش گذاری به روش تنزیل جریانات نقدی است. همچنین تعیین یک نرخ تسهیلات متناسب با خطر صنعت به ویژه برای شرکت هایی که در مراحل دوم و بعدیِ جذب سرمایه قرار دارند، به حفظ و افزایش منابع صندوق تسهیلات دهنده کمک می کند. هدف از این پژوهش، بررسی این موضوع است که آیا می توان به جز بتای بازار یک عامل خطر جدید مبتنی بر دانش بنیان بودن یا نبودن شرکت در CAPM داشت؟ برای بررسی این موضوع باید ابتدا در مرحله اول (رگرسیون های سری زمانی) بتاهای هر پرتفولیو را استخراج کرد و سپس در مرحله دوم (رگرسیون های مقطعی) توضیح پذیر بودنِ پراکندگی میانگین بازده مازاد پرتفولیوها با استفاده از ضرایب حساسیت هر پرتفولیو به عوامل خطر الگو را سنجید. بنا بر نتایج به دست آمده عامل دانش بنیان بودن یا نبودن یک عامل خطر جدید نیست، اما پرتفولیوهای دانش بنیان و غیردانش بنیان در صنایع یکسان بتاهای CAPM متفاوتی داشته اند. ازاین رو بهتر است برای یافتن نرخ بازده موردانتظار از سهام یک شرکت دانش بنیان، حتی الامکان از داده های شرکت های بورسی دانش بنیان استفاده شود. در پایان رابطه ای برای انعکاس اثر بازده موردانتظار CAPM در نرخ تسهیلات دهی صندوق ها پیشنهاد شده است.

مقدمه: رویکرد معیشت پایدار در طول سال های گذشته بهترین روش برای پرداختن به مسائل فقر و توانمندسازی فقرا بوده و سعی دارد مشکل فقر و آسیب پذیری نواحی روستایی را به شکلی همه جانبه نگر و بر محوریت توسعه منابع انسان حل کند. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف شناسایی فرصت هایی برای راه اندازی کسب وکارهای کارآفرینانه در راستای دستیابی به معیشت پایدار روستاییان شهرستان مهاباد طراحی و انجام گرفت. روش شناسی: برای رسیدن به هدف مورد نظر، از رویکرد ترکیبی (کیفی-کمی) و روش های دلفی و تحلیل سلسله مراتبی استفاده گردید. جامعه موردمطالعه در این پژوهش، متخصصان، صاحب نظران، خبرگان و افراد باتجربه در حوزه کارآفرینی روستایی و کشاورزی در شهرستان مهاباد بودند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، 24 نفر از آنان به عنوان اعضای پانل دلفی انتخاب گردیدند. در این پژوهش، پس از سه دور بررسی، نسبت به فرصت های راه اندازی کسب وکارهای کارآفرینانه، اجماع حاصل شد. ابزار اصلی پژوهش در دور اول دلفی، پرسشنامه ای با پرسش های باز پاسخ، در دورهای دوم و سوم، پرسشنامه با پرسش های بسته و باز پاسخ و در مرحله تحلیل سلسله مراتبی، ابزار پژوهش پرسشنامه مقایسات زوجی بود. داده ها با استفاده از کدگذاری، تحلیل محتوا و آماره های توصیفی در محیط نرم افزارهای SPSS، Excel و Expert Choice تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: براساس نتایج، توسعه باغات مکانیزه (سیب، انگور، گردو، هلو وغیره)، توسعه واحدهای دامی (سبک و سنگین) کوچک و تولید و فروش لبنیات محلی، احداث واحدهای سردخانه چندمنظوره جهت نگهداری محصولات کشاورزی و دامی و توسعه صنایع فرآوری و بسته بندی محصولات کشاورزی، باغی و دامی، به عنوان مناسب ترین فرصت ها برای راه اندازی کسب وکارهای کارآفرینانه در نواحی روستایی شهرستان مهاباد، شناسایی گردیدند. فرصت هایی که اهمیت کمتری داشتند، عبارت بودند از: احداث کشتارگاه مکانیزه دام سنگین و سبک، توسعه تولید قارچ و حل مشکل بازاریابی، توسعه کاشت گیاهان دارویی و ایجاد کارگاه بسته بندی و عصاره گیری و توسعه صنایع تبدیلی جهت کاهش خام فروشی محصولات کشاورزی و باغی. همچنین، براساس ظرفیت ایجاد اشتغال، فرصت های مرتبط با بخش کشاورزی، براساس سهولت بهره برداری از فرصت، فرصت های مرتبط با بخش صنایع دستی و مشاغل خانگی و براساس تناسب فرصت با قابلیت های منطقه، فرصت های مرتبط با بخش کشاورزی، بالاترین اولویت را در بین فرصت های کارآفرینی در نواحی روستایی شهرستان مهاباد، داشتند. نتیجه گیری/ دستاوردها: به طورکلی نتایج پژوهش حاکی از آن بود که فرصت های کسب وکار بسیاری در منطقه موردمطالعه وجود دارد که به صورت کشف نشده و یا بلااستفاده، باقی مانده اند و یافتن این فرصت ها، باعث اشتغال زایی، رشد اقتصادی ملی و منطقه ای و بهبود معیشت پایدار روستاییان می گردد که بیانگر الزام به نیازسنجی و برنامه ریزی توسعه ای محلی و منطقه ای در این زمینه است. 

سرمایه گذاران خارجی به نظام قضایی کشور میزبان و رسیدگی عادلانه و منصفانه به اختلافات بعدی میان این سرمایه گذران با دستگاه های دولتی و اتباع آن کشور است. هرچند که در ضرورت این امر تردیدی وجود ندارد اما تعیین مبنای حقوقی الزام دولت ها به رسیدگی موصوف و حدود تعهدات ایشان از اهمیت زیادی برخوردار است. یکی از نظریاتی که می تواند مبنای تعهد دولت به تمهید نظام قضایی عادلانه به منظور رسیدگی منصفانه به اختلافات ناشی از سرمایه گذاری خارجی باشد نظریه منع ممانعت از احقاق حق[1]  توسط دولت ها است. نظریه ای که از سده های میانی قرون وسطا در حقوق بین الملل پدیدار گشت و به  اهرمی جهت حمایت از حقوق اتباع بیگانه از جمله بازرگانان خارجی بدل گردید. هرچند این نظریه در بسیاری از زمینه های حقوق بین الملل از جمله حقوق بشر، داوری بین المللی و سرمایه گذاری خارجی مورد استناد داوران و حقوق دانان بین المللی قرار گرفت، لکن، پیوسته، مفهوم آن به ابهامی که ضرورت انعطاف و استناد بیشتر بدان بود، دچار شد. پس از تحولات عمده حقوق سرمایه گذاری بین المللی و تبدیل آن به شاخه ای مجزا از علم حقوق با منابعی مختص به خود، در اعتبار و  امکان بهره برداری از مفاهیم تاریخی این شاخه از حقوق تردید جدی ایجاد گردید و از جمله مفاهیم مورد تردید نظریه مورد بحث بود. تردیدی معقول که آیا همچنان می توان نظریه مذکور را جهت حمایت از حقوق سرمایه گذاران خارجی به کار بست و آیا محدودیت های این نظریه هنوز در حمایت از حقوق ایشان معتبر است یا برای پیگیری هدف پیش گفته باید مبنای جدیدی یافت؟ در این نوشتار هدف ابتدایی نگارندگان، زدودن گرد ابهام از این نظریه تاریخی و برشمردن مصادیق آن با استفاده از رویه قضایی و شناخت هرچه بیشتر آن است و در وهله بعدی ضروری است حدود اعتبار این نهاد مشخص گردد؟ آیا همچون گذشته این نظریه با تمام قیود خود مبنای برخورداری سرمایه گذاران خارجی از عدالت است؟ به نظر می رسد علی رغم آنکه این نظریه به خودی خود، در تحولات بعدی حقوق سرمایه گذاری خارجی موضوعیت خود را از دست داده، لکن، همچنان یکی از مصادیق قطعی تخلف دولت های میزبان است و عدم موضوعیت آن نیز صرفاً به جهت پذیرش معیارهای عام تر در رعایت حقوق سرمایه گزاران خارجی است. [1]. Denial of justice 

پژوهش حاضر با هدف بررسی مقایسه ی اهمالکاری تحصیلی در بین کودک و نوجوان با والدین تحصیل کرده و بیسواد صورت پذیرفته است. روش پژوهش توصیفی تحلیلی بوده است؛ به منظور گردآوری داده های لازم برای نیل به اهداف پژوهش، از منابع موجود و مرتبط با موضوع پژوهش فیش برداری شد و اطلاعات حاصل با شیوه های کیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. این مقاله، توصیف مختصر سوابق و تاریخچه ی اهمالکاری و تحصیلات در بین والدین، را بصورت مفهومی در این زمینه را مرور کرده است. سپس مفهوم آموزش به کودک و نوجوان را به عنوان شاخه ای از دانش بشری را مورد بررسی عمیق قرار داده است و سپس پیشینه ی تحقیقات گذشته و نظریات دانشمندان و بزرگان بیان شده است. در پایان مقاله، پیشنهادهایی کاربردی در مورد آموزش های گوناگون و بخصوص کاهش اهمالکاری برای کودک و نوجوان ارائه شده است.

اکنون در اقتصاد جهانی مشتریان بقای سازمانها هستند که دیگر نمی توانند نسبت به مشتریان بی تفاوت باشند و سازمانها باید همه فعالیتها و توانمندی های خود را متوجه رضایت مشتری کنند. شرکت ها امروزه دریافتند که رضایتمندی مشتریان برای حفظ آنها در شرکت کافی نیست و نمی توانند به رضایتمندی مشتریان دلخوش باشند؛ آنها باید مطمئن باشند که مشتریان راضی شان وفادار هم خواهند بود. در شرایط کنونی بسیاری از شرکتها ناچار شده اند که به دلیل مسائل ناشی از جهانی شدن، الزامات قانونی، تغییر انتظارات عمومی و اجبار به ایجاد تصویر مطلوب از برند خود و افزایش قدرت رقابت پذیری، مسئولیت پاسخگویی در برابر جامعه را پذیرفته و بکار گیرند. تحقیق حاضر یک تحقیق کاربردی بوده که برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق را مدیران مالی و اداری شرکتهای کوچک و متوسط در ولایت بلخ تشکیل می دهد. حجم نمونه با استفاده از فورمول کوکران با مقدار خطا 7% به تعداد (92 ) انتخاب گردیده است. پرسشنامه به (92) تن توزیع گردیده سپس وارد نرم افزار SPSS 25 گردید. نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف نشان داد که مقدار سطح معنی داری متغیرها بزرگتر از 0.05 بدست آمده است. بناً داده ها دارای توزیع نارمل بوده از آزمونهای پارامتریک می توان استفاده نمود. نتایج آزمون الفای کرونباخ نشان داد که مقدار آلفای بدست آمده برای هر یک از متغیر ها بزرگتر از 0.846 است؛ بناً تمام سوالات پرسشنامه از اعتبار خوبی برخوردار است. در اخیر برای تأیید یا رد فرضیه ها از آزمون ضریب همبستگی استفاده نمودیم؛ نتایج نشان داد که بین مسئولیت اجتماعی و (مسئولیت اقتصادی، قانونی، اخلاقی و بشر دوستانه) رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد.

احساس سرمایه گذار نقشی مهم در بازارهای مالی داشته و مطالعه عوامل موثر بر آن حائز اهمیت است. از این رو پژوهش حاضر با استفاده از روش TVP-SVAR-SV به مطالعه اثر متغیر در زمان عوامل کلان اقتصادی بر احساس سرمایه گذار در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1401:3-1383:1 با تواتر فصلی پرداخته است. یافته ها نشان داد تأثیر شوک های عوامل کلان بر احساس سرمایه گذاران در کوتاه مدت منفی بوده است. بعد از 1393:1، نرخ ارز اثری مثبت بر احساس سرمایه گذار در میان مدت داشته است. تولید ناخالص داخلی و تورم نیز اثری مثبت در میان مدت داشته اند. نوسان واکنش احساس سرمایه گذار به شوک قیمت نفت در کوتاه مدت، بیش از سایر عوامل بوده و بیشترین واکنش مربوط به افت قیمت نفت در سال 1387 بوده است. نقدینگی در مقایسه با سایر عوامل، بیشترین تاثیر بر احساس سرمایه گذار را در کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت داشته است. مطالعه واکنش احساس سرمایه گذار به شوک عوامل کلان اقتصادی در سه رویداد تحریم سال 1391، برجام و همزمانی کووید 19 و خروج آمریکا از برجام نشان می دهد واکنش احساس سرمایه گذار به شوک هر یک از عوامل در هر سه رویداد مشابه بوده و هیچ عاملی اثر پایدار مثبت یا منفی بر احساس سرمایه گذاران نداشته است. در رویداد اول (سوم) نسبت به دو رویداد دیگر، واکنش احساس سرمایه گذار به شوک متغیرهای کلان (جز تورم) قویتر (ضعیف تر) بوده است. یافته ها نشان داد استفاده از رویکردهای ایستا ممکن است نتایج گمراه کننده در خصوص اثر عوامل کلان اقتصادی بر احساس سرمایه گذار به همراه داشته باشد. بعلاوه اثرپذیری قوی احساس سرمایه گذار از خود در مقایسه با متغیرهای کلان، رفتار سرمایه گذاران را بهتر توضیح می دهد.

رضایت شغلی مهم ترین متغیر در حیطه رفتار سازمانی محسوب می شود و عاملی برای افزایش کارایی و احساس رضایت فردی کارکنان است. فرهنگ سازمانی، عملکرد رهبری و درگیری ذهنی کارکنان عوامل موثر بر افزایش رضایت مندی در شغل است که در پژوهش های پیشین کمتر به این روابط اشاره شده است. بر همین اساس هدف از این پژوهش تحلیل کمّی روابط چندگانه فرهنگ سازمانی حمایتی، عملکرد رهبری، رضایت شغلی، اعتماد سازمانی و درگیری شغلی می باشد. روش پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ نحوه جمع آوری داده ها به صورت توصیفی- همبستگی و از لحاظ نحوه تجزیه و تحلیل داده ها به صورت کمی است. جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان شرکت بیمه تکمیلی آتیه سازان حافظ مشهد می باشند که تعداد آن ها 178 نفر است که به روش تمام شمار مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار اندازه گیری این پژوهش پرسشنامه بود که روایی آن ها از نوع محتوا و سازه بوده که مورد تائید قرار گرفتند؛ همچنین جهت سنجش پایایی پرسشنامه ها از آزمون ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید. همچنین جهت تجزیه و تحلیل داده ها از تکنیک معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Smart Pls استفاده گردید. که نتایج حاصل بیانگر این بود که فرهنگ سازمانی حمایتی بر درگیری شغلی کارکنان و اعتماد سازمانی، عملکرد رهبری بر اعتماد کارکنان، درگیری شغلی بر اعتماد سازمانی کارکنان و رضایت شغلی و همچنین اعتماد سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان تاثیر مثبت و معناداری می گذارند. درگیری شغلی می توانند تاثیر فرهنگ سازمانی حمایتی بر اعتماد سازمانی کارکنان و اعتماد سازمانی نیز می تواند تاثیر عملکرد رهبری بر رضایت شغلی را میانجی گری کنند.

هدف این پژوهش، بررسی عملکرد تاثیرگذاری سهام عرضه های اولیه ( [1] IPO) بر رشد شاخص بورس اوراق بهادار در مقایسه با سایر سهام موجود در بورس ( [2] OSD) در بازه زمانی تحقیق می باشد تا از این طریق فرصتها و یا تهدیدهای سرمایه گذاری بر روی این سهام تازه وارد به بورس در دوره های مختلف بعد از ورودشان به این بازار شناسایی گردد. این تحقیق از نظر هدف یک تحقیق توصیفی علی، از نظر نتیجه یک تحقیق کاربردی، از نظر نوع داده ها یک تحقیق کمی و از نظر محل اجرا یک تحقیق کتابخانه ای می باشد. بازه زمانی پژوهش، یک بازه زمانی پنج ساله بعد از تاریخ تغییر فرمول محاسبه شاخص بورس [3] بوده و جامعه آماری نیز شامل 22 شرکت از شرکتهایی است که سهام شان در بازه زمانی تحقیق برای اولین بار در بازار بورس اوراق بهادار تهران عرضه و مورد معامله قرار گرفته اند.  در راستای تحقق اهداف پژوهش، یک فرضیه اصلی و دو فرضیه فرعی جهت بررسی موضوع در کل بازار و همچنین در هر گروه صنعت، تدوین شد. داده های آماری تحقیق (داده های مربوط به معاملات سهام هر شرکت) بوسیله نرم افزار ره آورد نوین 3 از آرشیو اطلاعات سازمان بورس اوراق بهادار استخراج و بعد از ترکیب دادها با یکدیگر، جهت آزمون فرضیه ها با توجه به اطلاعات بدست آمده، از روش آزمون t دو نمونه ای در محیط نرم افزار SPSS استفاده شد که نتایج حاصل، بیانگر وجود اختلاف معنادار مثبت بین عملکرد تاثیرگذاری سهام عرضه اولیه بر شاخص کل قیمت، با سایر سهام موجود در بورس و همچنین وجود اختلاف معنادار مثبت بین عملکرد تاثیرگذاری سهام عرضه اولیه بر شاخص کل قیمت با سایر سهام موجود در گروه صنعت، در بازه های زمانی شش ماه و کمتر، می باشد ولی در بازه های زمانی نه ماه و بیشتر، عدم اختلاف معنادار مثبت مشاهده گردید. بنابراین به نظر می رسد سهام عرضه های اولیه موقعیت سرمایه گذاری مناسب تری نسبت به دیگر سهام را در کوتاه مدت [4] دارا می باشند و همچنین می توان گفت که سهام IPO در مقایسه با دیگر سهام موجود در بورس، در تغییرات شاخص بورس سهم بیشتری داشته اند و هر چه سرمایه شرکت IPO بیشتر باشد این اختلاف معنادار بیشتر به چشم می آید. و به معنی سایر سهام موجود (بجز سهام IPO) می باشد [3] شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار [4] کمتر از 6 ماه

هدف پژوهش حاضر ارتباط شفقت به خود بر مدیریت استرس در دانش آموزان پسر یتیم متوسطه اول مدرسه موقوفه عبدالله رضوی شهرستان طرقبه و شاندیز (با تعداد 178 نفر) در سال تحصیلی 1402 – 1401 با میانجی گری نیازهای اساسی روان شناختی است. با توجه به متغیرهای پژوهش ابزار جمع آوری داده ها پرسش نامه استاندارد بوده که روایی و پایایی آن آزمون شده است. آزمون فرضیه ها و تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش معادلات ساختاری و از  نرم افزارهای SPSS و PLS استفاده شده است. روش پژوهش از نوع الگوی ساختاری؛ تحلیل مسیر است. نتیجه تحلیل مسیر بیانگر این است که شفقت به خود بر مدیریت استرس در دانش آموزان پسر یتیم با میانجی گری نیازهای اساسی روان شناختی تأثیر دارد. شفقت به خود بر مدیریت استرس و نیازهای اساسی روان شناختی در دانش آموزان پسر یتیم تأثیر دارد. نیازهای اساسی روان شناختی بر مدیریت استرس در دانش آموزان پسر تأثیر دارد.

یکی از انواع نهادهای مالی در بازار سرمایه، صندوق های جسورانه است که با هدف سرمایه گذاری در طرح های نوآورانه و شرکت های نوبنیان دارای ظرفیت رشد، تأسیس شده است. این نوع از سرمایه گذاری های با بازده و ریسک بالا، دارای مزایایی همچون توسعه تجاری سازی دارایی های فکری، بهبود تأمین مالی استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان می باشد. این سرمایه گذاری در دو قالب خرید اوراق مالکیت و انعقاد قرارداد مشارکت تحقق می یابد. در این گزارش ضمن بررسی این دو مدل و شبهات فقهی و حقوقی آن، به امکان سنجی قرارداد سفارش ساخت و جعاله، برای این نوع از سرمایه گذاری ها پرداخته شده است.یکی از انواع نهادهای مالی در بازار سرمایه، صندوق های جسورانه است که با هدف سرمایه گذاری در طرح های نوآورانه و شرکت های نوبنیان دارای ظرفیت رشد، تأسیس شده است. این نوع از سرمایه گذاری های با بازده و ریسک بالا، دارای مزایایی همچون توسعه تجاری سازی دارایی های فکری، بهبود تأمین مالی استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان می باشد. این سرمایه گذاری در دو قالب خرید اوراق مالکیت و انعقاد قرارداد مشارکت تحقق می یابد. در این گزارش ضمن بررسی این دو مدل و شبهات فقهی و حقوقی آن، به امکان سنجی قرارداد سفارش ساخت و جعاله، برای این نوع از سرمایه گذاری ها پرداخته شده است.

هدف: مطالعات نشان می دهد فارغ التحصیلان مشاغل خاص زمانی که در شغلی که برای آن آموزش دیده اند، قرار بگیرند، دستمزد بالاتری می گیرند؛ بنابراین، مدارک روشنی برای معاوضه بین کسب درآمد بالاتر در مشاغل خاص و بهره مندی از تحرک شغلی بالاتر در مشاغل کمتر خاص، به دست می آید و می تواند برای سیاست های آموزشی و بازار کار اموزنده باشد. تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر خصوصیات شغلی بر اساس برنامه آموزشی بر مدیریت منابع انسانی (بازار کار) با سه فرضیه در نظر و در سه برآورد جداگانه تاثیر خصوصیات شغلی بر سطوح دستمزد کارفرمایان و تغییردهندگان شغلی، تحرک شغلی و مدت زمان بیکاری، مورد بررسی قرار گرفت.روش شناسی پژوهش: نمونه ایی 1300 تایی از کارگران فارغ التحصیل که دارای یک مجموعه مهارت بوده و تقریبا با مجموعه مهارت های مشخص شده در آخرین برنامه تحصیلی آموزشی مطابقت دارد، انتخاب گردید.یافته ها: نتایح نشان داد کارگرانی که مجموعه مهارت های شغلی خاصی آموزش دیده اند، در آن شغل باقی می مانند و دستمزدهای بالاتری دریافت می کنند. هرچه خصوصیت یک شغل بالاتر باشد، احتمال تغییر کارگران در شغل خود نیز کمتر می شود. برای فارغ التحصیلان مشاغل با یک مجموعه مهارت بسیار خاص، انتظار می رود  میزان تحرک شغلی کمتری وجود داشته باشد. کارگران پس از بیکار شدن، از مشاغل خاص، به زمان بیشتری برای یافتن شغل جدید نیاز دارند.اصالت/ارزش افزوده علمی: در نهایت رویکرد تحقیق می تواند برای ارزیابی برنامه های درسی در کلیه برنامه های آموزشی در مدارس و مراکز فنی حرفه ای که سعی در آماده سازی افراد با مهارت های بازار کار دارند، مورد استفاده قرار گیرد.

پیشینه و اهداف: با توجه به رشد روزافزون فنّاوری اطلاعات و کسب وکارهای مبتنی بر داده و روند رو به رشد اطلاعات در پایگاه های داده، صنعت بیمه نیز به عنوان یکی از کسب وکارهای یادشده با حجم انبوهی از اطلاعات ذخیره شده روبه رو است. این حجم انبوه داده ها شرکت های بیمه ای را ملزم می سازد تا با شیوه های داده کاوی، دانش موجود در پایگاه های داده را کشف کنند. ازسوی دیگر توسعه روش های نوین داده کاوی و کشف الگوهای پنهان در پایگاه های داده به سرعت رو به افزایش است.روش شناسی: در این مقاله با هدف بررسی جامع بر کاربرد داده کاوی در صنعت بیمه دنیا، جدیدترین مستندات علمی مربوطه در چهار سناریوی مختلف شامل تحقیقات صنعت بیمه، داده کاوی در بیمه، کشف تخلفات و ریسک در بیمه از وب سایت علمی Web of Science دریافت و با رویکرد علم سنجی تحلیل و بررسی شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد رشد داده های موجود در شرکت های بیمه و شناسایی ریسک و فاکتورهای آن، شرکت های بیمه و پژوهشگران را به بررسی روش های نوین مدیریت پایگاه های داده و داده های بزرگ و همچنین شناسایی ریسک و فاکتورهای آن با استفاده از شیوه های داده کاوی ملزم می سازد.یافته ها: بدین منظور برای تسهیل در تحقیقات پژوهشگران آینده و استفاده از مطالعات پیشین داده کاوی در صنعت بیمه، در این مقاله شبکه هم استنادی کشورهای مختلف و معتبرترین مجلات علمی براساس شاخص ارزیابی استناد به مقالات معرفی شده است.نتیجه گیری: در نتایج این مقاله فهرست مجلات معتبر علمی و موضوعاتی را که در هریک به طور تخصصی به آن پرداخته شده، ارائه کرده ایم تا مرور ادبیات جامع در این مقاه مروری مسیر مطالعات آینده صنعت بیمه را هموارتر سازد. همچنین رتبه بندی برترین کشورهای جهان که متمرکز بر مطالعات داده کاوی در صنعت بیمه بوده است، آورده شده و رتبه ایران در میان سایر کشورها نیز مشخص شده است. استفاده از مطالعات و مجلات علمی معتبر می تواند راه پژوهش های آینده را در پیشرفت این مطالعات در صنعت بیمه ایران را هدفمندتر کند.

با توجه به اینکه هدف اصلی این مطالعه بررسی اثر توسعه مالی بر توزیع درآمد (ضریب جینی) در کشورهای منتخب در حال توسعه و توسعه یافته می باشد، مدل تجربی این تحقیق با استفاده از روش پانل پویای گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) و با استفاده از متغیرهای درآمد سرانه، شاخص توسعه مالی و تورم قیمت مصرف کننده و شاخص ضریب جینی تخمین زده شد. هدف اصلی مطالعه ی حاضر، تبیین رابطه میان شاخص های بازار مالی با ضریب جینی در کشورهای در حال توسعه است. از اینرو داده های 24 کشور در حال توسعه طی یک دهه (2006-2015) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. جهت آزمون فرضیه ها از مدل اقتصاد سنجی (پنل دیتا) استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل در دو گروه از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته و با متمایز ساختن تأثیرات کوتاه مدت و بلندمدت مطرح شده است. همانطور که تئوریهای نابرابری درآمدی و توسعه مالی، پیشبینیهای متفاوتی از رابطه این دو متغیر بیان نموده اند، توسعه مالی در کشورهای در حال توسعه، ابتدا باعث افزایش نابرابری شده و سپس با افزایش متوسط درآمد و دسترسی اکثر خانوارها به واسطه ها و خدمات مالی، نابرابری درآمدی را کاهش می دهد. همچنین ضرایب درآمد سرانه، تورم و نیز مقدار با وقفه ضریب جینی در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته هم عالمت بوده و با فروض مدل نیز همخوانی دارند.

یکی از ضرورت های اصلی دولت های دموکراتیک، وجود سیستم پاسخگویی جامع در بخش مدیریت دولتی است و بدون وجود این سیستم، احتمال بروز فساد اداری و نارضایتی در سازمان های بخش دولتی وجود دارد. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و آزمون ابعاد و مؤلفه های پاسخگویی سازمانی و طراحی مدل سازمان پاسخگو برای سازمان های بخش دولتی است. این پژوهش با توجه به هدف انجام آن بنیادی و روش تحقیق آن آمیخته با رویکرد متوالی-اکتشافی است و در ۲ فاز کیفی و کمی انجام شده است بدین صورت که ابتدا داده های کیفی با استفاده از مصاحبه با ۱۹ نفر از خبرگان که به روش هدفمند انتخاب شده بودند، جمع آوری گردیده و به روش داده بنیاد و استفاده از سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شدند سپس با استفاده از ابزار پرسشنامه پیمایش در محیط آزمون آغاز و جمع آوری داده های کمی انجام  شده است داده های بخش کمی با استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی و معادلات ساختاری مورد آزمون قرار گرفتند و در نهایت مدل سازمان پاسخگو طراحی گردید. در فاز کیفی پژوهش ۱۶۷ زیرمقوله در قالب ۵۴ مقوله فرعی و ۶ مقوله اصلی دولت پاسخگو، مدیران پاسخگو، ساختار پاسخگو، کارکنان پاسخگو، فرهنگ پاسخگو و ارباب رجوع پاسخگویی طلب دسته بندی شدند. براساس نتایج به دست آمده ساختارشکنی در قوانین و ترویج فرهنگ پاسخگویی به دلیل تکرار مکرر در فرایند مصاحبه ها به عنوان مقوله های محوری پژوهش انتخاب شدند. همچنین در بین ابعاد سازمان پاسخگو، مقوله ایجاد ساختار پاسخگو با آماره تی برابر با ۳۲/۴ و اندازه اثر ۷۷/۰، دارای بالاترین تأثیر و مقوله فرهنگ پاسخگو با آماره تی برابر با ۹۶/۲ و اندازه اثر ۵۱/۰ کمترین تأثیر را بر ایجاد سازمان پاسخگو دارا است.

یکی از مهمترین معیارها برای سنجش توسعه یافتگی در هر کشوری اعتبار زنان در آن کشور می باشد. با وجود این که نیمی از جمعیت کل جهان را زنان تشکیل می دهند فقط یک دهم از درآمد جهان و یک صدم از مالکیت اموال و دارایی های جهان به زنان اختصاص دارد. گردشگری ابزاری برای توانمندسازی زنان از جنبه های مختلف است و می تواند زنان را برای توانمندسازی اقتصادی، آموزشی و سیاسی یاری نماید. لذا با توجه به اهمیت این موضوع، این پژوهش در پی بررسی تبیین نقش و جایگاه توانمندسازی زنان در توسعه پایدار گردشگری است. جامعه آماری این پژوهش فعالان زن شاغل در صنعت گردشگری استان اردبیل است. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار PLS انجام شده است. نتایج نشان می دهد که توانمندسازی زنان در ابعاد روانشناختی، سیاسی و اجتماعی نقش مهم و کلیدی جهت مشارکت زنان در توسعه پایدار گردشگری دارد. هم چنین نتایج پژوهش نشان داد که این عوامل از طریق متغیر میانجی (مشارکت در گردشگری) متغیر وابسته را تحت تأثیر قرار می دهند.

نقش والدین در تربیت فرزندان همان چیزی است که ساختار یک خانواده و چهارچوب های آن را شکل می دهد. اصول تربیتی مورد استفاده توسط پدر و مادر که از آن با عنوان فرهنگ خانواده یاد می شود، به نوع تربیت و معاشرت فرزندان در آینده مربوط خواهد شد. پدر و مادر نقش مهمی در شکل گیری شخصیت فرزندان خود دارند. آن ها در ابعاد مختلف اجتماعی، روانشناسی، مالی و… در فرزندان خود تأثیر می گذارند. نظر به اهمیت این موضوع؛ محقق در پژوهش فعلی به بررسی نقش پدر و مادر در تربیت فرزندان با تأکید بر نقش رسانه های اجتماعی پرداخت. این پژوهش از نظر هدف؛ کاربردی و از نظر شیوه انجام کار توصیفی – پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر عبارتست از کلیه والدین دانش آموزان شهرستان اشتهارد در سال تحصیلی 1402-1403 بوده و تعداد آنها که بر اساس نمونه گیری تصادفی انتخاب شده بودند؛ 402 نفر می باشد. یافته ها بیان داشت آموزش والدین بر تربیت فرزندان تأثیر مثبت و معناداری دارد، تغییر رفتار مثبت والدین بر تربیت فرزندان تأثیر مثبت و معناداری داشته و آگاهی والدین بر تربیت فرزندان تأثیر مثبت و معناداری دارد.

    هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی رابطه متقابل سرمایه اجتماعی، مدیریت دانش و بهره وری در دانشگاه آزاد اسلامی منطقه  13می باشد. جامعه آماری این تحقیق را کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 13 تشکیل می دهند. که بر اساس مدل کوکران حجم آنها برابر با 390 برآورد شده است. برای نمونه گیری از روش نمونه گیری خوشه ای استفاده شده است و برای جمع آوری اطلاعات از نمونه آماری و به منظور آزمون فرضیه های تنظیم شده این تحقیق، با توجه به متغیرهای تحقیق و عملیاتی نمودن، از پرسشنامه با مقیاس پنج گزینه ای لیکرت استفاده گردیده است که پایایی ان برابر با 0.085 بدست آمده است. و همچنین به منظور تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از پرسشنامه های جمع آوری شده از روشهای آماری توصیفی و استنباطی بهره گرفته شده است، با توجه به نرمال بودن داده های جمع آوری شده از آزمون همبستگی r پیرسون و برای نشان دادن معنی داری از آزمون آماره t استفاده شده است. نتایج حاصله نشان دهنده رابطه بالای متغیرها با همدیگر است.

 پیش بینی ورشکستگی بنگاه های اقتصادی یکی از شاخه های رشته مالی است که در تحقیقات اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته است به گونه ای که الگوهای ورشکستگی توسعه یافته است. در عمده پژوهش های صورت گرفته در حوزه پیش بینی عملکرد مالی شرکت ها و به طور خاص، ورشکستگی، تنها به پیش بینی و یا مقایسه توان پیش بینی مدل ها با استفاده از اطلاعات تاریخی صورت های مالی پرداخته شده است. از آنجا که در ایران بیشتر از اطلاعات تاریخی حسابداری استفاده شده است هدف اصلی این پژوهش لحاظ نمودن آثار تورم بر روی متغیرهای ورودی در طراحی مدل پیش بینی ورشکستگی می باشد. لذا متغیرها در دو گروه نسبت های مالی تعدیل شده و تاریخی، در طراحی دو مدل متفاوت دسته بندی شدند، سپس با استفاده از الگوریتم لارس نسبت های گویاتر تمایز بین شرکت های ورشکسته و غیرورشکسته، انتخاب گردیدند و در نهایت با به کارگیری آزمون رگرسیون لاجیت و الگوریتم های ماشین بردار پشتیبان و نیو بیزین مدل نهایی پیش بینی کننده ورشکستگی شکل گرفت. بدین منظور داده های50 شرکت پذیرفته شده در بورس تهران براساس ماده 141 قانون تجارت برای حداقل یکسال ورشکستگی را تجربه کرده بودند، به کار گرفته شد. نتایج این پژوهش اثبات نمود که نسبت های مالی تعدیل شده بر مبنای شاخص قیمت ها پیش بینی کننده مناسب تری برای ورشکستگی شرکت ها می باشند همچنین، مدل طراحی شده توسط الگوریتم ماشین بردار پشتیبان با دقت 4/99% و برازش بالاتر نسبت به مدل های دیگر، پیش بینی کننده مناسبی برای ورشکستگی شرکت ها می باشد.