درخت حوزه‌های تخصصی

"تولید ناب، یک فلسفه و نگرش جدید به تولید محسوب می‌شود که خواستگاه و زادگاه آن کشور ژاپن است. این رویکرد بعدها در اروپا و آمریکا رواج یافت و مورد استقبال بسیاری از کارخانجات خودروسازی قرار گرفت. در این روش تلاش می‌شود اتلاف به حداقل برسد و حداکثر بهره‌وری از تسهیلات و منابع انسانی و سرمایه به‌دست آید. مقاله حاضر، ضمن معرفی عوامل و ویژگیهای تولید ناب سعی دارد با استفاده از روش تجزیه و تحلیل ابعادی مدلی را ارائه دهد که میزان سازگاری کارخانجات تولیدی را با معیارها و ویژگیهای تولید ناب قیاس نماید. در همین راستا طی مطالعات به‌عمل آمده، عوامل تولید ناب به 9 عامل اصلی و 85 معیار فرعی تقسیم گردید و سپس یکپارچگی عوامل مؤثر بر آن، با استفاده از تکنیکهای آماری ضریب همبستگی، ضریب رگرسیون چند متغیره و فاکتور آنالیز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یکی از ویژگیها و نوآوریهای این مقاله، کاربرد تولید ناب در کارخانجات تولید سفارشی است؛ چرا که اکثر پژوهشهای گذشته در کارخانجات خودروسازی که تولید پیوسته و براساس محصول دارند انجام شده است. جامعه آماری مورد پژوهش، گروه صنعتی سدید است که با برخورداری از چندین شرکت بزرگ تولیدی از جمله شرکتهای عظیم تولیدی کشور محسوب می‌گردد. نتایج به‌دست آمده حاکی از اهمیت بسیار زیاد سازماندهی و رهبری در تولید ناب است و عوامل دیگر از قبیل تکنولوژی اطلاعات و سیستم اطلاعات مدیریت، منابع انسانی، و مدیریت زنجیره تأمین کنندگان به ترتیب از دیگر عوامل مهم در دستیابی به تولید ناب هستند. همچنین نتایج حاصل از فاکتور آنالیز بیانگر آن است که 9 عامل اصلی تولید ناب در مجموع به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند که دسته اول شامل عوامل تکنولوژی اطلاعات، سازماندهی و رهبری، ساماندهی منابع انسانی، خرید و تدارکات، مدیریت زنجیره عرضه، مدیریت فرایند تولید، ومدیریت تعمیر و نگهداری و دسته دوم شامل مدیریت کیفیت جامع و مدیریت تجهیزات و سخت‌افزار می‌گردد."

با توجه به اهمیت و جایگاه ویژه فناوری اطلاعات در سازمان های دولتی ایران، رویکرد و نگرش مدیران و نیاز مبرم سازمان های دولتی به الگویی ساخت یافته به منظور مدیریت فناوری اطلاعات و آگاهی و شناخت کافی نسبت به برون سپاری هر یک از مؤلفه ها و شاخص های آن الگو، این تحقیق با هدف ارائه الگوی انطباقی مدیریت فناوری اطلاعات برای سازمان های دولتی کشور، انجام پذیرفته است. روش تحقیق مورد استفاده در این نوشتار، روشی توصیفی است و از لحاظ نوع تحقیق، کاربردی است. جامعه آماری و گروه نمونه مورد مطالعه پژوهش در بخش طراحی الگو متشکل از خبرگان دانشگاهی و در بخش مطالعه موردی برای اجرای الگوی طراحی شده، متشکل از خبرگان وزارت صنایع و معادن و سازمان های تحت پوشش آن است. پس از بررسی پیشینه پژوهش به طراحی الگو پرداخته شد. سپس بر اساس نظریات خبرگان دانشگاه، الگوی مذکور آزمون شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که مؤلفه های الگوی انطباقی مدیریت فناوری اطلاعات در سازمان های دولتی کشور عبارتند از هم راستایی برنامه ریزی راهبردی IT و معماری IT سازمان سرمایه گذاری IT، مخاطرات IT، ارائه ارزش و پایش IT. پس از تأیید اجزای و کلیت الگو بر اساس نظریات خبرگان دانشگاهی، الگوی مذکور در وزارت صنایع و معادن و سازمان های تحت پوشش آن به کار گرفته شد. نتایج به کارگیری مدل در صنعت با نظریات خبرگان دانشگاه مقایسه و تحلیل و بر این اساس راهکارهای لازم ارائه شد

"این مقاله می کوشد تا نقش دولت و بازار را در مواجهه با نیازهای اجتماعی ـ به ویژه در عرصه مستمری های بازنشستگی ـ تبیین و بررسی نماید. هدف از این بحث، آشنایی با تفکر اصلاحات در حوزه مستمری بازنشستگی عنوان شده است. به همین منظور، نخست و ذیل عنوان «توسعه ایدئولوژی در دهه اخیر» تأکید می شود که تلفیق و ترکیب اقتصاد و لیبرالیسم سیاسی سودی در برنداشته و پیروزی لیبرالیسم مشکلاتی را برای جوامع به وجود آورده است. مقاله با اشاره به پیشرفت فرایند جهانی شدن ، آ» را چارچوبی اجباری در همه پروژه ها و تحلیل ها در بخش صنعت، تجارت، شبکه یکپارچگی منطقه ای و سیستم های اجتماعی ارزیابی می کند. در ادامه مقاله، مشکلات سیستم های مستمری تأمین اجتماعی، مطرح و راهکارهای پیشنهادی ارائه می گردد. هزینه اداری بالا، ناکافی بودن منابع برای انجام محاسبات بیمه ای در صورت اعمال تغییرات ، ناکاف بودن سرمایه گذاری ها و ریسک بالا و دلسردکننده برای انجام پس انداز در دوران بازنشستگی از جمله مشکلات موجود بر سر راه اصلاحات طرح های مستمری بازنشستگی عنوان شده است. «تعادل رقابتی مدل نئوکلاسیک» و شکست بازار در رابطه با دولت، در ادامه مقاله مورد ارزیابی قرار می گیرد. در مقاله تصریح می شود که مشروعیت حضور دولت فقط به دلیل شکست بازار، کافی نیست. در بخش دوم مقاله، مباحث جاری مستمری بازنشستگی با مروری بر عملکرد اقتصاد و با توجه به برخی مطالعات موردی، بررسی می شود. همچنین ، مزایا و معایب حضور دولت در طرح های مستمری همراه با مروری بر اصلاحات بازنشستگی و ارتباط طبیعی میان مستمری بازنشستگی و رشد اقتصادی، موردتأمل قرار می گیرد؛ تأکید می شود که ارتباط معنی داری میان رشد اقتصادی ، مورد تأمل قرار می گیرد؛ تأکید می شود که ارتباط معنی داری میان رشد اقتصادی و تجمیع پس اندازها براساس طرح های مبتنی بر اندوخته گذاری وجود ندارد. مقاله این ادعای بانک جهانی را که «رابطه ای موثر، مثبت و معنادار میان پس اندازهای بازنشستگی فزاینده ، توسعه و بازارهای مالی و رشد اقتصادی وجود دارد»، «بسیار دور از آرای عمومی و توافق همگانی» ارزیابی می کند. در قسمت دیگری از مقاله آمده است که مدلهای جدید رشد بر نقش برنامه ریزان، شکست های بازار، نقش تحقیق و توسعه، اهمیت زیرساخت عمومی آموزشی و یادگیری تأکید می کند. در بخش سوم مقاله، ضمن تحلیلی تجربی از روندهای مشاهده شده در مورد نیازهای اجتماعی و نقش دولت، با استفاده از داده ها و محاسبات انجام شده، سهم دولت و نیازهای اجتماعی در تعدادی از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، مقایسه می شود. مقاله این نکته را هم موردتوجه قرار می دهد که سطوح بالای هزینه های اجتماعی ـ که از طریق کاهش های اجباری، تأمین مالی شده است ـ با وجود برنامه های بازنشستگی دولتی، مانع رشد اقتصادی خواهد شد. همچنین تأکید می شود که رابطه معکوس آشکاری میان رشد اقتصادی و هزینه های اجتماعی وجود ندارد. افزون بر این ، در مقاله آمده است که سیاست گذاران در بسیاری از کشورها نسبت به این موضوع آگاه هستند که بهترین رویکرد برای حل و رفع مشکلات کنونی، در کوچک سازی و به حداقل رساندن نقش دولت نیست، بلکه راه حل در باز تعریف اولویت هاست و در همان حال، تغییرات مقطعی باید مدنظر قرار گیرد. در انتهای مقاله (ملاحظات پایانی) هم این نکته موردتأکید واقع می شود که تضادی میان وجود همزمان دولت بسیار فعال در حوزه های سلامت، تأمین اجتماعی و آموزش بخش خصوصی پویا وجود ندارد؛ حتی باید پیوندی مثبت و قوی میان آن دو وجود داشته باشد. "

در این پژوهش تاثیر متغیرهای ساختار مالکیت (مالکیت نهادی، مالک عمده، سهام شناور آزاد) و همچنین اثر تعاملی این متغیرها بر نسبت تقسیم سود در صنایع مختلف بررسی شده است. آزمون فرضیه های تحقیق به کمک تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه با استفاده از روش حداقل مربعات تلفیقی (PLS) و روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) از طریق داده های ترکیبی انجام شده است. در این تحقیق تاثیر متغیرهای مستقل بر سود تقسیمی به دو صورت مورد بررسی قرار گرفته است، تاثیر هر کدام از متغیرها به طور جداگانه برسود تقسیمی با استفاده از روش حداقل مربعات تلفیقی و تاثیر تعاملی متغیرهای ساختار مالکیت به همراه نوع صنعت به عنوان متغیر مجازی را بر سود تقسیمی با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته مورد ارزیابی قرارداده است. جامعه آماری مورد بررسی کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در محدوده زمانی بین سال-های 1383 تا 1387، به استثناء شرکت های سرمایه گذاری و واسطه گری مالی می باشد. در نهایت تعداد 65 شرکت که کلیه اطلاعات مورد نیاز در مورد آنها در دسترس بود مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان داد که از بین متغیرهای ساختار مالکیت، مالکان نهادی و سهام شناور آزاد ارتباط معنی دار با سود تقسیمی دارند و همچنین تاثیر تعاملی ساختار مالکیت بر سیاست تقسیم سود در صنایع مختلف معنی دار و متفاوت می باشد و از این رو متغیر نوع صنعت می تواند اثر تعدیل کننده ای بر رابطه بین متغیرهای ساختار مالکیت و سیاست تقسیم سود داشته باشد.

در حال حاضر استمرار در کیفیت آموزش تبدیل به یکی از مسایل مهم واحدهای آموزشی به ویژه در سازمانهای صنعتی گردیده است . اغلب واحدهای آموزشی ، صرف نظر از حجم سازمانی ، نوع فعالیتها و ساختار مربوطه ، در هدفهای اعلام شده خود ادعا دارند که درصدد رسیدن به بهترین کیفیتی هستند که از آنان انتظار می‌رود ، اما چگونه حصول این کیفیت را کنترل می‌کنند ؟ و تا چه حد برای حفظ کیفیت ، موفق هستند ؟ این مقاله بر آن است که با رویکرد تحلیلی نشان دهد چگونه می‌توان با استفاده از شاخصهای مناسب کیفیت آموزش را در سطح بهینه کنترل و حفظ نمود ؟...

مقاله حاضر تاثیرمتغیرهای وضعیتی بر فعالیت‌های مدیریت کیفیت و عملکرد سازمان‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهد. روش تحقیقی که منجر به این مقاله شده، توصیفی پیمایشی بوده که برای تجزیه و تحلیل داده‌های گردآوری شده از آزمون‌های آماری مقایسه میانگین‌ها استفاده شده است. بررسی و مطالعه تاثیرمتغیرهای وضعیتی به عنوان متغیرهای تعدیل کننده پیاده سازی فعالیت‌های سیستم مدیریت کیفیت و عملکرد سازمان‌ها نشان داد این متغیرها تاثیر معنی داری بر پیاده‌سازی فعالیت‌های مدیریت کیفیت و عملکرد سازمان‌ها ندارد که این مهم می‌تواند به عنوان تاییدی بر فراگیر بودن فعالیت‌های سیستم مدیریت کیفیت باشد.

امروزه شرکتهای خودرو سازی می کوشند، با به کارگیری "تکنیکهای تولید بهنگام"، هزینه ها را کاهش دهند و زمان پاسخ گویی به مشتری را بهبود بخشند .اما در برخی موارد، این شرکتها موفق نشده اند، تا منافع حاصل از حذف فعالیتهای بدون ارزش افزوده مربوط به "سیستم دوباره پرسازی" را محقق سازند. (Louis، 1997،1) در این مقاله سعی شده است، از روش نوین "مدیریت جریان ارزش"1 (VSM) به منظور بهبود برنامه ریزی تولید و کنترل موجودی استفاده شود . به همین منظور، مراحل این فرایند شامل انتخاب جریان ارزش هدف ، ترسیم نقشه وضع فعلی ، محاسبه شاخصهای کارایی2، ترسیم وضع آتی و ارائه برنامه کایزنی برای بهینه سازی جریان ارزش هدف مورد مطالعه قرار می گیرد. ضمن اینکه چگونگی اجرای گامهای مذکور در فرایند مونتاژ بدنه سمند بررسی و نتایج حاصل از اجرای فرایند، با شبیه سازی از طریق نرم افزار Vensim ، اندازه گیری قرار می شود .

در این مقاله، اثر جریان وجوه نقد عملیاتی و تصمیمات ساختار سرمایه بر تصمیمات سرمایه گذاری در دوره های قبل و بعد از بحران و به تفکیک شرکت های کوچک، متوسط و بزرگ مورد بررسی قرار گرفته است. حجم نمونه بالغ بر 80 شرکت در طی 12 سال بوده که با به کارگیری روش تخمین حداقل مربعات تعمیم یافته (EGLS) و روش تخمین گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) آزمون شده است. نتایج حاکی از آنست که بین جریان های نقدی عملیاتی و تصمیمات سرمایه گذاری در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران رابطه مثبت و معنی داری وجود داشته است؛ اما شرکت های مذکور، در دوره های بعد از بحران، وجوه نقد عملیاتی بیشتری را صرف سرمایه گذاری کرده اند. همچنین، بین اهرم مالی و تصمیمات سرمایه گذاری شرکت های بورس اوراق بهادار تهران، در دوره های قبل و بعد از بحران رابطه مثبت معنی داری وجود داشته است که البته این رابطه در دوره های بعد از بحران، کاهش پیدا کرده است. نتایج به دست آمده همچنین حاکی از آن است که جریان های نقدی داخلی به عنوان یک منابع تأمین مالی با کاربرد معنی دار در هر سه گروه شرکت های کوچک، متوسط و بزرگ مورد استفاده قرار گرفته است و در این میان، شرکت های با اندازه کوچک و متوسط، به طور معنی داری، بیشترین استفاده را از این منبع برای سرمایهگذاری داشته اند. شرکت های متوسط و بزرگ، همچنین از بدهی به صورت معنی داری برای تأمین مالی سرمایه گذاری هایشان استفاده کرده اند.

امروزه مسئولیت مدنی، بیمه و تأمین اجتماعی سه شریک عمده جبران خسارت زیان دیدگان محسوب می شوند. چنانچه خسارت از طریق مسئولیت مدنی یا مزایای جنبی (بیمه و تأمین اجتماعی) قابل جبران باشد، مسئله نحوه جمع مبالغ قابل پرداخت از طریق بیمه، تأمین اجتماعی و حق جبران خسارت از طریق نظام مسئولیت مدنی مطرح می شود. سیاست های مختلفی جهت اعمال موضوع وجود دارد که از میان آنها معتبرترین شیوه، جبران خسارت توسط بیمه گر و رجوع بعدی او به عامل زیان، تحت نظریه قائم مقامی است. این نظریه یکی از قواعد پذیرفته شده بیمه ای در اکثر نظام های حقوقی جهان است. در واقع این قاعده مکمل اصل غرامت است. ازآنجا که بیشترین زیان ناشی از مسئولیت مدنی از طریق شرکت های بیمه جبران می شود، اجرای این قاعده باعث می شود که زیان دیده بیش از آنچه خسارت دیده، دریافت نکند و عامل زیان نیز تاوان اعمال خود را بپردازد. با اجرای این قاعده حقوق و تکالیف بیمه گذار به قائم مقام انتقال می یابد. در عین حال اعمال این قاعده تکالیفی را به بیمه گذار تحمیل می نماید. از طرفی قواعد حاکم بر قاعده جانشینی قواعد آمره نیستند بنابراین شرط خلاف قاعده جانشینی، قابلیت پذیرش دارد.

انسان محور جهان است و بدون تفسیر صحیح و منطقی از او، هرگونه تفسیری نسبت به هستی مبهم و ناکارآمد خواهد بود. از این روی انسان شناسان و جامعه شناسان و فلاسفه اگزیستاسیالیست سعی وافری پیرامون انسان و شناخت ابعاد وجودی وی مبذول نموده اند و علم انسان شناسی را رکن ورود به هستی شناسی جامع قلمداد کرده اند و پیرامون آن قلم زده اند تا جایی که گویی مدخل ورود به علوم بشری و غیربشری همین علم است. البته انسان شناسی برای دیگر شاخه های علوم انسانی همچون مدیریت نیز مبنایی به دست می دهد که در نحوه شناخت ما از ارکان سازمان مؤثر است. بنابراین نوشتار در پیش رو از جهت روشن شدن مباحث انسان شناسی و ابعادش از دیدگاه علوم و ادیان و فلسفه و عرفان مورد توجه قرار گرفته است و تلاش در روشن شدن ابعاد درونی و بیرونی انسان در حد میسور، شده است.

یکی از چالش های مهم در حوزه مدیریت ارتباط با مشتری در سازمان های مشتری محور شناخت مشتری است و درک تفاوت و رتبه بندی آنها و تخصیص بهینه منابع به آنها با توجه به ارزشی که برای شرکت ها دارند، می باشد. هدف این مقاله ارائه مدل مناسبی جهت بخش بندی مشتریان بر اساس ارزش دوره عمرآنها می باشد. در فرایند پیشنهادی این تحقیق در شرکت مورد مطالعه، برمبنای روش داده کاوی کریسپ (CRISP) شش فاز کلی طراحی و پس از تعیین مقادیر شاخص های مدل ال.آر.اف.ام (LRFM) شامل طول ارتباط مشتری، تازگی مبادله، تعداد دفعات مبادله و ارزش پولی مبادله در921مشتری و وزن دهی آنها با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی گروهی، با توجه به تحلیل تشخیصی در 16 گروه و پنج خوشه(بخش) اصلی مشتریان وفادار(گروه های 13و10 و 16) ، بالقوه(گروه های8 ،15 و14)، جدید(گروه های 5 ،3 ،2 ،1)، از دست رفته(گروه های 9، 12، 4، 7) و پر مصرف (گروه های 6 و 11) بخش بندی و ارزش دوره عمر آنها تعیین گردیده است. نتایج مطالعه حاضر، زمینه را برای تحلیل ویژگی های مشتریان شرکت فراهم نمود. همچنین با بخش بندی مشتریان، مشتریان کلیدی و با ارزش شرکت مشخص شدند. در این مطالعه مشتریان گروه 13 با بالاترین ارزش دوره عمر شناسایی شدندکه شرکت باید در حفظ و نگهداری آنها تلاش نماید. در نهایت نیز پیشنهادهایی به شرکت جهت بهبود سیستم مدیریت ارتباط با مشتری ارائه گردید.

تئوری چشم انداز و نقطه مرجع یکی از مباحث مطرح در پارادایم مالی رفتاری می باشد که توصیف کننده موقعیت افراد در زمان تصمیم گیری است. شواهد تجربی بیانگر آن است که سرمایه گذاران در تصمیمات خرید و فروش، نقاطی را به عنوان نقاط مرجع سود و زیان خود بر می گزینند. در صورتی که قیمت پایین تر از نقطه مرجع باشد، فروش خود را به تعویق می اندازند و در نتیجه حجم معاملات نیز کاهش می یابد و اگر قیمت بالاتر از نقطه مرجع باشد، اقدام به فروش سهم می کنند که افزایش حجم معاملات را در پی دارد. نقاط مرجع شناسایی شده در تحقیقات، قیمت سقف و کف سهام در یک سال گذشته و قیمت تمام شده خرید می باشد. در این تحقیق به منظور یافتن نقاط مرجع، رابطه این نقاط با حجم معاملات مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش در زمره مطالعات رویدادی پژوهی است و با استفاده از تکنیک داده های پانل، مشتمل بر 21729 مشاهده (شرکت/هفته) انجام شده است. نتایج نشان می دهد که با عبور قیمت از حداکثر قیمتِ یکسال گذشته، حجم معاملات افزایش می یابد اما عبور قیمت از حداقلِ قیمت یکسال گذشته و قیمت تمام شده خرید، تغییر معنی داری در حجم معاملات ایجاد نمی کند. بنابراین می توان گفت حداکثر قیمت در یکسال گذشته، نقطه مرجع سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

بر اساس مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، تنها عامل مؤثر بر تصمیم سرمایه گذاران ریسک سیستماتیک می باشد. تحقیق های مختلف نشان داد که عوامل دیگری در کنار عامل ریسک بازار به عنوان عوامل تعیین کننده بازده مورد انتظار سرمایه گذاران نقش دارد. این تحقیق به بررسی رابطه بین نسبت های مالی و هزینه سهام عادی، طی دوره 1388-1382 می پردازد. نمونه آماری تحقیق شامل 60 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جهت محاسبه هزینه سرمایه از مدل گوردون و برای تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که در سطح اطمینان 95 درصد بین نسبت های نقدینگی، نسبت سودآوری، نسبت های اهرمی، نسبت های بازار، و هزینه سهام عادی رابطه معنی وجود دارد.