درخت حوزه‌های تخصصی

از آغاز رشته اداره امور عمومی یکی از مباحث اساسی، یافتن محدوده مناسب اختیارات بوروکرات ها در یک حکومت دموکراتیک بوده است. پژوهش های معاصر برروی این موضوع، منجر به ظهور دو دسته نظریه شده است. دسته اول، نظریه های کنترل سیاسی بوروکراسی و دسته دوم «نظریه های سیاست های بوروکراتیک هستند. پژوهش مقابل تلاشی نظری است و در زمره پژوهش های تحقیق و توسعه بنیان های نظری روابط سیاست اداره محسوب می شود. هدف این مقاله طراحی یک الگوی منعطف ازروابط سیاسی اداری است و یافته های بدست آمده، طبقه بندی نوینی از ویژگی های محتوایی و زمینه ای مسئله عمومی (متغیر مستقل) ارائه می دهد که بر نحوه انتخاب عرصه اداره سیاست (متغیر وابسته که شامل ابعاد کنشگر، کنش سیاسی اداری و مکانیسم کنش است) تأثیر می گذارد. ویژگی های کنش سیاسی و اداری نیز در قالب سه مؤلفه ارزشی، رفتاری و ساختاری طبقه بندی می گردد درنهایت تلاش می شود میزان اختیارات و قلمرو روابط سیاست اداره، در قالب متغیرهای تأثیرگذار در هر عرصه تبیین گردد.آنچه که در مقاله حاضر اهمیت دارد، بیان این موضوع است که اگرچه مرزبندی های دقیق و از پیش تعیین شده بین اداره وسیاست، کارتحلیل را آسان می نماید، اما دو مسئله اساسی پیش می آید، اول آنکه، به لحاظ نظری پیچیدگی ها و روابط پنهان میان این دو پدیده نادیده انگاشته می شود. و دوم آنکه، در دنیای واقعی سیاستمداران و بوروکرات ها با انبوهی از شرایط متغیر و پیچیده مواجه اند که انتخاب نوع رفتار و تعیین میزان اختیارات آنان را به چالش می کشد.

این پژوهش با هدف تعیین نقش میانجی اقدامات استراتژیک مدیریت منابع انسانی در رابطه مدیریت دانش با ارزیابی عملکرد و بهره وری سازمانی انجام شد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و بهصورت توصیفی- همبستگی اجرا شد. جامعهی آماری این تحقیق کلیه کارکنان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل به تعداد 150 نفر بودند که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 108 نفر به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار اصلی جمعآوری اطلاعات، پرسشنامه بود. در بخش مدیریت استراتژیک منابع انسانی از پرسشنامه هانگ و چانگ (2016)، عملکرد سازمانی، ونگ و همکاران (2005) و مدیریت دانش از وانگ و احمد (2010) استفاده شد. روایی آن بهصورت محتوایی و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ محاسبه و به-ترتیب برای مدیریت راهبردی منابع انسانی 815/0 ، عملکرد سازمانی 817/0 و برای مدیریت دانش 819/0 محاسبه شد. اطلاعات جمعآوری شده با استفاده مدلسازی معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل شد. یافتههای تحقیق نشان داد مدیریت دانش به صورت مستقیم و غیرمستقیم از طریق اقدامات استراتژیک منابع انسانی بر ارزیابی عملکردو بهره وری سازمانی تأثیر دارد.

پژوهش حاضر با استفاده از منابع مختلف و با روش کیفی تحلیل محتوا به تدوین مدل مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت پرداخت که شامل مقاصد آرمانی (چشم انداز، مأموریت، ارزش ها و جهت گیری استراتژیک) است. اطلاعات مورد نیاز از منابع مختلف که شامل اسناد بالادستی، استراتژی کسب وکار، روندها، مقایسه تطبیقی، مستندات تاریخی و مصاحبه های نیمه ساختاریافته (مصاحبه با 49 نفر از مدیران ارشد صنعت نفت) گردآوری شد. نتایج پژوهش شامل چشم انداز، مأموریت، ارزش ها و جهت گیری استراتژیک در چهار مقوله (زیر بخش) اصلی ( تأمین، آموزش، به کارگیری و نگهداشت نیروی انسانی)، 71 مقوله فرعی و 20 مفهوم (جهت گیری استراتژیک) در رابطه با خط مشی منابع انسانی صنعت نفت است.

هدف: رفتار توده وار یکی از تورش های رفتاری است که بر بازارهای مالی و تصمیم گیری تأثیر می گذارد. رفتار توده وار در بازارهای مالی، تمایل گروهی از سرمایه گذاران به پیروی کردن از اعمال دیگران و نادیده گرفتن باورها و اطلاعات شخصی و پیروی از اجماع بازار است. هدف این پژوهش بررسی رابطه رفتار توده وار متقابل بین قیمت نفت خام و بازار سهام است. علاوه بر این، تأثیر متغیرهایی نظیر دوره های رونق و رکود، گرایش های سرمایه گذاران و نقدشوندگی بازار بر رابطه دو متغیر فوق نیز آزمون خواهد شد. روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش از نوع هم بستگی است. نمونه پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1394 تا 1399 است که محدودیت هایی برای آن ها مدنظر قرار گرفته است. برای آزمون فرضیه های تحقیق، از مدل داده های تابلویی و برای اندازه گیری رفتار توده وار، از مدل چانگ و همکاران (2000) استفاده شده است. یافته ها: نتایج پژوهش رفتار توده وار در بازار سهام ایران را تأیید می کند. بازدهی بازار نفت بر رفتار توده وار بورس اوراق بهادار تهران تأثیر دارد و این سوگیری رفتاری، در دوره های رونق بازار نفت بیشتر از دوره های رکود است. همچنین نتایج نشان داد که نقدینگی بیشتر در بازار با رفتار توده وار بیشتری همراه است. نتیجه گیری: در بورس اوراق بهادار تهران رفتار توده وار وجود دارد و بازار نفت به عنوان یکی از بخش های اقتصادی بسیار مهم نیز بر آن تأثیر می گذارد.

در این تحقیق با استفاده از معیار نسبت خالص تأمین مالی پایدار به بررسی عوامل مؤثر بر ثبات مالی بانک ها از جمله ریسک نقدینگی، ریسک اعتباری، رشد تسهیلات، اندازه بانک، سودآوری و تنوع درآمدی پرداخته شده است. بنابراین با در نظر گرفتن مشکل درون زایی بالقوه، برای رسیدن به اهداف تحقیق از روش حداقل مربعات دومرحله ای (2SLS) و داده های پانل 24 بانک خصوصی و دولتی ایران در دوره 1400-1390 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که افزایش ریسک نقدینگی و اعتباری تأثیر منفی و معناداری بر ثبات مالی دارند و اقدامات سیاست گذاران حوزه بانکی زمانی که به صورت هم زمان این دو ریسک افزایش می یابد اگرچه ثبات مالی را تا حدودی بهبود می بخشد اما کافی نیست؛ زیرا تأثیر منفی ریسک نقدینگی همواره غالب است. علاوه بر این نتایج نشان می دهد که افزایش اندازه بانک، سودآوری و رشد تسهیلات تأثیر مثبت و معناداری بر ثبات مالی بانک ها دارد، درحالی که افزایش نسبت درآمدهای غیر بهره ای به درآمد های بهره ای ثبات مالی بانک ها را کاهش می دهد. نتایج تحقیق از تقویت نظارت و مقررات بانکی با تأکید بر کاهش ریسک اعتباری و نقدینگی در بخش بانکداری حمایت می کند، زیرا ریسک های اعتباری و نقدینگی اثر نامطلوبی بر ثبات بانک دارند. این مطالعه به مدیران پیشنهاد می دهد تا ثبات مالی بانک ها را با، حداکثر کردن سود و به حداقل رساندن ریسک متعادل کنند.

وجه نقد به عنوان یکی از منابع اصلی واحد تجاری در اتخاذ بسیاری از تصمیمات مالی و نقش محوری دارد. اما عدم نگهداری میزان وجه نقد بهینه منجر به شکل گیری تضاد نمایندگی و هزینه فرصت برای شرکت می شود. در این راستا، مدیرانی که سود را دستکاری می کنند با کاهش کیفیت سود شرکت، قابلیت اتکای آن را پایین می آورد که منجر به افزایش نرخ هزینه تأمین مالی برای شرکت می شود. در این حالت شرکت با نگهداری وجه نقد بیشتر می تواند مشکلات تأمین مالی برون سازمانی را پوشش دهد. بنابراین شرکت هایی که مدیریت سود بیشتری دارند وجه نقد بیشتری نگهداری کنند و اگر مدیران توانایی بالایی داشته باشند با کاهش دستکاری سود، میزان نگهداری وجه نقد را کاهش می دهند. از طرفی مدیرانی که سودشان را هموار میکنند، به علت اینکه نوسانپذیری کمتر سودشان، ریسکشان برای افراد برون سازمانی کاهش می یابد. بنابراین وجه نقد کمتری را در شرکت نگهداری می کنند و زمانی که مدیران از توانایی لازم برخوردار باشند، رابطه منفی بین هموارسازی سود و نگهداشت وجه نقد تشدید می یابد. به دلیل نبود شواهد علمی و تجربی مناسب، پژوهش حاضر به بررسی نقش توانایی مدیریت بر رابطه بین مدیریت سود و سطح نگهداشت وجه نقد شرکت می پردازد. در همین راستا نمونه ای مشتمل بر 130 شرکت پذیرفته در بورس اوراق بهادار طی بازه زمانی 1392 - 1397 انتخاب و آزمون شده است. نتایج با استفاده از روش رگرسیون چند متغیره نشان می دهد که بین مدیریت سود (شاخص دستکاری اقلام تعهدی) با نگهداشت وجه نقد رابطه معناداری وجود ندارد و توانایی مدیریت نیز بر این رابطه تأثیر ندارد. اما رابطه مدیریت سود (شاخص هموارسازی سود) با نگهداشت وجه نقد مثبت و معنادار شد. اما توانایی مدیریت بر این رابطه تاثیرمعناداری نداشت.

«عدالت» از شئون و مقومات وجود و محور زندگانی انسان است که بدون آن آدمیان معنای زندگی را درنمی یابند و جامعه نیز جز با قیام به قسط و گسترش آن قوام نمی یابد. علاوه بر این، عدالت و قسط، عدالت خواهی و قسط طلبی شأنی از شئون فطری انسان است که بدون آن انسانیت انسان معنا نمی یابد و آدمی که دارای عقل سلیم است، با جذبه ای خاص به سوی عدل و داد در حرکت است. «عدالت اجتماعی» عبارت است از: ارزشی که با فراگیر شدن آن، جامعه دارای شرایط و زمینه هایی می شود که هر صاحب حقی به حق خود می رسد و امور جامعه به تناسب و تعادل، در جای شایسته خویش قرار می گیرد. این مقاله کوشیده است با تحلیل مفاهیم و منابعی از قرآن، سیره امیرمؤمنان علی، و دیدگاه های امام خمینی و امام خامنه ای از سیاست گذاری در حوزه عدالت اجتماعی، به بررسی این موضوع بپردازد که تا چه حد این سیاست گذاری ها مدنظر قرار گرفته است. پس از انقلاب دولت هایی بر سر کار آمدند که همه آنها در مسیر عدالت اجتماعی دست به عصا حرکت کردند. این مسیر دو مفهوم را به ذهن متبادرمی کند: یا سیاست گذاری ها ناقص و نارسا بوده و یا دولت ها چندان تمایلی به اجرای این سیاست گذاری ها نداشته اند. با بررسی فعالیت این دولت ها به این نتیجه می رسیم که با وجود سیاست گذاری مناسب در تحقق عدالت اجتماعی، دولت ها به این سیاست گذاری ها تن نداده اند.

فرآیند مدیریت یک شرکت حسابداری به عنوان یک ابزار مهم می تواند نقش بسزایی در موفقیت شرکت داشته باشد بر این اساس دستیابی به اطلاعات مالی و تحلیل این اطلاعات بسیار کمک کننده خواهد بود. در این مقاله با موضوع چگونگی تاثیر کیفیت سیستم های اطلاعاتی (کنترل داخلی و حسابداری) و اطلاعات غیرمالی بر موفقیت شرکت ابتدا به بررسی سیستم های اطلاعات حسابداری می پردازیم سپس کنترل های داخلی و اثربخشی آن ها را مورد بررسی قرار می دهیم و اهداف یک سیستم کنترل داخلی را بیان می کنیم و در ادامه اطلاعات غیرمالی را مورد بحث قرار می دهیم و در آخر به اهمیت و ضرورت این مقاله نیز اشاره می شود.

تصمیم گیری یکی از مهمترین وظایف مدیران است که گاهی  براساس اکثریت آرا اخذ می شود. این روش در سطوح کلان نیز انجام می شود و برخی از انتخابها براساس آن انجام می شود. اما برای ورود به این تصمیم گیری شرطی که مبتنی بر اخذ تصمیم درست باشد محاسبه نشده است. هدف از این تحقیق محاسبه شرطی مشخص برای شرکت در تصمیم گیری براساس اکثریت آرا می باشد. که کسانی را مجاز به مشارکت می کند که حضورشان منجر به افزایش احتمال تصمیم درست شود. برای به دست آوردن این شرط جامعه ای n عضوی در نظر گرفته و به ازای مقادیر مختلفی از احتمال تصمیم درست اعضای جامعه ( p )، احتمال تصمیم درست مشارکتی را محاسبه کردیم. شبیه سازی و حل با مت لب نشان داد اگر احتمال اخذ تصمیم درست توسط هر فرد 50درصد باشد، در اخذ تصمیم با اکثریت آرا نیز 50درصد تصمیم درست گرفته می شود. اگر احتمال تصمیم درست در هر فرد کمتر از 50درصد باشد، با افزایش تصمیم گیرندگان، احتمال اخذ تصمیم درست به سمت صفر میل می کند. با کاهش P ، در جمعیت کمتر این اتفاق می افتد. اگر احتمال تصمیم درست هر فرد بیش از 50درصد باشد، با افزایش جمعیت احتمال تصمیم درست به سمت 100درصد میل می کند و با افزایش P در جمعیت کمتر این اتفاق می افتد. بنابراین قبل از اخذ تصمیم براساس اکثریت آرا، باید احتمال تصمیم درست مشارکت کنندگان بررسی شود. فقط در صورتی که احتمال اخذ تصمیم درست توسط هر فرد بیش از 50 درصد باشد، مشارکت آنها به افزایش احتمال تصمیم درست منجر می شود که این شرط می تواند به عنوان مرزخبرگی درنظرگرفته شود.

تحقیق حاضر، به تدوین الگوی انضباط سازمانی با تمرکز بر انضب اط ظاهری و انضب اط معنوی (مورد مطالعه: دانشگاه افسری امام علی (ع)) پرداخته است. نوع روش تحقیق بر پایه مفروضات روش تحلیل تلفیقی انجام گرفته است به عبارت دیگر از روش تحقیق کیفی در جهت طراحی الگو و از روش کمی در جهت آزمون الگو و تحلیل داده ها استفاده شده است. به عبارت دیگر ابتدا با توجه به هدف اولیه که طراحی مدل محتوایی بومی در زمینه انضباط سازمانی بوده است که با روش مصاحبه (بهره گیری از روش قوم نگاری مبتنی بر کدگذاری 3 مرحله ای برای بررسی و استخراج الگو) بین نمونه 15 نفری از خبرگان در این زمینه، صورت گرفته است. پس از بررسی داده های کیفی حاصل از مصاحبه، مولفه های انضباط ظاهری (پیروی از اسناد بالادستی، انضباط شغلی و ارتباطی، انضباط رفتاری، عدم تعارض منافع، قائم و عامل بودن مدیران به رویه های انضباطی و الگوسازی و الگوپروری در میان دانشجویان) و انضباط معنوی (انضباط انتظاری، فرهنگ خود کنترلی، رعایت کدهای اخلاقی، ارتقاء اخلاص و تعهد با تاکید بر آموزه های دینی و ایجاد درگیری عاطفی- ذهنی) مشخص شد. در ادامه روند پژوهش پس از تدوین پرسشنامه با مدنظر قرار دادن روایی و پایایی آن اقدام به توزیع پرسشنامه در جامعه 278 نفری بین مدیران و فرماندهان، اساتید و دانشجویان دانشگاه افسری امام علی (ع) شده است. پس از جمع آوری داده ها اقدام به پردازش مدل استخراج شده با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس شده است که نتایج این بخش حاکی از روایی سازه، مناسب مدل تحقیق بوده است. در قسمت دوم با استفاده از روش معادلات ساختاری به بررسی و آزمون الگوی طراحی شده در دانشگاه افسری، اقدام شده است. نتایج حاکی از تایید روابط مدنظر تحقیق بوده است.

در این تحقیق سعی شده به مهمترین مبانی نظری بزه پوشی در اسلام و انطباق آن با برخی نظریه های قرین در مکاتب کیفری غرب پرداخته شود. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و به شیوه توصیفی-تحلیلی است. طبق یافته های مرتبط با موضوع از طریق مطالعه، پیرامون منابع فقهی و حقوقی در اندیشه های اسلامی، بزه پوشی شیوه و روشی غیر قهری و غیر کیفری است که تکیه آن بر قضازدایی و معطوف به برخی جرایم حدی و جرایم تعزیزی جنسی است که با استفاده از رویکرد نهان سازی و مخفی سازی بدنبال تحقق شرمساری، حفظ آبرو، تقویت خودسازی و خودکنترلی، تنبه درونی و همچنین جلوگیری از نشر و عادی سازی اینگونه انحرافات است. برخی از آیات قران کریم، روایات و احادیث، اصول و قواعد فقهی، سنت، عرف و عقل از مهمترین مبانی نظری بزه پوشی است که در آموزه های اسلامی به کرات ذکر شده است. این نظریه با برخی مفاهیم نوین جرم شناسی در حقوق غربی، همچون کیفرزدایی، برچسب زنی، الغاگرایی کیفری، قضازدایی و تعقیب زدایی که بعد از ظهور انقلاب های فکری، توسط اندیشمندان غربی مطرح شده و در قوانین کیفری کشورهای غربی و سایر کشورها پیاده سازی گردیده، در برخی جهات مشترک و از جهاتی نیز متفاوت است. در حال حاضر، نظریه بزه پوشی با اندیشه های نوین جرم شناسی در ظهور، شکل گیری و تقویت رویکرد کمینه سازی کیفری، میانجیگری، حبس زدایی، بازپروری و جلوگیری از تکرار جرم مؤثر واقع شده است.

رفتار گردشگران گاه تحت تأثیر استنباط آنها از تصویر ذهنی مقصد گردشگری قرار می گیرد و این مسئله از ابتدای مرحله انتخاب مقصد سفر مشاهده می شود. منابع اطلاعاتی یکی از عوامل شکل دهنده تصویر ذهنی از مقصد است. هدف این پژوهش طراحی و تبیین مدل تأثیر تبلیغات توصیه ای بر تصویر ذهنی گردشگران از مقصد گردشگری و قصد سفر است. مدل پژوهش بر اساس مطالعات پیشین در داخل و خارج از کشور، بررسی نظر خبرگان دانشگاهی، بررسی صنعت گردشگری و دیدگاه های مدیران آن و پیشنهادهای محقق بنا شده است. داده های پژوهش از طریق پرسشنامه جمع آوری شده اند و با استفاده از مدل معادلات ساختاری و به کارگیری نرم افزارهای SPSS وLISREL آزمون شده اند. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه گردشگران خارجی است که در بهمن و اسفند 1393 از اصفهان دیدن کرده اند. به منظور جمع آوری داده ها با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس، از 450 گردشگر نمونه گیری به عمل آمد. در نهایت، پس از تحلیل عاملی تمام فرضیه های پیشنهادی محقق به تأیید رسید و در مدل باقی ماند. بر مبنای تجزیه و تحلیل مسیر نیز، تمام فرضیه های پژوهش تأیید شدند.

هدف اصلی این پژوهش مطالعه اثرات متفاوت اندازه شرکت و نوع صنعت بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی1385تا 1389 بوده است. در این پژوهش لگاریتم طبیعی ارزش دفتری دارایی ها به عنوان شاخصی برای اندازه گیری اندازه شرکت مورد استفاده قرارگرفته است. همچنین در مورد نوع صنعت، پس از تفکیک صنایع با هزینه ثابت کم و زیاد بر روی صنایعی که تعداد آن ها در بورس زیادتر بوده و در طبقه بندی فوق قرارگرفته متمرکز شده است. ضمناً سودآوری بر اساس سه شاخص(بازده خالص دارایی های عملیاتی، بازده حقوق صاحبان سهام عادی و بازده دارایی های عملیاتی) محاسبه شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیات حاکی از آن است که در شرکت های بزرگ صنایع مختلف بین میزان هزینه های ثابت زیاد و سودآوری رابطه معناداری وجود ندارد و همچنین در شرکت های کوچک صنایع مختلف بین میزان هزینه های ثابت کم و سودآوری رابطه معناداری وجود ندارد. در صنایعی با هزینه ثابت کم(محصولات شیمیایی، سیمان، گچ و آهک، فلزات اساسی و سایر محصولات کانی غیر فلزی) بین اهرم بدهی عملیاتی و دو شاخص سودآوری(بازده خالص دارایی های عملیاتی و بازده دارایی های عملیاتی) در شرکت های بزرگ و کوچک رابطه معناداری وجود ندارد. در صنایعی با هزینه ثابت زیاد(خودرو و ساخت قطعات و مواد و محصولات دارویی) بین اهرم بدهی عملیاتی و دو شاخص سودآوری(بازده خالص دارایی های عملیاتی و بازده دارایی های عملیاتی) در شرکت های بزرگ و کوچک رابطه منفی و معناداری وجود دارد. در شرکت های کوچک فعال در صنایعی با هزینه ثابت کم بین اهرم بدهی عملیاتی و بازده حقوق صاحبان سهام عادی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش میانجی گری ساختار سررسید بدهی در تبیین رابطه بین متغیرهای کلان اقتصادی و محافظه کاری حسابداری می باشد. بدین منظور ۱۰۵ شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ برای نمونه آماری انتخاب گردید. برای اندازه گیری شاخص محافظه کاری از مدل گیولی و هاین (2000) و برای اندازه گیری ساختار سررسید بدهی از نسبت بدهی های بلندمدت به کل بدهی ها استفاده شده است. همچنین متغیرهای کلان اقتصادی در این پژوهش شامل نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، تورم و عرضه پول می باشد. جهت آزمون فرضیه ها از رگرسیون چندگانه با داده های ترکیبی و آزمون سوبل بهره گرفته شده است. نتایج نشان می دهد که رابطه منفی و معنادار بین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، تورم و عرضه پول و ساختار سررسید بدهی با محافظه کاری حسابداری وجود دارد. نتایج به دست آمده از آزمون سوبل نیز بیانگر آن است که ساختار سررسید بدهی در تبیین رابطه بین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، تورم و عرضه پول با محافظه کاری حسابداری، نقش میانجی ایفا نمی کند.

تنوع و تحول ساختاری در اقتصاد، نقش مهمی در فرایند توسعه کشورها ایفا می کند.اما تنوع در تولید و صادرات محصولات دارویی با توجه به ارتباط مستقیم با سلامت انسان و نیز همه گیری کوویید 19 در دو سال اخیر اهمیت دوچندان یافته است. یکی از رویکردهای کاربردی در این زمینه تئوری ساختارگرایان جدید است که با استفاده از آن می توان مزیت های نسبی آشکار و پنهان را شناسایی و راهکارهای عملی جهت تحقق متنوع سازی اقتصاد را پیشنهاد نمود. با بهره گیری از تئوری فضای محصول و علم شبکه و کلان داده صادرات کشورها(پنج ساله2018-2014) نتایج بیان گرآن است که ایران از میان 29 محصول دارویی بر مبنای کدهای HS6 درصادرات 4 کد محصول دارای مزیت نسبی آشکار شده، 7 کد محصول دارای مزیت نسبی پنهان و 18 کد محصول فاقد مزیت نسبی آشکار شده و یا پنهان جهت صادرات می باشد. در نهایت اولویت گذاری 7 محصول دارای مزیت نسبی پنهان بر اساس استراتژی ترکیبی با روشهای بردا و کپ لند مشخص و کشورهای پیشرو در هر محصول جهت الگوبرداری ایران تعیین گردیدند.

هدف این پژوهش بررسی اثربخشی نظریه رفتار کنش گر نسبت به تأثیر حفاظت از حقوق سهامدارن بر ریسک سقوط قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این پژوهش تعداد ۹۶ شرکت در بازه زمانی ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷ مورد بررسی قرار گرفتند. در این پژوهش به منظور سنجش حفاظت از حقوق سهام داران از معیارهایی همچون کیفیت اطلاعات حسابداری، شاخص اثربخشی کنترل های داخلی، شاخص حق رأی سهام داران، شاخص تمرکز مالکیت و شاخص راهبری شرکتی بر اساس الگوی تصمیم گیری چندمعیاره به روش تاپسیس و وزن دهی به روش آنتروپی استفاده شده است. همچنین، برای سنجش ریسک سقوط قیمت سهام از دو معیار چولگی منفی بازده سهام و نوسان های پایین به بالا استفاده شد و برای سنجش نظریه رفتار کنش گر (محرک-پاسخ) از انگیزه رقابتی مدیران با استفاده از شکاف پاداش مدیران موردسنجش قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد، حفاظت از حقوق سهام داران تأثیر منفی و معنی داری بر ریسک سقوط قیمت سهام دارد. همچنین مشخص گردید انگیزه رقابتی به عنوان معیار نظریه رفتار کنش گر، تأثیر منفی حفاظت از حقوق سهام داران بر ریسک سقوط قیمت سهام را تقویت می کند.

با عنایت به اهمیت توسعه منابع انسانی خصوصا توسعه مدیران بعنوان کلید توسعه کشور، پژوهش حاضر با هدف ارائه الگویی برای توسعه مدیران شرکت ملی نفت ایران صورت گرفته است. در تحقیق از روش آمیخته استفاده شده است. در بخش کیفی با بهره گیری از روش دلفی و نمونه گیری هدفمند با 15 نفر از مدیران ارشد شرکت ملی نفت ایران مصاحبه ای نیمه ساختار یافته در جهت ساخت پرسشنامه صورت گرفت که تحلیل مضمون و کدگذاری در نرم افزار مکس کیودا صورت گرفت. در بخش کمی پس از جمع آوری اطلاعات 156 پرسشنامه از قلمرو مکانی تمامی واحدهای آموزش و توسعه در شرکت ملی نفت ایران، برای تایید و آزمون مدل مفهومی از تحلیل عاملی تاییدی از نرم افزار SPSS و LISREL استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد در بین ابعاد توسعه مدیران تراز جهانی، بعد فردی بالاترین همبستگی را با متغیر مکنون داشته و اختلاف معنی داری را با سطح مطلوب شاهد نیستیم بعد از آن بعد گروهی اختلاف کمتری با سطح مطلوب دارد اما در ابعاد سازمانی با تراز جهانی اختلاف معنی داری را شاهد هستیم. با عنایت به اهمیت توسعه منابع انسانی خصوصا توسعه مدیران بعنوان کلید توسعه کشور، پژوهش حاضر با هدف ارائه الگویی برای توسعه مدیران شرکت ملی نفت ایران صورت گرفته است. در تحقیق از روش آمیخته استفاده شده است.در بخش کیفی با بهره گیری از روش دلفی و نمونه گیری هدفمند با 15 نفر از مدیران ارشد شرکت ملی نفت ایران مصاحبه ای نیمه ساختار یافته صورت گرفت

این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر همسوسازی استراتژی های تجاری و اقدامات مدیریت منابع انسانی با رویکرد اقیانوس آبی و با روش توصیفی پیمایشی  انجام گرفته است. در این تحقیق ، پس از بررسی مبانی نظری و مرور مطالعات پیشین، چارچوب نظری طراحی شد. سپس با استفاده اطلاعات گردآوری شده  و نظرسنجی از خبرگان، پرسشنامه ای حاوی 28 سؤال  تدوین گردید و میان نمونه آماری که با روش نمونه گیری غیر احتمالی قضاوتی انتخاب شده بودند، توزیع  و داده های حاصل با بهره گیری از آزمون تحلیل عاملی اکتشافی، آزمون تی. و تکنیک الکتر تحلیل شد. یافته ها نشان دادند که مهم ترین شاخص های تأثیرگذار بر همسوسازی استراتژی های تجاری و اقدامات مدیریت منابع انسانی در سازمان با رویکرد اقیانوس آبی، به ترتیب عوامل مدیریتی، عوامل مرتبط با کارکنان، بسترهای سازمانی، جایگاه سازمان در منحنی عمر، عوامل محیطی نزدیک و عوامل محیطی دور بوده اند.

بهره گیری از روش های نوآوری باز در طراحی سازمان های مرتبط با صنعت آب به صورت یک اصل کلیدی در درک چگونگی طراحی و توسعه ساختارها و فرایندهای سازمانی برای تعامل هر چه بیشتر با روند فزاینده تقاضای استفاده از آب و لزوم مدیریت بهینه آن برای حفظ و نگهداشت منابع آب به عنوان خروجی فرایندهای سازمانی آب در خلق ارزش برای اجتماع مطرح می باشد. با توجه به آنکه صنعت آب و انرژی با یک بحران حیاتی با عنوان خشکسالی و اتمام منابع انرژی در اثر سوء مدیریت و مصرف بی رویه مواجهه هستند از این رو استفاده از رویکرد «نوآوری های باز» برای صنایعی نظیر سازمان های آب که در آنها منابع نوآوری قابل ایجاد و گسترش است، از اهمیت بیشتری برخوردار می شود زیرا ضمن ایجاد امکان مدیریت بحران های فرارو، می تواند امکان هدایت مصرف کنندگان در مسیر شکوفا نمودن و بارورسازی مفاهیمی چون همکاری، نوآوری باز و تشریک مساعی برای حفظ منابع آب و انرژی را میسر نماید. با این حال مشاهده می شود که در بدنه نظام دانشگاهی کمتر به ارائه نگرش و بینش کمّی درباره چگونگی خلق و ایجاد «نوآوری های باز» پرداخته شده است. این مهم به ویژه در صنایعی نظیر صنعت آب یا انرژی که در آنها باز مهندسی ساختارها و نوآوری های سازمانی، کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری، با توجه به افزایش سطح تقاضا را مدنظر است؛ نمود بیشتری می یابد. در صنعت آب و انرژی استفاده از نوآوری های باز نتایجی در برداشته است که نشان می دهد برای بهبود فرایندهای سازمانی، لازم است افزایش تعاملات مجازی با ذی نفعان و مشترکین و آموزش و فرهنگ سازی برای مصرف صحیح منابع آب و همچنین هزینه های استقرار آن به عنوان پارامترهای مؤثر بر بهره وری منابع آب مدنظر قرار گیرد. امروزه فرایندهای سازمانی ِصنعت آب و انرژی از طریق الگوهای عینی و ذهنی در کشورهای مختلف کاملاً بومی سازی و اجرا شده است که با توجه به مطالعه عوامل خارجی و داخلی فرآیند نوآوری باز می تواند نقش با ارزشی در بهبود فرایندها برای مواجهه با پدیده های پیش نشده و بحران آتی نظیر: خشکسالی و تمام شدن منابع آب و انرژی ایفا نماید. در این تحقیق، به منظور انجام مطالعه موردی، 8 شرکت بین المللی که دارای ساختار مشابه با فرایندها و خروجی های صنعت آب بوده اند، بررسی شده است. که در نهایت به منظور ایجاد یک الگوی تئوریک مناسب در خلق نوآوری باز فهرستی از عوامل درونی و بیرونی که عمدتاً دارای ابعاد و ویژگی های نوآوری باز بوده اند تهیه شده است. یکی از دستاوردهای این مطالعه آن است که محققان در مسیر ایجاد یک مدل مفهومی مناسب برای دست یابی به فصل مشترک میان فرایندهای سازمان آب و سایر سازمان های صنعتی هستند که در قالب شناسایی و تحقیق عوامل مؤثر بر استقرار نوآوری باز در صنعت آب و انرژی توضیح داده شده است. الگوی پیشنهادی در این مقاله می تواند به عنوان یک ابزار مناسب برای ارزیابی شرکت های فعال حوزه انرژی و صنعت آب از نظر میزان آمادگی برای حرکت از ساختارهای مرسوم و سنتی به سمت ساختارهای مبتنی بر نوآوری باز عمل نماید از طرفی دیگر نتایج این پژوهش نشان می دهد که زمینه سازی برای ایجاد فرایند نوآوری های باز می تواند آینده صنعت آب و انرژی را در مسیر رشد و شکوفایی قرار دهد.

زمینه و هدف: جرم یابی یکی از دغدغه های اصلی سازمان ها اعم از دولتی و غیردولتی به طور عام و سیستم های قضایی، امنیّتی و پلیسی به طور خاص است و همین امر اقتضا می کند که با به کارگیری توان بالقوه علمی موجود روز دنیا به عنوان ابزار اصلی پیشگیری و مقابله با آن، میزان وقوع آن را در حد امکان کاهش داد. در همین راستا، هدف اصلی از این پژوهش؛ طراحی الگوی راهبردی جرم یابی جعل اسناد با رویکرد پلیسی تعیین شد.روش: در این پژوهش از روش تحقیق آمیخته (کیفی و کمّی) استفاده شد. جامعه آماری در بخش کیفی، خبرگان مطلع از موضوع شامل کلّیه کارآگاهان، متخصصان، قضات، استادان و خبرگان (درون و برون سازمان) هستند؛ و حجم نمونه در حد اشباع نظری تعیین شد. جامعه آماری در بخش کمّی، حدود 30 نفر از کارشناسان جعل اسناد پلیس آگاهی فراجا و پلیس آگاهی تهران بزرگ برآورد شد که به صورت تمام شمار انجام شد. برای جمع آوری داده های بخش کیفی از مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی نیز از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. و همچنین برای تحلیل داده های بخش کمی از آزمون های تحلیل عاملی تأییدی باستفاده از نرم افزار spss نسخه 21 و نرم افزار لیزرل استفاده شد.یافته ها: مطابق با یافته های به دست آمده در بخش کیفی؛ چهار بُعد اصلی (محتوایی، فرایندی، زمینه ای و کارکردی) دسته بندی و در بخش کمّی به منظور سنجش ابعاد تحقیق با استفاده از روش معادلات ساختاری، نتایج تمامی ابعاد موردنظر تأیید شد.نتیجه گیری: در تبیین نتایج طرح تحقیق باید خاطرنشان کرد که بحث محتوایی در امر جرم یابی جعل اسناد از اهمیت ویژه ای برخوردار است و جای خالی آن احساس می شود که مطابق نظر خبرگان، تجهیزات آزمایشگاهی با تکنولوژیبروز رسانی شود. در ارتباط با بُعد فرایندی، لازم است هماهنگی بین پلیس و قوّه قضائیه بیشتر شود؛ همچنین بهره گیری از پایگاه داده با تمرکز بر حاکمیت الکترونیکی نقطه عطف مقابله با جعل اسناد در بُعد زمینه ای به شمار می رود و سرانجام، بحث کارکردی در امر جرم یابی جعل اسناد، اهمیت ویژه ای دارد.