درخت حوزه‌های تخصصی

تحقیقات نورومارکتینگ از تکنولوژیهای علمی برای مطالعه ی تغییرات در مغز و بدن به منظور بررسی واکنش ناخودآگاه مصرف کننده به محرکهای بازاریابی، استفاده می کند. این روشها انواع مختلفی دارند؛ از مشاهده ی عملکرد مغز از طریق FMRI یا EEG گرفته، تا روشهایی که رفتارهایی مانند ردیابی چشم (مصرف کنندگان به کجا نگاه می کنند)، کدگذاری صورت و واکنشهای ضمنی را بررسی می کنند. باور و اعتقاد اصلی تمامی تحقیقات نورومارکتینگ مبنی بر این موضوع است که مردم، آنگونه که اقتصاد نئوکلاسیک می گوید و ما هم برای مدتی طولانی آن را باور کرده ایم، منطقی نیستند. عواملی نظیر قیمت و ارزش افزوده از اهمیت بالایی برخوردار هستند، اما فرایند تصمیم گیری مصرف کننده، احساسی است. به عنوان مثال، مصرف کننده به جای مقایسه ی دهها محصول با یکدیگر، فرایند تصمیم گیری خود را به محصولات و برندهایی که دوست دارد، محدود می کند. نورومارکتینگ به بازاریابان کمک می کند تا نحوه ی عملکرد این فرایند را بهتر درک کنند. همچنین بازاریابان با کمک نورومارکتینگ می توانند استفاده از برند را به عنوان راه میان بُری برای تصمیم گیری، آسانتر کنند...

هدف : استفاده از اعتبار تجاری یکی از روش های تأمین مالی واحدهای تجاری در کوتاه مدت است. در این پژوهش، تأثیر اعتبار تجاری بر سرعت تعدیل نسبت اهرم واقعی در جهت نیل به اهرم هدف (بهینه)، بررسی شده است.   روش : نمونه پژوهش شامل 143 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1398 - 1384 است. به منظور تعیین نوع اهرم (بیش اهرمی یا کم اهرمی)، الگو های ایستا با رویکرد داده های ترکیبی و الگوی اثرات ثابت برآورد شده اند. به علاوه، جهت آزمون فرضیه های پژوهش، الگو های پویا با برآوردگر گشتاورهای تعمیم یافته تفاضلی به کار رفته و از برآوردگر گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی به عنوان آزمون تکمیلی، استفاده شده است.   یافته ها : نتایج در مجموع نشان می دهد که در شرکت های بیش اهرمی (کم اهرمی)، سرعت تعدیل اهرم برای آن دسته از واحدهای تجاری که از اعتبار تجاری کمتری بهره برده و در نتیجه از ظرفیت اعتبار تجاری بالاتری برخوردارند، سریع تر (آهسته تر) است. یافته های حاصل از آزمون های تکمیلی که مؤیّد نتایج اولیه پژوهش است؛ با نظریه توازن سازگاری دارد.   نتیجه گیری : یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد، در آن گروه از واحدهای تجاری که حجم بدهی ها بیشتر (کمتر) از میزان بهینه است، استفاده بیشتر از اعتبار تجاری و کاهش ظرفیت اخذ آن، موجب کاهش (افزایش) سرعت تصحیح نسبت اهرم واقعی در جهت دستیابی به اهرم هدف می شود.

یکی از مولفه های مهم در رقابت پذیری بازاریابی درونی می باشد که به کارکنان به عنوان با ارزش ترین دارایی سازمان نگریسته می شود. از این رو، هدف از تحقیق حاضر تعیین رابطه بازاریابی درونی با تعهد سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران می باشد. بدین منظور با توجه به جدول مورگان از بین کلیه کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران که تعداد آنها 220 نفر بوده و در سال 1397 مشغول به کار بودند، 136 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. پس از انجام مراحل فوق با استفاده از الف) پرسشنامه بازاریابی درونی با ضریب آلفای کرونباخ بدست آمده برابر با 94/0 که مقیاس آن توسط فورمن و مونی (1995) تدوین گردید، ب) پرسشنامه تعهد سازمانی با ضریب آلفای کرونباخ به دست آمده برابر با 93/0 که مقیاس آن توسط توسط آلن و مایر (1991) تدوین گردید، به تعیین رابطه بازاریابی درونی با تعهد سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران پرداختیم. برای بیان همبستگی بین متغیر های ین متغیر های بازاریابی درونی و تعهد سازمانی از ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید یافته های پژوهش حاضر حاکی از آن بود که بین بازایابی و ابعاد تعهد سازمانی (تعهد عاطفی، تعهد مستمر، تعهد هنجاری) رابطه معناداری وجود دارد. یافته های پژوهش حاضر حاکی از آن بود که بین بازاریابی درونی با تعهدسازمانی و اثربخشی سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران رابطه معناداری وجود دارد.

مدیریت سود پدیدهای متأثر از عوامل محیطی است که به لحاظ نظری، براساس تئوری نمایندگی، تحلیلپذیر است. از منظر حقوقی، مسئله نمایندگی در قالب مسئله اصیل – نماینده مطرح میشود که وجهاشتراک حسابداری و حقوق است. این مسئله زمینهساز وقوع خطر اخلاقی است. این خطر اخلاقی در رابطه میان مدیر و سهامدار در قالب عدم تقارن اطلاعاتی مطرح میشود. توجه به نهاد حقوق مالکیت، یکی از روشهای کنترل خطر اخلاقی است. پژوهش حاضر قصد دارد با بهرهجستن از مفاهیم اقتصاد نهادگرا، نهاد حقوق مالکیت و مسئله اصیل – نماینده، تحلیل حقوقی از مدیریت سود در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار ارائه کند؛ ازاینرو رابطه میان حقوق مالکیت و اجزای آن با مدیریت سود در 94 شرکت طی بازه زمانی 1390 – 1396 با استفاده از رویکرد گشتاور تعمیمیافته آزموده شد. براساس نتایج پژوهش، حفاظت از حقوق مالکیت با مدیریت سود رابطه منفی و معنادار دارد و با تقویت حاکمیت قانون، ثبات سیاسی، کنترل فساد، سهولت دسترسی به وام، تسهیل فرآیند ثبت مالکیت، حفاظت از مالکیت فکری و حفاظت از ثبت اختراع، انگیزههای فرصتطلبانه مدیران و مدیریت سود را کنترل میکند.

اجرای برنامه های نوسازی کارخانجات نساجی و تولید پوشاک ایران که در اوائل دهه 1380 با هدف افزایش قدرت رقابت پذیری این صنعت اجرا گردید، موفقیت چندانی نداشته است. یکی از دلایل این امر عدم استفاده از ابزارهای تجارت الکترونیکی به عنوان یک فناوری نرم مکمل در فرآیند نوسازی بوده است. هدف این تحقیق تبیین و برآورد مجموعه عوامل موثر در تصمیم گیری شرکتهای نساجی و تولید پوشاک جهت استفاده بیشتر از ابزارهای تجارت الکترونیک می باشد. جامعه آماری این مطالعه صنایع نساجی و تولید پوشاک دارای ده نفر کارکن و بیشتر استان اصفهان بوده و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه می باشد. تحلیل آماری براساس ضریب همبستگی و مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار لیزرل صورت پذیرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد دو عامل اصلی ساختار سازمانی (مدیریت آینده نگر و استراتژیک، اندازه بنگاه، انعطاف پذیری، عملکرد و کارایی انتظاری) و عوامل پشتیبان و زیر ساختی تاثیر معناداری بر میزان استفاده از ابزارهای تجارت الکترونیک در بنگاه های فعال در بخش صنعت نساجی و تولید پوشاک استان اصفهان دارند

در این تحقیق در راستای بررسی تاثیر آموزش های ضمن خدمت در ارتقای رفتارهای فرهنگی شهروندی کارکنان شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران، از دیدگاه های ارائه شده از سوی آنها استفاده شده است. روش تحقیق به کار گرفته شده در این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر نوع داده ها کمی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران هستند که تعداد آنها برابر با 250 نفر می باشد. که با توجه به ضوابط نمونه گیری تعداد 152 نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شده اند. در مرحله بعد بر اساس مدل مفهومی پژوهش، سوالات و فرضیه های پژوهش، با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته, گویه های مستخرجه در نمونه آماری تحقیق مورد پرسش قرار گرفته است. در بخش آمار توصیفی، توصیف داده ها در دو بخش متغیر های زمینه ای و متغیر های اصلی ارائه گردیده و در بخش آمار استنباطی، جهت بررسی فرضیه ها از آزمون مقایسه میانگین t و برای اولویت بندی از آزمون فریدمن استفاده شده است. با توجه به داده های تحقیق می توان گفت آموزش های ضمن خدمت درارتقای رفتارهای فرهنگی شهروندی کارکنان شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران موثر می باشند.

هدف از این مطالعه بررسی تأثیر آموزش ICT بر پذیرش اثربخش فناوری اطلاعات بر اساس مدل پذیرش تکنولوژی (TAM) است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و بر اساس شیوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، کلیه کارکنان امور آب و فاضلاب شهر اراک هستند که تعداد 215 کارمند در دو گروه (آموزش گذرانده و آموزش نگذرانده) به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استاندارد مدل پذیرش فناوری دیویس استفاده شد. نتایج نشان داد بین کارکنان آموزش گذرانده و آموزش نگذرانده در 5 متغیر مدل پذیرش فناوری تفاوت معنادار وجود دارد. بر اساس تحلیل داده ها، همه روابط بین متغیرهای مدل ساختاری گروه آموزش دیده با توجه به تأثیر آموزش، مثبت و معنادار به دست آمدند و با توجه به شاخص های برازش، مدل ساختاری پذیرش فناوری گروه آموزش دیده دارای برازش مناسب است و بر همین اساس قابلیت به کارگیری در جامعه موردنظر را دارد.

حسابرسان به دلیل ماهیت شغلشان در معرض عوامل استرس زایی قرار دارند که بر عملکرد آن ها تأثیر دارد. مخرب ترین نتیجه استرس بر عملکرد حسابرسان، کیفیت نامطلوب خدمات ارائه شده آنهاست، بنابراین عوامل رفتاری مانند استرس به میزان قابل توجهی بر عملکرد شغلی حسابرسان تأثیر خواهد گذاشت. عملکرد شغلی ضعیف، کیفیت حسابرسی را کاهش می دهد و درنتیجه مؤسسات حسابرسی را در معرض مسئولیت قانونی و از دست دادن اعتبار قرار می دهد. هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین استرس شغلی حسابرسان و کیفیت حسابرسی با تأکید بر حسابرسی نخستین، حق الزحمه های غیرعادی حسابرس و محافظه کاری است. جهت آزمون فرضیه ها از رگرسیون لجستیک استفاده شده است. نمونه پژوهش شامل ۱۲۳ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶ است. نتایج حاکی از آن است که ارتباط منفی و معنادار بین کیفیت حسابرسی و استرس کاری حسابرسان وجود دارد و حسابرسی نخستین نیز این ارتباط منفی را تشدید می کند. همچنین حق الزحمه های غیرعادی و محافظه کاری تأثیری بر رابطه بین کیفیت حسابرسی و استرس کاری حسابرسان ندارند.

هدف: امروزه در ایران به علت رواج سرمایه گذاری های نهادی با استفاده از اهرم شرکت های هلدینگی، اهمیت بنگاه های مادر دوچندان شده است. یکی از ویژگی های متمایز این نوع از سازمان ها، سبدی از کسب وکارهای متنوع است که توسط ستاد مرکزی مدیریت می شوند. پرسش اساسی این است که ستاد مرکزی برای موفقیت کل شرکت باید چه نقش هایی را ایفاء نماید. لذا، هدف از پژوهش حاضر، تبیین مداخلات و نقش های ستاد مرکزی بنگاه های مادر ایرانی در کسب وکارهای تابعه می باشد. روش: روش در این پژوهش مطالعه موردی چندگانه می باشد. موردهای تحت مطالعه در این پژوهش به صورت هدفمند انتخاب شدند و شامل دو ستاد مرکزی در بنگاه های مادر وابسته به یکی از نهادهای حاکمیتی دارای فعالیت های اقتصادی می باشند. در این پژوهش از منابع داده های مختلفی از قبیل اسناد بایگانی، مستندات، مشاهده مشارکتی و مصاحبه با 15 مدیر ارشد در ستاد مرکزی استفاده شده است و داده ها با استفاده از روش تحلیل محتوا تحلیل شدند. یافته ها: یافته های پژوهش، وجود 4 نقش در قالب 22 مداخله و بیش از 55 فعالیت را برای بنگاه های مادر ایرانی نشان داد. این نقش ها شامل «پیشگیری کننده از زیان»، «مدیر کسب وکارها»، «خلق کننده ارزش» و «تخریب کننده ارزش» می باشند. از نوآوری های این پژوهش می توان به تبیین فعالیت های «قدرت چانه زنی بنگاه مادر با نهادهای دولتی» ذیل مداخله «دارایی های بنگاه» و همچنین «اعمال سیاست ها و قوانین مخرب و محدودکننده» و «فشار به کسب وکارها برای اخذ نقدینگی» ذیل مداخله «مداخله های مخرب و اعمال محدودیت ها» اشاره نمود. نتیجه گیری: تمامی نقش های ستاد مرکزی منجر به خلق ارزش نمی شوند و گاهی اوقات مداخلات آن ها تنها جلوی تخریب ارزش را می گیرند (نقش پیشگیرنده) و برخی موارد ستاد مرکزی عامل «تخریب ارزش» در واحدهای کسب وکار می شود که عمده دلیل آن عدم شناخت کافی ستاد مرکزی از عوامل موقعیتی کسب وکارهای تابعه می باشد به گونه ای که اگر هر یک از فعالیت های خلق ارزش به درستی صورت نگیرد منجر به تخریب ارزش خواهد شد.

مشکلات نمایندگی در نتیجه تضاد منافعی که میان مدیران و سهامداران وجود دارد، ایجاد می شود. حسابرسی به عنوان راهکاری کارآمد برای محدود کردن اختیارات مدیران در روابط قراردادی محسوب می شود. در این مقاله، هدف بررسی نوسانات و واکنش بازار به کیفیت کار شرکای حسابرسی است. به همین منظور، داده های مربوط به شرکت هایپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1388 تا 1396 استخراج و از الگوی رگرسیونی داده های مقطعی و ترکیبی برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. نتایج فرضیه اول نشان می دهد، در شرکت هایی که شرکای حسابرسی کیفیت کار بالای دارند، درآمدها انعکاس بالاتری در قیمت سهام دارند. کیفیت کار بالای شریک حسابرسی میزان عدم تقارن اطلاعاتی و از این رو، مشکلات نمایندگی در ارتباط با تصمیمات مدیریتی شرکت را به نحو مناسبی راهبری و کنترل می کند. نتایج فرضیه دوم حاکی از واکنش مثبت بازار به تغییر حسابرس و انتخاب حسابرس با کیفیت بالاتر می باشد. در صورتی که اعتقاد بازار بر این باشد که با بکارگیری حسابرسان با کیفیت کار بالا محتوای اطلاعاتی سودها افزایش می یابد و نیز بازده غیرعادی کاهش می یابد، واکنش بازار حسابرسی به هنگام تعویض حسابرس و انتخاب شریک حسابرسی با کیفیت بالاتر به واقعیت (سطوح پیش بینی شده) نزدیک تر می شود. همچنین نتایج فرضیه سوم نشان می دهد، حسابرسی توسط شرکای با کیفیت بالای کار حسابرسی تأثیر معناداری بر مبلغ تسهیلات دریافتی دارد. زیرا کیفیت کار شرکای حسابرسی بر دیدگاه اعتباردهندگان نسبت به ریسک و زمان بندی بازپرداخت مطالبات تأثیر با اهمیتی می گذارد و از این رو مبلغ تسهیلات اعطایی افزایش می یابد. از طرفی، قیمت سهام نیز در این شرکت ها بازتابی از درآمدهای واقعی شرکت های مزبور است.

محیطی که شرکت ها در آن فعالیت می کنند، محیطی در حال تغییر و رقابتی است که شرکت ها برای ادامه حیات مجبور به رقابت با عوامل متعدد و گسترش فعالیت های خود از طریق سرمایه گذاری های جدید هستند. انجام این سرمایه گذاری ها نیازمند تأمین منابع مالی است که این منابع را می توان از محل حقوق صاحبان سهام یا بدهی تأمین کرد. شرکت هاییکه اهرم مالی بالایی دارند، اگر قادر به پرداخت تعهدهای ناشی از تأمین مالی برون سازمانی نباشند، هم در معرض ریسک ورشکستگی قرار خواهند گرفت و هم قادر به پیداکردن اعتباردهندگان جدید در آینده نخواهند بود. در چنین شرایطی اگر شرکت تمایل به دریافت وام جدید داشته باشد، از سوی اعتباردهندگان از لحاظ توان پرداخت بدهی در دوره های آتی مورد بررسی دقیق قرار می گیرد؛ بنابراین، بررسی عوامل موثر بر ساختار سرمایه لازم و ضروری به نظر می رسد. یکی از عوامل عدم اطمینان محیطی هست. در تحقیق حاضر ارتباط عدم اطمینان محیطی و ساختار سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. این تحقیق به روش توصیفی همبستگی انجام شده و از نوع تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری تحقیق را 150 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1398 تشکیل می دهند که در تمام طول دوره تحقیق در بازار بورس فعال بوده و مورد مطالعه قرار گرفته اند. داده های تحقیق از صورت های مالی شرکت ها استخراج گردیده و با استفاده از مدل رگرسیونی با روش پانل دیتا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان دادکه عدم اطمینان محیطی بر ساختار سرمایه تاثیر معناداری و مثبت دارد.

بحث و موضوع اصلی در این پژوهش بررسی میزان تاثیر پاداش مدیران، دوگانگی مدیر عامل و کیفیت کنترل های داخلی بر حق الزحمه حسابرسی می باشد. حق الزحمه حسابرسی مبلغ درج شده در صورت های مالی مورد نظر قرار گرفته است و پاداش مدیران از طریق تصمیمات جلسه مجمع عمومی استخراج شده است. مبنای دوگانگی مدیر عامل نیز منتسب بودن همزمان مدیریت عامل و رئیس یا معاون رئیس هیئت مدیره به یک شخص که از گزارشات هیئت مدیره بدست آمده است و کیفیت کنترل های داخلی نیز، مبنای اندازه گیری آن اشاره کردن حسابرس در گزارش خود مبنی بر ضعف با اهمیت کنترل داخلی، در نظر گرفته شده است. جهت بررسی موضوع تحقیق در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1397 تا 1399 نمونه ای به صورت حذف سیستماتیک انتخاب گردید که متشکل از 91 شرکت بوده است و برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیون پانلی و ازآزمون چاو و هاسمن به منظور انتخاب بین مدل های ترکیبی، آثار ثابت و آثار تصادفی استفاده شد. نتایج نشان داد که رابطه مثبت و معناداری بین لگاریتم طبیعی پاداش مدیران و سطح حق الزحمه حسابرسی شرکت وجود دارد و از طرف دیگر رابطه معناداری بین نقش دوگانگی مدیرعامل و ضعف کنترل های داخلی با میزان حق الزحمه حسابرسی وجود ندارد.

هدف از این پژوهش طراحی مدل تعیین دستورکار خط مشی های انتخاباتی با رویکرد بازاریابی سیاسی است. این پژوهش از نوع پژوهش های کیفی است که با استفاده از روش نظریه داده بنیاد و مدل استراوس و کُربین انجام شده که بر سه مرحله کُدگذاری باز، محوری و گزینشی متکی است. در این زمینه، مصاحبه عمیق با استفاده از نمونه گیری نظری با روش گلوله برفی با کارشناسان انتخابات، نمایندگان، فرمانداران و اساتید دانشگاه صورت گرفت. تعداد نمونه ها تا زمانی ادامه پیدا کرد که پاسخ ها به مرحله اشباع رسید (با تعداد 17 مصاحبه). تجزیه وتحلیل داده ها طی سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کد گذاری گزینشی انجام و سپس براساس الگو پاردایمی نظریه داده بنیاد مدل موردنظر تبیین شد. «مشکلات اجرایی نهاد انتخاباتی، ضعف نظام حزبی، درک نادرست بازاریابی سیاسی و مشکلات قانونی و نظارتی» به منزله شرایط على، «تعیین دستورکار» به منزله پدیده اصلی پژوهش، «محورهای مؤلفه های دینی و قومی و عوامل ساختاری» به منزله عوامل زمینه، و بُعدهای «فرهنگی، سیاسی، اقتصادی» به منزله عوامل مداخله گر از دیدگاه مشارکت کنندگان پژوهش شناسایی شدند. راهبردها در سه بعد حل مشکلات اجرایی و نظارتی، اصلاح درک بازاریابی سیاسی، تقویت نظام حزبی و پیامدهای حاصل: شامل ارتقای نظام حزبی کشور، ارتقای نظام انتخاباتی کشور و توسعه سیاسی کشور است.

هدف تحقیق حاضر، که با استفاده از یک نمونه شامل 2642 مشاهده از داده های سالانه شرکت های بورس اوراق بهادار تهران برای دوره 1381 تا 1394 انجام شده است، مطالعه در خصوص پیامدهای همبستگی اقلام تعهدی غیراختیاری و متغیرهای جداکننده در آزمون فرضیه های تئوری اثباتی حسابداری است. در آزمون های کشف مدیریت سود، محققین از متغیرهای جداکننده ای استفاده می کنند که نمونه را برحسب وجود یا عدم وجود انگیزه برای مدیریت سود به دو گروه تقسیم می کند. به دلیل همبستگی مشوق های مدیریت سود با متغیرهای عملکرد مالی، اهرم یا اندازه شرکت، استفاده از این متغیرها به عنوان متغیر جداکننده در آزمون تجربی فرضیه های تئوری اثباتی متداول است. همبستگی اقلام تعهدی غیراختیاری و متغیر جداکننده به این معنی است که بخشی از تغییرات اقلام تعهدی غیراختیاری ناشی از متغیر جداکننده است و اگر این همبستگی در مدل تعهدی کنترل نشود این بخش به اشتباه به اقلام تعهدی اختیاری اضافه می شود. مطابق شواهد تحقیق، عدم کنترل همبستگی اقلام تعهدی غیراختیاری و متغیرهای جداکننده یادشده در مدل های تعهدی، باعث ایجاد یک خطای اندازه گیری در برآورد اقلام تعهدی اختیاری می شود که علامت یا بزرگی همبستگیِ مورد تحقیق اقلام تعهدی اختیاری و متغیرهای جداکننده را به شکلی معنی دار تحت تاثیر قرار می دهد. یافته های حاصل از یک شبیه سازی مونت کارلویی خطای نوع اول همچنین نشان می دهد که نسخه های تعدیل شده مدل جونز که در آن ها رابطه اقلام تعهدی غیر اختیاری و متغیرهای عملکرد کنترل می شود، به طور نسبی، خطای نوع اول کمتری ایجاد می کنند.