درخت حوزه‌های تخصصی

سازمان ها با مشکلات متفاوتی در استفاده بهینه از داده ها مواجه اند. هوشمندی کسب وکار به خوبی سازمان ها را در این امر یاری می کند. این مقاله مبتنی بر پژوهش کیفی است که با استفاده از استراتژی نظریه پردازی داده بنیاد به طراحی مدل هوشمندی کسب وکار در شرکت های پتروشیمی مستقر در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر می پردازد. به همین منظور با 13 تن از مدیران و خبرگان مهندسی/فناوری پتروشیمی به عنوان نمونه و به روش نیمه ساختاریافته مصاحبه انجام شد و متون مصاحبه در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی مورد تحلیل قرار گرفت. مدل پس از طراحی به روش دلفی مورد ارزیابی مشارکت کنندگان و تأیید آنان قرار گرفته است. نتایج حاصل از این تحقیق مدلی را ارائه می دهد که به انگیزه های روی آوردن به هوشمندی کسب وکار و عوامل مؤثر بر آن می پردازد و به شرکت های پتروشیمی منطقه در پیاده سازی موفق هوشمندی کسب وکار، تصمیم گیری بهینه در تمامی سطوح و دستیابی به سازمانی هوشمند کمک می کند.

هدف اصلی این پژوهش مطالعه رابطه ی مدیریت دانش با قابلیت نوآوری در یک هلدینگ ایرانی بود. همچنین، با در نظر گرفتن نقش تعدیل گر جهت گیری های استراتژیک سعی شد پیشنهاداتی کاربردی به مدیریت هلدینگ و شرکت های تابعه برای افزایش سطح قابلیت نوآوری از مجرای ایجاد ترکیب مناسبی از مدیریت دانش و جهت گیری استراتژیک در شرکت های مذکور ارایه شود. جهت تعریف مدیریت دانش چهار مؤلفه ی اجتماعی سازی، بیرونی سازی، درونی سازی و ترکیب، برای قابلیت نوآوری سه مؤلفه اداری، فرآیندی و تولیدی و برای جهت گیری استراتژیک سه شکل کارآفرینانه، فناورانه و مشتری گرایانه حاصل شدند. با پیروی از فسلفه ی اثبات گرایی و روش پیمایش، از ابزار سنجش پرسش نامه(مشتمل بر 55 پرسش) جهت گردآوری داده های میدانی استفاده شد. جامعه آماری پژوهش در سطح تحلیل نخست(سازمان) شامل کلیه شرکت های زیرمجموعه(78 مورد) و در سطح تحلیل دوم(فرد) کلیه کارکنان شرکت ها(حدود 11000 نفر) بود. نمونه گیری در سطح سازمان به شیوه تصادفی ساده و با استفاده از فرمول کوکران(65 سازمان مشتمل بر 8200 نفر) و در سطح فرد نیز به شیوه تصادفی ساده و با استفاده از فرمول کوکران(367 نفر) صورت گرفت. نرمال بودن داده ها از مجرای آزمون کولموگروف-اسمیرنوف و روابط بین متغیرها و برازش مدل مفهومی پژوهش از طریق آزمون همبستگی پیرسون و آزمون معادلات ساختاری تأیید شدند. در نهایت مشخص شد که مدیریت دانش با قابلیت نوآوری و تمامی ابعاد آن در شرکت های با جهت گیری های استراتژیک کارآفرینانه و مشتری گرایانه رابطه ی مثبت و معنادار دارد، اما در شرکت های با گرایش فناورانه این رابطه معنادار نبود.

شایسته سالاری پیش از آنکه مفهومی محدود به چارچوب سازمان باشد، دامنه وسیع داشته و ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، قانونی و ... را در بر می گیرد. از این رو عوامل بسیاری بر بهینه سازی شایسته سالاری در انتصاب مدیران تأثیرگذار می باشد. در این راستا پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر بهینه سازی شایسته سالاری در انتصاب مدیران ستاد آجا با تأکید بر مشاغل سرتیپی به بالا مبتنی بر پژوهشی توصیفی- پیمایشی و با رویکرد آمیخته (کیفی- کمی) انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان شاغل در مشاغل سرتیپی به بالا در ستاد آجا می باشد. حجم نمونه در مرحله مصاحبه شامل 15 نفر و برای پرسشنامه با فرمول کوکران در جامعه محدود به 90 نفر محاسبه و نمونه گیری به روش طبقه ای تصادفی متناسب با حجم جامعه آماری انجام شده است. اندازه گیری داده ها برای تبیین چگونگی تأثیر عوامل درون و برون سازمانی بر بهینه سازی شایسته سالاری در انتصاب مدیران آجا با ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته و برای تبیین معناداری رابطه آنان با ابزار پرسشنامه 56 سوالی بوده است. نتایج پژوهش بیانگر تأثیر عوامل برون سازمانی (از قبیل؛ عوامل فرهنگی- اجتماعی، اقتصادی، سیاسی- قانونی) و عوامل درون سازمانی (از قبیل؛ نوع استراتژی، ساختار سازمانی، نظام مدیریت منابع انسانی، فرهنگ سازمانی) بر بهینه سازی شایسته سالاری در انتصاب مدیران ستاد آجا در مشاغل سرتیپی به بالا می باشد.

مقدم داشتن منافع و مصالح عامه مردم بر منافع افراد یا گروه ها از جمله مباحثی است که امروزه در کانون توجه اندیشمندان حوزه خط مشی گذاری عمومی در محافل علمی قرار دارد. غفلت حکمرانان از این اصل کلیدی در مدیریت دولتی، موجبات تزلزل پایه های حکومت را فراهم می سازد. به رغم توجه توأمان اندیشمندان و مجریان در عرصه مدیریت دولتی به این مقوله مهم بنابه دلایل مختلف، بیشتر دولتها در تحقق اصل تقدم مصلحت و منفعت عامه، کارنامه موفقی ندارند. یکی از مهمترین دلایل ناکارآمدی دولتها در این زمینه، نبودن معیارهای روشن و چالش در چگونگی اجرای این اصل است. در این مجال کوتاه تلاش می شود با استناد به آیات قرآنی، روایات و دیدگاه اندیشمندان اسلامی، ضمن تبیین مفهوم مصلحت و منفعت عامه، چگونگی اجرای اصل تقدم مصلحت و منفعت عامه تشریح شود.

کنترل و برنامه ریزی اتاق های عمل جراحی به مسئله مهمی برای مدیران بیمارستان ها تبدیل شده است. امروزه، اتاق های عمل جراحی به عنوان منابع کلیدی بیمارستان ها باعث اتلاف زمان زیادی در بخش جراحی می شوند. بنابراین زمانبندی مناسب عمل های جراحی به منظور افزایش کارایی بخش جراحی به موضوع تحقیقاتی مهمی در مراقبت های پزشکی تبدیل شده است. در این پژوهش مدل برنامه ریزی خطی جدیدی در حوزه تخصیص بیماران به اتاق عمل ارائه گردیده است. اما از آن جا که مدت زمان اعمال جراحی عددی تصادفی می باشد، در این مقاله علاوه بر مدل قطعی، مدل برنامه ریزی تصادفی دو مرحله ای نیز ارائه شده است. مدل های ارائه شده به طور همزمان به بررسی مسأله زمانبندی عمل بیماران و تخصیص آن ها به اتاق های عمل جراحی می پردازند. هدف از این پژوهش حداقل کردن هزینه تخصیص بیماران به اتاق های غیرتخصصی هر نوع عمل و کاهش هزینه زمان بیکاری هر پزشک در هر شیفت کاری با در نظر گرفتن محدودیت های مساله می باشد. دو مدل ارائه شده بوسیله نرم افزار 12.6.1 ILOG CPLEX در محیط نرم افزاری Microsoft Visual Studio کد شده و برای بخش جراحی بیمارستان قائم (عج) مشهد حل گردید. نتایج حاکی از این است که استفاده از مدل قطعی پیشنهادی میانگین کارایی بخش جراحی بیمارستان را به میزان %38.275 و همچنین مدل برنامه ریزی تصادفی میانگین کارایی بخش را به میزان %85.32 افزایش می دهد.

هدف این پژوهش، بررسی قیمت گذاری قراردادهای اختیارمعامله سکه طلا براساس مدل های " بلک - شولز" ، بونس و دوجمله ای در بازه زمانی دی ماه 1395 تا شهریورماه 1396 به تفکیک هر سررسید و مقایسه آن با قیمت اختیار معامله در بورس کالای ایران ، به منظورتصمیم گیری سرمایه گذاران مبنی بر اخذ موقعیت خریدیا فروش اختیار معامله می باشد. به منظور محاسبه قیمت اختیار معامله سکه طلا در بورس کالای ایران، نوسان قیمت سکه دربازار به روش گارچ برآورد و به عنوان یک متغیر در مدل های قیمت گذاری مذکور لحاظ شده است. مقایسه قیمت گذاری قراردادهای اختیار معامله خریدنیز نشان می دهد، درتمامی قیمتهای اعمال مذکورو در تمامی روزهای سرمایه گذاری، قیمت تئوریک اختیار معامله خرید بر اساس مدل بلک شولزبالاتر از قیمت تئوریک اختیار معامله خرید بر اساس بر مدل بونس بوده است.مقایسه قیمت گذاری قراردادهای اختیار معامله فروش حاکی است، در سطوح مختلف قیمت اعمال، در سطح قیمت اعمال 12750000ریال ، در تمامی روزهای سرمایه گذاری قیمت تئوریک اختیار معامله فروش بر اساس مدل بلک شولزکمتر از قیمت تئوریک اختیار معامله خرید بر اساس بر مدل دو جمله ای بوده است.