درخت حوزه‌های تخصصی

صنعت هوایی کشور، متشکل از شرکتهای تولید کننده و پشتیبان در حوزه هوایی، به عنوان اصلی ترین قطب نگهداشت و ساخت مجموعه های هوایی شناخته می شود. شرکت هایی که در داخل کشور در امر نگهداری و تعمیر هواپیما فعالیت می کنند، می توانستند پیش از اعمال تحریم های ظالمانه آمریکا و کشورهای غربی، با امکاناتی که در دسترس خود بود مشکلات فنی این هواپیماها را حل نموده و پشتیبانی لازم را از ناوگان هوایی کشور داشته باشند، اما پس از اعمال تحریم ها، این شرکت های، با مشکلات مربوط به تامین قطعات و تجهیزات مورد نیاز برای تعمیر هواپیماها و بالگردها روبه رو شدند که باید اذعان داشت که مشکل مهمی است. همچنین محدودیت در دسترسی به کتابچه ها و اسناد پشتیبان فنی نیز در این امر مهم، تشدید کننده بود. با توجه به اینگه ناوگان هوایی کشور می تواند به عنوان یکی از استراتژیک ترین ارکان اصلی کشور در حوزه های حمل و نقل، دفاعی و ... باشد، پس می بایست برای حل این مشکل راه کار ارائه شود. در این پژوهش، سعی بر آن شده است تا با بررسی مسئله و مدل سازی آن از طریق رویکرد سیستم های نرم، نقشه راهی جهت نیل به این هدف با استفاده از روش ساختاردهی تفسیری ارائه گردد تا بتواند صنعت هوایی کشور را در این برهه از زمان که می بایست به خودکفایی برسد، هدایت و راهبری نماید.

تمایل شرکت ها به عرضه و تقاضای میزان بهینه ای از اعتبارات تجاری از این موضوع ناشی می شود که انحراف از سطح مذکور درنهایت به کاهش ارزش شرکت منجر می شود. با آنکه شرکت ها به دنبال دستیابی به نسبت اعتبار تجاری بهینه اند، هزینه های این کار از سرعت تعدیل اعتبار تجاری می کاهد؛ با این حال، برخی عوامل سرعت نیل به نسبت اعتبار تجاری بهینه را افزایش می دهند. این پژوهش، تأثیر ریسک عملیاتی و توان رقابت شرکت در بازار را بر سرعت دستیابی به نسبت اعتبار تجاری بهینه در 128 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1384 تا پایان 1399 بررسی کرده است. برای این منظور از داده های ترکیبی و برآوردگر گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهند شرکت های بررسی شده در هر سال حدود 65 درصد (39 درصد) از فاصله نسبت واقعی عرضه (تقاضای) اعتبار تجاری از سطح بهینه را حذف می کنند و طی حدود 8 ماه (17 ماه) قادرند نیمی از انحراف نسبت عرضه (تقاضای) اعتبار تجاری را از بین ببرند. افزون بر آن، یافته های پژوهش نشان می دهند با افزایش در ریسک عملیاتی و توان رقابت شرکت در بازار، سرعت دستیابی به اعتبار تجاری بهینه افزایش می یابد. یافته های تکمیلی که مؤیّد نتایج اصلی پژوهش است، با مفاهیم مطرح در نظریه توازن سازگاری دارند.    

مقدمه: بانک مرکزی ایران در سال 1391 با تحریم روبرو شد. تحریم بانک مرکزی، شامل خریدوفروش ملزومات و تجهیزات درمانی نمی شود. این مقاله از جنبه تجربی، تأثیرگذار بودن تحریم بانک مرکزی را در بلندمدت بر سلامت افراد در ایران بررسی کرده است. روش ها: : مطالعه حاضر از نوع کاربردی با روش توصیفی-تحلیلی به صورت طولی با استفاده از مدل خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی در سال های بین 1359 تا 1396 انجام شد. جامعه پژوهش داده های سالانه کل کشور بود. متغیر وابسته، مرگ ومیر سالانه کشور و متغیر مستقل متغیر مجازی تحریم بانک مرکزی است. سایر متغیرهای کنترلی شامل رشد وابستگی سنی، مخارج دولت، واردات، واکسیناسیون سه گانه کودکان 12 تا 23 ماهه، صادرات و ازدحام جمعیت، در مدل وارد شده اند. تحلیل داده ها با نرم افزار Eviews (نسخه 10) انجام شد. یافته ها: یافته ها حاکی از آن است که در بلندمدت تحریم بانک مرکزی، رشد وابستگی سنی، مخارج دولت و واردات، به صورت معنی دار باعث افزایش مرگ ومیر می شوند. واکسیناسیون نیز باعث کاهش مرگ ومیر شده است. متغیرهای صادرات و ازدحام جمعیت، تأثیر معنی داری بر مرگ ومیر و سلامت نداشته اند. نتیجه گیری: بر اساس نتایج به دست آمده از این پژوهش، بهترین استراتژی های پیشنهادی برای کاهش مرگ ومیر (افزایش سلامت) در بلندمدت شامل حذف تحریم و یا کاهش اثرات آن، اتخاذ سیاست های اجتماعی و جمعیتی مناسب در راستای کاهش وابستگی سنی، استفاده کارآمد از منابع مالی کشور در بودجه عمومی دولت و واردات، انتخاب سیاست های مناسب سلامت عمومی مانند واکسیناسیون است.

مقدمه: ازآنجاکه ترک خدمت پرستاران منجر به کاهش کیفیت مراقبت و افزایش هزینه ها می گردد. بنابراین، غفلت از کیفیت زندگی کاری پرستاران می تواند منجر به ترک خدمت آنان گردد. هدف از این مطالعه تعیین رابطه بین کیفیت زندگی کاری و تمایل به ترک خدمت پرستاران شاغل در بیمارستان های دولتی شهر هرات واقع در افغانستان بود. روش ها: این مطالعه از نوع کاربردی و به روش توصیفی-تحلیلی در سال 1398 تا 1399 انجام شد. جامعه پژوهش 258 نفر از پرستاران بیمارستان های دولتی بود. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی کاری بود. تمایل به ترک خدمت پرستاران با استفاده از یک گویه سنجیده شد. جهت بررسی ارتباط بین متغیرهای تحقیق از آزمون من ویتنی، کای دو، کروسکال والیس و ضریب همبستگی اسپیرمن با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 26 انجام شد. یافته ها: کیفیت زندگی کاری و تمایل به ترک خدمت پرستاران در سطح متوسط بود. بین تمایل به ترک خدمت و متغیرهای جمعیت شناختی ارتباط معنی داری وجود ندارد (05/0<p). بین تمایل به ترک خدمت با ابعاد کیفیت زندگی کاری مشارکت در سازمان، امنیت شغلی، حقوق و دستمزد، افتخار شغلی و استرس شغلی رابطه معنادار و معکوسی وجود دارد (05/0>p). رابطه بین تمایل به ترک خدمت و کیفیت زندگی کاری معنادار و معکوس بود (001/0=p، 279/0=r). نتیجه گیری: مدیریت مشارکتی در تصمیم گیری ها، توجه به حقوق و مزایا، اطمینان دادن به پرستاران که در صورت هرگونه تغییر در شرایط اجتماعی-اقتصادی کار خود را از دست نخواهند داد، می تواند موجب افزایش رضایتمندی و کاهش تمایل به ترک خدمت پرستاران گردد.

مقدمه: منابع انسانی مهم ترین سرمایه هر سازمانی می باشد و نظام پرداخت عامل اصلی انگیزش کارکنان در بیمارستان است. این مطالعه با هدف ارزیابی تأثیر اجرای دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد بر عدالت در توزیع درآمد بین کارکنان پزشک و غیرپزشک انجام شده است. روش ها: پژوهش حاضر از نوع کاربردی بود که با روش توصیفی انجام شد. جامعه آماری مطالعه، بیمارستان های اجراکننده پرداخت مبتنی بر عملکرد در دانشگاه علوم پزشکی مشهد بودند. داده های مربوط به ویژگی های تمام کارکنان پزشک، پرستار و دریافتی های ایشان برای سه دوره شامل یک دوره شش ماهه برای قبل از اجرا و دو دوره شش ماهه برای بعد از اجرای پرداخت مبتنی بر عملکرد جمع آوری شد. برای سنجش نابرابری در توزیع دریافتی ها از منحنی لورنز و ضریب جینی استفاده شد. یافته ها: ضریب جینی بدست آمده برای کل کارکنان از 63 درصد برای دوره قبل از اجرای دستورالعمل به 62 درصد در دوره دوم و 65 درصد سوم بعد از اجرای دستورالعمل رسیده است. ضریب جینی بین گروه پزشکان و گروه پرستاران برای دوره اول به ترتیب برابر با 64 و35 درصد ، دوره دوم 61 و 25درصد و دوره سوم 62 و 26 درصد بود. نتیجه گیری: انتظار می رود نتایج این پژوهش بتواند در اصلاح سیاست های فعلی پرداخت مبتنی بر عملکرد در کارکنان بیمارستان استفاده شود. با این حال، طرح هایی که جبران خدمات را با تغییراتی همراه می کنند باید از ابعاد مختلف بررسی شود. یکی از مهم ترین ابعاد، تأثیر در نابرابری درآمد است که نیازمند انجام مطالعات وسیع تر می باشد.

هدف از این پژوهش مطالعه حمایت سازمانی ادراک شده با کیفیت زندگی کاری از طریق توانمندسازی روانشناختی معلمان تربیت بدنی شهرستان های ممسنی و رستم بود. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه معلمان تربیت بدنی شهرستان های ممسنی و رستم به تعداد 94 نفر بود. از این تعداد 83 نفر با روش نمونه گیری کل شمار با محقق همکاری کردند. جهت گردآوری داده ها از یک پرسشنامه مشخصات فردی و سه پرسشنامه استاندارد حمایت سازمانی ادراک شده(ایسنبرگر و همکاران، 1990) ، کیفیت زندگی کاری (کاری والتون، 1975) و توانمندسازی روانشناختی (اسپریتزر ، 1995) استفاده گردید. به منظور توصیف داده ها از روشهای آمار توصیفی و برای تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها از روش های آماری آزمون کلموگروف -اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون در نرم افزارهای SPSS استفاده شد. یافته های این تحقیق نشان داد که بین حمایت سازمانی ادراک شده با کیفیت زندگی کاری از طریق توانمندسازی روانشناختی آزمودنی ها ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد(01/0P ≤).

هدف: هدف اصلی این پژوهش، بهینه سازی سبد سهام در سطح صنایع برای یک شرکت سرمایه گذاری در عمل با در نظر گرفتن برخی محدودیت ها (میزان نقدشوندگی هر صنعت در یک ماه، هزینه معاملات، ضریب گردش سبد و خطای تعقیب) است. روش: ابتدا آزمون فرضیه پژوهش انجام شد. در مرحله اول، بهینه سازی بدون اعمال محدودیت ها و سپس بهینه سازی با اعمال همه محدودیت ها به جز خطای تعقیب و در مرحله سوم بهینه سازی با اعمال همه محدودیت ها اجرا شد. یافته ها: آزمون فرضیه نشان داد که بهینه سازی سبد نسبت به ساخت سبد تصادفی، نسبت شارپ بالاتری را نتیجه می دهد و از نظر آماری معنادار است. یافته های مرحله اول نشان داد که این شرکت از مرز کارا فاصله دارد و برای هدف گذاری حداکثرسازی بازده، حداقل سازی ریسک و حداکثر سازی نسبت شارپ وزن های صنایع باید تغییر کند (پیشنهاد می شود که وزن صنعت قند و شکر و دارویی بیشتر از صنایع دیگر شود). یافته های مرحله دوم نشان داد که این شرکت باز هم از مرز کارا فاصله دارد و مرز کارا کوچک تر شده و به سمت پایین و راست انتقال یافته است (پیشنهاد می شود که وزن صنعت قند و شکر و دارویی بیشتر از صنایع دیگر شود). در نهایت، یافته های مرحله سوم نشان داد که این شرکت باز هم از مرز کارا فاصله دارد و مرز کارا به طور مجدد کوچک تر شده و به سمت پایین و راست انتقال یافته است (پیشنهاد می شود که وزن صنعت استخراج کانه های فلزی و شیمیایی بیشتر از صنایع دیگر شود). نتیجه گیری: اعمال محدودیت های دنیای واقعی، نتایج متفاوتی را رقم می زند.

در سال های اخیر و با توجه به تغییر الگوها و پارادایم های حوزه مدیریت دولتی و نیز به دلیل اقتضائات و شرایط نوظهور دنیای معاصر، نواقص، ضعف ها، کاستی ها و تبعات ناشی از منحصر نمودن امر نظارت در بخش عمومی، صرفاً به نهادهای رسمی و دولتی متولی آن، بیش از پیش آشکار گردیده است. در این راستا، اقبال به مقوله نظارت همگانی در سازمان های دولتی به عنوان یکی از رویکردهای کارآمد نظارتی، به شکل چشمگیری نسبت به گذشته افزایش یافته و به تبع آن گرایش محققان و پژوهشگران حوزه حکمرانی، علوم سیاسی و مدیریت دولتی نیز به حوزه مطالعاتی نظارت همگانی به شکل قابل توجهی روبه فزونی نهاده است. در کشور ما نیز پژوهشگران این حوزه مطالعاتی هریک از منظر و دیدگاه خاص خود به این زمینه پژوهشی روی آورده و یافته های خود را ارائه نموده اند. پژوهش حاضر با رویکردی آسیب شناسانه، به تجزیه و تحلیل مقالات داخلی انجام شده در حوزه نظارت همگانی در یک بازه پانزده ساله (از سال 1385 تا سال 1399) با استفاده از روش فراترکیب پرداخته و ضمن شناسایی مهم ترین نقاط ضعف و خلاءهای مطالعاتی و ارائه راهکار، مهم ترین مفاهیم و مقوله های این حوزه را از خلال این مطالعات استخراج نموده است. بنا به نتایج تحقیق، عدم استفاده از روش های پژوهشی متنوع، حمایت ضعیف از پژوهش های این حوزه، عدم مطالعه روی متغیرهای متنوع، تمرکز بیشتر روی اجزاء شناخته شده تر نظارت همگانی و ضعف مطالعاتی در شناخت ابعاد و جنبه های کمتر شناخته شده آن، از مهم ترین نقاط ضعف مطالعات داخلی انجام شده در حوزه نظارت همگانی هستند که ضمن ارائه پیشنهادهای کاربردی در جهت رفع آنها، یک چارچوب مطالعاتی نیز برای پژوهش های آتی در این زمینه ارائه گردیده است.

مؤسسات حسابرسی ایران با چالش هایی مانند رقابت حاد، توسعه نیافتگی و شدت فاصله انتظارها مواجه هستند. آنها برای اعتلاء و پایندگی خود ملزم به تأمین اهداف عملکردی چندگانه و پیچیده هستند و این امر، ضرورت انجام برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد استراتژیک را آشکار می سازد. در این راستا، هدف پژوهش حاضر ارائه یک کارت ارزیابی متوازن و نقشه استراتژی برای مؤسسات حسابرسی ایران است. پژوهش حاضر، کیفی و اکتشافی است که به روش تئوری داده بنیاد و طی سال های 1398 تا 1399 در محیط حرفه ای و دانشگاهی ایران انجام شده است. گردآوری داده پژوهش به صورت سه گانه (مثلثی) شامل 25 مصاحبه نیمه ساختار یافته، 38 مصاحبه ثانویه و تحلیل کیفی 548 سند از نشریه های حرفه ای ایران است. یافته های پژوهش نشان داد که یک کارت ارزیابی متوازن با پنج منظر شامل مالی، صاحب کار، فرآیندهای داخلی، یادگیری و رشد، و حسن شهرت، یک چارچوب جامع و هدفمند برای ارزیابی عملکرد استراتژیک مؤسسات حسابرسی ایران بدست می دهد. همچنین، نتایج مطالعه حاضر نشان داد که نقشه استراتژی حاصل از مدل کارت ارزیابی متوازن پژوهش، یک نقشه راه سیستماتیک و مؤثر برای پاسخ گویی به چالش ها و نیازهای اساسی مؤسسات حسابرسی ایران فراهم نموده و می تواند از رشد و اعتلای مؤسسه و حرفه حسابرسی در کشور صیانت و پشتیبانی نماید.

مدل های کسب وکار نقشی تعیین کننده در موفقیت کسب وکار دارند، اما مطالعات اندکی در خصوص عوامل مؤثر بر موفقیت مدل کسب وکار انجام شده است. هدف از پژوهش حاضر شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت مدل کسب وکار است. پژوهش حاضر به روش آمیخته انجام شده و جامعه آماری آن کارآفرینان، سرمایه گذاران و خبرگان صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات می باشد. داده های بخش کیفی پژوهش با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته با 15 خبره و کارشناس صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات و در بخش کمی، با استفاده از جمع آوری 142 پرسش نامه جمع آوری شده است. برای تحلیل داده های کیفی، از روش کدگذاری باز و محوری و در بخش کمی نیز، تحلیل عامل تأییدی با رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار AMOS نسخه 23  استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که عوامل ایجادکننده مدل کسب وکار موفق در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات به 7 دسته کلی تقسیم می شوند که بر اساس ضریب عاملی عبارت اند از: پویایی، چشم انداز و مأموریت روشن، ارزش پیشنهادی منحصربه فرد، رابطه اثربخش با مشتری، تناسب درونی عناصر مدل کسب وکار، دشواری تقلید مدل کسب وکار و استفاده اثربخش از منابع.

کارکنانی که کنش حسابگرانه دارند به دنبال سرمایه گذاری بر روابطی هستند که از طریق برنامه ریزی های درست و از پیش تعیین شده و کاملا فرصت طلبانه بستری را برای درخواستهای قانونی و غیر قانونی خود فراهم آورند. این کارکنان کاملا حسابگرانه افراد هدف خود را وامدار خویش می سازند تا در مواقع نیاز از این سرمایه گذاری بیشترین بهره را ببرند. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر تئوری رفتار برنامه ریزی شده و رفتار فرصت طلبانه بر کنش حسابگرانه کارکنان(حسابداران) است. بدین منظور از مقالات فارسی و لاتین که به روش گلوله برفی انتخاب شدنداستفاده شد که بعد از اشباع نظری تحلیل محتوای متنی صورت پذیرفت. سپس داده های حاصله توسط پرسشنامه در اختیار خبرگان قرار گرفت و بعد از سه دور دلفی کیفی و شناسایی زیرمعیارهای مربوطه وسپس با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل شبکه ای و دیمتل به بررسی روابط درونی و اولویت بندی پرداخته شد. بر اساس نتایج بدست آمده معیار" رفتاربرنامه ریزی شده"با وزن نرمال شده 0472/0 در اولویت اول و معیار "رفتار فرصت طلبانه" با وزن نرمال شده 0296/0 در اولویت دوم قرار دارد. بدین صورت معیار رفتاربرنامه ریزی شده از میزان تاثیرگذاری بیشتری بر کنش حسابگرانه کارکنان برخوردار است.

آزادسازی تجاری تدریجی در کشورهای درحال توسعه می تواند به تخصیص بهینه منابع، افزایش بازده فزاینده به مقیاس، انتقال دانش و فناوری و تسهیل واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای کمک کند و موجبات افزایش رشد اقتصادی را فراهم کند. بنابراین، شناسایی عوامل اثرگذار بر آزادسازی تجاری در کشورهای درحال توسعه ضروری می باشد. در این راستا، تحقیق حاضر، تأثیر شاخص های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان فناوری برتر را بر آزادسازی تجاری در دو گروه از کشورهای منتخب درحال توسعه آسیایی عضو سازمان همکاری اسلامی و کشورهای منتخب توسعه یافته اروپایی عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه طی دوره 2017-2009 بررسی نموده است. برای این منظور، مدل تحقیق با استفاده از داده های تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم یافته برآورد گردید. نتایج نشان داد، تأثیر متغیرهای دسترسی، مصرف و مهارت استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات بر آزادسازی تجاری در هر دو گروه از کشورهای منتخب مثبت و معنادار است. همچنین، تأثیر متغیرهای کنترلی جهانی شدن سیاسی و نوآوری بر آزادسازی تجاری در هر دو گروه از کشورهای منتخب مثبت و معنادار و تأثیر نرخ ارز واقعی بر آزادسازی تجاری در هر دو گروه از کشورهای منتخب منفی و معنادار است.  

هدف: هدف از انجام این پزوهش ارایه الگویی برای پیشران های توسعه التزام سرمایه انسانی در سازمان های دولتی براساس قران و عترت( با کاربست عقل و اجماع)   می باشد. روش: بر این اساس قران و احادیث و اسناد معتبر علمی و دینی بررسی شد و از متون مختلف کدهای( تمهای فرعی) مختلف استخراج شدند. سپس کدهایی که قرابت معنایی داشتند و میتوانستند در یک قالب قرار بگیرند در کنار هم قرار داده شد و تمهای اصلی ایجاد شدند. تمهای اصلی ای نزدیک به هم که میتوانستند دریک دسته قرار بگیرند نیز در کنار هم قرار داده شدند و در نهایت مفاهیم(مضامین فرعی) ایجاد شدند. مفاهیم(مضامین فرعی) به دست امده در این پژوهش همان پیشران های توسعه التزام سرمایه انسانی در سازمان های دولتی بر اساس قران و عترت( با کاربست عقل و اجماع)   برای مضمون اصلی پژوهش که توسعه التزام سرمایه انسانی است می باشند. در این پژوهش برای افزایش اعتبار و اعتماد پژوهش از نظرات خبرگان استفاده شده است. تعداد این خبرگان 22 نفر و متخصص در زمینه منابع انسانی و دینی بوده اند. برای سنجش روایی و پایایی این تحقیق، علاوه بر اینکه مضامین فراگیر، سازمان دهنده و پایه، با مطالعه مبانی نظری، پیشینه تحقیق، اهداف تحقیق و منبع، انتخاب و تأیید شدند، نظرات و رهنمودهای گروهی از خبرگان(22 نفر) نیز لحاظ شده است و قبل و بعد از کدگذاری، جرح و تعدیل نهایی به عمل آمده است که حاکی از اعتبار و اعتماد پژوهش است.   یافته: در این پژوهش نه مفهوم به عنوان پیشران های توسعه التزام سرمایه انسانی در سازمان های دولتی به دست امده است شامل رفاه سرمایه انسانی(مادی – معنوی)  - توانمندسازی و تقویت سرمایه انسانی(ارتباطی – انگیزشی-شناختی)  - رشد و ارتقا سرمایه انسانی (فردی – گروهی)  - روابط بین فردی( فرد با خودش – فرد با دیگران)  - تعادل در کار- زندگی و تعادل دنیا و اخرت(فردی – جمعی) - رهبری و مدیریت(درونی – بیرونی)- سلامت و ایمنی کار و زندگی در دنیا و اخرت(فردی – گروهی)  - عملکرد سازمانی(خرد – کلان)  - شاخصه های فردی(درونی – بیرونی) میباشد.ارزش مقاله: مقاله به تحقیقات مدیریتی و سازمانی به التزام سرمایه انسانی درسازمان های دولتی می افزاید.

هدف: فربه شدن مفهوم نوستالژی در زندگی روزمره، ضرورت توجه بیشتر به آن را در منظومه گفتمانی رفتار مصرف کننده برجسته ساخته است. نوستالژی یا ترجیح بر آنچه درگذشته معمول بوده، حسرتی غم بار و توأمان لذت بخش است که در بازیابی و بازآفرینی زیست جهانِ مصرف کننده نقش-آفرینی می کند. پژوهش حاضر به دنبال مطالعه تأثیر حس نوستالژی بر نیات رفتاری مصرف کنندگان در پرتو نقش میانجی ارزش تجربی و پیوستگی اجتماعی است. روش شناسی: جامعه آماری مورد مطالعه، مشتریان رستوران هایی هستند که از زاویه نشانه -شناسی، حامل عناصر بازنمایی نوستالژیک هستند. روش تحقیق این مطالعه آمیخته است و جهت انجام این مطالعه، ابتدا بر اساس مطالعه ادبیات و پیشینه تحقیق مدل اولیه تدوین شد. سپس در بخش کیفی و به روش مصاحبه عمیق، مدل اولیه و متغیرهای فرعی آن بازآرایی شد و سپس به روش پیمایش، دیدگاه های 259 نفر از مشتریان رستوران های با فضای محتوایی نوستالژیک مطالعه شده است. یافته ها: یافته ها نشان می دهند نوستالژی با نقش میانجی ارزش تجربی (شامل بازگشت سرمایه گذاری مصرف کننده و ادراک برتری خدمات) و پیوستگی اجتماعی (مانند حس تعلق و همذات پنداری) بر نیات رفتاری مصرف کنندگان تأثیر دارد. نتیجه گیری: حس تعلق و میل به کسب ارزش، می تواند رفتار مصرف کنندگان را در خوانش تعابیر نوستالژیک تعدیل کند و در نهایت به خلق پیوندهای جمعیِ نو بیانجامد. مشارکت این مطالعه می تواند پنجره ای نو به اعتلای ادبیات نوستالژی و احیای فضای اندیشگی آن در درک رفتار مصرف انسان ایرانی بگشاید.

این پژوهش به بررسی اثر متغیرهای بنیادین و اندازه بر بازده سهام در بازار سرمایه ایران می پردازد. هدف این بررسی پاسخ به دو سوال در مورد هر متغیر است. نخست چگونگی تغییر تأثیر این متغیرها بر بازده است که این مسئله با مقایسه اثر متغیرها در سه بازه زمانی 87-1383, 92-1388 و 97-1393 صورت گرفته است. دومین مسئله مورد بررسی، اثر این متغیرها بر بازده در سال 1397 می باشد، چرا که این سال از ویژگی های خاصی برخوردار و از جمله سال هایی بود که بازده بورس از میانگین گذشته فاصله زیادی داشت و می توان آن را به عنوان یک دوره غیر معمول در نظر گرفت. این پژوهش درصدد پاسخگویی به این سوال است که آیا این ناهنجاری رخ داده باعث تغییر در تأثیر متغیرها بر بازده می شود یا خیر. بدین منظور تأثیر متغیرها بر بازده در دو بازه زمانی 96-1383 و 97-1383 مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج حاصل از پژوهش با تکیه بر داده های قیمت و صورت های مالی شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار از سال 1383 تا 1397 با استفاده از روش فاما و فرنچ (1993) و اسدی و اسلامی (1393) نشان می دهد که اثر برخی از متغیرها در سال های اخیر به طور کلی متفاوت با سال های ابتدایی بررسی می باشد و همچنین رخدادهای سال 1397 باعث تغییر معنادار در تأثیر برخی از متغیرها در بازده شده است.

برای اتخاذ تصمیمات اصولی سرمایه گذاری و تخصیص بهینه منابع سرمایه ای باید رابطه های قیمت گذاری موجود را دائما̋ مورد بررسی قرار داد و رابطه های مناسب تر را معرفی نمود. لذا هدف پژوهش حاضر مقایسه دقت رابطه های تنزیل سودهای نقد، تنزیل جریانات نقد، سود باقی مانده و رشد سودهای غیرعادی در تبیین تغییرات قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی  سال های 1391 تا 1397 می باشد. لذا برای انجام این پژوهش یک نمونه آماری شامل 105 شرکت بر اساس روش غربالگری انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از اجرای رابطه و انجام آزمون T نشان می دهند که در بورس اوراق بهادار تهران ارزش های ذاتی برآورد شده بوسیله رابطه های تنزیل سودهای نقد و تنزیل جریانات نقد بیشترین همبستگی را با ارزش بازار سهام داشته اند. این نتایج نشان می دهند که در بورس اوراق بهادار تهران اقلام نقدی سود و هم چنین جریانات نقد بیشتر از سایر اطلاعات حسابداری به عنوان معیاری برای خرید و فروش سهام پذیرفته شده اند.

در این پژوهش با نگاهی آماری بر داده های بورس تهران اقدام به شناسایی رفتار و فرآیند تولید داده های بازده روزانه شاخص بورس تهران شده و پس از انجام آزمون های متعدد، با شناسایی رفتار آماری این داده ها و اظهارنظر راجع به کارایی این بازار، اقدام به توسعه مدلی نوین برای پیش بینی  آن شده است. لازم به ذکر است که ساختار مدل ارائه شده مطابق با رفتار آماری این داده ها تدوین شده است. مدل ارائه شده متشکل از دو شبکه عصبی مصنوعی احتمال ترکیبی و حافظه کوتاه مدت و بلندمدت ماندگار می باشد که با در نظر گرفتن تعداد رژیم های رفتاری متفاوت، حرکات روزانه بازده شاخص بورس تهران را در بازه زمانی آذر 1387 تا فروردین 1400 توضیح می دهد. آزمون های متفاوت کارایی ضعیف بازار را رد کرده و ذات آشوبی را در رفتار بازده شاخص کل بورس تهران نشان می دهد. مدل ارائه شده در این پژوهش توانسته است دقت بهتری نسبت به مدل بدون در نظر گرفتن رژیم کسب بنماید. آزمون دیابولد ماریانو معنی دار بودن این تفاوت دقت مدل ها را تائید کرده و آزمون معکوس با در نظر گرفتن هزینه معاملاتی نشان داده است که استراتژی این مدل با در نظر گرفتن چند رژیم، بازده بالاتری نسبت به مدل بدون رژیم و شاخص بازار کسب می کند.

پژوهش حاضر برای نخستین بار ﺗﺄثیر رفتار گله ای بر نوسان پذیری غیرسیستماتیک مازاد بازار را در سطح صنایع فعال در بورس اوراق بهادار تهران، با استفاده از داده های روزاﻧه 105 شرکت در قالب 21 صنعت در سال های 1398-1387 بررسی می کند که شامل حباب قیمت سهام و تحریم های هسته ای علیه ایران می شود. نتایج حاصل از مدل CSAD (انحراف مطلق مقطعی) تعمیم یافته نشان می دهند طی دوره های آشفتگی فوق، باوجود اینکه رفتار گله ای در سطح کل بازار وجود ندارد، این رفتار در برخی صنایع مشاهده می شود. به علاوه، احساسات و ترس سرمایه گذاران از زیان های شدید در آشفتگی های بازار موجب می شود اطلاعات شخصی خود را نادیده بگیرند و به تقلید از تصمیم گیری های معامله گرانی که آنها را مطلع می پندارند، بپردازند و به حرکات گله ای در سیزده صنعت وارد شوند. بر طبق یافته های حاصل از مدل GJR-GARCH تعمیم یافته، ﺗﺄثیر رفتار گله ای بر نوسان پذیری در صنایع، متفاوت بوده است؛ به ویژه اینکه رفتار گله ای موجب کاهش نوسان پذیری غیرسیستماتیک شرطی در چهارده صنعت علاوه بر کل بازار شده است. به علاوه، چون معاملات حجیم سرمایه گذاران موجب افزایش معاملات آگاهانه می شود، تغییرات حجم معاملات تأثیر منفی بر نوسان پذیری غیرسیستماتیک شرطی در شانزده صنعت دارد.