درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه دیگر در دنیا به شهرداری به عنوان پیمان کاری بزرگ که می بایست برخی از فعالیتهای عمرانی و خدماتی شهر را انجام دهد، نگریسته نمی شود بلکه شهرداری مؤسسه ای مدنی و برخاسته از مردم است که وظیفه فعالیت به سمت توسعه پایدار شهری و توسعه انسانی را بر عهده دارد. به همین دلیل است که شهرداری ها باید در کنار فعالیتهای سنتی و مرسوم خود به فعالیتهای فرهنگی، بهزیستی و زیست محیطی بپردازند. در کشور ایران، شهرداری به عنوان نهاد محلی و برخاسته از متن مردم منطقه، متولی اصلی اداره امور خدماتی، عمرانی و نوسازی شهری، ناچاراست در قبال ایفای وظایف قانونی خود، به دلیل عدم وابستگی مالی به دولت و بودجه عمومی، به طرق مختلف و بر پایه قانون، عوایدی را کسب و به مصرف امور مورد نظر برساند. این در حالی است که این نهاد در عین استقلال مالی از لحاظ سیستم نظارتی، در وضعیت بینابینی قرار دارد و از استقلال کافی برخوردار نیست. موضوع درآمدهای شهرداری مقوله ای بسیار مهمی است چرا که اگر شهرداری درآمد داشته باشد خدمات بهتری می تواند ارایه دهد و در نتیجه ارایه خدمات بهتر، استقلال شهرها از حکومت مرکزی اتفاق می افتد. تا قبل از سیاست خودکفایی شهرداری ها در ایران مندرج در قانون بودجه سال 1362، بیشتر درآمد شهرداری ها مبتنی بر منابع دولتی بود، ولی در پی سیاست های تعدیل اقتصادی، سهم پرداخت های مالی دولت به شهرداری ها کاهش جدی یافت. رشد سریع جمعیت شهری به همراه واگذاری برخی از وظایف دولت به شهرداری ها (که انتظارمی رود در آینده وظایف بیشتری نیز به شهرداری ها واگذار شود)، موجب افزایش شدید نیازهای مالی شهرداری ها شده است. بخشی از این نیازها را از طریق مالیات های محلی، وجوه انتقالی از دولت مرکزی و دیگر منابع درآمدی شان برآورده می کنند؛ اما این منابع درآمدی نمی توانند تمام نیازهای سرمایه گذاری و عمرانی شهرداری ها را پوشش دهند. از این رو، در این روند شهرداری ها برای تأمین منابع مالی مورد نیاز به دنبال یافتن منابع جدیدی بودند ولی متأسفانه به علت اقتصاد ضعیف، چندان موفق نبودند ولی این مسئله مانع از روی آوردن شهرداری ها به بازارهای مالی و مشارکت با بخش خصوصی به منظور تجهیز منابع مالی نشد. در مجموع این نهاد محلی تمام تلاش خود را برای کسب منابع جدید و عدم وابستگی به منابع سنتی به عمل آورد، می توان گفت در سال های اخیر، شهرداری های ایران پا به عرصه نوینی در زمینه کسب منابع درآمدی گذاشته اند.

هدف کلی این پژوهش ارائه الگوی آموزش مدیریت استرس و رابطه آن با خودکارآمدی کارکنان است . جامعه آماری این پژوهش، شامل مدیران و کارکنان سازمان های دولتی در سال 1399است. در این پژوهش از روش نمونه گیری هدفمند تعداد 220نفر به عنوان حجم نمونه استفاده شد به نحوی که در بخش کیفی از روش نمونه گیری هدفمند و بر اساس ملاک ورود (متخصصان و صاحب نظران با حداقل5 سال سابقه کارکه دوره آموزش مدیریت استرس را گذرانده اند) انتخاب شده اند.ابزارهای اندازه گیری در این پژوهش دو پرسشنامه استانداردوهنجاریابی شده شامل پرسشنامه استانداردمقابله باشرایط پراسترس توسط اندلروپارکر(1990)، پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شوارترز و جروسالم (1992) بوده است.بعد از جمع آوری داده های پژوهش،اطلاعات و نتایج به دست آمده بااستفاده ازآمار توصیفی(میانگین وانحراف معیار)و آمار استنباطی( تحلیل رگرسیون) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان دادکه راهبردهای مقابله با شرایط پر استرس بر خودکارآمدی افراد تاثیر متفاوتی دارند به نحوی که راهبرد مقابله مسئله مدار با خودکارآمدی رابطه مثبت معناداری دارد و اثر راهبرد مقابله مسئله مدار بر خودکارآمدی افزایشی است (05/0< p ) .به معنای دیگر هرچه برراهبرد مقابله مسئله مدار تاکید شود، خودکارآمدی افراد هم افزایش می یابد و در مقابل راهبرد مقابله هیجان مدار و راهبرد مقابله اجتناب مدار با خودکارآمدی رابطه منفی و کاهشی دارد (05/0< p ) به نحوی که هرچه برراهبرد هیجان مدار و راهبرد مقابله اجتناب مدار تاکید شود، خودکارآمدی افراد هم کاهش می یابد.

یکی از مباحث چالش برانگیز در حوزه مالی و حسابداری ایجاد تعادل بین بازده و ریسک می باشد. بنابراین، شناسایی روندهای حرکتی بازده سهام جهت پیش بینی آن در آینده برای بازار حائز اهمیت است. اگرچه تمرکز بیش تر پژوهش ها در زمینه تغییرات بازده سهام مبتنی بر بکارگیری مدل های خطی بوده است اما شواهد اندکی در رابطه با این موضوع وجود دارد که نوسان بازدهی سهام ممکن است از الگوهای غیرخطی نیز پیروی نماید. به همین جهت، این پژوهش درصدد است تا به مقایسه قدرت توضیح دهندگی مدل های خطی و غیرخطی بازده مورد انتظار سهام بپردازد. در این راستا، اطلاعات مربوط به 102 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1388 تا 1398 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج بیانگر این است که در بین مدل های خطی، ضرایب متغیرهای بازار، اندازه و ارزش در مدل کارهارت بالاتر از ضرایب سایر مدل های مورد استفاده بوده است. نتایج مربوط به برآورد مدل های غیرخطی نشان داد که مدل های خود توضیحی آستانه ای نسبت به مدل های انتقال هموار لجستیک از ضرایب بالاتر برخودار هستند. همچنین با استفاده از آزمون همسانی مقایسه میانگین ها، نتایج بیانگر این بوده است که مدل غیرخطی خود توضیحی آستانه ای مبتنی بر حجم معاملات (TARVOL) کم ترین خطای استاندارد میانگین را داشته است که نتیجه بیانگر دقت بیش تر این مدل در تبیین بازده سهام می باشد. نتایج آزمون مدل کارهارت نشان می دهد که ضریب متغیر عامل بازار 1.2 و از لحاظ آماری معنادار است. لذا به ازای یک واحد تغییر در عامل بازار، بازده اضافی سهام به میزان 1.2 در جهت مستقیم تغییر می یابد.

هدف از مطالعه حاضر، بررسی تأثیر رهبری مثبت گرا بر رفتارهای نوآورانه کارکنان با میانجی گری عجین شدن در شغل و سرمایه روان شناختی مثبت است. مطالعه پیش رو جهت جمع آوری داده ها از روش پیمایشی و برای تحلیل داده ها از روش همبستگی استفاده نموده است. جامعه آماری این پژوهش را کارکنان و مدیران شرکت های دانش بنیان شهر تهران تشکیل می دهند. ازآنجاکه حجم جامعه محدود بوده، برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان (کلیه مدیران و کارکنان شرکت های دانش بنیان) بهره برده شد. ازاین رو، در مطالعه حاضر ، حجم نمونه 306 نفر برآورد شده است. روش نمونه گیری این پژوهش تصادفی ساده است. ابزار اصلی گردآوری داده ها پرسشنامه می باشد که پایایی و روایی آنها تأیید شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار Smart-Pls بهره گرفته شد. نتایج پژوهش نشان داد که رهبری مثبت گرا بر سرمایه روان شناختی مثبت، رفتارهای نوآورانه کارکنان و عجین شدن در شغل تأثیر مثبت و معنی داری دارد. همچنین، سرمایه روان شناختی مثبت بر عجین شدن در شغل و رفتارهای نوآورانه کارکنان تأثیر مستقیم و معنی داری دارد. درپایان، عجین شدن در شغل بر رفتارهای نوآورانه کارکنان تأثیر معنی داری داشت.

شرکت های دانش بنیان فناور محرک توسعه اقتصادی در نیم قرن گذشته بوده اند و حمایت از آن ها به یکی از نقاط اصلی تمرکز در سیاست های ملی فناوری و نوآوری تبدیل شده است. در ایران، تدوین یک بسته سیاستی منسجم برای حمایت از شرکت های فناور خصوصی پس از حدود سه دهه تطور در نظام سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری کشور رخ داد. این پژوهش به مطالعه چرایی و چگونگی شکل گیری این بسته سیاستی با عنوان «قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات» می پردازد. پژوهش حاضر با رویکرد تاریخی و مبتنی بر نظریه چرخه سیاست انجام شده و گردآوری داده ها با مطالعات کتابخانه ای و روش تحلیل اسنادی صورت پذیرفته است. یافته های این مطالعه نشان می دهد که چگونه بسترها و زمینه های نهادی و تاریخی (مانند تغییر تدریجی تمرکز از سیاست علم به سمت سیاست فناوری و سیاست نوآوری، شکل گیری فهم نظام مند از نوآوری و درک نقش بنگاه ها در نظام نوآوری) در تعامل با محرک های سیاسی و حکمرانی کشور (نظیر تحریم های فناورانه، ایجاد نهادهای تخصصی حمایت از توسعه فناوری و نوآوری، بازتعریف نقش ها و مسئولیت های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و تأسیس معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور) موجب شکل گیری بسته ای از ابزارهای سیاستی برای حمایت از شرکت های فناور در قالب یک قانون مستقل و منسجم شده که پس از تصویب نیز تکامل یافته است. نتایج پژوهش بر لزوم توجه به ابزارهای سیاستی طرف تقاضای نوآوری، اعتبار مالیاتی و حمایت از مالکیت فکری برای تکمیل حمایت های این قانون دلالت دارد. 

تأثیرگذاری سازمان ها بر قصد خرید مجدد مصرف کنندگان در بازارهای امروزی که رقابت بسیار زیاد است، یکی از موضوعات اصلی و چالشی برای سازمان ها محسوب می شود که بنگاه ها به منظور بقا باید نیازهای مشتریان را شناخته و شخصی سازی کنند و در سرمایه گذاری در بخش ارتباط با مشتری فعال عمل نمایند. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر استراتژی بازاریابی چند سویه شامل بازاریابی رابطه مند و شخصی سازی بر قصد خرید مجدد مصرف کنندگان به واسطه قدرشناسی است. گردآوری داده ها از طریق توزیع 390 پرسشنامه در میان مشتریان رستوران های لوکس شهر مشهد صورت گرفت. بررسی روابط میان متغیرها از طریق مدل سازی معادلات ساختاری و با کمک نرم افزار AMOS انجام شد. نتایج پژوهش نشان می دهد، بازاریابی رابطه مند و شخصی سازی بر قصد خرید مجدد مشتریان تأثیرگذار است؛ علاوه بر این، بازاریابی رابطه مند و شخصی سازی بر قدرشناشی تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین نقش میانجی گری قدر شناسی در رابطه بین بازاریابی رابطه مند و شخصی سازی با قصد خرید مجدد مشتریان مورد تأیید قرار گرفت.

در این پژوهش به بررسی رابطه بین مالیات بر درآمد شرکت ها و تورم، در شرایطی که سود حسابداری بهای تاریخی، مبنای محاسبه مالیات بر درآمد شرکت ها است، می پردازیم. از آنجا که کسور مالیاتی، مبتنی بر بهای تاریخی است و بابت تورم تعدیل نمی شود، بنابراین، در دوره های تورمی، استهلاک و بهای تمام شده موجودی کالای فروش رفته کمتر از واقع و سود بیشتر از واقع خواهد بود و درنتیجه مقدار مالیات هم تحریف خواهد شد. اما درآمدهای مشمول مالیات معمولا به نرخ تورم افزایش می یابند، به این ترتیب، انتظار می رود در شرایط تورمی مالیات وضع شده بر شرکت ها بیش از مالیات واقعی (مالیات در صورت نبود تورم) باشد. از سوی دیگر، کل هزینه بهره اسمی، قابل کسر از درآمد می باشد، در حالی که در دوران تورمی، بخشی از هزینه بهره بابت جبران کاهش ارزش واقعی بدهی است. در نتیجه وجود هزینه بهره می تواند باعث کاهش سود و کاهش مالیات واقعی گردد. در پژوهش حاضر، به منظور بررسی میزان تاثیر تورم بر مالیات بر درآمد شرکتها، در نتیجه استفاده از حسابداری بهای تاریخی، اطلاعات 354 شرکت در سالهای 1394-1384 با استفاده از روش رگرسیون حداقل مربعات معمولی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد عدم تعدیل کسور مالیاتی بابت تورم، مالیات شرکت های دارای موجودی کالا و دارایی ثابت زیاد را افزایش داده، اما بخشی از این افزایش توسط قابلیت کسر هزینه بهره، جبران می شود.

امروزه برند با سه جنبه مهم سیاست گذاری به شدت ارتباط پیدا کرده است: چارچوب بندی و مدیریت مسائل سیاست ها و راه حل های سیاست، فعال سازی و الزام بازیگران به فرایند سیاست گذاری و ارتباط با محیط گسترده تر از طریق رسانه ها. هدف پژوهش حاضر بررسی مزایا و چالش های برندسازی در سیاست گذاری و نیز یافتن راه کارهایی برای انجام آن است. بدین منظور ابتدا در ادبیات موضوع به بررسی چرایی اهمیت یافتن برندسازی در سیاست گذاری، اهداف به کارگیری آن، کارکرد آن در فرایند سیاست گذاری و چگونگی انجام آن پرداخته شد. سپس از طریق پژوهش میدانی به دنبال پاسخ سه پرسش کلیدی فوق برآمد. ازآنجاکه پیشینه مطالعاتی اندکی وجود دارد، روش پژوهش کیفی استفاده شد. 11 نفر از خبرگان آشنا با دو حوزه برندسازی و سیاست گذاری به صورت هدفمند و به روش گلوله برفی شناسایی شدند. با آنان مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته انجام شد. از تحلیل تم برای تحلیل داده ها استفاده شد. برای محاسبه پایایی مصاحبه ها از روش پایایی باز آزمایی و روش توافق درون موضوعی استفاده شد، هر دو بالاتر از %60 و بنابراین قابل قبول بودند. یافته ها حاکی است مزایا یا چرایی برندسازی در سیاست های عمومی شامل مدیریت ادراک مخاطبان، مطالبه گری شهروندان و رسانه ها، تأمین سرمایه و تعهد ذینفعان، تسهیل ترویج سیاست و افزایش رقابت پذیری است؛ که با چالش هایی نظیر شناخت ناکافی سیاست گذاران، نبود متولی برای برندسازی در بخش عمومی و دولتی و مشکلات اقتصادی و فرهنگی نظیر اقتصاد تورمی و افزایش ارزش دارایی ثابت باوجود استهلاک و بی توجهی به دارایی های نامشهود مانند برند، مواجه است و برای این منظور لازم است تغییر شناخت و نگرش در سیاست گذاران در خصوص این مفهوم و کارکردهای آن صورت گیرد. در نهادهای علمی بدان پرداخته شود. متولی آن مشخص شود. نهادهای تخصصی جهت ایجاد و ارزیابی برند سیاست ایجاد شوند یا به مأموریت نهادهای موجود افزوده شود.

 هدف از انجام پژوهش حاضر شناسایی شاخص های ارزیابی زنجیره تأمین لارج در شرکت سایپایدک به روش غربالگری فازی، وزن دهی و اولویت بندی آنها با تکنیک بهترین– بدترین فازی است. جامعه و نمونه آماری پژوهش حاضر را 20 نفر از مدیران ارشد شرکت سایپا یدک که حداقل دارای ده سال سابقه اجرایی در بخش مدیریت زنجیره تأمین هستند، تشکیل می دهند. بدین منظور پس از مطالعه گسترده مبانی نظری ابعاد زنجیره تأمین لارج با نظر خبرگان و روش غربالگری فازی شناسایی شد. پس از غربال سازی شاخص ها، پرسش نامه مقایسات زوجی طراحی و بین خبرگان توزیع شده، داده های حاصل از پرسش نامه ها با تکنیک بهترین–بدترین فازی، وزن دهی و رتبه بندی گردید. نتایج حاصل نشان داد، بعد پاسخگویی مهم ترین بعد زنجیره تأمین لارج و عملکرد زیست محیطی رتبه دوم و سرعت، دانش و تکنولوژی؛ مشارکت و حمایت؛ مدیریت منابع انسانی؛ رابطه با تأمین کنندگان و مشتریان؛ شایستگی؛ انعطاف پذیری و کنترل هزینه ها و عملیات به ترتیب رتبه های سوم تا دهم را کسب نمودند. همچنین شاخص های هر بعد نیز وزن دهی و اولویت بندی گردید. نتایج این پژوهش مدیران صنایع خودروسازی را ارزیابی زنجیره تأمین لارج و انتخاب راهکارهای اثربخش در راستای کاهش ریسک زنجیره تأمین، پشتیبانی نموده و تصمیم سازی و تصمیم گیری را برای مدیران زنجیره تأمین در صنعت خودروسازی تسهیل نماید.

توسعه حسابداری فرآیندی بسیار پویا و چندبعدی است. لذا این پژوهش با هدف تبیین و ارائه مدل اقتضایی کارا برای توسعه حسابداری در ایران صورت گرفته است. بدین منظور از داده های مربوط به 183 شرکت در بازه زمانی سال های 1388 تا 1396 مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و همچنین سایر داده های ملی مربوط به متغیرهای تحقیق استفاده گردید و به مدل سازی توسعه حسابداری با استفاده از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری که از نوع رگرسیون چند متغیره می باشد پرداخته شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که تمامی متغیرهای مکنون پژوهش حاضر اعم از توسعه اقتصادی، توسعه بازار سرمایه، خصوصی سازی و کیفیت حسابرسی بر توسعه حسابداری تاثیر مستقیم داشتند ولی متغیر توسعه بازار سرمایه از طریق متغیر میانجی توسعه اقتصادی، بر توسعه حسابداری تاثیر منفی داشته است. در تشریح نتایج حاصل از فرضیه های پژوهش می توان بیان نمود که شرایط محیط اقتضایی کشور در سطح کلان در سال های اخیر، زمینه را برای رشد و توسعه حرفه حسابداری فراهم نموده است و این روند رو به رشد نیز با برنامه ریزی درست و معرفی جایگاه واقعی حسابداری و حسابرسی در کشور توسط نهادهای حرفه ای و صاحب نظران می تواند ادامه یابد.

در شرایط رقابتی امروز ، تحول مستمر سازمانی ، تنها راه برای رشد و توسعه محسوب می شود و سازمانها می باید آمادگی خود را برای تغییرات مستمر حفظ نموده و انعطاف پذیری بالایی از خود نشان دهند. این تحقیق ، با هدف بررسی نقش ارتباطات درون واحدی بر تغییر پذیری بهینه کارکنان شرکت داروسازی کاسپین نسبت به تحول سازمانی انجام پذیرفته است. این تحقیق از لحاظ هدف ، کاربردی و از منظر روش ، توصیفی پیمایشی بوده است. برای این منظور ، پرسشنامه ای با 31 سوال بر مبنای طیف هفت مرتبه ای لیکرت و از نوع استاندارد به عنوان ابزار اصلی جمع آوری داده ها تدوین گردیدکه روایی آن با تایید خبرگان و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ( به ترتیب برای متغیر ارتباطات درون واحدی و واکنش کارکنان نسبت به تحول برابر با 852/0 و 774/0) مورد تایید قرار گرفت. برای این منظور ، تعداد 101 نفر از کارشناسان و کارمندان شرکت داروسازی کاسپین به شیوه تصادفی انتخاب شدند . سپس داده های جمع آوری شده از طریق نرم افزار spss و با استفاده از روش های همبستگی (آزمون پیرسن) و تحلیل مسیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که هر 6 فرضیه تحقیق مورد تایید قرار می گیرد. به این ترتیب تمام مولفه های ارتباطات درون واحدی ( سطح ارتباطات- هماهنگی- مشارکت) بر بهبود دو مولفه واکنش کارکنان( واکنش رفتاری و احساسی) موثر گزارش شدند.

مقدمه: تخصیص بهینه منابع به بخش سلامت همیشه از مهم ترین تصمیمات پیش روی مدیران این حوزه است. هدف از این پژوهش، بررسی منابع بودجه تخصیص یافته به بخش سلامت در ایران طی برنامه ششم توسعه و ارائه پیشنهاد مشخصی برای جبران بخشی از کمبود منابع است. روش ها: این مطالعه از نوع کاربردی بود که با روش توصیفی انجام شد. برای گرداوری داده ها از روش اسنادکاوی در بازه زمانی برنامه ششم توسعه (بین سال های 1396 تا 1400) استفاده شد. در پژوهش حاضر روند منابع بودجه ای بخش سلامت شامل برنامه های محوری سلامت (شامل پزشک خانواده و پرونده الکترونیک سلامت) و تغییرات منابع در مقایسه با تورم کل و تورم بخش بهداشت بررسی شد. داده ها با روش آمار توصیفی با استفاده از نرم افزار اکسل تحلیل شد. یافته ها: نتایج نشان داد که به طور متوسط در حدود 76 درصد منابع به بخش درمان اختصاص یافته است. روند تخصیص اعتبارات اختصاصی در سال 1396 از حدود 63 درصد به 35 درصد در لایحه بودجه 1400 رسیده است. تورم بخش بهداشت و درمان از تورم کل کمتر بوده و رشد اعتبارات توانسته تورم بخش بهداشت را در سال های 1396، 1397 و 1400 جبران کند. همچنین، رشد اعتبارات از میزان تورم کل کشور در سال های 1396 و 1400 بیشتر بوده است. مهم ترین موانع در اعتبارات تخصیص یافته به بخش سلامت به ترتیب شامل ناپایداری، درمان محور بودن اعتبارات، تخصیص ندادن منابع کافی، بی توجهی به برنامه های پزشک خانواده و پرونده الکترونیک سلامت بود. نتیجه گیری: برای جبران بخشی از کاستی های موجود در زمینه اعتبارات مالی و ایجاد فرصت برای برنامه های محوری در بخش سلامت کشور و پایداری بیشتر منابع پیشنهاد می شود که شرکت تخصصی سرمایه گذاری سلامت برای استفاده از منابع بخش خصوصی جهت تأمین مالی پروژه های توجیه پذیر فنی-مالی و زیست محیطی تشکیل شود.

مقدمه و هدف پژوهش: هدف این تحقیق بررسی تأثیر ابعاد فرهنگ سازمانی بر توسعه مدیریت دانش در جهاد دانشگاهی به عنوان یک سازمان پژوهش محور می باشد. روش پژوهش: ماهیت این تحقیق از نوع تحقیقات کمّی و از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی و به لحاظ نحوه ی گردآوری داده ها، توصیفی - همبستگی می باشد. جامعه آماری این تحقیق را روسای واحدهای سازمانی، مدیران میانی و پایه جهاددانشگاهی تشکیل داده اند که براساس جدول مورگان، نمونه ای 210 نفری از آنان با روش نمونه گیری غیر تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود. تجزیه و تحلیل داده ها از روش چند متغیره مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار (AMOS) انجام شده است. یافته ها: بارعاملی یا ضرایب همبستگی تحقیق، مقدار مثبتی می باشد، بنابرین بین فرهنگ سازمانی و توسعه مدیریت دانش رابطه ی مستقیم، معنادار و مثبتی وجود دارد. هم چنین، بین چهار بعد فرهنگ سازمانی (درگیر شدن در کار، سازگاری، انطباق پذیری و مأموریت) و توسعه مدیریت دانش رابطه مستقیم، معنادار و مثبتی وجود دارد، ولی رابطه و تأثیر ویژگی سازگاری با توسعه مدیریت دانش قوی تر است. نتیجه گیری: فرهنگ سازمانی عاملی موثر در استقرار سیستم مدیریت دانش بوده و تقویت ابعاد فرهنگ سازمانی به توسعه مدیریت دانش در سازمان جهاد دانشگاهی کمک می کند.  

هدف این تحقیق کیفی ارائه راهبردهای اثربخش مدل سلامت نظام مالی و جستجوی راهبردهای اثربخش برای بهبود سلامت نظام مالی بانکهای ایران است. افراد مورد مطالعه در این تحقیق شامل خبرگان حوزه پولی و بانکی هستند که اطلاعاتی از طریق مصاحبه با 16 نفر از خبرگان این حوزه از طریق مصاحبه نیم ساختاریافته، جمع آوری شد. در این تحقیق پس از مصاحبه با خبرگان حوزه نظام مالی و بانکی، داده های کیفی به روش داده بنیاد (کدگذاری باز، محوری و انتخابی) جمع آوری و تحلیل شد. افراد مورد مطالعه این تحقیق را 16 نفر از خبرگان حوزه پولی و بانکی تشکیل دادند که شرکت کنندگان با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند از نوع نمونه گیری نظری انتخاب شدند. در این تحقیق با استفاده از روش داده بنیاد کوربین و استراوس در مرحله کدگذاری باز 16 مقوله و 35 مفهوم استخراج شد. در مرحله کد گذاری محوری بر اساس مفاهیم مقوله محوری، شرایط علی، راهبرد، بستر، شرایط مداخله گر و پیامدها، مدل پارادایمی ارائه شد و در مرحله کدگذاری انتخابی مدل نظری برخاسته از یافته های تحقیق معرفی و تشریح شد. نتایج نشان داد که به منظور شفاف سازی روشهای مالی باید به سلامت نظام مالی به منظور اختلاس در بانکهای ایران توجه کرد و بر اساس شایستگی ها و اهداف و راهبرد مورد نظر سیاستهای نظام مالی عملیاتی شود. این بررسی نشان داد که در بیشتر فرایندهای سلامت نظام مالی به صورت نظام مند و دقیق این کارکردها و قابلیت ها پایش نمی شود که در این زمینه حتماً باید بازنگریهای اساسی در کارکردهای سیاستهای نظام مالی و پولی صورت پذیرد. هم چنین نتایج نشان داد یکی از اساسی ترین راهبردهای مربوط به اعمال نظارت بر نظام بانکی، خصوصی سازی سازمانهای پولی و بانکی و بهبود مدیریت منابع سازمانی است.

تحقیق با هدف ارائه الگوی ارزیابی فرماندهان و مدیران پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا مبتنی بر آسیب ها و تهدیدات انجام شد. این پژوهش در چارچوب رویکرد کیفی و با به کارگیری روش تحقیق داده بنیاد صورت گرفته است. شرکت کنندگان در پژوهش 12 نفر از خبرگان (معاونان و رؤسای ادارات پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا) تا زمان رسیدن به اشباع نظری بودند که با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. برای تحلیل محتوای داده های کیفی از نرم افزار MAXQDA استفاده شد. یافته های تحلیل محتوای مصاحبه ها نشان داد در فرایند ارزیابی فرماندهان و مدیران پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا ازحیث آسیب ها و تهدیدات باید سه بعد، ده مؤلفه و 54 شاخص مد نظر باشد. نتایج نشان داد ابعاد مؤثر در فرایند ارزیابی فرماندهان و مدیران پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا از حیث آسیب ها و تهدیدات می تواند در قالب سه بعد 1. ارزیابی بر پایه آسیب پذیری و تهدیدپذیری عمومی 2. ارزیابی بر پایه آسیب پذیری و تهدیدپذیری تخصصی و 3. ارزیابی بر پایه آسیب پذیری و تهدیدپذیری از طریق کارکردهای فضای مجازی مطرح شود. خروجی تحقیق به ترسیم الگوی ارزیابی منابع انسانی ناجا مبتنی بر آسیب ها و تهدیدات منجر شد.

هدف این پژوهش ارائه مدلی جهت توفیق در بازارهای داخلی و خارجی با استفاده از آموزش و بهسازی منابع انساتی میباشد. رسیدن به اهداف سازمان بستگی به توانایی کارکنان در انجام وظایف محوله و انطباق با محیط متغیر دارد. اجرای آموزش و بهسازی نیروی انسانی سبب می شود تا افراد بتوانند متناسب با تغییرات سازمانی و محیط، به طور موثر فعالیت های شان را ادامه داده و بر کارایی خود بیفزایند. بدین منظور با توجه به مرور ادبیات و تجزیه و تحلیل نظرات کارشناسان، خبرگان و مدیران و استفاده ازروش تحقیق کیفی از نوع اکتشافی استفاده شد و از مصاحبه نیمه ساختاریافته، تحلیل محتوا، گروه کانونی و گروه بندی خبرگان استفاده شده و با توجه به اینکه پژوهش حاضر از نوع کیفی می باشد ابتدا داده های کیفی از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته و همچنین مقالات متعدد بدست آمده که در جدول فصل۴ مجموع 140 کد استخراج گردید که از طریق ۱۵ مصاحبه انجام شده بدست آمد در ادامه با توجه به اینکه محقق کدهای را غربالگری نمود به 64 کد غربال شده رسید که در جلسه گروه بندی خبرگان به 7 مولفه و 3 بعد توسط خبرگان گروه بندی شد.

خصوصی سازی یکی از روندهای اصلی جهانی آموزش عالی است. با اینکه از دانشگاه های خصوصی در بسیاری از کشورهای خارجی استقبال شده است لذا عوامل متعددی باعث گسترش آموزش عالی خصوصی در کشورها می شود. تقاضای اجتماعی و سیاست دولت برای ارتقای سطح دانش مردم، سبب شده است که خصوصی سازی آموزش عالی در ایران شتاب زیادی را تجربه نماید. درنظر نگرفتن زیرساخت های لازم آموزش خصوصی در ایران باعث آسیب هایی به آموزش عالی شده است و مرور مبانی نظری و تجربی در این زمینه نشان داد که آسیب های فراوانی در این حوزه وجود دارد که مهمترین آن ها شامل توجه صرف به انتقال علم و نپرداختن به تولید آن، ضعف پژوهش و ناتوانی در ایجاد ارتباط با بخش های بکارگیرنده فارغ التحصیلان و ناکافی بودن اعضای هیئت علمی در دانشگاه ها است. به نظر می رسد سازمان دهی مجدد بخش عمومی آموزش عالی و همسویی بیشتر آن با اهداف کلان آموزشی عالی در کشور ضروری باشد تا از اتلاف سرمایه های انسانی با تزریق علوم بی ثمر در این نوع از مراکز ممانعت شود.

هدف: پژوهش با هدف یافتن دلایل تعیین قالب شرکت سهامی عام جهت تأسیس شرکت های بیمه و پی بردن به چالش های موجود جهت حمایت منافع بیمه گذار و در نهایت ارائه قالب یا ساختار مناسب ارائه شده است. روش شناسی: در این پژوهش از روش توصیفی–تحلیلی بهره برده شده و جهت گردآوری اطلاعات نیز از روش کتابخانه ای استفاده شده است. یافته ها: نتایج نشان داد برخی ویژگی های شرکت های سهامی عام که در این پژوهش مشخص گردید لزوماً تأمین کننده منافع بیمه گذار نیستند، قانونگذار را مجاب نموده که تأسیس شرکت های بیمه را صرفاً در قالب شرکت سهامی عام یا شرکت تعاونی سهامی و طبق مقررات قانون تجارت مجاز قلمداد نماید. یکی از مهم ترین این ویژگی ها در کنار حجم عظیم سرمایه و سهولت خروج از شرکت، تسهیل حمایت از بیمه گذار بوده که بررسی رفتار شرکت های سهامی عام و ساختار آنها نیز صحت این ادعا را تقویت می کند. اما برخی از همین ویژگی ها از جمله سهولت خروج از شرکت خلاف منافع بیمه گذار نیز است، چرا که شرکت را در معرض تغییر زیاد سرمایه گذاران و کاهش انسجام تصمیمات مدیریتی و در نتیجه در معرض انحلال یا ورشکستگی قرار می دهد. لذا می توان گفت شرکت های سهامی عام با ساختار کنونی مناسب ترین قالب حقوقی برای شرکت های بیمه نیستند. نتیجه گیری: شرکت سهامی خاص با سهامدارانی که شرکت های سهامی عام هستند می تواند بیشترین حمایت را از منافع بیمه گذار به عمل آورد. چرا که از تشتت آراء مدیریتی می کاهد و باعث می گردد انسجام در تصمیم گیری و سیاست گذاری های شرکت در راستای تأمین منافع مشتریان و بیمه گذاران افزایش یابد.

مدیریت بحران به عنوان نظم در اجتناب و برخورد با خطرات تعریف می شود. به عبارت دیگر مدیریت بحران به مجموعه ای از عملیات و فرآیندهای مشخص گفته می شود که برای پیشگیری و کاهش اثرات بحران، قبل از بحران، در حین وقوع بحران و بعد از بحران برنامه ریزی می شوند. این نظم شامل آمادگی برای مواجه شدن با بحران، پاسخ گویی به آن ها و درنهایت پشتیبانی و بازسازی جامعه بعدازآن که عملیات امداد اولیه مربوط به بحران به اتمام رسند. شهرها برای مدیریت و اداره خود راهی بجز زمینه سازی برای توسعه دموکراسی نیافته اند و در این راه به شکل تازه ای از حاکمیت دست یافته اند، که برخی آن را در حد اختراع و ابداع جدید بشری در ایجاد نظام اجتماعی نوین دانسته اند. این شکل جدید به نام جنبش حاکمیت شایسته یا حکمروایی نامیده می شود که منشأ شهری دارد. حکمروایی شهری در پی آن است تا نقش دولت را در حد هماهنگ کننده و پاسدار قوانین محدود کند و از دخالت مستقیم آن را در تصمیم گیری ها، اداره و اجرای امور مربوط به زندگی روزمره مردم بکاهد. هدف از مقاله حاضر شناسایی ابعاد و مؤلفه های حکمروایی و مدیریت بحران با تکنیک غربالگری فازی و وزن دهی و اولویت بندی هریک از آن ها با تکنیک فرآیند تحلیل شبکه ای است. همچنین تحلیل نقش این ابعاد و مؤلفه ها در نظام مدیریت و برنامه ریزی شهری، شهرداری تهران می باشد. روش پژوهش حاضر توصیفی – پیمایشی است. جامعه و نمونه آماری عبارت است از 15 نفر از مدیران ارشد و دارای حداقل 10 سال سابقه مدیریتی و اجرایی در شهرداری تهران که در شناسایی ابعاد و مؤلفه های حکمروایی و مدیریت بحران شهرداری تهران نقش داشتند. سپس پس از شناسایی ابعاد و معیار ها با تکنیک فرآیند تحلیل شبکه ای به وزن دهی ابعاد و معیارهای پرداخته شده است.

یکی از مباحث مهم فلسفه فقه، ساختار علم فقه است. نظریه ای که این مقاله درصدد اثبات آن است، این است که فقیهان متأخر (قرن 15قمری) از علم حقوق متأثر شده و بیشتر، ساختارهای فقهی ناظر به حقوق پیشنهاد کرده اند. برخی از ساختارها، ساختارهای ناظر به علم حقوق هستند که بر اساس روابط میان این دو علم تعبیه شده و سلوک محورند. تاکنون این ساختارها ارزیابی نشده اند و مزایا و کاستی های آنها مورد بررسی قرار نگرفته اند. دستاورد بحث از این دسته از ساختارها به تصویر کشیدن رویکرد جدید فقیهان به علم حقوق و نوع بهره گیری و تعامل فقه با حقوق در ساختار فقه است و نشان از نزدیک سازی ساختار فقه به ساختار حقوق دارد؛ امری که تا پیش از این دیده نمی شد. در این پژوهش با روش تحلیلی و انتقادی سه مورد از مهم ترین ساختارهای فقهی ناظر به علم حقوق بررسی و نقد می شوند که عبارتند از: ساختار شهید صدر، ساختار آیت الله هاشمی شاهرودی، ساختار آیت الله اراکی.