درخت حوزه‌های تخصصی

آموزش الکترونیکی یکی از شیوه های نوین یادگیری در عصر حاضر است. بنابراین برای کارآمدی و استفاده بهینه از ظرفیت های آموزش الکترونیکی، باید آسیب های فراروی آن را شناسایی و رفع نمود. هدف پژوهش حاضر نیز شناسایی آسیب های برگزاری دوره های آموزش الکترونیکی در شرکت ملی گاز ایران بر اساس مدل سه شاخگی است. متناسب با این هدف، طرح پژوهش کیفی و از نوع پدیدارشناسی اتخاذ شد. شرکت کنندگان در این پژوهش، مدیران و متصدیان فنی بخش ستاد شرکت ملی گاز بودند که به صورت هدفمند انتخاب شدند و اشباع نظری با مصاحبه نیمه ساختاریافته با 10 نفر حاصل شد. یافته ها با استفاده از روش کدگذاری اشتراس و کوربین در دو سطح کدگذاریِ باز و محوری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند . در مجموع، تعداد 15 مقوله که دربردارنده 50 مفهوم بود به عنوان اصلی ترین آسیب های فراروی برگزاریِ دوره های یادگیری الکترونیکی، در سه بخش فرایندی، ساختاری و محیطی استخراج شدند.

زمینه و هدف: استانداردسازى رفتار مدیران و فرماندهان یک سازمان در واقع همان نهادینه کردن رفتار سازمانی در قبال رفتار حرفه اى آنان است. تبیین رابطه مولفه های اخلاق حرفه ای مدیران و فرماندهان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با تمرکز بر فرماندهان و مدیران فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه، هدف پژوهش حاضر است. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر روش توصیفی و از نظر نوع مطالعه، پیمایشی مقطعی است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته است و به منظور بررسی روایی ابزار از روایی صوری با استفاده از نظر متخصصان و صاحب نظران و پایایی ابزار هم با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ 829/0 به دست آمد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران و فرماندهان جایگاه 16 به بالا مشغول به خدمت در فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه است. حجم نمونه با توجه به رابطه کوکران، 92 نفر محاسبه شد. همچنین نمونه گیری به صورت تصادفی طبقه ای انجام شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از آزمون همبستگی استفاده شد. یافته ها: نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که اخلاق حرفه ای با ضریب 431/0 و تمام مولفه های آن شامل انضباط کاری (473/0)، مسئولیت پذیری (420/0)، رعایت عدالت و انصاف (382/0)، صداقت و امانت داری (359/0)، رعایت ادب و احترام (325/0) رابطه معناداری با عملکرد فرماندهان و مدیران دارند. نتایج: با توجه به سطوح معناداری مشاهده شده در متغیر های مدنظر اعم از انضباط کاری، مسئولیت پذیری، رعایت عدالت و انصاف، صداقت و امانت داری و رعایت ادب و احترام، نرمال بودن داده ها تأیید شد؛ بدان معنا که هریک از مولفه های یادشده اخلاق حرفه ای بر عملکرد فرماندهان و مدیران انتظامی استان کرمانشاه تاثیرگذار است.

زمینه و هدف: مسائلی مثل تخریب محیط زیست، به حاشیه رانده شدن گروه های قابل توجهی از اجتماع، تظاهرات علیه سرمایه داری و جست وجو برای نوآوری و خلّاقیت در بخش دولتی و خصوصی، موجب شده است که بحث در مورد پایداری در دستور کار مشکلات جهانی و سازمانی قرار گیرد. به همین منظور، کمیسیون براتلند در سال 1987 به نیازهای بشر و لزوم توانایی نسل های آینده برای تحقق خواسته هایشان تأکید ورزید. ازآنجا که عوامل زیادی از جمله منابع انسانی در تحلیل پایداری سازمان ها نقش دارد، لازم است که سازمان ها ارتباط بین پایداری و منابع انسانی را به طور گسترده در تمام زیرشاخه های مدیریت منابع انسانی گسترش دهند؛ با چنین هدفی، پژوهش حاضر درصدد است مؤلفه های مؤثر بر پایداری منابع انسانی را در صنایع الکترونیک استان فارس شناسایی و رتبه بندی کند. روش: این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت، توصیفی است و از رویکرد فازی در آن استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش را 30 نفر از خبرگان صنایع الکترونیک استان فارس تشکیل می دهند که بر اساس اصل کفایت نظری و با استفاده از نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. مبنای انتخاب نمونه، اِشراف اطلاعاتی و طی کردن مسیر شغلی در سازمان مدنظر بود. پِژوهش در دو مرحله انجام شد: در مرحله اول، مؤلفه های اولیه مؤثر بر پیاده سازی مدیریت منابع انسانی پایدار شناسایی و به وسیله روش دلفی فازی غربالگری شده و مؤلفه هایی، اضافه یا حذف شدند و در مرحله دوم با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی، مؤلفه های تأییدشده از مرحله اول، رتبه بندی شدند. یافته ها: درمجموع 20 مؤلفه مؤثر بر پایداری منابع انسانی در سه بُعد «اجتماعی»، «زیست محیطی» و «اقتصادی» به دست آمد. نتیجه گیری: نتایج حاکی از این بود که از میان ابعاد، بُعد «زیست محیطی» رتبه بالاتری نسبت به دو بُعد «اجتماعی» و «اقتصادی» به دست آورد و این بدان معنی است که مؤلفه های زیست محیطی از بیشترین اهمیت برخوردارند.

یکی از پیش نیازهای مهم جهت تحقق مدیریت اسلامی، اشراف بر پیشینه پژوهش های مدیریت اسلامی است. ازآنجاکه تاکنون بررسی جامعی در این باره صورت نگرفته، این پژوهش با هدف شناسایی جامع و تحلیل چندبُعدی مقالات منتشرشده در حوزه مدیریت اسلامی به رشته تحریر درآمده است. در پژوهش حاضر، تمامی مقالات مدیریت اسلامی منتشرشده از ابتدای انقلاب اسلامی تا سال ۱۴۰۰ به صورت کلیدواژه ای جست وجو شده و با روش مرور دامنه مورد بررسی قرار گرفته است. این روش به ارزیابی مقدماتی اندازه و دامنه ادبیات موجود، با هدف شناسایی ماهیت و وسعت شواهد پژوهش صورت می پذیرد. بر این اساس تعداد 828 کلیدواژه ترکیبی از اصطلاحات خاصّ دانش مدیریت و اندیشه اسلامی جست وجو شد تا تمامی آثار این حوزه جمع آوری شود. در نهایت با غربال مقالات منتخب و حذف مقالات تکراری، تعداد 3336 مقاله منحصربه فرد در حوزه مدیریت اسلامی به دست آمد. سپس نتایج به دست آمده از حیثِ تحلیل تاریخی و کمّی، تحلیل موضوعات اسلامی و تحلیل موضوعات تخصّصی مدیریت طبقه بندی شد. از نوآوری های این تحقیق می توان به جامعیت در احصای آثار مدیریت اسلامی، تحلیل برمبنای حوزه های تخصصی دانش مدیریت و برمبنای منابع مختلف اندیشه اسلامی اشاره کرد. در پایان نیز چهارده نتیجه و پیشنهاد براساس تحلیل های حاصل از پژوهش فهرست شده اند. مهم ترین نتیجه پژوهش نیز ترسیم دامنه پژوهش های موجود در حوزه های مختلف مدیریت اسلامی است که می تواند راهنمای عمل پژوهش گران این حوزه باشد.

وجود یک سیستم نظارت مالی مناسب، کمک مؤثری به استفاده صحیح از منابع مالی در تحقق برنامه های مصوب و در نهایت حفظ و حراست از بیت المال می کند. در این پژوهش به مطالعه و بررسی چالش ها و تنگناهای نظارت مالی ذیحسابان دستگاه های اجرایی در اجرای مطلوب نظام حسابداری بخش عمومی پرداخته شد تا با شناسایی موانع و چالش های موجود، پیشنهاداتی به منظور بهبود نظارت جهت رسیدن به اهداف نظام حسابداری بخش عمومی ارائه گردد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی، از بُعد شیوه سنجش متغیرها و گردآوری داده ها جزء پژوهش های توصیفی و پیمایشی است. جامعه آماری، کل ذیحسابان دستگاه های اجرایی کشور کارمند وزارت امور اقتصادی و دارایی به تعداد ۷۴۲ نفر می باشند که از بین آنها ۲۶۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید. در این روش محقق از ابزار فیش برداری از منابع کتابخانه ای، ابزارهای طراحی شده نظیر چک لیست های تخصصی طراحی شده جهت گرداوری اطلاعات مورد نیاز، مصاحبه و پرسشنامه به طور ترکیبی استفاده کرده است. سپس با استفاده از نرم افزارهایSPSS وAMOS به تجزیه وتحلیل داده ها پرداخته شد. نتایج آماری در خصوص مؤلفه ها و موانع مرتبط با هفت شاخص قانونی، ساختاری، محیطی، اداری، سیاسی، انگیزشی و ویژگی های فردی در قالب 60 سوال و به صورت پرسشنامه طیف لیکرت استخراج گردید. یافته ها نشان دهنده تأثیر معنادار موانع و چالش های قانونی، ساختاری، محیطی، اداری، سیاسی، انگیزشی و ویژگی های فردی نظارت مالی ذیحسابان بر اجرای مطلوب نظام حسابداری بخش عمومی می باشد. در ادامه با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری، ارتباط و هبستگی بین هفت مولفه مذکور بررسی گردید که نتایج حاکی از ارتباط معنادار و هبستگی مثبت بین این هفت چالش را نشان می دهند.

فناوری خودروی برقی، یک تغییر الگوواره در تولید خودرو محسوب می شود و ظرفیت ایجاد تحول بزرگی در صنعت حمل و نقل را دارا می باشد و البته مستلزم سرمایه گذاری بسیار زیادی است. لذا راهی جز همکاری های شبکه ای برای توسعه این فناوری وجود ندارد. سوال اصلی این پژوهش دستیابی به الگوی مناسب ایفای نقش و توانمندی های مورد نیاز برای میاندار شبکه نوآوری صنعت خودروی برقی ایران است.به همین منظور با استفاده از مدل های موجود، قابلیت های اجرای نقش مورد نیاز در نهاد میاندار شناسایی شده و با روش تحلیل محتوای کیفی قیاسی با شرایط کشور تطبیق داده شده است. به منظور ساختاردهی قابلیت های متنوعی که یک میاندار شبکه باید داشته باشد، از روش مدل سازی ساختاری تفسیری استفاده شده است. با برگزاری 10 مصاحبه نیمه ساخت یافته با خبرگان مرتبط با موضوع تحقیق و مطالعه اسناد مرتبط، 12 قابلیت برای میاندار شبکه تعیین شد و روابط متقابل میان قابلیت ها مورد تحلیل قرار گرفت. در نهایت مدلی از قابلیت های میاندار شبکه نوآوری خودروی برقی در ایران ارائه شده است، که قابلیت های دوازده گانه را براساس اهمیت و تأثیرگذاری به 6 سطح طبقه بندی کرده است. زیر بنایی ترین قابلیت ها شامل پردازش دانش و حفاظت دانش می باشد. علاوه بر این در قالب تحلیل نمودار قدرتِ نفوذ - وابستگی نیز به تبیین ارتباط قابلیت ها پرداخته شده است.

بر اساس مطالعات انجام شده، پیشران بوم سازگان کسب و کارهای مبتنی بر فناوری نوآیند، انواع نقش های بازیگران و نحوه ارتباط بین آن ها است. هدف این مقاله شناسایی بازیگران، عوامل دسته بندی و چگونگی ارتباط بین آنها در بوم سازگان کسب و کار است. نوع تحقیق کاربردی و روش اجرای آن پیمایشی است. شیوه نمونه گیری و انتخاب آزمودنی ها غیر تصادفی و هدفمند است. در این مقاله استراتژی پژوهش مطالعه موردی و واحد تحلیل بازیگران بوم سازگان کسب و کار و ابزار گردآوری داده، پرسشنامه و مصاحبه های عمیق و مطالعه مستندات علمی معتبر است. جهت استخراج چارچوب تحلیل شبکه بازیگران از مرور نظام مند استفاده شد. اجزای چارچوب با استفاده از نظر خبرگان این حوزه تأیید شد و در ادامه با بهره گیری از مرور ادبیات و ترکیب آن با نظر خبرگان، بازیگران بوم سازگان کسب و کار جویشگر بومی شناسایی و شبکه جریان ارزش بازیگران این بوم سازگان با چهار جریان ارزشی شامل اطلاعات، خدمات، مالی و ناملموس نگاشته شد. در ادامه1)چارچوبی برای ورود به تحلیل بوم سازگان کسب و کار مبتنی بر تحلیل ذینفعان، 2)شناسایی بازیگران بوم سازگان جویشگر بومی در چهار لایه 3) نگاشت شبکه ارزش بین بازیگران و جریان های ارزشی چهارگانه بدست آمد. این چارچوب می تواند الگویی در سایرموارد مشابه مانند بوم سازگان اینترنت اشیا، کلان داده، رایانش ابری باشد.

نیاز روز افزون جامعه به غذا، کاهش منابع غذایی و عدم تعادل تغذیه ای، آسیب های زیست محیطی در بخش صنایع غذایی، بحران کم آبی و تغییر شرایط آب وهوایی، نیاز فوری برای رسیدگی به پیامدهای عمده زیست محیطی و حرکت به سوی توسعه پایدار در زنجی ره تامین مواد غذایی را ضروری می سازد. هدف اصلی این پژوهش طراحی مدل نوآوری پایدار برای کسب و کارهای کوچک و متوسط در بخش صنایع غذایی است. بدین منظور ابت دا با مرور ادبیات پژوهش و انجام مصاحبه با متخصصان و مدیران حوزه صنایع غذایی کشور، مولف ه های موثر در شکل گیری نوآوری پایدار در سیستم های تولیدی صنایع غذایی، شناسائی گردید. برای شناسائی و استخراج عوامل و متغیرها از روش تحلیل مضمون استفاده شد. در مرحله بعد، سطح بندی و تعیین روابط بین عوامل با بهره گیری از مدل سازی ساختاری تفسیری صورت گفت. نهایتا، برای تعیین وزن هر یک از عوامل از فرآیند تحلیل شبکه ای بهره گرفته شد. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که سیاست های دولت، فشارهای اجتماعی سبز و فرهنگ سبز جامعه مهمترین عوامل در شکل گیری نوآوری پایدار می باشد. همچنین در مراحل نخستین توسعه، باید تمرکز بر تدوین استراتژی سبز شرکت ها، تقویت قابلیت های سازمانی و کسب مزیت های اقتصادی برای بتگاه ها باشد.

در این تحقیق سعی شد مدلی برای نوآوری خدمات بانکداری الکترونیک بر اساس قابلیت های پویا ارائه گردد. روش تحقیق پژوهش حاضر، روش پژوهش ترکیبی از نوع طرح متوالی- اکتشافی است. جامعه آماری پژوهش حاضر، کارشناسان و خبرگان حوزه بانکداری الکترونیک هستند. در تحقیق حاضر رویکرد هدفمند در انتخاب نمونه کیفی تحقیق استفاده می گردد. ابزار گردآوری داده ها در تحقیق حاضر، پرسشنامه دلفی و پرسشنامه تصمیم گیری چند معیاره بود. برای تحلیل داده ها از دو تکنیک دلفی فازی و دیمتل فازی کمک گرفته شد؛ به نحوی که با تکیه بر مبانی نظری و تحقیقات تجربی انجام گرفته در حوزه نوآوری و قابلیت های پویا، شاخص های مهم این دو حوزه در ارتباط با بانکداری الکترونیک استخراج شد. نتایج دلفی فازی در نهایت 13 شاخص برای نوآوری خدمات و 17 شاخص برای قابلیت های پویا به دست داد. شاخص های نوآوری خدمات و قابلیت های پویا بر اساس مبانی نظری، ذیل 11 معیار دسته بندی شده و در قالب مفهوم کلی وارد تحلیل دیمتل فازی شدند. نتایج دیمتل فازی، معیارها را در دو گروه اثرگذار و اثرپذیر دسته بندی کرد، به نحوی که 6 معیار در گروه معیارهای اثرگذار و 5 معیار به عنوان معیارهای اثرپذیر معرفی شدند. براین اساس، سازمان دهی مجدد سیستم ارائه خدمات، از بیشترین تاثیرگذاری، و مفهوم سازی، از میزان تاثیرپذیری بسیار زیادی برخوردار است.

آموزش و پرورش، زیر بنای توسعه اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی هر جامعه است. برسی عوامل مؤثر بر پیشرفت و ترقی جوامع پیشرفته نشان میدهد که همه این کشورها، آموزش و پرورش توانمند و کارآمدی داشته اند. همچنین در هر نظام آموزشی، عوامل بسیاری با یکدیگر عمل می کنند تا یادگیری و پیشرفت تحصیلی برای دانش آموزان حاصل گردد. هر قسمت از این نظام باید به گونه ای آماده شود که دسترسی به بازده مطلوب و اهداف موردنظر میسر شود، زیرا اگر جزئی از نظام از کار باز ایستد، کارآیی اجزای دیگر نظام کاهش یافته و صدمه خواهد دید. مقاله حاضر مطالعه ای تجربی است که با هدف تعیین آموزش ضمن خدمت معلمان در ایجاد یادگیری دانش آموزان دوره ابتدایی انجام شد. این مقاله به روش کلاسی -دانشگاهی به تبین اثرات آموزش ضمن خدمت معلمان بر آموزش و یادگیری به دانش آموزان از جمله تسهیل و بهبود شرایط پرداخته شده است.

ظهور نظریه نوین «حسابداری کلان» با موج جدیدی از پژوهش های حسابداری طی دهه اخیر سعی در تبیین و به کارگیری اطلاعات حسابداری در پیش بینی های اقتصادی دارد. نظریه حسابداری کلان پیشنهاد می کند اقتصاددانان و پیش بینی کنندگان شاخص های کلان اقتصادی از اطلاعات تجمعی حسابداری در سطح اقتصاد کلان استفاده کنند؛ برای مثال، از سود حسابداری برای پیش بینی تولید ناخالص داخلی، از چسبندگی هزینه برای پیش بینی نرخ بیکاری، از نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار برای پیش بینی نرخ تورم و از مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای برای رشد اقتصادی استفاده شود. بر اساس این، در پژوهش حاضر، با تکیه بر نظریه حسابداری کلان، آزمون دقت پیش بینی تولید ناخالص داخلی با تکیه بر اطلاعات مقایسه ای سود حسابداری تجمعی متورم و تورم زدایی شده بررسی شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. گردآوری داده ها به صورت فصلی و مشاهدات شامل 40 دوره زمانی (1387: 1 تا 1396: 4) است. روش انجام پژوهش، الگوی سری زمانی چند متغیره و رگرسیون غلتان است. همچنین، به منظور بررسی دقت پیش بینی از روش های میانگین قدرمطلق خطا، میانگین مجذور خطا و معیار میانگین درصد قدرمطلق خطا استفاده شده است. نتایج حاصل از انجام این پژوهش نشان دادند سود حسابداری تجمعی و همچنین، سود حسابداری تورم زدایی شده، دقت پیش بینی تولید ناخالص داخلی را طی دوره های آتی افزایش می دهد. از دیگر یافته های پژوهش، کارایی دقت پیش بینی سود حسابداری تجمعی متورم نسبت به سود حسابداری تجمعی تورم زدایی شده است؛ درنتیجه، پراکندگی رشد سود حسابداری تجمعی، خطای ارائه مجدد پیش بینی تولید ناخالص داخلی را کاهش و با سرعت بالا ارائه مجدد تولید ناخالص داخلی را کاهش می دهد. افزایش یک واحد در انحراف معیار پراکندگی رشد سودهای فصلی حسابداری سه ماهه قبل، ارائه مجدد تولید ناخالص داخلی اسمی را به میزان 9% و تولید ناخالص حقیقی را به میزان 10% برای دوره های آتی پیش بینی می کند. همچنین، نتایج نشان دادند پیش بینی تولید ناخالص داخلی با استفاده از سود تورم زدایی شده با ا 7% خطا و سود متورم با 10% خطا مناسب ترین پیش بینی را برای تولید ناخالص داخلی دارد.

نسبت های مالی، نمایی از وضعیت و عملکرد شرکت را به استفاده کنندگان از صورت های مالی نشان می دهند. با وجود این، استفاده از روش های سنتی مبتنی بر نسبت های مالی به منظور سنجش و محاسبه کارایی به واسطه تک بعدی بودن، محدودیت ها و نارسایی های نسبت های مالی، توأم با انتقاداتی است و محاسبه کارایی مبتنی بر این روش به تنهایی، ممکن است از دقت و عینیت کمتری برخوردار باشد و موجب گمراهی استفاده کنندگان شود. در این پژوهش، به منظور برطرف کردن خلأ مزبور، با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده های متکی بر متغیرهای منفی، به محاسبه کارایی و رتبه بندی تعداد ۲۱۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی ۱۲ ساله، پرداخته شده است. در ادامه با استفاده از آزمون معادلات ساختاری واریانس محور، میزان ارتباط تعداد ۸ نسبت مالی مهم که با استفاده از روش های دلفی فازی و تحلیل سلسله مراتبی فازی برگزیده شده اند، با عدد کارایی به دست آمده شرکت ها اقدام شده است. نتایج نشان دادند از میان نسبت های مالی، دو نسبت آنی و حاشیه سود، بیشترین ضرایب اهمیت را داشته اند. این الگو علاوه بر پوشش محدودیت های نسبت های مالی، می تواند با ارائه اطلاعات جامع تر و با دقت بیشتری به عنوان مکملی برای تحلیل نسبت های مالی به کار گرفته شود.    

حسابرسان همواره به دنبال شناخت عواملی اند که با استفاده از آن بتوانند برآورد صحیح تری از خطر تحریف بااهمیت در سطح صورت های مالی داشته باشند. در همین راستا، این مطالعه بررسی می کند آیا تصمیمات استخدام و یا تعدیل نیروی کار (به منزله بخش مهمی از فعالیت شرکت) به پیش بینی تحریف های حسابداری کمک می کند و درنتیجه، آیا این کار بر زمان ارائه گزارش حسابرس، حق الزحمه حسابرس و تجدید ارائه صورت های مالی تأثیر دارد یا خیر. دوره زمانی پژوهش سال های 1392 الی 1398 بوده که تعداد 105 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه، انتخاب و فرضیه های پژوهش نیز با استفاده از روش رگرسیون حداقل مربعات معمولی و رگرسیون باینری آزمون شدند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش حاکی از آن بود که تأثیر سرمایه گذاری غیرعادی در نیروی کار بر تأخیر در زمان ارائه گزارش حسابرس و تجدید ارائه صورت های مالی پذیرفته نشده و تأثیر سرمایه گذاری غیرعادی در نیروی کار بر حق الزحمه حسابرس پذیرفته می شود. همچنین، نتایج پژوهش نشان می دهند حسابرس شرکت های نمونه توانسته است به درستی خطر تحریف بااهمیت (ناشی از سرمایه گذاری غیرعادی در نیروی کار و سایر عوامل) را برآورد کند و ازطریق برنامه ریزی درست و به موقع، رسیدگی های خود را با خطر تحریف بااهمیت برآورد شده هماهنگ کند. نتایج این پژوهش شواهدی را فراهم می کند که نشان می دهد حسابرسان هنگام بررسی صورت های مالی، به پرچم های قرمز در گزارشگری مالی توجه می کنند.    

یکی از رایج ترین طرق حل و فصل اختلافات، داوری است و داوری بر خط یک روش نوظهور در این حوزه می باشد. ویژگی های خاص این روش داوری، باعث طرح مباحث حقوقی بسیاری شده است. با توجه به فقدان محل فیزیکی در داوری های برخط، نحوه تعیین مقر در این نوع داوری ها موضوعی است که باید مورد بررسی قرار گیرد که با درنظرگرفتن آثار حقوقی مهم مقر در فرایند داوری، تعیین آن حائز اهمیت می باشد. سوال اساسی پژوهش حاضر آن است که چه شخصی و با چه معیاری می تواند مقر داوری را در چنین داوری هایی تعیین نماید؟ در پاسخ اجمالاً مقاله به این نتیجه نائل شده که در صورت تعیین مقر داوری توسط طرفین دعوا، وفق نظریه محل زدایی مطلق، توافق طرفین معتبر بوده و عدم وجود مکان فیزیکی در داوری های برخط ایجاد مشکل نمی کند. در صورت عدم انتخاب مقر داوری توسط طرفین، داور بایستی مقر را انتخاب نماید. معیارهای مختلفی در این خصوص مورد بحث قرار گرفته است اما به نظر می رسد  معیارهای مناسب بودن مقر از لحاظ حقوقی، قانون شکلی حاکم بر فرایند داوری و دادگاه صالح انتخابی توسط طرفین جهت نظارت بر داوری، بیشتر می توانند در کشف اراده ضمنی طرفین در این خصوص راهگشا باشند. علی رغم پیشنهاد معیارهای مذکور، تحلیل و یافته های مقاله حاضر نشان می دهد که تقنین صریح توسط قانون گذار در خصوص این مسئله ضرورت دارد.

جایگاه برتر اقتصادی، اجتماعی و یا فکری برخی بنگاه های اقتصادی موجب گردیده است که این اشخاص در قراردادهای خود با سایر بنگاه های اقتصادی، شروط و مفاد قرارداد مطلوب خود را بر آنها تحمیل نمایند. با توجه به وضعیت فوق، این مقاله در صدد پاسخ به این پرسش اصلی می باشد که در قراردادهای بین صاحبان حرف از منظر قانون و رویه قضایی یک شرط باید واجد چه اوصافی باشد تا تحمیلی تلقی گردد و مبنای مقابله با چنین شروطی چه می باشد. نتایج مقاله نشان می دهد که علیرغم طرح نظریه های نوظهوری همانند نظریه هزینه های معامله به عنوان مبنای مقابله با شروط تحمیلی، در نظام حقوقی ایران کماکان می توان استدلال نمود که مبنای مقابله با این شروط قاعده لاضرر است. به علاوه نظر به اصول مهمی نظیر آزادی رقابت و امنیت قراردادی، در قراردادهای بین صاحبان حرف برخورد با چنین شروطی از سخت گیری کمتر و ضمانت اجرای منعطف تری برخوردار می باشد که از این حیث قابل نقد بوده و قانونگذار می باید ضمن بیان مولفه های دقیقی برای احراز چنین شروطی، ضمانت اجرای قوی تری نظیر بطلان شروط تحمیلی را وضع نماید.

هدف: هزینه بهداشت و درمان تأثیر قابل ملاحظه ای در زندگی اجتماعی و اقتصادی جوامع بشری دارد و سهم قابل توجهی از سبد خانوارها را شامل می شود. طی چند سال اخیر، بروز شوک های اقتصادی باعث تغییر الگوی مصرفی خانوار، مخصوصاً در بخش مخارج بهداشتی شده اند. بنابراین، با توجه به اهمیت این بخش در توسعه و رشد اقتصادی کشور، لازم است اثرات این شوک ها بر روی این مخارج بررسی شود. از این رو پژوهش حاضر سعی دارد به بررسی اثرات شوک های کلان اقتصادی بر روی مخارج بهداشتی خانوارها در استان های مختلف بپردازد. روش: برای تخمین داده ها، از مدل پنل ور بیزی (Bayesian Panel VAR) در نرم افزار متلب (Matlab) طی دوره 1398-1380 برای تمامی استان های ایران به صورت سالانه استفاده شد. متغیرهای موردبحث در این پژوهش شامل شوک درآمد نفتی، شوک سیاست مالی، شوک تورمی و شوک نرخ ارز بود. همچنین، داده های آماری موردنظر از طریق سالنامه آماری استان ها، بانک مرکزی و مرکز آمار ایران جمع آوری شد. یافته ها: نتایج به دست آمده نشان داد که  شوک تورمی، شوک مخارج دولت، شوک درآمد نفتی و شوک نرخ ارز دارای اثر افزایش بر مخارج بهداشتی خانوار در تمامی استان ها شده است. با این حال، آثار این شوک ها برای هر استان مقدار متفاوتی بود. در نهایت، نتایج تجزیه واریانس نشان داد که پس از 20 دوره به جز اثر خود متغیر، بیشترین و کمترین تأثیر شوک ها بر روی مخارج بهداشتی به طور غالب برای اکثر استان ها به ترتیب برای نرخ تورم و نرخ ارز بوده است. نتیجه: با توجه به تأثیر مثبت شوک های اقتصادی در افزایش مخارج بهداشتی خانوار و همچنین، اهمیت بالای این متغیر در رشد و توسعه اقتصادی، لازم است دولت و برنامه ریزان، سیاست و برنامه مناسبی را در جهت کاهش اثرات این شوک ها و حمایت از خانوارهای آسیپ پذیر، مخصوصاً برای چندسال اخیر که این نوسانات شدید بوده است، درنظر بگیرند.

هدف: در این پژوهش وضعیت تدوین و اجرای مواد 67، 68 و 69 قانون تأمین اجتماعی مورد بررسی و موشکافی قرار گرفت. روش : رهیافت روش شناسی این پژوهش، کیفی است. تکنیک گردآوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختار یافته، مطالعه اسناد، معاهدات بین المللی، قوانین و آئین نامه های سازمان تأمین اجتماعی بوده است. یافته ها: بررسی قوانین نشان داد، ماده هایی با محتوای مرخصی زایمان و کمک بارداری برای اولین بار در قانون کار مصوب 1325 به قوانین بیمه ای ایران راه پیدا کردند. موضوع مرخصی زایمان با گذشت زمان مورد توجه قرار گرفت به طوری که مدت زمان آن از 12 هفته در قانون سازمان تأمین اجتماعی مصوب سال 1354 به بیش از 38 هفته در قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب 1392رسید. همچنین، بررسی های حاصل از مصاحبه با صاحب نظران به منظور شناسایی چالش های تدوین و اجرای مواد قانونی 67، 68 و 69 قانون تأمین اجتماعی بر پنج مضمون کلیِ تفسیرپذیری قوانین، نبود مطالبه از طرف بیمه شدگان، تعجیل در تصویب قانون تأمین اجتماعی، گشاده دستی قانون گذار و چالش های اجرای قوانین جنبی دلالت داشتند.   نتیجه گیری: نتایج نشان داد، «همسر بیمه شده مرد» مشمول مزایای مندرج در ماده 67 نمی شود. بخش «کمک ها»ی ماده 68 و همچنین، ماده 69 برای «بیمه شده زن» و «همسر بیمه شده مرد» نیز اجرا نمی شود. در نهایت، اگر بر اساس متون مورد مطالعه در پژوهش، وضعیت کفایت مزایای کمک بارداری را بر اساس ضوابط کنوانسیون شماره 183 سازمان بین المللی کار اندازه گیری کنیم، وضعیت ایران در شاخص مدت زمان مرخصی زایمان با بیش از 38 هفته، مطلوب و حتی با اختلاف چشم گیری از استانداردهای این کنوانسیون بیشتر است؛ همچنین، مزایای نقدی پرداختی از طرف سازمان تأمین اجتماعی با استانداردهای کنوانسیون شماره 183 برابر است. لذا وضعیت شاخص کفایت مزایای کمک بارداری در ایران به مراتب از استاندارهای مورد نظر سازمان بین المللی کار بالاتر است.

تعریف: امروزه از جمله عوامل کلیدی موفقیت سازمان ها برای رسیدن به تعالی، جلب نظر و رضایت ذی نفعان به ویژه مشتریان است. با وجود آنکه به نظر می رسد بروز خطا و اشتباه در ارائه خدمت به مشتریان که توسط منابع انسانی سازمان ارائه می شود، جزء موارد استثنا باشد؛ اما در جهان واقعی خطا و اشتباه اتفاق می افتد. در نتیجه پرداختن به موضوع قابلیت اعتماد نسبت به عملکرد منابع انسانی (عملکرد بدون خطا)، میزان اطمینان به عملکرد منابع انسانی را نسبت به خطا در ارائه خدمات مدنظر قرار می دهد. هدف: هدف این تحقیق طراحی مدلی برای محاسبه و ارزیابی قابلیت اعتماد یا اطمینان نسبت به عملکرد منابع انسانی در سازمان های مرتبط با تأمین اجتماعی است. روش: در این تحقیق از روش HEART که یکی از روش های دقیق در اندازه گیری و ارزیابی قابلیت اعتماد است، استفاده شده است. برای این امر به کمک ادبیات موضوع تحقیق، تکمیل پرسشنامه توسط خبرگان، کارشناسان و منابع انسانی به جمع آوری اطلاعات، آنالیز شغل منابع انسانی و شناسایی خطاهای هر یک از مشاغل منابع انسانی پرداخته شده است. یافته ها: بر مبنای اطلاعات به دست آمده و با بهره گیری از روش HEART، پس از محاسبه و تجزیه وتحلیل می توان نتیجه گرفت، عوامل «نحوه ارتباط با کارفرمایان»، «انجام کار بیشتر از ظرفیت فرد» و «تعامل و ارتباط بین مدیران و متولیان اجرا» از مهم ترین علل بروز خطای ناشی از عدم تمرکز کافی در زمان اج رای خ دمت ک اربر است که به میزان بیش از 70 درصد ت أثیر گذاش ته اس ت. نتیجه: پ س از محاس بات نه ایی می زان قابلیت اطمینان این خطاها 988/0 بوده است که می توان نتیجه گرفت، به طور متوس ط از ه ر 1000 فعالی ت صورت گرفته کاربر به میزان 98 مورد ثبت خطا اتف اق م ی افت د.

در اجرای پروژه های بالادستی نفت و گاز، عواید حاصل از قراردادهای نفتی مهم ترین دارایی یک شرکت اکتشاف و تولید است. به واسطه یک قرارداد نفتی، عموماً شرکت اکتشاف و تولید مستحق دریافت نفت و یا گاز طبیعی خواهد شد. یکی از راهکارهای تأمین مالی مطلوب و متناسب با شرایط پروژه های بالادستی نفت و گاز، استفاده از قراردادهای پیش فروش نفت و گاز و یا انتشار اوراق سلف نفتی است. یکی از قراردادهای مرسوم در دنیا پرداخت بر مبنای تولید حجمی ( VPP ) است. در این تحقیق با روشی توصیفی تحلیلی مشخص گردید که از دیدگاه فقهی و حقوقی قابلیت استفاده از روش VPP وجود ندارد، لیکن شرکت های پیمانکار و یا شرکت پروژه به عنوان طرف دوم قرارداد و بر مبنای قراردادهای بلندمدت فروش نفت که ملحق به قرارداد IPC است می توانند نفت و یا گاز طبیعی را جهت تأمین مالی خود پیش فروش کنند. پیش فروش نفت و گاز در مرحله اکتشافی و عدم قطعیت تجاری بودن میدان با محدودیت مواجه است.

 هدف از تحقیق حاضر، آسیب شناسی آموزش رزم انفرادی در حوزه مربیان یکی از مراکز آموزشی نظامی و ارائه راه کارهای مناسب آن است. با توجه به اهمیت فرایند آموزش در سازمان ها و تأثیر بالای مربیان در این فرایند مهم، تأکید این تحقیق بر آسیب شناسی حوزه مربیان رزم انفرادی مرکز آموزش و ارائه راه کارهای مناسب آن است. روش مورد استفاده توصیفی- پیمایشی است که به آسیب شناسی موجود در حوزه مربیان و ارائه راه کارهای مناسب آن می پردازد. برای گردآوری داده های این پژوهش از پرسش نامه محقق ساخته که به تأیید نخبگان و صاحب نظران این امر رسیده و دارای ضریب آلفای کرونباخ 96 صدم است، با طیف پنج درجه ای لیکرت استفاده شد. عمده ترین آسیب هایی که در این حوزه مشخص شدند شامل تسلط همه جانبه مربیان، آشنایی با روش های برقراری رابطه عاطفی، اصول فن بیان، تسلط بر محتوای آموزشی، توان انتقال مطلب، رعایت نظم و انضباط، پرورش کنجکاوی و داشتن سعه صدر بود که راهکارهایی از قبیل برگزاری کارگاه های آموزشی مربیان در حوزه های مختلف، بازدید از سایر مراکز آموزشی و دانشگاهی، برگزاری جلسات ارائه تخصصی اساتید، برگزاری کلاس های مشاوره و روان شناسی، برگزاری آزمون های دوره ای از اساتید و توجه بیشتر به حقوق و دستمزد مربیان ارائه گردید.