درخت حوزه‌های تخصصی

در راستای بیانیه گام دوم انقلاب، ارتش تراز انقلاب اسلامی نیازمند برنامه های جانشین پروری منسجم است. هدف پژوهش حاضر، شناسایی ابعاد و مؤلفه های برنامه جانشین پروری آجا و اولویت بندی آن است. روش پژوهش به صورت ترکیبی می باشد که در بخش کیفی با روش های بررسی نظام مند و انجام مصاحبه خبرگی، ابعاد و مؤلفه های برنامه جانشین پروری استخراج شده است. در بخش کمی از روش های دلفی فازی و بهترین بدترین فازی برای تایید و رتبه بندی مؤلفه های استفاده شده است. ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کیفی مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه و در بخش کمی، پرسشنامه الکترونیک است. جامعه مورد مطالعه آجا بوده و نمونه گیری در مصاحبه با روش هدفمند انجام شده است. در بخش کیفی، محتوای 53 مقاله کاملا مرتبط با موضوع تحقیق با هدف یافتن ابعاد و مؤلفه های برنامه جانشین پروری بررسی شده است. به منظور تکمیل مؤلفه های اکتشافی، مصاحبه ای تا اشباع نظری صورت گرفت و تعداد 58 مؤلفه در قالب 5 بُعد استخراج گردید. در بخش کمی با تشکیل پانل خبرگی و پس از سه دور اجرای پرسشنامه الکترونیکی، خبرگان روی 46 مؤلفه برنامه جانشین پروری آجا به اجماع رسیدند. در نهایت مؤلفه ها با استفاده از روش بهترین بدترین فازی رتبه بندی گردید. نتایج نشان داد که در برنامه جانشین پروری ارتش به ترتیب، بعد قابلیت های سازمانی با 28/4 درصد و قابلیت های فرهنگی با 19/7درصد، بالاترین اولویت را میان ابعاد پنج گانه دارند. مؤلفه های شناسایی و جذب سرمایه انسانی، مدیریت جهادی، مهارت های ادراکی، حمایت سلسله مراتب و بروزرسانی آموزش ها، بیشترین وزن را در برنامه جانشین پروری آجا دارند.

در شرایط اقتصادی کنونی تمام سازمان ها سعی دارند از توانمندی های استراتژیک خود برای تبیین نقش و جایگاه خود در بین ذینفعان و مشتریان استفاده نمایند. در این جهت هر سازمان سعی می کند تا در تدوین برنامه های خود جایگاه مناسبی برای محیط و جامعه در نظر بگیرد. بانک ها ارتباط بسیار نزدیک و تأثیر قابل توجهی در اقتصاد و جامعه داشته و نقش ارزنده ای در تحقق برنامه های کلان جامعه ایفا می کنند، لذا به استقرار رویکرد مناسبی برای توجه به ذینفعان و مشتریان نیاز دارند. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش سرمایه اجتماعی در تبیین راهبرد مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی با نقش میانجیگری اخلاق سازمانی در بانک های ملی و ملت است. روش تحقیق آمیخته مورد استفاده قرار گرفت. از رویکرد کیفی فراترکیب برای ساخت مدل مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی و از رویکرد کیفی پدیدارشناسی برای ساخت مدل سرمایه اجتماعی استفاده شد. مدل اخلاق سازمانی سونسون و وود(2004) به عنوان متغیر میانجی وارد شده و از رویکرد کمی با تأکید بر رگرسیون برای تحلیل نهائی استفاده شد. نتایج نهائی حاکی از آن بود که سرمایه اجتماعی بر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی تأثیر مستقیم و مثبت دارد که با افزوده شدن اخلاق سازمانی، میزان این تأثیر افزایش یافته است. پیشنهاد می شود در تدوین برنامه های راهبردی مرتبط با مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی بانک ها از شاخص های اخلاقی و تجارب مدیران در حوزه تعامل با محیط، اجتماع و دولت استفاده شود تا بتوان از ظرفیت بانک ها برای تحقق اهداف جامعه استفاده نمود.

یکی از اقلام کلیدی در تصمیم گیری مدیران سود شرکتها می باشد. پایداری سود و عناصر تشکیل دهنده سود که شامل جریان وجوه نقد و اقلام تعهدی می باشد می تواند بر کیفیت سود تاثیر گذاشته و مدیران را جهت تصمیم گیری راهنمایی نماید. هدف از این پژوهش بررسی پایداری سود، پایداری جریان وجوه نقد و پایداری اقلام تعهدی و همچنین تاثیر آنها بر عملکرد فعالان بازار می باشد. از اینرو داده های 100 شرکت تولیدی در سالهای 1388 تا 1396 با استفاده از آزمون معنی داری F در رگرسیون چند گانه مورد بررسی قرار گرفت. پس از معرفی عناصر کیفیت سود، پایداری سود و اجزای نقدی و تعهدی آن، سپس ارتباط آنها با واکنش بازار سهام بررسی شد؛ که نتایج تحقیق بیانگر این مطلب است که سود واجزای آن دارای پایداری بالایی میباشند، اما رابطه معنی داری بین آنها و واکنش بازار سهام (بازده غیرعادی سهام) وجود ندارد.

امروزه پیشرفت سریع فناوری اطلاعات، ارتباطات و دسترسی به انواع راه های ارتباطی، سازمان ها را به ارائه خدمات نوین و کارا مجبور ساخته است. که در این میان بانکها به عنوان یکی از سازمان هایی هستند که بیشترین سهم را در اقتصاد کشور دارند از این رو مدیران سازمان های موفق باید تلاش کنند عوامل موثر بر پذیرش فناوری بانکداری الکترونیک را شناسایی نمایند. در این پژوهش با رویکردی متفاوت، یعنی رویکرد فراتحلیل به بررسی عوامل موثر بر پذیرش فناوری بانکداری الکترونیک پرداخته شده است. جامعه آماری پژوهش شامل تمام مطالعات داخلی و خارجی انجام شده تا انتهای سال 2017 است که به بررسی عوامل موثر بر پذیرش فناوری بانکداری الکترونیک پرداخته اند. مجموع مطالعات و پژوهش های جمع آوری شده مشتمل بر 145 مطالعه بود. با توجه به استانداردهای رویکرد فراتحلیل تعداد 17 مطالعه حذف گردید و در مجموع 128 پژوهش انتخاب شد. نتایج نشان داد که عوامل فناوری بر سودمندی درک شده، تمایل به استفاده از فناوری و استفاده از فناوری تاثیر مثبت و معنادار دارد و همچنین عوامل سازمانی و عوامل اجتماعی بر سودمندی درک شده، سهولت استفاده درک شده، نگرش نسبت به فناوری، تمایل به استفاده از فناوری و استفاده از فناوری تاثیر مثبت و معنادار دارد و عوامل فردی بر سودمندی درک شده، سهولت استفاده درک شده، نگرش نسبت به فناوری و استفاده از فناوری تاثیر مثبت و معنادار دارد. تاثیر متغیرهای عوامل فناوری بر سهولت استفاده درک شده، نگرش نسبت به فناوری، همچنین عوامل فردی بر تمایل به استفاده از فناوری تایید نشد.

امروزه، آموزش عمومی به عنوان عامل توسعه در جوامع بشری مطرح است. به منظور توسعه و پیشرفت، توجه به آموزش عمومی و داشتن الگوی اداره مناسب امری ضروری و محتوم است. از این رو، هدف این پژوهش ارائه مدل برای اداره آموزش عمومی کشور با رویکرد حکمرانی است. برای دست یافتن به هدف اصلی این پژوهش، پس از تحلیل محتوا، مضامین حاصل از بررسی ادبیات نظری، اسناد بالادستی و مصاحبه نیمه ساختار یافته با خبرگان برای تدوین مدل از تکنیک معادلات ساختاری-تفسیری استفاده شد. در این پژوهش، برای تشخیص متغیرهای پژوهش در بخش کیفی 15 نفر از خبرگان آموزش عمومی به روش نمونه گیری گلوله-برفی شناسایی شدند و مصاحبه با آن ها تا اشباع نظری انجام شد. پس از شناسایی شاخص های اولیه با استفاده از پرسش نامه ISM الگوی اولیه پژوهش استخراج شد و پرسش نامه به طور تصادفی در اختیار 384 نفر از خط مشی گذاران و صاحب نظران آموزش و پرورش قرار گرفت. برای تحلیل داده ها از روش حداقل مربعات جزئی و نرم افزار Smart PLS استفاده شده است. نوآوری پژوهش نیز از آن رو بود که یک نگاه جامع نگر بر پژوهش حاکم بود و منابع مختلف ادبیات نظری، اسناد بالادستی و نظرات خبرگان برای واکاوی مضامین استفاده شد و در پایان، یافته های پژوهش مشتمل بر 11 مقوله اصلی و 46 مقوله فرعی شناسایی شدند که مضامین محوری مدل طراحی شده مشتمل بر مشارکت نهادی، مشارکت درونی، انعطاف پذیری ساختاری، انعطاف پذیری محتوایی، مرزیابی محیطی، سازوکارهای مفید، هماهنگی، انسجام بخشی محتوایی، بازخورگیری و نظارت، نظام فنی اجرایی و زیرساخت است.

هدف این مطالعه، مدل سازی و شبیه سازی تأثیر مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتریان بر وفاداری مشتریان بانک با استفاده از روش شناسی پویایی شناسی سیستم ها است. مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتریان از ابتکارات اولیه استراتژیک در صنعت امروز است که در حال تبدیل شدن به پارادایم اصلی بازاریابی رابطه مند در جهان الکترونیکی است. روش پژوهش از نوع توصیفی و تحلیلی و محیط پژوهش یکی از بانک های نیمه دولتی بوده است. در این مقاله، پس از مطالعه مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتری و وفاداری مشتری و شناسایی شاخص های آنها، به واسطه روش شناسی پویایی شناسی سیستم ها، محدوده مسأله مشخص شده است؛ بطوریکه مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتری شامل بانکداری الکترونیک، پشتیبانی مشتری، امنیت، خدمات مازاد، و اختلالات مرتبط به هرکدام است. علاوه بر آن، پس از مصاحبه نیمه ساختاریافته با تکنیک دلفی، داده های وضعیت موجود و خواسته مطلوب تعیین شده است. در این رویکرد از ترکیب دیاگرام ها، گراف ها و معادلات، مدل هایی، مدل حلقه سببی و مدل داینامیک، ساخته و چگونگی تغییر متغیرها در طول زمان بازنمایی شده است. در انتها، اعتبارسنجی و شبیه سازی توسط نرم افزار ونسیم انجام و نتایج استخراج ارائه شده است. یافته ها حاکی از آن است که با بهبود هر کدام از عوامل مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتری، وفاداری مشتری نیز افزایش می یابد.

تولید و فرآوری اندیشه ها، نظریه ها، مدل های مفهومی و عملیاتی با رویکرد دین (قرآن)شناخت در موضوعات حوزه مدیریت پیشرفت و به طور خاص تصمیم گیری استراتژیک، منوط به تولید و فرآوری روشمند آنها در چارچوب آموزه های وحیانی قرآن کریم است. در این راستا، لازم است تا به منظور پی ریزی درست چارچوب معرفتی در دانش تصمیم گیری استراتژیک قرآن بنیان، به «چیستی مبانی پارادایمی» آن پرداخته شود. با چنین هدفی، در نوشتار پیش رو سعی شده است تا با استفاده از تحلیل مضمون و تحلیل محتوا در نرم افزار atlas.it، بخشی از دلالت های مبتنی بر مبانی هستی شناسی مرتبط با موضوع تصمیم گیری استراتژیک فهم و تبیین شود. این تحلیل ها مبتنی بر سازوکار ترکیبی دو روشِ دلالت پژوهی و همچنین منطق دلالت در ادبیات علم اصول است که با استناد به سوره انفال انجام گرفته اند. حاصل این فرآیند، استخراج 204 کد اولیه، 25 مضمون پایه و 6 مضمون سازمان دهنده شامل عناوین زیر بوده است: 1. ماهیت واقعیت های اجتماعی در تصمیم گیری های استراتژیک؛ 2. نقش ماهیت انسان در تصمیم گیر ی های استراتژیک؛ 3. نقش عاملیت انسان در تصمیم گیر ی های استراتژیک؛ 4. سرنوشت پدیدارها در تصمیم گیر ی های استراتژیک؛ 5. نقش سنت های الهی در تصمیم گیر ی های استراتژیک و 6. جلوه گری حقیقت و رسم الهیاتی در تصمیم گیری های استراتژیک. همه شش مضمون یادشده، زیرمجموعه یک مضمون گسترده تر (مضمون دلالی فراگیر)، یعنی مبانی هستی شناسی تصمیم گیری استراتژیک قرار دارند. نتایج این مقاله می تواند زمینه ساز روش تولید، فرآوری و تدوین نظریه و دانش تصمیم گیری استراتژیک قرآن بنیان از سوی پژوهشگران این حوزه و بدین سان ارائه مدل های کاربردی خودویژه برای مدیران استراتژیک، مبتنی بر چشم انداز قرآن بنیان و جریان آن در عینیت تحقیق و توسعه ای باشد.

روزانه حجم بالایی از معاملات مالی و تجاری در بازارهای مالی صورت می پذیرد. ثبات و کارایی این سیستم برای نقل وانتقال و تسویه حساب این معاملات به یک زیرساخت محکم متکی است. با توجه به اینکه تعداد زیادی از معاملات باعث اشتباهات و عدم تطابق های عدیده ای می گردد، نیاز بود تا از فناوری های جدید برای ارتقای سیستم مالی استفاده شود. مقاله حاضر نسبت که چه نقشی در ارتقای فرایندهای مالی در بورس داشته باشد، به تحلیل فناوری بلاکچین می پردازد. بررسی ها نشان داده است که مدل عملیات پردازش پس از معامله مبتنی بر فناوری بلاکچین (فناوری دفتر کل توزیع شده و با تکنیک های تخصصی پردازش شده) می تواند کارایی را افزایش داده و موجب ارتقای تطابق اصول فقهی عملیات پس از معامله با تکیه بر شریعت، به خصوص قاعده لاضرر گردد. همچنین شفافیت موجود در شبکه بلاکچین موجب می شود که امکان تقلب و تخلف کاهش یابد. از طرف دیگر، معایب موجود در فرایند فعلی از جمله: تأخیر در دریافت تأییدیه انتقال مالکیت، اطلاعات ناسازگار، ریسک مشارکت، ریسک عملیاتی، ابهام در تسویه، پیچیدگی حساب های امانی و واسطه های پرهزینه به حداقل میزان خود کاهش می یابد. هدف مقاله حاضر این است که مدلی در جهت برطرف نمودن معایب فرایند جاری عملیات پس از معامله در بستر بلاکچین ارائه داده و سپس فرایند پردازش پس از معامله تجاری را با الگوریتم مبتنی بر بلاکچین استخراج کرده و مزایای این مدل از منظر کارایی، فقه و شریعت اسلامی و فین تک اسلامی را بررسی نماید.

  هدف: اینترنت اشیاء و معماری سازمانی دو مفهوم توانمندساز هستند که موجب کسب مزیتی رقابتی برای سازمان می شوند. هدف این پژوهش طراحی معماری سازمانی مبتنی بر اینترنت اشیاء برای سازمان تأمین اجتماعی است. روش: برای رسیدن به هدف پژوهش فرآیندهای واحد بازرسی بر مبنای یک قطعه سخت افزاری مبتنی بر اینترنت اشیاء بازنویسی و دو سطر اول چارچوب زکمن (برنامه ریز و مالک) برای واحد بازرسی سازمان تأمین اجتماعی تکمیل شد. در این پژوهش جامعه آماری شامل خبرگان دانشگاهی و صنعت (سازمان تأمین اجتماعی) در حوزه اینترنت اشیاء و معماری سازمانی هستند که دو نمونه از آنها انتخاب شد. داده های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه های خبرگان دانشگاهی و صنعت با آزمون های آماری مربع کای (خی دو) و ویلکاکسون تجزیه وتحلیل شد. یافته ها و نتیجه: درنهایت، در خصوص فرضیه های پژوهش (اثر اینترنت اشیاء بر ستون های چارچوب زکمن که شامل داده، کارکرد، شبکه، افراد، زمان و انگیزه هستند) تصمیم گیری شد که از شش فرضیه پژوهش، فرضیه پنجم رد و سایر فرضیه ها مورد تأیید قرار گرفتند.

یک دهه از استقرار و اجرای نظام مدیریت عملکرد فعلی سازمان های بخش دولتی ایران براساس ضوابط قانون مدیریت خدمات کشوری، سپری می شود؛ اما آسیب شناسی علمی و جامعی از این نظام منتشر نشده است. اگر عارضه ها و نارسایی های احتمالی نظام کنونی در کنار یکدیگر جای گیرند و استمرار یابند موجب شکاف های عمیق عملکردی خواهند شد، ازاین رو، هدف این پژوهش آسیب شناسی نظام مذکور است. در اجرای پژوهش، نخست مبانی نظری مدیریت عملکرد (در سطح سازمان) مطالعه شد و منابع منتخب مرور، طبقه بندی و تحلیل مضمون شدند. پس از آن براساس مضامین استخراج شده، مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 19 نفر از خبرگان مدیریت عملکرد در سازمان های بخش دولتی کشور انجام پذیرفت. خبرگان مذکور با لحاظ شرایط علمی، تجربی و ادراکی به شیوه گلوله برفی شناسایی شدند. سپس تحلیل مضمون داده های مصاحبه ها به روش استقرایی انجام پذیرفت و آسیب شناسی محقق شد. در این مرحله 500 کد به داده ها اختصاص پیدا کرد. یافته های پژوهش مشتمل بر یک مضمون فراگیر (آسیب های نظام مدیریت عملکرد سازمان های بخش دولتی کشور)، 6 مضمون سازمان دهنده (آسیب های عمده شامل: مشکلات مربوط به برنامه ریزی، نارسایی های قانونی و زمینه ای، مشکلات تخصصی و ضعف بینش، مشکلات مربوط به تعارض منافع، نارسایی های اجرایی و لجستیکی، مشکلات نظری در مدل کنونی) و 55 مضمون پایه (عارضه های فرعی) است با لحاظ تنوع، تعدد و گستره آسیب های مذکور بجاست که اقدامات اصلاحی، با مشارکت تخصص های متنوع در حوزه دانش مدیریت انجام پذیرد. برخی اصلاحات در داخل نظام مذکور امکان پذیر می باشند ولی بعضی دیگر نیازمند بهبود در دیگر زیرسیستم های نظام اداری هستند.

پژوهش های تجربی قبلی برخلاف انتظار پژوهشگران درخصوص وجود رابطه میان اجتناب مالیاتی و ریسک مالیاتی عموماً در یافتن رابطه بین معیارهای اجتناب مالیاتی و معیارهای ریسک مالیاتی ناتوان بوده و نتایج متفاوت و بعضاً متناقضی به دست آورده اند. بر این اساس، هدف اصلی این پژوهش، بررسی نقش متنوع سازی استراتژی های برنامه ریزی مالیاتی در تبیین رابطه بین معیارهای اجتناب مالیاتی و معیارهای ریسک است. به منظور تعریف عملیاتی سازه «متنوع سازی استراتژی های برنامه ریزی مالیاتی»، دو شاخص متنوع سازی تعریف می شود که روی طبقات گسترده منابع مزایای مالیاتی پایه گذاری شده است. سپس، رابطه بین متنوع سازی استراتژی های برنامه ریزی مالیاتی و ریسک مالیاتی و اثر متنوع سازی روی رابطه بین اجتناب مالیاتی و ریسک مالیاتی ازطریق رگرسیون های مربوطه بررسی می شود. به منظور انجام آزمون های تجربی، داده های سالانه 160 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1387 تا 1394 بررسی می شوند. نتایج نشان می دهند با استفاده از معیار ریسک مالیاتی مبتنی بر انحراف استاندارد نرخ های مؤثر مالیاتی نقدی و معیار ریسک مالیاتی مبتنی بر شکست نرخ مالیات، افزایش منابع اجتناب مالیاتی در سطح اطمینان 90 درصد به کاهش ریسک مالیاتی منجر می شود. همچنین، با استفاده از معیار ریسک کلی شرکت، ضریب متغیرهای متنوع سازی مثبت و معنادار بوده که نشان دهنده افزایش ریسک شرکت با افزایش منابع اجتناب از مالیات است. این نتایج نشان می دهند علیرغم تأثیر منفی متنوع سازی استراتژی های برنامه ریزی مالیاتی روی ریسک مالیاتی، این متغیر باعث افزایش ریسک کلی شرکت می شود. این موضوع می تواند ناشی از افزایش فرصت های مدیریت سود و شکست گزارشگری مالی به دلیل تأثیر تعدد استراتژی های مالیاتی بر پیچیدگی کارکردهای مالیاتی و گزارشگری مالی و افزایش ریسک سوءاستفاده مدیریت باشد.    

مطالعات نشان می دهد که میان استراتژی های منابع انسانی و استراتژی کلی سازمان رابطه معنا داری وجود دارد. همچنین میزان هماهنگی راهبردهای حوزه منابع انسانی با استراتژی سازمان بر عملکرد کلی سازمان مؤثر است. هدف این پژوهش بررسی میزان همبستگی بین ابعاد مدل همسویی استراتژی های منابع انسانی با استراتژی سازمان در حوزه مدیریت جانشین پروری در شرکت ملی نفت ایران است. سطح تحلیل در این پژوهش سازمان بوده و تکمیل کنندگان پرسشنامه 120 نفر از روسا و مدیران که علاوه بر شناخت از موضوع مورد بررسی، در برابر سمت های سرپرستی/ مدیریتی انتصاب دارند. ابزار پژوهش یک پرسشنامه محقق ساخته ای است که بر اساس روند استاندارد و بر مبنای یک تحلیل کیفی استخراج و سپس مراحل استانداردسازی آن طی پژوهش کمی انجام شد و سپس اطلاعات جمع آوری شده با نرم افزار SMARTPLS تحلیل شد. یافته ها حکایت دارد که بیشترین ضریب همبستگی با متغیر نتایج، مربوط به متغیرهای راهبرد با شرایط مداخله گر با ضریب همبستگی 603/0 بوده که در سطح 01/0 نیز معنی دار است و کمترین ضریب همبستگی، متغیر مقوله اصلی با عوامل زمینه ای با ضریب همبستگی 107/0 بوده که در سطح 05/0 نیز معنی دار نیست.

این تحقیق با هدف بررسی تاثیر بلوغ مدیریت دانش بر عملکرد کسب و کارهای هوشمند در شرکت های کوچک و متوسط فن اوری اطلاعات استان فارس انجام شده است. جامعه آماری شامل مدیران، کارشناسان و کارکنان شرکت های فناوری اطلاعات در 90 شرکت بوده که از این تعداد، 40 شرکت به طور تصادفی ساده مورد شناسایی و انتخاب قرار گرفتند. درابتدا با استفاده از پرسشنامه سازمان بهره وری آسیایی با 65 سوال، جمعا تعداد 80 پرسشنامه میان جامعه آماری توزیع و تعداد 78 پرسشنامه تکمیل شده، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سپس با استفاده از روش دلفی، مصاحبه با 6 نفر از خبرگان انجام شد. در تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون فرض های آماری"کای دو" ، "دی سامرز" و " رگرسیون" استفاده گردید. تجزیه و تحلیل یافته ها نشان داد که میزان عملکرد معیارهای هفت گانه مدیریت دانش، به ترتیب، نتایج مدیریت دانش،6/45 درصد، فرآیندهای دانشی،5/44 درصد، رهبری،6/50 درصد، فرآیندها،6/44 درصد، افراد،6/50 درصد، فناوری، 26 درصد، یادگیری و نوآوری،6/52 درصد بوده است. در زمینه طراحی الگوی بلوغ مدیریت دانش و کسب و کار هوشمند با رویکرد عملکرد سازمانی در شرکت های مورد مطالعه، مواردی همچون تقویت و بکارگیری شاخص های ارزیابی تأثیر ابتکارات دانشی، بهینه سازی هزینه های عملیاتی تولید و خدمات، ایجاد فرهنگ دیدگاه انتقادی، یادگیری فرآیندهای جدید و طراحی سیستم ها و فرایندهای کلیدی در جهت خلق ارزش برای مشتریان و دستیابی به تعالی عملکرد، نیزمورد تایید قرار گرفته است.

هدف تحقیق بررسی دورکاری و تاثیر مداخله گری فرسودگی شغلی بر تعهد و قصد ترک شغل در نظر گرفته شد. نحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه گردآوری و تحلیل اطلاعات و داده ها به ترتیب توصیفی- پیمایشی و پرسشنامه و از نوع علی است جامعه اماری تحقیق چند شرکت بزرگ تولیدی خدماتی که در شرایط پاندمی کرونا به صورت دورکاری انجام وظیفه می نمودند و شامل300 نفر که به صورت تصادفی ساده، نمونه ی 169 تعیین و تشویق به پاسخ دهی شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد تعهد سازمانی(Allen and Meyer (1990) )، دورکاری(Wiesenfeld et al. (1999 )، فرسودگی شغلی( Burnout (1995)) و قصد ترک شغل ( Schaubroeck, Cotton, and Jennings (1989)) استفاده شد. نتایج نشان داد : دورکاری مسیری را برای مدیران پیش رو می گذارد تا فرسودگی شغلی کارکنان را کاهش دهند و تعهد را بالا ببرند و قصد ترک شغل را در سطح کم نگه دارند و جهت دستیابی به اهداف منابع عاطفی روانی خود را ذخیره نمایند. در غیاب عدم ارتباط مستقیم، زمان اضافی و انرژی ذخیره شده متوجه کارکنان از راه دور می گردد که می توان آن زمان را به رفع نیازهای خانواده، کاهش استرس و تقویت بازدهی اختصاص دهند. لذا بدین شیوه دورکاری می توان به عنوان ابزار مدیریتی کارایی بیشتری را تحصیل و اراده خوب و تعهد بالا در بین کارکنان به وجود آورد.

در چه وضعیتی مردم از استفاده پلیس از زور حمایت می کنند؟ در این مقاله برخی از تجربیات درباره ارتباط بین مشروعیت پلیس، ایدئولوژی سیاسی (استبداد راستگرایانه و جهتگیری سلطه اجتماعی) و پشتیبانی از استفاده "منطقی" از زور (به عنوان مثال یک افسر برای دفاع از خود به یک شهروند حمله کند) و "استفاده افراطی از زور" (به عنوان مثال یک افسر با استفاده از خشونت به دستگیری فردی غیرمسلح اقدام می کند که در برابر بازداشت خشونت آمیز مقاومت نمی کند) بررسی می شود. با تجزیه و تحلیل داده های یک نظرسنجی آنلاین با شرکت کنندگان آمریکایی (186 نفر) مشخص شد که مشروعیت پلیس عامل پیش بینی کننده مثبتی برای استفاده منطقی اما نه بیش از حد پلیس از زور و ایدئولوژی سیاسی عامل حمایت کننده استفاده افراطی و نه منطقی پلیس از زور است. با این اندیشه نتیجه می گیریم که مشروعیت، محدودیتهای هنجاری را در اطراف قدرت پلیس قرار می دهد. از یک سو، مشروعیت باعث افزایش حمایت عموم جامعه از استفاده از زور می شود؛ اما فقط زمانی که خشونت در حد قابل قبولی محدود شده باشد. از سوی دیگر به نظر می رسد که استفاده افراطی از زور به توجیهی خارج از قانون نیاز دارد که - حداقل در تحلیل ما - تا حدی ایدئولوژیک است. این یافته ها جهت جدیدی از تحقیقات را باز می کند؛ جهتی که در حال حاضر فقط ادبیات روانشناختی پراکنده درباره توانایی مشروعیت در "اهلی کردن" نیروی قهری است.

مشکل مطالبات معوقه و مشکوک الوصول و بالتبع آن ریسک اعتباری همواره یکی از چالش های نظام بانکی ایران بوده است. از سویی، سیاست سرکوب مالی در اغلب اقتصادهای درحال توسعه از جمله ایران سیاستی معمول است. بر این اساس، پژوهش حاضر با روش خود رگرسیون با وقفه توزیعی (ARDL) به بررسی اثر درازمدت سیاست های پولی بانک مرکزی تحت شرایط سرکوب مالی بر میزان ریسک پذیری اعتباری در نظام بانکی ایران در بازه زمانی سال های 1385 تا 1397 پرداخته است. یافته ها نشان داد سیاست تعیین سقف نرخ بهره و اعمال محدودیت بر نسبت ذخیره قانونی، ریسک اعتباری را کاهش داده است. اما، تخصیص نامناسب منابع، ریسک اعتباری را افزایش داده است. البته، افزایش دوره ای نرخ ارز برای شرکت های تابعه بانک ها درآمدزا بوده و از این طریق تا حدودی اثر وام های ریسکی در نظام بانکی ایران خنثی شده است. لذا، طبق یافته های این پژوهش می توان چنین استنباط کرد که سیاست سرکوب مالی، ریسک اعتباری در نظام بانکی ایران را کاهش داده است.

مدیریت رشد شرکت و هدایت آن در جهت بهبود سودآوری باعث شده شناسایی عوامل مؤثر بر رشد شرکت ها در مباحث حسابداری از اهمیت بالایی برخوردار باشد. در این راستا، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر عوامل مالی مؤثر بر رشد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1394 - 1397 پرداخته و از نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار به عنوان شاخص اندازه گیری این متغیر استفاده نموده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس طی سال های 1394 لغایت 1397 به تعداد 433 شرکت بود که تعداد 82 شرکت به روش حذف سیستماتیک واجد شرایط لازم تشخیص داده شد و به عنوان نمونه آماری مورد بررسی قرار گرفت. برای بررسی فرضیه ها نیز از رهیافت داده های تابلویی و م دل اثرات ثابت استفاده شد که نتایج برآوردی نشان داد بین جریان نقدی، سودآوری، سهم بازار، فروش صنعت و اهرم مالی با فرصت های رشد شرکت ها رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. اما، بین سن و اندازه شرکت با فرصت های رشد شرکت رابطه معنی داری مشاهده نشد.