درخت حوزه‌های تخصصی

در پی ابعاد گوناگون شخصیت و تاثیر آن بر حوزه های متنوع سازمان، و بروز تعارض مسئله اصلی این مقاله شکل می گیرد. در این راستا، سازه های تاریک شخصیت به عنوان نقطه کانونی و ارتباط مستقیم آنها با ارزیابی عملکرد حسابرس از ریسک تقلب و همچنین از طریق میانجی گری تعارض درک شده در میان 283 نفر از حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی موسسات خصوصی حسابرسی و سازمان حسابرسی مورد پژوهش قرار گرفته است. به منظور بررسی سه گانه های تاریک، پرسشنامه جونز و پائولس (2014)، برای سنجش تعارض، پرسشنامه جین(1995) و به منظور ارزیابی عملکرد حسابرس از ریسک تقلب از پرسشنامه الیزابت و رابرت(2005)  استفاده شده است. پس از تجزیه و تحلیل آماری داده ها با استفاده از مدل معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی ال اس-3 نتایج نشان دادند که ماکیاولیسم و خودشیفتگی حسابرس بر عملکرد وی از ارزیابی ریسک تقلب تاثیرگذار هستند، لیکن جامعه ستیزی بر عملکرد حسابرس تاثیرگذار نیست. افزون بر این، ویژگی های شخصیت ماکیاولیسم و خودشیفته حسابرس به واسطه تعارض درک شده بر ارزیابی ریسک تقلب اثرگذار نیستند، لیکن با میانجی گری تعارض فاکتور تاریک جامعه ستیزی بر عملکرد حسابرس از ارزیابی ریسک تقلب تاثیرگذار است. بنابراین مثلث تاریک شخصیت حسابرسان در انجام فعالیت های مرتبط با ارزیابی ریسک تقلب نتایج گوناگونی را به همراه می آورد.

حسابرسی داخلی در بخش عمومی می تواند با ارائه خدمات اطمینان بخش و مشاوره ای جهت بهبود و رفع چالش های موجود، سازمان ها را در ارائه خدمات بهتر و دستیابی به اهداف حمایت کند. هدف این پژوهش ارائه الگویی برای استقرار حسابرسی داخلی در دستگاه های دولتی بخش عمومی کشورمان می باشد، این پژوهش از نوع پژوهش های کیفی بوده که با استفاده از روش دلفی فازی صورت پذیرفته است. جامعه آماری متشکل از 85 نفر از افراد متخصص و صاحبنظر در زمینه حسابرسی داخلی بوده که با استفاده از روش نمونه گیری غیراحتمالی- زنجیره ای به عنوان گروه خبرگان پژوهش انتخاب شدند. در نهایت پس از اجماع خبرگان پژوهش الگوی استقرار حسابرسی داخلی در دستگاه های دولتی بخش عمومی متناسب با شرایط کشورمان ارائه گردید. این الگو می تواند علاوه بر یاری رسانی به وزیران و روسای دستگاه های دولتی در ارتقای سطح ایفای و ارزیابی مسوولیت پاسخگویی مالی و عملیاتی، موجبات رشد و بهبود سیستم نظارت مالی و افزایش کارایی، اثربخشی و صرفه اقتصادی در بخش عمومی را به دنبال داشته باشد.

پایداری سود از جمله ویژگیهای کیفی سود حسابداری به شمار می آید که بر اطلاعات حسابداری مبتنی است و سرمایه-گذاران در ارزیابی سودهای آتی و جریانهای نقدی شرکت کمک می کند. سرمایه گذاران در برآورد سودهای آتی و جریانهای نقدی مورد انتظار خود به بخش پایدار سودبیشترازبخش ناپایدارآن اهمیت می دهند. لذا هدف از این پژوهش، بررسی ارتباط پایداری سودها و عملکرد مالی با اثر میانجی محافظه کاری حسابرسی در شرکت های بورسی می باشد این پژوهش از نوع کاربردی و توصیفی پس رویدادی است، جامعه آماری این پژوهش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره مالی 1394-1399 می باشد که نمونه آماری با استفاده از روش حذف سیستماتیک تعداد 127 شرکت تعیین گردید و برای آزمون فرضیه های پژوهشی از رگرسیون چند متغیره داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که بین پایداری سود و محاظف کاری حسابرسی رابطه منفی و معنی داری وجود دارد. بین محاظف کاری حسابداری و عملکرد مالی رابطه مستقیم و در نهایت محافظه کاری حسابرسی توانسته است رابطه بین پایداری سود و عملکرد مالی را میانجی کند.

در سال های اخیر مقابله با تخریب محیط زیست به عنوان یک دغدغه برای کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در سراسر جهان مطرح شده است. سرمایه انسانی، رشد اقتصادی و منابع طبیعی هر کدام از عوامل مؤثر در توسعه پایدار هستند و همبستگی نزدیکی با ردپای اکولوژیکی دارند. ردپای اکولوژیکی فشار انسان بر محیط زیست را نشان می دهد و ظرفیت احیاکنندگی زیست کره را با مصرف انسان مقایسه می کند. در نتیجه، به منظور حفظ ردپای اکولوژیکی و توسعه پایدار در ایران، لازم است که سرمایه انسانی و رشد اقتصادی موثر و موازی با توسعه منابع طبیعی باشد. در این مقاله با به کارگیری ردپای اکولوژیکی به عنوان  شاخص تخریب محیط زیست، اثر رشد اقتصادی، سرمایه انسانی، منابع طبیعی بر ردپای اکولوژیکی برای دوره 2021-1988 ایران با استفاده از روش ARDL مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج مطالعه نشان داده است که یک رابطه منفی میان رشد اقتصادی و متغیر سرمایه انسانی بر ردپای اکولوژیکی در کوتاه مدت وجود دارد و  در بلندمدت سرمایه انسانی مثبت شده است و یک رابطه مثبت میان منابع طبیعی و ردپای اکولوژیکی در کوتاه مدت و بلندمدت وجود دارد. نتیجه گیری ها نشان می دهد سرمایه انسانی، رشد اقتصادی و منابع طبیعی دارای تاثیر مستقیم بر ردپای اکولوژیکی در ایران هستند. با افزایش سرمایه انسانی، قابلیت های تولیدی و اقتصادی کشور بهبود می یابد و در صورت رعایت ردپای اکولوژیکی، حفظ منابع طبیعی جامعه نیز ممکن است. اما در صورتی که تنها به رشد اقتصادی فکر شود و بدون توجه به ردپای اکولوژیکی، فعالیت اقتصادی انجام شود، می تواند منجر به خطراتی برای محیط زیست و منابع طبیعی شود. لذا با توجه به اینکه سرمایه انسانی، رشد اقتصادی و منابع طبیعی با ردپای اکولوژیکی در ایران به یکدیگر وابسته هستند، بهتر است که هماهنگی و همکاری بین دولت، صنعت و جامعه در راستای تعادل بخشیدن بین توسعه اقتصادی و حفظ محیط زیست، تقویت شود.

از دیدگاه نظری، منظور از بی نظمی مالی، تلاش در جهت کاهش رفتارهای فرصت طلبانه مدیران است؛ بنابراین به نظر می رسد بسیاری از شرکت ها درگیر بی نظمی مالی باشند و به همین دلیل تعیین عوامل تأثیرگذار بر سطح بی نظمی مالی در شرکت ها دارای اهمیت زیادی است که بدین منظور از مدل بومی حنیفی و همکاران (1401) استفاده شده است. بدین منظور پرسشنامه ای برای نظرخواهی از خبرگان درباره وزن و اهمیت معیارهای در نظر گرفته شده برای سنجش بی نظمی مالی شرکت، تهیه و بین آن ها توزیع شد و با استفاده از یکی از روش های مدل تصمیم گیری چند معیاره (آنتروپی شانون) وزن و اهمیت معیارها تعیین گردید. همچنین به منظور سنجش روابط متغیر پنهان که در این پژوهش بی نظمی مالی می باشد از تحلیل عاملی تائیدی استفاده شد؛ همچنین در این پژوهش درپی سنجش تأثیر ریسک مالی بر مدل ارائه شده بی نظمی مالی خواهیم بود. لذا در این پژوهش با استفاده از داده های مربوط به 167 شرکت طی سال های 1390 الی 1400 پرداخته شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که مدل پیشنهادی شاخص مناسبی برای بی نظمی مالی است. همچنین نتایج دربرگیرنده آن است که ریسک مالی باعث افزایش بی نظمی مالی می شود.

وجود معضلی به نام شرکت های صوری و کاغذی چندی است که گریبان گیر فعالان اقتصادی کل کشور شده است این شرکت ها ثبت شده، کد اقتصادی گرفته اند و رسماً وارد فعالیت می شوند. این شرکت ها وجود دارند اما اشخاص دیگری از آن ها منتفع می شوند. هدف از این تحقیق ارائه مدل عوامل مؤثر بر شکل گیری شرکت های فاقد اعتبار در نظام مالیاتی کشور است. این پژوهش ازنظر هدف، در دسته پژوهش های کاربردی قلمداد می شود. جامعه آماری شامل حسابرسان مالیاتی و خبرگان حوزه مالیاتی شهر و استان تهران است. قلمرو زمانی تحقیق سال 1399 است. در این پژوهش از پرسشنامه و روش معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج در بخش کمی در قالب ارائه مدل موردنظر این پژوهش نشان دهنده این است که شرایط علی، مقوله ها، راهبردها و پیامدها بر مقوله اصلی تأثیر معناداری دارد. با توجه به مدل ارائه شده می توان تا حد قابل قبولی نسبت به شناسایی دلایل تأسیس شرکت های فاقد اعتبار در نظام مالیاتی اقدام نمود.

در سال های اخیر سرمایه گذاران متوجه شدند که یک سری بی نظمی هایی (اثرات تقویمی) در بازار سرمایه وجود دارد که می توان از طریق آن ها بازده اضافی کسب کرد. در ﺑﯽﻗﺎﻋﺪﮔﯽﻫﺎی ﺗﻘﻮﯾﻤﯽ، ﻋﺎﻣﻞ زﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺛﺮ ﻣﯽﮔﺬارد. اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺛﺮات را اﺛﺮات ﺗﻘﻮﯾﻤﯽ می نامند. از این رو، هدف پژوهش حاضر شناسایی و تحلیل اثر تقویمی ماه مبارک رمضان بر اهم ویژگی های بازار سرمایه است. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و بر اساس ماهیت و روش تحقیق، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل اساتید دانشگاهی حرفه حسابداری، تحلیلگران و خبرگان معامله گری در بازار سرمایه ایران است. در این تحقیق با استفاده از پیشینه پژوهش و مراجعه به هشت خبره و مصاحبه با آن ها، 6 شاخص به عنوان ویژگی های مهم بازار سرمایه که می تواند از اثر تقویمی ماه مبارک رمضان اثرپذیر باشد، شناسایی شد. سپس با استفاده از 14 پرسشنامه جهت تعیین روابط علی این شاخص ها، از خبرگان نظرخواهی شد. در نهایت، به منظور کاوش شبکه روابط علت و معلولی، تعیین میزان درجه تأثیرگذاری و تأثیرپذیری هریک از شاخص ها و اولویت بندی آن ها از تحلیل سلسله مراتبی فازی، رویکرد دیمتل فازی و تاپسیس فازی استفاده شد. بنابر نتایج بدست آمده، ریسک سرمایه با اهمیت ترین شاخص است. این نتیجه حاکی از آن است که این شاخص در ماه مبارک رمضان به شدت دستخوش تغییرات قرار می گیرد و توجه به آن ضروری است. سپس به ترتیب شاخص های حجم معاملات، ریسک غیرسیستماتیک، بازده سهم، ریسک نقدشوندگی و بتای تعدیل شده دارای اهمیت هستند. همچنین حجم معاملات به عنوان اثرگذارترین شاخص شناخته شد. لذا حجم معاملات بر سایر شاخص ها اثرگذاری بیشتری دارد. همچنین، ریسک غیرسیستماتیک به عنوان تأثیرپذیرترین شاخص شناسایی شد.

موضوع و هدف مقاله: پژوهش حاضر با هدف بررسی بودجه بندی مدارس با در نظر گرفتن وضعیت تجهیزات و ابنیه مدارس تحت سناریوهای متفاوت تعداد دانش آموزان انجام گرفته است. روش پژوهش: رویکرد پویایی شناسی سیستم ها جهت بررسی این سیستم در نظر گرفته شده است. نمودار علت و معلولی ترسیم و سپس نمودار انباشت و جریان ارائه شده است و پس از اعتبار سنجی مدل، سناریوهای مختلف اعمال و نتایج آن مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های پژوهش: 50 درصد از تجهیزات و ابنیه این مدارس در وضعیت ضعیف می باشند ولی از آنجا که بودجه فعلی مدارس بر مبنای تعداد ثبت نام تخصیص داده می شود؛ فقط در سناریوی روند افزایش، بودجه ای جهت نوسازی تجهیزات در اختیار مدارس قرار داده می شود. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: شیوه بودجه بندی بر مبنای تعداد ثبت نام به تنهایی نمی تواند نیازهای مدارس را تامین نماید بلکه باید به وضعیت تجهیزات نیز در اعطای بودجه توجه نمود. تجزیه و تحلیل ناشی از اجرای دو سیاست افزایش نوسازی و افزایش تعمیرات و نگهداری در هر سه سناریو بیانگر بهبود شاخص وضعیت تجهیزات و ابنیه (FCI) بوده است.

موضوع و هدف مقاله: هدف اصلی این پژوهش ارایه الگوی رفع چالش ها و تنگنا های استانداردهای حسابداری بخش عمومی با استفاده از نظریه داده بنیاد است. روش پژوهش: پژوهش حاضر از جهت هدف کاربردی؛ از جهت شیوه تجزیه و تحلیل محتوایی (توصیفی) و از جهت نوع پژوهش کیفی محسوب می شود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نظریه داده بنیاد و نرم افزار استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش شامل اعضای هیئت علمی گروهای حسابداری دانشگاه ها، مدیران مالی و حسابداران دستگاه های اجرایی، حسابداران رسمی و حسابرسان شاغل و پرسنل دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشو است. نمونه گیری با روش در دسترس، شروع و سپس به روش گلوله برفی انجام شده است. اشباع داده ها نیز در ۱۸ مصاحبه حاصل گردید. یافته های پژوهش: یافته های پژوهش حاکی از این است که عامل های اثر گذار در سیزده بُعد، شامل چالش ها و محدودیت های قانونی، فرآیندهای اداری و عملیاتی، پاسخگویی، کارایی و بهره وری سازمانی، آموزش نیروی انسانی، چالش ها سازمانی، صورتهای مالی تلفیقی در دولت، منابع انسانی، سیاسی، استراتژی سازمانی، پذیرش استانداردهای بین المللی، تصمیم گیری استفاده کنندگان و موانع مدیریتی قرار گرفته و خبرگان در مورد عامل های پیشنهادی این پژوهش برای طراحی و تبیین الگوی ارایه الگوی رفع چالش ها و تنگنا های استانداردهای حسابداری بخش عمومی ایران اجماع نظر موافق دارند. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: نتایج پژوهش می تواند در تصمیم گیری های راهبردی گزارشگری مالی در زمینه افزایش کارایی بازار سرمایه کشور و برطرف کردن بخشی از موانع سرمایه گذاری خارجی، تدوین استانداردهای گزارشگری مالی کمیته تدوین استانداردهای سازمان حسابرسی، تسهیل پیاده سازی استانداردهای گزارشگری مالی توسط سازمان حسابرسی و سایر دستگاه های اجرایی استفاده شود.

موضوع و هدف مقاله: هدف غایی این مقاله، شناسایی موضوعات پرتکرار و تأثیرگذار در حوزه حسابرسی داخلی در بخش عمومی و همچنین شناخت مؤثرترین مقالات، مجلات، نویسندگان و کشورها، به همراه شبکه همکاری میان پژوهشگران، مراکز پژوهشی و کشورها است. روش پژوهش: 141 مقاله مستخرج از پایگاه داده های اسکوپوس در حوزه حسابرسی داخلی در بخش عمومی طی دوره سی ساله از 1993 تا 2023 با استفاده از بسته Bibliometrix در محیط آر (R) مورد تجزیه و تحلیل کتاب سنجی قرار گرفته است. یافته ها ی پژوهش: نتایج پژوهش، حاکی از روند روبه افزایش تولیدات علمی در رابطه با حسابرسی داخلی در بخش عمومی می باشد. در حالی که مفاهیمی از جمله حاکمیت شرکتی، اثربخشی حسابرسی داخلی، کنترل های داخلی، پاسخگویی، کمیته حسابرسی و مدیریت ریسک به عنوان پر تکرارترین کلید واژه ها، در شکل دهی به ساختار مفهومی این حوزه پژوهشی نقش با اهمیتی ایفا می نمایند، این حوزه همچنان مستعد توسعه در پژوهش های آتی می باشند. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: دانش افزایی اصلی این پژوهش، پیرامون ارائه ساختار مفهومی پژوهش های انجام شده در حوزه حسابرسی داخلی در بخش عمومی از طریق تجزیه و تحلیل کتاب سنجی می باشد. همچنین، این پژوهش، با ارائه تصویر جامعی از وضعیت فعلی پژوهش های حسابرسی داخلی در بخش عمومی، می تواند جهت پژوهش های آتی را مشخص سازد، زیرا موضوعاتی شناسایی می کند که در این حوزه به میزان زیادی توسعه یافته اند و در عین حال موضوعات نوظهوری را معرفی می نماید که همچنان نیازمند مطالعات بیشتری هستند.

زمینه و هدف: فضای مجازی که محصول فناوری اطلاعات است، سبب مهاجرت بخش اعظم جرائم از فضای فیزیکی به فضای مجازی شده است و دامنه و سطح تأثیر جرائم فضای مجازی به مراتب گسترده تر و عمیق تر از جرائم فضای فیزیکی می باشد؛ بنابراین، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از سازمان فناوری محور باید به سمت سازمان هوشمند و به عبارتی پلیس هوشمند حرکت کند و بدون وجود الگو و راهبرد مناسب دستیابی به این هدف دشوار است. بر این اساس، هدف تحقیق حاضر، طراحی الگوی پلیس هوشمند در فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است. روش: این پژوهش از نوع کاربردی و از نظر روش شناسی، پژوهشی کیفی است. جامعه آماری پژوهش، صاحب نظران حوزه فناوری اطلاعات و مدیریت درون و برون سازمانی است که با روش نمونه گیری هدفمند و براساس اصل اشباع نظری، 18 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند و با آن ها مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل محتوا استفاده شد. یافته ها: با پیاده سازی مصاحبه های انجام شده با مشارکت کنندگان در عملیات کدگذاری، محققان به تبیین مفاهیم و مقوله ها پرداختند. با تحلیل محتوای مصاحبه ها، 61 شاخص و 17 مقوله فرعی (مؤلفه) به دست آمد که درنهایت در چهار مقوله اصلی (بُعد) «کارکنان، فرایند، فناوری و ساختار» قرار گرفتند. نتیجه گیری: تحقق پلیس هوشمند در گرو برنامه ریزی راهبردی برای چهار بُعد «کارکنان، فرایند، فناوری، ساختار» و 17 مؤلفه و 61 شاخص است و به کارگیری و هماهنگ سازی ابعاد و مؤلفه ها و شاخص های احصاشده نقش اساسی در تحقق پلیس هوشمند دارند.

حکمرانی سازمانی برای ایجاد تغییر و اصلاح ساختار سازمان های دانش محور امروزی ضروری است، لذا هدف از انجام این پژوهش ارائه چارچوب مفهومی حکمرانی سازمانی است. این پژوهش کاربردی و با روش اسنادی و فراترکیب انجام شده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش هفت مرحله ای فراترکیب سندلوسکی و باروسو استفاده شده است. در مجموع 41 منبع برای انجام فراترکیب نهایی انتخاب شدند که 170 کد، 18 مفهوم و 3 مقوله از آن ها استخراج و با استفاده از نرم افزار آماری اِکسل 2016 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد که مؤلفه های منابع انسانی (ارتباطات، سرمایه اجتماعی، سرمایه فکری، توانمندسازی و اعتمادسازی)، ساختار حکمرانی (رهبری، مدیریت، پاسخگویی، شفافیت، قانون مندی، عدالت محوری و مشارکت جویی) و ساختار سازمانی (استراتژی، اداره سازمان، فناوری، یادگیری سازمانی، فرهنگ و عملکرد) در حکمرانی سازمانی مؤثر هستند، همچنین تمام مؤلفه ها ارتباطی متقابل و دوسویه با یکدیگر دارند. طبق چارچوب مفهومی بدست آمده در این پژوهش برای حکمرانی سازمانی، به نظر می رسد توسعه و تقویت ابعاد حکمرانی در سازمان ها با توجه به این مؤلفه ها و شاخص ها در حکمرانی خوب سازمانی اثرگذار است.

در سال های اخیر، انعطاف پذیری به عنوان رویکرد مناسبی برای  تأمین حیات سازمان ها، در مواجهه با تغییرات محیطی مطرح گردیده است. شبکه یکپارچه پدافند هوایی از جمله ساختارهایی است که به واسطه ماهیت انجام مأموریت، با صحنه نبرد غیرقابل پیش بینی روبرو می باشد. در این ساختار که افسران کنترل شکاری، نقش اساسی را در مدیریت صحنه نبرد ایفاء می نمایند، برای سازگاری با چنین محیطی، ناچار به پذیرش انواع انعطاف پذیری هستند. هدف از انجام این تحقیق، تبیین رابطه بین انعطاف پذیری و عملکرد افسران کنترل شکاری در شبکه یکپارچه پدافند هوایی می باشد. جامعه آماری این تحقیق، کلیه افسران کنترل شکاری هستند که در مراکز عملیاتی شبکه یکپارچه پدافند هوایی اعم از مرکز عملیات دفاع هوایی، مراکز عملیات منطقه ای و مراکز کنترل و گزارش با مشاغل و مسؤلیت های مختلف حضور داشته و با ضریب خاصی 300 نفر در نظر گرفته شده است. جامعه نمونه نیز (168نفر)، به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و با استفاده از فرمول کوکران تعیین گردید. نوع پژوهش، کاربردی و روش انجام آن، توصیفی- استنباطی با رویکرد آمیخته است. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استاندارد استفاده شد که شامل چهار بخش انعطاف پذیری وظیفه ای، انعطاف پذیری رفتاری، انعطاف پذیری مهارتی و عملکرد افسران کنترل شکاری بود. پایایی پرسشنامه با استفاده از محاسبه مقدار آلفای کرونباخ و همچنین محاسبه مقدار پایایی ترکیبی مورد تأیید قرار گرفت. برای بررسی رابطه بین متغیرهای انعطاف پذیری و عملکرد افسران کنترل شکاری از تجزیه و تحلیل مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین انعطاف پذیری و عملکرد افسران کنترل شکاری در شبکه یکپارچه پدافند هوایی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

امروزه تصمیم سازان و متخصّصان امنیّت ملّی و منطقه ای جمهوری اسلامی ایران با توجه به تنگناها و محدودیت های موجود، به دنبال طرّاحی نظام امنیّت منطقه ای مقبول خویش می باشند. در این مقاله تلاش خواهد شد بر پایه عوامل ژئوپلیتیک این موضوع مورد تحلیل قرار گیرد. بنای این نوشته بر این خواهد بود که به بررسی دیدگاه های موجود ژئوپلیتیکی (موافق و مخالف) در مورد امکان حرکت ایران به سمت ایجاد یا مشارکت در نظام امنیّت منطقه ای بپردازد. روش انجام این پژوهش توصیفی تحلیلی و روش جمع آوری داده های آن کتابخانه ای و استفاده از منابع و متون داخلی و خارجی خواهد بود و بهره گیری از نظرات کارشناسان و متخصصان در این حوزه خواهد بود. مطابق یافته های تحقیق بر پایه عوامل ژئوپلیتیک، امنیّت منطقه ای ایران و به تعاقب آن شکل دهی به یک سازه ژئوپلیتیکی توسّط ایران به دلایل زیر به آسانی امکان پذیر نیست: عدم بهره برداری مناسب دولت مردان ایران از موقعیّت و ظرفیّت های ژئوپلیتیکی در راستای ایجاد ائتلاف امنیّت منطقه ای، چالش ها و تضادّهای ژئوپلیتیکی موجود در محیط استراتژیک و پیرامونی ایران، قرار داشتن ایران در مرکز توجّه قدرت های جهانی و به عبارتی قرارگیری آن به عنوان بخشی از ژئواستراتژی قدرت های خارجی، ناسازگاری هدف ها و رقابت های منطقه ای بین کشورهای همسایه ایران. لذا محیط امنیّتی ایران ناکارآمدترین منطقه در جستجو برای روندهای منطقه گرایی بوده است. از سوی دیگر برخی معتقدند ایران برای شکل دهی به ائتلاف های منطقه ایِ امنیّتیِ دوجانبه و چندجانبه اوّلاً می بایست سیاستِ «ثبات سازی» را مهمّ ترین راهبرد امنیّتی در محیط استراتژیک خود قرار دهد و ثانیاً ماهیّت، روابط و چالش های ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی ایران و همسایگانش به گونه ای است که ایران بدون قاعده مندسازی روابط اش با مراکز قدرت جهانی نمی تواند سازه های منطقه ای یکپارچه و دارای همگرایی و تعامل سطح بالا در حوزه های ژئوپلیتیکی پیرامونی اش شکل دهد.

هدف: هدف اصلی این پژوهش طراحی سازوکارهای رفع موانع و محدودیت های اجرایی شدن استانداردهای حسابداری بخش عمومی با استفاده از نظریه داده بنیاد است. روش: این پژوهش در چارچوب رویکرد کیفی و با به کارگیری نظریه داده بنیاد صورت گرفته است. ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته است. به منظور گردآوری اطلاعات، با به کارگیری روش نمونه گیری هدفمند با ۲۵ نفر از مدیران عالی رتبه و استادان دانشگاه ها مصاحبه انجام شد. تجزیه وتحلیل داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام گرفت و بر اساس آن، مدل کیفی پژوهش طراحی شد. یافته ها: نتایج پژوهش حاضر، به استخراج بیش از ۷۶ مفهوم و بیش از ۲۷ مقوله و ۱۱ عامل منجر شد که در قالب مدل پارادایمی، بدین شکل دسته بندی شدند: الف) شرایط علّی؛ شامل ایجاد نظام ارزشیابی، آموزش در دانشگاه ها، آموزش در مجامع حرفه ای حسابداری، آموزش در نهادهای متولی پیاده سازی استانداردهای حسابداری بخش عمومی، منابع انسانی. ب) شرایط مداخله گر؛ شامل برداشت های نادرست از استانداردهای بین المللی، نگرش مدیریت، آمادگی در مقابل تغییر. ج) عامل زمینه ای؛ شامل رفع چالش های قانونی و ضمانت اجرای، انطباق قوانین با استانداردهای گزارشگری مالی بخش عمومی، ویژگی های سازمانی واحد گزارشگر، زیرساخت ها و فناوری. د) راهبردها؛ شامل شناسایی دارایی های ثابت، شناسایی موجودی کالا، شناسایی تمامی اقلام درآمد و هزینه، توسعه سازمانی، افزایش قابلیت بودجه ریزی عملیاتی، اجرای درست استانداردها. ﻫ) پیامدها؛ شامل مربوط بودن گزارش های مالی برای تصمیم گیرندگان و ذی نفعان، جلوگیری از فساد و کاهش تخلف های اداری، افزایش کارایی، پذیرش صورت های مالی ایران در نظام بین الملل. نتیجه گیری: رفع موانع و محدودیت های اجرای استانداردهای حسابداری بخش عمومی، به ارتقای شفافیت مالی، رفع ضعف های اساسی در نظام گزارشگری مالی و اعتمادسازی به این گزارش ها، افزایش شفافیت و مقایسه پذیری گزارشگری مالی و در نهایت بهبود فرایند تصمیم گیری استفاده کنندگان منجر می شود.  

هدف: هدف این پژوهش شناخت شاخص های گزارش های یکپارچه در آموزش عالی است. این گزارش ها می تواند برای ارتباط مؤثرتر با ذی نفعان و شناخت فرصت ها و چالش های آموزش عالی و بهبود تصمیم گیری استفاده شود. روش: در جهت تحلیل محتوای کیفی، ۵۸ گزارش از ۳۴ دانشگاه خارجی و ۱۴ دانشگاه داخلی با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شد. گزارش های مذکور دارای بالاترین امتیاز تأثیر در رتبه بندی تایمز، جی آرآی، وبگاه گزارشگری یکپارچه و وبگاه وزارت علوم تحقیقات و فناوری ایران بودند. یافته ها: یافته های پژوهش حاکی از این است که مؤلفه های گزارشگری یکپارچه در دانشگاه ها، در مجموع به تعداد 130 شاخص است که به 7 دسته طبقه بندی شده است: 1. توصیف سازمان و محیط فعالیت آن (34 شاخص)؛ 2. راهبری (7 شاخص)؛ 3. مدل کسب وکار (58 شاخص)؛ 4. ریسک ها و فرصت ها (17 شاخص)؛ 5. استراتژی (8 شاخص)؛ 6. عملکرد (3 شاخص)؛ 7. مبنای تهیه و ارائه گزارش (3 شاخص). نتیجه گیری: نتایج این مطالعه شاخص های گزارش یکپارچه ای را معرفی می کند که در زمان حاضر، از اقبال مطلوبی برخوردار است. این نوع گزارش از نظر میزان افشای شاخص ها و محتوای اطلاعاتی، می تواند گزارش های مسئولیت اجتماعی، پایداری و سایر گزارش ها را با گزارش های مالی یکپارچه کند و در نتیجه، فرصت های بیشتری برای تقویت پاسخ گویی دانشگاه های بخش عمومی و بهبود تصمیم گیری فراهم آورد.

هدف: هدف این پژوهش، طراحی و آزمون تجربی الگوی تعیین مصادیق افشا در گزارش تفسیری مدیریت ایران بر مبنای نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان اصلی گزارش های مالی است که به عنوان یک نیاز کاربردی برای اولین بار در دنیا انجام می شود. روش: این پژوهش از روش تحقیق ترکیبی (آمیخته) استفاده می کند. از این رو ابتدا به شیوه تحلیل محتوای کیفی، مصادیق افشای مناسب در قالب شش عنصر محتوایی شناسایی شدند. سپس به منظور بومی نمودن مصادیق افشا متناسب با نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان اصلی گزارش های مالی، به شیوه پیمایشی و از منظر سرمایه گذاران و بستانکاران، داده های موردنیاز در سال ۱۴۰۰ جمع آوری شد. در نهایت مصادیق نهایی افشا با استفاده از آزمون تک نمونه ای ویلکاکسون تعیین و بر مبنای آزمون فریدمن رتبه بندی شدند. همچنین، از فن تحلیل عامل تأییدی بر مبنای مدل سازی معادلات ساختاری حداقل مربعات جزئی، به منظور تأیید مصادیق افشا و ارزیابی الگوی پژوهش استفاده و الگوی نهایی پژوهش ارائه شد. یافته ها: ابتدا بر مبنای شیوه کیفی، تعداد ۸۸ مصداق افشا شناسایی شد. سپس بر مبنای شیوه کمی، یعنی نظر پاسخ دهندگان، الگوی گزارش تفسیری مدیریت ایران با ۷۴ مصداق افشا و در قالب شش عنصر محتوایی ارائه شد که عبارت اند از: ۱. الگوی کسب وکار با شش مصداق افشا، ۲. استراتژی و اهداف با چهارده مصداق افشا، ۳. منابع و روابط با پانزده مصداق افشا، ۴. ریسک ها و مدیریت ریسک با چهارده مصداق افشا، ۵. محیط برون سازمانی با شش مصداق افشا و ۶. وضعیت و عملکرد با نوزده مصداق افشا. همچنین مصادیق افشا بر مبنای اهمیت نسبی شان با استفاده از آزمون فریدمن رتبه بندی شدند. نتیجه گیری: الگوی پیشنهادی این پژوهش، راهنمای مؤثری برای نهادها و سازمان های ناظر و تدوین کننده مقررات بازار سرمایه در تدوین ضوابط و رهنمودهای مربوط به تهیه گزارش تفسیری مدیریت است. همچنین به شرکت ها در ارائه و افشای اختیاری اطلاعات مورد نیاز استفاده کنندگان اصلی گزارش های مالی، کمک می کند.

هدف: عملکرد واحد حسابرسی داخلی، در بهبود کیفیت کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی و در نتیجه بهبود کیفیت گزارشگری مالی، نقش چشمگیری دارد. با توجه به این موضوع و با عنایت به نقش کلیدی مدیر حسابرسی داخلی در کیفیت عملکرد واحد حسابرسی داخلی، هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین چرخش مدیر واحد حسابرسی داخلی با کیفیت گزارشگری مالی و تأخیر در زمان صدور گزارش حسابرس مستقل است. روش: جامعه آماری این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ بود که با روش حذف سیستماتیک، داده های مربوط به ۱۸۳ شرکت با استفاده از روش رگرسیون چندگانه بررسی و تجزیه وتحلیل شد. یافته ها: نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل های انجام شده نشان می دهد که بین چرخش مدیر واحد حسابرسی داخلی با کیفیت گزارشگری مالی و نیز، تأخیر در زمان صدور گزارش حسابرس مستقل، به ترتیب روابط مثبت و منفی معناداری وجود دارد. نتیجه گیری: بر اساس نتایج به دست آمده، می توان گفت که تعویض ادواری مدیر حسابرس داخلی، از طریق حفظ استقلال نسبی مدیر حسابرس داخلی، منصوب کردن فرد جدید و با انگیزه، به عنوان مدیر حسابرسی داخلی و استفاده از دانش، تخصص و دیدگاه های جدید وی و اثرهای مثبت آن بر عملکرد واحد حسابرسی داخلی، می تواند کیفیت گزارشگری مالی را افزایش دهد. از سوی دیگر، با ورود مدیر واحد حسابرسی داخلی جدید به شرکت که به صورت نسبی مستقل است و مسئولیت نوآوری لازم برای انجام شغل و وظیفه سازمانی خود را برعهده دارد، عملکرد واحد حسابرسی داخلی بهبود یافته و مدت زمان مورد نیاز برای انجام حسابرسی مستقل شرکت و در نتیجه، تأخیر در صدور گزارش حسابرس مستقل کاهش می یابد.

یکی از اهداف گزارشگری مالی، تهیه و ارائه اطلاعات برای فراهم کردن مبنایی برای تصمیم گیری منطقی سرمایه گذاران و اعتباردهندگان است. بدین منظور ضروری است اطلاعات، مفید و مربوط بوده و توان اثرگذاری بر تصمیم گیری های اقتصادی افراد را داشته باشد. هدف پژوهش حاضر، شناخت مشکلات فعلی افشا در گزارشگری مالی در ایران و تدوین الگوی مناسبی برای بهبود آن با استفاده از تحلیل داده های حاصل از مصاحبه های انجام شده با صاحب نظران با استفاده از روش تحلیل تم می باشد. جامعه آماری پژوهش، شامل اعضای هیئت علمی، شاغلین نهادهای حرفه ای، مدیران، تحلیلگران و شرکای موسسات حسابرسی است که با روش گلوله برفی، 22 نمونه انتخاب شدند و پس از انجام مصاحبه، داده های پژوهش با استفاده از روش تحلیل تم، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند. یافته های پژوهش در قالب سه بخش بسترهای افشا در ایران، مشکلات فعلی افشا در گزارشگری مالی و راهکارهای بهبود افشا ارائه شده است. چالش های موجود در پیاده سازی استانداردها، کاهش کیفیت برخی گزارش های حسابرسی، عدم ارائه برخی اطلاعات مربوط و در مواردی وجود اضافه بار اطلاعاتی، از جمله مشکلات موجود می باشد. بهبود فرایند تدوین و پیاده سازی استانداردها، ارائه رهنمودهایی درباره افشا و بهبود کیفیت حسابرسی می تواند سبب بهبود افشا و در نتیجه ارتقا اثربخشی گزارشگری مالی گردد.

از مهم ترین چالش های حسابرسی مالیاتی در کشورهای درحال توسعه، عدم کارایی در بهره وری از منابع است که جهت غلبه بر آن، حسابرسی مالیاتی مبتنی بر ریسک توسعه یافته و در ایران، حسابرسی مبتنی بر ریسک با اجرای طرح جامع مالیاتی در دو افق زمانی کوتاه مدت و بلندمدت آغاز شده است. تعیین و مدل سازی شاخصه های اندازه گیری ریسک جهت انتخاب مؤدی، نقطه کلیدی در شروع فرایند حسابرسی مالیاتی مبتنی بر ریسک می باشد که این پژوهش به آن می پردازد. با توجه به کمبود چارچوب نظری در زمینه شاخصه های مؤثر بر ریسک حسابرسی مالیاتی، روش پژوهش ترکیبی اکتشافی است. در بخش کیفی، تحلیل تم بر روی مصاحبه های نیمه ساختاریافته انجام و پس از شناسایی اولیه مفهوم ها و تم های فرعی و اصلی، با استفاده از روش مدل سازی ساختاری تفسیری(ISM) مدل طراحی و سپس شاخص ها با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) رتبه بندی شدند. بر اساس نتایج، امکان اعتبارسنجی داده ها با سامانه های اطلاعاتی، به عنوان نقطه اولین تلاقی و ارتباطی بین مؤدی و سازمان امور مالیاتی، مهم ترین عامل مؤثر بر ریسک حسابرسی مالیاتی می باشد