درخت حوزه‌های تخصصی

نقش وارانتی در دنیای صنعتی و تجاری به عنوان یک سرمایه گذاری سودآور، به سرعت در حال افزایش می باشد، این نقش چه از بعد ترغیب و چه از بعد چتر حمایتی خصوصاً برای کالاهای پیچیده و گران از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. از دیدگاه تولید کننده و فروشنده وارانتی، مهمترین جنبه وارانتی، هزینه هایی است که پس از تعهد وارانتی به دنبال خواهد آمد. این هزینه، تعیین کننده خط مشی ها و تصمیماتی است که بر طبق آنها تولید کننده ، وارانتی را به مشتری پیشنهاد می کند. در اتخاذ خط مشی سودآورتر و مفیدتر برای مشتری، تجزیه و تحلیل هزینه ها در قالب یک مدل کمی امکان پذیر می باشد.مدلسازی هزینه های ناشی از ادعای خسارت وارانتی با مدل دهی اجزاء فرایند وارانتی و قبول دسته ای از فرضیات پیوندخورده و عمدتاً در دو شاخه مدل های یک دامنه و دو دامنه بر طبق خط مشی های مختلف توسعه می یابد.

مقاله حاضر به بررسی بازار گوشت می پردازد. در ابتدا اهمیت موضوع، اهداف، فرضیات و روش تحقیق تبیین می گردد و سپس، مقدار تولید، واردات و مصرف سرانه گوشت قرمز مورد بررسی قرار می گیرد. تقاضای گوشت قرمز به تفکیک شهری و روستایی و عرضه داخلی گوشت قرمز و تقاضای نهاده جو برآورد می گردد و سپس بر اساس روند جمعیت، درآمد سرانه، قیمت ها و با استفاده از توابع برآورد شده به پیش بینی میزان تقاضا و عرضه داخلی گوشت قرمز و تقاضای نهاده جو پرداخته و درصورت نیاز به واردات گوشت قرمز و جو برای سالهای 1378 تا 1380، مقادیر آنها مشخص می گردد. مقاله حاضر، تخمین تابع تقاضای گوشت قرمز به تفکیک شهری و روستایی و عرضه آن، تقاضای نهاده جو، میزان واردات گوشت قرمز، جو و ارز تخصیصی برای آن طی سالهای آینده را بر اساس سناریو های متفاوت، ارایه می دهد. در سناریوی اول، فرض می شود که قیمت گوشت قرمز و جو همان متوسط نرخ رشد دوره 75-1368 می باشد و در سناریوی دوم و سوم به ترتیب یک درصد و دو درصد بیشتر از متوسط نرخ رشد آن دوره را دارا می باشد. این سناریو ها بر مبنای کاهش مداخله دولت در امر واردات با ارز دولتی و افزایش آن توسط بخش خصوصی با ارز غیر دولتی انجام گرفته است. بر اساس سناریوی اول و دوم، میزان واردات گوشت قرمز برای سال 1378 برابر با صفر و سالهای 80-1379 افزایشی است. درسناریوی سوم، فقط در سال 1380 واردات گوشت قرمز وجود دارد. میزان واردات جو در هر سه سناریو طی سالهای 80-1378 روند افزایشی داشته است و به علاوه، روند سهم ارزبری جو کاهشی و روند سهم ارزبری گوشت قرمز نیز افزایشی می باشد. این نتایج نشان دهنده آن است که خود کفایی در تولید گوشت قرمز خوشبینانه بوده و واردات آن طی سالهای آینده افزایشی خواهد بود.

ایجاد بستر رقابت و حذف انحصارات از جمله مقولات بحث برانگیز اقتصاد ایران می باشد ولی هنوز اقدام جدی و موثر برای توسعه فضای رقابتی در بازارهای ایران به ویژه بخش صنعت صورت نگرفته است. تنظیم لایحه ضد انحصار و حقوق مصرف کنندگان از اقدامات ضروری برای ایجاد فضای رقابت و حذف رفتارهای انحصاری و غیر رقابتی می باشد. تدوین قوانین و مقررات ضد انحصار بدون شناخت ساختار و عملکرد بازارها امکان پذیر نیست. تمرکز بازار ازجمله متغیرهای ساختاری است که از آن برای اندازه گیری سطح فعالیت های رقابتی و انحصاری در کارهای تجربی استفاده می گردد. در این مقاله رقابت و انحصار در بازارهای صنعتی ایران از مجرای تمرکز مورد بررسی قرار می گیرد. یافته های ما دلالت بر آن دارد که بازارهای صنعتی ایران به شدت متمرکز می باشند و سهم بالایی از ارزش ایجاد شده دربخش صنعت متعلق به بازارهای انحصاری است و به علاوه تعداد محدودی از کارخانه های صنعتی ایران بر درصد قابل توجهی از بازارهای صنعتی مسلط می باشند. محاسبه شاخص تمرکز برحسب متغیرهای مختلف دلالت بر آن دارد که در بخش صنعت ایران و به ویژه در صنایع متمرکز، بنگاههای بزرگ گرایش به کاربرد فن آوری سرمایه بردارند.

هدف از این مطالعه، برقراری ارتباط بین رابطه مبادله و کسری حساب جاری در مجموعه ای از مدل سازی تصحیح خطای برداری می باشد. نتایج نشان می دهند که در دوره (1)58 – (1)1340 یک رابطه همگرایی و در دوره (4)76 – (2)1358 یک ارتباط بلند مدت بین متغیرهای مورد بحث وجود دارد. همچنین کسری حساب جاری به وسیله متغیرهای رابطه مبادله، تولید ناخالص داخلی و درآمد خارجی توضیح داده می شود. سرانجام، شبیه سازی پویا بیان می کند که یک قسمت مشخص از نوسانات رابطه مبادله به وسیله حساب جاری توضیح داده می شود. داده های مورد استفاده عبارتند از سری زمانی داده های فصلی که شامل سطح واردات، سطح صادرات، شاخص قیمت کالاهای وارداتی، شاخص قیمت کالاهای صادراتی، تولید ناخالص داخلی و درآمد خارجی که طی دوره 1376.4 – 1340.1 مورد بررسی قرار می گیرند.

اصول و ایده های منشور آتن که در سال 1933 منتشر گردید به عنوان پاسخی به معضلات جامعه صنعت زده غرب مطرح شد و ما از توصیه های آن در جامعه ماقبل صنعتی شهرهای خود استفاده کردیم. و معضلاتی به وجود آمد که اینک شاهد آن هستیم. حال که منشور 2000 در محیط پست مدرن و فرا صنعتی غرب مطرح شده و مدعی جستجوی نظم نوینی برای شهرهای عصر جدید است .لازم است که اصلو آن را شناخته و شرایط بوجود آورنده آن را درک نماییم و همچنین راه حل های کلی و مبهم آن را در مورد تحلیل قرار داده و در شرایط فعلی پارادایم شهرسازی کشور امکان استفاده یا عدم استفاده از اصول اساسی آن را بررسی نماییم.....

گسترش مبادلات جهانی از چنان دامنه ای برخوردار شده که امکان بیرون ماندن از حلقه ارتباطات جهانی در کلیه زمینه ها خصوصاً اقتصاد نه تنها مفید که حتی میسور نمی باشد. پاسخگویی به این نیاز در عرصه اقتصادی را سازمان تجارت جهانی بر عهده گرفته است. برای افزایش توانمندی این سازمان جهت هدایت و کنترل اقتصاد بین الملل و زمینه سازی پذیرش و عضویت کلیه کشورها در این سازمان، آئین نامه ها و مقرراتی وضع شده تا در کلیه کشورها بتوانند ضمن عضویت در آن از جایگاه مناسب و در خوری برخوردار شوند. در این مقاله سعی شده تا ضمن بررسی جایگاه و نقش سازمان تجارت جهانی در اقتصاد بین الملل، الزاماتی مورد بررسی قرار گیرد که کشور ایران را همانند سایر کشورها ناچار از عضویت در این سازمان می نماید و سپس به دنبال طرح این ضرورت ها و الزامات به بررسی مجموعه مقررات و ضوابطی می پردازد که عضویت ایران را با مشکل و مانع مواجه می سازد. بررسی موانع عضویت ایران از چند منظر مختلف (قانو اساسی، مقررات صادرات و واردات، قوانین و مقررات گمرگی، قوانین بانکداری و بیمه) این امکان را فراهم می سازد تا بررسی همه جانبه روش های از میان برداشتن موانع، بهترین و مفیدترین روش ها به خدمت گرفته شود. در پایان پیامدهای احتمالی عضویت ارادی و آگاهانه و همچنین پیامدهای احتمالی عدم عضویت در سازمان تجارت جهانی برای اقتصاد کشور مورد بررسی قرار گرفته و پیشنهاداتی ارائه شده است.

این مقاله به مرور بعضی از موضوعت اصلی در جامعه شناسی جدید شهروندی می پردازد. این رشته به مسائلی چون شکل گیری اجتماعی حقوق و تکالیف عضویت و هویت در دوران مدرنیته، قدرت، نابرابری و تغییر در این شکل گیری ها توجه دارد . کار در این رشته در سال های اخیر بر اساس انتقادات به تحلیل کلاسیک تی.اچ. مارشال در باب شهروندی، گسترش یافته است. موضوع مهم در این کار یعنی پاسخگویی به تغییرات اجتماعی ساختی در دروان مدرنیته، در واقع نقد مفروضات «کارکرد گرای ملی» (که شالوده تحلیل مارشال را تشکیل می دهد)......

این مقاله به بررسی وضعیت بازدهی شرکتهای سرمایه گذاری به عنوان یکی از عوامل مؤثّر بر رشد و توسعه فعالیت این شرکتها پرداخته است.در این راستا نرخ بازده داراییها، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام، ارزش بازار هر سهم و سود و هر سهم به عنوان شاخصهای مرتبط با این مسأله از دید سرمایه گذاران و از نظر بررسی عملکرد از دید شرکت مورد ارزیابی قرار گرفته اند.نتایج حاصل وضعیت مطلوب و رضایت بخشی را در زمینه بازدهی نشان نداده است.

مقاله حاضر درصدد است تا به این سوال پاسخ دهد که آیا ظرفیت های استفاده نشده مالیاتی در اقتصاد کشور وجود دارد؟ و اگر وجود دارد، با توجه به شرایط کنونی قابل حصول است؟ نتایج اولیه به دست آمده حاکی از این واقعیت است که در بخشهای کشاورزی، نفت، صنعت، آب، برق، گاز و معدن ظرفیت های بالقوه مالیاتی که فعلا از آن استفاده نمی شود، وجود دارد. ولی با توجه به بررسی اثرات مالیاتها بر ارزش افزوده بخشهای اقتصادی، در نهایت، این نتیجه حاصل شده است که در مجموع، اقتصاد کشور در شرایط کنونی مالیات پذیر نیست و افزایش مالیاتها منجر به کاهش درآمدهای مالیاتی دولت می شود. ولی چنانچه در اجزای پایه های مالیاتی وارد شویم، مالیات بر مصرف و فروش و مالیات بر در آمد تنها پایه های مالیاتی هستند که رشد آنها اثرات کاهنده کمتری برای سهم افزوده بخشها دارد و لذا افزایش آنها تا اندازه ای درآمدهای مالیاتی دولت را افزایش خواهد داد.