درخت حوزه‌های تخصصی

نقش موثر مدیران و رهبران در تغییر و تحولات بنیادی در سازمان اجتناب ناپذیر است . نظریه‌های جدید رهبری سازمان هر روز افق‌های جدیدی را در نحوه‌ی اداره‌ی سازمانها و حرکت آنها در مسیر رشد و توسعه می‌گشایند و به مدیران و رهبران آگاهی لازم را جهت رویارویی با تغییر و تحولات محیطی می‌دهند . این مقاله با ارائه تعاریف و مفاهیم الگوی رهبری تحول آفرین به عنوان یک نظریه جدید در مبحث رفتار سازمانی و رهبری به بیان دیدگاههای مختلف و پژوهش‌های انجام شده در این زمینه پرداخته و ابعاد مختلف و عوامل الگوی رهبری تحول آفرین را مورد بررسی قرار می‌دهد ...

فرهنگ سازمانی یکی از موضوعات مورد علاقه نویسندگان و پژوهشگران رشته مدیریت در دهه های اخیر بوده است . پژوهش های زیادی در این زمینه انجام شده و مقالات و کتب متعددی به رشته تحریر درآمده اند که از گونه گونی بسیار در مبانی نظری ، اهداف و روش ها برخوردار می باشند . آنچه در این مقاله مطرح می شود مجموعه مطالب مهمی درباره نحوه مطالعه درباره فرهنگ سازمانی است . این موضوعات مشتمل بر : هدف های متصور از مطالعه ، روش های مطالعه ، نحوه ارزیابی مطالعات ، تلفیق هدف ها و روش ها با دیدگاههای نظری و نیز ویژگی هایی درباره آینده پژوهش در این مورد می باشد . در واقع هدف مقاله آماده سازی و تجهیز فکری پژوهشگران این عرصه درباره چرایی و چگونگی مطالعه فرهنگ سازمانی است تا در نهایت به صحت و اعتبار این گونه پژوهش ها افزوده شود.

نظارت، یکى از با اهمیت ترین فرآیند هایى است که هر سازمان براى تضمین بقا، و اطلاع از کیفیت عملکرد و اجراى دقیق برنامه هاى خود، به آن احتیاج دارد. اطلاعات بدست آمده از فرایند نظارت، به عنوان بازخورد ضمن ایجاد هشیارى در مدیران، به صحت و سلامت روند عملیات و فعالیتهاى سازمان، کمک قابل توجهى مى نماید. این مقاله حاصل تحقیقى میدانی است که هدف از آن تعیین کیفیت نظارت بر عملکرد مدیران کاروان هاى حج تمتع و ارائه الگویى اثربخش در این رابطه مى باشد. جهت تحقق هدف فوق سه فرضیه ى اصلى به صورت "بین متغیرهاى رفتارى، ساختارى و زمینه اى با نظارت اثربخش بر عمکرد مدیران کاروان هاى حج تمتع، رابطه ى معنى دارى وجود دارد" مطرح گردیده است. براى گرد آورى اطلاعات از روش کتابخانه اى و نبز پرسشنامه استفاده شده است.

فناورى، کاربرد علم در حوزه فنون و مهارت هاى کاربردى است و منابع طبیعى، سرمایه و نیروى انسانى را به کالأ، خدمات تبدیل مى کند. فناورى را مى توان ترکیبى از سخت افزار و نرم افزار دانست، نرم افزار خود داراى سه جزء انسان افزار، أطلاعات افزار و سازمان افزار است. اطلاعات افزار یا فناورى اطلاعات از اجزاى مهمى است که توجه بسیارى از کشورها را در دو دهه اخیر به خود جلب نموده است. زیرا در عصر حاضر فناو رى اطلاعات به عنوان بستر و ابزارى قدرتمند به شمار مى آید که مى تواند تأثیرات اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و سیاسى شگرفى بر جاى گذارد. مقاله اى که پیش رو دارید، خلاصه تحقیقى است که به بررسى بخشى از تأثیرات فوق پرداخته است: "تأثیر فناورى اطلاعات بر ساختار نیروى کار، ساختار مشاغل و ساختار سازمانى ". برای این منظور به طرح فرضیاتی پرداخته که در آن تاثیر فناوری اطلاعات بر ترکیب نیروی کار تولید مشاغل جدید ساختار سازمانی و کار آفرینی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .

در این مقاله از مهندسی مجدد به عنوان روشی جهت رفع مشکلات ذینفعان کلیدی فرایندهای اطلاع رسانی سازمان مالی شرکت ایران خودرو استفاده شده است . محقق ضمن آشنایی با برنامه ریزی راهبردی سازمان مالی ، ذینفعان کلیدی آن سازمان و مشکلات آنها در ارتباط با نحوه اطلاع رسانی را مورد شناسایی قرار داده و هم چنین فرایندهای اصلی اطلاع رسانی و نقاط گیر و گلوگاه آنها را تعیین کرده و در پایان با ارائه راهکارهای جدید انجام فرایند به کنترل و ارزیابی نتایج پرداخته است .

مقاله با اشاره به بحرانی شدن حساب و کتاب نظام های خدمات درمانی عمومی در سرتاسر اروپا، آثار و پیامدهای تدابیر گوناگونی را که برای تنظیم مجدد بودجه های درمانی و کاستن از هزینه ها به کار گرفته می شود، مورد تأمل قرار می دهد. به عقیده نویسنده، برای کاستن از هزینه های فزاینده دارو و درمان، هیچ راه گریزی جز صرفه جویی باقی نمانده، و دولت های اروپایی که ناچارند هزینه های دارویی را به میزان زیاد کاهش دهند، «راهی جز بلعیدن داروی تلخ و نامطبوع صرفه جویی» در پیش ندارند. برای نمونه، بحث تعدیل قیمت داروها در ایتالیا تشریح می شود که موضوع یاد شده در آن «محسوس تر از دیگر کشورها» است؛ گو این که تأکید می شود این رویداد منحصر به ایتالیا نیست و سرتاسر اروپا را در بر می گیرد. در همین راستا، به فروش «دانه ای» قرص ها و آمپول ها، در اسپانیا، فرانسه و حتی آلمان و انگلستان اشاره شده است. «رژیم» سخت دولت تونی بلر در انگلستان و تعدیل های مورد نظر دولت او، عمق و گستره کشمکش های شدید در فرانسه بر سر بیمه های درمانی، و افزایش مداوم حق بیمه ها و کاهش مداوم بازپرداخت ها نیز در ادامه مطالب تشریح می شود.این مقاله، «پرسش حساس، جنجال برانگیز و خطرناکی» را که در تمام اروپا مطرح و به مثابه «تابو» محسوب می شود مورد توجه قرار می دهد: «آیا بیمه درمانی باید کامل باشد و بازپرداخت تمام هزینه ها را بر عهده بگیرد؟»اشاره می شود که پاره ای از کارشناسان تأمین اجتماعی در اروپا پیشنهاد می کنند که برای مقابله با هزینه های فزاینده بهداشت و درمان، شاید بهتر باشد نظام رسمی تأمین اجتماعی بر محور «خطرهای بزرگ» درمان های لازم و پرهزینه تر، متمرکز شود و خود را از پوشش «خطرهای کوچک تر» کنار بکشد و مسئولیت آن ها را به بخش خصوصی واگذارد. راه حل های دیگری، مانند پوشش همگانی بیماری نیز پیشنهاد شده و همچنین است «وارد کردن اندکی رقابت به صحنه». به موجب این طرح، دولت فقط به تعیین اولویت های مهم اکتفا خواهد کرد و عاملان، خدمات بیمه ای و درمانی را در رقابت با یکدیگرآن جام خواهند داد.در ادامه این پژوهش، با اشاره به تفاوت های محسوس نظام های رایج تأمین اجتماعی در کشورهای بزرگ اروپایی- به رغم برخی مشکلات – نمای ساده و مختصری از نظام های موجود بیمه درمانی در چند کشور اروپایی تشریح می شود. ساختار، منابع مالی، چگونگی دستیابی به امکانات درمانی، هزینه ها و اصلاحات، از محورهای مورد توجه در مورد نظام بیمه درمانی آلمان، ایتالیا، هلند، انگلستان و سوئد است. آنگاه با تأکید بر این نکته که «سازمان جهانی بهداشت»، نظام کنونی خدمات درمانی فرانسه را در ردیف اول نظام های خدمات درمانی موجود در جهان قرار داده است، این موضوع مورد نقد قرار می گیرد و دیدگاه های دولت فرانسه، کارفرمایان، صاحب صنایع و حزب سوسیالیست فرانسه از همین منظر تشریح می شود. در بخش بعدی مقاله، خصوصی سازی خدمات درمانی در ایالات متحده، تبیین می گردد. چالش دو حزب دمکرات (دولت گرا) و جمهوری خواه (هوادار بخش خصوصی) در مورد مسأله تأمین اجتماعی و برنامه خدمات درمانی دولت بوش، در همین راستا، تبیین شده است.

این مقاله، خلاصه ای از یک طرح تحقیقاتی با همین عنوان و مضمون است. در این تحقیق تلاش شده، ضمن شناسایی دقیق نظام سازمانی موجود و همچنین بررسی نظام های بیمه ای در برخی از کشورها، پیشنهاد تشکیلات نوین و بازسازی شده ای برای سازمان تأمین اجتماعی که با اهداف کلان آن و ویژگی های مختلف مناطق کشور متناسب باشد ارائه شود. به بیان دیگر، تلاش شده تشکیلات پیشنهادی، روابط متقابل سازمانی در قلمروهای ستادی– صنفی و در قالب نظام دوسویه و فرایندی برنامه ریزی را تأمین کند.به این منظور، نخست تصویری کلی از وضعیت گذشته و موجود سازمان تأمین اجتماعی و محدوده مساعدت ها و کمک های اجتماعی در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری های توسعه اقتصادی ارائه شده است.در بخش بعدی پژوهش، ظرفیت های اقتصادی- اجتماعی هر منطقه کشور به صورت کمی اندازه گیری می شود. در این قسمت، به کمک شاخص هایی نظیر درآمد سرانه، نسبت واحدهای خدمات درمانی و بیمارستان ها به جمعیت منطقه، درصد سالمندان، نرخ بیکاری و ... که تعهدات سازمان تأمین اجتماعی را روشن می کنند، مناطق مختلف کشور، پهنه بندی می شوند. بر این اساس، حدود 80 متغیر مختلف جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی بررسی می گردد. آنگاه با رده بندی استان های کشور براساس سطح توسعه یافتگی وسطح کارایی سازمان، واحدهای استانی سازمان تأمین اجتماعی در 10 منظومه سازماندهی و پهنه بندی می گردند. در ادامه، با استفاده از تجارب جهانی و نیز با شناسایی ظرفیت های موجود مناطق مختلف کشور، وضع مطلوب توزیع وظایف و اختیارات به مناطق تبیین و موانع مربوط به قوانین بررسی شده است. در این پژوهش، تقسیم بندی امور و مسائل سازمان تأمین اجتماعی در حوزه های استراتژیک، اداری (تاکتیکی) و عملیاتی پیشنهاد می شود. آنگاه امکان سنجی تمرکززدایی و تراکم زدایی در سازمان تأمین اجتماعی و ارائه گزینه های برنامه ریزی منطقه ای (غیرمتمرکز)، بررسی و تشریح می شود. در بخش بعدی مطلب، پس از طرح گزینه های حداقلی و حداکثری تفویض اختیار، عملیاتی کردن گزینه ها و ارائه نظام پیشنهادی برای مقوله برنامه ریزی در سازمان تأمین اجتماعی، پی گرفته می شود. این مقاله، نظام برنامه ریزی خاصی را برای سازمان پیشنهاد می کند که در سطح راهبردی، بخشی و منطقه ای و با لحاظ کردن ستاد برنامه و بودجه، کمیته برنامه ریزی بخشی، کمیته برنامه ریزی منطقه ای و کمیته برنامه ریزی استانی ارائه شده است. همچنین به منظور تهیه نظام تراکم زدایی فعالیت های سازمان تأمین اجتماعی با در نظر گرفتن راهکارهای سیاستگذاری منطقه ای، یکپارچه سازی واحدهای استانی، و فعالیت های قابل واگذاری به مناطق و سطوح پایین تر مدیریتی، مشخص و معرفی شده اند.

"دراین مقاله با اشاره به این نکته که فرایند پیش بینی آینده همواره یکسان نبوده، تصریح می شود که جناح مهمی از آینده نگران کشورهای صنعتی پیشرفته، آینده دنیای کنونی را از مسیر تحولات تکنولوژی دنبال می کنند و بر این اعتقادند که دگرگونی های عظیمی که طی دهه 1990 در عرصه تکنولوژی اطلاعات پدید آمد، طی 25 سال آینده نه فقط شیوه زندگی، بلکه شیوه های مدیریت و حکومت را نیز به طرز حیرت آور دگرگون خواهد کرد. به عقیده این گونه آینده نگران، تکنولوژی های مورد استفاده در سال 2025، حداقل شبیه به دستگاه ها و تجهیزاتی خواهد بود که در فیلم های «علوم تخیلی» امروزی دیده می شود. این نوشتار، پیشرفت های تکنولوژی- به ویژه نانوتکنولوژی و تکنولوژی ارتباطات – را موجب کاهش غیرقابل تصور ابعاد و اندازه های دولت و پرتحرک تر و کارامدتر ساختن آن می داند. از بین رفتن فاصله ملت و دولت، در همین راستا مورد تأکید قرار می گیرد.کاهش شدید نیروی انسانی و تغییر سیمای دستگاه های دولتی کشورهای اروپایی و آمریکایی در 10 تا 20 سال آینده، تحت تأثیر تکنولوژی اطلاعات، در ادامه مقاله تشریح می شود. در بخش دیگری از مقاله، به افزایش توقع مردم – به عنوان شهروند- از دولت که تماماً، متأثر از دنیای پوشیده از شبکه های ارتباطی و کامپیوتری است، اشاره می شود.تهدید حریم خصوصی افراد، و متعاقب آن در دسترس بودن داده های خصوصی شهروندان در شبکه های ارتباطی نیز بحث و بررسی می شود.مقاله در در ادامه، بخش هایی از گزارش انستیتوی فرانسوی روابط بین الملل در مورد بازرگانی جهان در قرن 21 را مطرح می کند. مطابق این گزارش ، در این قرن وزن اقتصادی اتحادیه اروپا کاهش یافته، آمریکا به زحمت جایگاه خود را حفظ خواهد کرد؛ حال آن که آسیا- و به ویژه چین – اوج خواهد گرفت. نگارنده مقاله ضمن بررسی و تأکید بر احتمالات جمعیتی و موقعیت جهانی اروپا در دهه های آتی بر این باور است که «اگر کاری صورت نگیرد، انحطاط اروپا قطعی خواهد بود». او تصریح می کند که اروپا به رشد اقتصادی سریع تر دست نخواهد یافت و مسائل ناشی از پیر شدن جمعیت خود را حل نخواهد کرد، مگر آن که مرزهای خود را بگشاید.گزارش مورد بحث، بازیابی قدرت اروپا را مستلزم رعایت پیوند «اروپا- روسیه- مدیترانه» دانسته است.«خانه انگلیسی در قرن بیست و یکم» عنوان بخش بعدی این مطلب است که درآن، زندگی پیش بینی شده برای سال 2025 که از سوی متخصصان تهیه شده، به تصویر کشیده می شود. مختصات «خانه آینده» نیز تبیین می گردد."