درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: طبق استانداردهای بین المللی حسابرسی، پیچیدگی رویدادهای مالی، به عنوان یکی از عوامل خطر ذاتی تقلب، جزء معیارهای انتخاب ثبت های حسابداری برای آزمون و اجرای روش های تحلیلی برای ناهنجاریابی در راستای ارزیابی ریسک تقلب محسوب می شود. با وجود این، تاکنون تعریف ساختاری برای سنجش پیچیدگی ثبت های حسابداری در ادبیات دانشگاهی و حرفه ای ارائه نشده است. هدف این پژوهش، رفع خلأ مذکور، از طریق طراحی یک شاخص کمّی برای سنجش پیچیدگی در ثبت های حسابداری و کاربست آن برای ناهنجاریابی، در راستای شناسایی و ارزیابی ریسک تحریف بااهمیت است.روش: به اقتضای هدف پژوهش، از روش شناسی علم طراحی (هونر و همکاران، ۲۰۰۴) استفاده شد. این روش شناسی از دو مرحله طراحی مصنوع و ارزیابی تشکیل شده است. در مرحله طراحی، ابتدا به تحلیل محتوای استانداردهای حسابرسی و مرور کتابخانه ای ادبیات پیچیدگی و تنوع برای فراهم آوردن مبنای تعریف پیچیدگی در ثبت حسابداری اقدام شد. در ادامه، به تطبیق رهیافت های تنوع سنجی در علوم زیستی و تعدیل آن متناسب با مقتضیات مسئله سنجش پیچیدگی ثبت های حسابداری اقدام شد تا نوآوری شاخص پیشنهادی، درجاتی از اقتباس و ارتقا را شامل شود. در مرحله ارزیابی، با اتخاذ رویکردهای توصیفی و مشاهده ای، بداعت و سودمندی مصنوعِ طراحی شده تأیید شد.یافته ها: در فقدان تعریف صریح از پیچیدگی معاملات در استانداردها و رهنمودهای حسابرسی، تحلیل محتوای استانداردهای بین المللی حسابرسی، به استخراج پنج بُعد مفهومی از پیچیدگی انجامید که عبارت اند از: ۱. تعداد و روابط اجزا؛ ۲. ماهیت و شکل معاملات؛ ۳. سنجش و پردازش اطلاعات؛ ۴. کمیت و کیفیت آگاهی؛ ۵. میزان ثبات و اطمینان در خصوص موضوع رسیدگی. سپس، بر اساس بُعد نخست این مفهوم پردازی و تطبیق آن با مفاهیم نظری تنوع در علوم زیستی، شاخص پیچیدگی در ثبت حسابداری از منظری ساختاری و داده محور، به عنوان تابعی از تعداد و تنوع حساب های موجد آن تعریف شد. در ادامه، ضمن تطبیق شاخص تنوع زیست بوم (کلارک و وارویک، ۱۹۹۸) و اتخاذ سنجه فاصله تکسنومیک مبتنی بر طول مسیر برای فاصله یابی حساب ها، به تعریف عملیاتی و طراحی شاخص کمّی پیچیدگی ثبت های حسابداری، به عنوان یک مصنوع علم طراحی از نوع مدل و نیز، کاربرد آن در شناسایی ناهنجاری های سراسری و بافتاری در ثبت های حسابداری اقدام شد. مرحله اجرا و ارزیابی، در قالب یک موردکاوی دنبال شد که طی آن با استفاده از زبان برنامه نویسی پایتون، به تجزیه وتحلیل پیچیدگی ثبت های حسابداری برای شناسایی ناهنجاری های سراسری و در سطح بافت های اندازه و الگوی ثبت برای شناسایی ناهنجاری های بافتاری در ۲۸۹۵ ثبت دفتر روزنامه یک شرکت تولیدی اقدام شد و نتایج و بینش های حاصل از کاربرد شاخص یادشده مورد تشریح و ارزیابی قرار گرفت.نتیجه گیری: این پژوهش، با اتخاذ رویکردی بین رشته ای به مسئله شناسی و راه حل یابی پیچیدگی ثبت های حسابداری، ضمن تطبیق مبانی نظری و روش های تنوع سنجی زیست بوم در علوم زیستی، سازوکاری نظام مند و منعطف برای سنجش پیچیدگی ثبت های حسابداری طراحی کرد که همچنین برای شناسایی پیچیدگی های ناهنجار در ثبت های حسابداری نیز راه گشاست و از این طریق، زمینه ارتقای رویه های شناسایی و ارزیابی ریسک تحریف بااهمیت را در روش های تحلیلی حسابرسی فراهم می کند. به علاوه، کاربست این شاخص، برای اهداف برنامه ریزی و بهینه سازی تخصیص منابع حسابرسی، مبتنی بر سطح پیچیدگی کار حسابرسی و نیز بهبود نمونه گیری حسابرسی و اولویت سنجی در رسیدگی به ثبت های حسابداری بر اساس میزان پیچیدگی به عنوان یک عامل ریسک ذاتی کمک می کند.

هدف این پژوهش شناسایی شاخص ها و عوامل مؤثر در نگهداشت منابع انسانی متخصص در مناطق محروم و کمتر توسعه و رتبه بندی آن ها و همچنین ترسیم الگوی نگهداشت با رویکرد بوم شناسانه با محوریت سازمان های دولتی استان سیستان و بلوچستان می باشد که از هدف کاربردی و از حیث روش اجرا پیمایشی و مبتنی بر مدل یابی معادلات ساختاری است. جامعه آماری شامل تعداد 181 نفراز مدیران و کارشناسان متخصص سازمان های دولتی استان سیستان و بلوچستان بوده که از میان آن ها به روش کوکران 123 نفر نمونه انتخاب شدند. داده های این پژوهش از طریق پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری گردید که به منظور ارزیابی روایی پرسشنامه نهایی، از روایی صوری و روایی سازه استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از تکنیک معادلات ساختاری و نرم افزار Smartpls استفاده شد. نتایج نشان می دهد که در این پژوهش ابعاد نگهداشت منابع انسانی متخصص شامل: عوامل رفتاری، ساختاری، زمینه ای و هنجاری/نگرشی و 31 مؤلفه است که براساس خروجی تحلیل معادلات ساختاری و تکنیک تحلیل مسیر، میزان ضریب مسیر عوامل رفتاری 901/0، عوامل ساختاری 886/0، زمینه ای 821/0 و هنجاری/نگرشی 840/0 بوده است که درآن عوامل رفتاری بیشترین تأثیر و مؤلفه رضایت شغلی با عدد معنی داری که از آزمون T بدست آمده، برابر 004/24 و ضریب مسیر 901/0 بیشترین سهم و نقش را در نگهداشت منابع انسانی متخصص در سازمان های دولتی استان سیستان و بلوچستان داشته است.

هدف: تأمین اجتماعی یکی از نیازهای اساسی بشر است و تقریباً همه افراد جامعه به آن احتیاج دارند. نظام تأمین اجتماعی و نظام مالیاتی به عنوان زیرنظام های نظام اقتصادی به هم پیوند می خورند. هر نظام دارای ویژگی هایی است که مطلوب بودن و بهینه بودن آن را تعیین می کند. نظام تأمین اجتماعی نیز ویژگی هایی دارد که نشان دهنده مطلوبیت آن است. مؤلفه های نظام تأمین اجتماعی مطلوب شامل اصل فراگیری، اصل برابری، اصل تکافل، اصل حمایتی، اصل حداقل بودن حمایت ها، اصل پیشگیری، اصل جامعیت و اصل توانمندسازی می باشد. هدف این پژوهش بررسی مؤلفه های نظام تأمین اجتماعی مطلوب در موادی از قانون مالیات های مستقیم است که در آن مباحث نظام تأمین اجتماعی مطرح شده است.روش: در این تحقیق، با استفاده از روش تحلیل محتوا، متن مواد قانونی مذکور تحلیل و بررسی شده و به صورت جدول و نمودارهای مختلف به صورت کمی ارائه شده است. نتایج با دو شیوه بررسی شده اند: در روش اول، تکرار هر یک از مؤلفه ها در کل مواد قانونی بررسی شده و در روش دوم، تعداد اصول نظام تأمین اجتماعی مطلوب استخراج شده از هر یک از ماده ها مورد بررسی قرار گرفته است.یافته ها: با توجه به روش اول، از بین اصول نظام تأمین اجتماعی مطلوب، اصل حمایتی و اصل توانمندسازی بیشترین فراوانی را در قوانین مالیاتی مرتبط با تأمین اجتماعی دارند، در حالی که اصل حداقل بودن حمایت ها کمترین فراوانی را نشان می دهد. بر اساس روش دوم، مواد 24، 57 و 212 تمام مؤلفه های نظام تأمین اجتماعی مطلوب را در بر دارند.نتیجه گیری: به طور کلی، نسبت موادی از قانون مالیات های مستقیم که به مبحث تأمین اجتماعی پرداخته اند، محدود است؛ اما در مواد قانونی آن، بسیاری از اصول نظام تأمین اجتماعی مطلوب مشاهده می شود. همچنین این قانون تقریباً بسیاری از حمایت های مالیاتی لازم و گستره وسیعی از افراد مشمول را در نظر گرفته است. با این حال، به دلیل تغییرات سریع شرایط زندگی اقتصادی و اجتماعی، لازم است قوانین در بازه های کوتاه تری بازنگری شوند.  

هدف: فقر در هر جامعه ای از عوامل بازدارندگی بسیاری از اصلاحات اقتصادی محسوب می شود. ازاین رو شناخت عوامل اثرگذار بر آن حائز اهمیت است. هدف این مقاله بررسی تأثیر بحران بازارهای مالی بر پدیده فقر است.روش: با توجه به بانک محور بودن بازار مالی در اقتصاد ایران، اثر بحران های بانکی به عنوان یکی از شوک های تأثیرگذار بر پدیده فقر با استفاده از تحلیل رگرسیون آستانه ای گسسته موردبررسی قرار گرفته است.یافته ها: در ادبیات موجود، کانال های اثرگذاری بحران های بانکی بر فقر عبارت اند از: بازار نیروی کار، بازار محصول، بازار دارایی ها و بازار اعتبارات. این اثرات با استفاده از داده های فصلی، شاخص بی ثباتی بانک ها به عنوان شاخص بحران، نسبت فقر سرشمار و متغیرهای کانال های مذکور، در چهارچوب یک مدل رگرسیون آستانه ای- گسسته برای دوره زمانی 1400- 1383 برآورد شد ه اند. نتایج نشان داد بازار کار، بازار محصول و قیمت ها، کانال های اثرگذاری بحران های بانکی بر فقر هستند. در دوره های مواجه با بحران بانکی، تأثیر رشد محصول، نرخ بیکاری و تورم بر فقر تشدید می شود.نتیجه گیری: بر اساس نتایج این مطالعه سیاست های حمایتی دولت از گروه های کم درآمد از طریق برنامه ریزی هدفمند و سیاست های مرتبط به حمایت از تولید به منظور افزایش مقاومت بازار کار در مقابل بحران مالی، مانع از گسترش نرخ فقر با شدت بیشتر می شود. با توجه به نقش بازار کار و رشد اقتصادی در نرخ فقر در دوران بحران بانکی، سیاستی توصیه می شود که بهبود فضای کسب وکار و حمایت های تولیدی را به همراه داشته باشد تا مانع از گسترش فقر شود.

هدف: مشارکت اقتصادی زنان به عنوان یکی از عوامل کلیدی توسعه پایدار و کاهش نابرابری جنسیتی شناخته شده است. بااین حال، شواهد در مورد شدت این تأثیر متفاوت هستند. هدف اصلی این مطالعه شناسایی عوامل مؤثر بر مشارکت اقتصادی زنان است.روش: این تحقیق ازنظر روش، کیفی و از نظر رویکرد، فراترکیب است و ماهیت آن توسعه ای می باشد. در این پژوهش، با توجه به استفاده از رویکرد فراترکیب، جستجو در پایگاه های علمی شامل اسکوپوس، امرالد، مگیران، پرتال جامع علوم انسانی انجام شد. با استفاده از واژگان کلیدی مرتبط با مشارکت اقتصادی زنان و با حذف مقالات نامرتبط و نامطلوب بر اساس چرخه ای که از طریق الگوی پریزما و آزمون برنامه مهارت های ارزیابی انتقادی صورت گرفت، درنهایت 35 مقاله مرتبط باقی ماند.یافته ها: تحلیل و ترکیب کدها و ارزیابی آن ها با استفاده از شاخص کاپا، نشان دهنده شناسایی 5 کد انتخابی (عوامل فردی، عوامل اجتماعی، عوامل سیاسی، عوامل فرهنگی و عوامل آموزشی) و 39 کد محوری می باشد.نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که مشارکت اقتصادی زنان با افزایش تولید ناخالص داخلی، کاهش فقر، بهبود سلامت و آموزش کودکان و تقویت دمکراسی رابطه مثبت دارد. همچنین، این مشارکت بر اهمیت سیاست های حمایتی برای گسترش فرصت های شغلی و آموزشی برای زنان، اصلاح قوانین و مقررات تبعیض آمیز و تقویت فرهنگ برابری جنسیتی تأکید می کند.  

پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی بازگشت سرمایه در آموزش کارکنان در صنعت پتروشیمی انجام شده است. این پژوهش مبتنی بر فلسفه تجربه گرایانه، بنیادی از منظر هدف و با رویکردی قیاسی-استقرایی با روش تحقیق آمیخته انجام شد. داده های تحقیق در بخش کیفی از طریق مصاحبه با 17 نفر از اساتید مدیریت (خبرگان نظری) و مدیران صنعت پتروشیمی (خبرگان تجربی) که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند، جمع آوری گردید. همچنین شاخص های شناسایی شده با روش دلفی فازی با مشارکت خبرگان بخش کیفی، اعتبارسنجی و با روش سوارا فازی اولویت بندی شدند. در نهایت به ارائه مدل نهایی پژوهش پرداخته شد. برای دستیابی به اهداف پژوهش با تحلیل مصاحبه با خبرگان، مجموعه ای از شاخص های کاربردی بازگشت سرمایه در آموزش کارکنان در قالب هشت مقوله اصلی شناسایی شد که عبارتند از: زیرساخت سازمانی، هم راستایی استراتژیک، آموزش و بالندگی منابع انسانی، تطبیق ناپذیری منابع انسانی، توانمندسازی کارکنان، راهبرد فرآیند محوری، بازگشت سرمایه به شرکت و کسب مزیت رقابتی. یافته ها نشان داده است آموزش و بالندگی منابع انسانی یک متغیر زیربنایی است که بر توانمندسازی کارکنان و راهبرد فرآیند محوری تأثیر می گذارد. در این میان تقویت زیرساخت سازمانی و ایجاد هم راستایی استراتژیک جهت دستیابی به بازگشت سرمایه در آموزش کارکنان حائز اهمیت است. با پیاده سازی موارد مذکور، بازگشت سرمایه به شرکت و کسب مزیت رقابتی حاصل می شود. رتبه بندی شاخص های بازگشت سرمایه در آموزش کارکنان با روش سوارا فازی نشان داد که عوامل حمایت و پشتیبانی مدیریت ارشد، آگاه سازی کارکنان از نتایج اهداف آموزشی، آموزش مستمر و مداوم با کاربرد های وسیع از بالاترین اهمیت برخوردار هستند.

هدف پژوهش حاضر واکاوی شاخص های انتخاب روش تدریس مناسب برای آموزش اصول حسابداری (1) به روش فراترکیب می باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از حیث شیوه اجرا، کیفی، و به روش فراترکیب می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل 9 نفر از خبرگان و اساتید حوزه آموزش حسابداری می باشد. با تحلیل مطالعات قبلی و استخراج ابعاد مؤثر از نرم افزار MAXQDA 2018، برای کدگذاری مقوله ها استفاده شد که مقوله ها به 8 مقوله محوری و 39 کدباز دسته بندی شدند سپس با استفاده از روش غربالگری فازی و با مشارکت خبرگان و اساتید، اهمیت هریک از مقوله ها تعیین شد. نتایج نشان داد که از 39 مقوله مستخرج در مرحله فراترکیب، 21 مقوله دارای اهمیت زیاد و بسیار زیاد از نظر خبرگان می باشد. همچنین الویت بندی مقوله ها نشان داد که شاخص های زمان آموزش و دانش یا صلاحیت علمی استاد؛ معیارهایی با بالاترین سطح اهمیت برای انتخاب یک روش تدریس مناسب برای آموزش درس اصول حسابداری (1)، می باشند. یافته ها نشان می دهد که اساتید و مدرسان حوزه آموزش حسابداری برای انتخاب یک روش تدریس مناسب برای آموزش درس اصول حسابداری (1)، باید به شاخص های مؤثر بر انتخاب روش تدریس مناسب توجه نموده و نقش با اهمیت شاخص های مذکور را مدنظر قرار دهند؛ و با انتخاب روش تدریسی متناسب، موجب بهبود یادگیری و عملکرد دانشجویان شوند.

هدف این پژوهش ارائه مدل عوامل مؤثر بر تاب آوری رفتار کارآفرینانه در دانشگاه فنی و حرفه ای استان البرز می باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از حیث شیوه اجرا، کیفی، از نوع تحلیل مضمون می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل 12 نفر از مشارکت کنندگان کارشناسان و اساتید کارآفرینی می باشد. نمونه گیری به صورت هدفمند و گلوله برفی انجام شد. برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد و مصاحبه ها تا دستیابی به اشباع نظری ادامه داشت. برای تجزیه و تحلیل از کدگذاری باز و محوری و انتخابی از نرم افزار MAXQDA استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که پدیده محوری تاب آوری رفتار کارآفرینانه در دانشگاه دارای چهار بعد محرک های محیطی، عوامل توسعه دهنده، بازدارنده های محیطی و عوامل محدود کننده است . برای افزایش تاب آوری رفتار کارآفرینانه در دانشگاه راهبرد مالی و قانونی، راهبرد عملیاتی، راهبرد بین المللی و راهبرد سیاست گذاری نیاز است که به پیامدهای اقتصادی، علمی و فرهنگی در سطح کشور منجر می شود . زمینه های مالی و اقتصادی، پشتیبانی و سیاست گذاری های مناسب در محیط متغیر و فضای رقابتی شدید به راهبردهای تاب آوری رفتار کارآفرینانه در دانشگاه کمک می کند تا با شرایط مناسب عملیاتی شود. در این زمینه و موانع علمی، انسانی، مدیریتی، قانونی، ساختاری و مالی مطرح است که با شناسایی و رفع آن ها می توان به بهبود ابعاد تاب آوری رفتار کارآفرینانه در دانشگاه و راهبردهای اساسی کمک کرد .

هدف این پژوهش عوامل مؤثر بر طراحی چارچوب داشبورد مدیریت با تاکید بر بر مؤلفه های بهره وری منابع انسانی می باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از حیث شیوه اجرا، کیفی و از نظر ماهیت پیمایشی مقطعی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل 15 نفر از مدیران ارشد شرکت مپنا و اعضای هیات علمی مطلع در زمینه تحقیق می باشد و مصاحبه ها تا دستیابی به اشباع نظری ادامه داشت.. برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش دلفی استفاده گردید. یافته های پژوهش نشان داد که پس از جمع آوری داده ها و انجام مصاحبه ها و انجام روش دلفی در مدل نهایی در 4 مؤلفه اصلی، 15 بعد و 53 شاخص احصا شده است. در این میان پویایی گروهی و روحیه تیمی، انگیزه های توفیق طلبی و استعداد سنجی و تکمیل بانک های استعداد از کارکنان، مستندسازی و استمرار در یادگیری، ایجاد انگیزش و توفیق طلبی در میان کارکنان با میانگین وزنی 4.9 از مهمترین عوامل شناسایی شده می باشند.

هدف: جایگاه عقل در مدیریت و بررسی زمینه های بهره مندی از آن یکی از مسائلی است که امروزه به آن توجه بسیاری شده است. در این راستا، مدیریت حکمت رویکردی است که به بهره گیری از دانش، تجربیات و درک درست در فرآیند تصمیم گیری و مدیریت تأکید دارد. این مدل مدیریت با ارتقا فهم عمیق و اثربخشی در تصمیم گیری ها، به منظور دستیابی موفق به اهداف سازمانی موثر می باشد. لذا پژوهش حاضر با هدف شناسایی پیشایندهای مدیریت حکمت در سازمان ها انجام پذیرفت.روش پژوهش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از حیث نحوه گردآوری داده ها پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر خبرگان متشکل از اساتید مدیریت دانشگاه های استان لرستان می باشند، که از میان آن ها 30 نفر به عنوان اعضای نمونه با روش نمونه گیری هدفمند و بر اساس اصل اشباع نظری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده در بخش کیفی پژوهش، مصاحبه و در بخش کمی پرسشنامه است. به منظور تحلیل داده ها در بخش کیفی از رویکرد تحلیل محتوا و با بهره گیری از نرم افزار اتلس تی و در بخش کمی از روش نقشه شناختی فازی استفاده شده است. روایی و پایایی مصاحبه پژوهش با استفاده از روش روایی محتوایی و روایی نظری و پایایی درون کدگذار میان کدگذار تایید شد. همچنین روایی و پایایی پرسشنامه پژوهش با روایی محتوایی و بازآزمون سنجیده شد.یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که مهمترین پیشایندهای مدیریت حکمت در سازمان ها، داشتن مهارت انسانی-ادراکی با شاخص مرکزی (45/26)، ارتقا براساس شایستگی با شاخص مرکزی (27/26)، توانایی حل مسئله (57/25)، دانش و تجربه ی مدیر (56/25)، توانش یادگیری قوی (44/25) و عدم وابستگی به منابع قدرت با شاخص مرکزی (09/25) می باشند.نتیجه گیری: پیشایندهای مدیریت حکمت در سازمان ها، عبارت اند از: توانش یادگیری قوی، ارتقا بر اساس شایستگی، سالم بودن، انتقادپذیر بودن، قضاوت نکردن بر اساس شنیده های دیگران، داشتن روحیه مشورت، داشتن مهارت انسانی - ادراکی، توانایی حل مسئله، توانایی تصمیم گیری منطقی بر اساس مستندات، عدم وابستگی به منابع قدرت، فرهنگ سازمانی، توانمندی در تجزیه وتحلیل وضعیت، دانش و تجربه مدیر، شرایط بازار، کارکرد هوشمندانه، توانایی تعامل اجتماعی، توانایی سازماندهی و مدیریت زمان، مدیریت استرس، داشتن هوش تصمیمی و مسئولیت پذیری. یافته های بخش کمی نیز بیانگر اولویت این پیشایندها است.اصالت/ارزش: سازمان ها می بایست در مراحل اولیه گزینش و استخدام، توجه خود را به توانایی ها و ویژگی های شخصیتی افراد معطوف نموده تا بتوانند زمینه پیاده سازی مدیریت حکمت را در سازمان ایجاد کنند و در مراحل بعد به تقویت این مهارت ها بپردازند.

هدف این تحقیق آن بود که اثر حضور زنان در هیئت مدیره شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بر هزینه حقوق مالکانه بررسی، و سپس نقش تعدیلگر عدم تقارن اطلاعاتی بر آن موردمطالعه قرار گیرد. قلمرو زمانی سال های بین 1395-1401 بوده است. تحقیق حاضر در زمره تحقیقات کاربردی قرار دارد. چنانچه طبقه بندی انواع تحقیقات براساس ماهیت و روش مدنظر قرار گیرد، روش تحقیق حاضر ازلحاظ ماهیت در زمره تحقیقات توصیفی قرار داشته و ازنظر روش نیز در دسته تحقیقات همبستگی محسوب می گردد. برای جمع آوری داده ها و اطلاعات از روش کتابخانه ای استفاده شد. در بخش داده های پژوهش از طریق جمع آوری داده های شرکت نمونه با مراجعه به صورت های مالی، یادداشت های توضیحی و ماهانه بورس اوراق بهادار انجام پذیرفت. براساس روش حذف سیستماتیک، تعداد 120 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. ضمن اطمینان به مدل های پژوهش در سطح بالای 99 درصد، هیچ یک از فرضیه های پژوهش به تائید نرسیدند. نتیجه این که به سبب سخت گیری حسابرسی سازمان بورس و اوراق بهادار بر عضویت شرکت ها، صورت های مالی استانداردسازی شده که درنتیجه آن، عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق مالکانه به حداقل خود رسیده و از ترکیب هیئت مدیره مستقل گردیده است. درواقع هیئت مدیره اختیارات بسیار جزئی برای اثربخشی بر متغیرهای مذکور داشته و لذا حضور زنان نمی تواند به آن ها کمک نماید.

این پژوهش با هدف ارائه تعریف عام از پژوهش های پیشین باتوجه به اینکه تاکنون پژوهشی برای دستیابی به تعریفی عام از حکمرانی در مطالعات داخل و خارج از کشور در دسترس قرار نگرفت سازماندهی و اجرا شد. پژوهش از نظر هدف، توسعه ای و از جنبه ماهیت داده ها و شیوه تحلیل در زمره پژوهش های کیفی است. در این پژوهش داده ها با استفاده از فن فراترکیب جمع آوری و تحلیل شده است. برای فراترکیب از روش هفت مرحله ای ساندولسکی و باروسو استفاده شد. واحد ثبت، مستندات (کتاب ها و مقالات) و واحد تحلیل، بند است. از پایگاه های داده معتبر، با روش نمونه گیری هدفمند، غربالگری انجام و تعداد ۲۱۸ مستند (نمونه پژوهش) برای تحلیل انتخاب شد. برای تحلیل مضمون اسناد از نرم افزار مکس کیو دی. ای. ۲۰۲۰ و برای اعتباریابی تحلیل مضمون از ضریب توافق درونی کاپا استفاده شد. محاسبه این ضریب توسط نرم افزار مکس کیو دی. ای. ۲۰۲۰ انجام شد که بر اساس معیار تحلیلی استفاده شده، در سطح عالی توافق (= ۸۹/۰) قرار دارد. مضمون های سازمان دهنده مفهوم حکمرانی (ابعاد حکمرانی) به ترتیب فراوانیِ شناسه های استخراجی از منابع بررسی شده، عبارت است از: شیوه ها (03/29%)، کنشگران حکمرانی (23/26%)، کارکردها (17/25%)، هدف (62/%7)، قلمرو (73/4%)، سبک (44/4%) و ارزش (8/2%). باتوجه به این عناصر تعریف عام حکمرانی انجام شد. باتوجه به بررسی های اکتشافی به دست آمده از فراترکیب، تعریف حکمرانی بر اساس عناصر تشکیل دهنده آن به صورت زیر است: «حکمرانی، فرایند راهبری تعامل نظام مند کنشگران (حکومتی/ غیر حکومتی) در قلمرو (فراملی، ملی و فروملی) از طریق خط مشی گذاری و تنظیم گری (و بازتوزیع) برای تسهیل گری و ارائه خدمات (عمومی) به منظور تحقق اهداف جمعی (مشترک بین کنشگران حکومتی و غیرحکومتی) با اعمال اقتدار مشروع در چارچوب آرمان ها و ارزش های آن قلمرو است.» امید است این تعریف عام سبب رهایی از ابهام های تعریف حکمرانی شده و برای دستیابی به تعریفی عام از مؤلفه های تشکیل دهنده تعریف حکمرانی، با اقدام دیگر پژوهشگران، این کارِ نوین پژوهشی تکمیل شود. 

توسعه شبکه های اجتماعی در جامعه و استفاده گسترده از انواع نرم افزارهای کاربردی با موضوع شبکه های اجتماعی منجر به تولید انبوه داده های ارزشمند در این عرصه گردیده است و لزوم حکمرانی بر این داده ها امری غیر قابل اجتناب است و بررسی نحوه و مدل حکمرانی بر این داده ها مساله ای است که در این تحقیق به آن پرداخته شده است. رویکرد پژوهش حاضر کیفی است از روش فراترکیب برای ارزیابی منابع علمی استفاده شده است. بعد از بررسی انواع مدل ها و الگوهای حکمرانی داده، این الگوها در قالب جدول خلاصه، جمع بندی و مقایسه گردیده و مولفه های اصلی آنها در یک نگاه تدوین شده است. بر اساس نتایج حاصل از مقایسه مدلها و مراجع معتبر، اقدام به ارائه یک الگوی اولیه نموده و ضمن مصاحبه با خبرگان و با اعمال نقطه نظرات و پیشنهادات آنها الگوی جامع و نهایی ارائه گردیده است. الگوی ارائه شده دارای سه بعد(مردم، نظام و فرآیند، قلمرو و دارایی) و پانزده مولفه می باشد. مولفه ها بر اساس دریافت نظرات خبرگان و متخصصان این حوزه، اولویت بندی گردیده است. نتایج حاصل از اولویت بندی مولفه ها بیانگر این است که مولفه های اعتماد ملی، مشارکت و هم افزایی، امنیت داده، فناوری و علوم داده، خدمات داده، سرمایه انسانی و اقتصاد داده دارای بالاترین اهمیت هستند.

هدف این تحقیق ارائه مدل نظام جبران خدمات شایسته محور پیشکسوتان در ورزش می باشد. تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی-توسعه ای و از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه معاونین وزیر، مدیران کل ستادی وزارت متبوع، روئسای فدراسیون ها و دبیران، رؤسا و اعضاء هیت مدیره فدراسیون ها، اعضاء رسمی کمیته ها نظیر اعضاء کمیته ها ملی المپیک، پارالمپیک، شورای عالی ورزش و رؤسا، مدیران و معاونین ادارات کل ورزش و جوانان استان ها و نظایر آنها به همراه مربیان، داوران و بازیکنان پیشکسوت مطرح در حوزه ورزش به تعداد 3560 نفرمی باشد که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 250 نفر در نظر گرفته شد و از روش نمونه گیری نمونه گیری طبقه ای چندمرحله ای استفاده شد. ابزار گردآوری در تحقیق حاضر، شامل پرسشنامه محقق ساخته برگرفته از روش کیفی می باشد. پایایی تحقیق با استفاده از معیار آلفای کرونباخ در نرم افزار SPSS مورد بررسی قرار گرفت و تأیید شد. جهت برازش مدل مفهومی تحقیق از نرم افزار Lisrel استفاده گردید. جهت تأیید مدل نهایی پژوهش، تحلیل عاملی تأییدی انجام گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که مدل پژوهش، تناسب مناسبی با داده های جمع آوری شده دارد. همچنین جهت بهبود شاخص های برازش مدل، از اصطلاحات پیشنهادی منطبق با ادبیات پژوهش استفاده و در نهایت مدل پژوهش تائید شد و مقدار GOF برابر با 62/0 است که، نشان از برازش قوی را مدل دارد.

هدف این پژوهش کاربرد روش تحلیل سلسله مراتب فازی جهت شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه حرفه ای نو معلمان فارغ التحصیل از دانشگاه فرهنگیان می باشد. روش پژوهش از حیث هدف از نوع تحقیقات کاربردی و بر اساس نحوه گردآوری داده ها از نوع توصیفی - پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل 15 نفر از خبرگان، متخصصان دانشگاهی، اساتید، نخبگان و صاحب نظران علوم تربیتی که مسلط به موضوع پژوهش می باشند و نمونه گیری به صورت هدفمند انجام شد. اطلاعات و داده های مورد نیاز پژوهش از طریق پرسشنامه جمع آوری گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از از دو روش تحلیل عاملی و تکنیک تحلیل سلسله مراتبی (AHP) برای رتبه بندی استفاده گردید. نتایج نشان داد: هر یک از عوامل موثرشناسایی شده دارای وزن و اهمیت متفاوتی بودند. عامل اول اکتساب و خلق دانش (A)، عامل دوم سازماندهی دانش (B)، عامل سوم تبادل و اشتراک دانش (C)، عامل چهارم کاربرد دانش (D)، عامل پنجم به روز ماندن (E) و عامل ششم تجربه گرایی و اقدام فکورانه (F)، عامل هفتم تغییر در شیوه انجام کار (G) و عامل هشتم یادگیرنده و یادگیری (H) و عامل نهم دانش محتوا (I) و عامل دهم تمرین آموزشی (J) و عامل یازدهم مسئولیت حرفه ای (K) می باشد.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تحلیل پیشران های رفتار نوآورانه مبتنی بر مدیریت استراتژیک منابع انسانی در سازمان های دانش محور می باشد. روش پژوهش برحسب هدف کاربردی و برحسب نوع داده ها آمیخته (کیفی-کمی) می باشد. جامعه آماری در بخش کیفی شامل 11 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای استان مازندران و به روش نمونه گیری هدفمند و در بخش کمّی شامل 411 نفر از مدیران، مشاوران و دیگراعضا هیات علمی فعال در مراکز رشد و فناوری دانش در دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای استان مازندران و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمّی پرسشنامه محقق ساخته بود. روایی و پایایی ابزار در بخش کیفی با معیارهای اعتبارپذیری، انتقال پذیری و تأییدپذیری تأیید و در بخش کمّی روایی ابزار با نظر متخصصان و تحلیل عاملی تأییدی و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ به دست آمد. تحلیل داده های کیفی با روش تحلیل مضمون و داده های کمّی از طریق تحلیل معادلات ساختاری انجام شد. یافته های بدست آمده از بخش کیفی منجر به شناسایی 12 مقوله اصلی گردید. همچنین یافته های حاصل از تحلیل داده ها در بخش کمّی نشان داد که الگوی استخراج شده دارای برازش مطلوبی است ومقوله های توانمندی رفتاری، ارزیابی عملکرد، تفکر مداری، رضایت شغلی، خودکارآمدی، عدالت محوری، مشارکت پذیری، رقابت جویی، اخلاق حرفه ای، ارتباط بین بخشی، مدیریت مشارکتی و عمل گرایی به ترتیب بیشترین میزان اهمیت را در توسعه رفتارهای نوآورانه در سازمان های دانش محور و مراکز رشد دانشگاه ها داشته اند.

در پارادایم مالی رفتاری، فرضِ انسان به عنوان موجودی منطقی که همواره در بهینه سازی منافع اش کامیاب است، موردتردید قرار می گیرد. طرفداران دانش مالی رفتاری اعتقاد راسخی دارند که آگاهی از "تمایلات روانشناختی" در عرصه سرمایه گذاری، کاملاً ضروری و نیازمند توسعه جدی دامنه مطالعاتی است. بر همین اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین نسبت های مالی به عنوان معیاری از اطلاعات حسابداری بر الگوی رفتار و عملکرد معاملاتی سرمایه گذاران و همچنین بررسی تأثیر توانایی مدیران بر این رابطه بوده است. به منظور دستیابی به هدف پژوهش، تعداد 105 شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، به روش حذف سیستماتیک انتخاب و با استفاده از نرم افزار ایویوز و استاتا آزمون گردید. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داده است که از بین مؤلفه های نسبت های مالی؛ بین نسبت جاری، نسبت آنی، نسبت سود ناخالص، نسبت کل بدهی ها به حقوق صاحبان سهام، نسبت کل بدهی ها به کل دارایی ها، نسبت بازده دارایی ها و نسبت سود هر سهم با رفتار و عملکرد معاملاتی سرمایه گذاران رابطه معنادار وجود داشته است. نتایج حاضر نشان داد که در محتوای اطلاعات حسابداری به ویژه با استفاده از برخی نسبت های مالی می توان رفتار و عملکرد معاملاتی سرمایه گذاران را پیش بینی نمود. از طرفی یافته ها حاکی از تأثیر معنادار توانایی مدیران بر رابطه بین نسبت های مالی (نسبت جاری، نسبت آنی، نسبت سود ناخالص و نسبت سود هر سهم) و رفتار و عملکرد معاملاتی سرمایه گذاران بوده است

وجود تضاد منافع بین مدیران با مالکان و امکان وقوع مشکلات نمایندگی سبب شده است شناسایی عوامل بالقوه محرک هزینه های نمایندگی و ارزیابی نقش مکانیزم های نظارتی جهت کاهش شدت هزینه های نمایندگی تحمیل شده بر شرکت ها از اهمیت برخوردار شود. در مقاله حاضر نقش حسابرسان مستقل از بعد معیارهای ورودی ساختار کیفی در مواجهه با تضادهای نمایندگی شرکت های برخوردار از روابط سیاسی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نسبت هزینه های عملیاتی به درآمدهای عملیاتی فروش به عنوان معیار هزینه های نمایندگی مطرح شده است. وجود ارتباطات دولتی سیاسی در ساختار هیأت مدیره یا مالکیت سهام شرکت ها ملاک ارزیابی روابط سیاسی در نظر گرفته شده است. به علاوه، نقش حسابرسان مستقل از منظر امتیاز کنترل کیفی، چرخش و تخصص در صنعت به عنوان معیارهای ورودی ساختار کیفی حسابرسی مورد بررسی قرار گرفته است. داده های پژوهش شامل 1632 مشاهده شرکت-سال است که مشتمل بر 204 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. از مدل های رگرسیون چندمتغیره جهت تحلیل فرضیه های پژوهش استفاده شده است و ماهیت داده ها از نوع ترکیبی با اثرات ثابت و روش حداقل مربعات تعمیم یافته است. شواهد نشان دادند شرکت های دارای روابط سیاسی از هزینه های نمایندگی بالاتری برخوردار هستند. از طرفی، ویژگی های اعتبار کیفی، چرخش و تخصص صنعت حسابرسان مستقل سبب کاهش معنی دار سطح هزینه های نمایندگی شده اند. به علاوه، شواهد حاکی از آن است که اعتبار کیفی حسابرسان، چرخش حسابرسان و تخصص صنعت حسابرسان مستقل سبب تضعیف ارتباط مثبت روابط سیاسی و هزینه های نمایندگی شده اند و از آثار مخرب تضاد منافع کاسته اند. در واقع، حسابرسان معتبر جهت حفظ شهرت حرفه ای، حسابرسان جدید جهت حفظ استقلال حسابرسی و حسابرسان متخصص صنعت جهت حفظ کارایی و اثربخشی حسابرسی از عناصر کاهنده تضادهای نمایندگی به ویژه در شرکت های برخوردار از روابط سیاسی هستند. بر این اساس، درک این موضوع از جنبه مخارج ایجاد روابط سیاسی و نقش آن در تشدید هزینه های نمایندگی، همچنین از جنبه بهبود فرآیند حسابرسی و نقش آن در تضعیف هزینه های نمایندگی به ویژه در شرکت های برخوردار از روابط سیاسی قابل ملاحظه است.

داشتن توانایی ارتباطی مناسب برای دانش آموختگانی که در آستانه ورود به حرفه هستند، ضروری است. ازآنجاکه کاهش فاصله توانمندی دانش آموختگان و انتظار کارآفرینان از آنان می تواند به توسعه حرفه ای منجر شود و ارتباط مناسب نیز یکی از مقوله های مهم مطرح شده در این حوزه است، ضرورت پژوهش حاضر روشن می شود. هدف این پژوهش، مطالعه رابطه دلهره ارتباطی و خودکارآمدی کار گروهی با نقش میانجی خودکارآمدی ارتباطی با استفاده از رویکرد محرک، ارگانیسم، پاسخ در دانشجویان حسابداری مقاطع مختلف کشور است. مطالعه پیش رو از نوع پیمایشی کاربردی است. همچنین، بررسی موضوع به وسیله پرسشنامه و نمونه گیری به صورت تصادفی ساده از 168 نفر از دانشجویان حسابداری مقاطع و دانشگاه های مختلف کشور در زمستان 1401 صورت گرفت. برای تحلیل یافته ها در قالب 3 فرضیه اصلی، از روش معادلات ساختاری توسط نرم افزار Smart PLS، استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که بین دلهره ارتباطی و خودکارآمدی ارتباطی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. همچنین، بین خودکارآمدی ارتباطی و خودکارآمدی کار گروهی نیز رابطه مثبت و معناداری مشاهده شد. مطالعه روند علی پژوهش در دو فرضیه ابتدایی نیز نشان می دهد که نقش میانجی خودکارآمدی ارتباطی بر رابطه دلهره ارتباطی و خودکارآمدی کار گروهی مورد تائید است. درنتیجه بر اساس یافته ها، لازم است در راستای توسعه حرفه ای و پوشش نیازهای بازار کار دانشجویان حسابداری، به مهارت های نرم ازجمله مهارت های ارتباطی بیش ازپیش توجه شود

هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر عوامل تحت کنترل حسابرس بر کیفیت حسابرسی دیوان محاسبات کشور و رتبه بندی عوامل مذکور می باشد. این پژوهش از نوع کاربردی و روش انجام آن توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل حسابرسان و مدیران حسابرسی دیوان محاسبات کشور بوده و نمونه آماری مشتمل بر304 پرسشنامه می باشد که در زمستان1401و بهار 1402توزیع و جمع آوری گردیده است. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از آزمون t و جهت رتبه بندی عوامل از آزمون فریدمن استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که عوامل تحت کنترل حسابرس شامل اخلاق، انگیزه، صلاحیت حرفه ای، سطح تحصیلات، تجربه، استقلال، تسلط برقوانین، تلاش، خدمات غیرحسابرسی، حضور مناسب در واحد مورد رسیدگی، استفاده از فناوری، سابقه کار، تخصص در صنعت و قضاوت حسابرس بر کیفیت حسابرسی در دیوان محاسبات کشور موثر است. علاوه بر این، یافته های پژوهش حاکی از این است که استرس حسابرس بر کیفیت حسابرسی در دیوان محاسبات کشور تاثیری ندارد. نتایج این پژوهش می تواند در تصمیم گیری های حسابرسان و دیوان محاسبات کشور جهت بهبود کیفیت حسابرسی مورد استفاده قرار گیرد.