درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از راه های تأمین منابع انرژی زیست توده، کاشت درختان یا درختچه های بادوره رشد کوتاه در زمین های نیمه بایر است. بر خلاف منابع انرژی فسیلی متعارف، سوزاندن این منابع با آزادسازی همان کربنی همراه است که در حین رشد در محصولات کاشته شده، ذخیره شده است. کشت گونه های مختلف در کشور، با در نظر گرفتن شرایط اقلیمی و محیطی لازم برای کاشت و بهره برداری از آنها در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. در این ارتباط، مرور جامعی بر اقدامات مشابه در سایر نقاط دنیا با شرایط خاص هر منطقه و گونه های کاشته شده در آن مناطق و نیز فناوری های مورد استفاده برای تبدیل انرژی صورت گرفته است. در پایان نیز، به بررسی ابعاد اقتصادی طرح و مقایسه آن با سایر گزینه های متداول برای تولید الکتریسیته پرداخته شده است. بنا به نتایج مطالعه حاضر، هزینه همتراز تولید الکتریسیته از یک واحد 50 مگاواتی با سوخت حاصل از محصولات جنگل-های انرژی حدود 2/16-1/15 سنت به ازای هر کیلووات ساعت است.

در دنیای امروز اموال اعتباری مانند اوراق بهادار به عنوان دارایی های نوین، بخش مهمی از سرمایة اشخاص محسوب می شوند و در کنار سایر انتفاعاتی که از این اموال می شود، امکان وثیقه گذاردن آنها اهمیت ویژه ای دارد. امروزه در بسیاری از نظام های حقوقی، امکان وثیقة سهام مورد شناسایی قرار گرفته است. در نظام حقوقی ایران بر اساس مادة 774 قانون مدنی: «مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت، باطل است»، ضمن اینکه مطابق مادة 772 مال مرهون باید به قبض داده شود. این دو ماده تردیدهایی را بر سر راه رهن سهام شرکت های سهامی به وجود آورده است. این پژوهش در پی آن است که ماهیت حقوقی توثیق سهام شرکت های سهامی و مقررات و آثار حاکم بر آن را مورد بررسی قرار داده و نشان دهد که حتی اگر ماهیت حقوقی توثیق سهم را نتوان در قالب عقد رهن توصیف نمود، اصل آزادی قراردادی که در ماده 10 قانون مدنی تبلور یافته، جایگاه مناسبی برای توثیق سهم محسوب شده و تقریباً تمامی قواعد حاکم بر رهن را به عاریت می گیرد.

نهادهای مالی با توجه به اهمیت آن در گسترش و پیشرفت بازار سرمایه از اهمیت خاصی برخوردارند. با توجه به ماهیت خدماتی بودن این مؤسسات به خصوص کارگزاری ها، معیارها و روشهای رتبه بندی بر اساس ویژگیهای مختلف آنها از میزان سرمایه تا قابلیتهای فناوری اطلاعات مدنظر واقع شده است. شرکت های کارگزاری از جمله مهمترین نهادهای مالی در بازار سرمایه به حساب می آیند. ارائه شاخص های عملکرد حرفه ای برای این شرکت ها بر اساس معیارهای مطرح در ادبیات مالی اسلامی امری ضروری در جهت هر چه کاراتر کردن بازار سرمایه ایران به شمار می رود. در این مقاله با استفاده از ادبیات موضوع مالی اسلامی در کشورهای دیگر در مورد شاخص های عملکردی نهادهای خدماتی مالی اسلامی و نظرسنجی از صاحب نظران بازار سرمایه ایران شاخص های عملکرد حرفه ای استخراج و بر اساس آن شرکت های کارگزاری با استفاده از مدل های BCC، CCR و AP رتبه بندی شدند. در این مقاله مشخص شده است که کارگزاری ها از سه بعد مطرح در ادبیات مالی اسلامی قابل بررسی هستند و هر کدام از ابعاد طبق نظر خبرگان دارای شاخص های عملکردی متفاوتی است. بازده به مقیاس کارگزاری ها بر اساس نتایج بدست آمده ثابت و حدود نیمی از کارگزاری ها بر روی مرز کارا قرار دارند.

راهبری شرکتی قوانین، ساختارها، فرآیندها و سیستم هایی است که موجب دستیابی به هدف های پاسخگویی و رعایت حقوق ذینفعان توسط واحد تجاری میشود. ساز وکارهای کارآمد راهبری شرکتی میتواند موجب بهبود عملکرد در بازار سرمایه شود. مطالعات پیشین راجع به ارتباط بین سازوکارهای راهبری شرکتی و عملکرد نتایج متفاوتی را نشان می دهند. لذا هدف اصلی این پژوهش بازآزمونی رابطه بین سازوکارهای راهبری شرکتی با نسبت P/E در بازار نو ظهور ایران می باشد. لذا داده های 140 شرکت در فاصله زمانی 1383-1387 با استفاده از روش تحلیل ترکیبی داده ها مورد ارزیابی قرار گرفته و یافته ها بیانگر رابطه مثبت بین تعداد سهام تحت تملک اعضاء هیئت مدیره و نسبت اعضاء غیرموظف هیأت مدیره با P/E شرکت ها است. سایر یافته ها نشان میدهند بین سرمایه گذاران نهادی و نسبت P/E شرکت رابطه منفی معنی داری وجود دارد وهمچنین بین دوگانگی وظیفه مدیر عامل با P/E شرکت ها رابطه ای وجود ندارد. این یافته ها بیانگر الزام و توجه بیشتر مسئولان، خصوصاً سیاست گذاران بورس به راهبری شرکتی در شرکت های ایرانی است.

تامین رفاه و ارتقاء استانداردهای زندگی شهروندان از دیرباز به عنوان یکی از ارکان امنیت ملی کشورها محسوب شده و میزان توفیق دولت ها در حصول به این هدف، به عنوان یکی از مولفه های قدرت آنها تلقی می شود. به نحوی که تضمین بقاء اعضای جامعه و تحقق زندگی خوب و سعادتمند از وظایف اصلی دولت ها محسوب می شود. در پژوهش حاضر، علاوه بر بررسی ادبیات موجود در زمینه رفاه، ارتقاء رفاه ملی از منظر بهبود استاندارد کیفیت خدمات دولتی و حکمرانی خوب مورد بررسی قرار گرفته است. روش شناسی پژوهش حاضر از نوع توصیفی از شاخه همبستگی و مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری است؛ ابزار اصلی گردآوری داده ها، اسناد و اطلاعات کتابخانه ای می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد که بهبود مولفه های حکمرانی خوب منجر به ارتقاء رفاه ملی می شود. ضمن آنکه ارتقاء حکمرانی خوب زمینه ارتقاء رفاه را از جهات کمی نظیر تولید ناخالص داخلی، آموزش، پژوهش، بهداشت و ... از یک طرف و از جنبه های کیفی نظیر خوشبختی فراهم می آورد. به عبارت دیگر، ارتقاء حکمرانی خوب پیامدهای دو منظوره ای نظیر بهبود شاخص های کمی همچون تولید ملی و تقویت شاخص های کیفی نظیر کاهش هزینه های اجتماعی رشد اقتصادی، حفظ منابع برای آیندگان و تداوم رشد را به همراه دارد.

مقدمه: نقش علم جمعیت شناسی در امر توسعه هر جامعه ای با ارائه و ارزیابی آمار و شاخص های جمعیتی، مهم و مؤثر می باشد. نظام مدیریت اطلاعات جمعیتی مرتبط با سلامت شامل تمامی این موارد می شود: ثبت، جمع آوری و ذخیره داده ها، پردازش، بازیابی، تحلیل، توزیع، انتشار و انتقال اطلاعات جمعیتی مربوط به سلامت جهت استفاده از آنها در برنامه ریزی های استراتژیک، مدیریت و اطلاع رسانی داده ها و اطلاعات سلامت. هدف از این تحقیق مقایسه ویژگی های نظام م دیریت اطلاعات جمعیتی مربوط با سلامت در سازمان های وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، ثبت احوال و مرکز آمار ایران با استانداردهای سازمان ملل متحد بود. روش کار: این تحقیق از نوع کاربردی از دسته مطالع ات توصیفی- تطبیقی بوده است. جامعه پژوهش شامل نظام مدیریت اطلاعات جمعیتی مرتبط با سلامت ایران در سازمان های وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، ثبت احوال کشور، مرکز آمار ایران و سازمان ملل در سال 1389 بود. ابزار جمع آوری شامل چک لیست و فرم های جمع آوری اطلاعات بود که پس از سنجش روایی در جامعه مورد مطالعه تکمیل گردید. نحوه تحلیل داده ها تکنیک اولویت دهی بر اساس معیار و روش های توصیفی- تطبیقی بوده است. یافته ها: نتایج مطالعه نشان داد که داد ه ها و اطلاعات به موقع، به طور مناسب، کامل و کافی جمع آوری نمی شوند و ارائه گزارش ها توسط سازمان های مختلف گاهی متناقض است. تکنیک اولویت دهی بر اساس معیار نشان داد که در این نظام وضعیت وزارت بهداشت در مرتبه عالی وسایر سازمان ها در مرتبه خوب قرار گرفتند. بحث: با توجه به نتایج مشخص می شود هنگامی یک نظام اطلاعاتی می تواند در تصمیم گیری مدیران مورد استفاده قرارگیرد که قابل اعتماد و روا باشد. بنابراین لازم است تمامی سازمان های مرتبط در جهت بهبود و کاهش نقاط ضعف این نظام مشارکت نمایند و با مشارکت و تبادل داده ها از ارائه اطلاعات متناقض بپرهیزند. پژوهشگران جهت دستیابی به اطلاعات صحیح و به موقع در این نظام مدلی را پیشنهاد نمودند.

مقدمه و هدف پژوهش: طراحی الگوی اسلامی – ایرانی مدیریت پوشش از دیدگاه مدیریت ارزش است. تحقیق از نوع مطالعات غیر تجربی و کاربردی است. روش پژوهش:1) در مرحله وزن دهی به مدل مفهومی تحقیق از نظرات 289 کارشناس (شامل: طراحان، تولیدکنندگان، فعالان اقتصادی و صاحب نظران حوزه و دانشگاه)، در خصوص ارزیابی وضعیت موجود مدیریت پوشش استفاده شده؛ 2) در مرحله اولویت بندی ارزش های تحقیق، نظرات 44 نفر از خبرگان توسط پرسشنامه محقق ساخته طراحی مدل بررسی شده و برای تعیین اولویت ارزش ها از تکنیک دلفی استفاده گردید. مدل (AGIL) پارسونز را به عنوان چهار بُعد مدل تحقیق انتخاب شد و سپس ارزش های بلانچارد و اوکانر را با توجه به کسب نظر از خبرگان، بومی نموده به عنوان شاخص های مدل جا نمایی شده است. نتیجه گیری: 1)    بر مبنای الگوی طراحی شده پژوهش می توان فعالیت های مدیریت پوشش در کشور را ارزیابی نمود و بهبود بخشید. 2)    اهداف مطرح شده مبتنی بر شناسایی و دستیابی جهت مدیریت پوشش در کشور، مؤلفه های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در بهبود مدیریت پوشش تا حد امکان محقق شده است. 3)    ارزش شادابی با 7/30 درصد، ارزش سودآوری با 2/28 درصد، ارزش هویت 2/23 درصد و ارزش سلامت با 9/17 درصد به ترتیب چهار ارزش برتر مدل طراحی شده قرار گرفتند.

هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین تفکر استراتژیک و موفقیت استقرار مدل EFQM در سازمان هایی که این مدل در آنها پیاده سازی شده می باشد. این پژوهش از نظر هدف ، کاربردی بوده و از نظر روش اجرا ، توصیفی از شاخه همبستگی می باشد .تفکر استراتژیک بر اساس مدل جین لیدکا(1998) در پنج بعد نگرش سیستمی ، تمرکز بر هدف ، فرصت جویی هوشمندانه ، زمان اندیشی و فرضیه سازی مورد بررسی قرار گرفته است. این ابعاد در 24 سازمان مورد بررسی قرار گرفت که 11  سازمان دارای  EFQM و 13 سازمان فاقد این مدل بودند.از پرسش نامه برای جمع آوری داده ها استفاده شده است .داده ها با نرم افزار SPSS 18 مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته های این پژوهش نشان داد که بین 4 بعد تفکر سیستمی ، تمرکز برهدف ، فرصت جویی هوشمندانه و فرضیه مداری  و موفقیت استقرار مدل EFQMرابطه معناداری وجود دارد .هم چنین نتایج این پژوهش نشان داد که ارتباط معنادار میان فرضیه زمان اندیشی و موفقیت استقرار مدل EFQM در شرکت های مستقر در حوزه انرژی رد شد .

هدف پژوهش حاضر، شناسایی استفاده کنندگان گزارش های مالی شهرداری، نیازهای اطلاعاتی آنها و اهدافی است که گزارش های مالی برای تحقق آن اهداف استفاده می شود. برای این منظور، پرسشنامه ای حاوی سؤال های مربوط به حوزه های موضوع پژوهش تنظیم و در اختیار نمونه های انتخابی از بین سه گروه به عنوان جامعه آماری قرار داده شد. آزمودنی هایی که در این پژوهش مشارکت داشتند، در سه گروه طبقه بندی شدند: گروه اول شامل معاونان اداری مالی، مدیران مالی، رؤسای حسابداری، رؤسای درآمد و مدیران حسابرسی شاغل در مناطق شهرداری شهرهایی با جمعیتی بیش از 000/500 نفر، گروه دوم اعضای شورای اسلامی این شهرها و گروه سوم نیز شامل دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری و اعضای هیأت علمی حسابداری پنج دانشگاه هستند که از آنها به عنوان نماینده شهروندان استفاده شد. اطلاعات برگرفته از234 پرسشنامه دریافتی با استفاده از آزمون های آماری مناسب بررسی و تجزیه و تحلیل شد. یافته های پژوهش، بیانگر آن است که به ترتیب اعضای شورای اسلامی شهر، مدیران ارشد شهرداری، مشاوران و تحلیلگران و وزارت کشور از گزارش های مالی شهرداری بیشتر استفاده می کنند و نیازمند اطلاعاتی برای ارزیابی کارایی و اثربخشی فعالیت های شهرداری هستند. این یافته ها نشان می دهد که استفاده کنندگان بیشتر با هدف ارزیابی مسؤولیت پاسخگویی مالی و عملیاتی فعالیت های شهرداری این گزارش ها را استفاده می کنند.

مقدمه: با وجود گذشت حدود یک دهه از شروع اجرای سیاست برون سپاری در بخش سلامت، معیاری برای اندازه گیری میزان برون سپاری و پایش نحوه ی اجرای آن معرفی نشده است. مطالعاتی که قصد داشته اند حجم (میزان) واگذاری ها را نشان دهند، به تعداد قراردادهای واگذاری اشاره نموده اند که این تصویر کاملی از میزان کاهش تصدی گری در اختیار ما قرار نمی دهد. مطالعه ی حاضر با معرفی چند شاخص ساده تا حدی این کمبود را جبران نمود و نشان داد در عمل قراردادهای برون سپاری خدمات چگونه منعقد شده اند. پس از آن با معرفی دو شاخص دیگر، میزان (کاهش) تصدی گری خدمات بیمارستانی اندازه گیری شد. روش بررسی: مطالعه ی حاضر یک مطالعه ی مقطعی و کاربردی بود که با استفاده از داده های سال 1386 اجرا شد. در ابتدا با مرور شواهد موجود و کمک گرفتن از پنج نفر از صاحب نظران، فرم جمع آوری داده ها طراحی گردید و سپس داده های مورد نیاز از طریق مراجعه به واحدهای مختلف ستاد دانشگاه و بیمارستان ها جمع آوری شد. جامعه ی پژوهش 16 بیمارستان تابعه ی دانشگاه علوم پزشکی تهران بود که دو بیمارستان به دلیل در دسترس نبودن داده های مورد نیاز و عدم دقت کافی آمار موجود کنار گذاشته شدند. از دو معیار اصلی برای اندازه گیری تصدی گری و چهار معیار دیگر برای اندازه گیری نحوه واگذاری ها استفاده شد. یافته ها: به طور میانگین حدود 12 درصد تصدی کلی در بیمارستان های تحت پژوهش در اختیار بخش خصوصی و مابقی (88 درصد) در اختیار بخش دولتی بوده است. همچنین به طور میانگین حدود 25 درصد تصدی پرسنلی بر عهده بخش خصوصی و مابقی (75 درصد) در اختیار بخش دولتی بوده است. در این مدت 124 قرارداد منعقد شد که در 93 درصد موارد طرف قرارداد بخش خصوصی بوده است. 68 درصد واگذاری ها در فضای رقابتی انجام شد و 10 درصد قراردادهای منعقد شده، نیاز به متمم پیدا کردند. نتیجه گیری: حجم کمی از تصدی های بیمارستانی واگذار شد، اما فرایند اجرایی واگذاری ها به نسبت قابل قبول بود.

مدیریت می تواند زمان معاملات واقعی را طوری تعیین نماید تا آثار آن روی سود، متمایل به کاهش نوسانات سود گزارش شده و نیز دسترسی به سود مورد انتظار باشد. از جمله معاملات واقعی واحد تجاری، فروش دارایی است. لذا هدف تحقیق حاضر بررسی این موضوع بوده است، که آیا مدیران، سود را از طریق زمان بندی فروش داراییهای بلند مدت مدیریت می کنند؟ شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جامعه آماری تحقیق حاضر را تشکیل می دهند. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات علی- مقایسه ای می باشد. برای آزمون فرضیه ها از آزمونt استیودنت استفاده شده است. همچنین با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس، ابتدا رابطه ی بین متغیرهای کنترلی و هر یک از متغیرهای مستقل بررسی و اثر متغیرهای کنترلی برمتغیر های مستقل خنثی گردیده است. نتایج تحقیق حاکی ازآن است، که مدیریت ازطریق زمان بندی فروش داراییهای بلند مدت مدیریت سود ننموده است.

مقدمه: نظریه ی انگیزه ی خدمت به خلق یکی از معدود نظریات انگیزشی است که به بررسی انگیزه در سازمان های دولتی و همبسته های سازمانی آن همچون عملکرد شغلی در بخش دولتی می پردازد. پژوهش های پیشین با تأکید بر تأثیر مستقیم انگیزه ی خدمت به خلق بر عملکرد، منجر به ایجاد نتایج ضد و نقیض گشته اند. در این پژوهش، استدلال شده است که تأثیر انگیزه بر عملکرد شغلی، به صورت غیر مستقیم است، متغیرهای تناسب فرد- سازمان و تناسب فرد- شغل، به عنوان متغیرهای میانجی در این رابطه مورد شناسایی قرار گرفت. روش بررسی: این مطالعه مقطعی بود و از آن جایی که شغل پرستاری یکی از بهترین مشاغلی است که می توان در آن انگیزه ی خدمت به خلق مشاهده کرد، بیمارستان های دولتی به عنوان محیط پژوهش انتخاب شد. بدین منظور تعداد 103 نفر از پرستاران زن بیمارستان های دولتی شهر اصفهان به صورت تصادفی انتخاب شدند و به پرسش نامه های انگیزه ی خدمت به خلق، تناسب فرد- سازمان، تناسب فرد- شغل و عملکرد شغلی پاسخ دادند. نتایج حاصل سپس توسط نرم افزار معادلات ساختاری AMOS (Analysis of moment structures) تحلیل شد. یافته ها: رابطه ی میان انگیزه ی خدمت به خلق هم با تناسب فرد- سازمان (371/0 = β و 01/0 > P) و هم با تناسب فرد- شغل (561/0 = β و 001/0 > P)، مثبت و معنی دار است. همچنین روابط تناسب فرد- سازمان و هم تناسب فرد- شغل نیز با عملکرد شغلی، مثبت و معنی دار است (به ترتیب: 367/0 = β و 001/0 > P و 482/0 = β و 001/0 > P). اما مطابق فرض در حضور تناسب فرد- سازمان و تناسب فرد- شغل، انگیزه ی خدمت به خلق با عملکرد رابطه ی معنی دار نداشت که تأیید کننده ی نقش میانجی این دو متغیر است. نتیجه گیری: در حالی که سازمان های خصوصی می توانند با تکیه ی بیشتر بر پاداش های مادی همچون پول، افراد را در جهت کار کردن بهتر در راستای اهداف و تأمین سود مالک برانگیزانند، سازمان های دولتی باید بیشتر بر درخواست از کارکنانشان برای کار در جهت پیشبرد اهداف جامعه و همچنین ارضای نیازهای شخصی متکی باشند تا کارآیی بالاتری را شاهد باشند.