درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر، باهدف ارائه چارچوبی برای بازتولید سرمایه اجتماعی در محیط کار، به تحلیل کیفی نتایج پژوهش های انجام شده درزمینه سرمایه اجتماعی و افول آن در سازمان پرداخته است تا راهکارهایی برای بازتولید سرمایه اجتماعی ایجاد نماید. تأکید این تحقیق در بازتولید سرمایه اجتماعی، به کارگیری روش فراترکیب که یکی از روش های فرامطالعه می باشد، به همراه تحلیل داده بنیاد است. مطابق این رویکرد و پس از تدوین سؤالات تحقیق، جستجوی اولیه و پالایش منابع مرتبط با موضوع سرمایه اجتماعی در بین سال های 2010 تا 2019 تعداد 356 منبع یافت شد که از این تعداد، 93 منبع انتخاب و با استفاده از روش تحلیل داده بنیاد اشتراوس و کوربین (1990) کدگذاری انجام شد. حاصل کدگذاری انجام شده استخراج 11 مقوله فرعی و 6 مقوله اصلی در رابطه با بازتولید سرمایه اجتماعی در محیط کار است. نتایج نشان می دهد مقوله های بازتولید سرمایه اجتماعی در محیط کار در بعد شرایط علی شامل ظرفیت سازی رفتاری و هم افزایی هنجاری، در بعد عوامل مداخله گر شامل ارزش فردی و گروهی ادراک شده، در بعد عوامل زمینه ای شامل سازگاری سازمانی و محیطی و در بعد راهبردها شامل راهبردهای ساختاری و اجتماعی است. مطابق نتایج این تحقیق بازتولید سرمایه اجتماعی در محیط کار می تواند پیامدهای متنوعی ازنظر فردی، سازمانی و اجتماعی ایجاد نماید.

تشکیل پرتفوی بهینه بر اساس ریسک و بازده، از تصمیمات مهم سرمایه گذاران در بازارهای مالی است که برای آن روش های مختلفی وجود دارد. اولین روشی که به منظور تشکیل و بهینه سازی پرتفوی معرفی گردید، روش میانگین-واریانس مارکویتز بود. اما این روش به دلیل فرض نرمال بودن تابع توزیع بازدهی، فقط ویژگی های خاصى از تابع توزیع بازدهی (بازده مورد انتظار و واریانس) را در نظر می گرفت. روش دیگری که سال ها بعد به منظور بهینه سازی پرتفوی مورد استفاده قرار گرفت، روش تسلط تصادفی بود که تمام تابع توزیع بازدهی را به جای برخی ویژگی های خاص مانند واریانس، در نظر می گیرد. پژوهش حاضر به بررسی روش تسلط تصادفی در بهینه سازی پرتفوی و مقایسه عملکرد این روش با بهینه سازی پرتفوی به روش مارکویتز، با استفاده از معیارهای ارزیابی عملکرد در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. معیارهای ارزیابی عملکرد مورد استفاده در این پژوهش شامل چهار معیار شارپ، ترینر، سورتینو و امگا می باشد. نتایج این تحقیق نشان دهنده برتری عملکرد روش تسلط تصادفی مرتبه دوم بر روش مارکویتز در رویکرد برون نمونه ای و درون نمونه ای است. همچنین روش تسلط تصادفی مرتبه دوم، بازدهی تجمعی بالاتری نسبت به روش مارکویتز دارد.

هدف پژوهش حاضر تعیین ارتباط بین ضعف کنترل های داخلی و گزارشگری مالی متقلبانه با تأکید بر کیفیت حسابرسی است. در این پژوهش گزارشگری مالی متقلبانه بر اساس مدل تعدیل شده Z آلتمن اندازه گیری شده است. ضعف کنترل های داخلی نیز با استفاده از اطلاعات مندرج در گزارش حسابرسان تشخیص داده شده است. برای اندازه گیری کیفیت حسابرسی از سه معیار تخصص صنعت حسابرس (بر اساس مدل پالمرز)، دوره تصدی حسابرس (به وسیله تعداد سال های متوالی انجام حسابرسی توسط یک حسابرس) و اندازه حسابرس (سازمان حسابرسی و موسسه مفید راهبر به عنوان مؤسسات بزرگ در نظر گرفته شده است) مورد سنجش قرار گرفته است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش شناسی علی پس رویدادی می باشد. جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند و با روش نمونه گیری هدفمند 100 شرکت در نمونه آماری قرار گرفته اند. دوره زمانی پژوهش سال های 91 تا 96 است. برای آزمون فرضیه ها از تجزیه وتحلیل رگرسیون لجستیک بهره گیری شده است. نتایج نشان می دهد که بین ضعف کنترل های داخلی و گزارشگری مالی متقلبانه ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد ولی کیفیت حسابرسی هیچ گونه تأثیری بر ارتباط بین ضعف کنترل های داخلی و گزارشگری مالی متقلبانه ندارد.

هویت فرهنگی از عمده مسائل مطالعات فرهنگی و جامعه شناسی فرهنگی در همه جوامع، بالاخص جوامع در حال گذار است. امروزه عمده متفکران اجتماعی در جهان در سایه تحولات سریع و پرشتاب عصر جدید به تبع جهانی سازی و جهانی شدن، در ادبیات خود از مسأله هویت و بالاخص جایگاه فرهنگ در منازعه های آفندی و پدافندی سخن گفته اند. یکی از راه های پرداختن به این مسأله در ایران، بررسی اندیشه های فکری- فرهنگی راهبردی در فضای سیاسی و اجتماعی جامعه ایرانی است. فهم و شناخت خوانش اسلامی- به عنوان یکی از جریان های اصلی پس از وقوع انقلاب اسلامی که به نیروی هژمون مبدل گشت- از هویت فرهنگی و دگرهای معارض آن می تواند بستر مناسبی برای سیاست گذاران، مجریان و حافظان راهبردی الگوی خطوط فرهنگی درگفتمان دفاعی فراهم سازد. این مقاله با کاربست تحلیل گفتمان به مثابه یک روش و همچنین به تصویر کشیدن روش تحلیل گفتمان به مثابه یک مدل، درصدد تبیین الگوی هویت فرهنگی به مثابه گفتمان دفاعی در اندیشه آیت الله سید علی خامنه ای (حفظه الله) به عنوان منتخب طیف اسلام گرا است. در پایان پژوهشگر با این باور که مؤلفه های هویت فرهنگی در اندیشه های آیت الله خامنه ای (مدظله) حاوی گفتمانی دفاعی برای غلبه بر جریان های رقیب است، موفق به ترسیم الگوی پیش فرض می گردد.

مداخله دولت و حضور اشخاص سیاسی در هیات مدیره، می تواند تصمیم گیری شرکت و مسیر کسب و کار را متاثر سازد. بازار سهام باید کارایی اطلاعاتی را نمایان کند، بنابراین بایستی هر گونه ارزش ارتباطات سیاسی را در صورت وجود، بازتاب دهد. از این رو، هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر ارتباطات سیاسی بر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت با تاکید بر میزان رقابت در بازار محصول می باشد. در این راستا، تعداد 60 شرکت برای دوره زمانی 1395-1390 انتخاب شده است. برای اندازه گیری مسئولیت پذیری اجتماعی از رتبه بندی مؤسسه پژوهشی کیندر، لیدنبرگ و دومینی استفاده شده است. هم چنین، فرضیه های پژوهش با استفاده از الگوی داده های ترکیبی آزمون شده است. نتایج نشان داد که افزایش ارتباطات سیاسی موجب افزایش تعهدات اجتماعی می شود و مدیران تمایل بیشتری به پاسخگویی دارند. همچنین شرکت ها با توجه به رقابت بازار محصول به دو گروه تقسیم شدند و نتایج نشان داد که تاثیر ارتباطات سیاسی بر مسئولیت پذیری اجتماعی برای شرکت هایی که محصولات آن ها در بازارهای رقابتی تر به فروش می رسد، مثبت است در حالی که چنین تاثیری برای شرکت های با رقابت بازار محصول پایین برقرار نیست. رقابت بیشتر عاملی موثر در افزایش مسئولیت پذیری اجتماعی است.

هدف این مطالعه، بررسی رابطه غیرخطی بین افشا و عملکرد مالی با تمرکز بر نقش مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 95-1390 می باشد. نتایج با استفاده از روش پانل پویا (GMM) نشان می دهند که بین افشای اختیاری و عملکرد مالی شرکت ها رابطه غیرخطی (U معکوس) برقرار است. به عبارت دیگر، افزایش افشا تا سطح آستانه ای (بهینه) می تواند عملکرد مالی شرکت ها را بهبود بخشد و افشای بیشتر از سطح آستانه، عملکرد مالی را کاهش می دهد. همچنین مدیریت سود، اثر افشا بر عملکرد مالی را به طور محسوس کاهش می دهد. علاوه بر آن، تعدیل عملکرد مالی و مدیریت سود، اثر تقویت کننده استقلال هیات مدیره بر رابطه بین افشا و عملکرد مالی شرکت ها را به شدت کاهش می دهد.

یکی از انواع حاد سوءرفتارهای سازمانی و بین فردی، اوباشگری سازمانی است و به مفهوم سوءاستفاده جمعی کارکنان از یک همکار یا به نوعی آزار و اذیت روانی فرد توسط عده ای دیگر است که با ایجاد فشارهای روانی بر فرد مورد نظر باعث ازبین بردن شخصیت او و ایجاد خلل در انجام منظم، مستمر و دائمی وظایف سازمانی می شود. با توجه به اهمیت مسئله اوباشگری و پیامدهای منفی آن شناخت و پیشگیری رفتارهای اوباشگری سازمانی نقش بسزایی در سلامت روانی و جسمانی کارکنان و افزایش بهره وری و کارایی سازمان خواهد داشت، از این رو، هدف مطالعه حاضر شناسایی عوامل سازمانی موجد اوباشگری سازمانی در سازمان است. پژوهش از نظر هدف کاربردی، و از نظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع پیمایشی است، که با بهره گیری از تکنیک دلفی اجرا شده است. جامعه آماری کلیه خبرگان آشنا به موضوع پژوهش و درگیر در مسائل کارکنان با سابقه تخصصی و تجربی بوده اند که به روش هدفمند انتخاب شدند. در نهایت، 29 نفر در سه دور دلفی شرکت کردند و به پرسشنامه دلفی پاسخ دادند. ابتدا با مطالعه متون مرتبط با موضوع پژوهش 29 عامل سازمانی موجد اوباشگری شناسایی شد. سپس، این 29 عامل در اختیار خبرگان قرار گرفت و با نظر اصلاحی آن ها و طی سه دور دلفی، 31 عامل شناسایی شد. برای اندازه گیری میزان توافق نظر خبرگان ضریب هماهنگی کندال محاسبه شد. دلفی در سه دور اجرا شد. در نتیجه، 31 عامل سازمانی موجد اوباشگری در پنج دسته عوامل ساختاری، عوامل رفتاری – ادراکی، عوامل شغلی، عوامل مدیریتی و عوامل فرهنگی قرار گرفت.

در این پژوهش، برنامه ریزی تولید و کنترل موجودی به عنوان عوامل مؤثر در فرآیند زنجیره تأمین حلقه بسته چند سطحی در جریان برگشت محصول از مصرف کنندگان به تولیدکنندگان بررسی شده است. ابتدا زنجیره تأمین مستقیم با مفهوم لجستیک معکوس با اضافه کردن یک مسیر برگشت ارتباط داده شده است. شبکه یکپارچه، شبکه زنجیره تامین حلقه بسته سبز (GCLSC) نامیده می شود. پژوهش حاضر درصدد است با ارائه مدل ریاضی چندهدفه برنامه ریزی آمیخته با اعداد صحیح و بهینه سازی آن به گونه ای عمل کند که مجموع هزینه ها و میزان مواجهه کارکنان با مواد شیمیایی زیان آور به حداقل مقدار ممکن برسد؛ بنابراین معیارهایی با عنوان «حدود مجاز مواجهه شغلی» به منظور صیانت نیروی انسانی برای کلیه مراکز تولید در نظر گرفته شده است. بر اساس مفهوم جبهه پارتو، یک الگوریتم جست وجوی چند هدفه ارائه شده است که برای تغییر جهت در فضای اهداف از مکانیسم پیشنهادی وزن های متغیر در روش مجموع وزن دار استفاده می کند. مقایسه عملکرد الگوریتم بر اساس توابع هدف، کارایی مناسب روش مجموع وزن دار در حل مسائل برنامه ریزی تولید و کنترل موجودی را نشان می دهد. نتایج نشان دهنده میزان مواجهه کارکنان با عوامل شیمیایی در حدود مجاز استاندارد مواجهه است؛ به طوری که سایر هزینه ها در حداقل مقدار ممکن قرار گرفته اند. در پژوهش حاضر از نرم افزار GAMS استفاده شده است.

این پژوهش به بررسی مسئله مسیریابی وسایل نقلیه الکتریکی با در نظر گرفتن محدودیت حجم باری خودرو می پردازد که در این مسئله ناوگان حمل ونقل شامل وسایل نقلیه الکتریکی است که با توجه به ظرفیت محدود باتری آنان باید محدودیت های آن نیز در برنامه ریزی توزیع در نظر گرفته شود. به این منظور نقاط شارژ مجدد در شبکه حمل ونقل در نظر گرفته می شود تا در صورت نیاز به شارژ باتری، خودرو شارژ مجدد را انجام دهد و مسیر خود را تکمیل کند. ازآنجاکه وسایل نقلیه الکتریکی به صورت محدود در توزیع کالا استفاده می شوند، باید سایر جنبه های آن را نیز در نظر گرفت. یکی از جنبه های مهم محدودیت حجم باری این وسایل است که نسبتاً فضای باری کمتری دارند. گاهی ممکن است کالاهای تخصیص داده شده به یک وسیله نقلیه از نظر محدودیت وزنی موجه باشد، ولی مجموع حجم کالاها از حجم باری خودرو تجاوز کند؛ درنتیجه در این پژوهش یک مدل برنامه ریزی ریاضی برای فرموله سازی مسئله ارائه می شود؛ سپس چندین نمونه مسئله به منظور اعتبارسنجی طراحی و حل می شود که برای حل در ابعاد بزرگ از الگوریتم شبیه سازی تبرید استفاده خواهد شد.

عملیات تسویه و پایاپای معاملات اوراق بهادار، با ریسک های متعددی روبرو است. برخی از این ریسک ها توسط ابزارهایی همچون ودیعه (وجه تضمین اولیه) توسط اتاق پایاپای قابل کنترل است؛ لیکن پس از کاربست همه این ابزارها، ریسک نکول یکی از متعاملین در مرحله تسویه و ایفای تعهدات همچنان وجود دارد. در چنین شرایطی با توجه به حساسیت تسویه تمامی معاملات در موعد مقرر (روز دوم معامله سهام) بازار با ریسک های متعددی مواجه می گردد. صندوق تضمین تسویه در سال 1391 توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی با چنین رویکردی تأسیس شد تا اتاق پایاپای بتواند به عنوان طرف معامله مرکزی به مدیریت ریسک های تسویه بپردازد. تحقیق حاضر باهدف تحلیل حقوقی این نهاد جدیدالتأسیس در سه بخش تألیف گشته است. در بخش اول سه کارکرد کنترل ریسک معاملات، ایجاد قابلیت مکانیسم طرف معامله مرکزی یا CCP برای اتاق پایاپای و همچنین افزایش امنیت بازار سرمایه موردبررسی قرار می گیرد. در تحلیل ماهیت فقهی- حقوقی صندوق تضمین تسویه، پس از بررسی عقود مختلف نهایتاً عقد رهن با شرط وکالت به عنوان نظر مختار نگارندگان انتخاب می شود. در بخش سوم نیز ساختار صندوق تضمین تسویه با تکیه بر دستورالعمل جدید صندوق تضمین تشریح خواهد شد.

پژوهش حاضر یک تحقیق کاربردی است که عوامل ویژه شرکتی تاثیرگذار بر عملکرد صادراتی کسب و کارهای تولیدی کوچک و متوسط در ایران را مورد بررسی قرار می دهد. جامعه آماری این تحقیق شامل 14697 کارگاه تولیدی فعال در کشور بر اساس طرح سرشماری مرکز آمار ایران از بنگاه های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر است. در نهایت به دلیل نقص داده ها تعداد 1169 بنگاه های صنعتی صادرکننده به عنوان نمونه نهایی این پژوهش انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از  ضریب همبستگی پیرسون و روش رگرسیون چند متغیره سلسله مراتبی استفاده گردید. نتایج گویای این است که شرکت های تولیدی کوچکتر و با مالکیت خصوصی از عملکرد صادراتی بهتری برخوردار هستند. همچنین سطح تکنولوژی و شدت سرمایه در عملکرد صادراتی کسب و کارهای تولیدی کوچک و متوسط تاثیر ندارند. یافته های پژوهش نشانگر تاثیر مهارت کارکنان و میزان تحصیلات آنها بر عملکرد صادراتی است. تحقیق و توسعه و تنوع محصول نیز بر عملکرد صادراتی موفق این شرکت ها تاثیر دارند. نتایج نشان می دهد شرکت های تولیدی با تنوع محصولات کمتر از عملکرد بهتری در حوزه صادرات در ایران برخوردار هستند.

پژوهش حاضر به مثابه یک پژوهش کاربردی و با هدف آینده نگاری شرکتی در شرکت گاز استان اصفهان انجام شده است. در این پژوهش سبدی از روش های آینده نگاری شامل شش ستون آینده ، تحلیل روند، پنل خبرگان، پویش محیطی و سناریونگاری مورد استفاده قرار گرفته است. مشارکت کنندگان در این پژوهش ۱۵ نفر از مدیران ارشد شرکت گاز استان اصفهان بوده اند که در قالب کارگروه آینده پژوهی در بیش از بیست پنل و نشست تخصصی شرکت داشتند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که چهار پیشرانِ عمده یعنی ۱. وضعیت ارتباطی کشور با دهکده جهانی، ۲. تنش های سیاسی داخلی و عدم امنیت ناشی از آن، ۳.خصوصی سازی شرکت گاز و ۴. صادرات گاز، فضای آینده ی شرکت گاز را متاثر خواهند کرد. بر مبنای ترکیب های مختلف از این چهار پیشران در نرم افزار سناریوویزارد و استفاده از رویکرد سناریونگاری براساس عدم قطعیت های بحرانی، در نهایت داستانِ سه سناریو با عناوین: ۱. تلاش مضاعف در وضعیت سبز، ۲. یکی به نعل یکی به میخ در وضعیت زرد و ۳. تلاش برای بقاء در وضعیت قرمز تدوین گردید.

پژوهش حاضر، با هدف ارتقاء عقلانیت خط مشی گذاری عمومی در نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق مشارکت نخبگان در تدوین خط مشی های عمومی صورت گرفته است. بر این اساس، سؤال از چیستی الگوی عوامل مؤثر بر مشارکت نخبگان در فرایند تدوین خط مشی های عمومی نظام جمهوری اسلامی ایران، مسأله اصلی این پژوهش بوده که از طریق کاربست پژوهش آمیخته به صورت کیفی-کمّی بدان پاسخ داده شده است. در ابتدا و در مقام گردآوری داده، پژوهشگران از طریق مطالعات کتابخانه ای و پس از آن با تحلیل محتوای مطالعات پیشین، 18 عامل مؤثر بر مشارکت نخبگان در فرایند تدوین خط مشی های عمومی را استخراج کردند. پس از آن و در گام دوم تحلیل، پژوهشگران، از طریق استخدام روش دیمتل به 15 خبره زیسته در نظام جمهوری اسلامی ایران مراجعه کرده که در نتیجه آن رابطه عوامل با یکدیگر و شدت اثر آنها بر هم مشخص گردید. یافته های پژوهش نشان از این دارد که ایجاد شبکه های آموزشی و پژوهشی و فن آوری بین دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی و سازمان های اجرایی کشور، تأثیرگذارترین عامل و اصلاح رفتار سیاسی- اجتماعی در سطح ملی، تأثیرپذیرترین عامل در بین عوامل احصا شده است. پژوهش حاضر می تواند مبنای عمل خط مشی گذاران جهت جلب مشارکت نخبگان در نظام خط مشی گذاری عمومی کشور قرار گیرد.

مسئولیت اجتماعی، عامل اساسی در بقای هر سازمان یا شرکتی است، که در سال های اخیر نیز به آن توجه ویژه ا ی شده است. بر این اساس، این تحقیق به بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی بر شهرت سازمانی با توجه به نقش میانجی اعتماد اجتماعی در شرکت مدیران خودرو - خودروسازی شهرستان بم - پرداخته است. پژوهش حاضر از جنبه هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی-پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه آماری تحقیق شامل 35 نفر از مدیران و کارکنان شرکت مدیران خودرو می باشند که به روش تصادفی و طبق جدول مورگان نمونه انتخابی شامل 32 نفر می باشد. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه مسئولیت اجتماعی اقتباس شده از سرمد و همکاران (2011) و کارول (1999)  و پرسشنامه شهرت سازمانی لوما-آهو (2008) و پرسشنامه اعتماد اجتماعی اقتباس شده از کفاشی (2010) و صفاری نیا و شریف (2010) استفاده گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهایSpss24  وSmart Pls3  استفاده شد. پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ (به ترتیب، 860/0، 910/0، 843/0) و پایایی ترکیبی و روایی آن به روش روایی همگرا و واگرا تایید شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که مسئولیت اجتماعی بر شهرت سازمانی تاثیر مثبت و معناداری دارد. از میان ابعاد شهرت سازمانی، کارایی (با ضریب شدت تاثیر50/0) و احترام (با ضریب شدت تاثیر 44/0)، بیشترین تاثیرپذیری را از مسئولیت اجتماعی داشته اند. در مورد تاثیر اعتماد اجتماعی بر شهرت سازمانی، یافته های پژوهش نشان داد که از میان ابعاد شهرت سازمانی، احترام (با ضریب شدت تاثیر58/0) و خدمات (با ضریب شدت تاثیر 59/0) بیشترین تاثیرپذیری را از اعتماد اجتماعی داشته اند.  

تعریف: سازمان تأمین اجتماعی به موجب بند دهم ماده‌واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 1373، یک مؤسسه عمومی غیردولتی به شمار می‌آید که این وصف عمومی غیردولتی متعاقباً آثاری را برای سازمان به بار می‌آورد. یکی از بارزترین آن‌ها بحث نظارت قضایی بر عملکرد سازمان تأمین اجتماعی است؛ چراکه این نوع نظارت تأثیر بهسزایی در تضمین اجرای صحیح قوانین توسط سازمان تأمین اجتماعی و تأمین حقوق بیمه‌شدگان دارد. در نظارت قضایی لازم است ارتباط آن با اصل حاکمیت قانون تبیین گردد و مشخص شود چه نهادهایی صلاحیت اعمال این نوع نظارت بر سازمان تأمین اجتماعی را دارند. هدف: تحلیل و بررسی میزان نظارت‌پذیری قضایی سازمان تأمین اجتماعی است. روش: در مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی تلاش شده است بعد از تبیین مختصر رابطه نظارت قضایی با اصل حاکمیت قانون، به بررسی صلاحیت هر یک از مراجع نظارتی در ارتباط با سازمان تأمین اجتماعی پرداخته شود. نتیجه: نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد با گذر زمان شاهد فراگیری سایه نظارت بر کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله سازمان تأمیناجتماعی بر مبنای اعمال حاکمیت قانون و تضمین اجرای قوانین و مقررات هستیم. بدیهی است این موضوع شامل تمامی مصادیق نظارت از جمله نظارت قضایی به عنوان مهم‌ترین ابزار نظارتی بر دستگاه‌های اجرایی نیز است. مبرهن است چنانچه چنین نظارتی استثنائات کمتری داشته باشد، به‌مراتب حقوق ملت در جایگاه یکی از مهم‌ترین آرمان‌های قانون اساسی بیشتر تضمین خواهد شد. تعریف: سازمان تأمین اجتماعی به موجب بند دهم ماده‌واحدهماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 1373، یک مؤسسه عمومی غیردولتی به شمار می‌آید که این وصف عمومی غیردولتی متعاقباً آثاری را برای سازمان به بار می‌آورد. یکی از بارزترین آن‌هاآنها بحث نظارت قضایی بر عملکرد سازمان تأمین اجتماعی می‌باشداست؛ چراکهچرا که این نوع نظارت تأثیر بهسزایی در تضمین اجرای صحیح قوانین توسط سازمان تأمین اجتماعی و تأمین حقوق بیمه‌شدگان دارد. در نظارت قضایی لازم است که ارتباط آن با اصل حاکمیت قانون تبیین گردد و مشخص شود که چه نهادهایی صلاحیت اعمال این نوع نظارت بر سازمان تأمین اجتماعی را دارندا می‌باشند. هدف: تحلیل و بررسی میزان نظارت‌پذیری قضایی سازمان تأمینتامین اجتماعی است. روش: در مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی تلاشسعی بر آن شده است که بعد از تبیین مختصر رابطه نظارت قضایی با اصل حاکمیت قانون، به بررسی صلاحیت هر یک از مراجع نظارتی در ارتباط با سازمان تأمین اجتماعی پرداخته شود. نتیجه: نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد با گذر زمان شاهد فراگیری سایه نظارت بر کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله سازمان تأمینتامین اجتماعی بر مبنای اعمال حاکمیت قانون و تضمین اجرای قوانین و مقررات هستیم. بدیهی است این موضوع شامل تمامی مصادیق نظارت از جمله نظارت قضایی به عنوان مهم‌ترین ابزار نظارتی بر دستگاه‌های اجرایی نیز است. مبرهن است چنانچه چنین نظارتی دارای استثنائات کمتری داشته باشد، به‌مراتب حقوق ملت در جایگاه به عنوان یکی از مهم‌ترین آرمان‌های قانون اساسی بیشتر تضمین خواهد شد

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر معنویت در محیط کار بر افزایش انگیزه شغلی کارکنان انجام  شد. این تحقیق به لحاظ هدف، کاربردی بوده و به لحاظ روش انجام آن، توصیفی از نوع همبستگی است که با به کارگیری ابزار پرسشنامه داده های مورد نیاز جمع آوری شده است. جامعه آماری آن کارکنان منطقه جنوب غرب پدافند هوایی است که از میان آنان 196 نفر به عنوان نمونه به صورت تصادفی ساده انتخاب شده اند. ابزارهای مورد استفاده در پژوهش، دو پرسشنامه معنویت در محیط کار میلیمن و همکاران و پرسشنامه اشتیاق شغلی اوترخت  هستند. به منظور تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از پرسشنامه های جمع آوری شده از آزمون همبستگی و تحلیل رگرسیون خطی ساده برای آزمون فرضیه ها استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که معنویت و ابعاد آن بر انگیزه شغلی کارکنان منطقه جنوب غرب پدافند هوایی تاثیر دارد.

سرمایه گذاران نهادی همیشه به دنبال افزایش سرمایه خود هستند و برای این کار در تلاشند تا با نظارت بیشتر در شرکت مدیریت سود تعهدی را کنترل و محدود کنند. پژوهش حاضر به تاثیر جریانهای نقد عملیاتی در محدود کردن مدیریت سود تعهدی با توجه به نظارت مالکان نهادی می پردازد و از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش شناسی همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) می باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 132 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و در دوره ی زمانی 6 ساله بین سال های 1391 تا 1396 مورد تحقیق قرار گرفتند. برای آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار استاتا نسخه 15 و از رگرسیون چندگانه با الگوی داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که جریان نقد عملیاتی بر مدیریت سود تعهدی تاثیر معکوس و معنادار دارد. مالکیت نهادی رابطه بین جریان نقد عملیاتی و مدیریت سود تعهدی را تعدیل می کند.

با توجه به شیفتگی پسانوگرایی، سکوت و تنهایی، گردشگری بیابان ارزش معنوی و جدیدی از گشت وگذار در مناطق ساکت و بایر ایجاد کرده که این امر باعث رشد پیوسته آن در مناطق مختلف جهان شده است. از طرفی توسعه اکوتوریسم علاوه بر ایجاد درآمد برای افراد محلی و به طورکلی افزایش GDP، می تواند در حفاظت از اکوسیستم بیابان ها تأثیر به سزایی داشته باشد. از این رو پژوهش حاضر به تدوین راهبردهای توسعه اکوتوریسم بیابان در دشت لوت پرداخت. این پژوهش از حیث هدف کاربردی و از نظر روش بررسی، جزء تحقیقات توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری این پژوهش را 30 نفر از کارشناسان مرتبط با صنعت گردشگری استان کرمان و همچنین افراد آشنا به دشت لوت تشکیل دادند. برای تجزیه و تحلیل داده ها و در نتیجه ارائه راهبردهای مناسب از روش تحلیلی SWOT و ماتریس کمّی QSPM استفاده شد. پژوهش در پنج فاز انجام گردید. نتایج حاصل از اجرای چهار فاز نخست نشان داد که منطقه تهاجمی به منزله موقعیت راهبردی برتر در توسعه اکوتوریسم دشت لوت است. در فاز پنجم از طریق ماتریس کمّی QSPM راهبردهای منطقه تهاجمی به ترتیب جذابیت الویت بندی شد و راهبرد اول این منطقه به مثابه جذاب ترین راهبرد تعیین گردید.

در عصری که مذهب تأثیر بسزایی در زندگی و کار افراد دارد، اتخاذ رویکردی اسلامی در مدیریت منابع انسانی ضروری است. ازاین رو، پژوهش حاضر با هدف تحلیل تأثیر مدیریت منابع انسانی اسلامی بر پیامدهای رفتاری با تمرکز بر نقش میانجی اخلاق کار اسلامی صورت گرفته است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی-علی مبتنی بر پارادایم اثبات گرایی می باشد. نمونه آماری پژوهش کارکنان ادارات دولتی منتخب شهرستان فسا است که 210 نفر بر مبنای قواعد سرانگشتی معادلات ساختاری به صورت در دسترس انتخاب شده اند. داده های پژوهش از طریق پرسشنامه های محقق ساخته و استاندارد مدیریت منابع انسانی اسلامی، اخلاق کار اسلامی و پیامدهای رفتاری جمع آوری شده است و پایایی (آلفای کرونباخ 903/0) و روایی واگرا (همگرا) برای کلیه متغیرها تائید شده است. تجزیه وتحلیل داده های پژوهش به روش مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار Smart-PLS3 نشان داد که مدیریت منابع انسانی اسلامی بر پیامدهای رفتاری شامل رضایت شغلی، درگیری شغلی و رفتار شهروندی سازمانی تأثیر مثبت و بر قصد ترک خدمت کارکنان تأثیر منفی داشته است؛ همچنین مدیریت منابع انسانی اسلامی بر اخلاق کار اسلامی تأثیر مثبت و معناداری داشته است و از طرفی دیگر نقش اخلاق کار اسلامی هم به طور مستقیم بر پیامدهای رفتاری و هم به عنوان میانجی مورد تأیید قرار گرفت.

وقف به عنوان یکی از مصادیق مهم خیرات در دین اسلام و ادیان دیگر به شمار می رود. وقف همواره پشتوانه نیرومندی برای تأمین زندگی مادی خصوصاً برای مردم کم درآمد و مستضعفان و نیز توسعه فرهنگ دینی، معارف غنی قرآنی و اسلامی و بهبود وضعیت اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بوده است. پژوهش حاضر در تلاش است با اتخاذ رویکرد کیفی مبتنی بر روش تحلیل مضمون که به دنبال خروجی مضامین پایه، سازمان دهنده و فراگیر مرتبط با مسئله تحقیق است به این پرسش پاسخ دهد که آیا می توان عواملی را درگستره سطوح فرهنگ شناسایی کرد که باعث توسعه سنت حسنه وقف در آستان قدس رضوی گردد؟ این پژوهش بر اساس هدف تحقیق از نوع اکتشافی و نحوه گردآوری اطلاعات از نوع کتابخانه ای و میدانی می باشد. جامعه آماری تحقیق جهت انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته شامل اساتید، سیاست گذاران، عوامل اجرایی، متولیان و واقفین بودند. نمونه گیری به روش گلوله برفی انتخاب گردید و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار MAXQDA صورت پذیرفت که در مجموع 75 مضمون پایه و 13 مضمون سازمان دهنده ذیل سه مضمون فراگیر ظواهر، ارزش ها و باورها استخراج گردید. در سطح باورها 3 مقوله عامل ایجاد گفتمان وقف، اعتمادسازی و بسترسازی و در سطح ارزش ها نیز 3 مقوله تکریم واقفین، تقویت ارزش های اجتماعی و دینی توسعه وقف مشارکتی و در سطح ظواهر و مصنوعات 8 مقوله تخصصی کردن مقوله وقف، سیاست گذاران ومجریان، گسترش اشکال و زمینه های وقف، حذف موانع و تنگناهای وقف، بازسازی موقوفات، اطلاع رسانی و تبلیغات شناسایی گردید.