درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: الکترونیکی کردن دولت، در پانزده سال اخیر اتفاق افتاده است و دولتها با پیشرفت فناوری، از دولت الکترونیکی به سمت دولت همراه (مبتنی بر موبایل) روی آوردند. نسل جدید دولت، دولتِ پلتفرمی است. از آنجا که پیش بینی فناوری های نوظهور، بخشی از آینده پژوهی است، الگوی آمادگی و اجرای دولت پلتفرمی به عنوان زیرساختی ترین مفهوم این فناوری در مقاله حاضر مورد توجه قرار گرفته است.روش: این پژوهش از نوع کیفی بوده و روش انجام آن، رویکرد فراترکیب برای تحلیل داده های مستخرج از منابع منتخب است. در این تحقیق، بیش از 30 منبع برای تحلیل کیفی و کدگذاری انتخاب و استفاده شدند.یافته ها: با دسته بندی کدهای احصا شده، تعداد 65 شاخص شکل گرفت که در هفت لایه طبقه بندی شدند. بر این اساس، الزامات اساسی در تحقق دولت پلتفرمی عبارتند از: 1- حکمرانی خوب، 2- پارادایم شیفتِ دولت از ارائه دهنده خدمات به رهبر اکوسیستم، 3- پرورش جامعه کارآفرین و استارت آپی، 4- اعتماد دیجیتالی، 5- فراهم ساختن زمینه های رشد و توسعه، 6- تحول دیجیتال و 7- ایجاد ذهنیت تغییر و نوآوری باز در جامعه.نتیجه گیری: یافته ها حاکی از آن است که نسخه واحدی برای تحقق دولت پلتفرمی در سطح جهان وجود ندارد. بلکه؛ هر یک از دولت های دنیا با مؤلفه های خاصّ آن کشور مانند فرهنگ دیجیتال، بودجه و اعتبارات، حریم دیجیتال، استعداد دیجیتال و ... الگویی سفارشی برای تحقق دولت پلتفرمیِ خود، تدوین می کنند. الگوی حاضر می تواند به عنوان راهنمای سیاستگذاری برای ورود به دولت پلتفرمیِ آینده مورد استفاده قرار گیرد.

هدف پژوهش حاضر بررسی میزان مشارکت سیاسی جوانان استان همدان و عوامل مؤثر بر آن است. به منظور دستیابی به هدف پژوهش از روش توصیفی پیمایشی استفاده گردید. جامعه آماری مورد بررسی در این پژوهش کلیه جوانان 18 تا 34 سال استان همدان در سال 1398 که تعداد کل آنها بر اساس آمار اعلامی مرکز آمار ایران 543486 نفر می باشد، بود. برای انتخاب نمونه پژوهش از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبتی استفاده شده است. حجم نمونه پژوهش با استفاده از جدول برآورد نمونه از جامعه کرجسی مورگان، تعداد 384 نفر برآورد شد؛ اما با هدف افزایش اعتبار و کاهش خطا، تعداد 506 پرسش نامه توزیع، که تعداد 475 پرسش نامه جمع آوری شد. اطلاعات به وسیله پرسش نامه محقق ساخته جمع آوری گردید. به طور کلی میزان مشارکت سیاسی 232 نفر (4/48 درصد) از نمونه موردمطالعه، خیلی کم، 84 نفر (7/17 درصد) کم، 98 نفر (6/20 درصد) متوسط، 35 نفر (4/7 درصد) زیاد و 28 نفر (9/5 درصد) خیلی زیاد است. نتایج نشان داد تحصیلات تأثیر چندانی در میزان مشارکت سیاسی جوانان ندارد و بین میزان تحصیلات جوانان، تحصیلات پدر و مادر با مشارکت سیاسی نمونه رابطه معناداری دیده نشد. همچنین، مشخص شد که بین نگرش مذهبی نمونه موردمطالعه و مشارکت سیاسی آنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بین میزان آگاهی سیاسی و میزان مشارکت سیاسی نمونه رابطه معناداری مشاهده نشد. نتایج نشان داد که بین مشارکت سیاسی جوانان و میزان استفاده از شبکه های اجتماعی رابطه معناداری وجود ندارد؛ اما بین مشارکت سیاسی جوانان و میزان استفاده آنها از رسانه های ارتباط جمعی و میزان استفاده از تلویزیون و روزنامه ها رابطه مثبت وجود دارد و با میزان استفاده از ماهواره و اینترنت، رابطه منفی وجود دارد. همچنین بین وضعیت اقتصادی خانواده ها و وضعیت اقتصادی نمونه مورد مطالعه (جوانان) با مشارکت سیاسی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

سرمایه اجتماعی که با مفاهیمی چون اعتماد و همکاری بین اعضای جامعه از آن یاد می شود، چه رابطه ای با توسعه اجتماعی در دولت های رانتی دارد. در دولتهای متکی بر اقتصاد رانتی که حصول درآمدها در آنها غالبا از طریق رانت یا فرصت انحصاری حاصل از تسلط بر منابع درآمدی حاصل از استخراج، تولید و فروش مواد یا محصولات پدید آمده است، زمینه برای استقلال مالی دولتها از جامعه و ظهور نوعی اقتصاد دولتی و شبه دولتی فراهم می گردد. در چنین شراطی زمینه اعتماد متقابل و همکاری سالم، شفاف و رقابتی در جامعه تضعیف می گردد و دولتها نیز به دلیل احساس بی نیازی از پاسخگویی در قبال جامعه به تضعیف و تخریب هر چه بیشتر سرمایه اجتماعی می پردازند. پیامد این وضعیت، عقب ماندگی در توسعه اجتماعی یا شکل گیری توسعه اجتماعی نامتوازن است که در قالب آن با وجود حصول به برخی شاخصهای کمی توسعه اجتماعی، شاخصهای کیفی عمیقا رشد نیافته و بحران زده باقی می مانند. این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی روند تخریب سرمایه اجتماعی در دولتهای مبتنی بر اقتصاد رانتی و ارتباط آن باتوسعه نیافتگی اجتماعی یا شکل گیری توسعه اجتماعی نامتوازن را بررسی خواهد کرد.

تمدن نوین اسلامی به دنبال نهضت های اسلامی و جنبش بیداری اسلامی، ذهن اندیشمندان اسلامی را به خود متوجه ساخته است. با توجه به اهمیت مهندسی تمدن نوین اسلامی و بایستگی استخراج علوم انسانی از قرآن، جایگاه تربیت محوری تمدن اسلامی و اینکه علامه مصباح مباحث تأثیرگذاری در تمدن اسلامی ارائه کرده اند، سؤال پژوهش چیستی مؤلفه های انسان شناختی قرآن در تمدن سازی اسلامی با تکیه بر دیدگاه علامه مصباح یزدی است که با روش توصیفی تحلیلی و با هدف شناسایی ارکان تمدنی و تأثیر آن در تمدن نوین اسلامی به استخراج و استنباط مؤلفه های انسان شناختی در حوزه الهیات و ارتباط آن با تمدن سازی پرداخته است. در حوزه مؤلفه های انسان شناختی قرآن در پیوند با تمدن سازی نوین اسلامی می توان از چهار محور؛ نفس شناسی، سعادت، هویت جمعی انسان و تمدن اسلامی یاد کرد که با تعامل نفس و عمل و رفع مانع سلوک و استمداد از عقل و علم، تکامل و سعادت حاصل گردیده و تأثیر افراد واجد این شاخصه ها در هویت جمعی با تداوم خود ارزیابی مستمر، توجّه به ارزش هاى اسلامى، باعث اقبال به سنّت ها و روح مدنیّت در جامعه اسلامى و منجر به ایجاد تمدن نوین اسلامی خواهد شد.    

پس از خروج ایالات متحده از برجام و بازگشت تحریم های ایالات متحده علیه ایران و لغو قرارداد های نفتی، تجاری و اقتصادی که همگی نتیجه برجام بودند، ایران تصمیم به شکایت از ایالات متحده در دیوان بین المللی دادگستری براساس عهدنامه مودت، روابط تجاری و حقوق کنسولی ۱۹۵۵ گرفت. با صدور رای دستور موقت و رای صلاحیتی ایران یک قدم به احقاق حقوق خود نزدیک تر گشت. اما سوال اصلی که این مقاله در صدد پاسخ به آن است، اینست که آیا دیوان در مرحله ماهوی نیز دارای صلاحیت می باشد و آیا رای نهایی به نفع ایران صادر خواهد گشت. فرضیه این مقاله، بر این اساس است که دیوان دارای صلاحیت ماهوی است و با صدور رای نهایی به نفع ایران که غیر قابل اعتراض است، ایالات متحده مستلزم بازگرداندن وضع به حال سابق و جبران خسارت از ایران می باشد. روش تحقیق در این مقاله، روش فرا تحلیلی می باشد.

حوزه مطالعاتی حقوق بشر بر مجموعه ای از مفاهیم مبتنی است که تحولات مفهومی و نظری گوناگونی را تجربه کرده است. دراین پژوهش تلاش بر آن است که ضمن بررسی حقوق بشر از نگاه سازه انگاری ، به نوع نگاه و وضعیت دو کشور جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی نسبت به مباحث حقوق بشری پرداخته شود و این پرسش اصلی را مطرح می سازد که سیاست حقوق بشری با توجه به تئوری سازه انگاری چه تفاوت هایی در حاکمیت ایران و عربستان ایجاد می کند؟ در پاسخ به سؤال مذکور پژوهشگر با رویکردی توصیفی- تحلیلی به بیان نقاط اشتراک و افتراق بین دو کشور ایران و عربستان سعودی پرداخته است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که نوع اقدامات دو کشور در قبال مسائل حقوق بشری نشان می دهد که جمهوری اسلامی ایران دیدگاهی بسیار منعطف تر نسبت به عربستان سعودی در قبال مسائل حقوق بشری داشته و این به دلیل نوع حکومت و نوع جامعه مدنی در این کشورها است.

یکی از پرسش های اساسی در حوزه اندیشه سیاسی، پرسش از مفهوم، منشاء و غایت عدالت است. در مبانی اندیشه سیاسی اسلام نیز عدالت به عنوان اصل زیربنایی و جدایی ناپذیر آموزه های دینی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. علی(ع) به عنوان یکی از الگوهای عدالت پروری و عدالت گستری، در سیره حکومتی خویش با توجه به اوضاع نابسامان زمانه، بیش ترین اهتمام را در تحقق عدالت و اجرای صحیح آن با تفاسیر الهی و فطری داشته اند. لذا مفهوم و مقصد عدالت از نگاه ایشان می تواند در بستر تحلیل مقایسه ای با عدالت در سنت سیاست نامه نویسی نظام الملک بهتر فهم شود. بنابراین، پژوهش حاضر در صدد یافتن پاسخی به این پرسش است که عدالت در دیدگاه امام علی(ع) چه وجه تمایزی با عدالت در نوع نگرش سیاست نامه نویسان دارد؟ لذا با گردآوری داده های کیفی به شیوه اسنادی و همچنین روش توصیفی- تحلیلیِ موردی، عدالت در دیدگاه امام علی(ع) به مفهوم قسط در قرآن نزدیک تر بوده و از نوع عدالت اجتماعی است. این در حالی است که عدالت در سیاست نامه ها و مشخصاً سیرالملوک خواجه نظام الملک با هدف محافظت و پاسداری از نظام قدرت در امر حکومت مداری معنا می شود.

مقدمه و اهداف: آزادی خواهی، برابری طلبی و شکستن حصر استبداد را می توان سه مولفه اصلی تحولات دهه اخیر منطقه خاورمیانه برشمرد. کشورهای این منطقه از سال 2010 به بعد با اعتراضات گسترده ای از سوی مردم خود مواجه شده و ضمن انجام تغییرات وسیع در عرصه حکمرانی خود، سعی در تحقق اهداف مردم خود را داشتند. یکی از کشورهایی که این خیزش ها در سطح وسیعی در آن روی داد، مصر بود که در این کشور پس از انقلاب 25 ژانویه 2011، نظام پیشین ساقط و نظام جدیدی در پرتو خواسته های مردم سالارانه مبتنی بر حاکمیت قانون روی اتفاق افتاد. یکی از گروه های فعال در عرصه انقلاب مذکور، اقلیت های دینی بودند که در تلاشی فعالانه درصدد مشارکت در عرصه انقلاب و ایفای نقشی بارز در ساختارسازی بعدی را جست و جو می کردند. کوشش این گروه از افراد از آنجایی ناشی می شد که پیروان این گروه ها، خود به خود به دلیل قرارگیری در گروه اقلیت در کشوری با دین رسمی اسلام، از بسیاری از مزایا و حقوق اجتماعی محروم شده بودند و از دیگر سو رویه موجود گواه از آن بود رفتار حکومت های حاکم بر مصر در سالیان متمادی، تبعیضی آشکار را بر این افراد اعمال کرده بود. از این روست که اهمیت بررسی هنجارهای حقوقی متاثر از بهار عربی بر وضعیت حقوقی اقلیت های دینی در مصر که با تدوین قوانین اساسی 2012 و 2014 شکل عینی تری به خود گرفته، امری در خور توجه است. روش ها: این نوشتار با اتخاذ رویکرد توصیفی-تحلیلی و با استفاده از روش مطالعه منابع کتابخانه ای، مقالات و... در راستای تحلیل موضوع پژوهش تحریر یافته است. با بهره گیری از روش و رویکرد فوق، پژوهش حاضر در جست و جوی پاسخ به این سوال است که عملکرد قوانین اساسیِ پساانقلاب در خصوص تامین و تضمین حقوق اقلیت های دینی چگونه بوده است؟یافته ها: با عنایت به رویکرد مقاله حاضر مشخص شده که اولاً عدم شناسایی رسمی برخی اقلیت های دینی در نظام حقوقی مصر، نه تنها اسباب بی هویت سازی آنان را فراهم کرده؛ بلکه این امر باعث گردیده تا دیگرپنداری این افراد، حق ها و آزادی ها طبیعی آنها نیز نادیده گرفته شده و عملاً از ساحت سیاسی و حقوقی حذف شوند. از دیگر سو، متمرکز کردن امر دینی در دولت، ضعف در رویه های اجرایی و عملکردی، عدم دسترسی آسان و کارا به عدالت، توجیه تبعیض و خشونت، برقراری خوانشی این همانی بین هویت مصری و مسلمانی و برخی عوامل دیگر از جمله موجباتی اند که در عدم تحقق اهداف قانون اساسی و خواسته های اقلیت های دینی برای تضمین برابری در حقوق و خودمختاری در حوزه دینی تاثیرگذار بوده اند.نتیجه گیری: مقاله حاضر با آسیب شناسی موانع تحقق و اعمال حق ها و آزادی های اقلیت های دینی، این پیشنهادها را ابراز می دارد که اولاً بایستی دولت مصر نسبت به رعایت فلسفه وجودی قانون اساسی و آثار آن نه تنها در مقام نظر، بلکه در مقام عمل نیز ملزم باشد، ثانیاً به منظور رعایت مولفه های حقوق شهروندی، بسترهای لازم و مناسب آن طراحی و اعمال شده و با همکاری نهادهای غیر دولتی نسبت به ارزیابی و ارتقای آنان تلاش شود، ثالثاً محتوای دروس نظام آموزشی در راستای تساهل و دیگرپذیری مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد و رابعاً اجازه اعمال حق تعیین سرنوشت با تمامی ملزومات آن در خصوص اقلیت های دینی شناسایی و مورد احترام قرار گیرد.

با عنایت به تغییرات شگرف و شتابنده در عرصه فناوری های ارتباطی و به التبع آن تغییر در شیوه ها، ابزارها و روش های کنش ارتباطی میان افراد جامعه از یک سو، و نیز هجمه مستمر جریان رسانه ای غرب برای برساختن تصویری مخدوش از ماهیت و اهداف کنش سیاست داخلی و خارجی ایران، این تحقیق به دنبال ارائه شیوه تفکری است که از طریق آن امکان بازسازمان دهی کنش رسمی رسانه رسمی جمهوری اسلامی ایران فراهم گردد. برای این منظور محقق از روش تحلیل مضمون (مصاحبه های نخبگانی) بر اساس نظریه توماس اسپریگنز استفاده برده است. جامعه نخبگانی 8 نفر از استادان حوزه ارتباطات هستند که این تعداد با منطق اشباع نظری برگزیده شده اند. پژوهش پیش رو، دربردارنده 20 مضمون در بعد شناخت وجه مسئلگی چالش در کنش رسانه ای رسمی، 79 مضمون در شکل گیری وضعیت چالش، 14 مضمون در باب ترسیم وضعیت آرمانی و 47 راهکار عملیاتی برای ارتقای سطح کیفی کنش رسمی رسانه ای در جمهوری اسلامی ایران است.

مطالعات تاریخی نشان دهنده نقش کلیدی نخبگان در تحولات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است. توجه بسیاری از کشورهای پیشرفته و توسعه یافته حاکی از آن است که نخبگان کشور بویژه نخبگان سیاسی حاکم با ایفای نقش اساسی خود در فرایند تصمیم گیری امور و اداره کشور تاثیر مهمی در فرآیند توسعه ایفا می کنند. هدف این پژوهش، تبیین نقش و جایگاه نخبگان غیررسمی و تعامل آنها با نخبگان رسمی دولتی در توسعه سیاسی و اقتصادی کشور بعد از جنگ تحمیلی تاکنون می باشد. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل 30 تن از خبرگان، اساتید و نخبگان محلی هستند. روش نمونه گیری برای بخش کیفی تحقیق از نوع غیرتصادفی و گلوله برفی می باشد و حجم نمونه تا زمان اشباع نظری ادامه پیدا می کند. همچنین در قسمت کمی، 384 نفر از نخبگان محلی استان ایلام می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS و آموس با روش تحلیل عاملی و معادلات ساختاری استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که احساس امنیت سیاسی، انگیزش، شایسته سالاری در جامعه، توسعه گرایی، بافت جامعه اسلامی، فرهنگ سازی، فضای رقابت علمی، جهت گیری استراتژیک و نهادمندی سیاسی از عوامل موثر بر توسعه سیاسی اقتصادی استان ایلام با توجه به نقش نخبگان رسمی می باشد.

در عصر احیای تمدن اسلامی نخستین مسأله پیش رو بحث از نظام سیاسی در اسلام و ماهیت آن است. این مسئله اهمیت بازخوانی مفاهیم مرتبط با نظام اسلامی را در سده های نخستین ظهور اسلام دو چندان می نماید. یک از این مفاهیم تأثیرگذار در اندیشه سیاسی اسلام، مفهوم بیعت است. به دلیل گستردگی تحولات و گرایشات مختلف سیاسی این مفهوم دچار نوعی اجمال شده است و این اجمال نیز گاهی خود زمینه ساز خطای در تبیین مفهوم بیعت شده است. مفهوم بیعت شامل معانی مختلفی است که در چند نقطه تأثیرگذار دچار اختلاف هستند. اینکه بیعت نوعی تشریفات سیاسی به معنای ابراز وفاداری به حاکم مستقر است یا فراتر از آن نوعی کنش سیاسی در تعیین حاکم می باشد یکی از آن نقاط تأثیر گذار است که به نظر می رسد با تحولات سیاسی مرتبط است. بیعت صرفاً نه در مسأله تعیین حاکم بلکه در ابلاغ قوانین، ورود به جامعه اسلامی و تشکیل یک حاکمیت نیز مؤثر بوده است. در نگاهی دیگر تا پیش از وفات پیامبر اسلام بیعت صرفاً یک کنش سیاسی است که با واقع سر وکار دارد اما پس از ارتحال ایشان جدی ترین اختلاف در کارویژه آن مطرح می گردد که نظر به مشروعیت بخشی بیعت به یک ساختار سیاسی می باشد. پرداختن به این دست از مسائل به جهت تبیین مفهوم بیعت بدون نگاه به تاریخ آن میسر نیست. به همین جهت در این مطالعه پیش از طرح مسائل فوق به مصادیق بیعت در تاریخ اسلام نیز پرداخته شده است.

دریای چین جنوبی در سیاست خارجی آمریکا در شرق آسیا از اهمیتی راهبردی برخوردار است. رشد اقتصادی چین و به تبع آن تقویت توان نظامی به ویژه نیروی دریایی و تحرکات این نیرو در دریای چین جنوبی موجب نگرانی کشورهای ساحلی و ایالات متحده از سلطه پکن بر منطقه شده است. این مسأله باعث مداخله و حضور گسترده واشنگتن در شرق آسیا به بهانه حمایت از عملیات آزادی ناوبری؛ اما در واقع، برای جلوگیری از خیزش روزافزون پکن و ایجاد موازنه به ضرر آن در منطقه شده است. بدین ترتیب، سؤال اصلی پژوهش این است که آمریکا برای جلوگیری از قدرت یابی چین در دریای چین جنوبی چه سیاستی را دنبال می کند؟ فرضیه مقاله این است که از آنجایی که افزایش قدرت اقتصادی و نظامی چین و به تبع آن گسترش نفوذ منطقه ای این کشور در دریای چین جنوبی، تهدیدی راهبردی برای کشورهای ساحلی و ایالات متحده محسوب می شود؛ لذا واشنگتن با توسعه حضور در منطقه و ایجاد ائتلاف با کشورهای ساحلی دریای چین جنوبی در تلاش برای موازنه کردن قدرت فزاینده چین در منطقه برآمده است که این امر ضمن جلوگیری از افزایش قدرت این کشور در منطقه، می تواند جلوی هژمونی و سلطه پکن بر آب های شرق آسیا را بگیرد. برای تحلیل داده های پژوهش از روش تحلیلِ کیفی استفاده شده است. این نوشتار از نوع کیفی و مبتنی بر رویکرد توصیفی- تحلیلی می باشد و برای جمع آوری اطلاعات نیز از شیوه کتابخانه ای استفاده شده است.

منطقه شمال آفریقا و خاورمیانه یکی از مناطق مهم ژئوپلیتیکی محسوب می گردد که از دیرباز تاکنون مورد توجه قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای قرار داشته است. در این منطقه تونس یکی از کشورهای مهم از منظر ژئوپلیتیکی محسوب می گردد. زیرا تونس در روزهای پایانی سال 2010 به علت خودسوزی جوانی به نام محمد بوعزیزی شاهد اعتراضات گسترده ای بود که در 14 ژانویه 2011 میلادی با فرار بن علی وارد فاز جدیدی شد. تونس در زمان بن علی روابط بسیار نزدیکی با کشورهای ایالات متحده آمریکا و فرانسه داشت؛ اما بعد از اعتراضات مردمی، این کشورها خواستار قبول تحولات ساختاری در این کشور شدند. در این بین جمهوری اسلامی ایران نیز به دلیل قرابت تاریخی، مذهبی، فرهنگی بعد از وقوع انقلاب در این کشور باب مناسبات را با تونس باز نمود. از این رو می توان شاهد گسترش روابط بین دو کشور در عرصه منطقه ای و بین المللی بود. از این رو این نوشتار درصدد پاسخگویی به این پرسش است، که چه عواملی در روابط ژئوپلیتیکی ایران و تونس در دوران بعد از بهار عربی موثرند؟ در راستای پاسخگویی به سوال تحقیق در پژوهش حاضر، از روش توصیفی-تحلیلی و از تکنیک دیمتل بهره گرفته شد. یافته های تحقیق نشان داد که متغیرهایی مانند توسعه تجارت، روابط دیپلماتیک، برگزاری رویدادهای فرهنگی، افزایش حساسیت های کشورهای عربی نسبت به ایران، گفتگوها و قراردادهای اقتصادی استراتژیک، انجمن ها و اتحادهای شیعیان در تونس، تشیع در تونس، دیپلماسی فرهنگی و ... در منطقه نشان دهنده اهمیت بالایی در روابط بین دو کشور بعد از بهار عربی بوده است. بنابر این جمهوری اسلامی ایران برای موفقیت در روابط خود با تونس باید از عوامل اقتصادی و تشیع خود بیشترین بهره برداری را می نمود.  

پس از اتفاقات رخ داده در ۲۶ شهریور ۱۴۰۱ در ساختمان پلیس امنیت اخلاقی، در ایران اعتراضاتی آغاز شد. این حوادث از شهرهای سقز و تهران شروع شد و چندین ماه در شهرهای مختلف ایران و جهان ادامه داشت. از آن پس بود که واکنش های بسیاری در سطح ایران و جهان ایجاد شد. در پی این اعتراضات، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه A/HRC/S-35/L.1 اقدام به تشکیل «هیات مستقل بین المللی حقیقت یاب» نمود. تاسیس هیات حقیقت یاب یکی از مهم ترین سازکارهای شورای حقوق بشر در حفاظت از حقوق بشر، از طریق تحقیق درخصوص موارد نقض حقوق بشر در هر یک از دول عضو ملل متحد در زمانی است که وضعیت رعایت حقوق بشر در آن کشور، نگران کننده بوده و سازمان در جستجوی مقابله با این وضعیت و جلوگیری از بی کیفرمانی باشد. روش بررسی این پژوهش، تحلیلی–توصیفی می باشد و شیوه ی گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای است. سوال اصلی این پژوهش آن است که در پرتو بررسی فعالیت هیات های مشابه، آثار و پیامدهای کیفری گزارش های این هیات برای ایران چه خواهد بود؟ فرضیه نگارندگان آن است که صلاحیت جهانی برخی محاکم عمدتاً اروپایی برای تعقیب ناقضان شدید حقوق بشر ممکن است فعال گردد.

موضوع «حضور اجتماعی زنان» از دیرباز در معرض تفاسیر گوناگونی قرار داشته است. با وجود دیدگاه های متحجرانه از یک سو و دیدگاه های فمینیستی از سوی دیگر، امام خمینی (ره) و آیت الله خامنه ای به عنوان رهبران انقلاب اسلامی، حضور اجتماعی زنان را تأیید کرده، آن را یک تکلیف می دانند. همچنین از آنجا که آموزه های اسلامی به دلیل اتصال به وحی، تنها منبع صالح برای ترسیم حقوق و وظایف انسان هستند، ایشان با شناخت عمیق از این آموزه ها، به دور از افراط وتفریط و با آگاهی کامل از مقتضیات زمان، با تأکید بر این حضور نقش آفرین، الزاماتی برای آن قائل هستند. این الزامات در دو دسته کلی قابل تقسیم است: ۱) اولویت و تقدم نقش زن در خانواده (که در مواردی مثل نیاز ضروری به تخصص خاص یک بانو، این اولویت هم تحت تأثیر قرار می گیرد)؛ ۲) مراعات حریم جنسیتی. این مقاله درصدد پاسخ به این پرسش بوده است که «آثار تبرج زنان بر حضور اجتماعی آنان چیست؟» و با توجه به اینکه در گفتمان انقلاب اسلامی، رعایت عفت، در هر حرکتی برای دفاع از حقوق زنان، اصلی بنیادین است، به دنبال تأیید و اثبات حضور اجتماعی زنان در اسلام و بررسی دسته دوم الزامات، با تکیه بر مسئله تبرج بوده و با استناد به آموزه های اسلامی، ممنوعیت تبرج و انواع آن را تبیین و اندیشه های امامین انقلاب اسلامی را در باب حضور اجتماعی زنان با عدم تبرج تشریح کرده است.

سند 2030، در تلاش است ظرفیت های کشورهای مختلف را جهت توسعه همه جانبه به کار گیرد. در ماهیت این سند چالش های وجود داشته و به نظر می رسد بر خلاف ادعاهای اولیه، این سند در چارچوب توصیه های خویش، به تحمیل ارزش هایی به منظور جهانی سازی ملت ها می پردازد. این پژوهش در صدد است ماهیت سند 2030 را مورد بررسی قرار داده و به سوال «تهدید فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در فرایند رژیم های بین الملل در ذیل سند 2030 چیست؟» پاسخ دهد. رویکرد این پژوهش کیفی بوده و به کمک مطالعات کتابخانه ای تلاش دارد جامعه آماری مقالات، کتاب ها و گفت وگوهای حیطه موضوع سند 2030 را مورد بررسی قرار دهد و از طریق تحلیل محتوای کیفی، ماهیت سند 2030 را به صورت نظام مند تبیین نماید. یافته های تحقیق نشان می دهد سند 2030، با گذراندن مراحل «تدوین شاخص های اختیاری»، «شکل دادن هنجارها»، «تشکیل نهادهای اختیاری»، «تدوین قواعد و اصول الزام آور قانونی» و در نهایت «تشکیل رژیم بین الملل» با بهره گیری از سه محرک قدرت، دانش و منافع و با فعال کردن بازیگران دولتی و غیر دولتی، حاکمیت فرهنگی کشورها خصوصاً جمهوری اسلامی ایران را به ویژه در حیطه آموزش محدود کند و به بهانه هدف چهارم سند توسعه پایدار، به عنوان مهمترین هدف با عنوان «به سوی آموزش و یادگیری مادام العمر با کیفیت، برابر و فراگیر» به کمک چهار شیوه «آموزش مستقیم»، «آموزش های غیر مستقیم»، «تاثیر بر سازمانها و نهادهای داخلی و بومی» و «جریان سازی های اجتماعی»، بر سیاست گذاری های فرهنگی دخالت نماید.

استفاده از هوش مصنوعی می تواند بعنوان پیشران قدرتمند در تحولات آینده جهان باشد.زیرا در عصر جدید مبتنی بر هوش مصنوعی، هنجارهای جدیدی با محوریت روابط انسان-ماشین و ماشین-ماشین در حال شکل گیری است که مستقل از متغیرهای انسانی و طبیعی، سریعتر تحولات مختلف بین المللی را پیش بینی و محاسبه می کنند از این رو سرمایه گذاری در هوش مصنوعی در همه ی جنبه ها درکشورهای توسعه یافته زمینه رقابت را با سایر کشورها فراهم خواهد کرد. از این رو این تحقیق با هدف جایگاه هوش مصنوعی در آینده روابط بین الملل(مطالعه موردی ایالات متحده آمریکا) انجام شده است وبه تأسی از وجه غالب محققین واندیشمندان علوم سیاسی برای اینگونه تحقیقات، از روش کنونی استفاده می نمایند.لذا این تحقیق از نظر نوع مطالعه کاربردی و توصیفی-تحلیلی است و جمع آوری داده ها از اساتید دانشگاهها که در زمینه هوش مصنوعی و مطالعات آمریکا تخصص داشته اند،می باشد. روش تحقیق از نوع ترکیبی است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که تقریباً تمامی کشورها بویژه کشورهای توسعه یافته مانند ایالات متحده و چین دستیابی به مزیت رقابتی در حوزه هوش مصنوعی و به دنبال آن بهبود وضعیت اقتصادی خود را یکی از اهداف اصلی توسعه هوش مصنوعی در نظر گرفته اند. این موضوع می تواند ناشی از پتانسیل عظیم اقتصادی توسعه هوش مصنوعی باشد. به طور کلی می توان نتیجه گرفت که بهره گیری از هوش مصنوعی در مناسبات بین الملل ابزاری جهت تقویت قدرت ملی است.

غالب مبادلات بازرگانی و روابط مرتبط با سرمایه گذاری خارجی بر اساس معاهدات دو یا چند جانبه سرمایه گذاری، فی مابین کشورهای جهان و یا شرکت های مختلف چند ملیتی صورت می گیرد. برای سرمایه گذاران اهمیت دارد که آیا در صورت سرمایه گذاری در کشور دیگر، سرمایه و سود حاصل از سرمایه گذاری و... آنها مورد حمایت قرار می گیرد؟ و رعایت اصول حمایت از سرمایه گذاری خارجی در کشور هدف در چه سطحی قراردارد؟ با توجه به اهمیت فوق العاده مباحث و مسائل حقوقی مرتبط با حمایت از سرمایه گذران خارجی، از جمله راهکارهایی که بایست به طور جدی در این زمینه مدنظر قرار داد؛ توجه به موضوع امنیت قانونی سرمایه گذران است. در این مقاله تلاش شده تا «قوانین و اصول حاکم بر حمایت از سرمایه گذاری خارجی در ایران، کانادا و ترکیه» مورد نقد و تحلیل قرار گیرد. در این مقاله که به روش توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از منابع و متون کتابخانه ای به انجام رسیده این نتایج حاصل گردید که امنیت قانونی در دوکشور مورد تطبیق یعنی ترکیه و کانادا از ضریب بسیار خوبی برخوردار بوده

به منظور ضرورت عملیاتی سازی اندیشه مقاومت به عنوان عنصر راهبردی جمهوری اسلامی پرسشی بدین صورت طرح می گردد: الگوی عملیاتی راهبرد مقاومت در جمهوری اسلامی از منظر آیت الله خامنه ای چیست؟ این پژوهش به روش کیفی به صورت تحلیل مضمون به دنبال پاسخ بدین پرسش بنیادین است. یافته مبیین آن است؛ تمرکز بر مسائل اصلی، تبیین مزایای مقاومت، اصالت تکلیف، حفظ اتحاد، بصیرت و استحکام ساخت درونی در اندیشه آیت الله العظمی خامنه ای کانونی ترین مولفه هایی می باشند که منجر به عملیاتی شدن راهبرد مقاومت در جمهوری اسلامی می شوند. هر یک از این مولفه ها به سبب برخورداری از خصوصیاتی ویژه یا مشترک از قبیل علت ضرروی، مقوم یا محافظ ارتباط معناداری با همدیگر در جهت تحقق راهبرد مقاومت پیدا می کنند. بدین جهت در منظومه فکری آیت الله العظمی خامنه ای الگوی ویژه ای برای عملیاتی سازی راهبرد مقاومت شکل می گیرد.