زمام داری

این مقاله تحلیل مواضع سیاسی امام کاظم (ع) در مقابل خلفای عباسی و اثبات حق زمام داری ایشان در مقابل حاکمان وقت است. برای رسیدن به این امر مهم، براساس روش تحلیلی، تاریخی، در آغاز اصول کلی اندیشه سیاسی امامان شامل تربیت جامعه برای تشکیل حکومت دینی، اعتراض به حکومت های زمانه، کناره گیری مدبرانه و در مواردی همکاری با خلفای زمان برای حفظ اصل اسلام، به عنوان پیش در آمد خط مشی سیاسی امام کاظم (ع) تبیین می شود. در ادامه، مواضع سیاسی حضرت در برابر خلفای عباسی، مانند موضع آشکار برای اثبات حق زمام داری خود در احتجاج با حاکمان عباسی، توصیه شیعیان به قطع رابطه با حکومت و نفوذ دادن برخی از یاران در بدنه حاکمیت طرح می گردد و سپس به سیاست های ایشان در برابر فرقه ها و گروه های سیاسی شیعی مانند رهبری و نظارت مستقیم بر امور شیعیان، راهنمایی آنان از نظر عقیدتی، فکری، سازمان دهی برخی از گروه های شیعه، نظارت مستقیم بر پیروان خود و بیدار کردن وجدان انقلابی امت، پرداخته می شود تا آن جا که اتخاذ این مواضع، از دلایل زندانی شدن حضرت برشمرده شده است.

پژوهش حاضر بر آن است تا برخی کتیبه ها و به ویژه متون کهن ایران را از منظر آیین زمام داری بازخوانی کند.وارسی متون کهن نشان می دهد مسئله زمام داری در ایران باستان گرچه بر محور اقتدارگرایی و نبود مشارکت مردم استوار بود اما در آیین زمام داری ایرانی، بحث خیر عمومی یا صلاح عامه از منزلت خاصی برخوردار بود. همچنین دوام زمام داری منوط به در نظر داشتن صلاح حال مملکت بود و در این میان، دادگری به مثابه فضیلتی مهم، سنجه ای استوار برای التفات زمام داری به مصلحت اهالی مملکت انگاشته می شد. بدین قرار، این پژوهش در پی بررسی این پرسش است که مسئله زمام داری در کتیبه ها و متون کهن ایران چه جایگاهی داشت و آیین زمام داری بر چه شالوده هایی استوار بود؟ در برابر چنین پرسشی، ضمن در پیش نهادن روش تحلیل محتوا برای بازخوانی مهم ترین کتیبه ها و متون تاریخی، این فرض از دِل متون تاریخی برمی آید که زمام داری سیاسی ایران به منزله بحثی مهم، بر اساس سه شالوده اقتدارگرایی، وحدت فراگیر و مراعات مصلحت عامه استوار بود و گرچه مردم نقشی در مشروعیتِ سیاسی زمام داران نداشتند اما، بنا بر متونِ کهن، زمام داری ایرانیان باستان التفات خاصی به رضایت مردم یا تأمین مصالح عامه به ویژه فضیلت دادگری داشت. همین امر منجر به مهار خودکامگی خودسرانه و تعدیل ساخت مطلقه قدرت می شد. در حقیقت، با تمایز اقتدارگرایی از استبداد یا خودکامگی، می توان خوانش سیاسی از متون تاریخی را معطوف به این امر دانست که نوع زمام داری که در متون تاریخی صورت بندی می شد، در هواخواهی از اقتدارگرایی و نکوهشِ استبداد و خودکامگیِ خودسرانه بود.