درخت حوزه‌های تخصصی

سیاستگذاری ارزی به عنوان یکی از بنیادی ترین عوامل اثرگذار در اقتصاد کشورهای کمتر توسعه یافته شناخته می شود که موضوعی کلیدی در اقتصاد محسوب شده و طی این امر مهم که از سوی بانک مرکزی اعمال می شود نوع سیاست های متخذه بر جریانات تجاری، موازنه پرداخت و بطور کلی بر ساختار و سطح تولید و مصرف و اشتغال و تخصیص منابع و.. در یک اقتصاد موثر است. از سویی دیگر این سیاستگذاری خود تابعی از عوامل متعدد داخلی و بین المللی است و از بین عوامل بین المللی، «اعمال تحریم های مالی» از جمله چالش های اساسی در مسیر سیاستگذاری ارزی، به ویژه برای کشور ایران تلقی می شود، تحریم به عنوان ابزاری سیاسی طی چند دهه اخیر از سوی قدرتهای جهانی علیه ایران اعمال شده با این وجود بیشترین فشارها و تبعات ناشی از تحریم بعد از خروج ایالات متحده امریکا از توافق موسوم به برجام، در سال 1397 قابل طرح است. از این رو در این مقاله به موضوع «ارزیابی تاثیر تحریم های مالی پس از خروج آمریکا از برجام بر اقتصاد و سیاست های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» پرداخته شده است. در این پژوهش که به روش تحلیل مضمون به انجام رسیده این نتایج حاصل گردید که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با تحریمهای مالی، سیاستهای ارزی نامناسبی اتخاذ و اجرا نمود که نتیجه آن بروز التهاب در بازار ارز و ایجاد تورم در کشور بوده است.

قفقاز جنوبی در دو دهه گذشته عرصه منافع قدرت های پیرامون آن از جمله ایران و ترکیه است که هر کدام رویکردها و منافع خاص خود را دنبال می کنند. هدف این مقاله تبیین منافع متعارض ایران و ترکیه در قفقاز جنوبی از منظر ژئوپلتیک انتقادی است. سوال اصلی این است که منافع متعارض ایران و ترکیه در قفقازجنوبی از منظر ژئوپلیتیک انتقادی چگونه تبیین می شود؟ فرضیه اصلی این است که ایران و ترکیه سعی می کنند با فاصله از ژئوپلیتیک سنتی، منافع خود را در سازه های قدرت محور، فضایی و هویتی محقق کنند. فرضیه رقیب این است که منافع متعارض دو کشور در قفقاز جنوبی از ماهیت قدرت محور برخوردارند و از فضاهای جغرافیایی و زمینه های هویتی تاثیر نمی پذیرد. یافته ها نشان می دهد که منافع دو کشور در قفقاز جنوبی ریشه در ذهنیت مقامات دو کشور در نقش فرهنگی، تمدنی، تاریخی، ژئوپلیتیکی، اتصال دهنده و موازنه ساز دارد. این منافع متعارض از یک طرف ریشه در رقابت در تصاحب جایگاه قدرت برتر منطقه ای دارد. ایران آذری های ساکن ایران و قفقاز را واجد پتانسیل ایدئولوژی و زمان برای گسترش نفوذ آنکارا در منطقه می پندارد. ترکیه نیز گسترش فضایی شیعی در قفقاز به ویژه آذربایجان را، گسترش فضایی ایران محسوب می کند. ترکیه همچنین آموزه های دینی اسلامی – شیعی را جزء جدانشدنی سیاست ایران می داند؛ در حالی که ایران با برداشت از نقش گسترش طلبی امپراتوری عثمانی سابق که ترکیه خود را نماینده آن می داند و هویت گرایی آن در همگرایی ترک زبانان و آذری زبانان را به عنوان تهدید می نگرد

هنر در عصر حاضر در قالب هنرهای تجسمی، موسیقی، تئاتر و سینما به یکی از موضوعات پر طرفدار در جوامع بشری تبدیل شده است. از این رو، تاثیر هنر و رویدادهای هنری در مناسبات سیاسی، جغرافیایی و اجتماعی قابل تامل است. سیر تاریخی واژه هنر نیز نشان می دهد که واژه هنر در مکان ها و فضاهای جغرافیایی مختلف یک معنا و مفهوم مشترک را تداعی می کند. از این رو، می تواند رابطه مناسب و مستقیمی با جغرافیا داشته باشد. روابط سیاسی ایران با کشورهای آفریقایی از جمله تونس و سایر کشورهای شمال آفریقا به دلیل وجوه مشترک فرهنگی و هنری از سابقه طولانی برخوردار است. حضور در جشنوارهای هنری و ایجاد تفاهم نامه ها در حوزه های هنر، فرهنگ و آموزش نشان از روابط عمیق ایران با تونس دارد. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی حضور هنرمندان تآتر در رویدادها و جشنواره های کشور تونس و تأثیر روابط فرهنگی و هنری بر مناسبات سیاسی و اجتماعی دو کشور در یک دهه اخیر می پردازد. آنچه مشخص است ایران و تونس به عنوان دو کشور مسلمان از اشتراکات فراوانی برخوردار هستند و برگزاری جشنواره های هنری و فرهنگی با توجه به صلح آمیز بودن اینگونه رویدادها نیز به غنای روابط دو کشور در عرصه سیاسی و اجتماعی کمک می کند و کشور تونس امنیت روابط سیاسی و اقتصادی ایران در شمال آفریقا را تامین کند و این امر باعث می شود روابط سیاسی ایران با سایر کشورهای این منطقه از آفریقا را بهبود یابد.

عدالت اجتماعی یکی از مفاهیم سازنده فرهنگ سیاسی جامعه ایران است و غفلت از آن می­تواند به ایجاد فاصله میان ذهنیت جامعه، نخبگان و سیاستمداران در باب سیاست­ورزی مقبول ایرانی منجر شود. با توجه به نقش مردم در معناسازی از عدالت اجتماعی از نظر والزر، در این پژوهش تلاش شد به این پرسش پاسخ داده شود که آیا می­توان از نظریه برابری پیچیده جهت فهم عدالت اجتماعی از منظر ایرانیان بهره برد؟ به منظور پاسخ به آن از نظریه همروی به عنوان روش تطبیق نظریه (متن) بر جامعه (زمینه) بهره گرفته شد و تلاش برای پاسخ به پرسش­های انتقادی طرح شده به بازطراحی نظریه برابری پیچیده تحت عنوان سیاست عدالت­محور منجر گردید. سیاست عدالت­محور با تمرکز بر جامعه ایران اسلامی و خیر اجتماعی قدرت سیاسی بر آن است که قدرت سیاسی با سایر خیرهای اجتماعی دارای عرصه مشترک است، فهم­ها در اندیشه یک فرد دارای سرمنشأهای مجزا از یکدیگر نیست، فهم کامل معناسازی اجتماعی از قدرت سیاسی آن هنگام میسر است که میان متن و زمینه همراهی ایجاد کنیم و نیز در یک جامعه، از قدرت سیاسی ممکن است معانی اجتماعی متعددی ساخته شود.

تاریخ روابط بین ایران و ایالات متحده آمریکا از فرازوفرود زیادی برخوردار بوده، این فرایند بعد از انقلاب اسلامی نیز از وضعیت پیچیده تری برخوردار شده است. دولت های مختلف دموکرات و جمهوری خواه با ابزارها و روش های مختلفی در پی فشار بر جمهوری اسلامی ایران بوده و هستند. در این راستا تحقیق حاضر در پی آن است که راهبرد دولت بایدن در فشار بر جمهوری اسلامی ایران را مورد پردازش قرار دهد. این راهبرد از سویی نتیجه انباشت تاریخی و یادگیرنده انواع روش های فشار دولت های مختلف ایالات متحده علیه ایران محسوب می شود و از سوی دیگر متأثر از سیاست های ویژه دولت بایدن در قبال جمهوری اسلامی و تحولات نظم جهانی است. این تحقیق از نوع توسعه ای- کاربردی است چراکه از سویی دارای دامنه و دلالت های نظری و از سوی دیگر دارای کاربردهای عملیاتی در حوزه سیاست گذاری است. یافته های تحقیق بیانگر آن است که روش فشار دولت بایدن بر ایران را می توان ذیل عنوان کلی «مهار ترکیبی جمهوری اسلامی ایران در وضعیت پیچیدگی» مورد پردازش قرار داد. در مهار ترکیبی در وضعیت پیچیدگی به دلیل پیوندهای حساس و پیچیده سیستم و کاهش قابلیت پیش بینی پذیری و کاهش قابلیت واپایش وضعیت روابط بین بازیگران مختلف، دو عنصر «طراحی» و «بهره برداری» از اهمیت توأمان برخوردار هستند.

قدرت از غایات بنیادین احزاب سیاسی است و تفکیک قدرت از احزاب غیر ممکن به نظر می رسد؛ بااین حال جایگاه تحزب در فرایند قدرت یابی بین نظام اسلامی و نظام سکولار تفاوت اساسی دارد. به همین جهت پژوهش حاضر در صدد است با روش مقایسه ای به مقایسه جایگاه تحزب در نظام اسلامی و سکولار پرداخته، وجوه اشتراک و افتراق آن دو را در ساختار، اهداف و فرایند رقابت تحلیل نماید. یافته های پژوهش حاکی از آن است که اگرچه توجه به احزاب، تأکید بر ایدئولوژی مشترک، اعمال و اجرای قدرت ازجمله وجوه مشترک آن هاست، اما قدرت احزاب در نظام اسلامی بر خلاف نظام سکولار، ارزش ذاتی ندارد؛ لذا در فرایند قدرت یابی و رقابت به هر روشی متمسک نمی شوند و غایات عبودیت، رشد انسانی و مصالح عمومی، منافع حزبی را کنار می نهد. اگر دموکراسی، مقوم احزاب سکولار است، در عین حال مردم سالاری دینی و نظام ولایت فقیه بر استحکام حزب در نظام اسلامی می افزاید و حزب زیر چتر ولایت فقیه معنا می یابد.

اعتراضات اجتماعی در ایران پس از نیمه دوم دهه نود، به شکلی فزاینده رادیکال شده اند و با ویژگی هایی همچون، خیابانی شدن اعتراض، افزایش شدّت و گستره خشونت ها و ساختارشکنی در شعار ها و مطالبات شناخته می شوند و این امر نشانِ تغییرهای عمیق و بنیادین در فرایندهای مطالبه گری است. این پژوهش با هدف تحلیل جامع عوامل تأثیرگذار بر رادیکال شدن اعتراضات اجتماعی در ایران با تمرکز بر عوامل ساختاری انجام گردیده است. پرسش اصلی پژوهش این است که عوامل اصلی رادیکال شدن اعتراضات اجتماعی در ایران کدامند؟ برای یافتن پاسخ، از چارچوب نظری کریگ پارسونز استفاده شد که تأکید آن بر تحلیل چند وجهی و تعامل عوامل ساختاری، نهادی، روان شناختی و نگرشی در تحلیل پدیده های سیاسی و اجتماعی است. روش تحقیق در این مقاله، کیفی و از نوع تحلیل مضمون است؛ بدین معنا که مضامین اصلی و عوامل کلیدی تأثیرگذار بر رادیکال شدن اعتراضات اجتماعی در ایران با تحلیل مصاحبه های صاحب نظران و مقالات علمی مرتبط با موضوع تحقیق استخراج گردیده است. یافته های تحقیق، یازده مؤلفه ساختاری تأثیرگذار در سطح کلان را نشان می دهد که به اختصار عبارت اند از: بحران های جوامع در حال گذار؛ ظهور نشانه هایی از بروز شکاف دولت- ملت؛ مشکلات ساختاری اقتصاد، تحولات نسلی و تأثیر گذاری نسل زد؛ تراکم شکاف های اجتماعی؛ دگرگونی ساختاری حوزه عمومی؛ ساختار سیاسی و ناکامی فرایندهای اصلاحی؛ بحران های زیست محیطی و زیرساختی و موقعیت منطقه ای و موضع بین المللی ایران. این عوامل در تعامل با عوامل نهادی، روان شناختی و نگرشی، بستر شکل گیری و تشدید اعتراضات رادیکال در ایران را فراهم کرده اند. لازمه عبور از این وضعیت، اصلاح ساختارهای سیاسی و اقتصادی، تقویت مشارکت اجتماعی و سیاسی مردم، مدیریت تحولات نسلی و فرهنگی و ایجاد بسترهای قانونی و رسمی برای بیان اعتراضات است.

رویکرد مقایسه ای در سیاست خارجی بر اساس شاخص های ادراکی، راهبردی و رفتاری تصمیم گیران حاصل می شود. سیاست خارجی آمریکا همانند هر کشور دیگری در سال های آغازین قرن بیست و یکم با نشانه هایی از تغییر و تداوم همراه بوده است. از آنجایی که سیاست بین الملل در این دوران تاریخی بر اساس قالب های سیاست آشوب زده شکل گرفته، نشانه های تغییر در الگوی رفتاری بوش پسر، باراک اوباما و دونالد ترامپ بیشتر از هر دوران تاریخی دیگری بوده است. نشانه های تغییر و تداوم را می توان در راهبرد، الگوی رفتاری و سیاست منطقه ای آمریکا در قرن بیست و یکم مشاهده کرد. پرسش اصلی مقاله آن است که سیاست مقایسه ای آمریکا در قرن بیست و یکم چه ویژگی هایی دارد و چه تغییرات راهبردی و منطقه ای در دوران جورج بوش پسر، باراک اوباما و دونالد ترامپ به وجود آمده است؟ فرضیه مقاله این است که هرچند بنیان های راهبردی رئیسان جمهور آ مریکا در حوزه امنیت سرزمینی، رفاه اقتصادی و حقوق بشردوستانه ثابت باقی مانده است، سیاست راهبردی بوش مبتنی بر امنیت پیش دستانه، سیاست راهبردی باراک اوباما بر اساس موازنه راهبردی و نگرش دونالد ترامپ مبتنی بر توسعه قدرت ملی و یکپارچه سازی ساختار اجتماعی آمریکا بر اساس انگاره هایی همانند یک جانبه گرایی بوده است». در تحلیل داده ها از پارادایم رئالیسم بهره خواهیم برد.

مقاله به بررسی جایگاه توسعه سیاسی زنان در برنامه های توسعه ای اخیر کشور پرداخته و چارچوب نظری نهادگرایی را برای تحلیل این جایگاه ارائه می دهد. این مقاله با تأکید بر اهمیت مشارکت در توسعه سیاسی و بررسی چالش ها و فرصت هایی که بر اساس نظریه نهادگرایی و نظریات آمارتیاسن در خصوص قابلیت و توانمندی برای زنان وجود دارد، به تحلیل جایگاه زنان در برنامه های توسعه ای می پردازد. در این راستا مشارکت زنان در فرآیند تصمیم گیری، حقوق شهروندی و آزادی های شخصی و عمومی به عنوان اصول اساسی توسعه سیاسی مورد تأکید قرار می گیرد. این پژوهش جایگاه زنان در برنامه های پنج ساله پنجم و ششم توسعه کشور را تحلیل کرده، اهداف، تأثیرات و نقاط قوت و ضعف این برنامه ها را با توجه به این نظریات بررسی می کند. تحلیل بر اساس مفهوم قابلیت افراد صورت می گیرد که شامل مواردی چون آموزش های اساسی، رسانه های آزاد، مشارکت آزاد در انتخابات و حقوق مدنی است. استفاده از مفهوم قابلیت می تواند به تقویت سیستم های سیاسی فراگیر کمک کرده و افراد را برای دستیابی به پتانسیل کامل خود توانمند سازد. با درک جامع تر از این مسائل، سیاست گذاران قادر خواهند بود استراتژی های هدفمندتر و مؤثرتری برای پیشبرد توسعه سیاسی و ارتقای قابلیت های انسانی تدوین کنند. 

هدف: راهبردهای ارتقای بهره وری کارکنان پایور ستاد آجا که مأموریت خطیر نظارت، هدایت و راهبری نیروهای چهارگانه و یگان های تابعه ستاد آجا بر عهده دارد، کدم اند؟روش: جامعه آماری تحقیق شامل معاونین آجا و معاونین نیروی انسانی نیروها، رؤسای ادارات و مدیران میانی ستاد آجا و نیروها هستند. به علت ویژگی خاص و محدود بودن درمجموع تعداد 36 نفر برآورد شد و به صورت تمام شمار به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد. ابزار جمع آوری داده ها در این تحقیق بررسی اسناد و مدارک و پرسش نامه بوده که اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از روش های آماری مناسب تحلیل شده اند.یافته ها: پس از تجزیه وتحلیل داده ها حاصل از محیط شناسی عوامل محیط داخلی (13 قوت، 15 ضعف) و عوامل محیط خارجی (10 فرصت،12 تهدید) قابل اعتنا تشخیص داده و احصا شدندنتیجه گیری: شش راهبرد (ارتقای سطح معیشت کارکنان، استقرار عدالت سازمانی در اعطای امتیازات، برقراری نظام شایسته سالاری، ارتقای بصیرت و آگاه سازی کارکنان، بازنگری در ابقاء، کیفی سازی جذب و گزینش در ستاد آجا، ارتقای سطح آموزش های ضمن خدمت کارکنان) می تواند بهره وری کارکنان پایور ستاد آجا را ارتقا بخشد

مقدمه و اهداف: جمهوری خلق چین هم زمان با آغاز اصلاحات و گشایش در سال ۱۹۷۸، وارد مرحله نوینی شد که فراتر از به ثمر رساندن معجزه ملی اقتصادی با تأثیرگذاری گسترده فراملی بود و به ظهور قدرتی جهانی منجر شد. این کشور به نقش آفرینی فعال، گسترده و چندوجهی در حاکمیت بین المللی حقوق بشر با حفظ اصول بنیادین حزب کمونیست با ویژگی های چینی مبادرت نموده است. پرسش اصلی این است که چگونه رویکرد حقوق بشری جمهوری خلق چین به واکنش آن نسبت به وقوع جنایات ناقض حقوق بشر بین الملل در کشور میانمار شکل داده است؟ در پاسخ به این پرسش این فرضیه مطرح شده است که رویکرد دوگانه جمهوری خلق چین به گفتمان حقوق بشر بین الملل در چارچوب ایدئولوژی کمونیستی-لنینیستی از طریق ایجاد تعادل ظریف بین سه گانه سیاست (حاکمیت به مثابه حق و عدم مداخله)، فرهنگ (اصل نسبیت گرایی فرهنگی) و اقتصاد (توسعه اقتصادی و ثبات اجتماعی) به واکنش مستقیم و غیرمستقیم این کشور نسبت به نقض حقوق بشر در کشور میانمار شکل داده است.روش ها: با استفاده از مطابقت آزمایی به عنوان یکی از روش های تحلیل درون موردیِ موارد واحد در چارچوب روش پژوهش مطالعه موردی، علل و ابعاد رویکرد جمهوری خلق چین به بحران حقوق بشری اقلیت مسلمان روهینگیا در کشور میانمار طی سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ ارزیابی می شوند. به دیگر سخن، با استفاده از روش مطالعه موردی خواهان پاسخ به این سؤال مهم هستیم که چرا یک دولت در نظام بین الملل رویکردی را در مواجهه با بحران حقوق بشری در دولت دیگر در پیش می گیرد که نه تنها آن را بر می تابد و با آن به مماشات رفتار می کند، بلکه روابط میان آن ها تداوم و حتی در ابعاد مختلف گسترش می یابد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهند که رویکرد حقوق بشری جمهوری خلق چین به بحران اقلیت مسلمان روهینگیا تحت تأثیر تعاملات پیچیده و متقابل عوامل مختلف سیاسی، فرهنگی و اقتصادی با نوسان بین حفظ ارزش ها و هنجارهای ایدئولوژیک در عرصه داخلی و کسب منافع در عرصه بین المللی بوده است. با وجود آن که سرمایه گذاری های کلان اقتصادی جمهوری خلق چین در میانمار به ویژه در حوزه انرژی مزایای حائز اهمیتی را برای این کشور به ارمغان آورده، تضاد منافع را نیز برای پیشبرد و اجرای کامل تعهدات بین المللی حقوق بشری و مشروعیت آن در نظام بین الملل ایجاد کرده است. نتیجه گیری: می توان این گونه استنباط نمود که واکنش جمهوری خلق چین نسبت به وقوع جنایات ناقض حقوق بشر و آزادی های اساسی اقلیت روهینگیاها در میانمار طی سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷، دوگانه بوده است. از یک سو، دولتمردان جمهوری خلق چین در سطح بین المللی به ویژه در برابر شورای امنیت ملل متحد تلاش نموده تا حمایت همه جانبه از دولت میانمار و ارتش این کشور را با اتکاء به اهمیت حاکمیت ملی و اصل عدم مداخله به اجرا بگذارد و حتی از تحریم های بین المللی علیه این کشور جلوگیری کند. از سوی دیگر، در چارچوب همکاری های منطقه ای در نقش یک قدرت بزرگ مسئول خواهان حل و فصل مسالمت آمیز این بحران از طریق رویکردی صلح طلبانه و مبتنی بر دیپلماسی گفت وگو بوده است. این واکنش دوگانه را می توان نتیجه تعادل ظریفی دانست که چین بین حفظ منافع ملی و پایبندی به تعهدات بین المللی به عنوان یک عضو دائم شورای امنیت، برقرار کرده است. واژگان کلیدی: جنایات بین المللی، رویکرد حقوق بشری چین، ایدئولوژی کمونیستی، بحران میانمار، اقلیت روهینگیا.

بعد از مدت ها تنش دیپلماتیک میان روسیه و اوکراین، این دو کشور در اواخر فوریه 2022 وارد درگیری مستقیم نظامی شدند. این درگیری تا حدود زیادی عرصه گسترده ای از سیاست بین الملل را دستخوش تغییرات نموده است. آمریکا به دنبال گسترش مرزهای ناتو به سمت مرزهای غربی روسیه است تا حلقه محاصره این کشور تنگ تر شود این مسئله باعث بروز تنش بزرگی در اروپای شرقی شده است. هدف این مقاله بررسی متغیر های تأثیرگذار در اتخاذ سیاست های دولت بایدن در قبال جنگ 2022 روسیه و اوکراین است. براین اساس، در پی یافتن پاسخ این سؤال است که سیاست خارجی آمریکا در قبال حمله روسیه به اوکراین متأثر از چه عواملی بوده و چگونه می توان آن را تبیین کرد؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که آموزه های رئالیسم نئوکلاسیک در رفتار سیاست خارجی آمریکا در قبال این جنگ مشهود می باشد، رفتاری هم که آمریکا در پی این جنگ اتخاذ کرده است، آمیزه-ای از تعامل عوامل بیرونی (نظام بین الملل) و عوامل داخلی (ساختار و قدرت داخلی و نوع ادراک نخبگان تصمیم گیرنده سیاست خارجی آمریکا) بوده است. روش پژوهش حاضر به صورت توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و سایت ها است.

«تروریسم» امروزه چالشی عمده پیش روی جهان و جهانیان قرار داده؛ به نحوی که مبارزه با آن برای نسل حاضر و نظام بین المللی؛ امری «طبیعی» جلوه گر شده است که همواره باید با آن در هر سطح و سویه ای برخورد کرد، این تفکر البته از سوی محافل فکری و سیاسی «آمریکا» رواج یافته و به عنوان «حقیقتی» غیر قابل انکار به همگان القا شده است. آمریکا از تمامی امکانات تئوریک و پراتیک خود از جمله سازوکارهای گفتمانی، اندیشه ای، اقتصادی، رسانه ای، نظامی و... بهره برده است تا جهانیان را مجاب کند که در مبارزه با تروریسم، دست برتر را دارد و حتی می شود در مبارزه با این پدیده، اصول اساسی حقوق بین الملل را زیرپا گذاشت. از این رو، با توسل به امکانات در دسترسش توانسته است سلطه و انقیاد و به تعبیر فوکو جامعه ای انضباطی را شکل دهد. پژوهش حاضر درپی آن است تا گفتمان «هژمونیک» تروریسم را با توجه به تاریخمندی حوادث با روش تبارشناسی فوکو مورد واکاوی و نقد قرار دهد. با توجه به مراحل تبارشناسی فوکو، نوشتار حاضر به این نتیجه می رسد که گفتمان «مبارزه با تروریسم» آن گونه که آمریکا مدعی است، چندان خیرخواهانه نبوده است و صلح را هدف نگرفته است بلکه همچنان می توان رد پای تأمین منافع آمریکا و هژمونی طلبی وی را در این رویکرد مشاهده کرد.گسست ها، تحلیل تبار و تحلیل قدرت سیاست خارجی آمریکا در بررسی مبارزه تروریسم نشان می دهد که آمریکا برای ساخت ماهیت جدید خویش «دیگری» تروریست را «برسازی» کرده است.

امت تمدن نوین اسلامی، با وصف دیانت و تعهد به عقاید، اخلاق و احکام اسلامی، به منابع معرفتی، همچون وحی و عقل، نیازمند است تا بتواند با فهم آموزه های سه گانه و عمل به آن ها، در استقرار و توان بخشی به این تمدن، توانا و قدرتمند باشد. علم کلام ازجمله علومی است که بخشی از آن، متکفل ارزشیابی این نوع منابع معرفتی است؛ از این رو، پژوهش و واکاوی نقش علم کلام در منابع معرفتی امت تمدن نوین اسلامی از اهمیت برخوردار است. از آنجا که ممکن است برخی از افراد، در سایه عقل بسندگی منتسب به انسان مدرن، وجود منابع معرفتی برخاسته از علوم دینی را برای مردم جامعه متمدن منکر شوند و این امر، می تواند استقرار و توان بخشی تمدن نوین اسلامی را دچار تزلزل کند، این پژوهش برای معرفت افزایی، لازم تلقی می گردد. این مقاله در تلاش است تا به این پرسش پاسخ دهد که نقش علم کلام در منابع معرفتی امت تمدن نوین اسلامی چیست؟ فرض بر این است که علم کلام در ارزشیابی صحت و سقم منابع معرفتی این امت، نظیر وحی و عقل، مسئول است؛ بنابراین، دارای نقش آفرینی اساسی است. مقاله پیش رو می کوشد تا با ابزار کتابخانه ای و نرم افزاری و روش توصیف و تحلیل داده ها، به واکاوی نقش علم کلام در منابع معرفتی امت تمدن نوین اسلامی بپردازد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که علم کلام در حفظ اسلامیت امت تمدن یادشده، نقش سازنده دارد؛ پس می توان دریافت که این امت، از حیث منابع معرفتی، وابسته به علم کلام است.

شبکه های اجتماعی مجازی در زندگی امروز بشر دارای اهمیت و نقش بسیار تعیین کننده ای هستند. این رسانه ها با توجه به شرایط فنی و امکان کنشگری که برای مخاطبین خود بوجود می آورند، قابلیت ایجاد فرصت و تهدید را بصورت همزمان برای کاربران خود ایجاد می کنند. در ایران سیاست فیلترینگ همواره مورد نقدهای جدی قرار گرفته است. این پژوهش کاربردی با توجه به اهمیت نقش اخلاق در سیاستگذاری که می تواند ضمن سهولت پذیرش توسط مردم باعث کم هزینه تر شدن سیاستگذاری گردد به بررسی توجیه پذیری اخلاقی فیلترینگ در شبکه های اجتماعی می پردازد. روش گردآوری داده های این پژوهش تلفیقی از روش کتابخانه ای و میدانی است. مطابق یافته های این پژوهش اکثریت مطلق مخاطبین، سیاست فیلترینگ را اخلاقی نمی دانند. مطابق نظر مخاطبین، فیلترینگ در محورهای ذیل با موازین اخلاقی در تعارض است: عدم توجیه و اقناع سازی مردم، تضییع حق فردی و کرامت انسانی، آسیب به منافع مردم، بی نتیجه و غیر کاربردی بودن، زمینه سازی تخلف و فساد، بی عدالتی در دسترسی به امکانات فضای مجازی، غیرمنصفانه بودن و تضعیف صداقت و شفافیت. در نهایت نیز پیشنهادهای کاربردی برای کاهش تبعات فیلترینگ ارائه می شود.

برزیل به عنوان کشوری که در دهه 1980 جزو بزرگترین بدهکاران دنیا محسوب می شد، از اواسط دهه 1990 با اصلاحات اقتصادی توانست مسیر پیشرفت و توسعه را با سرعتی کم نظیر بپیماید؛ اما دیپلماسی اقتصادی برزل در طی کمتر از یک دهه گذشته از سیاست های بسته عبور کرده و خواهان ادغام در نظم اقتصادی جهانی است. لذا پرسش مقاله حاضر این است که چگونه دیپلماسی اقتصادی برزیل از حمایتگرایی گذار و به سمت ادغام در اقتصاد جهانی حرکت کرده و ارتباط آن با ایران چیست. با به کار گیری نظریه وابستگی متقابل پیچیده در تحلیل دیپلماسی اقتصادی برزیل ، مشخص شد که این کشور ضمن کنار گذشتن سنت حمایتگرایی و گرایش به ادغام در ژئواکونومی جهانی، به تنوع سازی در شرکای خود در قالب توافقنامه های تجاری، کاهش اتکای صرف به مرکوسور، تقویت ورود سرمایه خارجی و حضور سرمایه گذارن برزیلی در خارج از مرزها، اتخاذ سیاست چندجانبه گرایی در قالب نهادهای بین المللی، کاهش نرخ تعرفه و موانع غیر تعرفه ای پرداخته است؛ لزوم انعقاد پیمان های تجارت ترجیحی و خصوصا آزاد میان ایران و برزیل، ایجاد ظرفیت صادراتی با توجه به مکمل بودن اقتصاد دو کشور و نیز عبور از چالش هایی از قبیل نرخ تعرفه و همکاری در جهت چندجانبه گرایی در قالب نهادهایی چون بریکس، مواردی هستند که به عنوان مسیر جهش و تقویت حوزه سیاستگذاری خارجی ایران در قبال برزیل را نشان می دهند.

مدیریت جهادی یکی از ضرورت های انقلاب اسلامی است. هرجای سطوح مدیریتی در کشور که با آرمان ها و اصول اسلامی مدنظر بنیان گذار کبیر انقلاب منطبق بوده، کمتر دچار خطا بوده است. امروزه وضعیت اقتصادی مردم می طلبد مدیران به صورت جهادی وارد امور شوند و بدون هیچ گونه ترسی و با توجه به مسائل سیاسی و اجتماعی، بیشتر به حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم بپردازند. از آنجا که الگوهای مدیریتی غربی بر اصالت منافع تکیه دارند، نمی توانند در جامعه اسلامی مورد استفاده قرار گیرند؛ بنابراین بزرگان دین اسلام، خود الگویی مدیریتی در انواع و اشکال آن هستند. هدف پژوهش حاضر، طراحی و تبیین الگوی مدیریت جهادی در جامعه اسلامی، منطبق با اصول حکمرانی اسلامی و مبتنی بر وصیت نامه الهی-سیاسی امام خمینی (ره) است. روش این پژوهش کیفی است. استخراج داده ها و مؤلفه ها با روش تحلیل مضمون از وصیت نامه الهی-سیاسی حضرت امام خمینی (ره) بوده که با نرم افزار MAXQDA شبکه مضامین آن ترسیم شد. با مطالعه عمیق وصیت نامه الهی-سیاسی امام خمینی (ره) مضامینی که معرف مدیریت جهادی در جامعه اسلامی بودند، به صورت کدگذاری باز، محوری و گزینشی جمع آوری شدند. درنهایت کدهای استخراج شده به روش تحلیل مضمون در قالب 76 کد باز، 53 مضمون پایه و 10 مضمون سازمان دهنده و دو مضمون فرعی طبقه بندی شدند. یافته های پژوهش به صورت الگوی مدیریت جهادی در مدیریت جامعه اسلامی ارائه شد و دو شاخص فراگیر شامل ویژگی های اختصاصی و عمومی مدیر استخراج شدند. ویژگی های اختصاصی مدیر شامل ساده زیستی، دین مداری، ایثار و ازخودگذشتگی، بصیرت، خدامحوری، خدمتگزاری به مردم و انقلابی گری و ویژگی های عمومی مدیر شامل مدیر و مدبربودن، اعتقاد به قوانین الهی و کارآمدی است.

امروز در عرصه جهان تجارت و دیپلماسی، قبل از انعقاد هر گونه توافق و قراردادی، طرفین به طور مستقیم و غیر مستقیم اقدام به مذاکره می کنند. مذاکره مانند میانجیگری و سایر راهکارهای جایگزین زمینه را برای توافق کافی و قرارداد لازم الاجرا فراهم می کند. البته مذاکره ممکن است منجر به توافق نگردد. در این صورت چه ضمانت اجرایی در خصوص افشاء اسرار تجاری و یا سیاسی یکی از طرفین در اثر قطع مذاکره وجود دارد؟ این مقاله با رویکرد تطبیقی و به روش تحقیق تبیینی و به بررسی توصیفی مذاکره و تفاوت آن با میانجی گری، از حقوق راجع به قطع مذاکره و همچنین ضمانت اجرای حفظ اسرار تجاری طرفین در مقررات اصول حقوق قراردادهای اروپا و حقوق ایران می پردازد. چنانچه قطع مذاکره به گونه ای بوده که موجب افشاء شدن اطلاعات تجاری و سیاسی طرف مقابل می گردد، خلاف حسن نیت عمل کرده و طبق قواعد عام مسئولیت مدنی ملزم به جبران خسارت خواهد بود. همه مواردی که در اصول حقوق قراردادهای اروپا ذکر شده است از موارد و مصادیق تقصیر محسوب می گردد.

مقدمه و اهداف: نوسانات ناشی از کاهش ارزش دلار به همراه اعمال تحریم علیه کشورها با استفاده از قدرت دلار سبب گردیده است تا سایر کشورها به دنبال کاهش وابستگی به دلار باشند، فرآیندی که دلارزدایی نام گرفته است. این موضوع به ویژه از سوی جمهوری خلق چین به دو دلیل دارای اهمیت است: ازیک سو مقابله با هژمونی دلار آمریکا در مبادلات بین المللی و ازسوی دیگر، افزایش ریسک امنیت انرژی به دلیل تحریم شرکای تأمین کننده نفت برای چین. هدف پژوهش حاضر بررسی اقدامات چین در راستای دلارزدایی از طریق تاسیس سازمان فرامنطقه ای بریکس و سپس دلایل استقبال عربستان از عضویت در این سازمان است.روش: روش پژوهش تحلیل روند با استفاده از سری زمانی است و در پی پاسخ بدین سؤال است که: عضویت در بریکس چه تأثیری بر دلارزدایی از تجارت میان چین و عربستان دارد؟ پاسخ اولیه به سؤال پژوهش که فرضیه تحقیق می باشد نیز عبارت است از: مکانیسم های طراحی شده در بریکس توسط چین ظرفیت بالقوه مناسبی را جهت کاهش وابستگی به دلار برای عربستان در پی خواهد داشت.یافته ها: یافته ها بررسی حاکی از آن است که چین طی دوره موردبررسی به مهم ترین شریک صادرات نفت عربستان تبدیل شده و در مقابل نیز تبعات تحریم علیه ایران و روسیه سبب شده است تا عربستان درصدد باشد تا بخشی از وابستگی خود به دلار را کاهش دهد. فرآیندهای موجود در بریکس به ویژه مبادله با یوآن هم طراز با طلا، توانایی لازم جهت کاهش وابستگی عربستان به دلار را ایجاد نموده است. درعین حال بایست توجه داشت که اقدامات صورت گرفته از سوی عربستان جهت توسعه همکاری با چین تحت الشعاع رابطه این کشور با ایالات متحده قرار دارد، زیرا این کشور به طور عمیقی در ساختار اقتصادی و امنیتی تحت رهبری ایالات متحده قرار دارد که نمی توانند به سادگی وابستگی به دلار را کاهش دهد. همچنین در حال حاضر هیچ نیتی برای کنار گذاشتن پیوندهای ارزی یا پایان دادن به مشارکت دفاعی با ایالات متحده وجود ندارد. به همین دلیل نیز استراتژی بلندمدت عربستان این است که توانایی انجام مبادلات را در هر دو منطقه دلاری شده و دلار زدایی شده را توسعه دهند و ضمن حفظ جایگاه خود در عرصه توزیع انرژی جهان، وابستگی خود به ایالات متحده را کاهش دهند.نتیجه گیری: مهم ترین نکته در خصوص فرآیند دلارزدایی و تلاش سازمان هایی همچون بریکس به رهبری چین جهت مقابله با هژمونی دلار این است که دلارزدایی هیچ گاه به معنی کنار نهادن دلار نبوده و صرفاً تلاش در جهت متنوع نمودن سبد ارزی کشورها و افزایش قدرت مانور بانک های مرکزی در مبادلات بین المللی است. به همین دلیل است که چین همچنان یکی از مهم ترین خریداران اوراق قرضه خزانه داری آمریکا است، هرچند در عرصه مبادلات بین المللی تلاش بسیاری را برای کاهش حیطه قدرت دلار آمریکا به انجام رسانده است. به موازات این موضوع، اگرچه بعید است که عربستان در کوتاه و حتی میان مدت قادر به کنار گذاردن دلار آمریکا باشد، بااین وجود درحال توسعه ابزار مالی گسترده تری برای کاهش وابستگی خود است. عربستان گام های مهمی همچون طراحی ارز دیجیتال بانک مرکزی را به انجام رسانده است که نقش مهمی در مبادلات اعضاء بریکس دارد. ارزهای دیجیتال بانک های مرکزی علیرغم اینکه در مراحل اولیه خود هستند، به نظر می رسد یک ابزار جدید بالقوه امیدوارکننده برای کاهش وابستگی دلار برای مبادلات مرزی منطقه ای و فرامنطقه ای محسوب می گردند.