درخت حوزه‌های تخصصی

فروپاشی جمهوریت در افغانستان شوکه آور بود. حکومت این کشور به رغم در اختیار داشتن تجهیزات پیش رفته، یک ماه بیشتر در برابر یورش طالبان دوام نیاورد. از این رو، هدف پژوهش حاضر، بررسی و تبیین علل داخلی فروپاشی جمهوری در افغانستان است. پرسش اصلی این است که کدام عوامل نقش اصلی را در فروپاشی جمهوریت افغانستان داشته اند؟ فرض بر این است که عوامل مربوط به سطح دولت در چهار بعدِ سیاسی، نظامی، اقتصادی و اجتماعی نقش اصلی را در فروپاشی جمهوری افغانستان داشتند. این پژوهش با رویکرد تحلیلی- توصیفی با روش کیفی، داده های کتاب خانه ای را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. یافته ها نشان می دهند که علل سیاسی (عدم مشروعیت دولت، نبود ایدئولوژی مشروعیت بخش، شکاف دولت- ملت، بحران هویت ملی، فساد سیاسی، نبود دیپلوماسی کارآمد)؛ علل اقتصادی (رشوه خواری و فساد اداری، کاهش سرمایه گذاری، فرار سرمایه و فقر و بیکاری)؛ علل اجتماعی (تبعیض در استخدام، فساد اخلاقی، سیاسی شدن هویت ها، عدم انسجام اجتماعی و فرار مغزها)؛ و علل نظامی (ضعف رهبری به دلیل نبود شایسته سالاری در ارتش، نبود استراتژی در جنگ، سیاسی شدن ارتش) عوامل اصلی فروپاشی جمهوری در افغانستان بودند.

رشد روزافزون اقتصادی چین و تبدیل این کشور به بزرگترین وارد کننده انرژی جهان، موجب پیوند اقتصادی این کشور با بزرگترین دارندگان ذخایر انرژی جهان در خلیج فارس شده است. این کشورها به دلیل قدرت اقتصادی، موقعیت ژئوپلیتیکی و قرار گرفتن در مسیر ابتکار کمربند و جاده، جایگاه ویژه ای در استراتژی موازنه گری ناحیه ای چین دارند. چین کاهش حضور امنیتی آمریکا در منطقه و خروج این کشور از أفغانستان را فرصتی مناسب برای تقویت نفوذ اقتصادی خود در میان متحدان سنتی آمریکا و تضعیف نفوذ این کشور در خلیج فارس تلقی کرده است. هدف مقاله حاضر بررسی حضور و نفوذ چین در کشورهای حوزه خلیج فارس در چارچوب «موازنه گری ناحیه ای » است. پژوهش حاضر به این پرسش پاسخ می دهد که منطقه خلیج فارس چه جایگاهی در راهبرد موازنه گری چین در قبال آمریکا دارد؟ فرضیه مقاله این است که «با توجه به وجود متحدا ن سنتی آمریکا در خلیج فارس و نقش ژئواکونومیک این منطقه در تامین امنیت انرژی جهان، منطقه خلیج فارس از جایگاه موازنه گری ناحیه ای در راهبرد سیاست خارجی چین در قبال ایالات متحده، برخوردار است». روش مورد استفاده در این مقاله توصیفی-تحلیلی بوده و از ابزار کتابخانه ای و اینترنتی برای جمع آوری داده ها استفاده شده است.

گاهی از عدالت در جامعه سخن می گوییم که اشاره به عادلانه بودن یا نبودن مناسبات جامعه در تمام حوزه ها دارد و گاهی از ذهنیت و احساس مردم نسبت به وضعیت عدالت حرف می زنیم. ادراک عدالت دقیقا همان ذهنیت مردم نسبت به وضعیت عدالت است که لزوما با وضعیت واقعی عدالت در جامعه یکسان نمی باشد و این ادراک می تواند انسجام سیاسی و نظم اجتماعی را تحت الشعاع قرار دهد. عوامل متعددی بر ادراک عدالت تأثیر دارد که در دو دسته عوامل معرفتی و غیر معرفتی قابل تقسیم بندی هستند. این مقاله در صدد است عوامل غیر معرفتی موثر بر ادراک عدالت را تبیین کند. قوانین روانشناختی اجتماعی، رسانه، طبقه اجتماعی، احساس محرومیت و رفاه ذهنی، خطاهای ناشی از قاعده اسناد، مقایسه اجتماعی، از جمله بحث های غیر معرفتی ست که ادراک مردم نسبت به عدالت را می سازد. این ادراک حاصل شده از عوامل و زمینه های غیر معرفتی می تواند به وضعیت واقعی عدالت نیز لطمه بزند.

رویارویی شرق با رخدادهای نوین و مفاهیم نوآیین، یکی از مباحث مهم و شایان تأمل در دوران معاصر، به ویژه از اوایل قرن نوزدهم میلادی بوده است. چنان تقابلی را ممالک مختلفی تجربه کردند و ژاپن یکی از نمونه های قابل توجهی است که در پژوهش های ایرانی، با توجه به تشابهات تاریخی دو مملکت در آن عهد، خوانش رویدادهای سیاسی ژاپن، به ویژه قانون اساسی و مشروطه آن مملکت اهمیت دارد. در این پژوهش، به سیر تاریخی گذار ژاپن از دوران قدیم و زمام داری مستأصل و متزلزل به عصر جدید و سعی برای برقراری حکمرانی سیاسی نوین (دولت مشروطه) می پردازیم. گذاری که با اندیشه ورزی درباره چگونگی رویارویی با تجدد، ضمن آگاهی از اهمیت و وجاهت سنت های تاریخی جامعه همراه بود. پرسش اصلی و شایان تأمل این است که «مشروطه ژاپن چگونه می خواست میان سنت تاریخی خود و تجدد نوظهور وفاق ایجاد کند و آیا گسست ژاپن از دوران قدیم (سنت) اتفاق افتاد؟». فرض حاکم بر پژوهش چنین است که «در مشروطه ژاپن، روح سنت (تاریخی- سیاسی)، به ویژه جایگاه آسمانی و مقتدرانه امپراتور در پیکره دولت نوآیین حفظ شد و گرچه به لحاظ ترقی اقتصادی و استقرار دولتی مقتدر و تجددطلب، ژاپن توانست از دوران قدیم خود بگسلد، اما از حیث سیاسی یا مشروطیت حکمرانی، قانون اساسی محافظه کار و مصلحت اندیش ژاپن پیوند با سنت را حفظ کرد». پژوهش حاضر با روش تحلیلی و با نگرشی تاریخی البته با مبنا قرار دادن مفاهیم و نظریات سیاسی، پرسش و فرض مطرح شده را وارسی می کند.

زمین و نحوه توزیع و بهره برداری از آن، به عنوان یک مؤلفه مهم در نظام طبقاتی جامعه روستایی، از دیرباز مورد توجه حکومت ها بوده و مخصوصاً پس از وقوع انقلاب های کمونیستی، دستخوش تغییراتی بنیادی می گردد. از جمله در انقلاب های کمونیستی این مورد به چشم می خورد. در این کشورها، دولت سوسیالیستی نوپا بلافاصله به سیاست زمین و اصلاحات ارضی توجه ویژه ای نشان می دهد و تلاش می کند تا زمین، مطابق با آرمان های یک جامعه کمونیستی باز توزیع شود. شوروی، چین و کوبا سه کشوری هستند که انقلاب کمونیستی را تجربه کرده اند. هدف این مقاله، بررسی و تبیین اصلاحات ارضی و سیاست زمین دولت های سوسیالیستی منبعث از انقلاب های کمونیستی چین، روسیه و کوبا است. روش تحقیق این پژوهش، روش مقایسه ای و با استناد به منابع کتابخانه ای از زبان های اصلی است. بر اساس یافته های این تحقیق، سیاست زمین در انقلاب شوروی عبارت بود از: سیاست زمین متصلب کالخوزی، سیاست زمین منعطف کالخوزی و سیاست زمین بریگاردهای قراردادی. سیاست زمین در انقلاب چین عبارت بود از: سیاست زمین به شیوه کشاورزی خانوادگی، سیاست زمین به شیوه کشاورزی جمعی، سیاست زمین به شیوه کمون، سیاست زمین به شیوه تعاونی روستایی. سیاست زمین در انقلاب کوبا عبارت بود از: سیاست زمین به شیوه مالکیت عمومی، سیاست زمین مبتنی بر ملی کردن اراضی و سیاست زمین به شیوه تعاونی های مشارکتی.

این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش انجام پژوهش توصیفی همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل دانش آموزان مقطع متوسطه دوم می باشند که تعداد کل آنها 3852 نفر می باشد که بر اساس جدول مورگان 350 نفر به روش خوشه ای چندمرحله ای انتخاب می شوند روش گردآوری اطلاعات از دو روش کتابخانه ای و میدانی صورت می گیرد. در گردآوری اطلاعات تئوری از روش کتابخانه ای و در گردآوری اطلاعات عملی از روش میدانی استفاده می شود. ابزار سنجش شامل پرسشنامه های سواد رسانه ای ( فلسفی، 1393). هویت فرهنگی- اجتماعی و پرسشنامه هویت دینی بودند. به-منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری spss در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. در بخش توصیفی از میانگین و انحراف معیار و در بخش آمار استنباطی از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده گردید. نتایج نشان داد سواد رسانه ای بر هویت فرهنگی، دینی، اجتماعی دانش آموزان تأثیر دارد.

ایران از مهم ترین و تأثیرگذارترین بازیگران در معادلات قدرت در منطقه غرب آسیاست. با توجه به اهمیت منطقه غرب آسیا بازیگران مهم در سطح منطقه ای و بین المللی در تلاش برای افزایش نفوذ در منطقه هستند. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی مهم ترین بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای تأثیرگذار در نظام قدرت غرب آسیاست. به این منظور از چهارچوب نظری قدرت های منطقه ای استفاده شده است. به طورکلی در سطح ساختار، وضعیت «ساختار نظام قدرت بین الملل» و «ساختار نظام قدرت منطقه» و در سطح کارگزار، وزن ژئوپلیتیکی و اهداف راهبردی هریک از بازیگران فرامنطقه ای (ایالات متحده آمریکا، روسیه و چین) و بازیگران منطقه ای (عربستان و ترکیه)، بر جایگاه ایران در منطقه غرب آسیا تأثیرگذار هستند. در این پژوهش از روش توصیفی- تحلیلی استفاده شده است. با وجود رقبای مهم منطقه ای و فرامنطقه ای، در حال حاضر ایران جایگاه ژئوپلیتیکی مهم و تعیین کننده ای در گره های شبکه ای غرب آسیا از جمله کشورهای عراق، سوریه و لبنان دارد. ایران از جمله تأثیرگذارترین بازیگران در عراق است، نماینده آن حزب الله نیروی مؤثری در لبنان است. همچنین تلاش ایران برای حفظ حکومت بشار اسد در سوریه در راستای حفظ محور مقاومت و نابودی داعش موفقیت آمیز بوده است.

هانا آرنت فیلسوف سیاسی تاثیرگذار تعریفی نوآورانه و بدیع از عناصر توتالیترِ تشکیل دهنده ی «ایدئولوژی» و کاربُرد آن ها توسط جنبش های سلطه گر و به طور ویژه توتالیتر ارائه می دهد. به گمان بعضی از روشنفکران توانایی ساخت دستگاهی ایدئولوژیک از دین اسلام و به خصوص مذهب شیعه موتور حرکت جنبش مردمی در انقلاب اسلامی 57 بوده است. در این میان دکتر علی شریعتی در ایدئولوژیک کردن دین و ساخت دستگاه ایدئولوژیک از مذهب شیعه نقشی تعیین کننده داشته است. مسئله اصلی پژهش حاضر این است که با بررسی عناصر ایدئولوژی و جنبش توتالیتر در کتاب سیستم توتالیتر هانا آرنت ، میزان انطباق و عدم انطباق آن را با مسئله ی ایدئولوژک کردن دین در دستگاه فکری شریعتی بررسی کنیم؟ در این پژوهش از روش تطبیقی-تحلیلی جهت کشف نکات اشتراک و افتراق دو محقق مورد استفاده شده است .نتایج پژوهش نشان میدهد پروژه فکری شریعتی هرچند در لحظه تاسیس مطابقت ساختاری با جنبش های مدرن تمامیت خواه آرنتی دارد، اما در لحظه پراتیک سیاسی ،متون شریعتی جایگاهی دوگانه و متنقاضی را از نقطه نظر اجتماعی تالیف و نقطه نظر کاربست سیاسی فرا می خواند .

انقلاب اسلامی ایران در اهمیت یافتن تشیع به عنوان کانونی ژئوپلیتیک در جهان، ارتقای سطح فکری و بینش سیاسی شیعیان کشورهای منطقه نقش به سزایی داشته است. ایدئولوژی این انقلاب و حضور رهبری امام خمینی ره منجر شد تا شیعیان، از جمله شیعیان یمن شیفته ی این انقلاب شوند. در مقاله حاضر در پاسخ به سوال اصلی که انقلاب اسلامی ایران چه نقشی در شکل گیری و فعالیت های جنبش انصارالله یمن داشته است؟ مشخص گردیدکه انقلاب اسلامی ایران از طریق آموزه هایی مانند استبداد ستیزی، استکبار ستیزی ،مشارکت مردمی، استقلال خواهی و کسب هویت ، نقش الهام بخشی درپیدایش جنبش انصارالله یمن و نقش انسجام بخشی و ایجاد راهبرد مقاومت مردمی در مبارزه با نظام استبدادی و مداخله خارجی داشته است. بدین منظور با استفاده از ادبیات مفهومی نظریه ی سیستمی که جنبه ی جدید این موضوع را نشان می دهد،و با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و ابزار کتابخانه ای به تحلیل نحوه تاثیرپذیری جنبش انصارالله از انقلاب اسلامی ایران پرداخته شد. در نتیجه تأثیرپذیری جنبش انصارالله از مفاهیم، هویت،دارزش ها و هنجارهای انقلابی و اسلامی ایران نقش مهمی در شکل دهی به اهداف و رفتار این جنبش داشته است

بررسی ظرفیت ها و توانمندی های رسانه در تقویت مسائل دینی به ویژه در جامعه دینی از اهمیت شایانی برخوردار است. لذا سوال اصلی تحقیق حاضر این است که راهبرد های رسانه ملی در تقویت دینداری چیست. در این تحقیق، از روش مصاحبه و SWOTبرای شناسایی محیط داخلی و خارجی رسانه ملی و تعیین مهمترین نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها استفاده گردیدند. جامعه آماری کارشناسان دین و مدیریان و برنامه سازاین و متخصصان رسانه می باشد و روش نمونه گیری برای بخش کیفی از نوع هدفمند بود و با انجام 16 مصاحبه داده های به اشباع رسید. یافته های پژوهش حاکی از این است که برخورداری از منابع مالی و زیرساختی مناسب، سلامت و خانواده محوری، برجستگی همگرایی در محتوای تولیدات رسانه ، مهمترین نقاط قوت؛ جوان گرا نبودن و کلی نگری به مسائل دینی در برنامه های تولیدی مهمترین نقاط ضعف می باشند .همچنین هجمه های محتوای غیراخلاقی شبکه های ماهواره ای، برتری ارزشی محتوای گفتمان اسلامی، مهمترین فرصتها؛ و تردید افکنی در اعتبار و اقتدار متولیان دین مهمترین تهدیده پیش روی تلویزیون در تقویت دینداری می باشد.

کشور ایران از تنوع برخوردار است و تنوع قومی اهمیت بررسی جنبه های متنوع آن را می طلبد؛ ازاین رو، پژوهش حاضر به دنبال درک بهتر و شناخت عمیق تر ترکمن ها و بررسی بازخوانی مردمان این قوم از هویت قومی خود است. همچنین، نگارندگان کوشیده اند تا دریابند ترکمن ها چه تعریفی از هویت ملی در برابر هویت قومی دارند و در یک قیاس، دلبستگی آنان به هویت ملی چگونه است؟ در این راستا، با مردم ترکمن سؤالاتی در قالب مصاحبه های باز صورت گرفت و روایات با روش تحلیلی مضمون تماتیک واکاوی شد. یافته ها در شش تم اصلی، فقر اطلاعات تاریخی فرهنگی، غلبه ملیت بر قومیت، تضعیف باورهای دینی، زبان قومی و رسمی، فقدان نگرش قومی انتصاب شغلی، حضور نمادین و نه کاربردی ریش سفیدان شکل گرفت. نتایج گویای آن است که ترکمن ها در بازخوانی خود دچار یک پارادوکس ضعف شناختی و تعلق قومی هستند. ضمن آنکه در یک وزنه مقایسه، هویت ملی آنان پررنگ تر از هویت قومی به چشم می خورد.

طی دو دهه اخیر خصوصا پس از تحولات بهار عربی (2011) در بطن رقابت های عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران برای ِاعمال قدرت در ورای مرزهای خود و کسب موقعیت برتر در منطقه، اهداف ژئوپلیتیک از اهمیت راهبردی برخوردار بوده اند. مسأله کلی مقاله آن است که به رغم حمایت جامعه بین المللی از عربستان، برخی فرصت های ایجاد شده برای ایران جهت گسترش نقش و نفوذ خود، موجب گردید تا ریاض رویکردهای تهاجمی تری را برای متوقف کردن تهران و دستیابی سریع تر به اهداف منطقه ای خود اتخاذ کند که به افزایش ناامنی در خاورمیانه انجامید. در پاسخ به این سوال اصلی که «رقابتهای ژئوپلیتیکی چه سهمی در تهاجمی شدن سیاست خارجی عربستان علیه ایران داشته است؟» نوشتار حاضر با روشی توصیفی و تحلیلی، نظریه رئالیسم تهاجمی را برای تبیین رفتارهای عربستان در خصوص ایجاد مناطق ژئوپلیتیکی مطلوب خویش و آزمون فرضیه مقاله، بکار گرفته است. هدف مقاله این بوده که نشان دهد حکومت عربستان به منظور تغییر موازنه و نظم منطقه ای به سود خود، به شکلی گسترده از روش های خشونت آمیز و آشوب استفاده کرده است. نتیجه کلی پژوهش آن است که تغییر ساختار ژئوپلیتیک تنش زای منطقه برای کنترل بی ثباتی های خاورمیانه و سامان دهی به رقابت های ژئوپلیتیکی ریاض و تهران، ضروری بوده و در این رابطه عربستان ناگزیر از تجدیدنظر در رویکرد و رفتارهای تهاجمی خود می باشد.

تبیین پیوند فرد و جامعه، دولت و شهروندان و تضمین آزادی و عدالت در یک جامعه سیاسی ازجمله آرمان های قانون اساسی و نگاهبانی از آن است؛ اما وجود موقعیت های اضطراری، منجر به تعلیق زودگذر اجرای قانون می شود که در بیشینه سنت های حقوقی دنیا پذیرفته شده است؛ اما تکاپوهای علمی تازه بر این است که دولت مدرن بر این رویه حرکت می کند که با دراندازی اضطرارهای برساخته، همواره به آویزش قانون روی می آورد. واکاوی این مسئله در ساختار جمهوری اسلامی ایران داستان بلند و ناهمتایی را نسبت به آنچه در سطح جهانی است، پیش چشم ما قرار می دهد که با نام «وضعیت حساس» می توان به آن پرداخت. وضعیتی دوگانه که حاکمان هرگز خود را در برابر آویزش قانون قرار نمی دهند اما به طور قانونی این آویزش را پیش می برند. این نوشتار، تکاپویی پیرامون این معماست که «سامان سیاسی ایران چگونه به طور قانونی به آویزش و زدایش قانون و تصمیم گیری در وضعیت حساس می پردازد». برآیند این جستار که با روش هرمنوتیک متن محور به دست آمده نشان می دهد که سنت قانون اساسی ایران برخوردار از امکان هایی است و از عباراتی بهره گرفته و نهادهایی را استوار ساخته که با تمسک به آن ها و بدون اعلام آویزش قانون، وضعیت همیشه آویزش و حتی زدایش قانون را در پیش گرفته و آن را اجرای مرّ قانون می داند.

مقدمه: شکنندگی دولت ها در کشورهای آفریقایی یک معضل اساسی و حیاتی است. منطقه ساحل و غرب آفریقا و به طور مشخص کشور های مالی، بورکینافاسو و نیجر به عنوان دولت شکننده برخاسته از عوامل درونی و نقش آفرینی قدرت های مداخله گر منطقه ای و بین المللی فرصت های مناسبی برای رشد و گسترش سازمان های بنیادگرای داعش و القاعده فراهم ساخته است. یکی از عوامل مهم در شکنندگی دولت ها، عوامل سیاسی است، این سه کشور آفریقایی در منطقه غرب آفریقا، در چهار سال گذشته (1399-1403) با بحران های متعدد سیاسی روبه رو بوده است. شاخص های سیاسی شامل مشروعیت دولت، ارائه خدمات عمومی، حقوق بشر و حاکمیت قانون می باشد. از طرفی منطقه غرب آفریقا مستعد فعالیت گروه های تروریستی بوده است، به طوریکه دامنه فعالیت گروه های وابسته به القاعده و داعش در سه کشور منطقه ساحل آفریقا، روز به روز افزایش پیدا کرده و دولت های مستقر در این منطقه را با چالش شکنندگی روبه رو کرده است.برخی از دولت های منطقه ساحل آفریقا، ناتوانی آشکاری در کنترل قلمرو خود به طور جدی دارند. بطوریکه می توان آنها را به عنوان «دولت شکست خورده» طبقه بندی کرد. دولت های مستقر در کشورهای منطقه ساحل آفریقا اغلب دچار بحران های سیاسی و بی ثباتی سیاسی هستند. از جمله عوامل سیاسی که موجب شکنندگی دولت ها در این منطقه شده است، عبارتند از: کثرت گرایی قومی و فرهنگی، ضعف عرق ملی و عدم موفقیت در دولت-ملت سازی، بحران توزیع و عدالت.ظهور دولت های ضعیف و شکننده در منطقه غرب آفریقا طی دهه های اخیر موجب شکل گیری بحران های مسری به کشورهای همسایه و مناطق مجاور گشته است. وجود بحران های چندگانه و در رأس آنها بحران اقتدار در دولت های شکننده در ارتباط با شکاف های قومی-قبیله ای و شکاف های مذهبی در درون این نوع از دولت ها به فعال تر شدن این شکاف ها و در نتیجه شکل گیری پدیده کودتا و فعال تر شدن گروه های افراطی در آن کشورها شده است.اهداف: در این پژوهش سعی شده است تا رابطه شاخص های سیاسی تأثیرگذار در شکنندگی دولت ها با رشد تروریسم مورد بررسی قرار گیرد تا رابطه موجود میان آنها اثبات یا رد شود. روش: برای پرداختن به موضوع پژوهش از منابع کتابخانه ای و با استفاده از چارچوب مفهومی شکنندگی دولت ها به توصیف و تحلیل موضوع پرداخته شده است. یافته ها: یافتههای پژوهش عبارتند از : دولت های کشورهای غرب آفریقا، بویژه کشورهای مورد مطالعه، فاقد ظرفیت تأمین امنیت در جوامع خود هستند و از بحران های سیاسی ( مشروعیت، ارائه خدمات عمومی، حقوق بشر و حاکمیت قانون) رنج می برند. گروه های افراط گرا (وابسته به القاعده و داعش، گروه های جدایی طلب) از خلاء سیاسی دولت های شکننده در این منطقه استفاده کرده و برای حفظ بقای خود، فعالیتشان را گسترش داده اند. نتیجه: دولت های این منطقه، به طور مداوم با خطر بی ثباتی سیاسی مواجه هستند. به طوریکه فعالیت جریان های بنیادگرا یکی از مهم ترین عواملی است که موجب بحران های سیاسی و شکنندگی دولت ها در این منطقه شده است. با تجزیه و تحلیل بحران دولت سازی بویژه در کشورهای منطقه ساحل سحرای آفریقا، این نتیجه حاصل می شود که عدم موفقیت دولت سازی و عبور از شکنندگی دولت ها به چهار عامل مرتبط هستند که حول محور اختلاف بر سر قدرت، مبارزه برای قدرت، از دست دادن اعتماد به رهبری سیاسی و سپس فقدان فرآیند جامعه پذیری سیاسی است.

صورت بندی های جدید در تنش ها و درگیری ها و هدف قرار گرفتن گروه های غیرنظامی و آسیب پذیر، به یک چالش جهانی تبدیل شده است و این روند منجر به ایجاد بستر و زمینه های افزایش جرایم و ناامنی و در نهایت پیوند دو مقوله ی پناهندگی و امنیت شده است. پرسش اصلی در این زمینه آن است که حضور پناهندگان کدام عرصه های امنیتی کشور میزبان را تهدید می کند؟ و مؤلفه های ایجاد زمینه ی تهدید در هر بخش کدام است؟ هدف این پژوهش بررسی حضور طیف گسترده پناهندگان در ایران با تأکید بر اتباع افغانستان و رابطه ی آنان با مقوله امنیت است. روش پژوهش از منظر هدف، کاربردی و از منظر جمع آوری داده ها کیفی از نوع اسنادی و جامعه مورد مطالعه کتاب ها و مطالعات انجام شده مرتبط با موضوع پژوهش است. حجم نمونه براساس اصل اشباع نظری با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده است. ابزار جمع آوری داده ها سندکاوی با مرور نظام مند ادبیات پژوهش است. در تحلیل داده ها از تحلیل محتوا استفاده شد. فرضیه ی تحقیق مبتنی بر تهدید امنیتی پناهندگان در ایران مطابق با الگوی تکرارشونده بین المللی در زمینه های مشابه است. یافته های پژوهش نشان می دهد تهدیدهای امنیتی پناهندگان در ایران در پنج زمینه ی نظامی، زیست محیطی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و سیاسی قابل مطالعه است و برای محافظت مؤثر و دست یابی به امنیت جامع، ارتقای شاخص های امنیتی و رفع زمینه های تهدید در کشور میزبان اجتناب ناپذیر است.

بررسی مولفه های تاثیرگذار در سیاست خارجی هرکشوری می تواند به تبیین سیاست خارجی و پیشبرد اهداف هرکشوری در حوزه بین الملل بسیار کارگشا باشد.یکی از مهمترین مولفه های تاثیرگذار در سیاست خارجی هرکشوری فرد اجراکننده سیاست های تعیین شده آن کشور در حوزه سیاست خارجی می باشد.برای واکای این اثر باید شخصیت شناسی سیاسی و نوع تفکر مجری سیاست گذار در عرصه سیاست خارجی مورد بررسی قرار گیرد. پژوهش حاضر با هدف مطالعه بررسی شخصیت شهید سلیمانی و تاثیر آن در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در منطقه غرب آسیا به دنبال تبیین تاثیرگذاری شخصیت افراد موثر در سیاست خارجی بر اجرای صحیح روابط خارجی کشورها می باشد.این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی و در چارچوب نظری «تمدل پیوستگی روزنا» و «نظریه روانشناسی سیاسی» با شیوه ی گردآوری داده ها مبتنی بر منابع کتابخانه ای صورت گرفته است. بر اساس نتایج پژوهش شخصیت کاریزماتیک،متدین،ولایتمدار،باهوش و با درایت شهید سلیمانی با توجه به اختیارات قانونی در سیاست خارجی منطقه باعث ایجاد صلح در منطقه و پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی در سیاست خارجی شده است.

امروزه روابط اقتصادی نقش اساسی در توسعه اقتصادی و سیاسی کشورها ایفا می کند. در این راستا، روابط اقتصادی ترکیه و امارات متحده عربی به عنوان دو کشور مهم منطقه، توجه زیادی را به خود جلب کرده است. این دو کشور با وجود تفاوت های فرهنگی و سیاسی، تحت تأثیر عوامل اقتصادی، تجاری و استراتژیک، همواره به دنبال تقویت همکاری ها و توسعه روابط دوجانبه هستند که البته نباید از چالش ها و فرصت های این رابطه غفلت ورزید. این پژوهش کوشش می کند با استفاده از نظریه وابستگی متقابل، این فرضیه را به آزمون بگذارد که وجود تفاوت های سیاسی میان ترکیه و امارات متحده عربی نمی تواند مانع توسعه روابط اقتصادی میان آن ها شود، بلکه می تواند به ایجاد فرصت های جدید و نوآورانه در راستای همکاری های دوجانبه منجر گردد. حال با توجه به موارد مذکور پرسش اصلی این مقاله عبارت است از اینکه دیپلماسی اقتصادی ترکیه در امارات متحده عربی دارای چه ابزاری و بیانگر چه اهدافی است؟ روش پژوهش در این مقاله کیفی و با رویکرد توصیفی تحلیلی است. همچنین ابزار گردآوری اطلاعات عبارت اند از کتاب ها، مقالات، گزارش ها و پایگاه های اینترنتی. در پایان این مطالعه، نتیجه گیری شده که ترکیه و امارات متحده عربی در سال های اخیر برای بهبود روابط اقتصادی و تجاری خود کوشش کرده اند؛ به طوری که تنش های سیاسی بین دو کشور با عوامل استراتژیک و اقتصادی به میزان فزاینده ای کاهش یافته است و سبب شده ترکیه در امارات متحده عربی با رهیافت دیپلماسی اقتصادی در پی کسب منفعت و امنیت ملی خود باشد.

مسئله وحدت در جهان اسلام از مهم ترین دغدغه های حاکمان سیاسی مسلمان از ابتدای تاریخ اسلام بوده است که در طول تاریخ، به خاطر رهیافت جنگ طلب و ستیزه جوی برخی رهبران به بیراهه رفته و در عمل زمینه ی روابط متشنج بین المللی در جهان اسلام را رقم زده است. امام خمینی (رحمه الله علیه) به عنوان یکی از مهم ترین و تأثیرگذارترین رهبران مردمی جهان اسلام برای اولین بار از تعبیر زیبای ید واحده برای وحدت مسلمانان استفاده کرد. سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که وحدت جهان اسلام مبتنی بر عقلانیت، در اندیشه امام-خمینی (رحمه الله علیه) بر چه مبنایی تحقق یافته است؟ جمع آوری داده ها از طریق بررسی کتاب ها و مقالات متعدد با موضوع وحدت بوده و با روش کیفی و رویکرد توصیفی-تحلیلی در سیره عملی امام خمینی (رحمه الله علیه) مبانی وحدت در دیدگاه ایشان را مشخص می کند. بر این اساس مهم ترین یافته ها و مؤلفه های مستخرج از اندیشه امام خمینی (رحمه الله علیه) مبارزه با ظلم و نفی استکبار بدون تعصب به قومیت و ملیت است و اثبات می شود در دیدگاه عقلانی امام خمینی-(رحمه الله علیه) مبنای وحدت، صرف مسلمان بودن کشورها نیست بلکه داشتن روابط سیاسی همسو در نفی استعمار و دفاع ازمظلوم است. ازطرفی ضرورت بازخوانی و باز اندیشی وضعیت موجود ایران در روابط بین الملل دولت ها حائز اهمیت است چرا که عقلانیت انقلاب اسلامی با عقلانیت هایی رقابت می کند که از تراث چند ساله غرب بهره می برند. الگو پذیری در وحدت از مبانی اندیشه غربی بجز دامن زدن به اختلافات و ایجاد تفرقه ثمره ای نخواهد داشت